دعوات مكثفة لوقف إطلاق النار في «قرة باغ».. وتحذيرات لتركيا/تفجر خلاف جديد بين إسلاميي «مجتمع السلم» والرئاسة الجزائريةليبيا: تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس
السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 3 أكتوبر.
الجيش الليبي: جاهزون للتصدي لأي هجوم من «الوفاق»
رفع الجيش الوطني الليبي من جاهزيته للتصدي لأي هجوم للميليشيات المسلحة ضد تمركزاته وسط البلاد، عقب تحركات لمسلحي «الوفاق» شرق مصراتة.
وقال عضو شعبة الإعلام الحربي عقيلة الصابر لـ«الاتحاد» إن القوات المسلحة الليبية رصدت تحشيدات كبيرة للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق شرق مدينة مصراتة، مؤكداً استعداد قوات الجيش للتصدي لأي هجوم تنفذه الميليشيات التابعة للوفاق.
فيما أكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» رصد القيادة العامة لطائرات شحن تركية تتولى نقل مرتزقة ومقاتلين من الأراضي الليبية إلى أذربيجان، وذلك مقابل عقود مالية لمدة 6 أشهر لكل مرتزق يتم نقله للقتال ضد أرمينيا في إقليم كارباخ.
بدوره، اتهم اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، النظام التركي بنقل إرهابيين من ليبيا إلى أذربيجان، موضحاً أن عدداً من الإرهابيين الليبيين والسوريين ومن جنسيات أخرى تجري عمليات نقلهم من ليبيا إلى أذربيجان لدعم الأخيرة في معاركها ضد أرمينيا في المنطقة المتنازع عليها.
كما أعلن المسماري عن فتح الخطوط الجوية أمام الطيران المدني، في خطوة تهدف إلى حل أزمة المواصلات والتواصل بين أبناء الشعب الليبي، لافتاً إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي تتعهد بالالتزام بتسهيل عمل الطيران المدني وفتح المطارات في الجنوب الغربي والشرقي، بشرط هبوط الطائرات القادمة والمغادرة لهذه المطارات في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.
ودعا المتحدث باسم قيادة الجيش الليبي جميع خطوط الطيران الالتزام بهذه الإجراءات للمحافظة على استمرارها وسلامة البلاد من شر الإرهاب، محذراً من تهديد أمني خطير جداً في غرب البلاد، حيث تسيطر مجموعات إرهابية على المطارات وتستغلها في نقل العناصر الإرهابية إلى داخل وخارج البلاد.
وأكد المسماري أن تنظيم «داعش» الإرهابي يستفيد من بعض الداعمين له في طرابلس، مشدداً على أن الجيش الوطني يسعى دائماً لاستمرار الحالة الأمنية الجيدة ويحترم قرار وقف إطلاق النار رغم تحشيدات الميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق»، موضحاً أن القوات المسلحة الليبية في جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ.
وفي طرابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة أمس، بين ميليشيات «قوة الزنتان» التي يقودها عماد طرابلسي وميليشيات من قوة الزاوية بجوار معسكر 7 أبريل في العاصمة طرابلس، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة بين الطرفين ما أدى لسقوط جرحى وقتلى.
ولفتت وسائل إعلام ليبية إلى وصول تعزيزات مسلحة من مدينة الزاوية باتجاه طرابلس، مؤكدة أن الأوضاع هدأت أمام معسكر 7 أبريل بعد تدخل ميليشيات «القوة المشتركة» بكل قوتها لفض النزاع والقبض على العناصر الدين قاموا بالرماية على بوابة تتبع مجموعة مسلحة من الزاوية تابعة للقوة المشتركة.
على جانب آخر، قال وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا حول إمكانية قبوله الجلوس مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وعقيلة صالح، إن من تختاره المنطقة الشرقية أياً كان سيجلس معه، معبرًا في الوقت ذاته عن أنه إذا خير بين حفتر وصالح سيختار الأخير للتحاور معه. كما عبر باشاغا عن عدم رفضه في انتقال السلطة الجديدة إلى مدينة سرت، رغم رمزية وقدسية العاصمة طرابلس في قلوب الليبيين، مشيرًا إلى أن السلطة المرتقبة تحتاج إلى بيئة آمنة وهو غير متوفر في طرابلس بسبب الميليشيات.
