تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 18 ديسمبر 2020.
مصادر لـ«الاتحاد»: السودان يسقط الجنسية عن عناصر «إخوانية» فلسطينية ومصرية
عكفت السلطات السودانية في الأيام الماضية على التدقيق في قوائم من حصلوا على الجنسية السودانية خلال العهود السابقة، ما دفعها لإسقاط الجنسية عن أكثر من 3 آلاف شخصية، موضحة أنها تفعل ذلك لمصلحة وأمن السودان داخلياً وخارجياً.
وقالت مصادر سودانية لـ«الاتحاد» إن القائمة التي تم إسقاط الجنسية عنها تم تجنيسها بطرق غير قانونية وعبر التحايل الأمني والسياسي، لافتة إلى أنها شملت قائمة شخصيات قيادية بجماعة «الإخوان» الإرهابية في مصر ودولاً عربية أخرى كالتونسي راشد الغنوشي وغيره، مشددةً على أن القائمة تشمل عدداً من الفلسطينيين المنتمين لحركة «حماس» أيضاً.
من جانبه، أوضح السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية الأسبق لـ «الاتحاد»، إنه لا شك أنه على امتداد عقود عانى السودان وشعبه جراء ممارسات تنظيم «الإخوان» الإرهابي التي أضرت كثيراً بالسودان وأوصلت الأوضاع لما هي عليه.
جاسوس تركي يقر بالتخطيط لعمليات اغتيال في النمسا
تستمر فصول روايات المغامرات التركية الفاشلة، التي تنوعت مؤخراً بين مغامرات استخبارية وعسكرية في القوقاز والدول الأوروبية، وكان آخرها قصة تحمل عنوان الفشل في تنفيذ مخطط اغتيال شخصيات مناهضة لأنقرة على الأراضي النمساوية، حيث تفيد التقارير بأن عميلاً للمخابرات التركية سلّم نفسه للسلطات النمساوية، وادعى أنه تلقى أوامر باغتيال سياسيين بارزين.
وقالت صحيفة «تليجراف» البريطانية: إن الجاسوس التركي، فياض أوزتورك، تحول إلى مُبلغ وكشف عن خطة تشمل مهاجمة ثلاثة أشخاص، من بينهم السياسية النمساوية من أصل كردي بيريفان أصلان، التي عززت السلطات الإجراءات الأمنية حولها، ومنعتها من مغادرة منزلها دون ارتداء سترة واقية من الرصاص.
وقال الجاسوس المعتقل خلال التحقيقات، إنه تعرض للابتزاز من قِبَل جهاز المخابرات التركي للمشاركة في عملية اغتيال بيريفان أصلان، بهدف نشر الفوضى، وإرسال رسالة لشخصيات أخرى. وتقول السياسية المستهدفة: إن شبكة المخابرات التركية في النمسا تضم ما لا يقل عن 400 مخبر.
وكشف الرجل المعتقل حاليًا، أنه تم التخطيط لتنفيذ هجمات عنيفة ضد سياسيين آخرين في النمسا، بما في ذلك بيتر بيلز، القيادي في حزب الخضر النمساوي.
وشغل بيلز منصبًا في لجنة المخابرات بالبرلمان النمساوي سابقًا، ومعروف بانتقاداته اللاذعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما نشر عام 2017 تقريرًا مفصلًا عن الصلات بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، وعمليات قامت بها المخابرات التركية في النمسا.
وفي سبتمبر الماضي، قال وزير الداخلية النمساوي: إن بلاده ستوجه اتهامات لشخص اعترف بالتجسس لصالح المخابرات التركية، وإن السلطات تحقق في المزيد من أنشطة التجسس التركية.
وقال الوزير: إن تركيا اعتقلت أكثر من 30 نمساويًّا بين 2018 و2020 بعد دخولهم البلاد، وهناك دلائل على أن المخابرات التركية حاولت تجنيدهم. ويؤكد الوزير أن النمسا لن تقبل بعمليات التجسس التركية، أو بمحاولات فرض النفوذ التركي على الحريات والحقوق الأساسية في النمسا.
