تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 اكتوبر 2010.
مقتل 8 مدنيين في هجمات لبوكو حرام شرق نيجيريا
قُتل ثمانية مزارعين في شمال شرق نيجيريا في هجوم شنّه الأحد مسلحون من جماعة بوكو حرام، كما أفاد قياديان في ميليشيات تساند الحكومة الاثنين.
وقال باباكورا كولو القيادي في الميليشيات المحليّة، إنّ المزارعين كانوا يعملون في حقولهم في قرية مورانتي القريبة من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو حين هاجمهم الإرهابيون وقتلوهم.
وشكّلت المجتمعات المحليّة في المناطق المضطربة في نيجيريا ميليشيات تساند الجيش في حربه ضدّ الإرهابيين الذين زادوا في السنوات الأخيرة من وتيرة هجماتهم.
وقتل أكثر من 36 ألف شخص في نيجيريا منذ 2009 حين شنّت بوكو حرام تمرداً مسلّحاً ضدّ الحكومة في شمال شرق البلاد، المنطقة التي هجّر منها أكثر من مليوني شخص بسبب أعمال العنف هذه.
(الاتحاد)
انطلاق الحوار الليبي.. وبومبيو يدعو إلى مغادرة المقاتلين الأجانب
عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأممية للدعم بالإنابة، ستيفاني وليامز،أمس الاثنين، أول اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي،عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في بداية نقاشات هدفها اختيار سلطة مؤقتة محل إجماع وطني تنهي الاقتتال والصراع، وتدير مرحلة انتقالية يجري خلالها تنظيم استفتاء على دستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية تمهيدا لنقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة،في خطوة وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ب«الشجاعة»، داعياً لإخراج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا، في حين اعتبر الجيش الوطني الليبي، أمس، توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم للتعاون الأمني مع قطر، خرقاً لاتفاق جنيف، ومحاولة لتقويضه.
واطلع أعضاء الملتقى ، على ما تم إنجازه مؤخراً في المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وناقشوا التوصيات والمقترحات التي قدمها ممثلو اللقاءات التشاورية التي عقدتها البعثة مع فئات النساء والشباب ومع عمداء البلديات وغيرهم.
بدورها، وليامز بالإنابة أن ما يهم الشعب الليبي هو مخرجات الحوار، لذلك فإنه من الأهمية وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية.
وعرض أعضاء الملتقى وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول مسار محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي وحثوا على الشفافية خلال العملية، مشددين على أهمية إطلاع الشعب الليبي على مداولات الملتقى.
وأعرب المجتمعون عن حرصهم على الانخراط بشكل بناء وبحسن نية في ملتقى الحوار السياسي بهدف ثابت ألا وهو رسم خارطة طريق سياسية شاملة تضع ليبيا على طريق الديمقراطية والوحدة والازدهار.
انتقادات لأسماء المرشحين لملتقى تونس
وعلى الرغم من أن الاجتماع يضم شخصيات مختلفة من المشهد السياسي الليبي، ومن المنتظر أن يتم التحضير للقاءات مباشرة في التاسع من نوفمبر في تونس، حسب بيان لبعثة الأمم المتحدة،إلا أن هناك انتقادات طالت عملية اختيار الأسماء،حيث انتقدت قبائل الطوارق تغييبها من الملتقى.
بدوره،طالب تكتل فزان النيابي في بيان، البعثة الأممية، بإعلان آلية اتخاذ القرار في الملتقى ، خاصة في ظل عدم تساوي أعداد ممثلي الأقاليم الثلاثة بالبلاد.
كذلك لاقت الأسماء ال 75 المرشحة للمشاركة في ملتقى تونس انتقادات واسعة، بسبب وجود وجوه كثيرة منها تنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي.
«ترحيب أمريكي»
من جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، واصفاً إياه ب«الخطوة الشجاعة».
وأضاف:«نتطلع إلى نتائج الحوار السياسي الليبي الذي مهدت الأمم المتحدة الطريق له.. ونتطلع إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا لدعم المصالحة الوطنية».
كما أشار بومبيو إلى أن واشنطن «تؤيد انتقال السلطة في ليبيا إلى سلطات تنفيذية جديدة، للتحضير للانتخابات».
