استمعت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (هيكل قضائي تابع لوزارة العدل) إلى محمد عبو، وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في حكومة إلياس الفخفاخ، حول الشكاية التي تقدم بها قبل مغادرته الحكومة ضد حركة النهضة، الحزب الإسلامي المتزعم للمشهد السياسي التونسي بدعوى شبهة تبييض الأموال، وإدخال المال الفاسد إلى تونس.

وقال محسن الدالي، نائب وكيل الجمهورية، أمس، إن النيابة العامة استمتعت إلى الوزير السابق محمد عبو من أجل توضيح ما جاء بالشكوى التي تقدم بها إلى وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد حركة النهضة. وأكد فتح بحث تحقيقي في الغرض، موضحا أن حضور عبو كان من أجل سماعه كمتقدم بالشكوى من أجل توضيح ما جاء في الطلب الذي تقدم به.

وشدد عبو، المعروف بحربه الضروس ضد ملفات الفساد، على أن ملف القضية معززة بأدلة قاطعة، وبراهين قوية تؤكد حقيقة اتهامه لحركة النهضة بتبييض الأموال، ومن بينها شهادات لـ4 مؤسسات إعلامية «بإمكانها إثبات تورط حركة النهضة في عمليات تبييض أموال»، على حد تعبيره.

وأكد عبو أنه رغم شكوى هذه المؤسسات الإعلامية من قلة الموارد المالية وعدم قدرة الوصلات الإشهارية على تغطية مصاريفها، فإنها تواصل نشاطها بفضل تمويلات حركة النهضة، وقال إن تقرير محكمة المحاسبات، المتعلق بمصاريف الأحزاب في الانتخابات السابقة، يؤكد هذه التهم، خاصة ما تعلق منها بممتلكات حركة النهضة، وسياراتها ومقراتها، والأجور التي يتقاضاها موظفوها على حد قوله. لكن قيادات حركة النهضة نفت هذه الاتهامات،

وجاءت هذه الاتهامات بعد 3 أيام من تأكيد عماد الحمامي، القيادي بحركة النهضة والوزير السابق، أن «الحركة أصبحت مشلولة منذ عام»، موضحا أنه «لا يوجد لا مكتب تنفيذي، ولا مجلس شورى، ولا مجلس حكم ولا كتلة ولا غيرها... لا وجود إلا لرئيسها راشد الغنوشي».

وأبرز الحمامي خلال مداخلة له على «راديو ماد» المحلي أن مجلس شورى الحركة لا يجتمع إلا عندما يقرر الغنوشي ذلك، وأنه دأب منذ سنة على الاجتماع والخروج بتفويض لرئيس الحركة في كل المسائل المهمة.

واعتبر الحمامي أنه «إذا كانت هناك أزمة في الحركة اليوم فإن المسؤول عنها هو راشد الغنوشي»، مؤكدا أن ملازمته الصمت يغذي هذه الأزمة، وتساءل مستغربا: «لماذا لا يتكلم راشد الغنوشي بدل الدفع بالبعض الآخر للتكلم؟». كما أوضح الحمامي أن ما تعاني منه النهضة اليوم هو أن «كل الإيجابيات تحسب لراشد الغنوشي... ولا شيء للبقية».

أصدرت محكمة مصرية أمس «أحكاماً بحق 66 متهماً في إعادة محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ(فض اعتصام رابعة)». وقضت «الدائرة الثانية إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة أمس، بمعاقبة 59 متهماً من عناصر تنظيم «الإخوان» بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لـ«إدانتهم بالاشتراك في تدبير تجمهر واعتصام (رابعة) بضاحية مدينة نصر عام 2013». كما عاقبت المحكمة 7 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، في القضية ذاتها، وبرأت 29 متهماً مما نسب إليهم.

وتعود القضية إلى اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميدان «رابعة» شرق القاهرة، رداً على عزله في يوليو (تموز) 2013، بعد احتجاجات شعبية، قبل أن تقوم قوات الأمن بفض الاعتصامين في 14 أغسطس (آب) 2013.

