الجيش الليبي يحذر من هجمات على خط «سرت الجفرة»/رفض دولي لممارسات تركيا شرق المتوسط/إيران تعزز دعمها للحوثيين باعتماد سفير لدى الجماعة في صنعاء
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 18 اكتوبر.
الجيش الليبي يحذر من هجمات على خط «سرت الجفرة»
أكد الجيش الوطني الليبي، أمس، التزامه بوقف إطلاق النار «من أجل إنجاح العملية السياسية»، مشدداً في الوقت نفسه على أنه «مستعد للرد على أي استفزاز»، لافتاً إلى أن لديه معلومات بأن ميليشيات إرهابية تخطط لعمل عدواني.
وأضاف الجيش الليبي في بيان: «نبارك أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة، وملتزمون بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية، ومستعدون للرد على أي استفزاز».
وحذر الجيش الليبي ميليشيات «الوفاق»، في إشارة إلى الميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج في طرابلس، من «مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقع الجيش الليبي».
ونوّه بأن لديه معلومات تفيد بأن «الميليشيات الإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني، يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة».
واتهمت مصادر عسكرية ليبية النظام التركي بتحريض الميليشيات للهجوم على سرت والجفرة، وذلك لإفشال أي تحركات أممية أو دولية لحل الأزمة الليبية سياسياً خلال منتدى الحوار السياسي في تونس مطلع الشهر المقبل.
وأكدت المصادر الليبية، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن النظام التركي يسعى لإفشال جهود البعثة الأممية في ليبيا والتحركات لتي تقودها أميركا لتفعيل الحل السياسي، متهمة أنقرة بمحاولة خلط الأوراق، وتأجيج الصراع بين الأطراف الليبية، وسط البلاد.
ولفتت المصادر إلى أن التدريبات العسكرية المكثفة التي تتلقاها الميليشيات المسلحة على يد مستشارين أتراك، تشير إلى وجود نوايا تركية لتصعيد عسكري وسط ليبيا، مشيرة إلى أن الدفع بدبابات ومدرعات تركية حديثة إلى الغرب الليبي يثير مزيداً من القلق، ويكشف عن وجود نوايا خبيثة من أنقرة الداعمة لحكومة السراج.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري: «إن الجيش الليبي لديه معلومات مؤكدة بأن الميليشيات الإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة».
واتهم المسماري وسائل إعلام محسوبة على ميليشيات «الوفاق» بزعزعة الأوضاع من خلال بث إشاعات مبنية على أكاذيب وادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أنه لا وجود لمرتزقة أجانب في صفوف قوات الجيش الليبي إطلاقاً.
سياسياً، بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس، مع أعضاء وفد البرلمان المشارك في محادثات المسار الدستوري بالقاهرة، ما تم التوصل إليه خلال المباحثات التي أُجريت الأيام القليلة الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقال مكتب إعلام البرلمان: «جرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار العمل في المسار الدستوري، ودعمه وفتح حوار مجتمعي لشرائح المجتمع كافة للوصول إلى أكبر قدر من التوافق بين أبناء الشعب الليبي حول الوصول إلى دستور يحظى بثقة الليبيين ويحفظ حقوق الجميع ويُساهم في بناء الدولة ويُسهم تحقيق الأمن والاستقرار».
إسرائيل: اتفاق مع البحرين لإقامة علاقات دبلوماسية اليوم
أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأن إسرائيل والبحرين توقعان اليوم اتفاقاً مرحلياً ينص على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ويتضمن فتح سفارتين.
وأوضحت الهيئة أن مراسم التوقيع ستتم بحضور، وزير الخزانة منوتشين الذي يترأس وفداً أميركياً وإسرائيلياً مشتركاً.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أمس، أن منوتشين سيرأس وفداً أميركياً يزور الإمارات والبحرين وإسرائيل في الفترة بين 17 و20 أكتوبر.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور شهر على توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، فيما اعتبر خبراء أن نتائج معاهدة السلام وإعلان تأييد السلام، تشكل فرصاً غير مسبوقة للتنمية على الساحة الإقليمية، وتحقق نتائج إيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي في آن واحد.
واعتبروا أن من النتائج الإيجابية الفورية، بثّ التفاؤل بين شعوب دول الشرق الأوسط، وتأكيد أنه بات الآن من الممكن توسيع دائرة السلام والتعاون والتعايش في المنطقة، وأن الشهور المقبلة ستشهد توقيع مزيد من البُلدان معاهدات مماثلة، وهو ما قد يفضي في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لطي صفحة صراع دموي، استمر بين الجانبين لأكثر من سبعة عقود.
