وكانت طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قبل أيام، توضيحات من أنقرة بشأن مصير مئات القضاة أوقفتهم السلطات التركية عن العمل، وخضعوا للتحقيق، ثم الاعتقال، للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة الداعية عبدالله كولن، وعددهم 546 قاضياً.

هذا الرقم مجرد عيّنة بسيطة عن عدد المعتقلين الذين زُجّوا بالسجون في إطار حملة الاعتقالات الواسعة التي أطلقها الحاكم الطاغية رجب طيب أردوغان، بعد المحاولة الانقلابية والتي شملت نحو 160 ألف شخص، من ضمنهم عسكريون، ومعلمون، وقضاة، وأطباء، وأكاديميون، وموظفون، إضافة إلى صحفيين، ونواب، كما تم إغلاق 2200 مؤسسة تعليمية خاصة، و19 اتحاداً عمالياً، و15 جامعة، ونحو 150 مؤسسة إعلامية.

شكّلت المحاولة الانقلابية التي أثارت الكثير من الشكوك حولها، وعما إذا كانت مدبّرة لتبرير حملة التصفيات الواسعة ضد كل خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نقطة تحول في الحياة السياسية التركية نحو تشديد قبضة أردوغان على كل مفاصل السلطة من خلال حزبه (العدالة والتنمية)، ثم من خلال النظام الرئاسي الذي كان يسعى إليه سنينَ طويلة، إذ لم يكن سهلاً تحويل النظام البرلماني إلى رئاسي في الدستور التركي قبل محاولة الانقلاب، وسط رفض شديد من أحزاب المعارضة، ومن جانب رفاق أردوغان القدامى، مثل رئيس الجمهورية السابق عبدالله جول، ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو. 

وأوضح الموقع السويدي، أنه طبقًا لالتماس قانوني قدمه الجنرال التركي، أوزهان كونوك، أمام المحكمة الجنائية العليا السابعة عشر في أنقرة، فقد أرغم على الكذب أثناء تحديد هوية أحد المدنيين المتهمين بالعمل مع الضباط المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشل.

وأوضح كونوك أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة في "باشكنت سبورتينج هول"، وهو مركز احتجاز غير رسمي يتعرض فيه المحتجزون لتعذيب ممنهج ومعاملة سيئة في أعقاب محاولة الانقلاب.

وأشار الجنرال التركي إلى أنه كان محتجزًا لدى الشرطة في المركز في الفترة بين 8 و12 أغسطس عام 2016، وأرغم على تحديد هوية شخص يدعى مصطفى أكيلديز رغم عدم معرفته به.

وطلب من المحكمة التحقق من هوية المسؤولين الذين عذبوه وأجبروه على التوقيع على إفادات مزيفة تفيد بمعرفته بهذا الشخص.