«كبار العلماء»: «الإخوان» جماعة إرهابية بأهداف حزبية.. اليمن.. خطوات حكومية وعرقلة حوثية نحو السلام.. حوار تونس.. توجه لإدارة مرحلة الحسم الانتقالي في ليبيا
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:41 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 نوفمبر 2020.
حوار تونس.. توجه لإدارة مرحلة الحسم الانتقالي في ليبيا
لم يعد ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتونس مجرد حدث، وإنما سيتحول إلى جسم سياسي من المنتظر أن تكون له اليد الطولى في تشكيل ملامح المرحلة السياسية القادمة، وفي الإشراف المباشر على الفترة الانتقالية التي ستدوم 18 شهراً، يتم خلالها تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستفرز السلطة الدائمة ذات الشرعية الكاملة.
ويرى المراقبون أن الجسم الجديد سيكون ذا صلاحيات واسعة تتجاوز صلاحيات مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، حيث سيكون الدور الأهم في متابعة تنفيذ قراراته بما فيها تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية والإشراف على التعيينات في الوظائف السياسية والسيادية، كما سيكون الشريك المعلن للأمم المتحدة والقوى الإقليمية والدولية في قيادة البلاد إلى مرحلة الاستقرار .
غير أن الأمر لا يخلو من محاذير، أطلت برأسها خلال الجلسة الثانية المنعقدة أمس، بسبب الخلافات حول مدى الشرعية التي سيحظى بها الملتقى في ظل تغييب فعاليات مهمة من المجتمع الليبي عن قائمة المشاركين فيه، لكن مصادر مطلعة من داخل الملتقى أكدت لـ«البيان» أن المشاركين ورغم الاختلافات الحاصلة بينهم، سيصدّقون على مسودة الاتفاق النهائي بعد إدخال بعض التعديلات التي لن تؤثر على جوهره، مشيرة إلى أن الصلاحيات الواسعة للملتقى ستعطيه فرصاً عدة لإصلاح ما يراه خطأ من خلال العمل المباشر الذي سيتولاه بعد انفضاض اجتماع تونس.
ووفق مسودة الاتفاق الذي سيصدر عن اجتماعات تونس، فإن ملتقى الحوار الليبي بتونس، سيتولى متابعة تنفيذ قراراته بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، على أن تكون له أمانة عامة تتكون من خمسة أعضاء يختارهم بنفسه، كما سيقوم بمتابعة وتقييم وتقويم المؤسسات المعنية بتنفيذ الاتفاق بواقع نصف سنوي، وتحديد مدى التزام وكفاءة أداء تلك المؤسسات في تنفيذ المهام المحددة لها بالمرحلة التمهيدية وفي الآجال الزمنية المحددة لذلك، ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة، وستكون له صلاحية اقتراح المعالجات اللازمة عند الحاجة لذلك، واقتراح المعالجات الضرورية لما تفرزه نتائج المتابعة والتقويم لكافة المؤسسات الواردة بالاتفاق بما في ذلك استبدال القيادات التي تتولى إدارة تلك المؤسسات. وستشهد الفترة القادمة إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، حيث تصدر التشريعات المنهية للمراحل الانتقالية خلال 30 يوماً، وتصدر باقي التشريعات التي تطلبها الحكومة خلال أمد لا يتجاوز 14 يوماً.
محادثات إماراتية - بريطانية بشأن العلاقات والتطورات الإقليمية
التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة إلى جانب عدد من القضايا الإستراتيجية.
وتضمنت المحادثات - التي جرت أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي - التشاور في ملفات التعاون وآفاق تطوير هذه العلاقات المتميزة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الحيوية في المجالات كافة. وشملت سبل التعاون وتنسيق الجهود في مواجهة جائحة «كوفيد 19» وسبل احتواء تداعياتها.
كما بحثت المحادثات التطورات الإقليمية والاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وأحدث المستجدات على الساحة الدولية.
وأشاد معاليه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية ومستوى التنسيق المتميز بين حكومتي البلدين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكّد حرص دولة الإمارات وقيادتها على تطوير هذه العلاقة وتعزيزها، مرحباً بالاهتمام الكبير الذي تبديه المملكة المتحدة لعلاقاتها الثنائية بدولة الإمارات.
اليمن.. خطوات حكومية وعرقلة حوثية نحو السلام
مع استمرار النقاش حول مسودة إعلان وقف إطلاق النار اتخذت الحكومة الشرعية في اليمن خطوتين تدفعان باتجاه تعزيز مسار السلام، رغم استمرار ميليشيا الحوثي في التصعيد الميداني والتهرب من التزاماتها المرتبطة باستحقاقات السلام ابتداء من اتفاق استوكهولم الخاص بوقف إطلاق النار والانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وحتى الآن.
