تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأحد الموافق 17-2-2019

"قطر دونت ميكس".. مؤتمر "وارسو" يعري إمارة الدم.. شاركت في المؤتمر بحجة دعم إيران إلا أنها تحالفت عليها.. وزير خارجية أمريكا يعري نظام تميم ويفضحه

على غرار الحليف الإخواني محمد مرسي في اتباع سياسة التناقض تجاه العلاقات مع بعض الدول تسير إمارة الدم والإرهاب على نفس النهج، إعلام قطر يهاجم مؤتمر وارسو على رغم من مشاركة قطر فيه.

تدعم إيران وتحتويها على أراضيها، وفي نفس الوقت تبحث تشكيل تحالف ضدها، تنشط بشكل رئيسي كخزانة مفتوحة في دعم الإرهاب، وفي نفس الوقت تتظاهر بأنها تحاربه من خلال سن قوانين وهمية تتدخل في شئون دول المنطقة، وتدعم التنظيمات المتطرفة لنشر الفوضى بهذه الدول، وتدعو لاحترام سيادتها، وايضا هي قطر التي تدعم نظام الملالي وتقيم علاقات معه على الرغم من أنه العدو الأول للخليج، وفي نفس الوقت تنتمي لدول الخليج العربي وتقيم العلاقات معهم.

التناقضات القطرية عديدة، كان أخرها مشاركة الدوحة بوفد رفيع المستوى على رأسه وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر في العاصمة البولندية وارسو في مؤتمر دولي شارك فيه ٦٠ دولة على رأسها الولايات المتحدة بعنوان تعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط على الرغم من أن روسيا ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي لم يشاركوا لأنهم يعلمون أن هناك تحالفا دوليا يشكل لمواجهة السياسات الإيرانية خاصة فيما يتعلق بدعم الميليشيات المسلحة في المنطقة وكذلك البرنامجين النووي والصاروخي.

قمة التناقض فرغم مشاركتها في المؤتمر هاجم الاعلام القطري وشخصيات إخوانية في الدوحة الولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة في المؤتمر وطالبوا بتحييد واشنطن تجاه الملف الإيراني.

قطر والخليج

اختارت إمارة الدم، الابتعاد عن الصف العربي والخليجي، من خلال سعيها عن عمد لإقامة علاقات وثيقة مع نظام الملالي بطهران ودعم ميليشياتهم في سوريا واليمن والعراق ولبنان وفلسطين من خلال حركة حماس ومصر، ومن خلال تيار التاسلم السياسي لكنها أثبتت أن لديها سياسات متناقضة، بل وربما حكومة موازية لانها شاركت في مؤتمر يسعى من خلاله التصدي للإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة على الرغم من مضي ساعات قليلة على تهنئة الرئيس الإيراني حسن روحاني لما يسمى بالذكرى الخومينية الأربعينية وهو ما جعل تنظيم الحمدين ووزارئه أن يشاركوا في الحفل الذي أقامه سفير طهران في الدوحة بهذه المناسبة.

ومثل الوفد القطري في هذه المناسبة حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار امير قطر وعلي بن احمد الكواري وزير التجارة والصناعة وعبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة الى جانب محمد علي سبحاني سفير إيران في الدوحة، في نفس الوقت الذي شارك فيه وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر وارسو الذي هدفه الرئيسي تشكيل تحالف للتصدي للإرهاب وللرغبة إيران التوسع في المنطقة.

وقال اللواء محمود منصور مؤسس جهاز المخابرات القطرية، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قام بتعرية نظام تميم وفضحه عندما أكد على عدم اعتراض أي دولة شاركت في المؤتمر على ما تم الاتفاق عليه لبحث آلية لوقف أنشطة إيران الهدامة في الشرق الأوسط بالرغم من مزاعم الدوحة انها حضرت لوارسو للدفاع عن حليفتها إيران.

وأكد منصور أن مؤتمر وارسو جاء ليفضح نظام تميم الغبي الساذج الذي أصبح على وشك الانهيار والسقوط نتيجة عدم قدرته على المواءمة، وسوء الأوضاع الاقتصادية الداخلية فضلا عن الرغبة الأمريكية في التخلي عن نظام تميم نتيجة خداعه لهم ورغبة ترامب في نقل قاعدة العديد من الدوحة نتيجة قرب إفلاسها وعجزها في تحقيق أي اهداف طلبت منها باستثناء صرف أموال الشعب القطري على الإرهاب والدمار في المنطقة.