ويرى مراقبون أن موقف فتحي باشاغا من التحاور مع رئيس البرلمان الليبي وقائد الجيش الوطني قد اختلف كثيراً خلال الفترة الأخيرة بعد رفضه المستمر التحاور مع حفتر أو عقيلة صالح، وهو ما يشير إلى وجود تفاهمات بينه وبين أطراف سياسية وعسكرية في شرق البلاد لنزع فتيل الأزمة.
وفي المغرب، كشفت مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد» عن إمكانية استئناف اجتماعات بوزنيقة اليوم السبت للتشاور حول المناصب السيادية في ليبيا وآلية اختيارها، مشيرةً لدور دبلوماسي مغربي في إقناع المجلس الأعلى للدولة بمشاركة الوفد الذي حضر الجلسة الأولى خلال الأيام الماضية في مدينة بوزنيقة.
ولفتت المصادر إلى أن وفد مجلس النواب الليبي منفتح على الحوار السياسي ووضع عدة شروط تم تسليمها للجانب المغربي للتعاطي بإيجابية مع مخرجات اجتماعاته مع وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
دعوات مكثفة لوقف إطلاق النار في «قرة باغ».. وتحذيرات لتركيا
اتهمت أرمينيا، أمس، القوات الأذربيجانية بقصف المدينة الرئيسية في إقليم ناغورني قره باغ، المتنازع عليه، فيما تواصلت المعارك لليوم السادس على التوالي. وقالت يريفان: «إنها على استعداد للعمل مع وسطاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن أذربيجان ردت أن على أرمينيا أولاً سحب جنودها».
وتخوض باكو ويريفان منذ عقود نزاعاً حول الإقليم، ذي الغالبية الأرمينية، الذي أعلن انفصاله عن أذربيجان في حرب في التسعينات.
والمواجهات الجديدة التي اشتعلت يوم الأحد الماضي، هي الأكثر عنفاً منذ عقود، وأودت بقرابة 200 شخص، بينهم أكثر من 30 مدنياً.
وسمع دوي قصف متقطع وصفارات سيارات الإسعاف في سيباناكرت، كبرى مدن قره باغ، طيلة يوم أمس.
وقالت أرمينيا: «إن القوات الأذربيجانية قصفت ستيباناكرت، وهو ما أدى إلى جرح «العديد» من الأشخاص.
وأكدت السلطات الانفصالية أن عشرة من عناصر طواقم الطوارئ أصيبوا بجروح في القصف الأذربيجاني.
وتتكثف الدعوات الدولية للبلدين الجارين لوقف إطلاق النار والبدء في محادثات، في وقت تتصاعد المخاوف من احتمال تحول المواجهات إلى حرب متعددة الجبهات تستدرج إليها القوتان الاقليميتان تركيا وروسيا.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف القتال، محذراً في الوقت نفسه، تركيا، التي تدعم أذربيجان، من نشر مقاتلين من سوريا في قره باغ.
وقال ماكرون: «إنه بحسب تقارير الاستخبارات توجه 300 مقاتل من مجموعات إرهابية في سوريا، إلى تركيا ومنها إلى أذربيجان»، معتبراً أنه «تم تجاوز خط أحمر».
وذكرت الحكومة الانفصالية في ستيباناكرت أن القوات الأذربيجانية دمرّت الجسر الرابط بين أرمينيا وقره باغ، وتوعدت بضربة في المقابل. وقال فاغرام بوغوصيان، المتحدث باسم زعيم الانفصاليين، «سيكون هناك رد متناسب».
وعبرت يريفان عن استعدادها للعمل مع وسطاء دوليين لوضع حد للمعارك. وقالت وزارة الخارجية في يريفان: «إن أرمينيا مستعدة للعمل مع فرنسا وروسيا والولايات المتحدة «لإعادة إرساء وقف لإطلاق النار».
لكنها أضافت أن المحادثات لا يمكن أن تبدأ ما لم تتوقف الاشتباكات.
وردت أذربيجان بالقول إن على أرمينيا أن تسحب جنودها أولا.
