تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 سبتمبر 2020.
العراق: القبض على قيادي «داعشي» في كركوك
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس، إلقاء القبض على قيادي بتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة كركوك، وقالت إن الموقوف عمل في السابق ضمن «جيش رجال الطريقة النقشبندية» وتنظيم «القاعدة».
وقالت الاستخبارات العراقية في بيان: إنه «من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد قادة داعش الإرهابي في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك». وأضافت أن الموقوف «تسلم مناصب قيادية مختلفة، منها العمل في ما يسمى جيش رجال الطريقة النقشبندية الإرهابي في عام 2007، وبعدها عمل في صفوف عصابات القاعدة في عام 2009 ضمن ما يسمى ولاية صلاح الدين وشغل منصب آمر مفرزة عسكرية واستمر بمزاولة الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين». وتابعت أن «دوره برز في عام 2014 بمنصب ما يسمى آمر كتيبة الصديق قاطع صلاح الدين ولاية العراق في عصابات داعش الإرهابية، كما أنه من عائلة داعشية حيث ينتمي اثنان من أشقائه لصفوف عصابات داعش الإرهابي»، مشيرةً إلى «إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
جهود أممية للاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا
تجري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتصالات مكثفة ولقاءات مع أطراف الصراع في البلاد للدفع نحو توقيع اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، وذلك قبيل اجتماع برلين المرتقب في 5 أكتوبر المقبل.
وقال مصدر ليبي لـ«الاتحاد» إن البعثة الأممية تكثف جهودها خلال الأيام المقبلة لتشكيل قوة شرطة موحدة تتولى تأمين مدينتي سرت والجفرة، مشيراً إلى تجاوب أطراف مؤثرة مع هذه الدعوات التي تهدف لتفعيل الحل السياسي بعد التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.
إلى ذلك، هاجمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز استمرار نقل السلاح إلى الميليشيات، مشيرة بذلك إلى تورط تركي مستمر في خرق الاتفاقات الدولية.
وقالت المبعوثة الأممية وفقاً لما نقلته وسائل إعلام ليبية، إن منسوب السلاح الذي يدخل إلى ليبيا يومياً غير مقبول، ولا يمكن إقراره قانونًا أو التغاضي عنه، مؤكدةً دخول قوات أجنبية ومرتزقة إلى ليبيا بشكل متواصل، مشيرة بذلك إلى أن تعهدات نظام الرئيس التركي رجب أردوغان بوقف نقل السلاح غير صحيحة ولم تتوقف. وشددت ستيفاني على أن الوضع في ليبيا يستدعي الدخول في عملية سياسية عاجلة لإنقاذها من مصير غير سار، معتبرةً أن الاتفاق في ليبيا سيمهل القوات الأجنبية والمرتزقة 90 يوماً للمغادرة، حتى يتم وقف الانتهاكات الصارخة لسيادة البلاد، لافتةً إلى أن هناك مراجعة دورية ستجري للبنك المركزي في العاصمة طرابلس، وأن الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية في ليبيا، وتمنح الهدوء في البلاد.
بدوره، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي الليبي النائب طلال الميهوب إن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة في ليبيا لا تقول الحقيقة حول ما يجري غرب البلاد، متهماً البعثة بالتغاضي عن عمليات نقل المرتزقة والأسلحة والاستعمار التركي المتواجد على الأرض غرب ليبيا. واتهم الميهوب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» الأمم المتحدة بالعمل على إطالة أمد الفوضى في البلاد، مؤكداً أن الجيش التزم بالاتفاق على التراجع إلى سرت والجفرة ووقف إطلاق النار إلا أن الميليشيات والمرتزقة لم يلتزموا به، مشدداً على أن طرد المرتزقة وحل الميليشيات المسلحة لن يتم إلا بقوة السلاح.
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية السنوسي الحليق إن الميليشيات المسلحة أجسام غير شرعية وغير مسؤولة نتجت بسبب الحروب التي مرت على البلاد خلال السنوات العشر الماضية، موضحاً أن الميليشيات تتناحر من أجل مصالحها الشخصية فقط.
وأكد الحليق في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن حل الأزمة لن يكون إلا بالجلوس على طاولة المفاوضات لإنقاذ البلاد، متهماً الأمم المتحدة بمحاولة ممارسة الوصاية على الليبيين، لافتاً إلى أن القبائل هي التي يجب أن تختار ممثليها في الحوار السياسي المزمع عقده في جنيف، متحفظاً على دعوة بعض الشخصيات التي ليس لها أي تأثير في البلاد. وشدد الحليق على ضرورة أن يكون هناك معيار حقيقي وأسس واضحة للاختيار بواسطة الأمم المتحدة على أرض الواقع والتواصل مع المؤثرين، موضحاً أن سيطرة بعض الأطراف على السلاح دون إشراكها في الحوار يصعب مهمة حل الأزمة، مشيراً إلى أهمية مشاركة أكبر لأنصار النظام السابق في الحوار السياسي بجنيف.
