تقرير لمشروع مكافحة التطرف يدعو إلى سياسة عموم الاتحاد الأوروبي لإعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:12 ص
طباعة
حسام الحداد
عقد مشروع مكافحة التطرف (CEP) ومركز السياسة الأوروبية (EPC) ندوة عبر الإنترنت في 9 نوفمبر 2020، وأطلقا إصدارهما المشترك ، Marching home؟ لماذا تعتبر إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أوطانهم أولوية لعموم أوروبا. يفحص التقرير تحديات إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب (FTFs) والمقاربات المختلفة التي تتبعها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا والدنمارك والسويد وكوسوفو تجاه المئات من مواطنيهم الذين انضموا إلى داعش والذين يعانون الآن من الازدحام في السجون ومخيمات اللاجئين غير الآمنة والخطيرة في سوريا والعراق.
يشير مؤلفو التقرير ، كبير مستشاري CEP ، إيان أتشيسون ، ومحلل السياسات الأول في EPC ، أماندا بول ، إلى الأمن القومي والآثار القانونية والأخلاقية لنهج "عقلية القبو" الحكومية ويضعون مجموعة محددة من التوصيات للاستجابة التشغيلية لعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يضمنون السلامة العامة والمساءلة من خلال نظام العدالة الجنائية وإعادة التأهيل.
تشير التقديرات إلى أن ما بين 400 و 500 بالغ و 700 إلى 750 طفل من أوروبا ما زالوا محتجزين في سجون ومعسكرات في شمال شرق سوريا تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، أكبر مجموعة هي الفرنسية (130 بالغًا ، 270-320 طفلًا) ، تليها ألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة.
يبدو أن الظروف السيئة المتزايدة للسجون والمعسكرات التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات بين المحتجزين ، مما قد يؤدي إلى مزيد من أعمال الشغب والهرب. أثناء احتجازهم ، لا يزال المقاتلون الإرهابيون الأجانب عرضة لخطر المزيد من التطرف والتواصل مع سجناء داعش الأجانب الآخرين. إن احتمالية الهروب عالية ، كما هو الحال بالنسبة للتهديد المحتمل الذي يشكله المواطنون الأوروبيون المتنقلون والذين لا يمكن تعقبهم من ذوي الخبرة القتالية الذين يسعون إلى التواصل مع الجهاديين الآخرين في جميع أنحاء العالم. هناك خطر حقيقي ووشيك من انتشار غير محكوم للآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب ، مئات منهم من أوروبا.
إنها عقلية القبو
يجب على الحكومات الأوروبية أن تتوقف عن دفن رؤوسها في الرمال، وأن تضع حداً لعقلية التحصينات وأن تتحمل مسؤولية إعادة مواطنيها إلى الوطن وتأمين إعادة دمجهم بالتوازي مع ذلك ، فإن ضمان اليقين من المساءلة والعقاب من خلال استجابة العدالة الجنائية والسلامة العامة أمر بالغ الأهمية. في حين أن هناك مزايا سطحية في الظهور بمظهر متشدد تجاه المواطنين الذين تصرفوا "بشكل خائن" فيما يتعلق بالرأي العام ، فإن هذا الموقف قصير النظر وربما يأتي بنتائج عكسية.
إن إسناد عدالة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى دول أخرى ، مثل العراق ، أمر غير أخلاقي ، ويتعارض مع معايير العدالة الدولية ، ومحاولة غير مقبولة لتخريب القانون الدولي.
