في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 36 ألف شخص وأصاب مئات الألوف انشغل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالتجسس على منتقدي نظامه.

حيث أظهرت الوثائق السرية، التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور السويدي"، تغريدات على موقع "تويتر" من المنشقين الأتراك المقيمين في ألمانيا وتقريراً نشرته مؤسسة الحوار والتعليم، تم إدراجها من قِبَل السلطات في تركيا كدليل على ارتكاب جرائم الإرهاب.

وتظهر إحدى الوثائق، التي وصفت بالسرية والمؤرخة في 13 فبراير الماضي، أن الوحدة الإلكترونية للشرطة التركية جمعت تقريراً على موقع مؤسسة الحوار والتعليم، وهي منظمة تابعة لحركة رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن، المقيم بالولايات المتحدة، ويشير ملحق للوثيقة إلى أن الشرطة جمعت تقريراً من 171 صفحة عن المنظمة، وتقريراً من 39 صفحة عن إركان كاراكويون الرئيس التنفيذي للمنظمة، وتقريراً من 23 صفحة عن حسين كاراكوش نائب الرئيس.

ووقع الوثيقة إبراهيم باران نائب رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة، وتم تسليمها إلى إدارة مكافحة الإرهاب في المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية.

فيما تشير وثيقة أخرى، وصفت أيضًا بالسرية وتم تأريخها بـ20 فبراير الماضي، إلى أنه تم تقديم التقارير إلى قسم (الإنتربول / يوروبول) في قسم الشرطة وإدارات الشرطة الإقليمية في أنقرة وإسطنبول وإزمير وقونية. كما تم إرسال نسخة إلى إدارة مخابرات الشرطة.

وتطلب الوثيقة، التي وقعها أردوغان كارتال نائب مدير إدارة مكافحة الإرهاب، من مختلف الوحدات العمل مع السلطات القضائية للقيام بما هو مطلوب منها فيما يتعلق بكاراكويون وكاراكوش.

وحاولت الشرطة التركية الحصول على مزيد من المعلومات عن طريق الشروع في إجراءات استعادة كلمة المرور وإعادة تعيين حسابات تويتر وفيسبوك لهؤلاء المنتقدين ومنظماتهم، وتعرَّض آخرون لمحاولات قرصنة.

يذكر أن  السلطات الألمانية كشفت في سبتمبر الماضي شبهة تورط شركة يقع مقرها في ولاية بافاريا تزود السلطات التركية ببرنامج استخدم للتجسس على معارضين وصحفيين، وفق تحقق السلطات الألمانية.

وتعتبر برامج التجسس التي يلجأ إليها الرئيس التركي بسبب حالة الارتباك والخوف المتزايد بعد الاحتجاجات داخل تركيا وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

ووفق ما نقلته مصادر صحفية تركية حينها أن  منظمات غير حكومية في ألمانيا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فتحوا تحقيقا في تورط مسؤولين بارزين في شركة "فين فيشر" الألمانية لبيع برنامجها "فين سباي" لتركيا بدون تصريح من الحكومة.

واتهمت المنظمات الألمانية الشركة بتزويد تركيا ببرنامج التجسس اثناء الاحتجاجات التي شنها متظاهرون ضد سلطة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سنة 2017 وذلك للتجسس على المعارضين والمحتجين والوصول إلى بياناتهم في هواتفهم.