بعد ضغوط شعبية وتظاهرات عارمة على مدى أسابيع، أطلقت السلطات في العاصمة الليبية طرابلس، حملة لملاحقة عدد من مسؤولي «الوفاق» المتهمين بالتورط في الفساد، والذين كان آخرهم رئيس لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية الأمين بوعبد الله الذي زُج به في السجن بقرار من رئيس النيابة العسكرية في طرابلس، أيوب إمبيرش، بسبب التقصير والإهمال منذ توليه المنصب مطلع سبتمبر الماضي، فضلاً عن التأخّر المتعمّد في صرف مرتبات موظفي وزارة الدفاع، وفق لائحة الدعوى الصادرة عن النائب العام العسكري.

وقرر مكتب النائب العام، تمديد سجن مدير مصرف ليبيا الخارجي محمد بن يوسف، ومدير قطاع الاستثمار بالمصرف، الشارف شلبي، وهو صهر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وذلك بتهمة إصدار المصرف ما يقرب من 80 مليون دولار، في استثمارات غير مدرجة، ترتب عنها ضرر جسيم بالمال العام، وتم تحديد العديد من الأسماء المسؤولة التي ستصدر بحقها أوامر قبض في الأيام المقبلة، نظراً لضياع 580 مليون دولار على الدولة الليبية، نتيجة استثمارات غير مدرجة.

مسؤولون وراء القضبان

كما أصدر مكتب النائب العام قراراً بتوقيف وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بشبهة فساد في عقد توريد مقاعد دراسية. وأمر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الأسبوع الماضي، بحبس وكيل وزارة المالية أبوبكر الجفال بتهم فساد، مشيراً إلى أن الأمر جاء على خلفية اتهام المسؤول بإساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة للغير وإهدار المال العام.

وأمر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس، بحبس وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق ميلاد الطاهر ووكيل وزارته صالح الصكلوك، على خلفية تهمة نهب مال عام، بذريعة تمويل شركات خدمة عامة في المنطقة الشرقية دون وصول المبالغ المالية للجهة المستفيدة.

كما أمر مكتب النائب العام بحبس مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية أحمد المنتصر، على خلفية إساءة استعمال السلطة بتحقيق منفعة للغير وإلحاق ضرر بالمال العام. وقرر حبس رئيس المجلس البلدي لمدينة بني وليد، سالم نوير، على خلفية تصرفه في مبلغ ثلاثة ملايين دينار مخصصة للنازحين بالتواطؤ مع أفراد من أسرته وفق الاتهام. وكلف مكتب النائب العام إدارة البحث الجنائي بالتحفظ على مدير مستشفى سبها كبرى مدن إقليم فزان الجنوبي، لتوقيعه على استلام مواد طبية ومعدات لمنطقته دون وجودها في المواقع المخصصة لها.

تحقيقات

قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، إنه تقرر إجراء تحقيقات في ملفات تتعلق بالمال العام والجرائم الاقتصادية، وتم تكليف شركات دولية للوصول إلى الحقائق في عدد من القضايا المتعلقة بمؤسسة الاستثمار والمصرف الليبي الخارجي. وأعلن عن تعاون دولي للتحقيق في ملفات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وأن هذا التعاون كشف عن إهدار المصرف الليبي الخارجي لـ80 مليون دولار في استثمارات غير مصنفة ترتب عليها ضرر جسيم بالمال العام.

يعد ملف تبادل الأسرى والمعتقلين أحد ملفات اتفاق استوكهولم الأبرز كونه ملفاً إنسانياً، فيما تبرز تساؤلات عن جدوى التفاؤل بما تمّ الاتفاق عليه من المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمعتقلين في إنجاز بقية المراحل، وهل من الممكن عدّ ما تمّ من تبادل للأسرى والمعتقلين بداية لحل بقية الملفات الأخرى في اتفاق استوكهولم؟

ويشدّد وزير حقوق الإنسان اليمني، د. محمد عسكر في تصريحات لـ«البيان»، على ضرورة الاستمرار في العمل حتى يتم الإفراج عن كل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً من سجون ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أنّ هذه المأساة لا يمكن لها أن تنتهي من دون الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين، وعلى رأسهم القيادات الأربعة المشمولون بقرارات مجلس الأمن. ويطالب عسكر بسرعة الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين والبالغ قوامها 1081 طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها في الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية في سويسرا.

تنصّل حوثي

بدوره، يرى رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، أنّ دهاليز المفاوضات كشفت عن أنّ البعد السياسي لا الإنساني هو الذي سيطر على حسابات اختيار المعتقلين، ما حرم آلاف الأبرياء من الحرية وعلى رأسهم الصحافيون والأكاديميون. وفيما أعرب الحميدي عن أمله أن يكون الاتفاق بداية لحل شامل لملف المعتقليين، أشار إلى أنّ الاتفاق تراجع كبير عما تم الاتفاق عليه في استكهولوم. وأضاف: «المتتبع مسار الالتزام بالاتفاقيات يجد أنّ ميليشيا الحوثي تتسم بالتنصل الدائم، والوضع الأمني والعسكري قد يعقد السير بصورة سلسة في الإجراءات التمهيدية لإطلاق سراح المعتقلين الذي سيتولاه الصليب الأحمر». ودعا الحميدي، المجتمع الدولي إلى الحزم في كشف الطرف المعرقل، وإشراك المنظمات الحقوقية كمراقب في أي مفاوضات قادمة.

تفاؤل

إلى ذلك، أعرب ماجد فضائل العضو في الفريق الحكومي المفاوض حول ملف الأسرى والمعتقلين، في تصريحات لـ«البيان»، عن تفاؤله بتنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين هذه المرة، بعد أن تم التوقيع على الخطة التنفيذية للاتفاق المزمنة والتي حددت عملية التبادل بالأسماء والأشخاص بالمواقع والأماكن التي سيتم الوصول إليها، ما سيؤدي للتنفيذ في أقرب وقت ولن تطول المدة أكثر من أسبوعين، على حد قوله. وأضاف فضائل: «هناك شرط أساسي أن يتم استكمال هذه المرحلة للانتقال للمرحلة المقبلة التي حدد لها أن تكون ما بين شهر وشهر ونصف شهر، الانتظار الآن لتوفير الاعتماد اللوجستي من الصليب الأحمر وبدء عملية التبادل التي لن تأخذ فترة ثلاثة أيام».