وفي نفس السياق قال العميد محمد رحيم منسق الاتصال السياسي والأمن القومي في الاتحاد المصري الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن قطر أصبحت تتبع سياسة محاولة إرضاء الجميع وهي البداية الحقيقية لسقوطها وانكشاف ظاهرة الخداع والمراوغة التي يجيدها أيضا حليفهم الوفي جماعة الإخوان الإرهابية.

وألمح رحيم أن صورة وبر الخارجية القطري مع نتنياهو في وارسو أثبتت مدى تامر هذا النظام على الوطن العربي والمنطقة بأسرها فإسرائيل تريد أن تضعف كل القوى أمامها حتى تكون القوى الوحيدة المهيمنة مؤكدا على أن قطر تجيد التقية السياسية كالاخوان وطهران لخدمة مصالحها، مشيرا إلى أن مؤتمر وارسو تسبب في أزمة حقيقية لتميم مع ترامب وكذلك دول الخليج العربي.

تنظر اليوم الأحد، الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

(البوابة نيوز)

تمكنت القوات المسلحة المصرية من إحباط هجوم لعناصر إرهابية على مركز أمني في محافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 7 من منفذي الهجوم، وسقوط 15 جندياً بينهم ضابط بين قتيل وجريح، وذلك غداة إحباط الشرطة هجوماً على مركز أمني في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة) بعبوة ناسفة أول من أمس.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي في بيان إن «العناصر الإرهابية هاجمت مركزاً أمنياً في شمال سيناء، ما دفع العناصر الأمنية إلى التصدي والاشتباك معها، وتمكنت من القضاء على 7 ارهابيين».

وأضاف: «نتيجة تبادل إطلاق النيران، سقط 15 جندياً بين قتيل وجريح»، لافتاً إلى «استكمال القوات المسلحة أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم».

وكانت قوات الشرطة المصرية عثرت أول من أمس على عبوة ناسفة زرعت في محيط مسجد الاستقامة في منطقة الجيزة، وهي منطقة مكتظة بالمارة، قبل استهداف رتل أمني في المنطقة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، حاولت استهداف رتل أمني بعبوة بدائية الصنع في محيط مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، موضحة أن خبراء المتفجرات من قوات الحماية المدنية أبطلوا مفعول العبوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومنذ نحو سنة، تشن قوات الأمن المصرية حملة واسعة على متشددين في محافظة شمال سيناء. وأعلن الجيش مقتل مئات المتشددين وعدد من الضباط والجنود خلال الحملة التي تشارك فيها الشرطة. ومنذ العام 2013، كثف المتشددون هجماتهم على قوات الأمن في شمال سيناء وشنوا هجمات خارج المحافظة.

أنهت لجنة إعادة الانتشار في الحديدة أمس (السبت)، مناقشات اليوم الأول من جولة اجتماعاتها السادسة لبحث آليات تنفيذ إعادة الانتشار بحضور ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية والميليشيات الحوثية، دون حسم أي من نقاط الاختلاف نتيجة تعنت ممثلي الميليشيات في اللجنة.

وتركزت نقاشات اللجنة برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، على بحث آليات الانسحاب، وإعادة انتشار الميليشيات من موانئ الحديدة الثلاثة أولاً، ثم الانسحاب المتبادل لقوات الطرفين من الأحياء الجنوبية والشرقية والشمالية لطريق صنعاء وفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية.

ويسعى رئيس الفريق الأممي في اللجنة لوليسغارد إلى إحداث خرق بمحاولة إقناع الحوثيين بضرورة إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أولاً، وفقاً للبند الأول من اتفاق ستوكهولم، ثم الانتقال إلى البند الثاني الخاص بالانسحابات المتبادلة وفتح ممر للمساعدات الإنسانية.

في غضون ذلك، قال رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، إن بلاده لم تسمح بوجود موطئ قدم لإيران أو نشر ثقافتها ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية، مضيفاً: «سيقف شعبنا اليمني وتسانده دول التحالف لإحباط هذا المشروع، وستنتصر قيم العدالة والمساواة وإرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة والعادلة التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني».

