تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 2 نوفمبر 2020.
«الأعلى للقبائل والمدن الليبية» يتهم البعثة الأممية بالانحراف عن مسارها
جدد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، التزامه بالحوار والمصالحة طريقاً وحيداً لحل الأزمة الليبية، متهماً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالانحراف عن مسارها بدعوة عناصر مصنفة إرهابية للحوار السياسي المزمع عقده يوم التاسع من الشهر الجاري في تونس وإقصاء أطراف أخرى، فيما أعلنت روسيا تأييدها الكامل لخروج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، في حين كشفت مصادر مطلعة، عن أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، تراجع عن الاستقالة التي وعد بتقديمها في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد لقاء جمعه برئيس الاستخبارات التركية ومن قبله الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ عقده، أمس الأحد: «إن المجلس يجدد التزامه بالحوار والمصالحة طريقاً وحيداً لحل الأزمة الليبية، لكن وباطلاع المجلس على قوائم المدعوين للحوار في تونس اتضح أنه علاوة على كونه حواراً داخل طرف واحد وأقصت الطرف الآخر؛ فإنها حوت أعضاء من تنظيمات مصنفة إرهابية، من جماعة «الإخوان» و«المقاتلة» و«الجبهة الإسلامية»، وهؤلاء موقعهم الصحيح قوائم النائب العام وليس قوائم الحوار».
كما قال المجلس في بيانه،: «إن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز بهذه التصرفات تنكرت لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة، وانحرفت بالبعثة؛ من بعثة دعم ليبيا إلى سلطة حكم ليبيا».
ودعا المجلس، أبناء القبائل والمدن الليبية إلى التعبير عن إرادتهم الحرة وأمانيهم في أن يعيشوا في أمن وطمأنينة ورخاء وازدهار، داعياً القوات المسلحة العربية، للاستجابة إلى إرادة الليبيين الرافضين لتدوير أعدائهم والمتسببين بمعاناتهم من السياسيين المتصارعين على السلطة بالمشهد الحالي، وأن تضطلع بمهامها في الحفاظ على سيادة الدولة وأمنها ووحدتها وحرية مواطنيها».
دعوة لزيادة فاعلية المؤسسات الحكومية
وكانت ويليامز، قد التقت نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في إسطنبول لبحث ما هو منتظر من ملتقى الحوار السياسي بتونس.
وشددت ويليامز على ضرورة زيادة إنتاجية وفاعلية المؤسسات الحكومية.
إلى ذلك، اعتبر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن خروج الوجود الأجنبي، سيساعد ليبيا كثيراً، في ظل تطورات واعدة بعد جمود طويل، مشدداً على ضرورة أن يحظى تعيين مبعوث الأمم المتحدة الخاص بتوافق في الآراء داخل مجلس الأمن.
وقال نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس، في نيويورك، للحديث حول نتائج الرئاسة الروسية لمجلس الأمن في شهر أكتوبر، ونشرته البعثة الروسية عبر موقعها على الإنترنت: «إن ليبيا شهدت في الوقت الراهن، تطورات واعدة بعد جمود طويل في الوضع. الآن الأضواء في الأفق ونرى نهاية النفق».
وأشاد نيبينزيا، بالدور الذي لعبته الممثلة الأممية في ليبيا، ستيفاني ويليامز. آملاً في أن تؤدي التطورات والتفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها والمحادثات السياسية المستقبلية إلى ما كنا نطمح إليه منذ فترة طويلة وهو توحيد البلاد وإقامة ليبيا واحدة.
وشدد على ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا لهذا الغرض، لأن ويليامز، كما نسمع، ستغادر في وقت ما، وليس بعيداً جداً عن الآن». معتبراً أن قضية تعيين المبعوث الخاص الجديد إلى ليبيا، تأخرت عن موعدها.
الاستخبارات التركية أقنعت السراج بالبقاء
في الأثناء، كشفت مصادر «العربية»، عن تراجع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، عن الاستقالة التي وعد بتقديمها في نهاية أكتوبر الماضي بعد لقاء جمعه برئيس الاستخبارات التركية ومن قبله الرئيس رجب طيب أردوغان للبقاء في السلطة، مؤكدة أن التراجع عن الاستقالة اتفق عليه قبل أكثر من أسبوعين.
وأفادت المصادر بأن تركيا و«الإخوان» ودولاً أخرى- لم تسمها- تسعى إلى تقليص الدور المصري في ملف ليبيا.