وأشار الخبراء إلى أن النجاح الكبير الذي تحققه المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية، من خلال اتفاقات الشراكة الثنائية، التي تم توقعيها في عدد من المجالات، برهنت وللمرة الأولى، على أن تبني سبل ذات طابع سلمي بعيدة عن العنف للتعامل مع الصراعات، هو الطريق الأمثل لإحلال الاستقرار، في منطقة عُرِفَت بالحروب والاضطرابات، منذ منتصف القرن الماضي.
وأكدوا أن الاستقرار والازدهار بدأا يتحققان بفضل هذه المعاهدة بشكل متوازٍ، وهو ما يشير إلى أنها تقود إلى «جلب السلام والفوائد الاقتصادية لشعوب الشرق الأوسط، ما يجعلها قادرة على الأرجح على نيل الجائزة الكبرى ألا وهي تحقيق السلام الشامل في المنطقة».
وفي هذا الشأن، نقل تقرير نشره موقع «ذا ميديا لاين» الإخباري الأميركي، عن ران همو المسؤول البارز في شركة «إيفر لو» الإسرائيلية قوله: «إن السلام سيحل بشكل أسرع، كلما زاد عدد الشراكات التي تُبرم بين الشركات الإسرائيلية والعربية».
وأشار همو إلى أن ذلك يسهل إيجاد حل للقضية الفلسطينية أيضاً، بالنظر إلى أن ما نجم عن المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية، من تحالفات تجارية ومد لجسور التعاون على الصعيد الاقتصادي، يفتح قنوات اتصال، تفضي في نهاية المطاف إلى «تدشين عهد من السلام، تشمل ثماره مختلف النزاعات في المنطقة».
وأكد «ذا ميديا لاين» أنه على الرغم من أن إحلال السلام الشامل، سيستغرق بعض الوقت، من أجل محو رواسب العداء التي نشرها دعاة الكراهية في الشرق الأوسط على مدار عقود، فإن ذلك لا ينبغي أن يقلل من مشاعر الثقة والتفاؤل، التي تساور الكثيرين، ممن يرون أن حدوث هذه الانفراجة الدبلوماسية الهائلة، بفعل إبرام معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، يعني إمكانية الخروج للأبد من دائرة العنف الدموية في المنطقة.
ميليشيات «الحشد» تحرق مقر حزب كردي في بغداد
هاجم مئات من أنصار ميليشيات «الحشد الشعبي»، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، وأضرموا النار به تنديداً بانتقادات هوشيار زيباري القيادي في الحزب لهذا التحالف من الفصائل المسلحة.
واقتحم أنصار «الحشد» مقر الحزب التابع للزعيم الكردي مسعود بارزاني في وسط بغداد، ودمروا محتوياته، قبل إشعال النار فيه، على الرغم من انتشار كبير للشرطة.
ووسط أعمدة من الدخان الأسود، لوح المتظاهرون بأعلام «الحشد»، وصور قائد فيلق «القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد الحشد السابق أبومهدي المهندس اللذين قتلا في غارة أميركية في بداية العام الجاري.
وأقدم المحتجون أيضاً على حرق العلم الكردي، وصور مسعود بارزاني وهوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي الأسبق والمسؤول التنفيذي الأول للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وندد رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني بإقدام «فئة خارجة عن القانون بإحراق مقر الحزب في بغداد وإحراق علم كردستان وصور الرموز الكردية، ورفع علم الحشد الشعبي على المبنى». وقال في بيان: «ندين تلك الهجمة ونعدها عملاً تخريبياً».
ومن جانبه، استنكر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الهجوم. وقال: «ندين بشدة هذا الاعتداء الجبان»، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات لن تقل من مكانة الأكراد والقيم العليا لشعب كردستان. وأضاف: «ننتظر من الحكومة الاتحادية اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد منفذي الاعتداء».
وكان زيباري دعا قبل أسبوعين الحكومة العراقية إلى «تنظيف المنطقة الخضراء من الوجود الميليشياوي الحشدي»، ووصف الحشد الشعبي بأنه «قوة خارجة عن القانون».
ودانت فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب الحادثة. وقالت: «إن ثقافة الحرق والسحل لا تزال موجودة لدى البعض»، مشيرة إلى أنه بالفعل كان هناك حرق سفارات وحوادث مماثلة غيرها.
