تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 نوفمبر 2020.
ستيفاني وليامز:الانتخابات العامة هدف الحوار الليبي
أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن الليبيين هم الضامن الأول لأي اتفاق، مشددةً على أن اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف أعطى مهلة 90 يوماً لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
وأوضحت وليامز في حوار مع «الاتحاد» أن هدف ملتقى الحوار السياسي الليبي هو الوصول إلى الانتخابات العامة، باعتبارها السبيل الأفضل لإعادة القرار إلى الشعب الليبي، وتؤسس لمرحلة ديمقراطية، بحيث يتمكّن الليبيون من اختيار ممثليهم الحقيقيين، وتجديد شرعية المؤسسات.
الضامن الأول
وقالت ستيفاني وليامز، إن الضامن الأول لأي اتفاق بين الليبيين هم الليبيون أنفسهم، فهم من قرروا الوصول وتوقيع هذا الاتفاق وهم من يستطيعون أن يقولوا للعالم أجمع إنهم ماضون في تنفيذه. وأضافت أن «مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار بدأت تظهر على الأرض منذ اليوم الأول بعودة الرحلات الجوية بين المدن الليبية ورفع القوة القاهرة عن عدد من الموانئ النفطية وعودة جميع المرافق النفطية إلى العمل والانخراط في عملية تبادل الأسرى».
وأوضحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة أن هناك ضرورة لضبط إيقاع المرحلة المقبلة بما يضمن التنفيذ الكامل لروح اتفاق وقف إطلاق النار الدائم ومضامينه، والذي اشتمل على آليات التنفيذ وإنشاء لجان فرعية مشتركة تعمل تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
90 يوماً لإخراج المرتزقة
وبشأن قضية وجود المرتزقة في ليبيا، قالت وليامز، إن أعضاء اللجنة العسكرية والتي تضم ممثلين عن حكومة «الوفاق» والجيش الوطني اتفقوا في جنيف على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا خلال 90 يوماً من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والذي سوف تتولاه لجنة فرعية مشتركة سوف تضع آلية لتنفيذ هذا الأمر تعمل تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة. وشددت على أن «الليبيين قالوا كلمتهم بوضوح عبر توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، فهم لم يعودوا يريدون القتال، لم يعودوا يريدون مرتزقة ولا مقاتلين، لا لزوم بعد الآن لوجودهم لذا يتوجب على جميع الدول والمجتمع الدولي دعم الليبيين في تنفيذ وقف إطلاق النار وخاصة عبر احترام قرارات مجلس الأمن مثل تلك المتعلقة بحظر السلاح والقرار 2510، نأمل أن يكون هذا الاتفاق بادرة خير للاتفاق السياسي».
الحوار السياسي
وبشأن ملتقى الحوار السياسي المباشر في تونس، أوضحت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة أن البعثة أطلقت عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي وعقدت أول اجتماعاته عبر تقنية الاتصال الافتراضي يوم 26 أكتوبر 2020، وكان اجتماعاً ناجحاً جداً تمت فيه مناقشة الخطوط العريضة لمسار الملتقى واطلع المشاركون على توصيات المسارات الأخرى التي عقدتها البعثة مع الشباب والنساء وعمداء البلديات وغيرها.
وقالت إن «الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي هو الوصول إلى الانتخابات العامة، باعتبارها السبيل الأفضل لإعادة القرار إلى الشعب الليبي، وتؤسس لمرحلة ديمقراطية يتمكّن فيها الليبيون من اختيار ممثليهم الحقيقيين، وتجديد شرعية المؤسسات الليبية». وأضافت «للوصول إلى هذه الغاية، يجب التوافق على الترتيبات اللازمة التي تسمح بإجراء هذه الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن، ربما من ضمنها إيجاد سلطة تنفيذية موحّدة تعمل على تقديم الخدمات للشعب الليبي، والتوافق على قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات بصيغة قانونية تلائم المرحلة».
وقالت إنه «لا يمكن حل جميع المشاكل في ليبيا في اجتماع واحد ولذلك أطلقت الأمم المتحدة بعد مؤتمر برلين حول ليبيا مسارات أخرى للتعامل مع المسائل الأمنية والاقتصادية والإنسانية ومسائل حقوق الإنسان، وهي المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي لا زالت قائمة، وإن كان لكل مسار قضاياه ومنهجية عمل مختلفة إلا أن هذه المسارات تكاملية».