فيما أكد سامي البركي، المستشار في وزارة الخارجية الليبية، لـ«الاتحاد» ضرورة الضغط على الدول التي جلبت المرتزقة، متهماً تركيا بمحاولة استخدام المرتزقة لتحقيق مصالحها الخاصة بعد إعلان فايز السراج تقديم استقالته من رئاسة المجلس الرئاسي.
وفي طرابلس، اعتبرت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق ما حدث فجر الجمعة من اشتباكات بين ميليشيات مسلحة في منطقة تاجوراء «عملاً مخلاً بأمن الدولة وتهديداً لسلامة المدنيين».
وشهدت منطقتا «بئر الأسطى ميلاد» و«البيفيو» اشتباكات استُخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة بين ميليشيات «الضمان» و«أسود تاجوراء».
من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تابعت بـ«قلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين في الحي السكني تاجوراء بطرابلس»، معتبرةً أن هذه الاشتباكات «تؤكد الحاجة الملحة لضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا».
(الاتحاد)
الأمم المتحدة تمهل مرتزقة أردوغان 90 يوماً لمغادرة ليبيا
شددت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، في مقابلة خاصة مع «العربية»، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والدفع بالمباحثات السياسية إلى الأمام، مؤكدة أنه من غير المقبول استمرار دخول معدات عسكرية بشكل يومي إلى ليبيا، فيما استعانت حكومة طرابلس بالإرهابي المطلوب دولياً صلاح بادي، لمحاولة إجبار الميليشيات المتصارعة في تاجوراء على وقف إطلاق النار، في حين يستأنف الفرقاء الليبيون اجتماعاتهم، اليوم الأحد، في منتجع أبوزنيقة المغربي، بينما تتواصل الاستعدادات لعقد الحوار الليبي- الليبي في جنيف الشهر القادم.
وحثت ويليامز طرفي الحوار الليبي، على أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوماً من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
كما دعت إلى حماية مدينة سرت والمناطق المحيطة بها، لأنها تعد منطقة استراتيجية وسط ليبيا، حيث توجد منابع النفط الليبي.
وأضافت: «لدينا تركيز كبير على حماية مدينة سرت والمناطق المأهولة الأخرى في المنطقة الوسطى في ليبيا.. أود أن أشير أيضاً إلى أن هذا هو قلب البنية التحتية النفطية في ليبيا، حيث يقع الهلال النفطي في المنطقة الوسطى، أكثر من 90% من ثروة ليبيا، مصدرها النفط، لهذا علينا حماية البنية التحتية للنفط هناك».
وقالت إنه ستكون هناك مراجعة دورية للبنك المركزي في طرابلس، مشيرة إلى أن الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية في ليبيا.
30 آلية للضغط على الميليشيات
في الأثناء، استعانت حكومة طرابلس بالإرهابي المطلوب دولياً صلاح بادي، لمحاولة إجبار الميليشيات المتصارعة في تاجوراء على وقف إطلاق النار.
وتشهد العاصمة طرابلس انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، وسط إطلاق نار كثيف من قبل الميليشيات وبعضها شرقي العاصمة.
واشتد الصراع بين ميليشيات منطقة تاجوراء المعروفة ب«أسود تاجوراء» وميليشيات «الضمان» التابعتين لحكومة فايز السراج غير الدستورية، مع استخدام الدبابات والصواريخ المحمولة، إلى جانب الأسلحة الثقيلة في صراعها بالقرب من منازل المواطنين.
ووصل صلاح بادي المعاقب دولياً على رأس رتل مسلح مكون من 30 آلية، في محاولة للضغط على الميليشيات لوقف إطلاق النار بينهما بعد أن فشلت جهود حكومة السراج الأخرى.
وأرسلت حكومة السراج ميليشيات القوة المشتركة -غالبيتها من المرتزقة السوريين- إلى تاجوراء لوقف القتال الدائر ولكنها تعرضت لإطلاق نار كثيف، وانسحبت خارج المنطقة في انتظار الدعم للدخول من جديد.
واعتبر الكاتب والباحث السياسي الليبي كامل مرعاش أن السراج «يستعين بقاتل ولص» في إشارة إلى بادي.