وفي هذا الاتجاه استضافت مدينة عدن أول لقاء للجانب الحكومي مع فريق المراقبين الدوليين الخاص بالحديدة، بعد توقف دام عدة اشهر وكرس لمناقشة احتواء التصعيد الذي تشهده مدينة الحديدة والمديريات الواقعة إلى الجنوب منها، واستئناف عمل فرق الرقابة الميدانية وضباط الارتباط، وهي المهام التي توقفت منذ مطلع العام بعد قيام ميليشيا الحوثي بقتل احد ضباط الارتباط عن الجانب الحكومي.
جهود
الخطوة هذه أتت بعد أسابيع من تصعيد ميليشيا الحوثي للأعمال القتالية وسط مدينة الحديدة وفي مديريات حيس والدريهمي والتحيتا، وتكثيف هجومها على محافظة مأرب وتلويح الجانب الحكومي بالانسحاب من اتفاق استوكهولم الخاص بوقف إطلاق النار في الحديدة وانسحاب الميليشيا من المدينة وموانئها الثلاثة، كما أتت متزامنة والجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والذهاب نحو مفاوضات الحل السياسي الشامل .
وفي اتجاه اخر سمحت الحكومة اليمنية بتدفق شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الحوثيين بغرض التخفيف من معاناة المواطنين وتجنب التسبب في مزيد من التعقيد للوضع الإنساني بسبب شحة الوقود. وقالت في بيان صادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى إن هذه الإجراءات الحكومية تجسد التجاوب الحكومي الإيجابي مع طلبات المبعوث الأممي إلى اليمن، دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن، والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين.
تنازلات
التنازلات الحكومية شملت السماح بدخول دفعة تصل إلى 12 شحنة من شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة دون الخضوع الفوري لتلك الإجراءات، كما غضت الطرف عن استخدام مكتب المبعوث لموظفين يمنيين معروفين بتبعيتهم للميليشيا الحوثية للمشاركة في الإشراف على تطبيق تلك الترتيبات والإجراءات، وعرضت الحكومة الموافقة على إيداع الإيرادات القانونية لواردات الوقود إلى أي حساب في أي بنك في العالم ومنح صلاحية السحب منه فقط لغرض صرف رواتب المدنيين وبنظر المبعوث الدولي فقط..مؤكداً موافقة الحكومة على إيداع تلك الإيرادات بشكل مؤقت في حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، بالرغم من خضوع ذلك الحساب لتدخل وإدارة الميليشيا الحوثية بشكل مباشر، مع إبداء قلقها من مصادرة الحوثيين لتلك الأموال في حينه.
ورصدت الحكومة جملة من المخالفات الحوثية لاتفاق توريد عائدات الموانئ وشحنات القوقاز إلى حساب خاص برواتب الموظفين وذكرت أن الميليشيا قامت بمصادرة الرصيد المجمع في الحساب المتفق عليه، والبالغ ما يزيد عن 50 مليار ريال، واستخدمته دون الوصول إلى اتفاق على آلية لصرف رواتب المدنيين.
تدهور الوضع الإنساني
دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بجميع منظماته ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للقيام بدورهم وواجبهم بتحميل الميليشيا الحوثية مسؤولية تعقد الوضع الإنساني بسبب مخالفاتهم ونقضهم للاتفاق الذي تم مع المبعوث الأممي، وإجراءاتهم التصعيدية المستمرة للتسبب في أزمات الوقود تارة، وخلقها دون مبرر تارة أخرى، وتعزيز نشاطهم في السوق السوداء واستغلال حاجات ومعاناة المواطنين تجارياً، وتعريضهم حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية، وإعاقتهم الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتوفير الوقود، وصرف رواتب المدنيين.إضافة الى ممارساتهم في نهب المال العام.
«كبار العلماء»: «الإخوان» جماعة إرهابية بأهداف حزبية
أكدت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان أصدرته الهيئة قولها إن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة. وأضافت أنه في طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة.
مصر.. تأجيل قضية التخابر مع داعش ليبيا
قررت السلطات القضائية المصرية، تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع داعش".
ويحاكم في هذه القضية 10 متهمين، واحد منهم حضوري، و9 آخرون غيابيا. وفقا لسكاي نيوز.
وأوضحت السلطات، أن "الدائرة الأولى إرهاب" بمحكمة الجنايات في مصر قررت تأجيل القضية إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري، لسماع أقوال شهود الإثبات.
وكان النائب العام المصري أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعد اتهامهم في جريمة التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي وما تسمى "كتائب قوة الردع "التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
وتمثلت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