وحول الخيارات الأممية التي يمكن أن تتخذها بحق أي طرف يعرقل مسار الحوار ولا يلتزم بالمخرجات، أجابت بأن هناك مسؤولية كبيرة الآن تقع على عاتق الدول الأعضاء التي شاركت في مؤتمر برلين تجاه الالتزام بتعهداتها بناءً على مخرجات هذا المؤتمر، وخاصة في ما خص دعم المسارات التحاورية الثلاث، «العسكرية والأمنية» و«الاقتصادية» و«السياسية»، والتي انبثقت عن هذا المؤتمر، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم العملية التشاورية في ليبيا واستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان عدم عرقلتها، ومن ضمنها العقوبات.
آمال أممية
بشأن الدور المتوقع من دولة الإمارات العربية المتحدة في العملية السياسية الليبية، أكدت ستيفاني وليامز أن بعثة الأمم المتحدة للدعم تتواصل بشكل دائم مع الدول الفاعلة في الملف الليبي وخاصة الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا والذي أطلق مسارات الحوار الليبي الثلاثة، العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي. وأضافت أنه «بإمكان هذه الدول المساهمة بشكل كبير في تسهيل إيجاد توافق بين الليبيين لإنهاء الأزمة، وأن البعثة تأمل في أن تقوم كافة الدول الأعضاء التي شاركت في مؤتمر برلين، بما فيها الإمارات بتقديم الدعم للعملية السياسية ولملتقى الحوار السياسي وإحلال السلام في ليبيا».
(الاتحاد)
اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تجتمع غداً في غدامس
تنطلق في مدينة غدامس الليبية غداً الاثنين جولة جديدة من مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل، لبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، وآليات المراقبة والتحقق من تنفيذ القرارات التي انتهي إليها اتفاق جنيف يوم 23 أكتوبر الماضي، فيما بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع سفيري الولايات المتحدة لدى تونس وليبيا التحضيرات لملتقي الحوار السياسي الليبي في تونس .
وقالت مصادر ليبية مطلعة ل«الخليج» أمس السبت، أن اللجنة سوف تلتئم بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وسط أجواء من الثقة، والتصميم على تحقيق تقدم ملموس وشامل، لوضع الاتفاق الذي تم الانتهاء إليه في جنيف على أرض الواقع.
عقيلة يبحث في القاهرة المستجدات
وفي سياق متصل، وصل إلى القاهرة أمس رئيس مجلس النواب الليبي،عقيلة صالح، قادماً من العاصمة المالطية فاليتا، على رأس وفد يضم وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، ونائب رئيس الوزراء عبد السلام البدري، في زيارة عمل تستغرق يومين، يبحث خلالها مع عدد من المسؤولين المصريين مستجدات الملف الليبي، وقالت مصادر دبلوماسية، إن الزيارة سوف تتطرق إلى تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في البلاد، مشيرة إلى أن صالح كان قد عقد اجتماعاً يوم أمس الأول الجمعة، مع سفراء دول الاتحاد الأوربي لدى مالطا، بتنسيق وحضور إيفارست بارتولو وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي، بمقر وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية المالطية.
وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الاجتماع تناول الأوضاع في إقليم البحر المتوسط ومستجدات المسار السياسي الليبي ، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي مع ليبيا خاصة ودول حوض المتوسط، أبرزها ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما تضمن الاجتماع مناقشة ملف إعادة الاستثمار .
فرصة مهمة وثمينة لتحقيق التسوية
في الأثناء، بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع سفيري الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم، وليبيا ريتشارد نورلاند مستجدات الأوضاع في ليبيا. ونقل موقع «بوابة إفريقيا الإخبارية» بيان عن الوزارة إشارتها إلى أن اللقاء تناول التحضيرات لاحتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي والذي ستنطلق اجتماعاته يوم 9 نوفمبر المقبل. كما تبادل الطرفان بحث سبل دعم وإنجاح الملتقى باعتباره فرصة مهمة وثمينة لتحقيق التسوية السياسية الدائمة والشاملة في ليبيا .