وأكد خلال لقائه في بالعاصمة الموقتة عدن أمس، قائد القوات السعودية العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدن، أن السلام لن يتحقق إلا باستعادة الدولة ونزع سلاح الميليشيات.

وأضاف النخعي: «علينا اليوم مواصلة العمل والنضال من أجل تحرير ما تبقى من المحافظات التي ما زالت تقبع تحت سيطرة الميليشيات وتعاني مرارة بطشهم وتعنتهم، وعلينا استكمال تحرير مدينة تعز التي تعد بوابة اليمن».

في شأن متصل، كشف تقرير لفريق الخبراء الأممي تزايد التهديدات التي يتعرض لها النقل البحري في البحر الأحمر في ظل تحديث منظومة صواريخ الميليشيات الحوثية ونشرها أسلحة متطورة بمناطق تمركزها في الحديدة.

وأكد التقرير حصول الميليشيات شهرياً على مبلغ 26 مليون دولار من ميناء الحديدة عبر الشحنات النفطية ورسوم جمركية، كما لفت إلى ضبط أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين، منها في أغسطس 2018، حيث تم حجز شحنة كبيرة من البنادق الهجومية على متن قارب متجه نحو الساحل الجنوبي لليمن.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين استهدفوا سفينة تنقل القمح إلى اليمن، وهو ما أدى إلى تعريض عملية تقديم المساعدات الإنسانية للخطر، وإلى ارتفاع تكاليف المعاملات الخاصة بالواردات إلى اليمن.

ميدانياً، لقي أكثر من 30 عنصراً من الميليشيات مصرعهم أمس، في اشتباكات مع قبائل حجور وغارات للتحالف العربي.

وكانت الميليشيات فتحت جبهة جديدة ضد قبائل حجور، حيث تصدى لهم رجال القبائل من بني شريّة.

وتفرض الميليشيات حصارا خانقا على مناطق القبائل، وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية إلى المديرية.

 (الحياة اللندنية)

اتسعت دائرة المعارك بين ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران وقبائل «حجور» في محافظة حجة لتمتد من مديرية «كُشَر» إلى مديرية «أفلح الشام» المجاورة، ولقي أكثر من 30 عنصراً من الميليشيات مصارعهم خلال مواجهات مع القبائل وغارات للتحالف العربي، فيما تشهد قرى عدة في «كشر» موجة نزوح كبيرة جراء قصف الميليشيات.

جاءت هذه التطورات فيما استأنفت لجنة إعادة الانتشار المشتركة في الحديدة اجتماعاتها بمشاركة ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر قبلية في محافظة حجة لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي حاولت اقتحام مديرية «كُشَر»، معقل قبائل «حجور»، من الجهة الجنوبية بعد أكثر من أسبوعين من المواجهات في الجهة الشرقية على الحدود بين مديرية «كُشَر» ومديرية «قفلة عذر» التابعة لمحافظة عمران، موضحةً أن ميليشيات الحوثي حشدت المئات من مقاتليها إلى مديرية «أفلح الشام» الواقعة جنوب «كُشَر».

وأضافت المصادر «حاولت الميليشيات التقدم من منطقة ذراع العيد الواقعة على الحدود بين كُشَر وأفلح الشام، إلا أن مقاتلي قبائل حجور في المديريتين تمكنوا من التصدي للميليشيات ما أدى لاشتباكات عنيفة بين الطرفين انتهت بطرد الحوثيين وفرض القبائل سيطرتها على المنطقة والجبال المحيطة بها»، وأكدت المصادر القبلية، ومصدر عسكري حكومي، مقتل أكثر من 20 مسلحاً حوثياً وتدمير مركبتين على الأقل للميليشيات خلال الاشتباكات بين «كُشَر» و«أفلح الشام»، مشيرة أيضاً إلى مصرع 10 حوثيين جراء انقلاب مركبة عسكرية كانوا يستقلونها في منطقة المواجهات. وقصف طيران التحالف، أمس، مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في منطقة «المندلة» شرق مديرية «كُشَر»، ودمر أهدافاً تابعة للانقلابيين في منطقة «السودة» بمديرية «قفلة عذر» التي يتمركز فيها الحوثيون بعدما سيطروا على مواقع القبائل المحلية هناك، وقال مصدر قبلي في عمران، إن ميليشيات الحوثي فجرت منزل زعيم قبيلة «ذو سودة»، الشيخ غالب صالح سوده، بعد 4 أيام من المعارك في القرية ومحيطها على الطريق المؤدي إلى مديرية «كُشَر».

