تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 نوفمبر 2020.
«الإمارات للإفتاء الشرعي»: «الإخوان» إرهابية
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن موقفه من الفرق والجماعات والتنظيمات هو موقف ولاة الأمر في الدولة، وأن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدوري أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه اطّلع خلاله على بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والذي ينوه بالمكانة العظيمة التي توليها الشريعة للوحدة والتحذير من الفرقة والفرق الخارجة.
وأعلن المجلس تأييده الكامل للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء والذي يأتي مؤكداً لما سبق أن صدر عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية من اعتبار جماعة «الإخوان» تنظيماً إرهابياً.
وذلك لما عرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور وشق عصا الطاعة وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف.
ودعا المجلس جميع المسلمين إلى نبذ الفرقة والابتعاد عن الانتساب أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات التي تعمل على شق الصف وإشعال الفتنة وسفك الدماء، حيث قال تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ»، وقال سبحانه «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ».
وفي حديث عبادة بن الصامت، رضي الله عنه: «بايَعْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على السَّمعِ والطَّاعةِ في اليُسرِ والعُسرِ والمَنشَطِ والمَكرَهِ وألَّا نُنازِعَ الأمرَ أهلَه»، فلا تجوز بيعة لغير الحاكم ولا تجوز بيعة أمير سري.
وخلاصة الأمر، أن الأدلة الشرعية ومذهب أهل السنة والجماعة موالاة ولاة الأمر احتراماً والتزاماً وعدم الخروج عليهم انضباطاً ونظاماً.
ورفع رئيس وأعضاء المجلس أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وذلك بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة، سائلين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ودوام التقدم والازدهار.
وناقش المجلس خلال الاجتماع الأعمال الواردة على جدوله.
وفي إطار الفعاليات والشراكات تلقى المجلس دعوة لحضور الملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم الذي يعقد تحت شعار «قيم عالم ما بعد كورونا: التضامن وروح ركاب السفينة»، وثمن هذه الدعوة وموضوع الملتقى الذي يأتي منسجما ومكملاً للمؤتمر الذي نظمه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي بعنوان «فقه الطوارئ»، والذي اهتم بمناقشة النوازل والأحكام الشرعية التي أبرزتها جائحة «كورونا»، كما هدف إلى التأصيِلِ لفقهِ الطوارئ، وتبيين الأسس والقواعد التي يقوم عليها معتبراً للواقع ومؤسساً على مقاصد الشرع في رعاية مصالح الخلق. كما ناقش المجلس عدداً من الأفكار والمبادرات التي رشحها الأعضاء لتكون ضمن دائرة اهتمام المجلس خلال العام القادم. وفي ختام الاجتماع، ابتهل أعضاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يديم لطفه وحفظه وعافيته وتوفيقه على دولة الإمارات بمن فيها وما فيها قيادة وشعبا، وأن يرفع الوباء والبلاء عن المسلمين والإنسانية جمعاء.
(وام)
مصر: حكم قضائي بإدراج «الإخوان» على قوائم الإرهاب
أدرجت محكمة مصرية، أمس، جماعة «الإخوان» بأكملها على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، كما قررت إدراج 28 عنصراً على القوائم نفسها والمدة نفسها. وأصدرت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، حكمها بضم عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي الإخواني، وعلاء عبدالفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبوبركة، ومحمد الباقر، ومحمد القصاص، وأسماء أخرى محسوبين على جماعة «الإخوان». وكانت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعدت قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، وتضمنت القائمة أسماء الكيانات الإرهابية المدرجة في مصر والبالغ عددها 8 كيانات كل من جماعة «الإخوان» والمدرجة ككيان إرهابي، كتنظيم «طلائع حسم» التابعة لجماعة «الإخوان» والمدرجة إرهابية بالإضافة إلى إدراج حركتي «حسم» و«لواء الثورة» الإخوانيتين ككيانات إرهابية بناء على حكم قضائي.
مصادر لـ«الاتحاد»: «الحوار الليبي» يفشل في حسم الملفات الخلافية
فشل َأعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعهم المرئي، أمس، في التوصل إلى أي اتفاق بخصوص آلية اختيار رئيس المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة، بحسب ما أكده مصدر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد».