وأكد السفيران دعم بلادهما للملتقى، مثمنين الجهود التي تبذلها تونس لتوفير ظروف النجاح كافة لهذا الحوار المهم والمفصلي ، بما يبرز الثقة الكبيرة التي تحظى بها تونس لدى الأطراف الليبية وأمريكا والأمم المتحدة والمجموعة الدولية.
حل يشمل كل الليبيين
على صعيد متصل، اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز،أمس على ضرورة أن يشمل الحل السياسي كل الليبيين. كما أكد الطرفان دعمهما الكامل للحوار الليبي المرتقب في تونس.
يذكر أن السراج كان أعلن، مساء أمس الأول الجمعة، التراجع عن تقديم استقالته من منصبه.
(الخليج)
خبراء أوروبيون لـ«البيان»: فرنسا تشهر سيف المواجهة مع تركيا
تتصاعد حدة التوتر بين باريس وأنقرة، على المستوى السياسي والشعبي داخل فرنسا، حيث خصصت وسائل إعلام فرنسية مساحات مهمة لمناقشة مستقبل العلاقات التركية الفرنسية، والتركية الأوروبية، ومستقبل شرق المتوسط، والنقطة الأهم التي اهتم بها قطاع كبير من الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي هي تحجيم ما وصفوه بـ«عدوانية» تركيا، والصورة المضللة التي يرسمها «أردوغان» عن نفسه كقائد للعالم الإسلامي، في الوقت الذي ساهم في قتل آلاف المسلمين في العراق وسوريا وليبيا.
توتر
وقال نيكولا ديدييه، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدراسات السياسية بباريس، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بحزب «الجمهوريون» الفرنسي لـ«البيان»، إن العلاقات الفرنسية التركية وصلت لمرحلة غير مسبوقة، بعد استدعاء باريس لسفيرها في أنقرة للتشاور، وهي خطوة تسبق إجراءات أخرى بالتأكيد، لا سيما أن أنقرة ردت بهجوم إضافي يكشف الإصرار على العدوانية و«البلطجة» ضد باريس، حيث هاجم أردوغان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جديد والأمر نفسه كرره وزير الخارجية التركي، وهو أمر رفضته فرنسا في بيان رسمي، ولن يقف الأمر عند هذا الحد، لا سيما أن باريس تعمل بجد لمحاصرة «الجماعات المتطرفة المدعومة من أنقرة» داخل المجتمع الفرنسي، وهذا السبب الحقيقي لموقف أنقرة، إلى جانب قيادة باريس للجبهة الداعية لفرض عقوبات على تركيا داخل الاتحاد الأوروبي بجانب اليونان وقبرص.
زعيم وهمي
وأضاف، بيتر غوتزة، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية بجامعة «هومبولدت» ببرلين، أن الرأي العام الأوروبي مستاء من خطابات الكراهية التي يطلقها أردوغان ومسؤولون أتراك، في وقت تمر فيه أوروبا بأزمات عديدة، مخاطباً الجاليات الإسلامية لإثارة الفتن الداخلية، وهي ورقة يلعب بها أردوغان منذ سنوات، بعد أن مهد لها ومول جماعات متطرفة داخل أوروبا، ومع تضييق الخناق على هذه الجماعات مؤخرا الممولة من تركيا ، بدأ أردوغان حملته التصعيدية ضد فرنسا ودول أوروبا، باسم الإسلام والمسلمين، في حين يعلم الشارع الأوروبي أن أردوغان قتل مئات الآلاف من المسلمين في العراق وسوريا وليبيا
عقوبات
وتختتم، فاندرميرش دي هيرت، رئيسة قسم السياسة بجامعة «بروكسيل» ببلجيكا، بالتأكيد أن أردوغان يعلم يقيناً أن القمة الأوروبية المقبلة ستفرض عليه عقوبات اقتصادية لا مفر منها، لهذا استغل حوادث وتصريحات لمسؤولين فرنسيين لتضليل الرأي العام التركي والإسلامي، وتحويل قضية الانتهاكات التركية في شرق المتوسط، والعدوان على المياه الإقليمية والاقتصادية لليونان وقبرص، وانتهاك القانون الدولي بتهريب المرتزقة والسلام إلى ليبيا، وتحويل القضية لمعركة وهمية تظهره المدافع عن الإسلام، لأن مثل هذه المعارك تؤثر بشكل كبير داخل المجتمع التركي، وهو ما يحتاجه أردوغان، للهروب من مسؤولية انهيار الاقتصاد بسبب سياساته العدوانية.