وأضافت: «هذه ليست تظاهرة؛ لأن التظاهر يجب أن يكون سلمياً وفق الدستور»، متهمةً فصائل غير منضبطة بالوقوف وراء هذه الأعمال، من دون ذكر تفاصيل.
واتهمت قوات مكافحة الإرهاب في كردستان «الحشد» بإطلاق صواريخ على مطار أربيل، حيث يتمركز جنود أميركيون في الأول من أكتوبر.
وشهد العراق، خلال الأشهر الماضية، هجمات وتهديدات طالت بعثات دبلوماسية ومراكز تضم قوات أميركية تابعة للتحالف الدولي.
وتصاعدت الهجمات الصاروخية بشكل مقلق، بعدما توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة في أغسطس الماضي لاستكمال مباحثات استراتيجية مع الإدارة الأميركية.
(الاتحاد)
استطلاع «البيان »: استفزازات تركيا بوابة فرض عقوبات عليها
أظهر استطلاعان أجرتهما «البيان» على موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن استمرار تركيا في استفزازاتها شرق المتوسّط سيؤدي إلى فرض عقوبات عليها أكثر من احتمال تمخضه عن مواجهة عسكرية.
وذهب 91 في المئة من المستطلعين عبر موقع «البيان» إلى أنّ الاستفزاز الذي تمارسه تركيا سيؤدّي لا محالة إلى فرض عقوبات دولية عليها، مقابل 9 في المئة توقعوا أن يتمخّض الاستفزاز عن مواجهة عسكرية. إلى ذلك، توقّع 74.8 في المئة من الاستطلاعات عبر «تويتر»، سيناريو العقوبات، فيما ذهب 25.2 في المئة إلى تغليب فرضية المواجهة العسكرية.
في السياق، أكّد أستاذ العلوم السياسية د. زيد النوايسة أن فرض عقوبات من قبل الأوروبيين على تركيا يظل الخيار الأرجح، فيما من الممكن التوجه لدراسة خيارات أخرى حال ازدياد التصعيد التركي، مشيراً إلى أن السياسية التركية تتبع وعلى الدوام سياسية حافة الهاوية عبر التصعيد لتحقيق مكاسب قد تؤدي إلى الجلوس لطاولة المفاوضات على حد قوله.
وأوضح النوايسة أنّ هناك خلافاً عميقاً في تركيا على هذا السلوك، وأن الكثيرين يعتبرون الرئيس التركي رجب أردوغان، يعطي أولوية للقوة على حساب الدبلوماسية، ما يعد خللاً في إدارة الأزمة.
وأضاف النوايسة: «في نهاية الأمر ستتجه تركيا نحو الخيار الدبلوماسي، لأنها تدرك أنّ الاتحاد الأوروبي لن يقبل الاستفراد التركي في منطقة شرق المتوسط، لأنّ هذا يعني تغيير الخريطة الجيوسياسية، وهذا لا يمكن قبوله، وسيفرض تداعيات خطيرة على مستوى العلاقات الدولية».
وهم ومغامرات
بدوره، لفت المحلل السياسي د. سعيد ذياب إلى أن أردوغان يعيش وهم القوة، ويقود بلاده لمغامرات ستدفع فيها أثمان سياسية واقتصادية باهظة، مبيناً أنّ هذا التوجه في تحقيق حلم العثمانية الجديدة مرفوض من قبل الأوروبيين وأطراف النزاع في شرق المتوسط.
واستبعد ذياب المواجهة العسكرية باعتبار أن تركيا وكل الأطراف في حلف «الناتو» يدركون أن المواجهة إذا بدأت فستؤدي إلى انقسامات متعددة وتعد ضربة كبيرة للحلف.
وأردف ذياب: «الأرجح فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية أو التوصل لحلول سياسية، وفي حال فرض العقوبات، فإنّ تركيا ستواصل الاستفزازات لتحقيق مطامعها، أردوغان يقود بلاده إلى مستنقع الأزمات التي تستنزف طاقاتها».
رفض دولي لممارسات تركيا شرق المتوسط
شدّدت مصر، على رفضها سياسة التوسّع، وخلق التوتّر في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أنّ التنسيق جارٍ مع الجانب الأوروبي في شرق المتوسط. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الإسبانية في القاهرة، إنّ القاهرة تنسق مع مدريد من أجل إعادة الاستقرار إلى منطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أنّ القاهرة ومدريد أكدتا رغبتهما في تعزيز التعاون وتوسيع رقعة التنسيق، من أجل خدمة المصالح المشتركة وتحقيق الاستقرار.
وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أنه ألغى زيارته المقرّرة إلى تركيا، بسبب تصرفات أنقرة بشرق البحر الأبيض المتوسط. وقال ماس: إن قيام تركيا بإعادة إرسال سفينة «أوروتش رئيس»، المخصصة لأعمال المسح الزلزالي، إلى منطقة الجرف القاري اليوناني في شرق المتوسط أفسدت كثيراً أجواء الثقة، التي جهدنا بدأب على خلقها، مضيفاً: «لهذا السبب امتنعت عن زيارة كان من المخطط أن أقوم بها إلى أنقرة هذا الأسبوع».
(البيان)
إيران تعزز دعمها للحوثيين باعتماد سفير لدى الجماعة في صنعاء
عززت إيران من دعمها السياسي والعسكري للميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن بإرسالها سفيرا معتمدا لدى الجماعة الموالية لها في صنعاء، وهو ما أثار استياء واسعا في الشارع اليمني بالتزامن مع دعوات للشرعية للرد على هذه الخطوة العدائية من قبل طهران.
وتحاشت طهران الاعتراف الرسمي المباشر بالجماعة الحوثية طيلة سنوات قبل أن تقوم الجماعة في أغسطس (آب) 2019 بتعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة إبراهيم الديلمي سفيرا مزعوما لها في طهران وتقوم الأخيرة بالاعتراف به وتسليمه مقرات السفارة اليمنية.
وجاء إعلان طهران أمس (السبت) في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة نقلتها عنه وكالة أنباء «فارس» قال فيها إن «السفير الإيراني الجديد في اليمن حسن إیرلو وصل إلى صنعاء» ووصفه بأنه «سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية».
وأكد المتحدث الإيراني أن إيرلو سيقدم قريبا نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية الانقلاب الحوثي هشام شرف كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط.
وفي حين لم تكشف إيران عن الطريقة التي وصل بها إيرلو إلى صنعاء، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأنه وصل على متن طائرة عمانية نقلت الأربعاء الماضي 283 جريحا حوثيا كانوا يتلقون العلاج، ضمن صفقة مع واشنطن أفرجت الجماعة بموجبها عن معتقلين اثنين يحملان الجنسية الأميركية كما أفرجت عن رفات ثالث.
وأكدت وسائل إعلام الجماعة الحوثية حينها أن آخرين من عناصرها لم تحدد عددهم غادروا أيضا صنعاء إلى مسقط لتلقي العلاج.
ويتهم ناشطون يمنيون الأمم المتحدة وطائراتها بتسهيل وصول القادة والخبراء الإيرانيين إلى اليمن للمساعدة في تثبيت حكم الانقلاب والإسناد العسكري ونقل تقنيات تصنيع المتفجرات والتدريب على تجميع قطع الصواريخ والطائرات المسيرة المهربة. وقبل أيام كانت وسائل إعلام حوثية أفادت بأن طائرة أممية نقلت القيادي عبد الله صبري إلى دمشق بعد أن عينته الجماعة سفيرا لها لدى النظام السوري، خلفا للسفير السابق نائف القانص، كما ذكرت هذه الوسائل أن الجماعة ستعين القيادي والمنظر الموالي لها عبد الملك العجري ممثلا لها في الدوحة.
ويقول الناشطون اليمنيون إن على الحكومة الشرعية الرد على الخطوة الإيرانية التي رأوا فيها انتهاكا للسيادة وإصرارا من قبل طهران على إطالة أمد الحرب وانتهاك القوانين والقرارات الدولية.
وفي هذا السياق تحدث الباحث السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل لـ«الشرق الأوسط» وقال «هذه الخطوة، اعتراف رسمي بمسؤولية النظام الإيراني عن كارثته في اليمن، وتحدٍ للمجتمع الدولي وجهوده للسلام، وينبغي ألا تمر بشكل باهت من قبل الحكومة الشرعية، إذ كيف وصل هذا السفير المدعو بينما كل المنافذ تحت الرقابة، كما أنه يجب أن تقابل هذه الخطوة بتحرك دبلوماسي عريض».
وأوضح البيل أن «هذه الخطوة الاستفزازية رسالة من النظام الإيراني، بأنه يقف بشكل واضح ضد السلام في اليمن، ويدفع ذراعه الحوثي للتصعيد وتعقيد المشكلة أكثر، كما أنها رسالة ضمنية بقيادة الدمار في اليمن وتعد تهديدا للمجتمع الدولي برمته».