وكانت ميليشيات الحوثي قد كثفت قصفها المدفعي على قبائل «حجور» خلال اليومين الماضيين، وذكرت مصادر يمنية أن قرى «بني شرية وبني رسام والشعاثمة وبني شوس» بمديرية «كُشر» في محافظة حجة، تشهد موجة نزوج نتيجة القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيات الموالية لإيران.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن هجوماً عسكرياً عنيفاً منذ أسبوعين على قبائل «حجور» بمحافظة حجة، في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم تسيطر عليها منذ بداية انقلابها على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014.

وفي محافظة الحديدة، استأنفت لجنة إعادة الانتشار المشتركة برئاسة كبير مراقبي الأمم المتحدة، الجنرال ميكيل لوليسجارد، أمس، اجتماعاتها بمشاركة ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية. وذكرت مصادر مقربة من المشاورات لـ«الاتحاد» أن الاجتماع، وهو الرابع للجنة منذ تشكيلها، عقد في فندق «تاج أوسان» وسط مدينة الحديدة وبدأ بمناقشة «خطوات المرحلة الأولى من خطة الانسحابات وإعادة الانتشار»، مشيرةً إلى أن النقاش ركز على تثبيت وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتسهيل خروج ومرور مواد الإغاثة الإنسانية المخزنة بمطاحن البحر الأحمر، ونقلها إلى صنعاء وبقية المدن لتوزيعها على المستحقين.

وبحسب مصدر في الفريق الحكومي، فإن لجنة إعادة الانتشار ناقشت مقترح الجنرال لوليسجارد بنشر قوات دولية في منطقة معزولة بين مناطق انتشار القوات الحكومية والميليشيات والتي سيتم إعادة نشرها في المدينة بعد انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة، وقال المصدر إن «الفريق الحكومي أبدى مرونة في التعاطي مع مقترح الجنرال لوليسجارد وذلك حرصاً من الحكومة على إنجاح اتفاق ستوكهولم وتنفيذ كافة بنود الانسحابات من مدينة وموانئ محافظة الحديدة وإعادة الانتشار». ميدانياً، واصلت ميليشيات الحوثي، أمس، خروقها النارية لوقف إطلاق النار، وقامت باستحداث مواقع عسكرية جديدة بالحديدة في انتهاك صارخ لاتفاق السويد، وذكرت قيادة قوات المقاومة المشتركة، أن ميليشيات الحوثي استحدثت مواقع عسكرية جديدة شرق مدينة الحديدة، موضحة أن الميليشيات «قامت باستحداث مواقع عسكرية جديدة في مناطق تقع على خط النار شرق مدينة الحديدة، وعززت هذه المواقع بالمقاتلين وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة».

وأضافت «كان من المفترض أن تقوم الميليشيات الحوثية بالانسحاب من هذه المناطق، وتفتح الطرقات والممرات الآمنة للسماح بمرور قوافل الإغاثة الأممية من وإلى الحديدة»، وقصفت الميليشيات بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون مواقع تابعة لألوية العمالقة غرب مديرية الدريهمي، وفي منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، واستهدفت بشكل عشوائي تجمعات سكنية في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس.

وفي سياق آخر، اختطفت الميليشيات الإرهابية العشرات من النازحين الموجودين في العاصمة صنعاء واقتادتهم إلى أحد معسكراتها التدريبية تمهيداً للزوج بهم في جبهات القتال في الحديدة وحجة.

يعد الإرهابي والقيادي في الجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد، أحد أبرز الإرهابيين الذين هربوا إلى قطر في أعقاب الإطاحة بحكم جماعة «الإخوان» بعد ثورة 30 يونيو.

وعلى مدى 4 أعوام قضاها عاصم عبد الماجد في الدوحة، لم يتوقف لحظة واحدة عن التحريض على أعمال العنف والإرهاب ضد الجيش المصري وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، حيث كان ضيف شرف دائم على شاشة قناة «الجزيرة» التي اعتادت على استضافته لبث سمومه وأفكاره الشيطانية ضد مصر وغيرها من الدول العربية التي ساندت ثورة الشعب المصري في 30 يونيو ضد جماعة «الإخوان» الإرهابية، وهو الأمر الذي جعل الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية، الإمارات، مصر، البحرين» تضعه ضمن القائمة الأولى من قوائم الإرهاب المحظورة.