استطلاع «تريندز»: «الإخوان» التهديد الرئيس للدول الوطنية
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته إدارة الباروميتر العالمي التابعة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إجماع المشاركين على أن جماعة الإخوان تمثل الخطر الحقيقي على الدولة الوطنية الحديثة، إذ أعرب 86 في المئة من المشاركين، عن أن المنطلقات الفكرية للإخوان تعد تهديداً للدول الوطنية.
نتائج
ورأى 86 في المئة من المشاركين في استطلاع «جماعة الإخوان والدولة الموازية، وكيفية إدارة الصراع ضد الدولة الوطنية»، أن الجماعة ليس لديها أي رؤية معاصرة لمقومات الدولة الوطنية. وكشفت نتائج الاستطلاع، عن رفض 87 في المئة من المشاركين لمفهوم جماعة الإخوان عن ما يسمى «دولة الخلافة»، إذ عارضوا ترويج الإخوان لهذا المفهوم بديلاً عن الدولة الوطنية. كما أظهر الاستطلاع، ذهاب 78 في المئة من المشاركين إلى أن الإخوان لا تختلف عن التيارات الإرهابية والمتطرفة من حيث رؤيتها للدولة الوطنية.
كما ذهب أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع، إلى أن جماعة الإخوان استغلت أزمات منطقة الشرق الأوسط، لتشكيل كيان خاص يتمثل في الدولة الموازية التي ترتكز على مقومات الدولة الوطنية نفسها من سلطة تنفيذية وتشريعية وإدارية ومؤسسات اقتصادية.
وعي
وأكد فيصل النقبي، مدير إدارة الباروميتر العالمي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن نتائج الاستطلاع تشير بوضوح إلى تنامي الوعي والإدراك لدى أفراد المجتمع العربي والعالمي، بخطورة فكر جماعات التطرف وعلى رأسها جماعة الإخوان، والذي تنطلق منه بالتغلغل في المجتمعات وبناء كيانات موازية تهدد أمن واستقرار هذه المجتمعات.
وأشار النقبي، إلى أن هذه النتائج تتجسد بوضوح في موقف جماعة الإخوان وفروعها في العديد من الدول العربية، لاسيما مناطق الأزمات والصراعات، حيث تتحالف مع قوى خارجية وميليشيات مسلحة تسعى لتدمير مرتكزات الدولة الوطنية في العالم العربي، على غرار ما هو حاصل في دول ليبيا واليمن وسوريا.
تراجع
وأوضح النقبي أن نتائج الاستطلاع تتوافق مع نتائج استطلاعات سابقة أجراها الباروميتر العربي بين الأعوام «2007- 2019»، وأظهرت تراجعاً كبيراً لنفوذ قوى التطرف وتأثيرها وعلى رأسها جماعة الإخوان، وذلك لعدة أسباب أبرزها أيديولوجيتها المتطرفة المعادية للدولة الوطنية.
(البيان)
قوات «الوفاق» تنسحب من تخوم سرت... والسراج يتراجع عن الاستقالة
بات من المقرر أن تستضيف مدينة غدامس الليبية، للمرة الأولى، اجتماعاً للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم وفدي الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، الذي تراجع عن استقالته وقرر البقاء في منصبه إلى حين تشكيل سلطة جديدة في البلاد، الذي أعلنت قواته انسحابها من تخوم سرت.
وتزامناً مع وصول عقيلة صالح، رئيس مجلس «النواب الليبي» إلى القاهرة، قادماً من مالطا في زيارة مفاجئة، واجتماع السراج أمس مع ستيفاني وليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة لمناقشة الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا أن «لجنة (5+5) العسكرية المشتركة ستعقد بمدينة غدامس في الفترة ما بين 2 و4 من الشهر الحالي جولتها الخامسة، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، قصد بحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من الهدنة».