القتال في كاراباخ يدخل أسبوعه السادس.. ودعم تركي لأذربيجان
تواصل القتال في إقليم ناجورنو كاراباخ، أمس الأحد، حيث دخل الأسبوع السادس، فيما ألقت كل من القوات الأرمينية والأذربيجانية اللوم على الأخرى في شن هجمات جديدة، في وقت وصل فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى باكو لتأكيد دعم تركيا لها، بينما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن أرمينيا لا تمتلك أي مبررات لأن تطلب مساعدة عسكرية من موسكو، على خلفية تطورات النزاع في كاراباخ، في حين أعلنت أرمينيا امتلاكها «أدلة قاطعة» على تجنيد تركيا مقاتلين سوريين وإرسالهم إلى أذربيجان.
ونفت سلطات كاراباخ أن يكون رئيس «الجمهورية» غير المعترف بها دولياً، قتل، بعد تعرض موكبه للاستهداف من الطائرات الأذربيجانية.
واتهم مسؤولو كاراباخ أذربيجان باستهداف بلدة مارتوني بالطيران العسكري وعدة مناطق أخرى بضربات صاروخية خلال الليل.
واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، من جانبها، القوات الأرمينية بإطلاق النار على مواقع الجيش الأذربيجاني على الحدود مع أرمينيا. وقالت الوزارة أيضاً، إن القوات الأرمينية تقصف أماكن مدنية في منطقتي ترتر وأغجابيدي.
من جهة أخرى، قال علييف خلال لقاء أجراه مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «لقد اعترفت أرمينيا بهزيمتها عملياً. كما تعلمون فقد بعث رئيس الوزراء الأرميني، مؤخراً رسالة إلى الرئيس الروسي، بوتين. وجاءت هذه الرسالة في الواقع بمثابة الاعتراف بالهزيمة؛ لأن الحديث يدور عن طلب مساعدة عسكرية من روسيا، وهذا في غياب أي أسباب لذلك». وأضاف علييف قائلاً إن باكو «تخوض عملياتها العسكرية على أراضي أذربيجان المعترف بها دولياً، ولا خطط لها لنقل هذه العمليات إلى أراضي أرمينيا». وذكر أن يريفان من جهة «اعترفت بهزيمتها»، لكنها من جهة أخرى «لا تريد إعلان استسلامها نهائياً».
وقال الرئيس الأذربيجاني إن عمليات جيش بلاده في كاراباخ تتطور بنجاح، مشيراً إلى أن هذه العمليات قد أسفرت عن تحرير 200 بلدة في المنطقة، معرباً عن أمله أن تنجح أذربيجان في إعادة سلامتها الإقليمية.
وكان جاويش أوغلو وصل أمس، إلى أذربيجان، لتأكيد دعم بلاده، غداة طلب يريفان المساعدة من موسكو.
وتحدثت وسائل إعلام أذربيجانية وتركية عن أن غارات جوية أذربيجانية استهدفت رتلاً يضم رئيس جمهورية كراباخ المعلنة ذاتياً والمدعومة من أرمينيا، أرايك هاروتيونيان. وادعت بعض التقارير غير المؤكدة أن القصف الأذربيجاني أسفر عن مقتل هاروتيونيان الذي كان داخل إحدى العربات العسكرية ضمن الرتل، لكن مكتب رئيس الجمهورية غير المعترف بها دولياً سرعان ما نفى صحة هذه الادعاءات. وشدد المتحدث باسم رئيس الجمهورية المعلنة ذاتياً، فاجرام بوجوسيان، في حديث لوكالة «سبوتنيك أرمينيا»، على أن هاروتيونيان لا يزال بسلامة ويستمر في أداء مهامه. (وكالات)
مرتزق موالٍ لأنقرة يعترف: 100 دولار لكل رأس تقطع
نشرت وزارة الدفاع الأرمينية، أمس الأحد، مقطع فيديو يوثق استجواب شخص قيل إنه مسلح سوري أسر في منطقة كاراباخ بعد أن شارك في الأعمال القتالية إلى جانب أذربيجان، وفق ما ذكر موقع «روسيا اليوم».
وقال الرجل الأسير الذي يظهر في الشريط إنه يدعى يوسف العابد الحجي، وهو من أبناء قرية الزيادية الواقعة في ريف جسر الشغور في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مضيفاً أنه من مواليد عام 1988 ومتزوج ولديه خمسة أطفال. وذكر الرجل أنه وصل إلى كاراباخ لمحاربة «الكفار» وكان من المفترض أن يتلقى راتباً بقيمة ألفي دولار شهرياً، إضافة إلى مكافأة بمقدار 100 دولار مقابل قطع رأس «كافر».