وطوال فترة إقامته في الدوحة، كرس عاصم عبدالماجد جهده وطاقته ووقته لدعوة أنصار جماعة «الإخوان» الإرهابية إلى ارتكاب أعمال العنف والإرهاب ضد رجال الشرطة والجيش المصري ومختلف فئات الشعب المصري التي ساندت ثورة 30 يونيو، وزعم أن جميع أهداف الجماعة الإرهابية ستتحقق من خلال استمرار ما سماه بـ«الحراك الثوري في مصر وبالأخص في سيناء» في إشارة إلى العمليات الإرهابية التي تشهدها شبه جزيرة سيناء.

وفي أعقاب الإطاحة بحكم جماعة «الإخوان» الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، ظهر عبد الماجد على شاشة قناة الجزيرة، وزعم أن الجيش المصري عزل الرئيس محمد مرسي، الذي حاز رضا الشعب المصري، وأتى بآخر لا يعرفه أحد، وأن القوات المسلحة انحازت للأقليات الدينية والسياسية والاجتماعية في مصر، وأن عليها مراجعة موقفها، لأن البلد على حافة الهاوية.

ووصف عبد الماجد الجيش المصري بـ«العدو المحتل» للبلاد بحسب زعمه. وفي أغسطس عام 2015، كشف عاصم عبدالماجد عن الهدف الرئيسي من وراء اعتصام أنصار جماعة «الإخوان» الإرهابية في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وتمثل الهدف في تقسيم وتفتيت الجيش المصري، وفي مقطع فيديو على موقع «اليوتيوب» قال عبدالماجد: «كنا معتصمين في رابعة، وقتها كان لابد من عمل سريع، وكانت التقديرات والمعلومات تقول: إن الشعب لو أبدى تمسكاً بمحمد مرسي لن تبقى جبهة الجيش موحدة وستتفكك، ولكن بشرط أن يكون هناك زخم شعبي هادر مكتسح يزلزل، ووقتها ينقسم الجيش، وكان هذا هو خيار وجودنا أو هو خيار طوق النجاة الذي رأيناه في هذا التوقيت، فانقسام الجيش كان هو الحل».

وفي نوفمبر عام 2015، نشر عاصم عبدالماجد بيانا عبر صفحته على موقع «الفيسبوك»، دعا فيه أنصار جماعة «الإخوان» الإرهابية إلى قتل معارضيهم بحجة القصاص منهم، وزعم عبدالماجد في هذا البيان أنه يجوز قتل كل من عاون النظام المصري الحالي.

وكانت المحاكم المصرية قد أصدرت ضد عاصم عبدالماجد عدة أحكام قضائية، حيث حكم عليه بالإعدام في يوليو 2014، وذلك من قبل محكمة جنايات الجيزة التي أمرت بإحالة أوراقه و13 متهما آخرين في قضية «أحداث مسجد الاستقامة» إلى مفتي الديار المصرية، وبعد صدور الحكم خرج عبدالماجد على شاشة قناة الجزيرة حاملاً ورقة كتب عليها عبارة «فُزت ورب الكعبة»، وشن هجوماً كبيراً على القضاء والدولة المصرية.

 (الاتحاد الإماراتية)

فضحت وكالة المخابرات الهندية الوطنية في ولاية كوتشي أمس السبت، دور قطر الخفي في تمويل الإرهاب فى الهند عبر دعم المنظمات المشبوهة تحت غطاء التعليم والإغاثة، والذي يهدف لتخريب سوريا.

وكشفت صحيفة «تايم أوف إنديا» تورط قطر في دعم وتمويل أنشطة إرهابية في الهند تحت غطاء خيري واستقطاب الشباب من الهند لتجنيدهم فى تنظيمات إرهابية تخرب سوريا وأولهم «جند الأقصى» و«جبهة النصرة».

ووفقاً لموقع «صدى البلد» المصري، أعلنت المخابرات الهندية ضبط 7 شباب انضموا إلى المنظمتين الإرهابيتين «جند الأقصى» و«جبهة النصرة»، مؤكدة أنها تلقت معلومات موثوقة مفادها أنه في عام 2013 سافر بعض الشباب الذين كانوا في الأصل من ولايتي كيرلا وكارناتاكا إلى قطر وانضموا إلى تنظيم إرهابي متورط في الحرب السورية.