وطالب خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، الذي اعتبر اجتماع غدامس المرتقب «نقلة نوعية»، بـ«تشكيل لجنة مشتركة للتأكد من تنفيذ بند خروج المرتزقة من ليبيا»، ووصف في تصريحات تلفزيونية أمس «المرحلة الحالية بأنها حاسمة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».
ميدانياً، بدأت وحدات من قوات حكومة «الوفاق» الانسحاب من مواقعها وتمركزاتها على تخوم مدينة سرت بغرب البلاد. وقال مصدر مطلع في «الجيش الوطني»، إن هذه القوات «غادرت مواقعها بالفعل قبل أيام»، فيما أوضح خالد المحجوب أن «قوات الجيش رصدت هذا الانسحاب».
ومع ذلك، كشفت وسائل إعلام محلية موالية لقوات «الوفاق» أن قواتها المساندة نفذت مساء أول من أمس مهمة استطلاعية على مشارف منطقة وادي جارف، غرب سرت.
وطبقاً لبيان أصدره السراج، فقد اتفق مع المبعوثة الأممية خلال لقائهما أمس على أن «ملتقى الحوار السياسي الليبي، المزمع عقده في تونس في التاسع من هذا الشهر، يمثل فرصة تاريخية ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي، دون تدخل خارجي، ووفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة».
وأكد الجانبان على أن يشمل الحل السياسي «جميع الليبيين، وأن يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية، حفاظاً على سيادة ليبيا واستقلالها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».
كانت ويليامز قد بحثت أول من أمس مع وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، ونائبه سادات أونال، التحضيرات الجارية لملتقى الحوار السياسي الليبي المرتقب، مشيرة إلى أن أوغلو «أبدى ترحيب بلاده بحل سلمي وسريع للأزمة الليبية، عبر هذا الملتقى المباشر بين الفرقاء الليبيين».
وتأكيداً لما نقلته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس (السبت)، من معلومات عن مصادر موثوقة، فقد أعلن السراج «تراجعه عن التخلي عن منصبه، وقرر البقاء إلى أجل لاحق». وأعلن غالب الزقلعي، الناطق الرسمي باسم السراج، في وقت متأخر من مساء أول من أمس «استجابة السراج للدعوات التي وجهت إليه مؤخراً بالاستمرار في مهامه حتى انتهاء جولات الحوار، مقدراً بواعثها».
كما شكر السراج «مجلسي الأعلى للدولة والنواب الموازي بطرابلس، والبعثة الأممية في ليبيا، وقادة الدول الصديقة، على ما أبدوه من حرص وثقة في شخصه بدعوته للاستمرار في مهامه»، معرباً عن أمله في «اضطلاع لجنة الحوار بمسؤوليتها التاريخية، بعيداً عن المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية، وأن يضع أعضاؤها جميعاً مصلحة الوطن فوق كل اعتبار آخر لتجتاز البلاد الأزمة الراهنة بسلام وتوافق».
وقبل صدور البيان دعت «قوة حماية طرابلس»، الموالية لحكومة «الوفاق»، السراج، إلى «العدول عن قرار الاستقالة، والاستمرار في تنفيذ مهامه، وتمنت قيامه بمراجعة قراره لضمان انتقال سلمي للسلطة، بعيداً عن المحاباة والمحاصصة، وإكمال هذه الفترة الصعبة. كما طالبته بالعمل على تمهيد الطريق في أسرع وقت ممكن لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية».
وفي إشارة إلى الحوارات، التي تشرف عليها ستيفاني وليامز رئيسة البعثة بالإنابة، انتقدت «القوة» ما وصفته بـ«ملتقى ستيفاني»، الذي قالت «قوة حماية طرابلس» إنه «جمع الإخوان والفاسدين وأصحاب السوابق في الإجرام»، معتبرة أنه يأتي ضمن «سيناريوهات كُتبت من قبل بعض الدول وأصحاب المصالح، وتم تنفيذها من قبل عملائهم ممن يملكون النفوذ بالداخل، تمهيداً لدخول البلد في مرحلة انتقالية جديدة تُهلك الحرث والنسل».