وسبق أن نشرت وزارة الدفاع الأرمينية اعترافات مسجلة لشخص آخر ادعى أيضاً أنه مسلح سوري تم تجنيده للمشاركة في القتال إلى جانب أذربيجان.
وسبق أن تبادل الطرفان الأرميني والأذربيجاني في كاراباخ، الاتهامات باستخدام مسلحين أجانب خلال الجولة الحالية من التصعيد العسكري في منطقة قره باغ المتنازع عليها.
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن هناك «أدلة قاطعة» على قيام تركيا بتجنيد ونقل مرتزقة سوريين إلى أذربيجان. ونشر على صفحته في «فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر فيه مواطن سوري، تم القبض عليه من قبل وحدات جيش كاراباخ. وأضاف رئيس الوزراء الأرميني أن المواد تشير إلى وجود «شبكة إجرامية دولية، ولا يمكن أن يستمر الكشف عنها بدون عواقب».
(الخليج)
«غدامس» الليبية تدشّن مهمة تفعيل اتفاق جنيف
يدشن اليوم الإثنين وفدا الجيش الوطني وحكومة الوفاق إلى لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة أول اجتماع داخل البلاد، وذلك بمدينة غدامس الواقعة في المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس والجزائر وتبعد 543 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة طرابلس في مهمة تفعيل اتفاق جنيف على أرض الواقع.
مرحلة حاسمة
وأوضح اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن اللجنة العسكرية المشتركة دخلت مرحلة حاسمة في مسارها الذي انطلق بشكل غير مباشر منذ فبراير الماضي كأحد مخرجات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير 2020، وتواصل في عدة جولات، ثم كان لقاء الغردقة في أواخر سبتمبر الماضي بحضور عضوين من كل وفد، ليتم بعد ذلك الاجتماع المباشر في جنيف والذي أدى إلى اتفاق على الوقف الدائم لإطلاق النار، ولاقى ترحيباً داخلياً وخارجياً، باستثناء بعض الأطراف التي تنزعج من التوصل إلى الحل وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها الإقليميون.
وأَضاف المحجوب إن الخطوات المتقدمة التي تم التوصل إليها في الاتفاق، تفرض أن يتم تجسيدها على الأرض من خلال اجتماعات داخل البلاد، وليس من خارجها، وهو ما فسح المجال واسعاً أمام اجتماع غدامس الذي ينطلق اليوم.
والذي سينظر في مسألة تشكيل اللجان الفرعية المكلفة بالتنفيذ الميداني لبنود الاتفاق. وستشمل المشاورات تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة التي ستتكفل باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي سيتم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
وذلك بعد إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها، وفق اتفاق جنيف.
قوة مشتركة
كما سيتم التطرق إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة محدودة العدد من العسكريين النظاميين لتعمل كقوة تساهم في الحد من الخروق المتوقع حدوثها، وضمان توفير المواد اللازمة لتشغيلها من كافة الأطراف والجهات، إضافة إلى بدء عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع تسمياتها على كامل التراب الليبي سواء التي تم ضمها للدولة أو التي لم يتم ضمها.
ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها، عدد أفرادها، تسليحها، أماكن وجودها، وتفكيكها ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها وبشكل فردي إلى مؤسسات الدولة ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة وبحسب الحاجة الفعلية لتلك المؤسسات أو إيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط أو لمن لا يرغب في هذا الدمج، من خلال لجنة فرعية مشتركة بدعم ومشاركة البعثة.
وسينظر اجتماع غدامس في إنشاء لجنة فرعية لرصد خطاب الكراهية ومتابعة الإجراءات اللازمة بحقها، وذلك بهدف إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية المتفشي من قبل مجموعة من قنوات البث المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية .
كما سيبحث الآليات الكفيلة بتكوين غرفة أمنية مشتركة يشرف عليها عدد من ضباط الشرطة الذين شاركوا في اجتماعات الغردقة لاقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل المرور الآمن عبر الطرق المغلقة بكامل التراب الليبي وكذلك المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
وذلك للانطلاق في أيام في فتح الطرق والمعابر البرية والجوية على كامل التراب الليبي على أن يتم اتخاذ الإجراءات العاجلة بفتح وتأمين الطريق الساحلي من بنغازي إلى طرابلس عبر سرت ومصراتة، والطريق بين مصراتة وغات في أقصى الجنوب الغربي عبر أبو قرين والجفرة وسبها.
