واشنطن تعتزم فرض عقوبات على تركيا/اتفاق أوروبي على معاقبة تركيا/الجيش الليبي: ملتزمون باتفاق جنيف/ضربات أمريكية جديدة ضد «الشباب» الصومالية
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 ديسمبر 2020.
واشنطن تعتزم فرض عقوبات على تركيا
قالت 4 مصادر منها مسؤولان أميركيان مطلعان أمس، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة «إس- 400» الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي. وقالت المصادر إن الخطوة المتوقعة منذ فترة، قد تعلن في أي يوم، وذكرت المصادر أن العقوبات ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.
وفي سياق آخر، باشر قادة دول الاتحاد الأوروبي أمس، في بروكسل قمة تستمر يومين مثقلة بالقضايا، أبرزها فرض عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها أنقرة في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وقال مسؤول أوروبي، إن كل الدول الأعضاء تدين موقف أنقرة لكن «المصالح تختلف ويبدو أن المناقشات ستكون صعبة».
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يتوجب على القادة الأوروبيين اتخاذ موقف منسجم مع القرارات التي جرى الاتفاق حولها في اجتماع أكتوبر الماضي، «حيث وضعنا محددات وشروطاً». وأضاف أنه يتوجب على القادة الأوروبيين حماية سيادة الاتحاد واستقرار المنطقة خاصة شرق المتوسط، موضحاً «نحن معنيون باستقرار المتوسط من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط مروراً بشرق المتوسط».
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه «سيجري بحث العلاقات مع تركيا والنظر معاً في نطاق الموقف الموحد وإرسال إشارة واضحة ومواصلة العمل من أجل حماية القيم والمصالح الأوروبية».
بينما أكد الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه لم يكن بوسع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تقديم تقييم إيجابي لسلوك تركيا، لافتاً إلى أن سلوك أنقرة لم يتغير جوهرياً بل ازداد سوءاً.
وتدرس القمة الأوروبية مشروع قرار أوروبي يدين خطاب تركيا العدائي ضد قادة الاتحاد.
وقال مصدر دبلوماسي إن القمة الأوروبية ستوصي بإدراج شخصيات تركية وكيانات على قائمة العقوبات، كما أن العقوبات المرتقبة تستهدف مسؤولين عن التنقيب شرق المتوسط، كما دان مشروع القرار أنشطة تركيا الأحادية، منتقداً دور أنقرة في ليبيا.
وتقترح اليونان وفرنسا وقبرص حظْرَ مبيعاتِ الأسلحة وتعليق الاتحادِ الجمركي القائمِ مع تركيا وسدَ أفقِ مفاوضاتِ العضويةِ في الاتحاد نهائياً.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن ثقته بأن تركيا لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها.
(الاتحاد)
ضربات أمريكية جديدة ضد «الشباب» الصومالية
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها شنت غارتين جويتين استهدفتا خبراء متفجّرات في حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، قبل الانسحاب المُعلَن لأغلب القوات الأمريكيّة المنتشرة على الأرض.
وقالت القيادة الأمريكيّة لإفريقيا (أفريكوم) في بيان إنها «نفذت غارتين جويتين استهدفتا خبراء متفجرات من حركة «الشباب» في محيط جيليب بالصومال يوم 10 ديسمبر/كانون الأول»، موضحة أن «التقييم الأولي يشير إلى أن الضربة قتلت إرهابيين معروفين بلعبهم لأدوار مهمة في إنتاج المتفجرات لحركة الشباب».
وقال قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند: «سنواصل ممارسة الضغط على شبكة حركة الشباب. إنهم يواصلون تقويض الأمن الصومالي، ويجب احتواؤهم والقضاء عليهم» كما ورد في بيان «أفريكوم».
وأكد الجيش الأمريكي أنه «على الرغم من استمرار التقييم الأولي للتأثيرات فإنه تم تقييم عدم إصابة أو قتل أي من المدنيين».
وأوضح قائد القوات الخاصة في إفريقيا الجنرال داغفين أندرسون، أنّه يسعى إلى حماية انسحاب جنوده الذين يُدرّبون ويقدّمون المشورة للجيش الصومالي.
وقال: «يجب أن تُظهر هذه الضربة لأي عدو أننا نقف إلى جانب شركائنا وسندافع بقوة عن أنفسنا وعن شركائنا خلال عملية إعادة التموضع هذه والعمليات المستقبلية».
وأمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مطلع ديسمبر/ كانون الأول بسحب «أغلب» الجنود الأمريكيين الـ700 المنتشرين في الصومال «بحلول بداية 2021»، أي قبيل تركه السلطة.
وقال الجنرال تاونسد: إن حركة «الشباب» لا تزال تشكل «خطراً تابعاً للقاعدة»، مضيفاً: «نحن نعيد التموضع، لكننا سنحتفظ بالقدرة على ضرب هذا العدوّ».
ولا تزال حركة «الشباب» تشكّل تهديداً كبيراً في الصومال والمنطقة، حسب ما أكّد المفتّش العامّ للبنتاجون في تقرير حديث. وقال: إنّ الحركة «لا تزال متكيّفة وصامدة وقادرة على مهاجمة المصالح الغربيّة والشركاء في الصومال وشرق إفريقيا».
الجيش الليبي يفرج عن سفينة تركية بغرامة
أفرج الجيش الليبي، أمس الخميس، عن السفينة التركية «مبروكة» بعد تفتيشها وتغريمها، فيما أطلقت حكومة «الوفاق» سراح روسيين اثنين كانت قد اعتقلتهما العام الماضي.
وقال الجيش في بيان، «إن الإفراج عن السفينة جاء بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها، ودفعهم غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية من دون إذن مسبق أو تصريح من السلطات الليبية وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها».
مساء الاثنين الماضي، اعترض الجيش الليبي سفينة تركية ترفع علم جامايكا كانت متجهة صوب ميناء مصراتة غربي ليبيا، بعد دخولها للمياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر شرق ليبيا.
وفي الأثناء، وصف وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني الوضع في ليبيا بالمعقد، مشيراً إلى أن سلطات بلاده تعمل على «الحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم حل في إطار حوار ليبي داخلي. حل سياسي يؤدي إلى اجراء الانتخابات السياسية نهاية العام المقبل».
وفي لقاء مع طلاب، قال غويريني، «لقد حد الصراع الذي حدث في ليبيا من نشاطنا إلى حد كبير، ولكن توجد اليوم مساحة لاستئناف الأنشطة لدعم عملية تعزيز المؤسسات الليبية. وهذا هو التزامنا وهدفنا الأساسي، ونحن نعمل في هذا المجال».
ونوه وزير الدفاع بأن «ليبيا بالنسبة لإيطاليا هي حقيقة مهمة للغاية من وجهات نظر مختلفة»، بدءاً من مصالح الطاقة ومروراً بإدارة تدفقات المهاجرين إلى الأمن ومكافحة الإرهاب.
وقالت مصادر ليبية ووسائل إعلام روسية إن حكومة «الوفاق» أطلقت، أمس الخميس، سراح روسيين كانت قد اعتقلتهما العام الماضي وإنهما سيعودان جواً إلى روسيا. وقال مصدر من حكومة الوفاق إن الرجلين أطلق سراحهما صباح أمس. وذكرت وكالة الإعلام الروسية ووكالة تاس الروسية للأنباء كذلك أن الرجلين أطلق سراحهما. ولم يرد تعليق رسمي فوري سواء من حكومة «الوفاق» أو من موسكو.
(الخليج)
اتفاق أوروبي على معاقبة تركيا
قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل أمس الخميس فرض عقوبات على تصرفات تركيا "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية أوروبية عدة لوكالة فرانس برس.
وقال دبلوماسي إن "الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها".
وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ 27 في بروكسل.
وأعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل "لكي يقدّم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي. وأضاف "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجا".
وكان الاتحاد الأوروبي تقدم بمقترح للانفتاح على أنقرة في أكتوبر يرافقه تهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف تركيا أعمالها.
وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس السفينة عروج ريس للقيام بعمليات استكشاف في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وأعلنت أنقرة في نهاية نوفمبر الماضي عودة السفينة. ومع ذلك دان الاتحاد الأوروبي الجمعة استمرار "الأعمال الأحادية" و"الخطاب العدائي" من جانب تركيا.
