تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 16 نوفمبر 2020.
الانقسامات تضرب الحوار السياسي الليبي في تونس
فشلت الأطراف الليبية المجتمعة في تونس خلال اليومين الماضيين في حسم ملف آلية اختيار رئيس الحكومة الجديد ورئاسة المجلس الرئاسي، وذلك بسبب تحفظ ممثلي المنطقة الشرقية مع أطروحات وفد الغرب الليبي وتحديداً «تيار مصراتة» الذي يحاول تمرير رؤيته والدفع بوزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة، بحسب تصريحات متطابقة لمصادر ليبية مشاركة في اجتماعات تونس لـ«الاتحاد».
وقالت المصادر إن الانقسام هو «سيد الموقف» في تونس بعد فشل الفرقاء في التوصل لرؤية واضحة تحسم ملف مرشحي رئيس الحكومة ونوابه ورئاسة المجلس الرئاسي، مؤكدة وجود صفقات تقوم بها شخصيات إخوانية لتمرير مرشحهم للحكومة وهو ما يهدد بتعزيز الانقسام السياسي.
وأوضحت المصادر أن تشويشاً يقوده مسؤول الملف الليبي في وزارة الخارجية التركية لخلط الأوراق وإفشال المنتدى كي يتم الإبقاء على فايز السراج كرئيس للمجلس الرئاسي عبر تحريض المشاركين على رفض أي حلول توافقية مع وفد برقة، مؤكدة أن البعثة غير قادرة على تحقيق التقارب اللازم لاختيار سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا. ولفتت المصادر إلى وجود خلافات حول اختصاصات حكومة الوحدة الجديدة خاصة البند الخاص بمنحها سلطة اتخاذ القرارات في ما يخص الاتفاقات الأمنية والعسكرية الموقعة بين ليبيا وأطراف خارجية، موضحة أن هذا الأمر يمنح صلاحيات أوسع للحكومة ويمكنها من الإبقاء على الاتفاق الموقع بين السراج وأردوغان.
وأوضحت المصادر أن اختصاصات المجلس الرئاسي الليبي الجديد مجتمعاً هي تولي مهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في جميع المستويات القيادية به، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد استشارة مجلس النواب واستشارة مجلس الدفاع والأمن القومي، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة، مع التصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة.
وتتخوف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من انهيار منتدى الحوار السياسي الليبي وتسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الذين يتمسكون بمواقفهم.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن ما يجري في تونس طبخة بنكهة «إخوانية»، موضحاً أن أكثر من 45 شخصية مشاركة في اجتماعات الحوار السياسي الليبي في تونس من أعضاء جماعة «الإخوان» في ليبيا والتابعين لهم، لافتاً إلى أن «الإخوان» ينفذون إرادة المرشد لتحقيق مصلحة الجماعة فقط.
وأوضح العباني أن ما يدور وما يعرض من رشاوى في «قمرت» التونسية يؤكد سطوة الإخوان على المشهد السياسي، وأن مخرجات منتدى الحوار الليبي في تونس ستكون بنكهة إخوانية بدعم البعثة الأممية.
أردوغان يستفز القبارصة بزيارة لـ «مدينة الأشباح»
ندد محللون غربيون بالزيارة المثيرة للجدل التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، إلى الشطر الشمالي الذي تحتله بلاده من الجزيرة القبرصية، واعتبروا أنها تندرج في إطار التحركات العدوانية المستمرة لنظامه، وضغوطه الرامية لاستقطاع حصة غير مشروعة لأنقرة، من الاحتياطيات الهائلة للطاقة في منطقة شرق المتوسط.
ووصف المحللون الزيارة، التي شملت منتجع فاروشا الساحلي، بأنها بدت بمثابة «نزهة استفزازية» في ذلك «المكان الساحر، الذي تحول منذ أكثر من 4 عقود، إلى مدينة أشباح بحكم وقوعه في المنطقة العازلة، التي تفصل بين الجزء الخاضع لسيطرة جمهورية قبرص من الجزيرة، والمنطقة الرازحة تحت الاحتلال التركي».