وفى أحدث ظهور إعلامي له، أعلن صلاح بادي، آمر «لواء الصمود»، التابع لحكومة «الوفاق» في مدينة مصراتة (غرب)، والمحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين»، تمسكه برفع السلاح ورفضه تفكيك الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة، واتفاق (5+5)، والحوار السياسي. كما شن هجوماً حاداً على فتحي باشاغا وزير الداخلية بالحكومة، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، بسبب تنكر الأخير لوجود المرتزقة السوريين في البلاد عبر تصريحات إعلامية له مؤخراً.
بدوره، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً في ليبيا، إن «الحوار الوحيد الذي يرحب به الليبيون، ويساندونه ويشاركون به جميعاً هو ذلك الذي يفضي لتحديد موعد انتخابات برلمانية في أقرب أجل، وتتوحد به المؤسسات، وينتج حكومة كاملة الشرعية تعمل على التجهيز للاستفتاء على دستور دائم للبلاد»، واعتبر عدا ذلك «محاولات فاشلة لتقاسم السلطة، وتهديداً بتعميق الأزمة، وانهياراً لما تبقى من مؤسسات... وتأجيلاً لتجدد الصراعات».
إلى ذلك، كشفت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، عن وصول وفد عسكري برئاسة رئيس أركانها الفريق محمد الحداد إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، بهدف فتح قنوات اتصال مع مجموعة دول الساحل الخمس، التي تتولى موريتانيا رئاستها الدورية حالياً، وتضم بوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر.
وناقش الحداد مع وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي، التنسيق الأمني في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما زار قيادة أركان الجيش الموريتاني، ومقر الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس بنواكشوط.
إلى ذلك، دعا آمر تجمع الوحدات العسكرية بالمنطقة الغربية، التابع للجيش الوطني، جميع العسكريين التابعين للمنطقة، والموجودين حالياً في المنطقة الشرقية، إلى التجمع في مدينة بنغازي بشرق البلاد يوم الخميس المقبل. وهدد المتخلفين من العسكريين عن الحضور بتحميلهم المسؤولية القانونية، مشيراً إلى أنه سيتم توفير الإقامة إلى حينه لمن يرغب من العسكريين.
انفجار قرب معسكر لـ«الحشد» جنوب العراق
يحيط الغموض تفاصيل انفجار كبير وقع بأنبوب ناقل للغاز بالقرب من معسكر لـ«الحشد الشعبي» في محافظة المثنى التي تقع على بعد 280 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة بغداد. ورغم البيانات العديدة التي صدرت عن خلية الإعلام الأمني و«الحشد الشعبي» ووزارة النفط حول الحادث؛ فإنها لم تأتِ على ذكر الأسباب. وتقول إنها بانتظار نتائج التحقيق التي أمرت بتشكيلها محافظة المثنى ووزارة النفط؛ لكن نائباً عن المحافظة في ائتلاف «الفتح»، لمح إلى أن الحادث «لم يكن فنياً».
ولم يستبعد مصدر قريب من الحكومة المحلية في المثنى في حديث لـ«الشرق الأوسط» ارتباط الحادث بـ«قضايا تتعلق بعمليات سرقة وتهريب عبر ثقب أنابيب النفط والغاز على حد سواء»؛ لكنه أحجم عن تقديم معلومات إضافية.
وقالت خلية الإعلام الأمني، أمس، في بيان أولي، إن: «انفجاراً قد حدث في أحد أنابيب الغاز الناقلة في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، وقد أدى الحادث إلى وفاة طفلين وإصابة 28 شخصاً، من بينهم 9 من (الحشد الشعبي) معسكر خلفيات اللواء 44 بـ(الحشد الشعبي)، وبقية المصابين من أهالي المنطقة».
وأصدرت هيئة «الحشد الشعبي»، هي الأخرى بياناً عن حادث الانفجار، ذكرت فيه أنه «أدى الانفجار إلى إصابة خمسة منتسبين بحروق وفقدان آخر، كانوا بمهمة حماية أحد مقرات اللواء 44 في (الحشد الشعبي) مع تضرر أجزاء من المقر نتيجة انفجار بعض الأعتدة».