وتطرق أيضاً إلى مسألة المقاتلين الأجانب، الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا، قائلاً: «يجب على كل المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا، والسماح لليبيين بتحديد مستقبلهم بما يتماشى مع الاتفاق».
محاولة خبيثة لتقويض حوار«5+ 5»
إلى ذلك،اعتبر الجيش الليبي، أمس، توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم للتعاون الأمني مع قطر،خرقاً لاتفاق جنيف، وأنه محاولة لتقويض الاتفاق الذي يقضي بإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان، إن ما قامت به قطر من توقيع«ما أسمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقاً لمخرجات حوار جنيف ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي».
وأعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)،أمس،عن توقيع الدوحة مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق، في مجال التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.
أردوغان لا يريد الانسحاب
وكان مايسمى المجلس الأعلى للدولة، أكد على أن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقات مع تركيا. الأمر الذي انتقده الجيش الليبي الذي أكد أنه يتطلع إلى السلام وبناء الدولة على أسس صحيحة.
وقال المسماري،إننا«ملتزمون بوقف إطلاق النار،وتركيا لا تريد إخراج المرتزقة والمليشيات الإرهابية من بلادنا». وكرر المسماري تأكيده على أن الوجود التركي في البلاد يعرقل عملية حل الأزمة.
أربعة قتلى و34 جريحاً بانفجار قنبلة في مدرسة قرآنية بباكستان
قتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأصيب 34 آخرون بجروح الثلاثاء في انفجار قنبلة في مدرسة قرآنية في بيشاور، كبرى مدن شمال غرب باكستان، على ما أفادت مصادر في الشرطة.
وقال وقّار عظيم المسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ «الانفجار وقع خلال تدريس القرآن. جلب أحدهم حقيبة (مفخّخة) إلى داخل الحصّة التدريسية» مشيراً إلى «مقتل أربعة تلاميذ وإصابة 34 آخرين بجروح».
وأكّد الضابط في الشرطة محمد علي غندابور لوكالة فرانس برس وقوع الانفجار والحصيلة، مشيراً إلى أنّ اثنين من الجرحى مدرّسان.
ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء.
ووقع التفجير بعد أشهر من الهدوء النسبي في باكستان، ولا سيما في بيشاور التي كانت تشهد في الماضي اعتداءات يومية قبل تحسن الوضع الأمني فيها.
وسجل انحسار في أعمال العنف في باكستان بعد عدة عمليات عسكرية نفذتها القوات الباكستانية في المناطق القبلية المحاذية لأفغانستان، غير أن بعض المجموعات لا تزال قادرة على تنفيذ اعتداءات.
وسبق أن نفذت حركة طالبان الباكستانية هجوماً على مدرسة في بيشاور في كانون الأول/ديسمبر 2014، أوقع أكثر من 250 قتيلاً معظمهم من الأولاد، ما حمل الجيش الباكستاني على تكثيف عملياته ضد المجموعات المسلحة.
(الخليج)
فشل ثالث لإنهاء القتال في ناغورني قره باغ
فشلت ثالث محاولة لإنهاء القتال بين الجيش الأذري والقوات الأرمنية في ناغورني قره باغ، أمس، حيث تبادل الجانبان الاتهامات حول «الانتهاك الصارخ»، لوقف إطلاق النار، الذي تم التفاوض عليه في واشنطن.
وكان من المقرر أن يدخل هذا «الوقف الإنساني لإطلاق النار» في الاشتباكات المستمرة في هذه المنطقة الجبلية من القوقاز منذ 27 سبتمبر الماضي، حيز التنفيذ أمس، لكن الطرفين المتحاربين أبلغا على الفور، عن انتهاكه، كما حدث في المحاولتين السابقتين خلال الأسابيع الأخيرة.
واتهمت أذربيجان القوات الأرمينية، بقصف بلدة ترتر وقرى مجاورة، وكذلك مواقع لجيش باكو، مؤكدة من جانبها «الاحترام الصارم» للاتفاق. واعتبر حكمت حاجييف، أحد مساعدي الرئيس الأذري، أن «هذا يظهر مرة أخرى، أن أرمينيا لا تدعم سوى بالكلام مبدأ الهدنة الإنسانية. إنها في الواقع تتستر وراء الهدنة، وتحاول إعادة تجميع قواتها، ومحاولة السيطرة على مواقع جديدة».