والطريق بين غريان، شمال غرب، ومرزق، جنوب غرب، عبر الشويرف وسبها. وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن المشاركين في اجتماع غدامس سيتطرقون إلى ملف تأمين منابع النفط والغاز، وإلى بعض القضايا الخلافية ومنها الوضع العسكري بمنطقة الجفرة.
انسحاب بالتقسيط.. خيبة جديدة لموالي تركيا في سوريا
شكل انسحاب الجيش التركي من نقطتين حيويتين في ريف حماة الشمالي خطوة مفاجئة على الأرض ومخيّبة للمراهنين على تركيا، في الوقت الذي كانت تقول أنقرة إنها مستمرة في وجودها في سوريا حتى بدء الحل السياسي في البلاد، إلا أن الانسحاب التركي الأخير من نقطة مورك العسكرية، ثم شير مغار، أعاد السؤال حول أبعاد هذا الانسحاب من ريف حماة، لصالح الجيش السوري.
الانسحابات التركية من ريف حماة، تزامنت في الوقت ذاته مع تعزيزات عسكرية تركية في ريف إدلب، وخصوصاً في جبل الزاوية، التي تحاول قوات الجيش السوري انتزاعها من الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، وكذلك إعادة انتشار النقاط التركية في مناطق أخرى، فالمعدات العسكرية التي فككتها تركيا في مورك، وشير مغار، لم تغادر الأراضي السورية، ما يشير إلى استمرار البقاء التركي في سوريا في أماكن أخرى إلى الأمد الذي يسمح به التفاهم التركي الروسي الذي يتقلص شيئاً فشيئاً.
وفي هذا السياق، يمكن قراءة الانسحاب التركي على أنه نتيجة تفاهمات غير معلنة مع الجانب الروسي، الذي يعمل على تمكين سيطرة الجيش السوري على الأرض في الشمال السوري، وإرساء تفاهمات أخرى في مناطق أخرى من سوريا بين الجانبين الروسي والتركي.
وبحسب موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، فإن الانسحاب التركي من نقاط المراقبة التركية فإن أنقرة قررت التخلي عن بعض مواقعها العسكرية، بعد أن منعت روسيا وصول الإمدادات للنقاط التركية المحاصرة مؤخراً. وأوضح الموقع أن الجيش التركي سينسحب من أربع نقاط مراقبة وموقعين عسكريين، كانت قد حاصرتها قوات الجيش السوري في وقت سابق خلال العملية العسكرية على إدلب.
من جهة ثانية، يرى مراقبون عسكريون أن الانسحاب التركي من ريف حماة، ما هو إلا جزء من توافقات مع روسية للمزيد من المكاسب التركية في مناطق أخرى، الأمر الذي يعيد الشمال السوري إلى دائرة المقايضات بين اللاعبين الإقليميين والدوليين.
وفي هذا الإطار، عبر «مجلس سوريا الديمقراطية»، عن مخاوفه من أن يكون انسحاب الجيش التركي من نقطة «مورك» بريف حماة، صفقة روسية- تركية تمهد لعملية عسكرية جديدة على شمال وشرق سوريا.
وقال نائب رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، حكمت الحبيب، إن القوات التركية كثفت هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، بعد انسحابها من عدّة نقاط في إدلب، بالتزامن مع انتشار للقوات التركية والجيش الوطني السوري، إضافة إلى تحليق شبه دائم لطائرات الاستطلاع في المنطقة.
وفي كل الأحوال، فإن الانسحاب التركي وإعادة التموضع في الشمال السوري، يصب بشكل أو بآخر في مصلحة دمشق، التي تسعى للوصول إلى المعابر الحدودية، لتنشيط اقتصادها المنهار وفرض سيادتها على المعابر.
(البيان)
انشقاق سوريين موالين لتركيا هرباً من قتال قره باغ
أكدت مصادر محلية شمال شرقي سوريا، أول من أمس، انشقاق 15 مقاتلاً سورياً كانوا في صفوف الموالين لتركيا، بينهم قياديون، ووصولهم إلى مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المجاورة لمناطق السيطرة التركية.
