كشفت وثيقة مسربة تحقيقات السلطات التونسية في الحسابات البنكية لحزب حركة النهضة- ذراع إخوان تونس، للتأكد من مصادر تمويل الحزب وقياداته والناشطين فيه، وتأتي هذه الوثيقة في ظل الشكوك حول احتمال تلقيه تمويلات من الخارج بسبب اتهامات بتلقيها تمويلات مشبوهة من قطر وتركيا في عام 2011 من أجل تصدر المشهد السياسي وتنفيذ أجندتها، كما يحيط الغموض بمصدر ثروات قيادييها الكبار وطرق الحصول عليها وهوية الجهة المانحة.

ووفقًا للوثيقة الصادرة يوم 26 ديسمبر 2018، وجه محافظ البنك المركزي مراسلة لكل البنوك التونسية، طلب فيها معلومات مفصلة حول الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة، وعددًا من الأشخاص الطبيعيين من بينهم قيادات من الحزب، وذلك بطلب من دائرة المحاسبات، وهي أعلى سلطة رقابية مالية في تونس.

وقد وُزعت الوثيقة على شكل مراسلة من البنك المركزي بتونس، إلى جميع البنوك الفرعية؛ لمطالبتهم بتتبع مصادر تمويلات حركة النهضة، من خلال مراجعة الحسابات المفتوحة كافة باسم قيادات الحركة؛ ما يوحي برغبة حكومية في معرفة مصادر الأموال المتدفقة لـ"النهضة" وعناصرها.