تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 23 نوفمبر 2020.
الاتحاد: عشرات القتلى الحوثيين بمعـارك مع الجيش اليمني في نهم وصعدة
وقع عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية، بين قتيل وجريح في كمين محكم نفذه الجيش اليمني، في جبهة «نهم»، شرقي العاصمة صنعاء. واستدرج الجيش اليمني، مجاميع من العناصر الحوثية التي حاولت التقدم إلى مواقعه، لتقع فريسة نيران أسلحته، التي حصدت العشرات منهم بين قتيل وجريح. وبحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني، فإن اشتباكات مستمرة تدور في جبهة نهم، وصولاً إلى محيط معسكر «ماس»، الذي تكبدت فيه الميليشيات خسائر كبيرة في محيطه، حتى الخط الأسفلتي، الذي تسيطر عليه قوات الجيش نارياً.
وأظهرت مقاطع مصورة وزعها المركز الإعلامي للجيش اليمني مشاهد من المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش وهو في زحفه المستمر على مواقع الميليشيات التي تتساقط أمامه، كما تحترق آلياتها وأطقمها القتالية إثر استهدافها بشكل دقيق.
وأوضحت المشاهد مطاردات الجيش لعناصر الميليشيات يفرون من أرض المعركة، جراء بسالة الجيش في الاشتباكات التي استخدم فيها مختلف الأسلحة، مستهدفاً مجاميع وتعزيزات الميليشيات الحوثية، التي مُنيت بخسائر كبيرة في عتادها والأرواح.
وفي السياق ذاته، كبّد الجيش اليمني، أمس، ميليشيات الحوثي، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في جبهة «الشامية» شمال محافظة صعدة.
وقال مصدر عسكري إن: «الجيش اليمني خاض معركة هي الأعنف منذ العام الماضي بعد إفشال محاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع الجيش في جبهة الشامية وجبهة الربوعة».
وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرح في صفوف عناصر الميليشيات، بينما لاذت البقية بالفرار.
في غضون ذلك، شهدت جبهة الساحل الغربي، اشتباكات جنوب الحديدة انتهت بخسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى تباب ومزارع قريبة من خطوط التماس جنوب وجنوب شرق مدينة التحيتا مستخدمة غطاء نارياً مكثفاً بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية وباءت بالفشل، مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة تصدت للمتسللين موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم وأجبرت البقية على الفرار والعودة إلى أوكارهم في مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية باتجاه خط زبيد. كما أكد أن القوات المشتركة أخمدت مصادر الإسناد الناري للميليشيات بضربات مركزة ضاعفت الخسائر في صفوفها. ولفت إلى أن تحركات الميليشيات مرصودة بدقة وسرعان ما يتم التعامل معها فور تنفيذ محاولاتها البائسة التسلل إلى مواقع تشكل خطراً على القوات المشتركة أو تهدد أمن واستقرار أهالي مركز مديرية التحيتا.
وتعرضت أحياء سكنية في مركز مديرية التحيتا، جنوب الحديدة أمس، لقصف من ميليشيات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات أطلقت قذائف هاون على أحياء في التحيتا. ترافق ذلك مع فتح نيران الأسلحة بشكل هستيري.
البيان: توقفت أكثر من ألفي مدرسة عن العمل في اليمن
توقفت أكثر من ألفي مدرسة عن العمل في اليمن، إما بسبب استخدامها من ميليشيا الحوثي مخازن للأسلحة، أو لاستخدامها في إيواء العائلات النازحة من القتال، بفعل تصعيد ميليشيا الحوثي، واستمرار رفضها لخطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة.
وذكرت منظمة الهجرة الدولية، في تحديثها الأسبوعي عن حالة النزوح الداخلية في البلاد، أن أكثر من ألفي مدرسة في اليمن، أصبحت غير صالحة للاستخدام، بسبب النزاع، إما لأنها تضررت أو احتلت من قبل الجماعات المسلحة، أو استخدمت لإيواء العائلات النازحة.