وتابع في تعليقات ل«سكاي نيوز عربية»: «ما يجري في طرابلس يؤكد أن السراج زعيم لمجموعة من المتقاتلين، وأنه ليس قادراً على أن يوقف مثل هذه المصادمات طالما أن هناك مصالح، وأن الفساد هو العنوان الكبير لحكومته». وأضاف: «نحن نتكلم عن واقع مأساوي يسود فيه القتلة واللصوص في طرابلس».
وقعات باستئناف حوار بوزنيقة اليوم
يستأنف الفرقاء الليبيون اجتماعاتهم، اليوم الأحد، في منتجع أبوزنيقة المغربي، فيما تتواصل الاستعدادات لعقد الحوار الليبي- الليبي في جنيف الشهر القادم.
وعلى الرغم من أن الموعد المعلن عنه لاستئناف الحوار في المغرب، اليوم، حسب تصريحات مختلفة، لكن حتى صباح أمس،لم يعلن بعد عن وصول أي من أعضاء الوفدين إلى المغرب.
وكان وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، أعلن أمس الأول الجمعة، من طرابلس، على لسان العضو المشارك في الحوار، عبد السلام الصفراني، بأن جلسات الحوار المقبلة، تتعلق بمسار المناصب السيادية فقط، وليس بالمسار التنفيذي، المتعلق بتعديل المجلس الرئاسي.
وأشار الصفراني إلى أن مناقشة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وما يتعلق بالسلطة التنفيذية ستناقش في جنيف، ومن المرجح انعقادها منتصف الشهر المقبل.
ويعتقد مصدر مقرب من الحوار، بأن محاولات المغرب تحقيق خطوة نوعية في مسار الحوار تتعلق بجمع عقيلة صالح رئيس البرلمان، بخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة على طاولة واحدة، تواجه عراقيل «خارجية» بعد «لم تلن».
وبحسب المصدر ذاته، فإن المغرب يحرص على هذا اللقاء، ورتب له منذ فترة طويلة.
مقتل 15 شخصاً على يد ميليشيات مسلحة في إثيوبيا
قتلت ميليشيات مسلحة 15 شخصاً على الأقل، في هجوم مسلح، الجمعة، بمنطقة ميتاكال غرب إثيوبيا.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في بيان: الحادث يأتي في أعقاب واقعة مماثلة هذا الشهر في المنطقة ذاتها عندما قُتل 30 شخصاً في ميتاكال بمنطقة بني شنقول قماز التي تقع على الحدود مع السودان. وقال دانييل بيكيلي رئيس اللجنة: يتعرض المدنيون لهجمات متكررة بقسوة تامة في بني شنقول قماز، على السلطات الاتحادية والمحلية اتخاذ الخطوات اللازمة لفرض حكم القانون ومحاسبة الجناة. ولم تذكر اللجنة سبب الهجمات، لكنها قالت: إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية تبادلت إطلاق النار مع المسلحين في المنطقة وتمكنت من إعادة الهدوء، الجمعة. ويمثل ذلك أحدث تحد أمني يواجه حكومة رئيس الوزراء، أبي أحمد.
(الخليج)
556 قتيلاً بـ 41 هجوماً إرهابياً في أفريقيا خلال شهر
شهدت القارة السمراء، خلال أغسطس الماضي، تصاعداً في الهجمات المسلحة، والتي بلغت 41 هجوماً، شهدته 14 دولة، وأدوى بحياة 556 شخصاً، بخلاف المصابين، على مدار الشهر.
وطبقاً لتقرير صادر اليوم السبت، عن مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، حصلت «البيان» على نسخة منه، فإن جماعة بوكوحرام وراء إسقاط العدد الأكبر من الضحايا، بينما كان الاقتتال العرقي، السبب وراء سقوط أكبر عدد من الضحايا دفعة واحدة.
وأورد التقرير، أن أكثر الأقاليم تضرراً، هو إقليم شرق أفريقيا، الذي سقط فيه 241 ضحية، بمعدل 43.35 في المئة من نسبة ضحايا الشهر، وذلك بعد 17 عملية إرهابية في ثلاث دول. وتأتي نيجيريا في مقدم الدول التي سقط فيها ضحايا، بواقع 154 ضحية، بعد 8 عمليات إرهابية خلال الشهر.
وتعرضت الصومال للعدد الأكبر من العمليات الإرهابية، بعد النشاط الملحوظ لحركة الشباب، بواقع 12 عمليات إرهابية، بينما جاءت مصر في طليعة الدول التي استطاعت إسقاط أكبر عدد من الإرهابيين، لما وصل إلى 77 عنصراً إرهابياً.