وأكد المصدر الليبي وجود خلافات كبيرة بين أعضاء لجنة الحوار السياسي بسبب محاولات عناصر جماعة «الإخوان» شراء أصوات وذمم عدد من المشاركين خلال اجتماعات تونس، موضحاً أن عددا من الأعضاء شددوا خلال الاجتماع المرئي على ضرورة التحقيق بشكل جدي في الواقعة.
وتوصل منتدى الحوار السياسي الليبي الذي شارك فيه 75 شخصاً، إلى اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وتسمية لجنة قانونية تطوعية للعمل على «أساس دستوري للانتخابات».
بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي خير الله التركاوي إن منتدى الحوار الليبي غير شرعي لأن ممثلي ليبيا فيه يشاركون دون إرادة الشعب الليبي، موضحاً أن بعثة الأمم المتحدة تنظم ملتقى من دون إرادة الشعب باختيار شخصيات من قبلها وهذا مخالف لكل الشرائع الدولية والإنسانية حتى ميثاقها للأمم المتحدة.
وحول اجتماعات أعضاء مجلس النواب الليبي في المغرب، أكد التركاوي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الظرف الراهن يتطلب لم الشمل للجسم التشريعي الوحيد بطرق غير رسمية، موضحاً أن الوضع الحالي يفرض أي اجتماع لمجلس النواب الليبي خارج البلاد بل وتقبلها.
إلى ذلك، هددت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، والتي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.
وأكدت الدول الأوروبية الأربع، في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، استعداد الدول الأربع لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.
ورحبت الدول الأربع باستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع، وكذلك المناقشات الليبية حول إصلاح تأمين المنشآت النفطية.
ومن الواضح أن هذه الترتيبات يجب أن تظل في أيدي الليبيين بشكل راسخ. كما نحث الأطراف الليبية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على الاتفاق على آلية للاستخدام العادل والشفاف لعائدات النفط، لصالح الشعب الليبي.
وأكدت الدول الأربع رفض الشعب الليبي للوضع الراهن وأي خيار عسكري أو عنيف لتسوية الأزمة والإرهاب. ونشاركهم معارضتهم لأي تدخل أجنبي، وندعم استعدادهم للالتقاء في حوار سلمي ووطني.
في طرابلس، يتواصل الصراع الذي يقوده محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ضد المؤسسة الوطنية للنفط بسبب عدم توريد الأخير لواردات النفط إلى المصرف المركزي، وهو ما أدى لمحاولة ميليشيات مسلحة اقتحام مقر مؤسسة النفط.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن عصابات مسلحة خارجة عن القانون حاولت الدخول عنوة للمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس، موضحة أن قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية مبنى المؤسسة لاحظت قيام مركبات مسلحة بالسير في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وقيامهم ببعض الحركات الفوضوية، وسحبهم للأسلحة ومحاولتهم اقتحام السياج الخارجي لمبنى المؤسسة.
وأكدت المؤسسة أنها استدعت تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية في حكومة «الوفاق»، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع من وصفتهم بـ«العصابات المارقة والخارجة عن القانون» وطردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر.
يذكر أن تهديدات تعرض لها أحد كبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط أمس قد يكون لها علاقة بالحادث، حيث تم إحالة بلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات الهجوم الفاشل والتحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل الإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر، لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط من هذه المحاولات البائسة.
وكشفت مصادر ليبية مسؤولة في طرابلس لـ«الاتحاد» عن وجود غضب داخل صفوف بعض التشكيلات المسلحة التي كانت تحصل على اعتمادات مالية من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بسبب عدم تحويل واردات النفط إلى المصرف، مؤكدة أن عددا من قادة الميليشيات هددوا مسؤولين في مؤسسة النفط بالتصفية حال عدم تحويل الأموال للمصرف المركزي في العاصمة.
(الاتحاد)
الاتحاد الأوروبي: الأيام المقبلة حاسمة في العلاقة مع تركيا
جدد الاتحاد الأوروبي، أمس، تحذير تركيا من استمرار سياساتها التي تحول دون خفض التوتر والتصعيد شرقي المتوسط، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في العلاقة مع أنقرة.
وقال الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بيتر ستانو، إن «الاتحاد الأوروبي يرى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل العلاقات بين بروكسل وأنقرة»، في إشارة للقمة الأوروبية المقررة في 10 ديسمبر المقبل.