ونددت «وزارة دفاع» ناغورني قره باغ، من جهتها، بالقصف المدفعي المعادي على مواقعها في مختلف مناطق الجبهة، مؤكدة أن القوات التابعة لها «تواصل الالتزام التام بوقف إطلاق النار»، وأن «اتهامات العدو لا علاقة لها بالواقع». واستنكر كل طرف «الانتهاك الصارخ» للهدنة من قبل الخصم.
وتم التفاوض على هذه الاتفاق، خلال عطلة نهاية الأسبوع في واشنطن، وسط حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة انتخابه. ووعد الأخير بأنه سيجد حلاً لهذا النزاع، مؤكداً أن ذلك سيكون سهلاً، على حد وصفه. يشار إلى أنه تم التوصل لأول هدنة بين يريفان وباكو في موسكو 10 أكتوبر الجاري، والثانية في باريس في 17 من الشهر ذاته، لكنهما لم تصمدا.
أمريكا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني وعدد من المؤسسات الإيرانية في ظل تصاعد التوتر بين البلدين قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أمس الاثنين إنه تقرر فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زانجانة، بدعوى أن إيران تستخدم عائداتها من تصدير النفط لتمويل أنشطة قوات الحرس الثوري الإيراني وفيلق النخبة فيه المعروف باسم فيلق القدس.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن قوله في بيان "النظام الإيراني يستخدم قطاع النفط لتمويل أنشطة الحرس الثوري وفيلق القدس المثيرة للاضطرابات... النظام الإيراني مازال يعطي الأولوية لدعم الكيانات الإرهابية وبرنامجه النووي قبل احتياجات الشعب الإيراني".
يذكر أن زانجانة من المسؤولين المخضرمين في قطاع النفط الإيراني ويعتبر على نطاق واسع وزير تكنوقراط ماهرا، نجح في إحياء حصة بلاده من سوق النفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد الاتفاق النووي بين بلاده والدول الكبرى العام 2015 والذي أدى إلى إلغاء العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران، كما يعتبر واحدا من أكثر مساعدي الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتدالا.
لماذا استهدفت روسيا ذراع «الإخوان» في إدلب؟
وجّهت روسيا، أمس، ضربة مفاجئة، لأقوى فصيل محسوب على جماعة الإخوان الإرهابية في سوريا، والأداة العسكرية الأكثر استخداماً من جانب تركيا، سواء داخل سوريا أو خارجها، وهو فيلق الشام، حيث قتل نحو 100 مسلح من هذا الفصيل، الذي يعد مركزاً لتدريب المرتزقة، قبل إرسالهم من قبل تركيا إلى جبهات خارجية، في ناغورني قره باغ أو ليبيا.
وجاء القصف الروسي، في وقت تواجه فيه تركيا عزلة دولية، تتسع مع اتساع التدخلات التركية في الخارج، حيث تواصل إرسال المرتزقة إلى قره باغ، وقامت بإحباط إعلان وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، كما تعمل على نسف الهدنة في ليبيا، وتقود حملة شعبوية ضد فرنسا، مستغلةً استنكار العالم الإسلامي الإساءة للإسلام، وتقوم بضخ خطاب الكراهية ضد الثقافات الأخرى.
ومن اللافت، أن القصف استهدف فصيلاً، يعد وفق الرواية التركية، مركز «الفصائل المعتدلة» في مناطق المعارضة، وهي رواية حظيت بقبول روسي أيضاً، خلال محادثات أستانة، حيث تم الاتفاق على الفصل بين المعارضة المعتدلة والمتطرفة، ويعد «فيلق الشام» الإخواني، وفق تفاهمات أستانة، محسوباً في لعبة أنقرى الاستخباراتية، على «معتدلي تركيا»، ضد «متطرفي تركيا» في إدلب.
ويعد الفصيل الإخواني، مركزاً لتجنيد وتدريب المرتزقة لحساب تركيا، خصوصاً على جبهة الحرب في القوقاز، المنطقة الحيوية للنفوذ الروسي، حيث أرسلت أكثر من ألفي مقاتل إلى قره باغ، و18 ألفاً إلى ليبيا، وفق إحصاءات المرصد السوري.
تأسس الفصيل في مارس 2014، بعد اندماج عدد من الفصائل الحوالية لتركيا، كانت تنشط في شمالي ووسط سوريا، كما في ريف دمشق، وبرز اسمه سريعاً على الساحة السورية.