وسبق أن أصدرت المحكمة قراراً بإعدام 75 في القضية التي تضم 739 متهماً، من قيادات وعناصر «الإخوان» المصنفة رسمياً «تنظيماً إرهابياً»، بعد أن أسندت إليهم النيابة العامة، أنهم خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) وحتى 14 أغسطس 2013، «ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حالياً) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».

وتضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين «ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذاً لـ(أغراض إرهابية) بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».

حذر مفكرون وأدباء ليبيون من العبث بوحدة وتماسك الوجدان الليبي، ومحاولات توظيف التنوع العرقي في البلاد وتحويله من مصدر قوة وألق ثقافي، إلى معسكرات للتنازع العرقي تنتج انقساما وجدانيا ينتهي بالتقسيم.

وتتمتع ليبيا منذ مئات السنين بتنوع مكوناتها الاجتماعية، من عرب وتبو وأمازيغ وطوارق وقريتلية (نسبة لجزيرة كريت اليونانية) وكراغلة (نسبة للأتراك المتزوجين من نساء شمال أفريقيا).

هذا التنوع والاختلاف الذي كان سببا في ازدهار الحياة الثقافية الليبية لقرون طويلة، يتعرض منذ 2011 لعملية تحويل إلى عزلة ومصدر خلاف يهدد الهوية الليبية باستهداف نسيجها الوطني.

ويربط المثقفون الليبيون بين صعود تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا وسيطرة عناصره على عدة مفاصل سياسية منذ 2011، واستدعائه التدخل التركي المباشر في ليبيا من جانب وبين تصاعد الشعور بالعزلة بين مكونات المجتمع الليبي من الجانب الآخر، وتحول الروابط الاجتماعية للمكونات إلى كيانات سياسية مع تعالي الأصوات بدسترة اللهجات المحلية ونسب التمثيل في المسارات السياسية.

 وشهدت ليبيا الأسبوع الماضي اعتراضات واسعة على نسبة التمثيل في الملتقى السياسي الليبي الشامل المزمع عقده في تونس 9 نوفمبر الجاري.

وفي بيان صدر، يوم الأحد، مما يسمى المجلس الأعلى للأمازيغ معترضا على نسبة التمثيل في الملتقى السياسي الليبي الشامل -وبحسب البيان الذي اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية" – قال المجلس إن أمازيغ ليبيا غير ملزمين بمخرجات هذه الحوارات.

وبالتوازي مع ذلك أصدر ما يسمى المجلس الأعلى للطوارق بيانا آخر لنفس السبب منتهيا لنفس النتيجة اعتراضا على نسبة التمثيل.

وفي يونيو الماضي، برر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تدخله العسكري في الأراضي الليبية بأنه تدخل لحماية الليبيين ذوي الأصول التركية، في إشارة إلى الكراغلة المتمركز معظمهم في مدينة مصراتة غرب ليبيا.

 ونبه أدباء ومفكرين إلى أن هذه الوقائع وغيرها يتم استخدامها لخلق حالة اضطراب في الهوية الوطنية الليبية والعودة بها إلى الأصول البدائية سواء قبلية كانت أو عرقية، محذرين من تكرار النموذج العراقي واستخدام المكونات الوطنية لمنع قيام الدولة المركزية الموحدة تحت ذات الدعاوى.

هوية واحدة لدولة عريقة

ويقول الكاتب والمفكر الليبي عمر الحامدي إن الشعب الليبي شعب واحد والهوية الليبية راسخة وقديمة ومستقرة قدم التاريخ، مؤكدا في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "ما يتردد يأتي في سياق مخططات مرسومة تستهدف وحدة الشعب الليبي".  

 ولفت الحامدي إلى أن الدولة الليبية العريقة كانت على الدوام متماسكة رغم ما بها من تباينات واختلافات، نتيجة وعي القبائل الليبية بضرورة الوحدة والتماسك وما يقال عن وجود أقليات تعاني مثل الليبيين ذو الأصول الأمازيغية أو ذوي الأصول الطارقية وغيرها، فهذا غير صحيح.

