لقاء صالح وحفتر رؤية موحدة للحل الليبي تفند مزاعم الإخوان.. «حماس» تتاجر بالقضية الفلسطينية ولا تخدمها.. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع أكثر من 21 طنا من المواد الغذائية على أهالي تريم في حضرموت
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 سبتمبر 2020.
الهلال الأحمر الإماراتي يوزع أكثر من 21 طنا من المواد الغذائية على أهالي تريم في حضرموت
تواصل "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت في إطار جهودها الحثيثة لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر، حيث سيرت قافلة مساعدات إغاثية تضمنت توزيع 21 طنا و 400 كيلو جرام استفاد منها، 2500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية تريم.
يأتي توزيع هذه المساعدات الإنسانية على سكان مديرية تريم، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية الذي تنفذه الهيئة في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، للتخفيف من معاناة الأهالي، ومواصلة لجهودها الخيرية والإنسانية، لمساعدة السكان على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقراره.
وتقدم المستشار القانوني خالد هويدي مدير عام مديرية تريم بجزيل الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفريق " الهلال الأحمر " المتواجد على الأرض والذي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة وحرصه على تخفيف وطأة معاناة المواطنين في محافظة حضرموت نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
وأشاد هويدي بالتجاوب السريع للنداءات الإنسانية التي تلقتها هيئة الهلال الأحمر من الأسر المتضررة بمديرية تريم عبر تسيير هذه القوافل الإغاثية التي ستخفف من معاناة الأهالي وتحسن حياتهم المعيشية عبر توفير مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية لهم.
وعبرت الأسر المستفيدة عن فرحتها بوصول هذه الإغاثة والتي ستخفف من معاناتهم، مرددين عبارات الشكر والتقدير لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ضرورية ترفع عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.
يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020م بلغت 32410 سلال غذائية تزن 2504 أطنان و 728 كيلوجراما استفاد منها 162 ألفا و 50 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.
«حماس» تتاجر بالقضية الفلسطينية ولا تخدمها
لم تكف حركة حماس عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، والمزايدة على دول المنطقة، التي تقف في صف مناوئ لصف الدول الراعية والداعمة للإرهاب، في ظل ارتباط الحركة بأجندات «محور الهدم» في المنطقة. وبينما لم تحقق سياسة «حماس» للقضية الفلسطينية، أي تقدم يذكر، ولو خطوة للإمام، فإنه ينظر لدورها طيلة السنوات الأخيرة، على أنه «دور معرقل ومعطل»، لا سيما في ظل الانقسام الفلسطيني، ما أضر بالقضية الفلسطينية بشكل واضح، ومنح الفرصة على طبق من ذهب لإسرائيل، التي تتوسع في بناء المستوطنات، قبل أن تتخذ الإمارات خطوتها الشجاعة الأخيرة.
وبدلاً من اصطفاف الحركة خلف رؤية مبنيّة على أساس واقعي وعقلاني، في ظل المتغيرات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أبت إلا أن تواصل دورها، كعقبة في طريق القضية الفلسطينية، رافعة شعارات الدفاع عن القضية، في محاولة لدغدغة المشاعر العربية، وهي حيلة صارت معروفة، ولم تعد تجد صدى كبيراً في الأوساط العربية، بعد تلك السنوات الكاشفة، التي مرت بها المنطقة منذ 2011.
الكاتب المختص في الشؤون الدولية، أسامة الدليل، أوضح لـ «البيان»، أبعاد الدور المشبوه الذي تلعبه «حماس»، والذي تسبب في «ضياع القضية»، لافتاً إلى ارتباط الحركة بمحور الهدم والتخريب في المنطقة. وقال: إنه «عندما نبحث عن دور لحركة حماس الآن، في ظل المتغيّرات الإقليمية، أتصور أن الحركة أمام سؤال مصيري: هل هي قوة مقاومة، أم أنهم مرتزقة؟»، لافتاً إلى أن «حماس» قامت بأدوار لها علاقة بالتأثير في المعادلات السياسية بالمنطقة، مدفوعة من قبل من يدفع لصالح الدمار، وابتعدت عن قضيتها الأساسية.
لم تقدم «حماس» للقضية الفلسطينية شيئاً مما تهدف إلى تقديمه، بل على العكس، جاء دورها معرقلاً، يزيد المسألة تأزيماً، في ظل ارتباط الحركة بمحور «الهدم» في المنطقة، وتبنيها أجندات الدول الراعية للإرهاب. هذا ما يؤكده المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء نصر سالم،: «إن الدور الذي تقوم به «حماس» عقبة، لا سيما في ظل الانقسام الفلسطيني الراهن». وأوضح أن «حماس مرتبطة بأجندات خارجية، وهي محكومة بتلك الأجندات». ازدواجية الحركة محكومة بمصالحها والأجندات التي تعمل وفقاً لها، والتي لا تخدم الطرف الفلسطيني، بقدر ما تخدم الجانب الإسرائيلي، حتى إن سالم أفاد بأن حماس تقوم بدورٍ مرسوم لها من قبل إسرائيل، سواء عن قصد أو بدون، ذلك أن الحركة مرتبطة بتلك الأجندات، مع دول إقليمية لها علاقاتها ومصالحها.