وأشار الدكتور البيل إلى أن طهران لن تسمح للحوثي بالاقتراب من دائرة السلام. وأضاف «على المجتمع الدولي أن يعيد ترتيب المعادلة إذا أراد حل المشكلة اليمنية، فإيران هي المتبني للحرب والدمار وترفض كل جهود السلام، ومالم تتعامل الجهود الدولية وفقا لهذه الرؤية، فإن السلام في اليمن بعيد المنال وستتسع دائرة الخراب في المنطقة».
يشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت طلبت من مجلس الأمن الدولي إدانة تصرف النظام الإيراني على خلفية قيامه بالاعتراف بحكومة الانقلابيين الحوثيين وتسليم السفارة اليمنية في طهران وبقية المقرات الدبلوماسية إلى الجماعة الحوثية.
واعتبرت البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة في رسالة قدمتها العام الماضي إلى مجلس الأمن أن ما قامت به طهران يعد «خرقاً لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216».
وقالت البعثة في خطابها «إن الحكومة اليمنية تعتبر أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن ما قام به النظام الإيراني يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعى مواجهته من قبل مجلس الأمن حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية».
وكان اليمن قطع علاقته الدبلوماسية مع طهران بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 وطالب النظام الإيراني، بمراعاة أحكام المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بطهران وأموالها ومحفوظاتها».
ويعد القيادي الديلمي المعين سفيرا مزعوما في طهران من المنتمين إلى سلالة زعيم الميليشيات، ومن أتباع الجماعة العقائديين الذي تلقوا تعليمهم الطائفي في إيران وفي الضاحية الجنوبية، كما كان مدير قناة «المسيرة» الحوثية التي يترأس مجلس إدارتها المتحدث باسم الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة.
وبثت وسائل إيرانية العام الماضي صورا للديلمي رفقة فليتة وقيادي آخر في الجماعة أثناء لقائهم بالمرشد الإيراني علي خامنئي ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، وخلال لقاء ثلاثي ضم وفد الجماعة مع مسؤولين إيرانيين وسفراء بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا لدى طهران.
وحينها جاء الاعتراف الرسمي الإيراني بالجماعة بعد نقل فليتة رسالة خطية من عبد الملك الحوثي إلى المرشد الإيراني تضمنت في نصها تقديم البيعة للأخير واعتبار حكمه في طهران امتدادا للرسول الكريم وعلي بن أبي طالب، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للمرشد خامنئي، وتكتمت عليه وسائل إعلام الجماعة.
(الشرق الأوسط)
نائبة معارضة تهاجم أردوغان: سياسة حكومته تغذي الحروب
تتهرب الحكومة التركية من التعليق على طلب إحاطة قدّمته منذ أيام نائبة معارضة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو طالبته فيها بتقديم معلوماتٍ حول قيام أنقرة بإرسال مرتزقةٍ سوريين إلى أذربيجان مع أسلحة وعتاد من ضمنه طائرات حربية وأخرى مسيّرة بلا طيّار.
وفي هذا الإطار، كشفت النائبة عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، سربيل كمالباي، أنها لم تتلق بعد أي ردّ أو إجابة من وزير الخارجية التركي بعد أن أحالت إليه الثلاثاء الماضي، إحاطة برلمانية شددت فيها على ضرورة تقديمه لبياناتٍ واضحة حول قيام أنقرة بإرسال مرتزقة إلى أذربيجان لمساندة باكو في القتال ضد المقاتلين الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ الذي يُعرف أيضاً بـ"جمهورية آرتساخ" المعلنة من طرفٍ واحد والمتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا منذ عقود.
وقالت كمالباي في مقابلة خاصة مع "العربية.نت": "لم أتلق رداً من تشاووش أوغلو إلى الآن، وأخشى من أنني قد لا أحصل على إجابة منه أبداً، فالبرلمان التركي يمرّ بأسوأ مرحلة في تاريخه، وعادةً ليس لدى الحكومة الحالية الاستجابة السريعة لمقترحاتنا، وفي معظم الحالات لا تقدّم أي ردود بخصوصها".
وأضافت القيادية البارزة في الحزب المؤيد للأكراد أن "حزبنا يرفض السياسة الخارجية للحكومة الحالية ولا يقبل سلوكها المغذّي للحروب، لذلك كان الوحيد الذي رفض جميع المقترحات الحربية التي تمّ تقدّيمها إلى البرلمان من بين كلّ أحزاب المعارضة في البلاد".