توافق أوروبي على توجيه رسالة حازمة لتركيا
حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من اتخاذ إجراءات عقابية إذا واصلت أنشطة أعمال التنقيب عن الغاز في مياه متنازع عليها في البحر المتوسط.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس، بعد اجتماع لزعماء الكتلة المؤلفة من 27 دولة، إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على أنقرة إذا استمرت الاستفزازات والضغوط التركية في شرق البحر المتوسط. وأكدت دير لاين أنه في حال تجددت هذه التصرفات من قبل أنقرة، سيستخدم الاتحاد الأوروبي جميع أدواته وخياراته المتاحة لوقفها.
وخلال محادثات صعبة، أصرت قبرص على أن يتخذ شركاؤها في الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد تركيا، بسبب عملها في استكشاف الطاقة في المياه المتنازع عليها قبالة ساحلها، قبل أن توافق على عقوبات ضد النظام البيلاروسي.
لكن بعد عدة ساعات من محادثات مطولة، اتفق الزعماء على بيان قوي لدعم قبرص، وكذلك اليونان، وتحذير شديد لتركيا من أنها قد تواجه إجراءات عقابية إذا استمرت في أعمال الحفر تحت سطح البحر شرقي المتوسط.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن زعماء الاتحاد الأوروبي دعموا منهجاً ذا شقين يعرض الحوافز والردع. وأوضح ميشيل أن الحوافز تشمل تحديث الاتحاد الجمركي، والمزيد من العمل بشأن صفقة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتوثيق العلاقات التجارية.
وأضاف: «سنراقب الوضع عن كثب أسبوعا بعد أسبوع».
وفي السياق، رحبت اليونان وقبرص ببيان قمة للاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الاتحاد الأوروبي وجه «رسالة وحدة وتضامن وتصميم لم تترك مجالاً لتركيا للشك في أن عليها وقف أنشطتها الأحادية». وأضاف «كما أوضحت العواقب التي ستحصل في حال واصلت تركيا سلوكها العدواني»، وأكد أن اليونان مرتاحة تماما لنتائج القمة.
وعبّر الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس بدوره عن ارتياحه وقال إن «العقوبات لم تكن هدفاً بحد ذاته». وأضاف أن «الأولوية هي لوضع حد للأنشطة غير القانونية من جانب تركيا وخلق مناخ إيجابي لإفساح المجال أمام حوار بناء». واعتبر أن «على تركيا الآن أن تقرر ما ستفعله والمسار الذي ستسلكه».
وأثارت تركيا غضب الاتحاد الأوروبي بإرسالها سفناً للمسح الزلزالي بمرافقة سلاح البحرية إلى مياه يقول الاتحاد إنها تابعة لليونان وقبرص.
وردت أثينا بإجراء مناورات حربية مدعومة من فرنسا، ما أثار مخاوف من اندلاع نزاع شامل.
لكن منسوب التوتر بين تركيا واليونان تراجع في الأسبوعين الماضيين بعد أن اتفق الجانبان على استئناف محادثات سياسية متوقفة، وإنشاء خط ساخن عسكري لدى حلف شمال الأطلسي لتجنب أي اشتباكات عرضية في المنطقة.
ومن المقرر أن يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تركيا واليونان للقاء كبار المسؤولين الأسبوع الحالي.
وسيصل ستولتنبرغ إلى أنقرة الاثنين للقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو وإلى أثينا الثلاثاء لعقد محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.
(الاتحاد)
أنقرة تجدد استعدادها لمساعدة أذربيجان عسكرياً
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أذربيجان لم تتقدم بطلب إلى تركيا للحصول على مساعدة عسكرية، مؤكداً أن أنقرة ستوفرها إذا اقتضت الحاجة.
ودعا وزير الخارجية التركي، في تصريح صحفي خلال زيارته لإيطاليا، أرمينيا إلى مغادرة منطقة كراباخ، مضيفاً: «نحن شعب واحد مع الأذربيجانيين، وليس هناك شيء طبيعي أكثر من أن نكون بجانبهم. أذربيجان لديها القدرة على القتال بشكل مستقل من أجل أراضيها». وقال: «لم نتلق أي طلب منها (للمساعدة العسكرية)، وإذا تقدمت بمثل هذا الطلب، فعندئذ بقطع النظر عما سيقوله الآخرون، فسنرد عليه (بالإيجاب)». وأضاف وزير الخارجية التركي في تصريحه، إن السلام سيكون مفيداً للجميع، وقبل كل شيء لأرمينيا نفسها، و«على من يدعم أرمينيا أن يطالبها بإنهاء احتلال أراضي أذربيجان».