وأكدت تقارير موثقة لمنظمات محلية وأخرى حكومية، أن ميليشيا الحوثي لا تزال تحتل عدداً من المدارس، كما تسببت في تدمير أعداد أخرى من المدارس، لاستخدامها كمخازن للأسلحة، وتم استهدافها لهذا الغرض.
وفي السياق، ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أن نحو 200 أسرة جديدة نزحت من مديرية رغوان في شمال غرب محافظة مأرب، بسبب قصف الحوثيين لمخيمات النازحين هناك، وهي المديرية التي تضم أكثر من عشرين ألف نازح، كانوا فروا إليها من تصاعد القتال في مديرية مجزر ومحافظة الجوف.
الوحدة في تقريرها الجديد، قالت إن المديرية شهدت مؤخراً موجة نزوح جديدة، نحو مركز المحافظة ومديريات الوادي وصرواح، بالتزامن مع استهداف المخيمات الواقعة في المديرية من قبل ميليشيا الحوثي بالصواريخ. حيث نزحت 196 أسرة، أي نحو ألف و372 فرداً، من مناطق سكنهم أو نزوحهم إلى مناطق أخرى، ومن هؤلاء 96 أسرة نزحت داخلياً إلى منطقة «الغر» في مديرية رغوان نفسها، فيما نزحت 61 أسرة إلى مديرية الوادي، فيما توزعت بقية الأسر على مناطق أخرى.
الشرق الأوسط: تصنيف واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية... ورقة ضغط أم تعقيد المعقّد؟
يجزم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن سياسة واشنطن حول اليمن لم تتغير أهدافها، وقال: «إنها ثابتة»، واختزلها في «العمل مع شركائنا الدوليين لتحقيق السلام والازدهار والأمن في اليمن».
يتزامن ذلك مع سجال يمني برز بعد تواتر الأنباء حول عزم واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، إذ اعتبرته أطراف ورقة ضغط جيدة فيما ذهبت أخرى إلى أنه تعقيد للمشهد اليمني المعقد.
ولا تزال واشنطن تعتقد بالعبارة الكلاسيكية: «لا يوجد حل عسكري للصراع». لكن المتحدث نفسه وصم سلوك الحوثيين بعدم الجدية في السلام.
في وقت متأخر من يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تلقت «الشرق الأوسط» أجوبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية عبر البريد الإلكتروني، وكانت الأسئلة تحوم حول الجدل الذي وصفته وسائل إعلام أميركية بأنه محتدم في أوساط وزارة الخارجية الأميركية، وهو تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.
في اليوم التالي نقلت «رويترز» عن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي قوله: «سيكون من المناسب تماما تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن على أنها منظمة إرهابية أجنبية»، مضيفا: «الجميع يعلمون أن قدرا كبيرا من أسلحة الحوثيين وأن جزءا كبيرا من آيديولوجيتهم يأتي من إيران، لذلك فهي بالتأكيد منظمة إرهابية مدعومة من الخارج».
وقالت الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إنها لا تناقش علنا «المداولات بشأن التصنيفات أو التصنيفات المحتملة المتعلقة بالإرهاب». بيد أن مسؤولين كباراً في الإدارة الأميركية تحدثوا عن ذلك.
يوم الأربعاء 11 نوفمبر الحالي، عقد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون فنزويلا وإيران إليوت أبرامز اجتماعاً مع الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي في الرياض.
ونشرت «الشرق الأوسط» في اليوم التالي تصريحاً للمبعوث قال فيه إن «تصنيف الحوثيين ميليشيا إرهابية موضوع تحت النقاش في واشنطن، إذ ترتبط المسألة بنقاشات سياسية وقانونية».
وقبل الشروع في نقاش مسألة التصنيف تجدر الإشارة إلى ما أضافه المتحدث باسم الخارجية الأميركية. إذ أوضح أن «الولايات المتحدة تواصل دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وجيران اليمن «في جهودهم من أجل جلب الأطراف المتصارعة إلى توافق سياسي... لا شك أن الحلّ الدائم سيتطلب تنازلا من جميع الأطراف»، متابعا «تتركّز جهودنا على دعم اتفاق سياسي شامل ينهي الصراع، ويضع حلاً للوضع الإنساني المتردي».