وكان أردوغان قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة الشهر الماضي، أنه سيقوم بـ«نزهة في فاروشا»، التي تم إغلاقها منذ الغزو التركي لقبرص عام 1974، مما أثار غضب قطاعات واسعة من القبارصة اليونانيين، الذين يُحمِّلون أنقرة مسؤولية تحول هذا المنتجع السياحي، إلى أطلال تضم فنادق شاهقة مقفرة ومطاعم متهدمة وحدائق مهجورة.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «صنداي تليجراف» البريطانية، قال أحمد سوزِن أستاذ العلوم السياسية في جامعة شرق البحر المتوسط بمدينة فاماجوستا القبرصية، إن زيارة الرئيس التركي إلى شمال قبرص، ترتبط بشكل أكبر بالأزمة المتفاقمة بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة قبالة سواحل هذه الجزيرة المُقسّمة.
ووصف سوزِن الزيارة بأنها «جزء من صراع قوة أوسع نطاقاً، ورسالة إلى القبارصة اليونانيين مفادها، بأن بوسع أنقرة وعملائها في شمال قبرص، إعادة فتح منتجع مثل فاروشا، وذلك في محاولة يائسة لدفع المسؤولين في الجمهورية القبرصية، للموافقة على إشراك القبارصة الأتراك في المفاوضات الخاصة بتقاسم موارد الطاقة في شرق المتوسط».
واعتبر المحلل أن ما يقوم به أردوغان لا يعدو ورقة مساومة وابتزاز، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة بأسرها، جراء عمليات التنقيب غير القانونية التي تصر تركيا على القيام بها هناك.
ولم تستبعد «صنداي تليجراف»، وهي النسخة الأسبوعية لصحيفة «دَيلي تليجراف»، أن تُفاقم زيارة الرئيس التركي لشمال قبرص، التوترات المتصاعدة في شرق البحر المتوسط، بين نظام أردوغان من جهة، واليونان وقبرص ومصر وإسرائيل وربما فرنسا من جهة أخرى.
وجاءت زيارة الرئيس التركي لـ«فاروشا»، بعد أن أقدمت السلطات في جمهورية شمال قبرص التركية، المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دولياً، على إعادة فتح مناطق في المنتجع، أمام المتنزهين للمرة الأولى منذ عقود، في إطار خطط تطوير مزعومة.
وفي مؤشر على استياء السكان، الذين سبق أن فر عشرات الآلاف منهم من هذه المنطقة لدى غزو القوات التركية لها، نظم حشود من المتظاهرين، احتجاجات على زيارة أردوغان «وتصرفات نظامه الاستفزازية وغير المقبولة».
وسجل بعض المحتجين مقاطع مصورة تنديداً بالزيارة، وخاطبوا فيها الرئيس التركي المستبد بالقول «هذا ليس وطنك يا سيد أردوغان، كما أنه لا يشكل مكاناً للنزهة».
وقال المحتجون، إن فاروشا انتُزِعَت بقوة السلاح من سكانها، ولا يمكن إعادة فتحها من جانب واحد لدوافع سياسية.
وأبرزت الصحيفة البريطانية مشاركة مجموعة من سكان جمهورية شمال قبرص، في الاحتجاج على زيارة أردوغان، جنباً إلى جنب مع القبارصة اليونانيين.
ونقلت عن سكان شمال قبرص رفضهم لأن تُدار شؤونهم من أنقرة، مُطالبين بأن يرفع أردوغان يده عن شؤون الجزيرة القبرصية بأسرها.
فرنسا: عقوبات اقتصادية محتملة على تركيا
تحدث وزير فرنسي، أمس، عن عقوبات اقتصادية محتملة من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها العدائية على حدود أوروبا.
قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في برنامج على إذاعة «أوروب 1» وصحيفة «لي إيكو»: «إن فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل». وأضاف أن «جميع الخيارات مطروحة وبينها العقوبات الفردية»، مشيرًا إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط.
وأوضح «تطرقتم إلى الاتحاد الجمركي، لا أعتقد أن هذا هو الخيار الأجدى»، في إشارة إلى معلومات صحفية عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وقال بون: «لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة» مضيفاً «بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك».
وأوضح «لا، فرنسا ليست وحدها في مواجهة تركيا، لا يوجد أية أوهام لدى أي دولة أوروبية حيال ماهية أردوغان ونظامه».
(الاتحاد)
الباغوز قبل «داعش».. وشائج اجتماعية قلقة على جانبي الحدود
ارتبط اسم قرية الباغوز في أقصى الشرق السوري على الحدود العراقية السورية بتنظيم داعش الإرهابي والحرب الدولية ضد التنظيم، الذي انتهى في مارس من عام 2019، حيث تحولت هذه القرية آخر موطئ قدم للتنظيم، وهناك خاضت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي، آخر معركة كبيرة ضد داعش.