حوار وخيارات
وستنظر دول الاتحاد الأوروبي في هذه القمة، في التصرفات التركية في المنطقة ومدى التزام أنقرة بخفض التصعيد في شرق المتوسط، وصياغة ملامح العلاقة مع تركيا. وأوضح ستانو «على هذا الأساس سنرى إذا كنا سنتجه إلى حوار إيجابي أو إلى خيارات أخرى»، حسب ما نقلت وكالة الإيطالية «إكي» للأنباء.
في الأثناء، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة اليونانية، بأن بلاده تدين قرار تركيا إصدار إخطار ملاحي جديد غير قانوني، لاستمرار أعمالها في منطقة تغطي الجرف القاري اليوناني حتى 29 نوفمبر.
عدم شرعية
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، إلى عدم شرعية الخدمة الهيدروغرافية البحرية التركية التي أصدرت الإخطار الملاحي، حيث تم إصداره من قبل محطة غير مصرح لها، ويتعلق الإخطار بنشاط غير قانوني في منطقة تغطي الجرف القاري اليوناني.
رسائل
وتبعث الحكومة اليونانية برسائل إلى كل الجهات بأن أنقرة بهذه الخطوة الجديدة تنتهك مرة أخرى قانون البحار وتقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، كما تتجاهل بشكل صارخ دعوات المجتمع الدولي والمجلس الأوروبي لتجنب الأعمال غير القانونية التي تؤدي إلى تصعيد التوترات.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أكد أول من أمس أن باريس تنتظر «أفعالاً» من جانب تركيا، قبل انعقاد المجلس الأوروبي الذي سيتناول مسألة العقوبات الجديدة ضد أنقرة.
وأضاف لودريان في تصريح صحافي: «لا يكفي أن نلاحظ منذ يومين أو ثلاثة أيام، تصريحات تهدئة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينبغي أن تكون هناك أفعال». ويأتي تعليق لودريان غداة دعوة الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي إلى الحوار.
خيوط قرة باغ بيد موسكو رغم محاولات أنقرة
منذ إعلان وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو قرة باغ برعاية روسيا، وتركيا تحاول إظهار نفسها كشريك كامل في عملية مراقبة تنفيذ الاتفاق. وبعدما نفت موسكو تضمين الاتفاق أي دور لأنقرة على أراضي الإقليم، بات الجهد التركي منصباً على ترجمة دورها على شكل تواجد عسكري على أراضي أذربيجان، مستغلة علاقتها الوطيدة معها.
مصدر تركي نقلت عنه وكالة رويترز اليوم قوله إن خلافاً نشب بين بلاده وروسيا بشأن رغبة أنقرة في إقامة موقع مراقبة عسكري مستقل في أذربيجان، بعد أن اتفقت الدولتان هذا الشهر على مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو قرة باغ.
الاتفاق بين تركيا وروسيا يشمل إقامة مركز مشترك في أذربيجان لمراقبة وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في العاشر من الشهر الجاري.
قوات روسية
اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ضمن لأذربيجان المكاسب الميدانية التي حققتها على الأرض، اشتمل على نشر نحو ألفي جندي روسي فقط لحفظ السلام في الإقليم.
لكن المسؤولين الروس والأتراك لم يتفقوا بعد على تفاصيل آلية مراقبة الاتفاق وتريد تركيا، الحليف القوي لأذربيجان، أن يكون لها موقع مراقبة مستقل لتعزيز نفوذها في منطقة تعتبرها أساسية لأمنها.
وقال المصدر التركي الذي طلب عدم ذكر اسمه «أكبر خلاف في الرأي حالياً يتعلق بموقع المراقبة الذي ستقيمه تركيا داخل أذربيجان». وتعتقد روسيا أن من غير الضروري أن تقيم تركيا موقع مراقبة بشكل مستقل عن المركز المشترك.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في 11 نوفمبر إن أنقرة وموسكو ستشاركان في «مهمة حفظ سلام مشتركة». لكن السكرتير الصحافي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف قال إن موسكو وأنقرة ستعملان في قره باغ من خلال مركز المراقبة على الأراضي الأذربيجانية، ولم يكن هناك حديث عن قوات حفظ سلام مشتركة.