وتشدد واشنطن على أن «تقديم إيران للمساعدات المميتة للحوثيين يؤجج الصراع، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن»، يقول المتحدث: «نحن نؤمن بقوة بأن الحوثيين بحاجة إلى تغيير سلوكهم والتوقف عن مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن. وعليهم أن يوقفوا الاعتقال التعسفي للأشخاص ومهاجمة السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن، وأيضاً التوقف عن العمل مع الحرس الثوري الإيراني، الذي صنّفناه باعتباره منظمة إرهابية أجنبية». وأكمل قائلا: «في الشهر الماضي، هرّب النظام الإيراني حسن إيرلو، العضو في الحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء، ويطلق على نفسه الآن لقب (السفير)... هذه الأعمال جميعها تدلّ على أن الحوثيين ليسوا جادّين في البحث عن حلّ سياسي من أجل إحلال السلام في اليمن».
وتطالب الولايات المتحدة إيران وفقاً للمتحدث «بوقف تهريب الأسلحة للحوثيين، الذي يشكّل مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي ووقف تمكين أعمال الحوثيين العدوانية ضد اليمن وجيرانه بما في ذلك السعودية».
سيناريوهات ومداولات
أجرت «الشرق الأوسط» حديثاً مع ناشطين يمنيين حول التصنيف، ورصدت سجالات نشرتها وسائل الإعلام الغربية حول نجاعة التصنيف.
برز سيناريوهان. الأول يذهب إلى أن ذلك سيعطل عمل الوكالات الإغاثية الدولية إنسانياً، ويعقد المشهد المعقد سياسياً. الثاني يرى في التصنيف ورقة ضغط على الحوثيين سياسياً، وهناك استثناءات ستحول دون عرقلة العمل الإنساني.
نقلت «واشنطن بوست» عن بيتر سالزبيري كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية قوله بأنه إذا تم التعجيل بالتنصيف «فقد نشهد تجفيف التجارة والتدفقات المالية في جميع أنحاء اليمن، وتفجير العملية الدبلوماسية، وسيقرر الحوثيون أنهم بحاجة إلى الرد من خلال زيادة وتيرة الهجمات على السعودية مع اللجوء إلى إيران للحصول على مزيد من الدعم».
وفي تعقيبه على تلك السردية، يقول البراء شيبان الباحث السياسي اليمني: «لو تأملنا في السنة الأخيرة لرصدنا أن الحوثيين في الأصل رفعوا من حدة تصعيد هجماتهم التي تستهدف السعودية، في المقابل الغارات الجوية الهجومية للتحالف خفت بشكل ملحوظ...» الباحثون لم يستوعبوا كيف يفكر الحوثيون.
ويرى شيبان أن «المجتمع الدولي وفي ظل هذه الظروف لا يملك أوراق ضغط حقيقية على الجماعة»، فلا يوجد من يضطرها إلى التنازل من الناحية الأمنية أو العسكرية، أو حتى أن تقدم خطوات جدية نحو السلام، لأنها لا تشعر أن المجتمع الدولي يملك ضدها شيئا، والوقائع أثبتت ذلك في الحديدة، حين رفضت الميليشيات نزع الألغام التي زرعتها، ورفضت محادثات فك الحصار عن محافظة تعز، لم تستطع الأمم المتحدة بكل هيئاتها أو مؤسساتها أن تقنع الحوثيين حتى بالتوقف عن مسألة تجنيد الأطفال، والآن هناك انهيار مالي كبير بسبب سطوة الجماعة على البنوك في صنعاء وغيرها.
يكمل شيبان: «أعتقد أن الأفكار التي تتداولها الأمم المتحدة منذ فترة حالمة، والكلام على الورق جميل، لكن أثبتت الوقائع أنه لا يمكن تنفيذه على الأرض، أبرز مثال هو أن كل الخطط الأمنية والعسكرية التي تم الاتفاق عليها فشلت بما فيها دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار، والسبب الرئيسي عدم وجود ورقة الضغط».