ولفت إلى أن بلاده "تتعرض لأكبر عملية استهداف لهويتها وتماسكها الشعبي في تاريخها المعاصر، ولأول مرة دون أي دعم دولي لإنقاذها من التدخل القطري والتركي وتنظيم الإخوان الإرهابي الذي خلق هذه النعرات ويزكيها.

الثقافة الليبية والصراعات السياسية

ويرى الأديب والكاتب الليبي فرج رزق  أن "المشهد الثقافي في ليبيا منسجما مع مجريات الأحداث، ولم يستطع أن يرسم ملامحه بشكل بارز وسط حزمة الأزمات التي تمر بها البلاد منذ فبراير 2011 حتى يومنا هذا".

ويضيف "أن هيئة الثقافة أغلب من تقلدوا مهام إدارتها لعبت بهم كرة الصراعات السياسية ومغريات الفرقاء ليتحولوا إلى طرف رئيس في الصراع، ولهذا التحول انعكاس سلبي على الثقافة التي باتت مغتالة بلا هوية، والمثقفين الذين انقسموا إلى مصطفين خلف صفوف المتحاربين منظرين حاملين لواء الحرابة، ضاربين عرض الحائط بالمبادئ والثوابت الوطنية وبين المنزوين الذين تراجعوا خطوة إلى الخلف في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث وفي كلتا الحالتين تُغتال الثقافة وتغيب ملامح مشهدها الحقيقية ".

وأضاف "مع صوت الرصاص وفوهات البنادق اختفى المثقف الحقيقي، وبرز أشباه المثقفين الذي ساهموا في تضخيم الطواغيت "

ويؤكد رزق  أن الثقافة لم تكن يوما من أولويات التيارات ذات المرجعية الإسلامية ولم نر أي مشروع ثقافي بخلفية إسلامية، ورغم ذلك رأينا من تمركز في صفوف محسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابي ما أثر سلبا على الثقافة الوطنية وتماسك الهوية الليبية التي تتسم بالوحدة رغم التنوع الداخلي".

الدستور الواحد للحماية والتصدي

ومن جانبه، قال الأديب حسين المالكي  إن "محاولات فرض اللغة الأمازيغية أمر مرفوض من غالبية الشعب الليبي ولا مانع في ممارسة كل من الليبيين ذو الأصول الأمازيغية، أو من أصول التبو والطوارق لعاداتهم في إطار الدولة الليبية الواحدة التي ينتمي غالبية سكانها للثقافة العربية الإسلامية ".

وتابع "نحن إزاء محاولات مريبة لهيمنة كيان ثقافي وهمى مصطنع على الجنوب الليبي، وهناك أطراف خارجية تدعم مجموعات من التبو والطوارق، بغرض عزل الجنوب الليبي، وهذا أمر مستبعد حدوثه في ظل إصرار الشعب الليبي على دولته الكاملة ".

وأكد الأديب الليبي  أن "الحل الوحيد الذي يحمي الدولة والهوية الليبية هو الدستور الذي يجعل من ليبيا بلد واحدة ولغة واحدة وعلم واحد، وبناء دولة قوية مرهون بالتأكيد بالحفاظ على الهوية الموحدة المتماسكة تجمع كل الليبيين "

وتعيش ليبيا منذ سقوط حكم العقيد معمر القذافي  في أكتوبر 2011 وسط أجواء التوتر والاقتتال الداخلي والصراع السياسي والتدخلات الخارجية.  

هاجم إبراهيم ربيع، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية نشاطها في ‏حسابات السوشيال ميديا المؤيدة للمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.

وقال ربيع في تصريح خاص:" تنظيم الإخوان وفلوله في الخارج أصابه الهوس لدعم جو بايدن"، مؤكدا أن القضية ليست في ‏الديمقراطية، ولا هي مصالح وطنية أو سياسية لمصر.‏

واختتم: ما يهم الجماعة، شخص من سيجلس على دفة الحكم في البيت الأبيض، ومدى دعمه لهم، والشعب المصري نزل ‏الملعب واخد قراره ضدهم ولا رجعة فيه". ‏

كشف مصدر في الحكومة اليمنية وآخر في التحالف العربي لـ”العرب” عن اعلان وشيك للحكومة اليمنية بعد تجاوز عقبة عرقلة حزب الإصلاح (إخوان مسلمين) في  تأخير تسليم قائمة مرشحيه لشغل الحقائب الوزارية الأربع المخصصة له في الحكومة المكونة من 24 حقيبة وفقا لاتفاق الرياض.