وفي وقت لاحق أمس، عادت الهيئة وأصدرت بياناً آخر، ذكرت فيه حصيلة جديدة لضحايا الانفجار من عناصر «الحشد». وقالت في بيانها: «إلحاقاً بالخبر الخاص بانفجار أنبوب ناقل للغاز قرب معسكر لـ(الحشد الشعبي) شمال المثنى، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا اللواء 44 إلى شهيدين، (هما: حسين عبد الله الظالمي، وعيسى هاشم عبادي الموسوي) وخمسة جرحى تعرضوا لحروق متفاوتة مع تفجير كدس الأعتدة». وأضافت أن «التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الأسباب».
من جانبه، أكد النائب عن كتلة «بدر» النيابية، ضمن تحالف «الفتح» الحشدي عن محافظة المثنى، عدي شعلان أبو الجون، أن الحادث «لم يكن فنياً». وقال أبو الجون في بيان إن: «انفجار الأنبوب الناقل للغاز لم يكن انفجاراً فنياً؛ لكن هنالك ربما أسباب أخرى تقف خلفه، وإننا بانتظار نتائج التحقيق قبل استعجال إطلاق الأحكام». وأضاف: «لدينا معلومات حسب ما رواها شهود العيان؛ لكن لا نريد أن نسبق الأحداث؛ لأن البعض يعتبرها استهدافاً للحكومة. سيكون لنا موقف آخر بعد استكمال التحقيقات، وسنراقب عن كثب، وعازمون على التدخل في حال انحرفت التحقيقات عن مسارها الصحيح أو المراوغة والتأخير العمد».
بدورها، أعلنت وزارة النفط، أمس، إعادة استئناف ضخ الغاز في أنبوب المثنى خلال الساعات المقبلة. وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان: إن «الأنبوب الناقل للغاز الجاف من البصرة إلى بغداد، والمغذي لبعض محطات الطاقة الكهربائية، كان قد تعرض إلى حادث انفجار في محافظة المثنى فجر (اليوم السبت)، ما أدى إلى اندلاع الحريق في الجزء المتضرر منه». وأضاف البيان أن «الفرق الفنية والهندسية تمكنت من السيطرة عليه، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستبدال المقطع المتضرر واستئناف عملية الضخ فيه من جديد خلال الساعات المقبلة».
انقسام ليبي حول قدرة «حوار تونس» على التوصل إلى حل توافقي
تباينت آراء قطاع واسع من السياسيين الليبيين بشأن «منتدى الحوار السياسي»، المزمع انعقاده في تونس في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بين من يرى أنه سيكرِّس لتمديد الفترة الانتقالية التي تعيش على أثرها البلاد أزمات متتالية، وآخرين يؤكدون أنه سيخرج بنتائج مُرضية تضع البلاد على طريق الاستقرار.
وقال زياد دغيم، عضو مجلس النواب بطبرق، إن «أجواء التشكيك والضبابية التي تستبق الاجتماع ستؤثر حتماً على التفاوض والنقاش بين المشاركين هناك، وبالتالي فإنه (الاجتماع) سيكون صعباً، ومخرجاته لن ترضي أحداً»؛ مستبعداً إمكانية «تأجيل الاجتماع، أو انطلاقه على نحو سيئ ومشوه، وغير مكتمل الحضور».
وضمَّت قائمة المدعوين للمنتدى التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أسماء أثارت خلافات واسعة بين الليبيين؛ حيث اتهم سياسيون ونشطاء البعثة بالانحياز لتيار «الإخوان»، في مقابل «إقصاء شخصيات سياسية أخرى».
وأضاف دغيم، المشارك في المنتدى المرتقب، إن البعثة الأممية «يمكنها إنقاذ الموقف بتقديم طوق نجاة يمهد لعقد هذا الاجتماع بشكل مقبول نسبياً، ولتحظى مخرجاته بفرصة للحوار الموضوعي»، مضيفاً أنه يتوجب عليها أيضاً «تحديد آلية توافقية لكيفية اتخاذ القرارات في المنتدى الحواري، بحيث تعالج الخلل الراهن في التمثيل السياسي بين الأقاليم، وتحديداً (برقة) وطرابلس».
