تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 18 سبتمبر 2020.
ميليشيات طرابلس تبحث عن بديل لـ «السراج»
كشفت مصادر ليبية مطلعة عن تحركات تقوم بها الميليشيات المسلحة في طرابلس لاختيار شخصية بديلة لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وذلك لضمان استمرار حصول عناصرها على التمويل المالي اللازم للإنفاق على عناصرها.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي لا يمتلك قراره المستقل إنما يخضع لسلطة الميليشيات المسلحة، وهي الحاكم الفعلي للمنطقة الغربية بليبيا، موضحةً أن الميليشيات لن تقبل بخروج فايز السراج من المشهد إلا بعد التوافق على شخصيات بديلة له تواصل تخصيص الاعتمادات المالية للمسلحين.
وترفض الميليشيات المسلحة خروج رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج من المشهد إلا بعد إيجاد بديل له يمارس دوره داخل العاصمة الليبية، ويقوض من نفوذ التشكيلات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة داخل العاصمة الليبية.
وتتصارع تشكيلات مسلحة داخل مصراتة وشخصيات من حكومة الوفاق الليبية وأبرزهم فتحي باشاغا لتولي رئاسة المجلس الرئاسي باعتبار السراج من طرابلس وفشل بشكل كامل في إدارة شؤون البلاد أو حل الأزمات، وهو ما يثير لعاب عدد من السياسيين داخل مصراتة.
وأثارت المعلومات التي ترددت عن نية السراج تكليف نائبه أحمد معيتيق من مدينة مصراتة لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الليبي حالة من الغضب والرفض من تشكيلات طرابلس خوفاً من نفوذ مدينة مصراتة داخل العاصمة الليبية، وهو ما ترفضه أيضاً مكونات من الزنتان والزاوية.
بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي المنشق، عبد السلام نصية، إن الاستقطاب الحاد والاحتقان الشديد كان يجب أن يتم إخماده ونقل الصراع من العاصمة طرابلس إلى جنيف.
وقال نصية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، إن الاستقطاب الحاد والاحتقان الشديد والصراع المرير على الكراسي والنفوذ والمال هذه الفترة وبعد إيقاف الحرب كان لابد من إخماده بأن السلطة ستسلم بعد شهر وبالتالي ينقل هذا الاستقطاب والاحتقان والصراع من طرابلس إلى جنيف، موضحاً أن الحديث عن تقاسم المناصب السيادية هو إهدار للوقت في ظل انقسام مؤسسات الدولة التنفيذية.
وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار في كافة المناطق، موضحاً أن هذا الالتزام يهدف لفسح المجال أمام الحوار السياسي الدائر بين الأطراف الليبية. وأشار المتحدث إلى تلقي عدد من أعضاء جماعة «الإخوان» المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، تمويلات شهرية من دولة إقليمية.
وفنّد المسماري ما أشاعه عبد الحكيم بلحاج المطلوب على قضايا إرهاب في ليبيا، حول أن خلية تنظيم «داعش» التي تم القضاء عليها الثلاثاء في سبها عبارة عن مجموعة من السياح، وقال: «هؤلاء من يقتلون ويكفرون المسلمين هم من تعتبرونهم سياحاً». وكشف المسماري عن وثائق تكشف أن عدداً من السياسيين الذين تصدروا المشهد تلقوا تمويلات شهرية من قطر، داعياً إلى توجيه تهم الخيانة العظمى لهم، وعلى رأس هؤلاء الإخواني خالد المشري، مشيراً إلى أنه سجين سابق في سجن أبو سليم من عام 1998 إلى عام 2006، ضمن قضايا إرهاب.
وبحسب الوثائق الموقعة من رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، عام 2017، تلقى عدد من أعضاء المؤتمر الوطني 250 ألف دولار شهرياً تحت بند «منحة أعباء إضافية لتمكن أعضاء حزب العدالة والبناء من استقرار أوضاعهم وإدارتهم لمهامهم».
وأشار المسماري إلى أن المبالغ المالية تم صرفها عام 2012 باسم محمد صوان رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا.
