نشرت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، في أكثر من 40 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وثائق تدين إخوان تونس في قضية اغتيالهما.

وتثبت الوثائق بحسب الهيئة، العلاقة الإجرامية بين حركة النهضة التونسية، ورئيس تنظيمها السري مصطفى خذر، مع تنظيم إخوان مصر منذ عام 2011.

وقالت هيئة الدفاع التونسية إن المراسلات، التي تمت عبر البريد الإلكتروني، تضمنت عددا كبيرا من المعطيات بشأن  كيفية بناء الجهاز السري وإدارته والإشراف عليه.

وكان دخل ما يقرب من 100 محامٍ باعتصام مفتوح داخل المحكمة الابتدائية بتونس، احتجاجا على عدم اتخاذ القضاء القرارات اللازمة للنظر في الاتهامات والشكاوى المعروضة ضد قيادات حركة النهضة الإخوانية.

سعيد الترجمان المحامي التونسي المشارك في عملية الاعتصام، يري أن الهيئة ستطرح الوثائق التي تدين حركة النهضة الإخوانية على الشعب التونسي ليتمكن من معرفة جرائم الإخوان، مبينا أن المطلب الأساسي لمجموعة المحامين هو معرفة الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

كما تضمنت الوثائق أيضا كيفية إشراف بعض قيادات عناصر تنظيم الإخوان المصنف إرهابيا في مصر على دورة للعمل الاستخباراتي في تونس.

وعرضت الوثائق طلبا من إخوان مصر لحركة النهضة التونسية بضرورة تشفير الاتصالات الصوت بين العناصر الإخوانية واختراق أجهزة الاتصال الرسمية في تونس.

كذلك كشفت الوثائق تورط تنظيم الإخوان في إعداد البنية التحتية لاختراق خصومهم في تونس والعمل على تصفيتهم، بالإضافة لرسائل سرية من الجناح العسكري لإخوان مصر لاختراق جهاز الداخلية في تونس، وإعداد مدربين، وذلك عام 2012، وضرب الأحزاب اليسارية في تونس، داعين إلى قتلهم أو إرهابهم وإخافتهم.

وطلب إخوان مصر من نظرائهم في تونس، حسب الوثائق التي عرضتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تحديد القوائم التي يجب استهدافها وتوفير المعدات اللازمة لاستهدافهم وتهيئة الدورات التدريبية لإعداد الشخصيات اللازمة.

كما كشفت الوثائق استضافة العديد من الشخصيات الإرهابية إلى تونس من أجل تجنيد الشباب وتشجيعهم على الانخراط في الجماعات المقاتلة.

الوثائق كشفت أن استراتيجية التمدد الأفقي والرأسي لجماعة الإخوان في تونس لا يمكن أن تكون إلا بإقامة جهاز أمني علني داخل التنظيم لضرب المؤسسات الأمنية الرسمية وإنشاء مؤسسات تجارية ومراكز إعلامية وتجارية لاحتواء الدولة التونسية.

ودعت الوثائق أيضا إلى ضرورة إنشاء "حكومة ظل" تتمكن من جمع المعلومات ضد خصوم الإخوان وملاحقة كل المعارضين عبر تحديد شيفرات جديدة للتواصل.

وزار تونس في هذا الاتجاه عام 2012 الإرهابي وجدي غنيم الذي استقبله الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي.

ووفق مراقبون فإن تلك الوثائق والرسائل تكشف مستوى التنسيق الإجرامي بين جناحي تنظيم الإخوان لتخريب البلدان العربية، وترسيخ للمبدأ الإخواني إما أن نحكمكم أو نقتلكم.