وأكدت صحيفة «تايم أوف إنديا» أن هذه ليست المرة الأولى التي تكتشف فيها المخابرات والأجهزة الهندية تورط الدوحة في تمويل وتجنيد عناصر من الشباب الهندي عن طريق منظمات هندية مشبوهة تحت غطاء خيري لتنفيذ أجندات إرهابية لدعم منظماتها الإرهابية في سوريا وغيرها من مناطق العالم.

واختتمت المخابرات الهندية بأن مشاركة الشباب الهندي فى تلك التنظيمات الإرهابية جاء عبر وزارة الأوقاف القطرية التي تعتبر أكبر مساهم في الأموال التي تدفقت إلى ولاية كيرلا خلال الأعوام الماضية من خلال تحويلات مالية من كيانات مثل «قطر الخيرية» و«مجموعة حسن»، وعدد من صناديق التمويل القطرية الأخرى.

واصلت صفحة «قطريليكس» كشف الدور الذى تلعبه قطر فى دعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث بدأ نظام الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر فى مخططه لبناء أبواق إعلامية فى تركيا معتمداً على مرتزقة الجماعة الإرهابية، منذ ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، حيث بدأت عدة قنوات إخوانية ممولة من قطر في البث من تركيا، مستعينة بمجموعة الإعلاميين ورجال الدين التابعين لفكر الإخوان المتطرف والذين هربوا من مصر بعد فضح مخططهم الشيطاني.

وأوضحت«قطريليكس»، أن قطر قدمت الدعم الكامل لتلك القنوات من أجل نشر سياسات متطرفة وبث السموم في عقول المشاهدين لضمان استمرار مخططها المفضوح الخاص بنشر الخراب والفوضى لنهب ثروات البلاد المجاورة ثم تدميرها، وفيما امتنعت أبواق قطر في تركيا عن الكشف عن مصادر تمويلها أو عن المالكين للمحطات الفضائية لنشر الفتنة، وظلوا يزعمون عند سؤالهم عن المالك الحقيقي أو مصادر تمويل تلك القنوات كانت إجاباتهم أن هناك بعض رجال الأعمال المتشابهين في التفكير مع اتجاهات تلك القنوات هم المسؤولون عن تمويلها، وإذا طلب ذكر أسمائهم تهربوا من ذكرها بحجة أنهم يرفضون الإفصاح عن أنفسهم.

 (الخليج الإماراتية)

أكدت الحكومة اليمنية تورط ميليشيا حزب الله في دعم ميليشيا الحوثي بخبراء ومقاتلين وجددت مطالبتها للحكومة اللبنانية بوقف تدخلات هذه الميليشيات.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني إن التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني لميليشيا الحوثي الانقلابية واضح وجلي ليس في مثل هذه التصريحات التي يدلي بها أمين عام الحزب حسن نصر الله فقط.

وأكد الارياني أن «هذا الدعم يشمل تواجد خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية للماكينة الإعلامية للميليشيا من قناة المسيرة والساحات وغيرها من القنوات والمواقع الإخبارية». وأضاف: «نطلب من الحكومة اللبنانية وقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه لميليشيا الحوثي الانقلابية بما فيها قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن وخروجاً عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنته لبنان إزاء أزمات المنطقة».

وتتهم الحكومة اليمنية والتحالف العربي حزب الله بتقديم الخبراء والتقنية الصاروخية للحوثيين، من أجل شن هجمات بواسطة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وكشفت مصادر يمنية في الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، عن خضوع مجموعات نسائية، جنّدتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، لعمليات تدريب عسكرية مكثفة على يد خبراء من ميليشيا حزب الله ، التي يتزعمها حسن نصر الله، المصنفة أمريكياً وخليجياً كـ«منظمة إرهابية»، وأيضاً كـ«منظمة إجرامية عابرة للحدود». وكان مسؤولون وخبراء أكدوا لـ«البيان»، أن الدور التخريبي لحزب الله في اليمن، بات معلوماً لدى الجميع باعتباره أداة للنظام الإيراني لزعزعة الاستقرار في المنطقة، والتدخل في شؤونها الداخلية وإثارة الصراعات الطائفية، مؤكدين أن أكذوبة العداء لإسرائيل انتهت، مع ثبوت أن هذا الحزب أصبح أداة بيد طهران وفي خدمتها لضرب استقرار البلدان العربية.