علاقات أخوّة
بعيداً عن حديث الحرب وعن التنظيم، إلا أن هذه القرية لها قصة في وجدان أهالي المنطقة قبل الحرب السورية، منذ الخصومة بين جناحي حزب البعث العربي الاشتراكي، في الثمانينات، بين العراق وسوريا. فالباغوز قرية كبيرة على الحدود بين البلدين، إلا أن القسم الأصغر الذي ذاع صيته خلال معارك داعش، هو الواقع في الأراضي السورية، فهناك «باغوز» عراقي وآخر سوريا، وما بينهما علاقات اجتماعية عميقة وصلات قربة تصل إلى حد الأخوة على الطرفين، إذ طالما تعيش عائلات في الباغوز العراقية والقسم الآخر في الباغوز السورية، وهم على طول الأزمان يتواصلون ويتصاهرون فيما بينهما، إلى أن وقعت الخصومة بين بغداد ودمشق في 1980.
خصومة الأشقاء
انقطعت العلاقات بين سوريا والعراق وفي ذات الوقت انقطعت العلاقات الأخوية بين أهالي القرية المقسومة بين البلدين، إذ كانت تهمة العبور إلى الباغوز العراقية -والعكس صحيح- خيانة عظمى تودي بصاحبها إلى السجن المفتوح، وكذلك الأمر بالنسبة للجانب العراقي.
وما بين هذه العقوبات، وعلى أطراف الخصام السياسي ثمة علاقات اجتماعية نمت وترعرعت، لكنها انتهت لضرورة الحياة والبقاء خوفاً من نيران السياسة وعقوباتها، فالكثير من مشاريع الزواج التي سبقت الخصومة العراقية السورية توقفت وانتهت بسبب مخاوف الوقوع في شبهات السياسة، حيث أصبحت القرية، على الجانبين، محط أنظار الأجهزة الأمنية. فالقسم العراقي من القرية وقع تحت رقابة أمنية بسبب الشكوك من اختراق سوري للأهالي، والعكس بالنسبة للجزء الواقع في سوريا، حيث كانت الرقابة تحسباً لاختراق أمني عراقي لأهالي القرية.
ذاكرة حيّة
ما يقارب 20 عاماً، من عام 1980 إلى مطلع الألفية 2000 عجزت الخلافات السياسية عن مسح ذاكرة هاتين القريتين، وبقيت الباغوز السورية والعراقية من خلال شبابها تمارسان التواصل عبر «المكاتيب» إلى أن انفرجت الأحوال، وفي بداية الانفتاح العراقي السوري استكملت الوشائج الاجتماعية مسارها على جانبي النهر.
لبنان.. إجراءات أمريكية لإنهاء هيمنة «حزب الله»
أمام الانسداد الحكومي في لبنان، حيث بات تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري معلّقاً حتى إشعار آخر، خرجت إلى العلن مسودة قرار بالعقوبات، أعدّها اثنا عشر عضواً في الكونغرس الأمريكي، تحت عنوان «قانون منْع تبييض أموال حزب الله للعام 2020»، فأصابت نيران هذا القانون، على ما يبدو، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أعلن أنّه لم يُفاجأ بهذا الموضوع، ولكنّ أحداً لم يفاتحه به خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.
وغداة الضربة التي وجّهتها واشنطن لرئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، بتصنيفه وضمّه إلى لائحتها السوداء، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ التشدّد الأمريكي مستمرّ وسيزداد في قابل الأيام. وذلك، بالتزامن مع المواقف العالية السقف التي أطلقتها السفيرة الأمريكيّة لدى لبنان دوروثي شيّا، والتي أشّرت إلى وجود قرار أمريكي كبير بالذهاب الى النهاية في مواجهة «حزب الله»، لكفّ سطوته، ومن ورائه سطوة طهران، عن اللعبة السياسيّة اللبنانيّة.
وبمعنى أدقّ، عبّرت شيّا، صراحةً، عمّا أوحى بأنّ بلادها باتت على وشك إدارة ظهرها للبنان، إذْ طبعت كلامها بنبرة لافتة، وذهبت الى حدّ التلويح بإمكانية أن يترك الأمريكيون لبنان ويبتعدوا عنه نهائياً، في حال استمرّ الواقع فيه على ما هو عليه اليوم. كما لفتت الى أنّ بلادها لم تدعم حكومة الرئيس حسّان دياب، لأنّ «حزب الله» هو من شكّلها، واعدةً من يعنيهم الأمر بالقول: «سوف نرى ماذا سيكون شكل الحكومة المقبلة، لنحدّد موقفنا».