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كان أعلن السبت الماضي أن القوات التركية ستتجه قريباً إلى أذربيجان، وأن القوات البرية أكملت تدريبها. لكن رغم ذلك، هذه الخطوة لم تتم، والإعلام التركي يناقش سبب عدم إرسال قوات تركية إلى أذربيجان حتى الآن، رغم سماح البرلمان بذلك قبل أيام.
مركز مشترك
ونشرت صحيفة «ملييت» مادة تفيد بأن أنقرة، بعد مناقشات ومشاورات مطولة، قررت إرسال ممثلين أتراك إلى أذربيجان لمركز المراقبة المشترك المستقبلي، ولن ينشر العسكريون والمدنيون في أذربيجان حتى يتم ضمان حماية حدود الدولة.
ويجري الحديث هنا عن حدود أذربيجان مع أرمينيا في المناطق المتاخمة لإقليم ناغورني قرة باغ. وهذا يعني أن الجيش التركي قد يظهر في أذربيجان في 26 نوفمبر، عندما يسيطر حرس الحدود الأذربيجاني بشكل كامل على الحدود الغربية (باستثناء ممر لاتشين الذي يبلغ عرضه 5 كيلومترات)، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.
وكانت صحيفة «فوينوي أبوزريني» الروسية نقلت عن خبراء عسكريين أتراك، أن المسؤولين في البلاد اختلفوا على طريقة نقل الجيش والمعدات العسكرية إلى أذربيجان، براً أم جواً، وذلك نظراً لقصر مسافة الحدود المشتركة بين البلدين وضرورة تقديم طلب سماح النقل من الدول المجاورة.
من الواضع من مجريات المشكلة والحل أن هذا الملف بيد موسكو، وأن التحرك التركي على هذه الجبهة لن يتعدى دائرة علاقتها مع أذربيجان جغرافياً وسياسياً وحتى إنسانياً، إذ تتولى موسكو ملف عودة المهجرين للإقليم وتزويده بالمواد الغذائية، وأخيراً أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوفير التدفئة في ناغورني قرة باغ.
تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لـ «داعش» في المغرب
تمكن الأمن المغربي أمس من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لـ «داعش»، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و28 سنة، وينشطون بمدينتي إنزكان وأيت ملول المجاورتين لمدينة أغادير (جنوب المملكة)، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للمكتب لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن وسلامة المملكة.
وبينت التحريات الأولية أن هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة.
وقال بيان للأمن المغربي إن إجراءات البحث والتتبع أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية ومواد ومستحضرات تدخل في صناعة العبوات الناسفة.
وأسفرت هذه العملية، حسب البيان، عن حجز أسلحة بيضاء كبيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومخطوطات ذات طابع متطرف. وذكر البيان ذاته بأن هذه العملية الأمنية تأتي في سياق مكافحة تنامي التهديدات الإرهابية المحدقة بأمن المملكة وإصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على خدمة الأجندة التخريبية لمختلف التنظيمات الإرهابية.
(البيان)
«طبول الحرب» تدق مجدداً في ليبيا بعد اتهامات بـ«تحشيدات عسكرية»
في تطور مفاجئ، اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبي، برئاسة فائز السراج، الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر بـ«تحشيد قواته باتجاه أكثر من هدف»، أبرزها العاصمة طرابلس، وتخوم مدينة سرت الاستراتيجية، مؤكدة «استعدادها لدحر أي هجوم محتمل». وتزامن ذلك مع تطورات لافتة في العاصمة طرابلس، بعدما اقتحمت عناصر من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق عدة مقرات حكومية بشكل مفاجئ، بما فيها مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وحاصرته بآلياتها الثقيلة.
وقال سكان محليون وشهود عيان في طرابلس إن «عناصر من الميليشيات المسلحة كانت أيضاً حول مقر مصرف ليبيا المركزي، بينما اقتحمت (الكتيبة 92 مشاة) التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية مقر البريد المركزي في منطقة شارع الزاوية، حيث سمع دوي إطلاق نار على خلفية خلافات مع قوات الردع الخاصة الموالية أيضاً لحكومة الوفاق».