ومن الأسماء التي وردت في الوثائق أحمد يوسف كعوان ومحمود عبد العزيز حسن، ومنصور بريك عبد الكريم الحسادي من درنة، وهدى عبد اللطيف عواد البناني ومحمد أحمد محمد عريش، ومنى أبو القاسم عمر، وخالد عمار علي المشري، ومحمد عمران ميلاد مرة، وفتحي العربي عبد القادر صالح، وأمينة عمر المحجوب، وعبد الرحمن عبد المجيد، وماجدة محمد الصغير، وصلاح محمد حسن، وآمنة فرج خليفة وصالح محمد المخزوم، وزينب أبو القاسم عبد الله، ومحمد معمر وفوزية عبد السلام وعبد السلام إبراهيم.
وفي بنغازي، أطلق نشطاء ليبيون في مدينة بنغازي دعوة للتظاهر في جميع المدن مساء الاثنين المقبل، تحت شعار إنقاذ ليبيا من الفاسدين والمفسدين.
وقال الناشطون الليبيون، في بيان لهم، إنهم يدعمون أي حراك ضد الفساد بكل أشكاله، لأنه المسبب الرئيسي في تفشي الوباء وانعدام الخدمات وفقدان الشباب فرص العمل والتأمينات الاجتماعية للعاطلين منهم، معلنين تأييدهم للحلول السلمية وعدم اللجوء للسلاح والعنف لحل الصراعات أو المطالبة بالحقوق، منوهين أن تلك التظاهرة ستكون قريبة من موعد الذكرى السنوية الثامنة لجمعة إنقاذ بنغازي التي أكدت على «مدنية الدولة وسيادة القانون».
تقرير أممي: ميليشيات أردوغان متهمة بارتكاب جرائم حرب في سوريا
كشفت الأمم المتحدة عن حقائق جديدة صادمة تتعلق بالجرائم التي يرتكبها النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان والميليشيات التي يدعمها في سوريا، مؤكدةً أن هذه الميليشيات ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين الأكراد، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب.
وذكرت لجنة التحقيق بشأن سوريا إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات التي تمولها وتدربها أنقرة قد ارتكبت أعمال نهب واحتجاز رهائن واغتصاب وتعذيب، ربما بعلم القوات التركية الموجودة في المنطقة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ذي تايمز» البريطانية.
وسيطرت القوات التركية على بلدة رأس العين الحدودية العام الماضي في محاولة لصد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.
وأفاد تقرير للجنة أن بعض المدنيين، بينهم نساء، نُقلوا إلى تركيا لمحاكمتهم على ما وصفتها أنقرة بأنها جرائم اتهموا بارتكابها في سوريا. وأضافت أن ذلك قدم مؤشراً إضافياً على التعاون والعمليات المشتركة بين تركيا والجيش الوطني السوري لغرض الاعتقال وجمع المعلومات الاستخبارية والتنكيل بالمدنيين.
ويبلغ عدد المليشيات، المعروفة باسم الجيش الوطني السوري منذ ديسمبر 2017، حوالي 90 ألف جندي وتتألف من مقاتلين يسعون إلى إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وآخرين تم تجنيدهم من الشتات السوري في تركيا.
وتم تمويل بعض هذه الجماعات وتسليحها في المراحل الأولى من الحرب الأهلية السورية، ولكن بعد ذلك اختارت تركيا دعمهم عندما حولت وزارة الدفاع الأميركية دعمها للقوات الكردية في القتال ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتوجد مجموعات أخرى من ميليشيات الجيش الوطني السوري تتكون من التركمان الذين يعيشون في شمال سوريا لكنهم يتحدثون التركية كلغة أم.
ومن بين هذه المجموعات ما تسمى «كتيبة السلطان مراد» المتهمة بنهب منازل المدنيين في منطقة عفرين، التي سيطرت عليها القوات المدعومة من تركيا مطلع 2018، ثم محاولة بيعها لأصحابها، كما اتهموا بالتورط في اختطاف امرأة كردية وتزويجها قسراً في عفرين.
ويتهم واضعو تقرير الأمم المتحدة كتيبة «لواء حمزة»، بالنهب المنظم، بما في ذلك الاستيلاء على منزل عائلة كردية تم تحويله لاحقاً إلى مدرسة من قبل مؤسسة خيرية مقرها تركيا. كما يؤكد التقرير الأممي أن أعضاء الكتيبة قاموا بالتنكيل بالنساء المحتجزات المنتميات إلى الطائفة «اليزيدية».
واستند التقرير إلى 538 مقابلة، بالإضافة إلى وثائق وصور الأقمار الصناعية وأدلة أخرى. ويغطي النصف الأول من عام 2020 في الوقت الذي تم فيه وقف إطلاق النار بين المعارضة والحكومة وحلفائها في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.