الاتحاد الأوروبي: سلوك تركيا لم يتغيّر بل أصبح أكثر سوءاً
أكد الاتحاد الأوروبي أن سلوك أنقرة لم يتغير جوهرياً بل ازداد سوءاً، وذلك في وقت يعقد القادة الأوروبيون اجتماعاً تضاربت الأنباء حول نتائجه، ففيما أكد البعض الخروج بعقوبات صارمة ضد تركيا، أشار آخرون إلى إمكانية تأجيل ذلك إلى مارس المقبل، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتوجب على القادة الأوروبيين اتخاذ موقف منسجم مع القرارات التي جرى الاتفاق حولها في اجتماع أكتوبر الماضي، التي تدعو إلى عقوبات صارمة، داعياً إلى ضرورة الدفاع عن سيادة دول الاتحاد الأوروبي.
وتدرس القمة الأوروبية مشروع قرار أوروبي يدين خطاب تركيا العدائي، وبحسب المسودة الأخيرة لنص القمة، فإن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يطالبون بإضافة أعمال الحفر والتنقيب بشرق البحر المتوسط، إلى قوائم الانتهاكات التركية. كما ستوصي بإدراج شخصيات تركية وكيانات على قائمة العقوبات.
توسيع العقوبات
وورد في نصّ المسودة أن قادة الاتحاد الأوروبي يهدفون إلى العمل بالتنسيق مع جو بايدن (الذي يبدأ العمل في البيت الأبيض في يناير المقبل) لتوسيع قائمة العقوبات على تركيا، وقال دبلوماسيون أوروبيون بارزون إن العقوبات المقترحة رمزية. وتقترح اليونان وفرنسا وقبرص حظر مبيعات الأسلحة وتعليقَ الاتحادِ الجمركي القائمِ مع تركيا وسدَ أفقِ مفاوضاتِ العضويةِ في الاتحادِ بصفةٍ نهائية. لكن هذا الموقف لا يحظى بأغلبيةِ الدولِ الأعضاء. حيث أشارت مصادر إلى إمكانية تأجيل العقوبات إلى مارس المقبل حسب تسريبات عن اللقاء تحصلت عليه وكالة «رويترز».
في الأثناء، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه «سيجري بحث العلاقات مع تركيا والنظر معاً في نطاق الموقف الموحد وإرسال إشارة واضحة ومواصلة العمل من أجل حماية القيم والمصالح الأوروبية». بينما أكد الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه لم يكن بوسع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تقديم تقييم إيجابي لسلوك تركيا، لافتاً إلى أن سلوك أنقرة لم يتغير جوهرياً بل ازداد سوءاً.
سيادة الاتحاد الأوروبي
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يجب علينا الدفاع عن سيادة دول الاتحاد الأوروبي، في إشارة منه إلى تركيا.
يأتي ذلك، بعدما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعاً مع تركيا، داعياً قادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى تجنب فرض عقوبات على أنقرة.
وأضاف الرئيس الفرنسي أنه يتوجب على القادة الأوروبيين حماية سيادة الاتحاد واستقرار المنطقة خاصة شرق المتوسط، موضحاً: «نحن معنيون باستقرار المتوسط من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط مروراً بشرق المتوسط».
كما أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن ثقته بأن تركيا لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها.
وأكد ميتسوتاكيس أن بلاده لا تنتظر من تركيا تغيير سلوكها من تلقاها نفسها، مشدداً على أن ذلك سيتم بعد الضغط عليها. كما أشار إلى أن الحوار ممكن بعد تغيير السلوك.
تقرير
أكد تقرير لصحيفة «دويتشه تسايتونج»، الألمانية، أن أردوغان بحاجة لسماع كلمات واضحة لا لبس فيها خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كان الاتحاد يرغب في تقويم سياسات الرئيس التركي، فلا بد من أن يكون صارماً في قراراته تجاه انتهاكات أنقرة.
وأشار التقرير إلى حاجة تركيا إلى أوروبا في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع وجود رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية معروف بانتقاداته الشديدة لأنقرة.
خبراء لـ«البيان »: حصار تركيا نقطة توافق الجميع
حظت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لباريس، بزخم سياسي وشعبي كبيرين، وذلك مع انعقاد امس القمة الأوروبية، لمناقشة ملفات حاسمة تخص الممارسات التركية وسياستها «العدوانية» تجاه أوروبا، ما اعتبره سياسيون وعسكريون أوروبيون رسالة تأكيد على أن سياسة أوروبا الجديدة تجاه تركيا تخطت حدود الدبلوماسية والتفاوض الهادئ، ودخلت مرحلة «المواجهة المتعددة المستويات»، وبدا التغير ملحوظاً من خلال تصريحات المسؤولين الألمان، وتحركات فرنسا، لا سيما مع تصاعد التصريحات المعادية من طرف المسؤولين الأتراك ضد أوروبا، بما يؤكد أن المواجهة باتت قاب قوسين أو أدنى.