وتابعت: "نحن في البرلمان لنقول دوماً إن شعوب تركيا هي التي تدفع ثمن السياسات العدائية للحكومة، ونتيجة ذلك لا يمكننا بناء سلامٍ داخلي ونعاني من أزماتٍ متعددة بما في ذلك الأزمة الاقتصادية، وهذا الأمر ينطبق اليوم على الحرب التي يشهدها إقليم ناغورنو كاراباخ، فالمسلّحين الذين لا تقدّم أنقرة أي معلوماتٍ بخصوص نقلهم إلى أذربيجان، سيكلفون شعوبنا عبئاً إضافياً من الجانبين المادي والإنساني، ولهذا السبب على السلطات أن تقدّم إجاباتٍ شفّافة حول استفساراتنا المرسلة إليها".
وأوضحت "لقد رأينا أولئك المسلّحين في تقاريرٍ مصوّرة وهناك مشاركة دولية في حروب الشرق الأوسط والتي تشارك فيها أنقرة أيضاً وحين ننظر إلى الصورة الكاملة لهذه الحروب بعد الاطلاع على البيانات التي تقدّمها الأمم المتحدة ومنظمات أخرى دولية، نرى حالة ميؤوس منها للغاية، وهذه جريمة يشارك فيها لاعبون دوليون وإقليميون حوّلوا حياة الشعوب المضطهدة إلى جحيم والسعي لتحقيق العدالة ضد الجرائم المرتكبة بحقهم يتحوّل إلى جهدٍ لا طائل من ورائه".
كما شددت على "أننا بحاجة ماسّة لضغوطٍ ترغم الجهات الدولية والإقليمية على الالتزام بحماية حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، خاصة الذين يطالبون بالسلام وحق تقرير المصير في تركيا وبلدانٍ أخرى، فقد تعرّضت حقوق الذين يعبّرون عن آرائهم المؤيدة للسلام لانتهاكات كبيرة وباتوا معزولين اليوم، كما أنهم يواجهون أيضاً الكراهية والقمع والترهيب كما يحصل في تركيا وأذربيجان منذ اندلاع النزاع الحالي بين باكو ويريفان أواخر الشهر الماضي".
ومنذ الساعات الأولى من اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الجيش الأذربيجاني والمقاتلين الأرمن في إقليم ناغورنو كاراباخ يوم 27 سبتمبر الماضي، اتخذ حزب "الشعوب الديمقراطي" موقفاً مغايراً لموقف أنقرة الداعم لباكو، ودعا طرفي النزاع في أرمينيا وأذربيجان لوقفٍ فوري لإطلاق النار.
وخالف الحزب المؤيد للأكراد، موقف أحزاب المعارضة التركية أيضاً، فقد دعا الجانبين إلى التفاوض، وذلك في وقتٍ طالب فيه حزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، يريفان، من الانسحاب مما أسمّته بـ"الأراضي الأذربيجانية المحتلّة".
وأدت المواجهات العسكرية التي تحوّلت لحربٍ طاحنة خلال أيام، إلى لجوء نحو نصف سكان ناغورنو كاراباخ إلى أرمينيا، بحسب ما أفاد "مرصد انتهاكات حقوق الإنسان في آرتساخ".
وكشف المرصد في بيانٍ يوم أمس عن حصيلة جديدة للضحايا المدنيين جراء المواجهات المستمرة منذ 27 سبتمبر. وقال إن 36 منهم فقدوا حياتهم بينهم طفلة و7 نساء و28 رجلاً. كما جُرِح 115 مدنياً آخرين بينهم 95 إصاباتهم بالغة، وفقاً للمرصد.
ولم يتوقف النزاع الحالي رغم وجود هدنة هشّة بين الطرفين تمّت في موسكو قبل أكثر من أسبوع. وتبادلت كلاً من يريفان وباكو الاتهامات حول خرق وقف اطلاق النار.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت "وزارة الدفاع" في إقليم ناغورنو كاراباخ أن 29 جندياً قتلوا لترتفع حصيلة القتلى بين قواتها إلى 633 منذ اندلاع القتال مع الجيش الأذربيجاني أواخر الشهر الماضي.
ويعد القتال الدائر في الوقت الراهن هو الأعنف منذ الحرب التي اندلعت خلال التسعينيات وأودت بحياة 30 ألفاً.
(العربية نت)