في المقابل يقول خلدون باكحيل وهو ناشط سياسي يمني: «كناشط ومهتم بقضايا السلام والأمن الإقليمي بالمنطقة أعتقد أن إضافة أي تعقيدات على ديناميكية الصراع باليمن والمنطقة لن تضيف إلا أعباء باهظة الأثر على المشهد المعقد سلفا بالمنطقة، ولعل الأخبار المتواترة حول نوايا أطراف بالإدارة الأميركية بتصنيف حركة أنصار الله المعروفة (بالحوثيين) كتنظيم إرهابي سيكون قراراً بدفن أي آمال للتسوية السياسية في الأمد المنظور، وستجهض عملية السلام باليمن بقيادة الأمم المتحدة وتنفيذ القرار الأممي 2216، وسيؤدي إلى مآلات اقتصادية وإنسانية مدمرة».
مآلات التصنيف
«كمواطن يمني يحزنني قيام أي دولة بتسمية أي طرف يمني كتنظيم إرهابي ومساواته على غرار (القاعدة) و(داعش) والجماعات التكفيرية، فهذا أمر مجاف للموضوعية والحقيقة، ولا يخدم بلادي» يقول باكحيل، ويضيف «ما آمله كمواطن يمني من الأصدقاء في الولايات المتحدة هو دعم جهود المبعوث الأممي وقنوات الحوار والتفاوض والتهدئة وبناء الثقة وتوقيع الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار».
من ناحيته أجاب البراء شيبان بالقول إن «تصنيف الجماعة كجماعة إرهابية وهي بطبيعة الحال تستوفي كل الشروط التي تستوجب تصنيفها إرهابية مثلها مثل (طالبان)؛ سيسمح للمجتمع الدولي أن يحاورها من منطلق قوة، وأن يكون في المستقبل تقديم خيار إزالة اسم الجماعة من قائمة الإرهاب عامل ضغط. إذا سمحت بتشكيل حكومة جديدة وتقدمت بشكل جدي نحو السلام... كل هذه الخطوات أوراق يمكن أن تفاوض عليها الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح».
واستدل الباحث اليمني بسياسة الضغط القصوى التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد إيران. إذ قال: «لقد ساهمت في عدم خوض طهران أي مغامرات جديدة في المنطقة». وعلل ذلك بأن «الإدارة الأميركية في واشنطن لديها رادع كبير أمام إيران».
وذهب شيبان إلى أن الأمم المتحدة بإمكانها الاستفادة من هذه الخطوة وعليها ألا تقع في الخطأ نفسه مرتين. «لقد ناشدنا الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) 2014 قبل سقوط صنعاء بأن تصنف قيادات الحوثيين في قوائم العقوبات، ولكنها تأخرت في حينها والنتيجة سقطت صنعاء، وعندما أدرجت الأمم المتحدة عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين وعبد الخالق الحوثي كان الوقت متأخرا، لا يجب تكرار الخطأ هذا مرة أخرى، خصوصا أننا نرى أن الجماعة توسع نطاق عملياتها العسكرية وتصعّد استهدافها للسعودية، والإشكالية هنا تكمن في ضرورة التحرك السريع، لا يمكن أن ننتظر حتى تتحول الجماعة إلى تهديد وخطر أكبر على الأمن الدولي والإقليمي ثم يصحو العالم على كارثة ويصنفها جماعة إرهابية، ولكن سيكون ذلك الوقت متأخرا أيضا».
وأكمل شيبان: «الحوثيون لم يستهدفوا السعودية بشكل أوسع ليس لأنهم لا يريدون ذلك، لكن السبب لأنهم لا يملكون القدرة الكافية على شن هجمات كبيرة. وهنا تكمن المشكلة في فهم جماعة الحوثي. فالحوثيون عندما يقال إنهم لم يهاجموا أميركا أو إسرائيل فهذا يحصل لأنهم لا يستطيعون فعل ذلك، وليس لأنهم لا يريدون... عندما تمكنت الجماعة من الأقليات مثل البهائيين واليهود في اليمن هم أول من تضرر من الحوثيين»، جازما بأن «هذا سبب كفيل بتصنيفهم إرهابيين، لإعادتهم صوب المحادثات والالتزامات».