وقالت المصادر إن 7 مقاتلين انشقوا بعد منتصف ليلة السبت - الأحد قاصدين ناحية أبو راسين وتقع في أقصى ريف الحسكة الشمالي الخاضع لقوات «قسد»، بعد أن سبقهم 8 آخرون قبل أسبوع، لترتفع حالات الانشقاق في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، إلى 15 مقاتلاً.
ونقلت مصادر نقلت عن المقاتلين المنشقين، أنهم يرفضون أوامر الجيش التركي لهم بالمشاركة في المعارك الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين البلدين، والتحول إلى مرتزقة للقتال في الجبهات والساحات التي تتدخل فيها الدولة التركية وتحشد فيها السوريين للقتال مقابل المال.
وبحسب متابعين للشأن العسكري شمال سوريا، زادت حالات الانشقاق في صفوف التشكيلات السورية الموالية لتركيا، في أعقاب الزج بهم في ساحات القتال الخارجية؛ في ليبيا وأذربيجان، ويعزوا هؤلاء ازدياد مشاركة السوريين في تلك الحروب، إلى الأوضاع الاقتصادية بالغة السوء.
في هذه الأثناء، تبنت صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تلغرام» تابعة لموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، عملية اغتيال قيادي بارز في قوات «قسد» العربية - الكردية والمدعومة من واشنطن.
وكان القتيل يشغل منصب قائد منطقة مركدة الجنوبية بالحسكة، حيث تعرض للاستهداف، أمس، على يد مسلحين ملثمين كانوا يستقلون دراجة نارية في سوق الغنم بالبلدة نفسها. وقد أعلنت قوات «قسد»، أمس، عن حملة أمنية لملاحقة خلايا التنظيم في محيط البلدة وريفها.
وأشار مصدر عسكري من القوات إلى أن هدف الحملة ملاحقة الخلايا النشطة الموالية لـ«داعش» والمتورطين في عمليات الاغتيال.
بدوره؛ كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن إحصائية لعدد الذين تعرضوا لحوادث مماثلة في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»؛ بينهم المقاتلون والمدنيون والعاملون في المجال النفطي والمسؤولون في جهات خدمية.
ومنذ منتصف 2018 تعرض 206 مدنيين كانوا يشغلون مناصب إدارية وقيادية في هياكل الحكم المحلية التابعة للإدارة الذاتية، لمحاولات قتل؛ بينهم 15 طفلاً و11 امرأة، يتحدرون من مناطق ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها وبلدة منبج بريف حلب الشرقي.
كما قتل خلال هذه الفترة 376 مقاتلاً وقيادياً محلياً يعملون في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية»، فيما اغتيل 4 من عناصر ومسؤولي التحالف الدولي، إلى جانب سقوط عشرات الجرحى بعد استهدافهم.
في هذا السياق، نجا القيادي أحمد الخبيل، قائد «مجلس دير الزور العسكري»، من محاولة اغتيال تعرض لها، أمس، في شارع فيلات النشوة جنوب مدينة الحسكة، وقد استهدف مسلحون مجهولون السيارة التي كانت تقل الخبيل بمدينة الحسكة وقاموا بإطلاق النار، وقال «المجلس» المدعوم من واشنطن، في بيان، إن الانفجار لم تنجم عنه إصابات بشرية، وإن قائده بصحة جيدة وإن الأضرار اقتصرت على الماديات.
وكانت الناطقة الرسمية والقيادية ليلوى العبد الله، قد تعرضت لمحاولات اغتيال عدة خلال العام الحالي، فيما قتل شعبان المعاط؛ قائد «فوج البوكمال» التابع للقوات، في شهر أغسطس (آب) الماضي، كما قتل رضوان أمين؛ وكان قيادياً في مجلس الشدادي العسكري بعد إطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر في بلدة مركدة.
إلى ذلك؛ وفي شأن آخر، سيرت القوات الأميركية دورية عسكرية اعتيادية في محيط بلدة المالكية (ديريك) النفطية، الواقعة في شمال شرقي محافظة الحسكة، وكثفت دورياتها خلال الآونة الأخيرة، لتشمل مناطق شرق القامشلي، وناحية القحطانية أو «تربة سبية»، وبلدة رميلان النفطية، بهدف تثبيت الأمن والسلم الأهلي مع تصاعد وتيرة التهديدات التركية، ومنع ظهور خلايا تنظيم «داعش» المتطرف.