وكان لكلام شيّا ترجمته في الحسابات اللبنانيّة، ومفادها أنّ اللحظة الحالية باتت أكثر تعقيداً من السابق مع دخول العقوبات على خطّ التأليف الحكومي. وبحسب القراءات المتعدّدة، فإنّ واشنطن، القوّة الأكبر على الساحة الدوليّة وأكبر مموّلي صندوق النقد الدولي، لن ترضى بحكومة يشارك فيها «حزب الله» وحلفاؤه، ولو بصورة مموّهة. وبمعنى أدقّ، فإنّ الدعم الأمريكي لعودة الحريري لإدارة دفّة الحكومة ليس مطلقاً، إذْ إنّ العقوبات المتلاحقة بحقّ عناصر من «حزب الله»، ورصْد أموال إضافيّة لمنْ يدلي بمعلومات عنهم، أتت في توقيتها رسالة صارخة إلى الحريري بعدم إشراك «حزب الله»، مباشرةً أو مواربةً، في حكومته تحت ستار «الاختصاصيّين».
«قطوع».. وخيارات
وفي الانتظار، فإنّ ثمّة شبه إجماع على أنّ التأليف يمرّ في «قطوع» صعب، جوهره الأساس عدم الثقة بين منطقيْن، الأوّل يتحفّظ من الأساس على ترؤس الحريري للحكومة، ودخل مرحلة التصلّب في الآونة الأخيرة بعد صدور العقوبات الأمريكيّة على باسيل. وهنا، يبدو أنّ هذا الفريق يحاول أن يعوّض في الحكومة شيئاً ممّا خسره في العقوبات. أمّا المنطق الثاني، الذي يمثّله الحريري، فمصرّ على حكومة يريدها فرصة لاستعادة حضور اهتزّ جرّاء عوامل داخلية وخارجية، وتحمل في الوقت نفسه بعض التغييرعن نمط الحكومات السابقة.
ليبيا.. بدء تنفيذ الاتفاقيات العسكرية
استطاع العسكريون الليبيون ضمن اللجنة المشتركة «5+5» التقدم بخطى ثابتة نحو تكريس الأمن والاستقرار في مناطق النزاع وخاصة في المنطقة الوسطى التي سيتم إخلاؤها من المظاهر المسلحة.
وقال مصدر عسكري لـ«البيان»، إنه لم يعد هناك ما يمنع من اجتماع أعضاء اللجنة في أي مدينة ليبية، بما في ذلك بنغازي شرقاً وطرابلس غرباً، بعد أن نجحت في إثبات وطنتيتها وانتمائها إلى مؤسسة واحدة، خصوصاً أن جميع أعضاء اللجنة كانوا من ضباط الجيش الليبي قبل العام 2011 وهم من العسكريين المحترفين المنضبطين للأهداف الوطنية.
وأضاف أن بنود الاتفاق الحاصل في جنيف دخلت حيز التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بإعادة الثقة بين أطراف النزاع، وفتح المجال أمام مختلف الأقاليم والمناطق الليبية للتواصل في ما بينها.
وأعربت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز عن ارتياحها لما توصل إليه أعضاء اللجنة في مدينة سرت، وقالت إن «محادثات اللجنة العسكرية المشتركة لقيت ردود فعل إيجابية حقاً في ليبيا ولاسيما العمل الذي يقومون به لإعادة فتح الطرق».
(البيان)
«الوفاق» الليبية تتهم «الجيش الوطني» بانتهاك تفاهمات الهدنة
وسط جدل حول صلاحيات السلطة الجديدة التي جرى التباحث بشأنها في الحوار السياسي الليبي بتونس، برعاية أممية، جددت قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، أمس، اتهاماتها لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ«انتهاك هدنة وقف إطلاق النار»، في مدينة سرت.
وعيّن حفتر أمس اللواء عبد السلام الحاسي قائداً للقوات الخاصة، خلفاً للفريق الراحل ونيس بوخمادة، الذي توفي مؤخراً إثر وعكة صحية.