فرنسا تحذّر من تدويل نزاع كاراباخ وتطالب تركيا ب «تفسيرات»
إثيوبيا تحبط مخططاً إرهابياً بعدة مناطق بالبلاد
أعلنت إثيوبيا، الجمعة، عن إحباط مخطط إرهابي لجماعة «أونق شني» و«جبهة تحرير تجراي» بعدة مناطق بالبلاد.
وقال جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، في بيان، إنه تمكن من إحباط مخطط إرهابي لجماعة «أونق شني» المسلحة، بالتعاون مع «جبهة تحرير تجراي» يستهدف عدة مناطق. وعلى الرغم من حالة الاستقرار النسبي التي تنعم بها إثيوبيا منذ وصول رئيس الوزراء آبي أحمد لسدة الحكم، قبل أكثر من عامين، شهدت بعض الأقاليم تزايداً للصراع القبلي وتوترات، وكان أكبر تلك الأقاليم «أوروميا».
وتتصدر القوى التي أثارت اضطرابات بإقليم «أوروميا» جماعة مسلحة يطلق عليها «أونق شني»، منشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة، لتصبح الخطر الأول أمام حكومة آبي أحمد، بعد أن تمكنت من التخندق والتغلغل في عدد من المناطق والغابات غرب وشرق «أوروميا». وتمول «أونق شني» هجماتها وعملياتها ضد الحكومة من خلال النهب وإجبار المواطنين على توفير المال لها بزعم «الكفاح ضد حكومة مناوئة لشعب أوروميا».
(الخليج)
ليبيا.. المحور التركي يتداعى وحرب الميليشيات تهدد السلم الأهلي
شهدت طرابلس، اشتباكات بين ميليشيا من الزنتان وأخرى من الزاوية، وسط الظلام الذي يخيّم على العاصمة الليبية جراء انقطاع الكهرباء.
وقالت مصادر لـ«البيان»، إنّ مواجهات دامية اندلعت جنوب غربي طرابلس بين ميليشيا قوة الزنتان، وميليشيا من الزاوية، وتم خلالها استعمال الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما بث الرعب في صفوف المدنيين الذين أطلقوا نداءات استغاثة بعد تعرض عدد من المنازل للأعيرة النارية.
وأوضحت المصادر، أنّ ميليشيا القوة المشتركة تدخلت لفض الاشتباكات والقبض على عناصر من ميليشيا الزاوية، مرجعة سبب الاشتباكات إلى تعمّد أحد عناصر قوة الزنتان استفزاز عناصر ميليشيا الزاوية. وتأتي الاشتباكات بعد أسبوع من معركة ضاحية تاجوراء بين ميليشيا «أسود تاجوراء» وميليشيا «الضمان» والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
ويرى مراقبون، أنّ صراع الميليشيات ينذر بحرب غربي ليبيا بسبب الصراع حول السلطة والنفوذ، مشيرين إلى أنّ التباينات العقائدية والجهوية والمصلحية والسياسية تهدد بدخولها في معارك على غرار المعارك التي شهدتها طرابلس في 2014. ولم يستبعد المراقبون، دفع قوى الإخوان بالميليشيات الموالية لها إلى بث الفوضى غربي البلاد عبر حرب عبثية من أجل إعاقة تنفيذ أي حل سياسي لا يهدم مصالحها.
التزام
على صعيد متصل، أكدت القيادة العامة للجيش الليبي، التزامها بتعهّداتها بتسهيل عمل الطيران المدني وفتح المطارات في الجنوب الغربي والشرقي، بشرط هبوط الطائرات القادمة والمغادرة لهذه المطارات في مطار بنينا الدولي ببنغازي، مشيرة إلى أنّ هذا الشرط يأتي لغرض التفتيش الأمني والتأكّد من هوية الركّاب، ومنع استخدام الطيران المدني في نقل الإرهابيين والمرتزقة من غربي البلاد إلى جنوبيها كإجراء احترازي أمني. وطالبت القيادة العامة، كل شركات الطيران العاملة على هذه الخطوط، بالالتزام والتقيّد بهذه الإجراءات محافظة على استمرارها وسلامة البلاد من شر الإرهاب وداعميه.