لقاء صالح وحفتر رؤية موحدة للحل الليبي تفند مزاعم الإخوان
فندت زيارة كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى القاهرة، والتي دشناها مساء أول من أمس، مزاعم جماعة الإخوان التي روجت خلال الفترة الأخيرة لوجود خلافات بينهما، حيث يأتي اجتماعهما بمصر ليؤكد أنهما على الجبهة نفسها وفي الصف نفسه، وأن الهدف الأساسي الآن هو توحيد ليبيا وتطهير أراضيها من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.
وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أمس في قصر الاتحادية كلاً من عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر، وذلك بحضور، رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.
وقال راضي أن «الرئيس السيسي اطلع خلال اللقاء على التطورات في ليبيا وجهود كل الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميداني من جهة، وعلى الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى».
وكان الرئيس السيسي، التقى المشير حفتر وعقيلة صالح، في 6 يونيو الماضي، وانبثق عن هذا الاجتماع «إعلان القاهرة» الذي يدعو لتشكيل مجلس رئاسي ليبي يضمن تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع ربوع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.
عقد مشاورات
وعلمت «البيان» أن الطرف المصري دعا صالح وحفتر إلى زيارة القاهرة لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في القاهرة ولإجراء مشاورات حول مستجدات المسارين السياسي والعسكري وذلك قبيل اجتماعات جنيف التي تنعقد الشهر المقبل للاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، وأن الاجتماع مع الرئيس السيسي يأتي في هذا السياق، نظراً لموقف مصر المعلن والواضح والذي لا يقبل التنازل عن جملة الثوابت التي سبق وأن أعلنها الرئيس السيسي وخصوصاً في ما يتعلق بإخراج القوات التركية والمرتزقة وحل الميليشيات وجمع السلاح ليكون حكراً على مؤسسات الدولة.
ولفتت المصادر إلى أن قيادة الجيش ترفض بعض المقترحات الدولية ومنها انسحاب القوات المسلحة من مدينة سرت التي ينتظر أن تكون عاصمة مؤقتة للبلاد بعد الإعلان عن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وهو ما تتفق فيه مع القيادة المصرية، حيث جدد الرئيس المصري أول من أمس، تأكيده في كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة على «أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلاً في خط «سرت – الجفرة» ستتصدى له مصر دفاعاً عن أمنها القومي وسلامة شـعبها»
كما تشير مصادر عسكرية إلى أن قيادة الجيش لا تزال ترى أن هناك محاولات إقليمية ودولية لإعادة تدوير جماعة الإخوان وأمراء الحرب بهدف فرضهم على المشهد السياسي كما حدث في مؤتمر الصخيرات في العام 2015، لافتة إلى أن الجيش لا يثق في الإخوان وحلفائهم ومن يقف وراءهم في الداخل والخارج.
ويرى مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، أن التدخل المصري في الأزمة الليبية أثبت أنه إيجابي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، معتبراً أنه لا يوجد خلافات بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير حفتر. ولعبت مصر خلال الأيام الأخيرة دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء، خصوصاً من خلال استقبالها وفداً من غرب ليبيا ضم عدداً من القيادات السياسية والميليشياوية والاجتماعية في مدينة مصراتة ضمن عملها على توحيد المواقف تحت مظلة الوطنية الليبية الرافضة للتدخل الخارجي والإرهاب، حيث أكد الوفد التمسك بالقيم والمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي واستقلال ليبيا وسيادتها وعلى حرمة الدم الليبي، وشدد بعد لقائه أعضاء اللجنة المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي على ضرورة التوصل لآليات تثبيت لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني الليبي مقتل زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا بعملية للجيش في مدينة سبها.
الإمارات تدعو لنهج بنّاء في معالجة قضايا حقوق الإنسان
أكد عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى، إيمان دول مجلس التعاون الخليجي الراسخ بأهمية تعزيز كافة حقوق الإنسان، مع ضرورة إيلاء نفس القدر من الاهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووضعها على قدم المساواة مع سائر الحقوق.
جاء ذلك في إطار النقاش العام حول البند الثالث الخاص بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، حيث ألقى بياناً باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان.