وفي حين ساد توتر أمني أنحاء العاصمة أمس، التزمت حكومة السراج الصمت حيال هذه التطورات، لكن مؤسسة النفط الموالية لها قالت أمس إن «بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون حاولت اقتحام مقرها الرئيسي بطرابلس، قبل أن تتصدى لها قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحمايته، بعد استدعاء تعزيزات إضافية من قواته التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية»، مشيرة إلى أنه «تم التعامل مع هذه العصابات، وطردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر»، وأنه «تمت إحالة بلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات الهجوم الفاشل، والتحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل الإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر، لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط من هذه المحاولات البائسة».
وتجاهل الجيش الوطني إعلان قوات «الوفاق» قيامه بـ«تحشيدات عسكرية»، استعداداً لشن هجوم على أكثر من محور، لكنه أعلن أمس، على لسان خالد المحجوب، مسؤول توجيهه المعنوي، أن «اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم وفد الحكومة استأنفت أمس أعمالها عبر الدائرة المغلقة».
وكان العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة لقوات حكومة الوفاق، قد أعلن مساء أول من أمس، بشكل مفاجئ، عن «تحركات» لمن وصفها بـ«ميليشيات حفتر» في الجنوب وغرب سرت، و«تحشيد يخالف كل الاتفاقات»، وعد في بيان رسمي أن «ما يقوم به حفتر محاولة لإفشال الحوار السياسي، ولجنة (5+5) كالعادة»، مؤكداً أن «قوات الوفاق مستعدة لصد أي هجوم ودحره».
وأضاف بيت المال لاحقاً أنه «تم رصد خروج تحشيدات كبيرة جداً لقوات الجيش، وخروج أعداد كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والدبابات وعربات الجراد من مدينة بنغازي، في طريقها إلى الغرب الليبي. بالإضافة إلى اتجاه قوات أخرى إلى الجنوب، وقوات إلى العاصمة طرابلس». كما نقلت عنه وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن قوات الوفاق «رصدت تحشيدات عسكرية ضخمة لقوات الجيش الوطني بمنطقتي الهواري وسي فرج في مدينة بنغازي (شرق) وهي تتجه إلى المنطقة الغربية»، لافتاً إلى أنه «تم أيضاً رصد تحشيدات أخرى في ميناء سرت (شمال)، وفي مدينة الجفرة (شمال غربي بنغازي)، دون معرفة الهدف من هذه التحشيدات العسكرية»، متوقعاً أن «يخرق حفتر وقف إطلاق النار، وكل الاتفاقيات التي تهدف لإنهاء الأزمة الليبية».
وفي سياق ذلك، نقل راديو مصراتة عن غرفة عمليات «الوفاق» إعلانها حالة الطوارئ، والبدء في توجه قواتها باتجاه منطقة بوقرين، استعداداً لأي طارئ في سرت والجفرة، بينما أعلنت ميليشيات مصراتة حالة النفير والتوجه نحو منطقة الهيشة (غرب سرت).
وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الوطني حيال هذه التطورات، غير أن مصادر كشفت عن «تحشيد للميليشيات غرب سرت بأوامر تركية للهجوم على قوات الجيش في محاور سرت والجفرة، والجنوب الغربي».
ونفت مصادر «صحة مزاعم قوات الوفاق اعتزامها شن هجوم على سرت»، وعدتها «تقارير غير صحيحة، هدفها تبرير محاولة عرقلة جهود اللجنة العسكرية، وخلق ذريعة اختراق آخر لاتفاق جنيف العسكري».
إلى ذلك، أعلنت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات الوفاق عن قيام الهيئة الفنية المسؤولة عن صيانة السفن، التابعة للقوات البحرية الموالية لحكومة الوفاق، بزيارة مرسى صيانة وصناعة السفن في إسطنبول الذي يتبع للمديرية العامة لمصانع السفن التركية.
وكان المشير حفتر قد التقى بمقره في الرجمة (شرق بنغازي) وفداً من المنطقة العسكرية أوباري - غات، أطلعه على أوضاع الشريط الحدودي، وما تقدمه قوات الجيش في تلك المنطقة، إضافة لسير عمل دورياتها في تأمين مدن الصحراء. وطبقاً لبيان أصدره مكتب حفتر، مساء أول من أمس، فقد «شكر أعضاء الوفد على جهوده وسعيه المستمر لبناء الجيش في كل ربوع الوطن».