وقال رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل «حان الوقت لوضع حد للاقتتال العرقي في أفريقيا، لا سيما في السودان وجنوب السودان، ويجب على الحكومات أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، بنزع فتيل المشاحنات بين العرقيات».
وأوصى عقيل، حكومتي السودان وجنوب السودان، بضرورة وضع خطط وطنية مُحكمة، لوقف الاقتتال العرقي في البلاد، كسبيل لوقف نزيف الدماء الذي لم يتوقف بعد، بما يهدد كل مكتسبات السلام في السنوات الأخيرة.
من جهتها، حذرت الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، بسنت عصام، من توجه أعين الإرهاب في السنوات الأخيرة، إلى جنوب القارة، وانتشار وتمدد الجماعات الإرهابية، بعدما كان هذا الإقليم بمنأى عن الأحداث الإرهابية، التي تتم في المناطق الأخرى.
وأوصت بسنت عصام، حكومات دول الجنوب الأفريقي، باتخاذ التدابير اللازمة كافة، للحد من هذا الانتشار السريع للمتشددين، لا سيما بعد حادث السيطرة على ميناء رئيس شمالي موزمبيق.
(البيان)
أنقرة «تراقب» إعادة هيكلة «تحرير الشام» في إدلب
أكدت مصادر تركية أن أنقرة حريصة على تثبيت الوضع في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، وأنها لن تقبل بتخفيض نقاط مراقبتها أو خفض تسليحها، كما طلبت موسكو ذلك في اجتماعات عقدت في العاصمة التركية مؤخراً.
وقالت المصادر إن الجيش التركي مستمر في تعزيز نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة وإن القوات الموجودة بها قادرة على الرد على أي اعتداء على هذه النقاط من أي جهة سواء النظام أو بعض المجموعات المتشددة.
وعن خطوة إعادة «هيئة تحرير الشام» المسيطرة في إدلب هيكلة قواتها، قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا «تراقب الموقف في إدلب عن كثب وتعمل على تثبيت الوضع واستدامة وقف إطلاق النار بموجب الاتفاقات والتفاهمات مع روسيا ومقررات سوتشي وآستانة وأنها تراقب حركة الفصائل المسلحة في المنطقة ولن تقبل بأي إخلال بالاتفاقات، وتعمل في الوقت نفسه على إنجاز التزاماتها بالفصل بين الفصائل المعتدلة والمتشددة». وتواصل «خطتها لتوحيد الفصائل في إدلب تحت قيادة واحدة».
واعترفت المصادر بأن تركيا ليست في وارد الصدام المباشر مع النظام أو روسيا، لكنها لن تقبل أي اعتداء على نقاطها أو قواتها من أي طرف، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الهيئة لن تتصادم مع تركيا بعد تجربة الاعتصام على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4). وتحدثت تقارير عن هيكلة الهيئة قواتها ضمن 12 لواء، بينها 6 ألوية مقاتلة، وذلك بعد خسارة أعداد كبيرة من المقاتلين والسلاح في المعارك الأخيرة شمال غربي سوريا.
وتضغط تركيا على «الهيئة» لحل نفسها والانضمام إلى جيش موحد تسعى تركيا لتأسيسه في المنطقة. وتدرك «الهيئة» بدورها أنه لا يمكن تحدي تركيا في ظل التمدد والانتشار العسكري الكثيف لها في شمال غربي سوريا، فضلاً عن سيطرة القوات التركية على منافذ التمويل المالي للهيئة التي تأتي من الواردات عبر طريق «إم 4» والمعابر الداخلية.
ويؤكد مراقبون أن الالتزام التركي بموجب اتفاق سوتشي 2018 بفصل «الهيئة» عن فصائل المعارضة السورية المعتدلة، وتحييدها، هو أمر صعب، ولذلك فإن دمج الهيئة مع فصائل المعارضة ضمن جيش موحد، هو الحل الذي يخدم تركيا، لكنه صعب للغاية أيضاً ما لم تحدث انشقاقات عميقة في الهيئة تجعل من حلها أمراً ممكناً.
انتقاد السراج لاستعانته بـ«مطلوب دولي» لفض اشتباكات طرابلس
دخل صلاح بادي، زعيم أبرز ميليشيات مصراتة المسلحة، والمطلوب دولياً بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»، على خط الوساطات المحلية لوقف القتال بين عناصر الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» الليببية، برئاسة فائز السراج، في العاصمة طرابلس، بعد إخفاقها في كبح جماحها، في وقت أعربت فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات، التي شهدتها تاجوراء أول من أمس.