مخطط انقلابي في صنعاء لإحكام قبضة الميليشيات على سوق العقارات
أفادت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران تسعى إلى تنفيذ مخطط يضمن لها إحكام قبضتها على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في مناطق سيطرتها.
وفي سياق تنفيذ هذا المسعى، أوقفت الجماعة منذ أسبوع عمليات البيع والشراء للأراضي والمنازل، وشنت حملات أمنية لملاحقة موثقي العقود (الأمناء الشرعيين) والزج بهم في السجون، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، والتحكم في سوق العقارات.
وبحسب المصادر نفسها، أصدر القيادي محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الجماعة، المشرف على مجلس حكم الانقلاب، أوامر تقضي بوقف شراء أي أراضٍ أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعاء عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد.
وتعكف الجماعة حالياً، عبر وزارة العدل الانقلابية التابعة لها، على تجهيز ومنح تراخيص مزاولة عمل للمئات من موثقي العقود، بغية توزيعهم على أحياء متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت بسطتها.
وذكرت المصادر أن الحوثي أصدر تعليمات لمسلحي الميليشيات لتنفيذ حملة واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية، الذين تزعم الجماعة أنهم ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات.
وبموجب التوجيهات الحوثية، أكدت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحي الجماعة شنوا على متن عربات عسكرية حملات استهدفت منازل موثقي العقود في صنعاء وغيرها، وأقدموا على اعتقال 88 موثقاً.
وقال سكان في صنعاء إن عربات الحوثيين لا تزال تجوب أحياء وشوارع عدة في العاصمة بغية القبض على من تبقى من الأمناء الشرعيين الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم، ولم يتركوا المجال للأمناء الحوثيين للقيام بأعمالهم، نظراً لعدم قبولهم شعبياً، وعدم رضوخ المواطنين للتعامل معهم.
ويقول السكان إن أغلب الأمناء الشرعيين الحاليين الذين تلاحقهم الجماعة هم من ذوي الاختصاص، ومعتمدون رسمياً، ومعروفون لدى قاطني الحارات والأحياء منذ سنوات ما قبل الانقلاب.
وأشاروا إلى أن استهداف الانقلابيين للأمناء الشرعيين في الوقت الحالي عبر ملاحقتهم واعتقالهم، وفرض آخرين موالين لهم سلالياً غير مقبولين شعبياً، ولا يملكون أي مؤهلات سوى التبعية، يأتي في إطار استكمال مخطط التجريف الحوثي لما تبقى من أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين بمناطق سيطرتهم.
وفي الوقت الذي لم تقتصر فيه عمليات التجريف والمصادرة الحوثية للأراضي والعقارات، وتوسعها أخيراً لتستهدف العشرات من ملاك المنازل والشقق السكنية في العاصمة، شكا ملاك شقق من استمرار رفض مشرفي الأحياء الحوثيين دفع إيجارات الشقق التي استأجروها منهم، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.
وقال عدد من ملاك هذه الشقق لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى «المكاتب الإشرافية» في صنعاء قاموا قبل فترة طويلة باستئجار شقق سكنية من مالكيها، ويرفضون دفع إيجاراتها أو الخروج منها وتسليمها لمالكيها.
وأضافوا أنهم تقدموا بالعشرات من الشكاوى والبلاغات ضد المشرفين الحوثيين لدى أقسام الشرطة الواقعة بنطاق مديرياتهم، إلا أن هذه الأقسام لم تحرك ساكناً تجاههم.
