أظهر استطلاعان لـ«البيان»، أجرتهما على موقعها الإلكتروني، وحسابها على «تويتر»، أنّ العقوبات الغربية غير كافية لردع تركيا، ووقف تدخلاتها وممارساتها الاستفزازية في أكثر من ملف، إذ ذهب 60 % من المستطلعين عبر «البيان الإلكتروني»، إلى أنّ عقوبات الغرب لن توقف تركيا عند حدها، مقابل 40 % أشاروا إلى أنّ من شأن العقوبات لجم التدخلات التركية.

وتوصّل 81.9 % من المصوتين عبر «تويتر»، إلى نتيجة مماثلة، إذ ذهبوا إلى أنّ العقوبات غير كافية لردع أنقرة، فيما لفت 16.1 من المستطلعين، إلى أنّ العقوبات سيؤدي غرضها في لجم الأتراك.

وأكّد أستاذ العلوم السياسية د. خالد شنيكات، أنّ المرحلة المقبلة، ستشهد تكثيف الضغوط على تركيا، لا سيّما مع قدوم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مشيراً إلى أنّ الضغوط التي تمارس على أنقرة، هدفها وقف ممارساتها العدوانية، وتدخلاتها في عدد من الملفات، على رأسها الملف الليبي، وملف التنقيب في منطقة شرق المتوسط، وهو الأمر الذي تحدث عنه بادين صراحة، على حد قوله.

توقّع شنيكات، لجوء تركيا إلى سياسية التفاوض مع الأوروبيين، باعتبار أنّ نظرتها لعلاقاتها مع القارة العجوز، على أنّها علاقة مهمة، لا يمكن الاستغناء عنها، فضلاً عن المصالح المشتركة، مضيفاً: «الاقتصاد التركي يعتمد بشكل رئيس على التجارة مع الغرب، ومع الولايات المتحدة، ومسألة الانفصال التام، لا يناسب تركيا، التي تعتمد في اقتصادها على التجارة والصناعة والاستثمار، سيكون هنالك تفاوض بين هذه الأطراف، تتناول منظومة الدفاعية الروسية إس – 400، وغيرها من المسائل المهمة التي تشكل نقاط خلاف بينهم».

وأشار الكاتب الصحافي، كمال زكارنة، إلى أنّ العقوبات الأوروبية والأمريكية، ستؤثّر وبشكل مباشر على الاقتصاد التركي، وقيمة العملة التركية، التي ستنخفض مقابل سلة العملات الأجنبية، لافتاً إلى أنّ تركيا دولة لا تعتمد في اقتصادها على النفط والغاز، بل على الزراعة والصناعة، ما يعني أنّ فرض العقوبات، سيعرقل عمليات الاستيراد والتصدير، وتوفير المواد المرتبطة بهذه الصناعات.