وقالت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة، في بيان مقتضب، إن حفتر أصدر قراراً بتكليف الحاسي آمراً لإدارتها، دون مزيد من التفاصيل. وطبقاً لمصادر عسكرية، تسلم الحاسي مهام عمله بالفعل بعد اجتماع عقده مع ضباط وجنود القوات الخاصة بمقرها في مدينة بنغازي شرق البلاد، تعهد خلاله بـ«مواصلة إنجازات سلفه الفريق بوخمادة، والحفاظ على المؤسسة».
والحاسي أبرز مساعدي حفتر ورجاله المقربين، وكان يتولى رئاسة مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني في مدينة غريان الاستراتيجية على بعد 80 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، خلال العملية العسكرية التي شنتها قوات الجيش ولم تكلل بالنجاح.
في المقابل، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، الجيش الوطني، التي وصفته بـ«ميليشيات حفتر الإرهابية المسنودة بمرتزقة فاغنر»، بالقيام «بأعمال تحصين بائسة لطريق سرت الجفرة بحفر خنادق، في تعارض ونقض لما اتفق عليه في اجتماعات (5+5) في جنيف وغدامس وسرت» على التوالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها مستمرة في تقديم «التدريب على الملاحة لخفر السواحل»، التابع لحكومة الوفاق كجزء من اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الخاصة المبرمة بين الطرفين.
إلى ذلك، دعا بيان مشترك لأعضاء موالين لحكومة الوفاق في مجلسي الدولة والنواب الموازي والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفقاً لما أعلنته الأمم المتحدة. وقال البيان: «نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة، ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين».
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، البشير الهوش، في مؤتمر صحافي في تونس: «نحن نرحب بأي مقترح، لكن لا بد لهذه الانتخابات أن تركز على مشروع الدستور»، بينما قال عضو لجنة صياغة مشروع الدستور عبد المنعم الشريف: «نهيب بالجميع عدم المساس بمشروع الدستور المنجز (...) الاستفتاء هو الفيصل»، وأضاف أن «مشروع الدستور الليبي أصبح ملكاً للشعب الليبي، وهو الوحيد الذي يحدد موقفه منه عبر الاستفتاء العام».
ويفترض في الأيام المقبلة أن يسمي الممثلون الـ75 المجتمعون في تونس مسؤولين لتولي سلطة تنفيذية موحدة تعوض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يتخذ طرابلس مقراً له والحكومة المؤقتة غير المعترف بها دولياً والتي تتخذ مدينة طبرق شرق البلاد مقراً.
وكشفت وثيقة مُسربة من حوار تونس عن التوصل لاتفاق بشأن صلاحيات واختصاصات كل من المجلس الرئاسي القادم، وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وتنص المادة الأولى من الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء الليبية، الموالية للسلطات التي تدير شرق البلاد، على تقييد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن الملتقى بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، فيما منحت المادة الثانية، عدة اختصاصات للمجلس الرئاسي، منها القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في جميع المستويات القيادية به، وإعلان حالة الطوارئ وقرارات الحرب والسلم بعد استشارة مجلس النواب واستشارة مجلس الدفاع والأمن القومي، إلى جانب اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة.
وعن آلية تشكيل الحكومة، اقترحت الوثيقة أن يُسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعاً، على أن يلتزم بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، وأيضاً إطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية عليا للمصالحة.
ويفترض طبقاً للوثيقة أن يختص المجلس الرئاسي، الذي سيتخذ جميع قراراته بالإجماع، بتعيين أو إقالة شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات العامة، ما لم يعترض مجلس النواب، وأيضاً رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، إلى جانب باقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.
وتحددت مهام رئيس المجلس الرئاسي، في الإشراف على أعماله ورئاسة اجتماعاته؛ وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.
وتضمنت المادة الثالثة، المعنية باختصاصات الحكومة، أنها بمثابة الهيئة الإدارية العليا للدولة، لتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خريطة الطريق الهادفة للوصول لانتخابات وفق مواعيدها المقررة، فيما عدا المهام المسندة للمجلس الرئاسي. كما تختص الحكومة بوضع وتنفيذ برنامج عملها خلال فترة ولايتها، أخذاً في الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار، واقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، إضافة إلى إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة.
وتختص الحكومة أيضاً بوضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي واللجنتين المختصتين بمجلسي النواب والدولة، على أن يتم إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة حسب ما تراه ضرورياً وملائماً، بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة، وكذلك أي اختصاصات أو مهام يمكن أن تسند لها لاحقاً من الملتقى.