ونقلت المواقع، منها وكالة «إتكن» للأخبار التي تديرها المعارضة التركية، أن المخبر الذي سلم نفسه للشرطة النمساوية اعترف بأنه تلقى تعليمات من جاسوس لدى المخابرات التركية في صربيا بتعقب أصلان بهدف اغتيالها أو إصابتها.
وأصدرت المنظمة الأوروبية التركية للحقوق المدنية بياناً الجمعة الماضية بعد الكشف عن محاولة الاغتيالات هذه، وقالت المنظمة إن أصلان التي شاركت في إحدى ندواتها السنوية في البرلمان الأوروبي، كانت قد كشفت قبل فترة شبكة الاستخبارات التركية في النمسا.
وذكرت المنظمة بعمليات اغتيال سابقة لأكراد في أوروبا من بينهم 3 نساء تم اغتيالهن في باريس عام 2013 هن فيدان دوغان وساكين كانزيس وليلى سايليميز، لتضيف بأنه بسبب هذه السوابق يجب أخذ محاولة اغتيال أصلان في فيينا «على محمل الجد». ودعت المنظمة الدول والمؤسسات الأوروبية إلى البعث برسالة واضحة لتركيا وحماية السياسيين الأوروبيين ووقف نشاطات المخابرات التركية في أوروبا.
(الاتحاد)
استفزازات أردوغان في ليبيا تضعه في مواجهة العالم
سيكون على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يواجه العالم على أراضي ليبيا إذا حاول الإبقاء فيها على قواته ومرتزقته، حيث سيعتبر قراره بتمديد وجود أدواته العسكرية في ليبيا 18 شهراً آخر، تحدياً للقرارات الأممية والجهود الدولية، وضرباً بعرض الحائط باتفاق جنيف ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، ونتائج الحوار الوطني الليبي.
ويرى مراقبون، أنّ النظام التركي يرقص رقصة الديك المذبوح بمحاولته تحدي الإرادة الدولية، ويدفع بنفسه إلى مزيد العزلة وخاصة على الصعيد الإقليمي، معتبرين أن قراره باستمرار وجود قواته ومرتزقته في ليبيا ناتج عن عناد سيجعله يدفع الثمن غالياً، خصوصاً وأنه لم يعد لديه صديق يعتمد عليه، وخاصة في المنطقة العربية وأوروبا.
وأعرب المراقبون، عن استغرابهم من عرض أردوغان قراره بتمديد وجود بلاده العسكري في ليبيا على البرلمان التركي، فيما لا تزال مذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطرابلس فائز السراج مرفوضة من قبل البرلمان الليبي.
خرق اتفاق
وحذّرت مصادر عسكرية ليبية، من مخطط تركي للدفع بالميليشيات لخرق اتفاق وقف إطلاق النار وشن هجوم على الجيش، وبالتالي إلى الإطاحة بالاتفاق العسكري والمراهنة على نشر الفوضى، لتبرير وجود قوات ومرتزقة أردوغان في البلاد، وهو ما يبدو محتملاً خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار الاستفزازات الميليشياوية والتهديدات الصادرة عن وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش المعروف بقربه من أنقرة، بالانسحاب من اتفاق جنيف.
وقال المستشار الإعلامي لمجلس النواب، فتحي المريمي، إن الاتفاق الأمني والعسكري الموقع بين حكومة الوفاق غير المعتمدة والجانب التركي غير قانوني، وتم رفضه من مجلس النواب، معتبراً أن الخطوة الأخيرة تمثل خطراً على ليبيا وشعبها، وتهدد بنسف ما تحقق من خلال المسارين السياسي والعسكري اللذين يجريان بشكل لا بأس به، حيث حقق المسار العسكري تقدماً وفق ما تم الاتفاق عليه سواء داخل أو خارج ليبيا، بالرغم من أن آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة متأخرة بعض الشيء، لكن البعثة الأممية ستتمكن من إيجاد مخرج، وفق تعبيره.
واتهم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، النظام التركي بالعمل على إفشال العملية السياسية الليبية، والتشويش على إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والعودة إلى أجواء الفوضى، مشيراً إلى وجود حالة من الترقب بين الليبيين لأي تصعيد عسكري محتمل من قبل تركيا لاستمرار سيطرتها على ثروات البلاد.