كتلة صد
وقال، أولفير بريل، المدرس بمعهد الدراسات السياسية بباريس لـ«البيان»، إن زيارة السيسي لباريس، في هذا الوقت، والتصريح حول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفي مجالات التعليم والنقل والدفاع والأمن، قبيل القمة الأوروبية التي بدأت امس الخميس وتنتهي الجمعة، لمناقشة تصاعد التهديدات التركية لأمن أوروبا وشرق المتوسط، تعني أن أوروبا دخلت مرحلة «مواجهة تركيا»، وأن التحالفات الجديدة بين مصر واليونان وقبرص واليوم فرنسا، باتت «كتلة صد» في مواجهة أنقرة وطموحاتها الاستعمارية في المنطقة، خاصة بعد أن كشفت مصر عن قوتها في ملف ليبيا مؤخرا، وأجهض الرئيس المصري بحنكة المساعي الاستعمارية التركية في ليبيا، ذلك في وقت تراجعت فيه الوساطة الألمانية بين أوروبا وأنقرة بسبب تصاعد الاستفزازات التركية المتواصلة وتصاعد اللهجة العدائية من جانب المسؤولين الأتراك، خاصة بعد تضييق فرنسا وأوروبا على «جماعة الإخوان المسلمين» المدعومة من تركيا، هذه المعطيات تؤكد أن الاتحاد الأوروبي أمام خيار وحيد وهو فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، وغلق ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ودعم التحالف الجديد «الأوروبي المصري».
تحالف خنق تركيا
وأضاف، ديلون غوادر، الضابط السابق بوزارة الدفاع الفرنسية والاستاذ بالمدرسة العسكرية بباريس، أن تحالف اليونان وقبرص ومصر آثر بوضوح على خطوات تركيا الاستعمارية خلال الثلاثة أشهر الماضية، سواء في شرق المتوسط أو في ليبيا، وبدعم فرنسا للتحالف، باتت تركيا محاصرة عسكرياً وسياسياً بشكل غير مسبوق، سيزداد الخناق أكثر عندما يخرج القادة الأوروبيون بقرار بعد دراسات ومشاورات خلال الشهور الماضية حول تأمين الحدود الأوروبية من جهة تركيا، بدعم اليونان أمنياً وعسكرياً ومادياً، وتعزيز التعاون الأمني بين دول الاتحاد، كل هذه المعطيات تعني أن مرحلة «خنق» تركيا قد بدأت من جانب أوروبا والحلفاء في منطقة الشرق الأوسط.
خيار وحيد
ويختتم، نيكولا مورو، المحاضر بالمعهد الدبلوماسي والقنصلي بباريس، أن القمة الأوروبية في أكتوبر الماضي، ثم القمة المصغرة في نوفمبر، أمهلت تركيا وقتا للتراجع عن السياسات العدوانية تجاه أوروبا ودول الشرق الأوسط، وسعت أوروبا «دبلوماسيا» بقيادة ألمانيا لإثناء تركيا عن سياساتها التي تعد عدوانا على أوروبا، وانتهاكات للقانون الدولي خاصة في ليبيا، وجميع هذه الجهود فشلت، بل استغلتها تركيا بشكل يمثل «اهانة» لأوروبا وللمجتمع الدولي، لذلك فإن مسألة المواجهة الحاسمة باتت خياراً وحيداً أمام أوروبا والمجتمع الدولي لمواجهة مطامع أردوغان وسياساته العدوانية تجاه الجميع.
الجيش الليبي: ملتزمون باتفاق جنيف
احتد الجدل بين الجيش الوطني الليبي والنظام التركي في ظل الحشد العسكري التركي، فيما حذرت فعاليات ليبية من مخططات يتزعمها نظام أردوغان لخرق اتفاق جنيف حول الوقف النهائي لإطلاق النار، ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وأكد الجيش الوطني أنه لم ولن يتراجع قيد أنملة عن حماية السيادة الليبية والمياه الإقليمية، وشدد في بيان له رداً على الاستفزازات التركية، على «حماية المياه الإقليمية وفقاً للمبادئ والمعاهدات والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وما أقره مؤتمر برلين وجنيف برحيل كافة القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية».