شارك في العمليات العسكرية الثلاث، التي نفذتها تركيا منذ عام 2016 في سوريا، وتركزت خصوصاً ضد المقاتلين الأكراد. وينتشر الآلاف من عناصره في مناطق سيطرة القوات التركية في شمالي سوريا، مثل أعزاز وعفرين، وفي ريف إدلب الشمالي.
ويقول الباحث في الشأن السوري، نيكولاس هيراس، لوكالة فرانس برس «فيلق الشام، هو وكيل تركيا المفضل لدى (الرئيس رجب) أردوغان»، بين الفصائل السورية الموالية لأنقرة.
ويوضح أنه يُعد بمثابة «وكالة التجنيد الأبرز للقوات الأجنبية التي يرسلها الزعيم التركي ضد حلفاء الروس.. من شمال أفريقيا حتى القوقاز».
ورجح محللون، أن تكون روسيا أرادت من استهداف «فيلق الشام»، الاثنين «توجيه رسالة» إلى تركيا، التي تتواجه معها في نزاعات عدة.
المسماري: قطر تستخدم عملاءها لخرق «جنيف»
اعتبر الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس، أن قطر وبمساعدة عملائها تخرق وقف إطلاق النار في ليبيا. وقال المسماري في بيان: «ما قامت به قطر، والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب، من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقاً لمخرجات حوار جنيف 5+5».
وأضاف، إن ما قامت به الدوحة يعد محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه في جنيف من وقف لإطلاق النار، مؤكداً أن أسلوب قطر يعرقل وقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدّام في الشأن الليبي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت، يوم الجمعة الماضي، توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين ممثلين عسكريين للجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق يسمح للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج بالعودة لديارهم.
ويتضمن الاتفاق مغادرة جميع المرتزقة للأراضي الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الطرفين الليبيين تخضع لغرفة عمليات موحدة، وفتح كل الطرق في ليبيا.
(البيان)
تحذير من محاولات الدوحة وأنقرة «تخريب السلام» في ليبيا
أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس رفضه اتفاقية أمنية مفاجئة مع قطر، أبرمتها حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، وفي غضون ذلك سعت أطراف داخل ترويكا هذه الحكومة للحصول على استثناء لاتفاقيتها المثيرة للجدل مع تركيا منذ العام الماضي، بشأن التعاون العسكري والأمني، من «اتفاق جنيف»، الذي أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة مؤخرا.
وبدا أمس أن التدخل القطري - التركي المشترك لتعطيل «اتفاق جنيف» هو أكثر ما يثير مخاوف المشير حفتر، الذي قال في بيان أصدره اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، إن «ما قامت به دولة قطر، التي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية، يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف (5+5)، ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار، ووقف التصعيد، وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي».
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قد أعلنت أمس توقيع اتفاقية مفاجئة مع قطر، تتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال، تزامنا مع اجتماع أمير قطر مع فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، وزميله وزير الخارجية محمد سيالة، إثر زيارة لم يسبق الإعلان عنها إلى الدوحة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. وفي سياق ذلك، وزعت «عملية بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، صورا لما سمته بتواصل تقديم الدعم التدريبي لقواتها ضمن اتفاقية التدريب العسكري والتعاون مع تركيا.
وفي رفض ضمني لـ«اتفاق جنيف»، قال المجلس الأعلى للدولة من مقره في العاصمة طرابلس: «إنه اتفاق بين سلطة شرعية وقوة متمردة». في إشارة إلى قوات الجيش الوطني، التي اتهمها بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، قبل أن يعتبر أن هذا الاتفاق «لا يعني بأي شكل من الأشكال اعترافا صريحا، أو ضمنيا بشرعية القوة المعتدية». مبرزا هذا الاتفاق «لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية، كما لا يسقط هذا الاتفاق الجرائم المرتكبة خلال فترة العدوان على العاصمة».
بدوره، أكد صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، على «تعزيز التعاون المشترك مع الحليف التركي، واستمرار برامج التدريب التي تلقاها، وسيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب، التابعة لوزارة الدفاع، وتوقيع الاتفاق المبدئي (5+5) لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا».