ويتزامن ذلك الاستهداف الحوثي المنظم مع استمرار إطلاق عدد كبير من ملاك المنازل بمناطق سيطرة الجماعة للمناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم، وبإنقاذهم من حملات الجماعة الابتزازية التي تفرض عليهم على مدار العام دفع مبالغ مالية باهظة تحت تسميات وذرائع مختلفة.
وكانت الجماعة قد وسعت خلال الأشهر القليلة الماضية من تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها.
ولجأت الميليشيات الحوثية إلى ابتكار طرق وذرائع متعددة، بصفته السبيل الوحيد للاستحواذ على أرضي المواطنين وعقارات الدولة في صنعاء ومناطق يمنية.
وشكا مواطنون في مناطق: سعوان، وذهبان، ودارس، ومذبح، وشملان، وبني الحارث، وعصر الصباحة، والمساجد، قبل فترة من الاعتداءات المتكررة على أراضيهم وممتلكاتهم من قبل من وصفوهم بـ«نافدين حوثيين»، حيث منع هؤلاء السكان من البناء على أراض مملوكة لهم، بحجة أنها باتت مملوكة لمشرفين ومقاتلين بصفوف الجماعة.
وكانت مصادر يمنية مطلعة قد كشفت بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة نشطت خلال المراحل الفائتة في شراء المئات من العقارات ومساحات واسعة من الأراضي المملوكة لمواطنين في أحياء: الحصبة، والخمسين، وحدة، والسبعين، وأرتل، وبيت بوس، وقاع القيضي، وحزيز، وأحياء أخرى وسط العاصمة.
وتحدثت المصادر عن دفع مشرفين حوثيين عند عملية الشراء للأراضي والعقارات مبالغ مالية طائلة تصل إلى مليارات الريالات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعارها.
وأشارت المصادر إلى قيام الجماعة باستحداث وبناء مجمعات سكنية ومراكز تجارية عدة في كثير من العقارات التي استحوذوا عليها بقوة السلاح أو قاموا بشرائها من أموال اليمنيين المنهوبة.
ويقول مراقبون لسلوك الميليشيات الحوثية إن زعيم الجماعة أصدر أوامر بتوطين آلاف العائلات من سلالته والموالين له في صنعاء، بعد نقلهم من معقل الجماعة في صنعاء، وذلك لضمان وجود تفوق ديموغرافي يسهل للميليشيات إحكام قبضتها على العاصمة.
العربية نت: مسؤول أميركي: على الحوثيين وقف التعاون مع الحرس الثوري
شدد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية على ضرورة أن تغير ميليشيات الحوثي سلوكها وتقطع علاقاتها مع الحرس الثوري الإيراني، معتبراً أن الجماعة غير جادة في تحقيق السلام. وقال إن واشنطن تؤمن بقوة بأن الحوثيين بحاجة إلى تغيير سلوكهم والتوقف عن مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، معددا الانتهاكات التي تحصل من "الاعتقال التعسفي إلى مهاجمة المدنيين والبنية التحتية والشحن.
كما أكد المتحدث الذي رفض الكشف عن اسمه، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط أنه "يجب وقف العمل مع الحرس الثوري الإيراني، الذي صنّفناه منظمة إرهابية أجنبية". وأضاف أن هذه الأعمال جميعها تدل على عدم جدية الحوثيين في البحث عن حل سياسي يحقق السلام.
إيران تؤجج الصراع
أما عن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، فامتنع عن التعليق، قائلاً "بشكل عام نحن لا نناقش علناً المداولات بشأن التصنيفات أو التصنيفات المحتملة المتعلقة بالإرهاب".
لكنه شدد على أن "هدف الولايات المتحدة ما زال ثابتاً في اليمن، وهو العمل مع شركائنا الدوليين لتحقيق السلام والازدهار والأمن"، مضيفاً "نواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفثس وجيران اليمن في جهودهم من أجل جلب الأطراف المتصارعة إلى توافق سياسي".
إلى ذلك، اعتبر أن الحل الدائم سيتطلب تنازلاً من جميع الأطراف، مذكراً بأن تقديم إيران للمساعدات المميتة للحوثيين يؤجج الصراع ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.