وسيرت فيه الشرطة العسكرية الروسية، دورية في المنطقة نفسها، تألفت من 4 مدرعات رافقتها مروحيتان لتأمين الغطاء الجوي، انطلقت من مدينة القامشلي وجالت في قرية «سرمساخ تحتاني»، ثم قصدت قرية «سرمساخ فوقاني» ووصلت إلى بلدة معبدة شرق القامشلي.
وكانت القوات الروسية سيرت دوريات في قريتي «عين ديوار» و«قصر الديب» بالمالكية، وحاولت إنشاء نقاط عسكرية لكنها صدمت باحتجاج من سكانها الأكراد، بعد اعتراضهم على وجودها وانتشارها بمحيط المنطقة.
غموض حول زيارة السراج لتركيا إثر عدوله عن الاستقالة
وسط توتر جديد بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس، أبقى رئيسها فائز السراج الغموض بشأن زيارة غير معلنة يقوم بها إلى تركيا منذ بضعة أيام، إثر تراجعه عن استقالته على خلفية اجتماعه مع رئيس مخابراتها.
والتزم السراج الذي يزور تركيا، دون التنويه سابقاً، أمس، الصمت حيال تقارير ربطت بين إعلانه التراجع عن الاستقالة، واجتماع سرّي عقده مع رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.
وانتقدت وسائل إعلام محلية، إدارة السراج لحكومته من مدينة إسطنبول التركية، وتعمُّده تجاهل ذكر مقر إقامته الحالي في كل البيانات الصحافية الصادرة عن مكتبه بخصوص نشاطاته الرسمية على مدى اليومين الماضيين.
في المقابل، اتهم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، تركيا ودولاً أخرى، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين، ببذل مساعٍ لتقليص دور مصر في ملف ليبيا.
ونقل مقربون عن صالح الذي التقى مجدداً، أمس، في القاهرة مع مسؤولين مصريين، في إطار التشاور المستمر بين الطرفين حيال الأزمة الليبية، التأكيد مجدداً على تمسكه بـ«إعلان القاهرة» مرجعاً رئيسياً لأي اتفاق ليبي محتمَل.
ونقلت «وكالة الأنباء الليبية» الموالية للسلطات في شرق البلاد، عن مصدر مرافق لصالح، أن زيارته ستتطرق إلى آخر مستجدات الأزمة الليبية، خصوصاً تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في البلاد، مشيراً إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس أحد أبرز الملفات المطروحة للنقاش.
من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة، أمس، إن رئيستها بالإنابة ستيفاني ويليامز بحثت أول من أمس في إسطنبول مع أحمد معيتيق نائب السراج، ما هو منتظر من ملتقى الحوار السياسي الليبي، المقرر أن ينطلق في التاسع من الشهر الحالي في تونس.
وشددت ستيفانى على ضرورة زيادة إنتاجية وفاعلية المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى تأكيد الطرفين على أهمية التقارب بين جميع الليبيين لرسم مسار انتخابي سليم مبني على قاعدة دستورية، وفي أقصر إطار زمني ممكن، ينهي المراحل الانتقالية المتعاقبة وينقل ليبيا إلى مرحلة سياسية جديدة.
واجتمع، أمس، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي بدأ زيارة مفاجئة مساء أول من أمس إلى قطر، مع أميرها، تلبيةً لدعوة من رئيس مجلسها للشورى، بهدف تنسيق المواقف من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، وقال بيان رسمي إن المحادثات ناقشت العلاقات الثنائية وآخر مستجدات الوضع في ليبيا.
من جهة أخرى، شهدت العاصمة طرابلس، توتراً عسكرياً بين الميليشيات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، حيث تحدث سكان محليون عن انتشار مكثف مفاجئ لميليشيات الأمن المركزي أبو سليم، بقيادة غنيوة الككلي، بمنطقة الهضبة في طرابلس، بعد سماع أصوات إطلاق نار بمحيط المطار.
ولفتت تقارير غير رسمية إلى ظهور عناصر ومركبات ميليشيات الككلي في منطقة الهضبة، تزامناً مع أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بينما قال سكان في ضاحية الدريبي بطرابلس إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار.
بدورها، طالبت القوة المساندة لقوات الوفاق في بيان لها، مساء أول من أمس، الحكومة ومجلس الدولة ومجموعة الأعضاء المنشقين عن مجلس النواب، بسرعة تفعيل «جهاز الحرس الوطني» في إطار ما وصفته بالحرص «على نزع السلاح من أيدي الجماعات الإرهابية وحفظ الأمن في البلاد ولدول الجوار».