تركيا تحتج على تفتيش ألمانيا إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا
احتجت تركيا رسمياً على قيام فرقاطة حربية ألمانية بإجراء تفتيش لسفينة شحن تركية في البحر المتوسط، وذلك في إطار مهمة الاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر نقل الأسلحة إلى ليبيا، المعروفة بعملية «إيريني».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان أمس إنه «خلال قيام سفينة تابعة لتركيا بأنشطتها البحرية المعتادة في البحر المتوسط، قامت سفينة عسكرية ألمانية بتفتيش سفينة ترفع العلم التركي، كانت متوجهة من ميناء أمبارلي التركي إلى ميناء مصراتة الليبي»، مؤكداً «تدخل البحرية الألمانية دون موافقتنا، ونحن نحتج على هذا العمل غير القانوني».
ووصف أكصوي عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا بأنها «منحازة وتهدف لعقاب الحكومة الليبية الشرعية»، على خلفية تفتيش السفينة التركية، مضيفاً أن عملية «إيريني» التي نفذها الاتحاد الأوروبي «هدفها وفوائدها مفتوحة للنقاش».
كما أوضح أكصوي أن الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» قامت بتفتيش مطول، واستجواب لطاقم السفينة التركية «إم في روزالين إيه»، التي تنقل معدات طلاء ومساعدات إنسانية من ميناء أمبارلي التركي إلى مدينة مصراتة، مشيراً إلى أن «التدخل المذكور لم يتم بموافقة بلدنا، ورغم تصريحات القبطان حول طبيعة الشحنة، فإن هذا التدخل استمر حتى بعد منتصف الليل (ليل الأحد - الاثنين)، ولم ينته إلا باعتراضات مستمرة من بلدنا، وانتظر العاملون على متن السفينة حتى صباح اليوم (أمس)، ثم واصلوا الرحلة».
وتابع أكصوي محتجاً: «نأسف لتفتيش السفينة التركية التي لم تنتهك حظر السلاح، ولتعرض طاقمها لمعاملة كأنهم مجرمون خلال التفتيش... ونحن نحتج على هذه الحادثة الذي نُفذت باستخدام القوة... من الضروري الحصول على موافقة الدول قبل التدخل لتفتيش السفن التجارية في المياه الدولية».
وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن تفتيش السفينة انتهى بإصرار من تركيا، التي طالبت بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسفينة.
وكان موقع «دير شبيغل» الألماني قد ذكر أن تركيا منعت الجيش الألماني، الذي يعمل ضمن مهمة «إيريني» لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، من فحص سفينة شحن «مشبوهة» في اللحظة الأخيرة. وأوضح أن الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» أوقفت الأحد سفينة الشحن التركية على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي شرق ليبيا، لأن بعثة «إيريني»، التي يقودها الاتحاد الأوروبي، «كانت تملك دلائل على أن الباخرة تحمل أسلحة تُهرب إلى ليبيا، إلا إن الجنود الألمان اضطروا لمغادرة السفينة، والسماح لها بإكمال طريقها إلى مصراتة».
ونشرت وسائل الإعلام التركية، أمس، مقاطع فيديو لعملية التفتيش التي قام بها جنود ألمان، ومنعهم من إكمال العملية، التي وصفتها مصادر تركية بأنها «غير قانونية».
وعلى مدى الأشهر الماضية، صعدت تركيا تدخلاتها في الملف الليبي، داعمة حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج، ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بالأسلحة والعتاد. كما نقلت آلاف المرتزقة السوريين، ودفعت بهم في معارك بالعاصمة طرابلس، مما عقّد التوصل إلى حل لوقف لإطلاق النار، وعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد لأشهر.
وشُكلت بعثة «إيريني» بالبحر المتوسط في أبريل (نيسان) الماضي لمنع وصول السلاح للأطراف المتحاربة في ليبيا، بموجب حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، بهدف المساعدة في وقف القتال، وتسهيل عملية السلام في ليبيا.
حزب معارض يطالب البرلمان التونسي بتصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً
تقدمت كتلة «الحزب الدستوري الحر» (المعارض) الذي تتزعمه عبير موسي، أمس، بمشروع لائحة إلى رئاسة مجلس البرلمان التونسي، بقيادة راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، تهدف إلى إصدار البرلمان موقفاً «يعتبر التنظيم الدولي لجماعة (الإخوان المسلمين) تنظيماً إرهابياً».