ودعت اللجنة تركيا إلى ضمان السلامة العامة في مناطق شمال سوريا التي تسيطر عليها الآن، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال.
وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة: «للأسف معاناة الشعب السوري لا تقع على عاتق الحكومة السورية وحدها».
وقال هاني مجلي، عضو اللجنة، إن «تركيا لديها نفوذ كبير على المتمردين، في حين أننا لا نستطيع أن نقول إن تركيا هي المسؤولة عنهم وتصدر الأوامر ولديها سيطرة قيادية عليهم، فإننا نعتقد أنه يمكن أن تستخدم نفوذها أكثر بكثير للسيطرة عليهم، وبالتأكيد للضغط عليهم للتوقف عن الانتهاكات التي يرتكبوها والتحقيق معهم».
واستخدمت أنقرة المتمردين السوريين التابعين لها في جميع هجماتها الثلاث عبر الحدود في سوريا في السنوات الأربع الماضية، وأضفت الطابع الرسمي على دعمها لهم ووسعته بمرور الوقت. ويتم الآن تمويل ميليشيات الجيش الوطني السوري وتدريبها من قبل تركيا، وتعمل في المناطق التي تولت فيها أنقرة أيضاً الحكم المحلي.
وساهمت الانتهاكات من قبل القوات المدعومة من تركيا في التدهور العام للأمن في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من انخفاض القتال على نطاق واسع منذ بداية هذا العام. جدير بالذكر أن نفس هذه الاتهامات يواجهها مرتزقة أردوغان في طرابلس وغرب ليبيا.
(الاتحاد)
غارات لـ«التحالف».. و«داعش» يهاجم «الحشد» جنوب غربي كركوك
هاجم عناصر تنظيم «داعش»، امس الخميس، مواقع لميليشيات الحشد الشعبي جنوب غربي محافظة كركوك، فيما اعتقلت القوات الأمنية العراقية ثلاثة إرهابيين في المحافظة نفسها، وتمكنت من تفكيك مفرزة للتنظيم في المحافظة أيضاً، بينما تم تدمير أربعة أوكار لهم بغارة جوية للتحالف الدولي في جبال حمرين، في حين عثرت القوات الأمنية على مواد متفجرة، وصواريخ في قضاء الطارمية شمالي بغداد.
وأعلن «الحشد الشعبي»، في بيان، أنه صد هجوماً وصفه ب«الغادر» جنوب غربي محافظة كركوك، موضحاً ان «قوات الحشد الشعبي تصدت لهجوم شنته فلول «داعش» على قرية سامي عاصي جنوب غربي كركوك». وأضاف أن «قوات اللواء تمكنت من قتل أحد المهاجمين وإصابة اثنين آخرين»، لافتاً الى أن «عملية التصدي كانت لا تزال مستمرة».
من جهته، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، أن منتسبي جهاز مُكافحة الإرهاب تمكنوا من القبض على عنصر في تنظيم «داعش» في محافظة كركوك، فيما ذكرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، أن «مفارزها تمكنت خلال عملية أمنية في قرى (كولي تبة وجنكلاة وتازة دي) بمحافظة كركوك، من ضبط وكرين والقبض على إرهابيين اثنين مطلوبين بموجب قانون الإرهاب». وذكرت مصادر أمنية في كركوك أن «قوة من خلية الاستخبارات العسكرية تمكنت من تفكيك مفرزة للتنظيم في كركوك». وأوضحت أن «المفرزة عبارة عن قيادات بارزة في «داعش» مسؤولة عن الدعم اللوجستي والغذائي والالكتروني في ما يسمى بولاية كركوك المفككة»، لافتاً الى أن «المجموعة سبق أن مارست أدواراً إرهابية بكركوك». وفي نينوى، اعتقلت الاجهزة الأمنية أربعة عناصر من «داعش» يعملون كمقاتلين في ما يسمى بديوان الجند.
من جهة أخرى، ذكرت خلية الإعلام الأمني، انه تم قتل ارهابي وتدمير أربعة أوكار بضربة جوية نفذها التحالف الدولي في جبال حمرين. وأوضحت الخلية في بيان أن طائرات التحالف الدولي، نفذت بالتعاون مع قيادة العمليت المشتركة، ضربة جوية في جبال حمرين، وقد شرعت قوة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في تفتيش مكان هذه الضربة. وأضافت أن «الضربة أسفرت عن تدمير أربعة أوكار تحتوي تجهيزات ومواد غذائية، فضلاً تدمير دراجة نارية ومولدة، كما عثر على أشلاء جثة إرهابي».