وبعد فشل صلاح النمروش، وزير الدفاع بالحكومة، في وقف القتال، ظهر بادي في لقطات مصورة خلال اجتماع محلي يخاطب فيه قادة من كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء» وأعيان من المنطقة، حيث وقعت الاشتباكات، التي تمثل حرجاً سياسياً للحكومة، التي تدعي سيطرتها على الميليشيات التابعة لها.
وانتقدت وسائل إعلام محلية استعانة حكومة السراج بجهود بادي، المنتمي إلى مدينة مصراتة (غرب)، لحل النزاع في العاصمة طرابلس، حيث سبق أن تورط في شن هجمات دامية على مطارها الدولي عام 2014، وهو يقود ميليشيات ما يسمى «لواء الصمود»، الذراع المسلحة لتنظيم الإخوان في ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة «الوفاق»، عن مصادر سماع أصوات انفجارات في قاعدة براك الشاطئ العسكرية، التابعة لـ«الجيش الوطني» التي يقودها المشير خليفة حفتر، ناجمة عما وصفته بتجريب عناصر من مرتزقة «فاغنر» قادمة من الجفرة، لبعض أنواع الأسلحة.
وتزامن هذا التطور مع تأكيد ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، في تصريحات تلفزيونية أمس، استمرار دخول معدات عسكرية بشكل يومي إلى ليبيا، وحثت على «أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوماً من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار».
وبعدما اعتبرت أن مدينة سرت استراتيجية بسبب حقول النفط، دعت ستيفاني إلى حماية البنية التحتية للنفط، بالإضافة إلى المدينة والمناطق المأهولة الأخرى في وسط البلاد، معتبرة أن الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية في ليبيا، مشيرة إلى أنه ستتم عملية مراجعة دورية للبنك المركزي في العاصمة طرابلس.
وكانت البعثة الأممية قد دعت مساء أول من أمس، إلى «وقف فوري» للأعمال العدائية في طرابلس، وذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها تاجوراء، وقالت في بيانها إنها «تتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء بطرابلس، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة، وتعريض حياة المدنيين للخطر»، داعية إلى «وقف فوري للأعمال العدائية»، وذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، معتبرة أن «هذه الاشتباكات المسلحة تؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة لضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا».
وكانت وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» قد أمرت بحل كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء» المتنازعتين، وإحالة قادتهما إلى التحقيق عقب وقوع اشتباكات دامية.
في شأن آخر، أعلن فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، عن عودة السفارة الهولندية للعمل من العاصمة طرابلس بشكل جزئي، وقال إنه أكد للسفير الهولندي لارس تومرز، خلال محادثات بينهما، استعداد الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي تأمين عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية.
وأوضح باشاغا في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أن الاجتماع ناقش خططه لإرساء الأمن المهني، وفرص التعاون المشترك في مجالي التدريب وتبادل المعلومات، لافتاً إلى أنه شكر السفير على دور هولندا في دعم ملفات حقوق الإنسان، وتكوين لجنة تقصٍ للحقائق التي وقعت بالبلاد.
من جهة أخرى، شجعت البعثة الأممية رؤساء بلديات ليبية، تم انتخابهم مؤخراً، على ضمان المشاركة الفعالة للنساء والجماعات الأقل تمثيلاً في الانتخابات، وهنأت في بيان لها «رؤساء البلديات المنتخبين بطريقة ديمقراطية، الذين تم تنصيبهم مؤخراً في غات وككلة ومصراتة».
وجددت البعثة التأكيد في بيان مساء أول من أمس، على «دعمها القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية، وتعزيز الحكم المحلي، ودعمها للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لدورها الحيوي في ضمان إجراء الانتخابات البلدية بشكل ديمقراطي، ومن خلال عملية شاملة وذات مصداقية».
وانطلقت مؤخراً العملية الانتخابية للمجالس البلدية في ليبيا، وستستمر مرحلتها الأولى حتى نهاية الشهر الجاري، فيما تستعد أكثر من 100 بلدية ليبية لتنظيم انتخابات جديدة لمجالسها في الدورة الثانية خلال العام الجاري، حيث انتهت ولاية معظمها، التي تبلغ 4 أعوام، غير قابلة للتجديد بموجب القانون.
وتتواصل العملية الانتخابية البلدية في عدد من المدن الليبية، على الرغم من التداعيات التي أفرزتها جائحة «كوفيد - 19» والتهديدات الأمنية، التي تسببت في إيقاف الانتخاب في بعض مدن الجنوب.
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