وقالت مصادر “العرب” إن قيادة الحزب استنفدت كل مبرراتها لإعاقة الإعلان عن الحكومة التي تأخر إعلانها عدة مرات كان آخرها الخامس من نوفمبر الذي يوافق الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في العام 2019. ويتوقع أن تعلن الحكومة رسميا خلال 48 ساعة بعد تجاوز عقبة العرقلة الإخوانية

وأشارت إلى أن حزب الإصلاح، الذي يهيمن على مؤسسات الحكومة الشرعية بما في ذلك الجيش، يتذرع بعدم منحه أيًّا من الحقائب المهمة في الحكومة، حيث طالب بمنحه إحدى الوزارات الإيرادية مثل وزارة النقل التي جاءت من حصة المجلس الانتقالي أو وزارة الاتصالات.

ووفقا للمصادر، فقد حصل الحزب على أربع حقائب من بينها التعليم العالي والمهني ووزارة الصحة، إضافة إلى وزارة الشباب والرياضة التي نجحت ضغوط الإصلاح في منحها لوزير ينتمي إلى الحزب ولكن ضمن حصة “المقاومة الجنوبية”، ليكون مجموع الحقائب التي ذهبت إلى الحزب خمسًا، إلى جانب وزارات تابعة لأحزاب ومكونات أخرى في “الشرعية” استطاع الإخوان ترشيح موالين لهم ضمنها.

وتتهم قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، جماعة الإخوان بممارسة نوع من الوصاية على حصة المؤتمر من خلال تحريك عناصر موالية للإخوان لفرض أسماء معروفة بولائها لأجندة الإخوان السياسية كممثلين للمؤتمر في الحكومة القادمة على حساب قيادات تاريخية في الحزب تقف ضد مشروع تفكيك المؤتمر وتسليمه لعناصر براغماتية تصنف على أنها ضمن التيار المدعوم من الدوحة.

إخوان اليمن وتيار قطر في الحكومة اليمنية يخوضون معركة متعددة الأوجه لعرقلة أي تقارب بين الحكومة والمكونات الأخرى المناهضة للانقلاب الحوثي

وأشارت المصادر إلى أن قيادة حزب الإصلاح دأبت منذ التوقيع على اتفاق الرياض قبل عام على تصدير شخصيات تنتمي إلى مكونات أخرى لانتقاد الاتفاق والتشكيك في بنوده ووضع العراقيل أمامه، غير أنها عادت لرفض تنفيذ الاتفاق بشكل مباشر ومن خلال ذرائع متعددة بعد أن اقترب تشكيل الحكومة وتنفيذ الاتفاق من محطته الأخيرة.

وعلمت ” العرب” أن محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، يتواجد منذ أكثر من شهرين في مدينة إسطنبول التركية، في سياق إدارة المعركة من الخارج، وخاصة من تركيا التي باتت قبلة للقيادات الإخوانية اليمنية وغير اليمنية ومنها تنطلق الأجندات التي تستهدف المنطقة.

وتتنوع المبررات التي يقدمها إخوان اليمن لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض ما بين المطالبة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق قبل الشق السياسي الذي يشمل إعلان حكومة المحاصصة الحزبية والمناصفة بين الشمال والجنوب، كما بدأت قيادات الحزب تعبر في الآونة الأخيرة عن امتعاضها من الحقائب الممنوحة لها.

ويخوض إخوان اليمن وتيار قطر في الحكومة اليمنية معركة متعددة الأوجه لعرقلة أي تقارب بين الحكومة والمكونات الأخرى المناهضة للانقلاب الحوثي مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي بقيادة العميد طارق صالح.