وقال النمروش في تصريحات مفاجئة مساء أول من أمس إن «التعاون (مع تركيا) في مجالات التدريب الأمني والعسكري لقواتنا لا علاقة له من قريب أو بعيد بكل اتفاقيات وقف إطلاق النار». مبرزا أن اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري «يجب أن يتم التركيز عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا». مشددا على «استمرار اتفاقيات التدريب لبناء قوات عسكرية، قادرة على مواجهة الإرهاب وحماية الحدود».
في المقابل، أكدت وزارة الدفاع «موقفها المشروط» من الاتفاق المبدئي بين أطراف اللجنة العسكرية (5+ 5)، الذي أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مشيرة إلى أن «قواتها ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، لكن حفتر مستمر حتى الآن في عمليات التحشيد وإقامة التحصينات والمعسكرات ونقل المرتزقة».
في غضون ذلك، رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، كما جدد المطالبة بمغادرة جميع القوات الأجنبية من البلاد.
وكتب بومبيو على حسابه على موقع تويتر: «نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، ونشيد بالقادة الليبيين لكونهم وضعوا مصلحة بلادهم أولا».موضحا أنه يتوجب على جميع الأطراف «الالتزام بهذا الاتفاق، وعلى جميع القوات الأجنبية مغادرة ليبيا».
وجاءت هذه التغريدة بعد أن أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن طرفي الصراع في ليبيا قد وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار.
من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الانتهاء الشامل للإغلاقات في جميع الحقول والموانئ الليبية، اعتبارا من أمس، وذلك بعد رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الفيل، آخر حقل نفطي جنوب غربي ليبيا، بعد إغلاق استمر لنحو 10 أشهر.
وقال بيان المؤسسة إنه تم منح تعليمات لمشغل شركة مليتة المسؤولة عن تشغيل الحقل بمباشرة الإنتاج، وعودة الخام تدريجيا إلى معدلاته الطبيعية خلال الأيام القادمة.
ونقل عن مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، قوله: «لقد فهم الليبيون أن الحصار كان سلبيا للغاية على حياتهم اليومية، وهم يدعمون بقوة عودة الإنتاج على أسس صحيحة».
وتعني «القوة القاهرة» تعليقا مؤقتا للعمل لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
«كتائب طرابلس» تتوعد بـ«عواقب وخيمة» بعد إقصائها من «حوار تونس»
أحدثت القائمة التي أعدتها البعثة الأممية بأسماء المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي، المزمع عقده في تونس الشهر المقبل، حالة من «الرفض والانقسام»، اعتراضاً على تمثيل بعض الشخصيات المحسوبة على تنظيم «الإخوان»، وعلى إقصاء بعض آخر من المشاركة.
وسارع زيدان معتوق الزادمة، رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، بإعلان انسحابه من القائمة المقترحة التي تضم 75 اسماً، وعزا انسحابه في رسالة وجهها إلى البعثة الأممية إلى احتواء القائمة على «شخصيات جدلية، وأخرى (إخوانية) داعمة للإرهاب، وغيرها ممن كانت السبب في معاناة الليبيين».
ورأى الزادمة أن الجلسات التي انعقدت بداية من أمس (الاثنين) تسعى إلى «إعادة تدوير بعض الشخصيات غير المرحب بها في المجتمع الليبي»، و«إطالة أمد الأزمة الليبية، وعدم صدق ووضوح رؤية بعثة الأمم المتحدة لإنهاء المشكل الليبي سياسياً».
بدورها، تحفظت ميليشيات العاصمة المنضوية تحت ما يسمى «قوة حماية طرابلس» هي الأخرى بشدة على القائمة، وقالت: «نستغرب ظهور قائمة ما يسمى بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة لأنها تتضمن عدداً من الأسماء الجدلية التي كانت يوماً سبباً في خراب هذه البلاد، ومشعل الفتنة فيها».
وأضافت القوة، في بيان لها مساء أول من أمس، أنه «في ظل تغييب تمثيل كثير من القوى العسكرية والسياسية والمناطقية، وأهمها طرابلس، وجلّ المنطقة الغربية، ومع وجود أسماء دُست في هذه القائمة لتطبيق أجندة معينة»، فإنها ترفض هذه القائمة التي قالت إنه «كان من الأولى صدورها عن مكتب النائب العام، بدلاً من البعثة الأممية».