(الشرق الأوسط)
بعد تهديدات أردوغان.. سياسي تركي: هو وحزبه لن يتركا السلطة بسهولة
أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غضب شعبه وأحزاب المعارضة في بلاده بعد أن ربط مصير حزبه الحاكم بمصير تركيا في كلمة له اعتبرها علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق والرئيس الحالي لحزب "الديمقراطية والتقدّم"، أنها بمثابة تهديدات وأن "الناس لن تخشاها".
ووصف محلل سياسي تركي بارز تصريحات أردوغان التي قال فيها: "إذا غرقنا، سوف تغرق بلادنا"، باعتبارها مؤشراً جديداً لتراجع شعبيته التي فقد منها المزيد جراء استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا وتدخلاتها الخارجية في دول الجوار وشرق المتوسط وليبيا وجنوب القوقاز.
وقال إلهان أوزغال، الخبير في العلاقات الدولية والبروفيسور الجامعي، إن "شعبية أردوغان آخذة في التراجع وكذلك حزبه، وكان عليه أن يوقف منذ فترة طويلة صهره بيرات البيرق، الذي كان يشغل منصب وزير المالية قبل استقالته مؤخراً، ولذلك وافق على طلب تنحيه إثر تدهور سعر صرف الليرة التركية وأجرى تعديلات وزارية وتعيينات وإقالات أخرى لتفادي تفاقم الأزمة المالية أكثر".
وأضاف لـ "العربية.نت" أن "الرئيس التركي يبحث من وراء هذه التغييرات في المناصب الوزارية والإدارية، الحصول على مزيد من الأموال، خاصة أن الأسواق المالية بحاجة للتمويل الأجنبي، وقد توقّفت السياحة التي كانت مصدراً للعملات الأجنبية، وبالتالي لا يمكن اليوم أن ينجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في خططه الاقتصادية إن لم يكن بإمكانه تقديم ضمانات للمستثمرين الأجانب".
وتابع أن "حزب أردوغان محكومٌ عليه بالغرق، ولذلك يحاول رئيسه ربط مصير هذا الحزب بتركيا كلها، وهو كذلك يسعى لربط ثروته بثروة الدولة، ومن هنا يمكن وصف ما قاله أمس بتهديداتٍ للجميع، خاصة أنها توحي أيضاً بأن أردوغان وحزبه لن يتركا السلطة بسهولة".
كما لفت إلى أن "الرئيس التركي يطمح أيضاً لتوسيع خياراته الضيّقة في الوقت الراهن، ونتيجة ذلك يقول ما يمكن من خلاله أن يؤخر انهيار حزبه".
وكانت تصريحات أردوغان أحدثت ضجة كبيرة حين قال إن "تركيا ستغرق إذا ما انهار حزبه"، خلال كلمة اعتبرتها الأحزاب المعارضة بمثابة تهديد لها ولعموم الشعب.
وقال باباجان الذي كان حليفاً لأردوغان لسنوات، ويقود حزباً معارضاً اليوم، إن "تركيا أكبر منك ومن حزبك"، مضيفاً أن "الناس لن تخشى تهديداتك".
كما انتقد باباجان استقالة البيرق من منصبه، وخاطبه قائلاً في تغريدة على موقع "تويتر": "لم يمنحك أحد صك ملكية هذا البلد، ولا يمكنك أن تختفي".
وقبل أقل من أسبوع عيّن أردوغان محافظاً جديداً للبنك المركزي، قبل أن يوافق أردوغان على استقالة صهره وتعيين لطفي علوان بدلاً منه كوزيرٍ للمالية بعد تسجيل الليرة التركية تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية. واعتبر حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، أن هذه الاستقالة "تأخرت وجاءت بعد فوات الأوان".
وتعيش تركيا أزمة اقتصادية خانقة تتمثل بتدهور قيمة ليرتها مع ارتفاع معدلات البطالة، وتعود أسبابها لسياسات أنقرة الخارجية. وكذلك لمشاكل داخلية أبرزها تغيير نظام الحكم من برلماني إلى آخر رئاسي قبل أكثر من عامين، وما تلا محاولة الانقلاب الفاشل على حكم أردوغان منتصف العام 2016.
(العربية نت)
إعداد: فاطمة عبدالغني