ومن جانبه، حذر عضو البرلمان، علي التكبالي، من مغامرة تركية بشن حرب جديدة في ليبيا لقطع الطريق أمام تنفيذ التوافقات الحاصلة من خلال اللجنة العسكرية المشتركة، والإطاحة باتفاق جنيف المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي. وتنص المادة الثانية من الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وهو ما تعمل تركيا على خرقه.
كما تنص المادة ذاتها، على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
احتلال بغيض
ووفق الأستاذ في القانون الدولي الليبي، د. محمد الزبيدي، فإنّ الوجود التركي في المنطقة الغربية يعد احتلالاً بغيضاً، مشدداً على أنه ليس له سند قانون لإبقاء أي جندي تركي على الأراضي الليبية، ومتابعاً: «حتى وإن سلمنا جدلاً أن الأتراك الموجودين في طرابلس للتدريب وهذه الصورة التي يصدرونها، واستبعدنا الـ25 ألف مرتزق سوري الذين جلبهم الأتراك إلى ليبيا، فإنه لا يوجد أي سند قانوني للحكومة التركية في وجود جندي تركي واحد على الأرض الليبية، فالاتفاقية الأمنية التي يتحدثون عنها والتي أبرمتها حكومة الوفاق مع الأتراك، هي اتفاقية باطلة بطلاناً مطلقاً بموجب القانون الدولي».
لكن أية خطوة قد يقدم عليها أردوغان لشن حرب جديدة في ليبيا ستضعه في مواجهة العالم، وفق قيادة الجيش، حيث أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أن الجيش ملتزم باتفاق جنيف، وبالجهود الأممية، ويرى أن على الإرادة الدولية أن توقف صلف وعنجهية النظام التركي بعد أن انكشفت نواياه الحقيقية، حيث إنه يرفض السلام ولغة الحوار، ويعمل على إعادة ليبيا إلى مربع العنف لخدمة أجنداته.
اجتماع
استأنفت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أمس، اجتماعاتها مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي. وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان، إن الاجتماع يأتي للتباحث حول صيغة توافقية حول آليات الترشح واختيار مناصب السلطة التنفيذية القادمة، ومناقشة التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها. وأضافت البعثة في بيانها، أنها بحثت في هذا الاجتماع الذي سيعقد عبر تقنية التواصل المرئي، إنشاء لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار تتولى العمل على استكمال الشروط، وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية.
(البيان)
ثورة ليبيا تخلّف فوضى في كل البلاد
قبل يومين فقط من موعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بليبيا في فبراير (شباط) عام 2011، كان نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي يبدو واثقا للغاية من أن بإمكانه الصمود والنجاة.
فبين ثورتين تزامنتا في وقت واحد تقريبا، توهم القذافي وكبار مسؤوليه وجهاز مخابراته وأجهزته الأمنية أن لا شيء سيحدث على الإطلاق، وأن تلك الزوبعة مجرد زوبعة في فنجان، ستنقشع لا محالة ليبقى النظام الجماهيري صامدا رغم كل التحديات.
لكن المشهد كان مختلفا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، حيث امتلك الليبيون ما يكفي من الشجاعة للمرة الأولى ليعبروا بأسمائهم الحقيقية، ودون تردد، عن معارضتهم له ورفضهم لاستمراره، وبعدها انطلقت شرارة الثورة بالفعل تحت أعين النظام، سرعان ما أصابته في مقتل، وقادته إلى حتفه الأخير ونهايته المحتومة.
بدأ تسارع الأحداث باعتقال المحامي فتحي تربل في 15 من فبراير 2011 في بنغازي بشرق البلاد، باعتباره منسق إحدى المنظمات القليلة المستقلة، التي عرفت باسم «جمعية عائلات ضحايا سجن أبو سليم»، حيث أعدمت قوات الأمن 1200 سجين سياسي في 1996.
كان التوقيت سيئا، لكن أجهزة الأمن راهنت على أن بإمكانها منع إحياء ذكرى مقتل 14 شخصاً في صدامات وقعت في 17 من فبراير 2006 بين قوات الأمن الليبي ومتظاهرين هاجموا قنصلية إيطاليا، احتجاجاً على نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وانطلقت شرارة الانتفاضة بالفعل بعدما تجمعت العائلات أمام مقر الشرطة، قبل أن تتوجه إلى وسط مدينة بنغازي.