الى ذلك، ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان، إن «القوات الأمنية عثرت أثناء البحث والتفتيش على قنينة غاز مفخخة»، واشارت الى انه «تم العثور أيضاً على ثلاث قذائف RBG7 ضد الدروع، وصاروخي كاتيوشا، وهي من مخلفات داعش الإرهابي، ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد».
الغنوشي مصمم على البقاء رغم الدعوات لرحيله
وسط تراجع ملحوظ في شعبيته في حركة النهضة، وتصدره لإحصائيات أسوأ الشخصيات السياسية في تونس، رفض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس الخميس، طلب مئة قيادي بالتنحي وعدم الترشح للمرة الثالثة على التوالي لرئاسة الحركة، خلال المؤتمر القادم المزمع تنظيمه خلال السنة الجارية في تونس.
وقال في رسالة مطولة خص بها راديو «اي إف إم»، إن السياسيين والقادة يتم استبدالهم عبر الانتخابات لأنهم يخضعون حسب تعبيره ل«عوامل التهرئة الناتجة عن الحكم»، متابعاً «أما الزعماء فجلودهم خشنة». كما اعتبر أن الزعماء في الأحزاب الديمقراطية استثناء لقدرتهم على الصمود في مواجهة عامل التهرئة، مستغربا المطالبة بتغييره، «في قمة العطاء والإشعاع داخل البلاد وخارجها»، بحسب تعبيره. واستشهد بعدد من الأشخاص الذين «تزعموا أحزابهم وهم شباب واستمروا في قيادتها وهم شيب، ومن بينهم حسن نصر الله، أمين عام حزب الله» المدعوم من إيران. وندد بالطريقة التي أبلغه القياديون المئة بقرارهم.
معتبراً «قدومهم بوفد مفاجئ ليلاً، لطلب التنحي شبيهاً بما يفعله عادة بعض الجنرالات العسكريين الذين يأتون فجراً إلى رؤساء الدول لتنحيتهم»، حسب تعبيره.
جاء ذلك، بعد أن طالب عدد كبير من أعضاء النهضة، زعيم حركتهم بعدم الترشّح لرئاسة الحركة. ووجه حوالي 100 عضو من الحركة من بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والكتلة البرلمانية إلى جانب بعض القيادات الجهوية، لائحة موقعة إلى الغنوشي، طالبوه فيها «بالإعلان عن عدم الترشّح لرئاسة الحركة»، مجدداً.
كما أكد الموقعون على اللائحة أن إعلان الغنوشي عن عدم الترشح لرئاسة الحركة، سيؤكد احترام مقتضيات الفصل 31 من النظام الداخلي للحزب، وتكريس «مبدأ التداول القيادي وتوفير شروط نجاح المؤتمر القادم». وينص الفصل 31 من النظام الداخلي ل«النهضة»، على أنه «لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين».
يذكر أن مجلس شورى النهضة، كان صادق بأغلبية أعضائه (145)، في يونيو الماضي، على عقد المؤتمر نهاية السنة، وسط رفض أعداد كبيرة من القيادات التاريخية في الحركة، بقاء الغنوشي لدورة جديدة، على خلفية أنه أنهى المدتين النيابيتين اللتين وفرهما له المؤتمر التاسع ولم يعد له الحق قانوناً في الترشح، خاصة أنه ظل في منصبه لمدة تقارب نصف قرن.
(الخليج)
البرلمان الأوروبي يتوعد تركيا بعقوبات جديدة
أعرب البرلمان الأوروبي، أمس، عن تضامنه مع اليونان وقبرص على خلفية التصعيد بينهما وتركيا في شرق المتوسط، داعياً أنقرة إلى وقف أعمال الحفر والتنقيب في تلك المنطقة.
وأدان البرلمان الأوروبي بشدة ممارسات تركيا في منطقتهما الاقتصادية الخالصة، في قرار صوت عليه 601 نائب مقابل 57 نائباً رافضاً، مع امتناع 36 برلمانياً عن التصويت.
وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء استمرار الخلاف، وخطر تحوله إلى نزاع عسكري بين عضوين في الاتحاد الأوروبي (اليونان وقبرص) من جانب، ودولة مرشحة للحصول على العضوية فيه (تركيا) من جانب آخر.
وشدد البرلمان على أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح وتصميمه ثابت على حماية مصالحه، وحض تركيا على «الوقف الفوري» لأي أعمال تنقيب وحفر غير مشروعة في شرق المتوسط، والامتناع عن خرق المجال الجوي لليونان، والمياه الإقليمية لليونان وقبرص، والكف عن اعتماد الخطاب القومي الداعي للحرب.
وشدد البرلمان على أن الحوار يمثل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات القائمة، مناشداً جميع الأطراف، لا سيما تركيا، الالتزام بخفض التصعيد على نحو عاجل من خلال سحب قواتها المسلحة من المنطقة.
وأعرب البرلمان عن «قلقه البالغ إزاء واقع وضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا»، مشيراً إلى خطر تضررها بشكل ملموس جراء «الوضع الأليم في مجال حقوق الإنسان وتآكل الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا».
وحذر البرلمان الأوروبي من أن «السياسات الخارجية التي تنتهجها تركيا وممارساتها في المتوسط تجلب عواقب سلبية إلى الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أنه من غير المستبعد أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أنقرة في هذا السياق.
من جهتها، أعلنت فرنسا أنه من الممكن فرض المزيد من العقوبات الأوروبية على تركيا بسبب التوترات في شرق البحر المتوسط. وقال كليمنت بيون، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، «يمكن أن يحدث هذا الأمر في غضون الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن الموضوع متوقف على سلوك تركيا.
ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل مسألة فرض عقوبات على تركيا رداً على إرسالها سفن تنقيب وسفناً حربية إلى مناطق في شرق المتوسط.
(البيان)
عقوبات أميركية على شركتين لبنانيتين لارتباطهما بـ«حزب الله»
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شركتين، مقرهما لبنان، هما «آرش للاستشارات» و«معمار للبناء»، لكونهما مملوكتين من «حزب الله» أو يسيطر عليهما أو يديرهما. وأضافت الوزارة، في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قام أيضاً بوضع سلطان خليفة أسعد على لائحة العقوبات، وهو نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ«حزب الله» هاشم صفي الدين، وقالت وزارة الخزانة إن أسعد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهاتين الشركتين.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: «من خلال استغلال (حزب الله) للاقتصاد اللبناني والتلاعب بالمسؤولين اللبنانيين الفاسدين، يتم منح الشركات المرتبطة بالمنظمة الإرهابية عقوداً حكومية». وأضاف: «تظل الولايات المتحدة ملتزمة باستهداف (حزب الله) وأنصاره، لأنهم يستغلون الموارد اللبنانية بشكل فاسد لإثراء قادتهم، بينما يعاني الشعب اللبناني من خدمات غير كافية».
وأضاف البيان أن أنشطة «حزب الله» تتغلغل في جميع جوانب الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك قطاعا البناء والبنية التحتية. ويستفيد «حزب الله» من الشركتين لإخفاء تحويلات الأموال إلى حساباته الخاصة، ما يزيد من إثراء قيادة «حزب الله» وأنصاره، ويحرم الشعب اللبناني من الأموال التي هم في أمس الحاجة إليها. وأضاف البيان أن «حزب الله» يتآمر مع المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فينيانوس لتوجيه عقود حكومية بملايين الدولارات إلى هذه الشركات، التي يشرف عليها المجلس التنفيذي لـ«حزب الله». كما يتلقى المجلس الأرباح الفاسدة من هذه الشركات.
وأكد البيان أن العقوبات الجديدة تعتمد على الإجراءات السابقة التي اتخذت ضد شركات المجلس التنفيذي لـ«حزب الله»، بما في ذلك شركة «أطلس» القابضة، التي تم إدراجها في فبراير (شباط) الماضي، بالإضافة إلى العقوبات الأخيرة في وقت سابق من هذا الشهر بحق الوزراء اللبنانيين السابقين الفاسدين؛ يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل، لدعمهما «حزب الله».