وحث البيان على الإسراع في تدشين الجهاز الجديد بلائحته التنفيذية وسرعة اعتماد ميزانية رسمية له، تمهيدا لمباشرة أعماله وجمع شتات القوات المساندة لحكومة الوفاق.
ووزعت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات «حكومة الوفاق»، صوراً لافتتاح مركز للتدريب في معسكر حمزة التابع لها، بحضور وزير الدفاع صلاح النمروش ورئيس أركان القوات الفريق محمد الحداد وقادة المحاور، موضحة أنه تم بالمناسبة تقديم عرض عسكري للوحدات العسكرية التابعة للكتيبة 301 مشاة التابعة لجيش الوفاق.
إلى ذلك، نعت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، اللواء ونيس بوخمادة قائد قواته الخاصة الذي وافته المنية، أمس، بأحد مستشفيات مدينة بنغازي، إثر وعكة صحية، واعتبرت في بيان لها أن «الفقيد هو أحد أهم قادة القوات المُسلحة ورمزٌ من رموزها، الذي خلد اسمه في تاريخها بتضحياته وعطائه المُنقطع النظير».
وقال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني إن بوخمادة توفى بعد مرض لم يمهله طويلاً، لافتاً إلى «مواقفه البطولية في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلى جانب الشعب فقد كان دائماً يتقدم الصفوف، لم تغرِهِ المكاتب والمناصب ولم يغرِه متاع الدنيا الزائل». ولُقّب الراحل بـ«الفهد الأسمر»، وكان أحد أهم مساعدي المشير حفتر في حملته العسكرية التي بدأت منذ عام 2014 لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة خاصة في المنطقة الشرقية.
كيف سيرحل «المرتزقة» عن خطوط النار في ليبيا؟
في إطار الاتفاق على «وقف دائم» لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، حددت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف، 3 أشهر يتم في غضونها خروج «المقاتلين الأجانب» و«المرتزقة» من البلاد بدءا من تاريخ توقيع الاتفاق في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأمر الذي طرح عددا من الأسئلة تتعلق بكيفية إخراج الآلاف من المرتزقة، جاءوا من دول عدة، في ظل عدم اعتراف صريح من الأصل بوجودهم على الأرض من قبل طرفي النزاع!
سياسيون وخبراء ليبيون قدموا تصوراتهم حول الأمر، إذ رأى عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر الغزالي، أن «المرتزقة أحد أهم العوامل المسببة للفوضى في ليبيا، وهذا الوضع يتوافق وسياسات الدولة المتدخّلة في الشؤون الليبية، وبالتالي لا يوجد أمل حقيقي في خروجهم»!
وقال الغزالي لـ«الشرق الأوسط»: «لو كانت النيات صادقة من قبل المجتمع الدولي الذي رعى الحوار، أو من قبل (الطرف الآخر) في إشارة إلى (حكومة الوفاق)، لتم التوافق على خروج المرتزقة من ليبيا قبل الجلوس على طاولات التفاوض لضمان صدق النيات واستبعاد شبهة الأطماع الدولية، ويصبح ذلك حوارا وطنيا خالصا». وأضاف «أما الحديث عن بقائهم 3 أشهر مقبلة، وعدم توضيح آليات خروجهم، فهذا يعني أننا أمام مرحلة تسويف وإطالة لأمد الأزمة لا أكثر»، محذرا من «أن يكون الهدف من وراء كل هذه الاتفاقيات إبعاد (الجيش الوطني) عن منطقة الحقول والموانئ النفطية أولا، مع محاولة سحب البساط من تحت أقدامه تدريجيا على خلفية مزاعم انتهاء الصراع العسكري والاتفاق المبدئي على خروج المرتزقة مما لا يستلزم وجود قواته الراهنة هناك».
ومن بين بنود الاتفاق العسكري المشترك، الذي تلته الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، في ختام محادثات جنيف، تم الاتفاق على إخراج «المرتزقة» و«المقاتلين الأجانب» من ليبيا في غضون 3 أشهر بحدّ أقصى.
وبالمثل لم يبد عبد القادر أحويلي عضو المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، تفاؤلا واسعا بإمكانية خروج المرتزقة، وألقى بالمسؤولية تحديدا في ذلك على الدور الروسي بليبيا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما لم تتفق الدول المعنية بالملف الليبي وتحديدا روسيا وتركيا فلن يحدث أي شيء، لا خروج مرتزقة ولا غيره»!