 (البيان)

الخناق يضيق على الإخوان فى تركيا.. أنقرة تضع شروطا جديدة بشأن تواجد أعضاء الإخوان داخل أراضيها.. أستاذ علوم سياسية: تغير جوهرى من السياسية التركية سيرعب التنظيم.. وخبير: أردوغان سيتخلى قريبا عن الجماعة

يبدو أن هناك تطورات عديدة ستشهدها جماعة الإخوان فى مدينة إسطنبول التركية، بعد أن وضعت تركيا شروطا جديدة بشأن إقامة جماعة الإخوان فى أراضيها، وهى الشروط التى أعلنها مدحت الحداد  المسئول عن المكتب الإدارى للإخوان فى تركيا، وتكشف عن تضييق جديد للإخوان فى إسطنبول.

الشروط الجديدة التى أعلنها مدحت الحداد، القيادى الإخوانى البارز، تتضمن أن يكون العضو الإخوانى المسافر إلى تركيا باسبوره سليم وليس مزورا أن به أزمة حتى تمكنه السلطات التركية من دخول أراضيها، كما أنه مطالب بأن يعلن نوعية القضية المتهم بها، ويبلغها إلى الإخوان المسؤولين عن إخوان تركيا من أجل إبلاغها بالسلطات التركية، مشيرا إلى أن من لم يلتزم بهذا الأمر لن يسمح له بدخول تركيا.

هذه الشروط الجديدة التى أعلنها مدحت الحداد يبدو أنها تضييق جديد من جانب أنقرة على التواجد الإخوانى، خاصة أنه يأتى بعد ترحيل العضو الإخوانى محمد عبد الحفيظ، وهو ما يشكل تغير فى سياسة السلطات التركية بشأن التواجد الإخوانى بعد أن كانت تسمح للإخوان بدخول أراضيها قبل ذلك حتى بتأشيرات مزورة إلا أن هذا الأمر أصبح غير مسموع الآن.

هذا التغير يشير إلى دلائل عديدة، كما أنه يثير العديد من التساؤلات بشأن هل بدأت تركيا تغير موقفها بشأن التواجد الإخوان، ومن يقود هذا التغيير وسط أنباء تتحدث حول أن هناك تيارا داخل حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، والذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، يرى أن التواجد الإخوانى الكثيف فى تركيا يضر بالدولة التركية.

فى هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هذه الإجراءات جديدة بالفعل ويحب الانتباه إلى تداعياتها في السماح لإقامة عناصر الجماعة الإرهابية علي أراضيها والتصنيف الجديد (الشروط ) مرتبطة بما يجري داخل حزب العدالة والتنمية التركى من جانب ومطلب الأجهزة الأمنية التركية لمنع تواجد عناصر مطلوبة في قضايا صدر فيها احكام نهائية كي لا تتهم تركيا دوليا بأنها تأوي عناصر مطلوب القبض عليها للمتابعة أو تنفيذ احكام معينة خاصة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تركيا تريد إبعاد الصورة الدولية في وسائل الاعلام والمنظمات الدولية بأنها ضد تطبيق العدالة الدولية بصرف النظر عن طبيعة علاقاتها مع بعض الدول مثل مصر  وهذا الإجراء التركي قد يعمم أيضا ليشمل مواطني دول أخرى.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن هناك توقع بتغيرات تركية عاصفة تجاه ملف الإخوان في الفترة المقبلة ومن يتابع مواقع الجماعة دوليا بكتشف حالة الفزع المتوقعة والراهنة من عناصر الجماعة من الموقف التركي الجديد والذي قد يتطور للأسوأ في الفترة المقبلة .

وفى إطار متصل قال الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن تركيا تحاول تحديد العلاقه مع الاخوان من يوم ان سلمت أحد المحكومين قبل ذلك، وهذا تغير فى السياسة التركية تجاه الإخوان.

وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا التغير فى الموقف التركى تجاه الإخوان متوقع ومعروف في العلاقات السياسية حيث لا تستمر الأمور كماهي، متوقعا أن يتخلى أردوغان عن الإخوان قائلا: التصرفات الأخيره تنبئ بذلك.

 (اليوم السابع)