ودعت موسي التي تنتقد توظيف الدين في السياسة، في إشارة إلى حركة «النهضة»، الحكومة إلى تصنيف «الإخوان» منظمة محظورة، وسحب هذا التصنيف على كل جمعية، أو أي حزب سياسي له ارتباط بها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. كما اتهم «الحزب الدستوري الحر» قيادات من حركة «النهضة» بوقوفها وراء تأسيس فرع تونس لـ«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، بهدف تنظيم أنشطة دعوية، معتبرة أن ذلك «يعد مخالفة صريحة لقانون الجمعيات الذي يمنع ازدواج المسؤوليات الحزبية والجمعوية».
ودخل «الحزب الدستوري الحر» منذ 8 أيام في اعتصام مفتوح أمام مقر «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» (فرع تونس) بالعاصمة التونسية، للمطالبة بطرد هذه المنظمة، باعتبارها تابعة للحركة العالمية لـ«الإخوان المسلمين»، معتبراً أن وجود هذا الفرع في تونس «مناقض لمبادئ النظام الجمهوري، ويمثل مصدراً لجلب التمويل بطرق غير شرعية».
وسبق أن دعت موسي في تصريحات سابقة إلى وقف أنشطة فرع تونس لـ«اتحاد علماء المسلمين» المدعوم من قطر، على خلفية ارتباطه بقيادات حركة «النهضة»، على حد تعبيرها. وقالت إن حزبها سيواصل خوض معركته في البرلمان، بهدف «فضح الأجندات الخطيرة التي تسعى إلى التغطية على النشاط المشبوه لـ(الاتحاد)، وإظهار من يتمسك بكشف الحقيقة في صورة عدو للإسلام»، على حد قولها.
وتخوض موسي، القيادية السابقة في حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، حرباً مفتوحة ضد من تعتبرهم ممثلين للإسلام السياسي في تونس. وبعد الإعلان عن نتائج انتخابات 2019 رفضت المشاركة في الحكومة بحجة أنها تضم عناصر من حركة «النهضة» الإسلامية التي تعتبرها ممثلة لحركة «الإخوان» في تونس، وهو ما ترفضه قيادات حركة «النهضة» التي تؤكد باستمرار أنها حزب مدني يفصل بين الجانب السياسي والدعوي.
وسبق لموسي أن حاولت سحب الثقة من الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة «النهضة»، بتهمة خدمة أجندات قطر وتركيا، بعد إبرامه اتفاقيات تجارية ومالية اعتبرتها «مشبوهة»، غير أن محاولتها باءت بالفشل بسبب عدم توفر الأغلبية المطلقة.
في المقابل، قال نور الدين البحيري، القيادي في حركة «النهضة» إن عبير موسي «ليست إلا صورة مشوهة من ليلى الطرابلسي (زوجة بن علي) الطامعة في العودة للحكم والسلطة، بدعم من قوى الثورة المضادة داخلياً وإقليمياً ودولياً»، مضيفاً أنه «من المؤسف تسجيل أن بعض مؤسسات الدولة المؤتمنة على حماية الدستور، وسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها، وبعض الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية التي لا تخفي انحيازها للثورة ودفاعها على الانتقال الديمقراطي، لم تستوعب حتى هذه اللحظة الأبعاد الحقيقية لما تمارسه عبير موسي من تمرد على مؤسسات الدولة، وإصرار مَرَضي على بث الفوضى، وتحريض على الأحقاد والتباغض، ودفع البلاد نحو التحارب».
وأكد البحيري أن «عدم وعي هذه المؤسسات والأطراف السياسية بمرامي انتقال عبير موسي في تنفيذ مخططها من فضاءات البرلمان التونسي إلى الشارع، وآخرها أمام مقر منظمة دولية تنشط في بلادنا (اتحاد علماء المسلمين)، طبق أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، ليس استهدافاً للغنوشي و(النهضة) و(اتحاد علماء المسلمين) فحسب؛ بل طمعاً في العودة للحكم والسلطة، تحت ستار محاربة (النهضة) والغنوشي، وهؤلاء ليسوا إلا قميص عثمان والشجرة التي تخفي الغابة»، على حد تعبيره.
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