وحين حانت لحظة الحقيقة المؤلمة، ورفع الستار الحديدي عن الجيش ومؤسسته العسكرية، اكتشف النظام خطيئته الكبرى، ولم يكن هناك ما يمكنه عسكريا من التصدي للهجمات التي طالت مواقعه وقواته.
فقد تخوف القذافي من الانقلابات العسكرية عليه على امتداد سنوات حكمه، فنزع من الجيش سلاحه، وحرمه من التدريب، واكتفى بقيادات يثق فيها، لكنها لا تتمتع بالكفاءة. وكنتيجة حتمية لذلك، انهارت مؤسسات الدولة تباعا، وسرعان ما انفرط عقد كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
انتشار السلاح والحماس، الذي دعمته دول غربية سعت للتخلص من النظام القديم، منح الفرصة لآلاف المسلحين غير المنضبطين بالدخول في تحالفات عسكرية وميليشيات، باتت هي الجيش الوحيد المنظم في هذه الدولة الغنية بالنفط.
في فبراير المقبل، ستحتفل ليبيا بمرور عشر سنوات كاملة على سقوط نظام القذافي، بينما ما زالت تبحث عبر بعثة الأمم المتحدة عن حل سياسي ينهي المأساة دون جدوى. لكن لا يوجد بالنسبة لليبيين ما يمكن الاحتفال به، أو ما يدعو له سوى لافتة تحمل عبارة سقوط نظام، مقابل فوضى عميقة ضربت جذورها في كل أنحاء البلاد، التي تلاحقها لعنة الدولة الفاشلة.
وبين ميليشيات مسلحة لن تتنازل بسهولة عما حققته على مدى السنوات الماضية من ثروة ونفوذ، ووسط عملية فساد تاريخية ممنهجة، فإن الحديث عن حل سياسي قبل تفكيك هذه الميليشيات والقضاء عليها، هو نوع من الخيال السياسي، الذي يستهدف إدارة الأزمة وليس حلها.
وإلى جانب ذلك، تقف تركيا الداعمة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، مصطفة مع آلاف المرتزقة الذين جلبتهم لمنع خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، من المضي قدما في حملته العسكرية لفرض سيطرته على كامل أنحاء الأراضي الليبية.
ويبلغ التعقيد مداه، بتزايد التقاطعات الإقليمية والدولية بين الأطراف الداخلية، وانعكاس ذلك على ما يجري على الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية.
وبين نار التدخل الأجنبي، وأطماع السيطرة على النفط، يدفع المواطن العادي فاتورة الأمر كله، بينما ينصاع حفتر مؤقتا لمساعي إحلال السلام والاستقرار، وتدق قوات حكومة الوفاق طبول الحرب من وقت لآخر.
وفي الحالتين، فإن الثورة التي أسقطت النظام، أسقطت في الوقت نفسه الدولة ومؤسساتها، بينما لم يتخل من وصفوا أنفسهم بالثوار عن السلاح بعد.
وفي غضون ذلك ينتظر الليبيون معجزة كبرى بحجم المصالحة الوطنية، لكن في ظل تدخلات خارجية، قد لا يكون أمرا يمكن توقعه بسهولة.
وحين يستعيد الليبيون ذاكرتهم الوطنية، فإنه لا أحد يستطيع توقع ما قد يحدث في اليوم التالي، لأن كل الاحتمالات واردة.
مقتدى الصدر لـ«الحشد»: تخلصوا من «تجار الجهاد»
وجه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس، خطابا مقتضبا إلى «الحشد الشعبي» طالبه فيه بتخليص أحياء في بغداد، ممن وصفهم بـ«تجار الجهاد»، وذلك غداة قيام هيئة الحشد بإغلاق ست مقرات لجماعات تعمل تحت مظلته في بغداد.
وقال الصدر عبر تغريدة في «تويتر» إن «ما قامت به الجهات الأمنية في الحشد الشعبي من إلقاء القبض على بعض المنتمين لها أمر مستحسن». وأضاف «لا بد من خطوات ترجع للجهاد سمعته وأولها تخليص الكرادة والجادرية من تجار الجهاد والعياذ بالله».