من جهته، رهن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، تحقيق الأمر خلال المدة المحددة المعلن عنها على «مصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإخوان لن يقبلوا إطلاقا بخروج تركيا و(المرتزقة)، ويسعون بكل الطرق منذ الساعات الأولى لتوقيع الاتفاق إلى إفساد المشهد، ولكن في النهاية حكومة (الوفاق) وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار، ورحب مجلس الأمن به»، متابعا: «لذا فلننتظر لكي نرى مدى مصداقية البعثة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التعاطي مع هذا الأمر». ويرى الميهوب «أنه إذا تم تنفيذ الاتفاق فعليا فهذا سيعتبر مكسبا كبيرا للشعب والقوات المسلحة»، داعيا «المجتمع الدولي في حال ثبوت عدم التزام (الطرف الآخر) وتكرار تسويفه، إلى إلغاء حظر التسليح المفروض على البلاد ليتمكن (الجيش الوطني) من طرد هؤلاء المرتزقة بالقوة».
ورد الميهوب على ما يتردد عن تلقي «الجيش الوطني» مساندة من قوات شركة «فاغنر» العسكرية الروسية (غير رسمية)، فقال: «نحن موجودون في الشرق والجنوب وفي كل مواقع سيطرة الجيش، ولم نر هؤلاء (الفاغنر) أو التشاديين وباقي صنوف (المرتزقة) الذين يتهمون الجيش بتلقي دعم منهم»، مستكملا: «لا يوجد غير السوريين ومن جلبهم الأتراك بغرب ليبيا، وهؤلاء إذا صدقت النيات فسيخرجون من بلادنا بذات الطريقة التي دخلوا بها إليها، أي بشكل غير شرعي، والمجتمع الدولي يعرف جيدا وبالتفاصيل عدد من قدم من هؤلاء المقاتلين إلى ليبيا وعدد من غادروها، كل هذا غير خاف على استخبارات الدول الغربية».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن «عدد من جلبتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا وصل إلى ما يقرب من 18 ألف مرتزق، وما يقرب من 10 مقاتلين أصوليين، عاد منهم ما يقرب من 9300 مرتزق إلى سوريا.
بدوره، توقع الكاتب والباحث السياسي الليبي أحمد العبود، أن يزيل الاجتماع المقبل للجنة العسكرية المشتركة «5+5» قدرا كبيرا من الغموض الراهن حول الآليات والضمانات التي ستعتمدها البعثة والجمعيات والمنظمات الدولية التي تعهدت بدعم اتفاق وقف إطلاق النار في إخراج هؤلاء المرتزقة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع المقبل للجنة المشتركة سيشهد بدء أعمال اللجان الفرعية، والتي ستكون كل منها مسؤولة عن ملف بعينه كالتعاون بمجال مكافحة الإرهاب، الترتيبات الأمنية وتفكيك الميليشيات ودمج المسلحين، وبالطبع متابعة مغادرة المرتزقة». وتابع: «الاجتماع قد يزيل الغموض الراهن ليس فقط حول العدد الحقيقي للمرتزقة أو جنسياتهم، وإنما أيضا تصنيفاتهم من حيث الخطورة الأمنية، مع ضرورة الكشف على الطريقة التي دخلوا بها بلدنا حتى نتجنب تكرار الأمر مستقبلا».
في السياق ذاته، رأى عضو الأعلى للدولة سعد بن شرادة، أن «إخراج (المرتزقة) يمكن أن يسرّع التوصل لحكومة وحدة وطنية»، و«في حال استمرار الانقسام وعدم تشكيل هذه الحكومة فلن يطالب أحد بخروجهم حيث سيقوم كل طرف باستخدامهم ضد خصمه».
وتوقع بن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تسرع حكومة (الوحدة الوطنية) المرتقبة متى شكّلت إلى الدخول في نقاشات وصفقات تحت الطاولة بالتنسيق مع البعثة والمجتمع الدولي لإقناع الدول التي جلبت (المرتزقة) بسرعة ترحيلهم... في النهاية لا يوجد شيء بلا مقابل!»، وخلص إلى «احتمال حصول الحكومة الجديدة، إذا ما تشكلت، على دعم بعض دول الجوار التي ترى في وجود (المرتزقة) وداعميهم تهديدا لأمنها القومي، أو تهديدا لنفوذها في المنطقة كالولايات المتحدة».
(الشرق الأوسط)