وأضاف أن «تركيا مستمرة في زعزعة أمن المنطقة وليبيا على وجه الخصوص بنقلها وتمويلها للمرتزقة والإرهابيين والمعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية أمام مرأى ومسمع العالم»، مؤكداً «التزامه بدعم المسار السياسي ولجنة 5+5 ومخرجات برلين وجنيف وما نتج عنها».
اتفاق
ونص اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها لمعسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
غرامة
وأعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أمس إطلاق السفينة «مبروكة»، التي ترفع علم جامايكا، بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها.
وأشار المسماري إلى أن أصحاب الباخرة دفعوا غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق، أو تصريح من السلطات الليبية.
(البيان)
معارض تركي: علاقة أردوغان بالإخوان جلبت لنا العداوات
أكد هشيار أوزسوي، النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي والمتحدث باسم الحزب، أن علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجماعة الإخوان تسببت في إلحاق خسائر متلاحقة بتركيا وعداوات مع بعض شعوب المنطقة جراء هذه العلاقة.
وقال لـ "العربية.نت" إن الرئيس التركي جاء من حزب ذي خلفية ومرجعية إسلامية ارتبطت بجماعة الإخوان منذ الثمانينيات والتسعينيات، وتبنى أجندة إخوانية في تركيا تمكن من خلالها من الوصول للحكم، وادعى عقب وصوله للحكم أنه تغير ولا يتبنى أجندة، ولكن الحقيقة أنه أخفى هذا التوجه لفترة، وظهرت حقيقته عقب اندلاع ثورات الربيع العربي في الدول العربية وخرجت معها للنور أجندته الموالية للإخوان وتنظيماتهم.
وأكد أن أردوغان ارتبط بعلاقات وطيدة مع قيادات جماعة الإخوان في الدول التي اندلعت بها ثورات الربيع العربي، واستغل ذلك في محاولة لفرض هيمنته على تلك الدول، وارتهان قراراتها من خلال توصيل قادة الإخوان لسدة الحكم، مضيفا أن الرئيس التركي لم يكن يهدف من ذلك لحل مشاكل المسلمين في تلك البلدان بل كان يهدف للتوسع وإعادة الخلافة المزعومة، وخلال ذلك ساهم في خلق فوضى وعدم الاستقرار أدى في النهاية لنزوح عدد كبير من اللاجئين على تركيا وغيرها من الدول، وجلب الكثير من المشكلات والخسائر لتركيا والعداوات مع بعض شعوب المنطقة.
"أضر تركيا"
كما أوضح أن هذا الأمر لم يكن مفيدا لتركيا ولهذه الدول التي تورطت جماعة الإخوان في تخريبها، ولم تساعد أجندة أردوغان في خلق حياه أفضل لبلدان الربيع العربي، مشيرا إلى أن تركيا دولة مهمة في المنطقة إقليميا وسياسيا واقتصاديا، وما يفعله أردوغان والإخوان أضعف دورها بل إن طموح الرئيس التركي الحالي أضر بشكل كبير للغاية ليس فقط لشعوب دول الربيع العربي بل للشعب التركي نفسه.
وذكر أن التدخل التركي في سوريا والعراق وليبيا أثر سلبا على شعوب تلك الدول وكانت تدخلات استفاد منها أردوغان وحكومته، لكن لم يكن لها أي تأثير إيجابي على الشعب التركي بل أنهكت اقتصادنا، مضيفا أن حزبه يعارض هذه التدخلات وطالب الرئيس التركي بوقف مخططاته وسياساته التوسعية التي تجلب المشكلات للبلاد والشعب التركي وخلق عداوات لأنقرة مع شعوب تلك الدول.
وأشار إلى أن أردوغان يريد أن يكون هو وحزبه قوة كبيرة وإمبريالية، ويحاول من خلال سيطرته على المنطقة والشرق الأوسط بشكل كامل فرض واقع جديد يعزز موقفه وموقف حزبه داخل تركيا وأوروبا، مؤكدا أنه رغم المشاكل التي تسببت فيها علاقة أردوغان بالإخوان إلا أن هذه العلاقة مستمرة ولن تنتهي على الأقل في الوقت الحالي.
(العربية نت)
