قطر وتركيا.. من بدايات الإخوة في الإرهاب.. ليبيا(3)
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:22 ص
طباعة
حسام الحداد
تقدم بوابة الحركات الإسلامية قراءة في العلاقات القطرية التركية وأثرها الإقليمي والدولي ودعم البلدين للصراعات الإقليمية من خلال جماعات الإسلام السياسي
ليبيا
كانت ليبيا واحدة من أولى ساحات القتال حيث بدأ تدخل المحور التركي-القطري بدعم الميليشيات المتحالفة مع الإسلاميين في غرب ليبيا ، وقد أدى هذا التدخل إلى تفاقم الصراع وقوض الجهود المتعددة الأطراف التي تقودها الأمم المتحدة لإعادة توحيد البلاد.
عندما بدأ التمرد ضد معمر القذافي في عام 2011 ، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسميًا بالمتمردين الليبيين وأرسلت طائرات مقاتلة للمساعدة في التدخل الذي يقوده الناتو. حتى أن الدوحة أرسلت مئات القوات القطرية لدعم المتمردين. اعترف رئيس الأركان القطري ، اللواء حمد بن علي العطية ، بأن القوات القطرية "موجودة في كل منطقة"، في ليبيا و "أشرف على خطط المتمردين"،علاوة على ذلك ، ورد أن 38 مستشارًا قطريًا دربوا مقاتلين ليبيين في كل من غرب وشرق ليبيا. في أغسطس 2011 ، مع اندفاع الليبيين نحو مجمع باب العزيزية التابع للقذافي في طرابلس ، كانت القوات الخاصة القطرية موجودة على خط المواجهة.
كان كرم قطر لثورة 2011 عظيمًا لدرجة أن الليبيين رفعوا العلم القطري جنبًا إلى جنب مع العلم الليبي في 23 أكتوبر 2011 ، عندما أعلنوا تحرير بنغازي ، حتى أن المتشددين الليبيين غيروا اسم ساحة الجزائر في طرابلس إلى ساحة قطر.
عندما اندلعت الحرب الأهلية عام 2014 ، دعمت كل من قطر وتركيا المؤتمر الوطني العام الذي يقوده الإسلاميون ومقره طرابلس، كما حافظوا على روابط وثيقة مع تحالف فجر ليبيا المنحل الآن ، وهو مجموعة من الميليشيات الموالية للإسلاميين بقيادة جماعة الإخوان المسلمين التي هاجمت مطار طرابلس الدولي واستولت على أجزاء كبيرة من العاصمة في عام 2014 . ووفقًا للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة ، فإن الشركات التركية سلمت أسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، كما اتهمت لجنة الأمم المتحدة قطر بإرسال أسلحة وأموال إلى متشددين إسلاميين منذ بداية الأزمة في ليبيا 2011.
تقرير الأمم المتحدة الصادر في مارس 2013 خلص إلى أن قطر أرسلت أسلحة إلى القوات المناهضة للقذافي في 2011 و 2012 ، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة .
ووفقًا للجيش الوطني الليبي ، قدمت تركيا "دعمًا عسكريًا مباشرًا" للميليشيات الإسلامية العاملة في غرب ليبيا، وزعم الأمين العام للجيش الوطني الليبي أن لديه شهودًا وصور الأقمار الصناعية تثبت أن تركيا توفر أسلحة وذخائر ومركبات وحتى مقاتلين أتراك في منطقة مصراتة.
في مايو 2019 ، بعد شهر واحد من بدء حفتر هجومه على طرابلس ، وصلت شحنة من المدرعات التركية والطائرات بدون طيار إلى العاصمة الليبية . وفقًا لصحيفة وول ستريت ، تهبط الطائرات القطرية بانتظام في ليبيا ... لدعم الجماعات الإرهابية. جورنال ، باعت تركيا معدات بقيمة 350 مليون دولار للميليشيات المتحالفة معها في طرابلس في أعقاب هجوم حفتر.
كما يزعم المسؤولون الأتراك أن مبيعات الأسلحة لا تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وتم إجراؤها بموجب اتفاقية دفاع ثنائية في يوليو 2012 .
وفي نوفمبر الجاري قعت دولة قطر اتفاقية عسكرية وأمنية مع حكومة الوفاق الليبية، تمكن قطر من الوجود العسكري على الأراضي الليبية إلى جانب وجودها الأمني، في محاولة لإفشال أي مساعي لحل الأزمة الليبية.
وتثير التحركات التركية القطرية تجاه الملف الليبي مخاوف من وجود خطة مشتركة لعرقلة التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين التي تقودها الأمم المتحدة ، ووقعت الاتفاقية في الدوحة، عن الجانب القطري وزير الدولة لشئون الدفاع خالد العطية، ووزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين نمروش.
وأفادت مصادر إعلامية أن الاتفاقية الجديدة ستقيم بموجبها قطر قاعدة عسكرية جوية في مصراته وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلدين.
وتتضمن الاتفاقية كذلك منح قطر تواجدًا عسكريًا وتسهيلات لوجستية في مقرات عسكرية تابعة لقوات الوفاق بغرب البلاد، وهو ما يبعث بالريبة والقلق حول مساعي قطر لإفشال الاتفاق العسكري للجنة “5+5″، بعد توصله لتقدم كبير وتعطيل مسار جنيف الذي ينص على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية، ووقف التدخل الخارجي.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، عبد المنعم الحر، إن توقيع حكومة الوفاق اتفاقية عسكرية مع قطر تصرف باطل، لافتا إلى أن الاتفاقية تأتي كمحاولة من قطر لإفشال اتفاق لجنة العشرة حتى تحافظ على كل مصالحها داخل ليبيا.
وأكد على أن توقيع الاتفاقية يضر بالأمن القومي الليبي والأمن القومي لدول الجوار؛ لأن قطر تحاول ضرب اتفاق السلام الموقع بين الأطراف الليبية، وذلك للحفاظ على الميليشيات التي أنشأتها.
وذكر الحر، أن الدوحة تحاول استباق الأحداث قبل تشكيل الحكومة الليبية الجديدة حتى تستقر هذه الاتفاقية، وفقًا لقواعد القانون الدولي التي تنص على أن ترث الحكومات كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت مع الحكومات السابقة.
ويأتي الاتفاق القطري الأخير في المجال العسكري مع حكومة السراج استمرارا لنهج الدوحة في ليبيا بدعم التنظيمات الإرهابية، كما يتزامن مع انعقاد المسار السياسي الليبي في تونس، وانعقاد المسار العسكري الليبي في سرت، للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة في ليبيا، وترتيب آليات تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية الليبية.
وتستمر المساعي الخبيثة لقطر بغية إحباط الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة الليبية عند حدود قطر، فتركيا نشرت في وقت سابق صورًا لتدريبات عناصر موالية لحكومة الوفاق غير المعتمدة تعود لمجموعات من الميليشيات المسلحة مجهولة الانتماء، في تحدي تركي جديد للمجتمع الدولي الذي رحب بنتائج مؤتمر جنيف.
يذكر أن وزارة الداخلية بالوفاق أعلنت في أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية مفاجئة مع قطر، تتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال، تزامنا مع اجتماع أمير قطر تميم بن حمد مع فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، وزميله وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، إثر زيارة لم يسبق الإعلان عنها إلى الدوحة.