ولفتت إلى وجود عناصر إرهابية خطيرة ومرتزقة يتبعون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الغرب الليبي، وتسيطر على المطارات، لا سيّما مطاري مصراتة ومعيتيقة، فضلاً عن وجود بؤر إرهابية في الجنوب الغربي.
نقل مرتزقة
قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنّ تركيا تنقل إرهابيين من ليبيا إلى أذربيجان. إلى ذلك، علمت «البيان»، أن غرفة العمليات التركية عقدت اجتماعاً سرياً في الزاوية أعلنت فيه عن قرارها بإرسال 50 من عناصر الميليشيات الليبية المتخصصين في إطلاق صواريخ الكورنيت إلى أذربيجان بمقابل شهري يصل إلى 5 آلاف دولار.
(البيان)
تفجر خلاف جديد بين إسلاميي «مجتمع السلم» والرئاسة الجزائرية
بات واضحاً أن العلاقة بين رئاسة الجمهورية في الجزائر، و«حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، مرشحة لمزيد من التوتر، على أثر إطلاق ترتيبات داخل الحزب لفصل القيادي الهامشي جعبوب، كعقاب له على توليه وزارة العمل، دون استشارة قيادة الحزب.
وأحدث إعلان الرئاسة مساء الأربعاء تعيين عضو «مجلس الشورى» بالحزب الإسلامي جعبوب وزيراً للعمل، خلفاً لشوقي فؤاد عاشق، المستقيل منذ شهر ونصف، رجة قوية في صفوف القياديين، وخصوصاً لدى رئيس الحزب عبد الرزاق مقري الذي رأى في ذلك «عقاباً للحركة؛ لأنها دعت إلى رفض الدستور» الذي سيعرض على الاستفتاء في الأول من الشهر المقبل.
ولم يتردد جعبوب الذي كان وزيراً سابقاً للتجارة، في الموافقة على عرض الرئيس عبد المجيد تبون، رغم علمه بأن حزبه رفض عروضاً سابقة للمشاركة في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك منذ سنة 2012، تاريخ خروجه من الحكومة وعودته إلى المعارضة، على خلفية ثورات الربيع العربي. وكان معروفاً لدى الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية أن جعبوب اختلف مع مقري منذ سنوات حول خط المعارضة الذي انتهجه، وهو ما دفعه إلى الاستقالة من «المكتب التنفيذي» الذي يرأسه مقري. وقد ظل جعبوب يكرس توجهاً داخل «مجلس الشورى»، يتمثل في العمل على إعادة الحزب إلى الحكومة، مدعوماً في ذلك من رئيس الحزب ووزير الدولة السابق، أبو جرة سلطاني الذي قاد الحزب لمدة تسع سنوات، بعد وفاة المؤسس الشيخ محفوظ نحناح عام 2003.
وعاشت «الحركة» ظرفاً مشابهاً تماماً عام 2012؛ حيث بقي وزيرها مصطفى بن بادة في الحكومة، رغم قرار «مجلس الشورى» بمغادرتها، معلناً بذلك وقوفه مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضد حزبه. وقد تم فصل بن بادة من هياكل الحزب حينها. وفي العام نفسه انفصل «مجتمع السلم» عن «التحالف الرئاسي»، الداعم لبوتفليقة، والذي يتكون من ثلاثة أحزاب، منها اثنان مواليان للسلطة، هما «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية)، و«التجمع الوطني الديمقراطي».
وقال ناصر حمدادوش، القيادي البارز في الحزب الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة الحالية «وفية للذهنيات نفسها والسلوكيات السابقة للنظام السياسي. فهي امتداد له، وهو ما يفضح حديثها عن جزائر جديدة، ووعودها بأخلقة الحياة السياسية، وهو نوع من الإمعان في تكسير الأحزاب السياسية، ما يتنافى مع أبجديات التعددية والديمقراطية في العالم». وأضاف حمدادوش معبراً عن استنكاره «أخذ» قيادي من حزبه إلى الحكومة دون استشارة قيادته: «هذا التصرف يعبر عن إفلاس هذه السلطة وضعفها، فقد لجأت للأسف إلى مثل هذه الأساليب غير الأخلاقية في الضرب تحت الحزام والطعن في الظهر، وتوظيف مؤسسات الدولة في معركة التدافع السياسي واستهداف المنافسين».