ومعروف أن الصدر يقود فصيل «سرايا السلام» الذي يعمل ضمن مظلة الحشد ويتواجد حول المناطق المحيط بالمزارات الشيعية في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، غير أن فصيله يحافظ على مسافة مستقلة وبعيدة نسبيا عن القيادات الحالية في هيئة الحشد.
كانت مديرية أمن الحشد أعلنت، أول من أمس، إغلاق ستة مقرات لـ«مخالفتها الضوابط والتعليمات في بغداد» طبقا لبيان صدر عن الهيئة.
وفيما ذكر البيان أن عملية الإغلاق «لم تأت لأسباب سياسية أو جنائية أو غيرها، إنما لأسباب عمليات انضباطية»، يتردد على نطاق واسع في بغداد عن أن جماعات وفصائل مسلحة تدعي انتسابها للحشد تتخذ من مقرات لها في منطقتي الجادرية والكرادة وسط بغداد، أماكن لإدارة شبكة مصالح تجارية واسعة وغالبا ما تتهم بإدارة أعمال مشبوهة وعمليات ابتزاز ضد بعض السكان والتجار وأصحاب المصالح، إلى جانب انخراطها في عمليات قتل واعتداء على بعض المراكز التجارية.
ويؤكد البيان أن الإجراء «يأتي ضمن توجيهات قيادة الحشد الشعبي التي تدعو لمتابعة ومحاسبة كل من يخالف النظام».
ويتحدث بعض المراقبين المحليين، عن انقسام واضح وصريح في الهيكلية العامة للحشد الشعبي، في أعقاب قيام الألوية التابعة للعتبات الدينية والمدعومة من مرجعية النجف، مؤخراً، بفك ارتباطها بقيادة الحشد والارتباط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة من حيث القيادة والانتشار.
(الشرق الأوسط)
بعد بث فيديو لهم.. إطلاق سراح التلاميذ النيجيريين المختطفين
أطلق سراح أكثر من 300 تلميذ، كانوا قد اختطفوا الأسبوع الماضي على أيدي مسلحين في شمال غربي نيجيريا، علماً أن مجموعة بوكو حرام، كانت بثت قبل ذلك فيديو ظهر فيه عشرات الفتيان يقول أحدهم إنهم ضمن مئات التلاميذ الذين خطفوا.
وقال حاكم ولاية كاتسينا، أمينو بيلو ماساري، في بيان على التلفزيون النيجيري الحكومي (إن تي أيه)، إن تلاميذ المدرسة الداخلية البالغ عددهم 344 تم تسليمهم إلى مسؤولي الأمن وتم إحضارهم إلى عاصمة الولاية، حيث سيخضعون لفحوصات بدنية قبل لم شملهم مع عائلاتهم.
وتابع ماساري "أعتقد أنه يمكننا القول... استعدنا معظم الصبية إن لم يكن جميعهم"، ولم يفصح عما إذا كانت الحكومة قد دفعت أي فدية.
ورحب الرئيس محمد بخاري بالإفراج عنهم، ووصفه بأنه "مصدر ارتياح كبير لأسرهم والبلد بأسره وللمجتمع الدولي"، بحسب بيان صدر عن مكتبه.
ووسط احتجاج في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بسبب انعدام الأمن في الشمال، أشار بخاري إلى جهود إدارته الناجحة لتأمين إطلاق سراح الطلاب المختطفين. وأضاف أن الحكومة "تدرك تمامًا مسؤوليتها في حماية أرواح وممتلكات النيجيريين".
وتابع بخاري: "لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، خاصة الآن بعد أن أعدنا فتح الحدود"، معترفًا بأن المنطقة الشمالية الغربية "تمثل مشكلة" والإدارة "مصممة على التعامل معها".
وكان الأطفال ظهروا في الفيديو منهكين في غابة في غياب ظروف النظافة والصحة.
وسجل جزء من الشريط بالإنجليزية ومن ثم بلغة هوسة، التي ينطق بها خصوصا في شمال نيجيريا. ومرر رجل آخر قال إنه أبو بكر الشكوي رسالة صوتية أكد فيها "هؤلاء رجالي وهؤلاء هم أولادكم".