ودعت «قوة حماية طرابلس» البعثة إلى «العدول عن قائمتها، واختيار من يمثل الشعب والمدن، بعيداً عن المحاباة والترضية، ولو كان ذلك باستفتاء الشعب نفسه»، متسائلة عن «المعايير التي تم من خلالها انتقاء هذه الأسماء المتكررة خلال هذه السنوات العجاف على الشعب الليبي»، قبل أن تلفت إلى أن «بعضاً من المختارين لا يملكون ثقلاً سياسياً أو عسكرياً، وبعضاً آخر لا يمثل إلا نفسه ومصالح دول بعينها، وكثير منهم لا يملكون أمر نفسهم أساساً».
وقبل مرور 24 ساعة على إعلان القائمة، اتسعت دائرة الرفض في عموم ليبيا، وعزا سياسي ليبي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أسباب ذلك إلى أن جميع السياسيين والعسكريين في البلاد «يريدون المشاركة في منتدى الحوار، وكل من لم يجد اسمه في القائمة قلل من أهميتها، وشكك في الممثلين بها».
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، الدكتور محمد العباني، إن ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة «أبدعت في اختيار من يمثلون (الإخوان) والمال الفاسد، ليستمر الفساد وتغلغل الإخوان في مفاصل الدولة».
وأبدت كذلك «غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة» استغرابها الشديد للأسماء المطروحة في قائمة الحوار، مبدية أسفها لجهة اختيارها للمشاركة في المنتدى. وقالت في بيان أصدرته أمس: «يجب على مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا الكف عن العبث بمصير الليبيين، ونؤكد لها أنها لا تملك الحق في فرض أي شيء غير مرغوب فيه من ناحيتنا»، معتبرة أنه «من الضروري إشراك القوات المساندة الموجودة على الأرض في أي حوار مقبل، وما عدا ذلك فإن النتائج ستكون وخيمة وغير مقبولة».
وفي السياق ذاته، قال الأكاديمي الليبي الدكتور أحمد عيسى فرج: «نستطيع أن نتفهم أسباب الاختيار من نواب البرلمان أو من المجلس الأعلى للدولة، لكن بالنسبة للأسماء الأخرى الواردة في القائمة، فإنه يفترض أن تقدم المنظمة الأممية تفسيراً لاختيارهم باستمرار في أغلب جولات الحوار»، لافتاً إلى أنه «لم يتم مشاركة من يمثلون البلديات في الحوار، رغم أن البلديات هي أقرب المؤسسات في ليبيا لهموم واحتياجات المواطن».
وانطلقت المشاورات السياسية بين الأفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي أمس، عبر آلية الاتصال المرئي، على أن ينطلق اللقاء المباشر في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) بالعاصمة التونسية.
ومن جانبه، عبر «المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» المطالب بعودة الملكية الدستورية إلى ليبيا عن قلقة بسبب ما وصفه بـ«الإقصاء المتعمد» لهم عن المشاركة في المنتدى السياسي «رغم أننا طالبنا (السيدة) ويليامز عبر مراسلات رسمية بضرورة تمثيلنا بصفتنا شريكاً أساسياً، لكن شيئاً من هذا لم يحدث، إذ تم منح الفرصة لشخصيات ليس لها تأييد شعبي، ومنهم من شارك في سفك دماء الليبيين، وإهدار ثروتهم».
بدوره، قال ناصر سعيد، المتحدث باسم «الحركة الوطنية الشعبية الليبية» إن قائمة المشاركين في الحوار «ليست مستغربة»، وأرجع ذلك إلى أنه «تم تسريبها من قبل، وتم التعليق عليها من جهات كثيرة، وهي ذاتها القائمة التي ضمت مجموعة كبيرة من (الإخوان) وعناصر متطرفة وحاملي جنسيات أجنبية، وأغلبها من العناصر المسؤولة عما لحق بليبيا من تدمير وتخريب طيلة العقد الماضي».
وذهب سعيد، في بيان أصدره مساء أول من أمس، إلى أن اللافت للانتباه «هو الاختصاصات الواسعة الممنوحة لما يسمى لجنة الحوار المعينة من قبل جهات مجهولة، وإحلاله محل مجلس النواب، وكذلك مجلس الدولة المشرّع بموجب اتفاق الصخيرات»، ورأى أن ذلك «يمثل تجاوزاً خطيراً لإرادة الشعب الليبي الذي أسقط الإخوان في انتخابات جرت في ظل قانون العزل السياسي».
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