وقالت قيادة الحزب في بيان، بعد اجتماعها أول من أمس، إن اختيار رئيس الجمهورية عضواً من «مجلس الشورى الوطني» في الحركة وزيراً، دون استشارتها: «محاولة لإرباكها» على أثر قرارها التصويت بـ«لا» على الدستور، و«هذا يدل على أن شعار أخلقة العمل السياسي (رفعه الرئيس بعد انتخابه) ادعاء لا أساس له في الواقع، وأن التضييق على الأحزاب لا يزال سيد الموقف»؛ مشيراً إلى أن هذا التصرف «يؤكد أنه لم يتغير شيء في النظام السياسي، إذ إن الحركة تعرضت لمثل هذه المحاولات مرات عديدة من قبل العهد السابق».
وأضاف البيان أن قبول جعبوب الوزارة «مدان ومخالف للمُثل والأخلاق؛ خصوصاً في هذا الزمن الذي تأكد فيه استهداف العمل الحزبي بسبب المواقف السياسية»؛ مبرزاً أن الحزب جمد عضوية جعبوب في هياكله، وأنه أحيل على هيئة التأديب للنظر في القضية.
اتساع «تحقيقات الفساد» بحكومة «الوفاق» لتشمل «شخصيات نافذة» في الخارج
وسعت النيابة العامة في العاصمة الليبية طرابلس دائرة التحقيقات، التي تجريها مع وزراء ومسؤولين حكوميين، في تهم تتعلق بوقائع «فساد وتبديد المال العام»، ومددت أمس حبس مدير المصرف الليبي الخارجي، محمد بن يوسف.
وجاء هذا التصعيد من قبل النيابة، عقب صدور التقرير الأخير لديوان عام المحاسبة الذي كشف عن تجاوزات بتبديد ملايين الدينارات في قطاعات عديدة، من بينها الخارجية والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى شركة الكهرباء.
وقال مصدر بالنيابة العامة لـ«الشرق الأوسط» إن «الأيام القادمة ستشهد عمليات توقيف واسعة لمسؤولين حكوميين، بعد انتهاء التحقيقات الجارية الآن في تتهم تتعلق بنهب منظم للمال العام منذ سنوات»، مضيفاً أن هناك اتصالات «لتتبع شخصيات ليبية نافذة في الخارج، على خلفية قضية المصرف الليبي الخارجي، وما يتعلق بإهدار أكثر من 500 مليون دولار في استثمارات غير مصنفة». وكانت أجهزة أمنية تابعة لحكومة «الوفاق» قد اعتقلت منتصف الأسبوع مدير المصرف الليبي الخارجي، بناء على مذكرة وجهها وكيل النيابة بمكتب النائب العام، عبد الباسط فرج شهران، إلى وزارة الداخلية.
وانتهى اجتماع احتضنه الديوان على مدار يومين لتقييم عمل إدارة صندوق التأمينات إلى أنه «قدم بيانات مغلوطة ومضللة للقيد بالسجل التجاري، ترقى إلى تشويه قواعد البيانات الوطنية، والتي جعلت من الصندوق ينحرف عن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله». بالإضافة إلى «الإهمال والتقصير وسوء الأداء، مما أفضى لترتيب المسؤولية الطبية، وما يصاحبها من ترتيب الأعباء المالية الإضافية، نظرا لارتفاع متطلبات الخدمة العلاجية، في ظل عدم وجود أي إمكانيات لإدارة النفقات الطبية بالصندوق، وهو ما انعكس على تفاقم الحالة الصحية للمرضى والجرحى».