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، في بيان، إن القادة والمسؤولين اللبنانيين لطالما استغلوا غياب الشفافية في الاقتصاد اللبناني لإخفاء ثرائهم الذاتي، بينما يتظاهرون بأنهم يدافعون عن حقوق شعبهم. وأضاف، في بيان، أنه على الرغم من ادعاءاتهم بعكس ذلك، فإن جماعة «حزب الله» الإرهابية متورطة في هذا الخداع، مثل الجهات الفاعلة الأخرى. وقال: «اليوم، تحدد الولايات المتحدة شركتين مرتبطتين بـ(حزب الله)، ومسؤولاً واحداً في (حزب الله) بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة. وتقوم الولايات المتحدة بتصنيف شركة (أرش كونسلتنغ) و(معمار كونستركشن) لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة أو إدارة (حزب الله)، وهو منظمة إرهابية أجنبية مصنفة من قبل الولايات المتحدة، ونعيّن سلطان خليفة أسعد لكونه قائداً أو مسؤولاً في (حزب الله)».
ويؤدي إدراج الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعلياً عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.
(الشرق الأوسط)
يوم وشى الزعيم بالعشرات من رفاقه.. وثائق تكشف
مع محاولة تنظيم داعش استعادة عافيته، بعد النكبات التي مني بها خلال السنوات الماضية، والتي أثرت بشكل كبير على عملياته، برزت وثائق استخباراتية جديدة حول "رأسه"، معرية زعيمه.
فقد كشفت وثائق استخباراتية نشرها مركز مكافحة الإرهاب الدولي في الأكاديمية العسكرية الأميركية "ويست بوينت"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام غربية، أن زعيم داعش الحالي، محمد سعيد عبد الرحمن المولى، المكنى بـ "أبو إبراهيم القرشي"، والذي خلف أبو بكر البغدادي، الذي قتل بهجوم أميركي في سوريا، قدم معلومات عن العشرات من رفاقه إلى القوات الأميركية، عام 2008، حين كان معتقلاً في العراق.
"سهلت القبض على العشرات
كما أوضحت تلك الوثائق، التي كشف النقاب عنها أمس الخميس أن معلومات الزعيم سهلت القبض على العشرات من أعضاء تنظيم القاعدة في مدينة الموصل، في حينه.
لا بل قدم الموقف آنذاك حوالي 19 صورة لقيادات في القاعدة، مسؤولة عن وضع العبوات الناسفة، واستهداف القوات الأميركية.
وقد أدت تلك المعلومات على ما يبدو إلى مقتل أبو جاسم أبو قسورة، الرجل الثاني في القاعدة بالعراق آنذاك.
أسماء 68 عضوا من القاعدة
إلى ذلك، كشف زعيم داعش الحالي من سجنه تفاصيل عن المناصب الأميرية الرئيسية في التنظيم الذي كان فاعلا في العراق قبل سنوات، قبل أن يتراجع، ويحل محله بعد سنوات عدة فريق البغدادي.
وقدم خلال جلسات الاستجواب التي امتدت لساعات، أسماء 68 عضوا من رفاقه في القاعدة، بالإضافة إلى أوصافهم، والمهام الموكل إليهم، وتراتبيتهم.
يذكر أنه بعيد مقتل البغدادي في سوريا نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أعلن تنظيم "داعش" اختيار "خليفته" الجديد أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. إلا أن هذا الاسم لم يعن شيئاً للكثير من الخبراء بشؤون الجماعات الإرهابية لدرجة أن بعضهم شكك حتى بإمكان أن يكون شخصية وهمية، في حين قال عنه مسؤول أميركي رفيع المستوى إنه "مجهول تماماً".
إلا أن صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلت في حينه عن مسؤولين في جهازين استخباريين لم تسمهما أن "الهاشمي القرشي، هو في الواقع أحد مؤسسي التنظيم ومن كبار منظريه العقائديين"، واسمه الحقيقي أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي.
كما أشارت إلى أنه يتحدر من الأقلية التركمانية في العراق، ما يجعله واحداً من القادة غير العرب القلائل في التنظيم، وفق الصحيفة.
والمولى الذي تخرّج، بحسب المصدر نفسه، من جامعة الموصل كانت له اليد الطولى في حملة الاضطهاد التي شنّها "داعش" بحق الأقلية الإيزيدية في العراق عام 2014.
وكانت الولايات المتحدة رصدت في آب/أغسطس 2019 مكافأة مالية تصل قيمتها إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومة تقودها إلى المولى الذي كان في حينه قيادياً في التنظيم لكنه مع ذلك كان "خليفة محتملاً لزعيم داعش أبو بكر البغدادي".
(العربية نت)