وأضاف دغيم موضحاً أن القائمة «قد تكون متوازنة من الجانب الاجتماعي؛ لأنها تضم إلى حد ما مكونات ثقافية وقبائلية؛ لكن في جانبها السياسي تميل فعلياً لتيار بعينه، (في إِشارة إلى المنتمين لتيار «الإخوان»)، وذلك رغم معرفة الجميع بما تشهده ليبيا من استقطاب سياسي وجهوي، بين شرق يعادي تيار الإسلام السياسي)، وغرب إسلامي الهوى والأطروحات، وبالتالي فإن عدم التكافؤ والتوازن في القائمة سيلقي بظلاله الكثيفة على أجواء النقاشات بالاجتماع في تونس».
وعزا مراقبون جانباً من تعكر الأجواء مرة ثانية بين معسكري شرق وغرب ليبيا، إلى الخطوات الأخيرة التي اتُّخذت من قبل حكومة «الوفاق» بعقدها اتفاقاً للتعاون الأمني مع قطر، فضلاً عن إصرار رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، على أن «اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف لا يتضمن (الحليف التركي)»، مشدداً على أن الاتفاقيات الأمنية والتجارية التي وقعت بين أنقرة وحكومة الوفاق «لا يمكن المساس بها»، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء مجلس النواب في طبرق، وعدُّوه خرقاً لاتفاق اللجنة العسكرية المشتركة.
وحذر دغيم من أن الاختيارات التي ستكون مطروحة أمام ليبيا من قبل المجتمع الدولي «لن تكون جيدة إذا فشل لقاء تونس»، وقال إن هذا الاجتماع المرتقب «يعد الفرصة الأخيرة للحوار السياسي بين الأفرقاء، فإذا فشل وثبت للجميع انسداد سياسي وعدم قدرة المجتمعين على الحوار، فقد يقدم البعض على قرارات خطيرة، تتعلق بوحدة التراب الليبي... والعالم سيبدل رأيه ويتجه للتقسيم، بدلاً من الحوار السياسي الذي يتكرر فشله».
في سياق ذلك، رأى سياسيون ليبيون أن الأزمة تحتاج من الساسة «تقديم تنازلات بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الربيع المقبل»؛ لكن هناك من يتخوف من «التدخلات الخارجية»، التي يرون أنها قادرة على إفساد المشهد السياسي، وتفجيره في «لحظات محددة».
في المقابل، أبدى عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد القادر أحويلي، تفاؤلاً بمستقبل الحوار، وقلل من التجاذبات والخلافات التي اكتنفت اجتماع تونس، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما حدث من خلافات حول قائمة المشاركين لن يؤثر بإذن الله على مسار الملتقى، فالجميع، وخصوصاً ممثلي مجلس النواب و(الأعلى للدولة) على درجة كبيرة من التوافق فيما يتعلق بآليات الحل المقترحة بمسارات الأزمة الليبية».
لكن رغم هذا التفاؤل، فقد رفض عدد من المدعوين المشاركة في ملتقى تونس؛ حيث أعلنت جازية شعيتير، أستاذة القانون بجامعة بنغازي، اعتذارها عن عدم المشاركة، كما أعلن رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق الزادمة، انسحابه من الاجتماع أيضاً، وأرجع ذلك «لتصدر (الإخوان المسلمين) قائمة المشاركين».
وشبه أحويلي الوضع الراهن «بما عرفته أولى جولات التفاوض بين مجلسي الدولة والنواب في المغرب؛ حيث طاله كثير من الانتقادات والاتهامات، ورغم ذلك اكتمل التفاوض في المسار السياسي وتقاسم المناصب السيادية، وبعدها عُقد بمدينة الغردقة المصرية اجتماع عسكري في إطار اللجنة العسكرية المشتركة، ثم عُقد اجتماع آخر بالعاصمة المصرية ناقش المسار الدستوري».
كما لمح أحويلي إلى احتمال عقد اجتماعات تمهيدية في عدة دول، منها المغرب، وبالداخل الليبي أيضاً، بين المشاركين في اجتماع تونس خلال الفترة التي تسبق انطلاق ملتقى الحوار الليبي بتونس «بهدف تسهيل إقرار المخرجات وعدم إضاعة الوقت».
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