ولفت ديوان المحاسبة إلى أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين قاموا «بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة، وتسببوا في إلحاق ضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير». وأصدر الديوان أمس تقريراً مفصلاً عن «الإطار المؤسسي بصندوق التأمين الصحي العام» خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2017 و2020. وقال إنه بناء عليه أصدر شكشك قراره بإيقاف رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس عن العمل احتياطياً. في سياق ذلك، وجه ديوان المحاسبة أول من أمس خطاباً إلى محمد هيثم، وزير الصحة بحكومة «الوفاق» بشأن مسؤولية الوزارة عن تأخر استكمال إجراءات العطاء العام للأدوية، تضمن «المخالفات والشبهات التي تكتنف إجراءات لجنة إعدادها».
وفيما تداولت وسائل إعلام محلية نبأ تجديد حبس عادل جمعة، وكيل وزارة «تعليم الوفاق» على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق «بشبهة فساد»، قال وزير التعليم في حكومة «الوفاق»، محمد عماري زايد، إن جمعة «موقوف على ذمة قضية إهمال وتقصير، وسيعود إلى مزاولة عمله قريبا، ريثما تنتهي التحقيقات الجارية معه».
وسبق لمكتب النائب العام الإعلان عن توقيف وزير الحكم المحلي بحكومة «الوفاق» ميلاد الطاهر، وعميد بلدية بني وليد سالم انوير، بتهمة «اختلاس أموال». كما تم توقيف صالح الصكلول، وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي. وتحدث رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، عن جوانب من التحقيقات الجارية مع مسؤولين وشخصيات بتهمة فساد، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج لبعض الوقت لكشف ملابسات تتعلق بفترة زمنية طويلة. وقال الصور في تصريحات إعلامية، مساء أول من أمس، إن هناك أوامر صدرت بالقبض على أشخاص يوجدون خارج ليبيا الآن، لافتاً إلى أن النيابة تجري تحقيقات دورية منذ فترة طويلة بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار، وأنها تواصلت مع المدعي العام في بولندا، وأكثر من جهة أخرى، وأنه «سيتم في الأيام المقبلة الكشف عن تقارير وقرارات مهمة». وذهب الصور إلى أنه «ما لم يكن هناك تعاون دولي وقضائي، فلا يمكن التحقيق في هذه الجرائم بسهولة نظراً لكونها منظّمة عابرة للحدود»، مؤكدا أن التحقيقات في قضية المؤسّسة الليبية للاستثمار سارية منذ عام 2006 حتى الآن، «وسيحاسب كل من يثبت تورطه في تبديد المال العام».
وتطرق الصور إلى المصرف الخارجي، وقال إن هناك شركة تتولى التحقيق في اختلالاته منذ قرابة عام ونصف العام، متحدثاً عن «إهدار 800 مليون دولار في استثمارات غير مدرجة، ما ترتب عليه أضرار جسيمة في المال العام»، إلى جانب «قرابة 500 مليون دولار ضاعت على الدولة نتيجة استثمارات غير مصنفة»، لكنه أكد أنه «تم تحديد الأسماء المسؤولة التي ستصدر بحقّهم قرارات خلال الأيام المقبلة».
ليبيا: تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس
تجددت فجر أمس في العاصمة الليبية طرابلس أجواء «حرب الشوارع»، والاشتباكات بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج، وتزامن ذلك مع اتهام الناطق باسم «الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري، تركيا «بنقل آلاف المرتزقة من ليبيا للمشاركة في القتال في أذربيجان».
واندلعت المعارك العنيفة في محيط معسكر 7 أبريل جنوب غربي طرابلس، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ مساء أول من أمس، ودامت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، وسط صمت حكومة السراج، رغم إطلاق مواطنين عالقين في محيط منطقة الاشتباكات مناشدات لوزارة الداخلية بالتدخل لإخلائهم، بعد إصابة بعض المنازل بالأعيرة النارية، وتحطم نوافذها مع انقطاع الكهرباء. وأظهرت لقطات فيديو صورها بعض السكان ووسائل إعلام محلية جانبا من الاشتباكات، مع سماع دويها بين معسكر (7 أبريل) و(معسكر الإمداد)، وكلاهما من الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق». ولم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا بالاشتباكات، التي لم يصدر أي بيان رسمي لتفسيرها، والتي توقفت في وقت لاحق، بعدما انهالت قذائف الهاون على منازل السكان ومزارعهم. وهذه هي الاشتباكات الثانية من نوعها على التوالي، التي تقع بين ميليشيات موالية لحكومة «الوفاق» خلال أسبوع واحد تقريبا، في إطار تنافسها التقليدي على مناطق النفوذ.