وقالت مصادر لوكالة فرانس برس إن العملية جاءت بإيعاز من بوكو حرام، التي جنّدت ثلاث عصابات محلية لخطف التلاميذ.
وأفاد فتيان تمكنوا من الفرار بأن الرهائن وزعوا على مجموعات عدة مساء اليوم الذي خطفوا فيه.
المعارضة الصومالية تحض تركيا على عدم إرسال أسلحة
قالت المعارضة الصومالية إنها بعثت برسالة إلى تركيا لحثها على عدم إرسال شحنة أسلحة مزمعة إلى وحدة خاصة بالشرطة.
وعبرت المعارضة الصومالية عن خشيتها من أن يستخدمها الرئيس محمد عبد الله محمد "لخطف" الانتخابات المقبلة، على حد قولها.
وقال مرشحون من المعارضة للانتخابات إنهم علموا أن أنقرة تعتزم تسليم ألف بندقية طراز جي3 و150 ألف رصاصة لوحدة "هرمعد" الخاصة بالشرطة الصومالية بين 16 و18 ديسمبر كانون الأول.
في السياق، عبّر زعيم حزب الوحدة الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور، عن قلقه من إغراق هذه الكمية من السلاح البلاد قبيل الانتخابات.
وبعد سوريا وليبيا وكاراباخ، نقلت وسيلة إعلام محلية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعطى الأوامر للأجهزة الأمنية لنقل مقاتلين مرتزقة إلى الصومال.
في التفاصيل، أوضح تقرير نشرته صحيفة "زمان" التركية، نقلاً عن مصادر سورية خاصة رفضت الكشف عنها، تأكيدها أن عملية نقل المقاتلين ستتم عبر التنسيق مع قادة الميليشيات الصومالية الموالية لإدارة أردوغان في مقديشو، وبأمر من الرئيس.
وأضافت أن مسؤولين من أتباع أردوغان عقدوا اجتماعاً في قرية ميدان أكبس بمدينة عفرين شمال غربي سوريا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف التحضير لإرسال عدد من المقاتلين "المرتزقة" إلى الصومال.
وبحسب المصادر، فقد تناول الاجتماع تهيئة معسكرات لتدريب المقاتلين قبل إرسالهم إلى الصومال، مشيرة إلى أن بعض قادة الميليشيا في سوريا رفضوا إرسال مقاتليها إلى الصومال، ولكن بعد ضغوطات من قبل الاستخبارات التركية رضخوا للأوامر.
في التفاصيل، أوضح تقرير نشرته صحيفة "زمان" التركية، نقلاً عن مصادر سورية خاصة رفضت الكشف عنها، تأكيدها أن عملية نقل المقاتلين ستتم عبر التنسيق مع قادة الميليشيات الصومالية الموالية لإدارة أردوغان في مقديشو، وبأمر من الرئيس.
وأضافت أن مسؤولين من أتباع أردوغان عقدوا اجتماعاً في قرية ميدان أكبس بمدينة عفرين شمال غربي سوريا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف التحضير لإرسال عدد من المقاتلين "المرتزقة" إلى الصومال.
وبحسب المصادر، فقد تناول الاجتماع تهيئة معسكرات لتدريب المقاتلين قبل إرسالهم إلى الصومال، مشيرة إلى أن بعض قادة الميليشيا في سوريا رفضوا إرسال مقاتليها إلى الصومال، ولكن بعد ضغوطات من قبل الاستخبارات التركية رضخوا للأوامر.
معسكرات للتدريب
كما نوّهت المعلومات إلى أن أوامر أخرى قد صدرت بشأن المكان الذي حدد فيه إنشاء معسكرات تدريب المقاتلين، وهو قريتا علي بيسكا وبليكا التابعتان لناحية راجو بمدينة عفرين.
وقالت إن تركيا فتحت معبرا حدوديا بقرية بنيركا التابعة لناحية راجو، وهو قريب من القاعدة التركية في عفرين، وذلك لتسهيل عملية نقل المقاتلين إلى تركيا ومن ثم إلى الصومال.
إعداد: فاطمة عبدالغني