نهج بنّاء
وشدد الزعابي على أن معالجة قضايا حقوق الإنسان على الصعيد الدولي يجب أن تقوم على نهج بناء وغير تصادمي قائم على الحوار ومقاربة مختلف القضايا بطريقة منصفة وموضوعية، وهو ما يتم باحترام السيادة الوطنية للدول والالتزام بمبادئ الحياد والشفافية وعدم الانتقائية، إلى جانب مراعاة الخصائص السياسية والتاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية لكل دولة.
وأشار إلى أن العالم يعيش اليوم فترة عصيبة جراء تبعات جائحة كورونا المستجد وما تبعها من تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان، حيث زادت هذه الأزمة من تعميق أوجه عدم المساواة حول العالم على كافة الأصعدة، خاصة على صعيد الحقوق الاقتصادية وعلى مستوى الحق بالتنمية، موضحاً في هذا الصدد أن دول المجلس ترى أن تجاوز هذه الصعوبات وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة المقبلة يتم عبر تعزيز التعاون والتضامن الدولي في كافة المجالات وخاصة في مجال التنمية.
كما أكد في البيان أن دول المجلس تؤمن بأنه لا غنى عن تعزيز الحق في التنمية باعتباره الضامن للتمتع بكافة الحقوق بشكل كامل، مشيراً إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يبقى دعم هذا الحق الأساسي وإزالة العقبات التي تعترضه أمراً حيوياً.
ما مصير اتفاقيات السراج مع أردوغان؟
سواء في تركيا أو ليبيا أو دول الجوار، بات هناك سؤال يفرض نفسه بقوة، منذ إعلان رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس فائز السراج عن عزمه الاستقالة من منصبه قبل أواخر أكتوبر المقبل، وهو أي مصير سيكون للاتفاقيات، التي أبرمها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أدت الى فتح أبواب بلاده للقوات التركية، وآلاف المرتزقة، الذين تم نقلهم من الشمال السوري إلى الغرب الليبي؟
يحاول الجانب التركي وحلفاؤه في طرابلس التأكيد على أن الاتفاقيات باقية بعد السراج باعتبارها موقعة من قبل حكومة، ويشير مراقبون إلى أن النظام التركي يعتمد في ثقته المبالغة بالإبقاء على اتفاقاته مع السراج، على سطوة الميليشيات المسلحة الدائرة في فلكه، وكذلك على دور التيار المتشدد والجماعات الإرهابية، التي يرتبط بعلاقات قوية معها، ويقيم بعض رموزها في تركيا، ومن بينهم مفتي الإرهاب الصادق الغرياني، وزعيم الجماعة المقاتلة الإرهابي عبد الحكيم بالحاج.
ويرى هؤلاء المراقبون أن مراكز النفوذ التركي في طرابلس دفعت بالسراج خلال الأشهر الماضية إلى تعيين العشرات من كبار المسؤولين المحسوبين عليها في دوائر القرار الأمني والعسكري والمالي والاقتصادي بطرابلس، لضمان الحفاظ على المصالح التركية في البلاد.
وبيّن المحلل السياسي الليبي بشير الصويعي لـ«البيان» أن لوبيات تركيا في غرب ليبيا لا تهدد سيادة الدولة والسلم الاجتماعي فقط، وإنما ترى أن وجودها في المشهد مرتبط بالدور التركي، واستمرار هيمنة نظام أردوغان على الوضع في طرابلس، من خلال أدواتها وفي مقدتها جماعة الإخوان وقادة الميليشيات وأصحاب النفوذ والاقتصادي وخصوصاً في البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في حكومة الوفاق.
في مهب الريح
وقال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس: إن السراج وقّع على الاتفاقيات مع تركيا بصفته وليس بشخصه. من سيأتي بعد السراج سيرث تركة ثقيلة معالمها الفوضى العارمة في جميع المؤسسات، إضافة إلى تعيينات شخصيات مرفوضة شعبياً.
وبالمقابل، رأى اللواء التركي المتقاعد أحمد يافوز أن الخطر بات يهدد مصير الاتفاقيات، التي أبرمها أردوغان مع حكومة السراج، بعدما أعلن الأخير اعتزامه الاستقالة خلال الأيام المقبلة. ورأى أن رحيل السراج عن المشهد السياسي قد يعني نهاية الوجود التركي في ليبيا.
إعادة النظر
وقال الناطق باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق: إن «البرلمان صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية» الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي، وإن القرار شمل إلغاء جميع المذكرات، التي وقعتها أو توقعها حكومة الوفاق «ما لم تصادق عليها السلطة التشريعية».
وقال رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري: إنّ جميع الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم، التي وقّعتها حكومة الوفاق لم يتمَّ إقرارها أو المصادقة عليها من قبل البرلمان بصفته الجسم الوحيد المنتخب في البلاد، مشدداً على أنه ستتم إعادة النظر في هذه الاتفاقات، بما يحقّق المصلحة الوطنية لليبيا.