وفي سياق ذلك، تظاهر أمس عدد من سكان مدينة تاجوراء ضد من وصفوهم بالخارجين عن القانون، والمرتكبين للأعمال الإجرامية، وأغلقوا أحد التقاطعات الرئيسية، احتجاجا على صمت الحكومة، وعدم ملاحقة المجرمين.
إلى ذلك أعلن باشاغا، وزير داخلية «الوفاق»، مساء أول من أمس، موافقته على انتقال السلطة الجديدة إلى مدينة سرت، رغم ما وصفه برمزية العاصمة، معتبرا أن السلطة المرتقبة «تحتاج إلى بيئة آمنة، وهو أمر غير متوفر في طرابلس بسبب الميليشيات المسلحة»، على حد تعبيره. مشيرا إلى أنه مستعد للتفاوض مع من تختاره المنطقة الشرقية، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا للجلوس مع قائد الجيش ورئيس البرلمان.
ونقلت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، عن صلاح النمروش وزير دفاعها، تأكيده على ضرورة مشاركتها في الحوارات السياسية الجارية في عددٍ من العواصم والمدن، استمراراً لما وصفه بـ«دورها في ملحمة استمرت 14 شهراً، صدّت خلالها عدواناً دولياً على العاصمة طرابلس»، في إشارة إلى الهجوم الذي شنه «الجيش الوطني» في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي على طرابلس.
وفى تأكيد على استمرار تعاونه العسكري مع تركيا، أعلن النمروش عن اجتماع عقده مساء أول من أمس، في العاصمة التركية أنقرة مع نظيره التركي خلوصي آكار، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، ومناقشة مساعي وقف إطلاق النار في ليبيا، إضافة إلى برامج التدريب التي سيتلقاها المنتسبون إلى معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوفاق».
في شأن آخر، طعن عبد السلام كجمان، عضو المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، في قرار المجلس بتعيين الرائد عماد الطرابلسي، أحد قادة ميليشيات طرابلس، نائبا لرئيس جهاز الاستخبارات التابع للحكومة، واعتبره مخالفا للاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات المغربي نهاية عام 2015. وطالب كجمان في رسالة وجهها إلى وزارتي المالية والداخلية وجهاز الاستخبارات، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، بإيقاف العمل بقرار السراج تعيين الطرابلسي.
من جهة ثانية، تجاهل «الجيش الوطني» التعليق على الحوارات العسكرية والسياسية، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لتسوية سياسية شاملة للأزمة الراهنة، وفي غضون ذلك خصص المسماري مؤتمره الصحافي مساء أول من أمس للتأكيد على أن قرار الجيش بمنع هبوط الطائرات بمطار سبها في جنوب البلاد «يستهدف الحيلولة دون تسلل الإرهابيين».
ودافع المسماري عن قرار الجيش بالتعليق المؤقت للطيران المدني جنوب ليبيا لأسباب أمنية، وذلك لحين «استكمال الأجهزة الأمنية وضع منظومة متكاملة للفحص، تضمن عدم تسلل الإرهابيين إلى جنوب ليبيا». معتبرا أن الجيش الوطني يواجه وضعا أمنيا خطيرا بسبب سيطرة «عناصر إرهابية» على المطارات في جنوب غربي البلاد، واستخدامها لتنقل المتطرفين، مشيرا إلى «نقل تركيا آلاف المرتزقة عبر مطاري معيتيقة ومصراتة» وأنها «تنقل الآن آلاف المرتزقة مجددا إلى خارج ليبيا للمشاركة في القتال بأذربيجان».
وأضاف المسماري موضحا أن «القرار اتخذ نظرا لوجود مرتزقة تركيا والإرهابيين في مصراتة وطرابلس، واستمرار وجود بؤر إرهابية يتعامل معها الجيش في الجنوب، ولذلك اشترطنا الفحص الأمني وهذه الإجراءات المؤقتة».
(الشرق الأوسط)