وتستخدم الدوحة أدواتها السياسية داخل “الشرعية” لابتزاز التحالف العربي والتشكيك في دوره، وإجهاض أي تحركات لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية، من خلال الاختفاء خلف لافتات سياسية وإعلامية تحاول تصوير دور التحالف العربي الساعي لتنفيذ الاتفاق بأنه وصاية على قرار “الشرعية” وإضعاف لدور قيادتها.

وتجاوز دور قطر وجماعة الإخوان التخريبي في معسكر “الشرعية” الجانبين السياسي والإعلامي إلى تحريك ورقة الميليشيات المسلحة التي مولت إنشاءها الدوحة في تعز وشبوة والمهرة وباتت تشكل رأس حربة في مشروع إرباك التحالف العربي واستهداف المكونات الوطنية وخدمة الأجندة الحوثية المدعومة من إيران في اليمن.

وشهدت محافظتا تعز وشبوة تحركات عسكرية من قبل ما يعرف بميليشيات “الحشد الشعبي” المدعومة من قطر التي عملت قيادات إخوانية نافذة في الحكومة على إدماجها في الجيش الوطني.

وتعمل هذه الوحدات، بحسب مصادر عسكرية، وفقا لتوجيهات قطرية تسعى لإفشال اتفاق الرياض والدفع باتجاه سيناريو المواجهة العسكرية الشاملة بين الجيش الوطني من جهة وبين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة المشتركة من جهة أخرى.

ورصدت مصادر يمنية تحركات عسكرية لميليشيات الإخوان في منطقة طور الباحة شمال عدن وفي محيط معسكرات التحالف العربي بشبوة، إلى جانب استمرار التوتر في جبهات محافظة أبين.

وبالرغم من حرص قيادة حزب الإصلاح اليمني على عدم الظهور في صورة التفاعلات التي تشهدها مناطق التوتر إلا أن بعض قيادات الحزب تعمل بشكل منسق على بعث رسائل سياسية إلى قيادة الحكومة اليمنية والتحالف العربي.

وفي هذا السياق، وفي مقال تحت عنوان “رئيس الوزراء منصب سيادي”، شن وكيل محافظة أبين ورئيس الدائرة السياسية للإصلاح في المحافظة عبدالعزيز الحمزة هجوما عنيفا على رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك والتحالف العربي على خلفية المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وطالب الحمزة، الذي قاد قبل أيام مسيرة مسلحة نحو أحد معسكرات التحالف العربي في منطقة “العلم” بشبوة، بتعيين وزير الداخلية الموالي لقطر أحمد الميسري رئيسا للوزراء بدلا من معين عبدالملك، وقال “كان الأصل أن يكون الميسري رئيسا للوزراء”.

ولوّح الحمزة بما أسماه التحرك الشعبي وتنظيم مليونية تحت عنوان “الميسري يمثلني” في استباق لما أكدته مصادر يمنية مطلعة لـ”العرب” عن استبعاد الميسري من الحكومة القادمة بوصفه أحد أبرز وجوه التوتر السياسي.

وأضاف الحمزة “الرسائل التي يبعثها هذا التحرك الشعبي، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الميسري لم يعد مجرد اسم أو وزير في المعادلة السياسية اليمنية، بل أصبح يمثل الإرادة الشعبية، التي تستوجب حضورا في أي استحقاق سياسي قادم”.

وخاطب رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح في محافظة أبين، وممثل الحزب في مؤتمر الحوار الوطني، التحالف العربي قائلا إن عليه “ألا يتمادى في استفزاز الشعب اليمني (…) وألا يتحول إلى عصا غليظة تستهدف الرموز الوطنية، ويعمل على إزاحتها من المشهد السياسي، والعمل على صناعة رموز كرتونية موغلة في وحل العمالة”.

واعتبر مراقبون أن خروج قيادات من الصف الثاني لمهاجمة التحالف العربي مؤشر على تحولات في موقف الحزب في مرحلة ما بعد اتفاق الرياض ودخول مكونات وقوى سياسية يمنية جديدة بشكل فاعل في معادلة “الشرعية” يخشى الحزب من أن تقلص مساحة نفوذه وهيمنته على قرار “الشرعية” ومؤسساتها.