القاهرة تستضيف اليوم مؤتمراً لممثلي الجنوب الليبي/الجيش الليبي يحبط أطماع تركيا في إقليم فزّان/ميليشيات طرابلس تصعّد لهجتها ضد «داخلية الوفاق»
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 ديسمبر 2020.
تركيا: السجن 22 عاماً لسياسية موالية للأكراد
في خطوة تمثل امتداداً لسياسات حكومة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في ملاحقة المعارضين وتدمير مستقبلهم السياسي ثم زجهم في السجون بتهم كيدية، أصدر القضاء التركي حكماً جائراً وتعسّفياً على النائبة الكردية السابقة ليلى غوفن بالسجن 22 عاماً بتهمة الإرهاب.
ولاقى الحكم انتقادات دولية، وذلك بعد تجريد الناشطة الكردية من حصانتها البرلمانية في يونيو الماضي بتهمة بـ«الانتماء إلى جماعة إرهابية» ونشر دعاية إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون.
وقال يافوز آجار، المحلل السياسي التركي، إنه منذ دخول 80 كردياً إلى البرلمان من صفوف حزب الشعب الديمقراطي عقب انتخابات 2015، يدعي أردوغان أن هناك صلة بين هذا الحزب الشرعي وبين حزب العمال الكردستاني المحظور، موضحاً أنه بعد هذا التاريخ تحالف أردوغان مع حزب الحركة القومية الذي يتبنى خطاباً قومياً تركياً على حساب الخطاب القومي الكردي، وهو الأمر الذي يدفع هذا التحالف إلى شيطنة الحزب الكردي من أجل تأييد ورصّ صفوف القوميين الأتراك.
وأضاف لـ «الاتحاد» أن أردوغان يشعر دوماً بالحاجة إلى تقديم أضاح لحليفه القومي ومؤيديه القوميين، والأكراد هم أفضل أضحية يمكن لأردوغان أن يقدمهم قربانا لهم، موضحاً أن الرئيس التركي بات يستمد شرعيته ممن وصفهم بالأعداء والإرهابيين، ولن يتخلى عن هذا النهج ما لم يعد إلى القانون والدستور مجدداً.
وأوضح أن الأعداء «الوهميين» هم وقود نظام أردوغان وغيابهم يعني رحل نظام أردوغان تلقائياً، مشيرا إلى أن أردوغان بات يلاحظ أن هذه السياسات القومية ستقضي على نظامه، وأنه بحاجة إلى فتح صفحة جديدة مع واشنطن وبروكسل لإنقاذ نظامه.
وشدد على أن هذه الحاجة قد تدفع أردوغان إلى البحث عن حلفاء جدد والتخلي عن حلفائه الحاليين وهم الحركة القومية وحزب الوطن بقيادة دوغو برينجك، مؤكداً أنه ليس من المستبعد أن نرى بعد عدة أشهر أن أردوغان فتح صفحة جديدة مع الأكراد واتخذ خطوات لكسب تأييد الأكراد.
من جهته، أدان حميد بالجي الهجمة على حقوق الإنسان في تركيا، حيث تتصاعد لأعلى مستوياته خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يتم وسط إدانات دولية واسعة، فيما لا يتراجع النظام التركي عن استمرار حبسه للأكراد بتهم سياسية إلى جانب اعتقال الصحفيين وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف بالجي أن ذلك يتم إلى جانب الاستخدام العسكري للجيش في تخليص أمور سياسية للنظام التركي، وذلك ضد الأكراد في سوريا، حيث لا يمكن أن يترك العالم فئة من الفئات تتعرض لكل هذا الاضطهاد من قبل أردوغان نظير لا شيء، مشيراً إلى ضرورة الإفراج عن الناشطة التركية وعدم السماح بحبسها بهذه الطريقة التي تهين إعلانات حقوق الإنسان الدولية.
«الجارديان»: «حزب الله» مرعوب من ضربة ترامب الأخيرة
قبل أقل من شهر من مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض، تتصاعد المخاوف في أوساط ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، من أن تشن الإدارة الجمهورية ضربة عسكرية مفاجئة ضد الحزب أو داعميه الإقليميين، خلال الأسابيع القليلة السابقة لتسلم الإدارة الديمقراطية المقبلة الحكم في الولايات المتحدة.
وفي ظل أجواء الرعب التي تعم قادة الحزب وكوادره على هذا الصعيد، شددت الميليشيات الإرهابية إجراءاتها الأمنية، في معقلها الرئيس بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، خاصة في ضوء التصاعد الحاد في نشاط الطائرات الإسرائيلية فوق المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الجماعة الطائفية المسلحة، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «الجارديان» البريطانية، قالت شخصية بارزة في الحزب لم يتم الكشف عن هويتها، إن «الفترة الحالية هي الأخطر خلال الثلاثين عاماً الماضية، فالجميع قلق».
وبحسب الصحيفة، «يخشى القادة المنهكون لحزب الله من أن الأيام الأخيرة لترامب في السلطة، ربما تنطوي على تهديدات تفوق كل ما واجهوه من قبل».
فقيادات الحزب الإرهابي وعناصره، يتخوفون من أن الرئيس الجمهوري ووزير خارجيته مايك بومبيو يعتزمان استغلال الأسابيع التي تسبق تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة في العشرين من الشهر المقبل، للتصرف بشكل حاسم ضد «حزب الله».
وقد تصاعدت تلك المخاوف، بعد الاغتيال الغامض للعالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده أواخر الشهر الماضي، ما أثار القلق في بيروت من أن قادة «الحزب» قد يكونون الهدف التالي على قائمة الاغتيالات المحتملة.
فوفقاً لمراقبين، أدى اغتيال فخري زاده دون التعرف على هوية منفذي العملية بشكل مؤكد، إلى أن يتخوف قيادات هذه الميليشيات اللبنانية الطائفية، من أن فترة توقف الهجمات التي تستهدف كوادرها خلال الفترة الماضية، انتهت أو أوشكت على الانتهاء.
ومن بين الإجراءات الأمنية المشددة المطبقة حالياً في الضاحية الجنوبية لبيروت لمواجهة أي تهديدات محتملة، انتشار عناصر الأمن التابعين لـ«حزب الله»، على جوانب الطرق في المنطقة، لمراقبة المارة والسيارات، بمساعدة الكاميرات المُثبتة في كل مكان.
ونقلت «الجارديان» عن عضو وصفته بـ«متوسط الأهمية» في أوساط «حزب الله»، قوله إن إدارة ترامب «تريد إنهاء ما بدأته على صعيد مواجهتها للحزب، خلال السنوات الأربع الماضية، لا سيما أنه لا تزال لدى هذه الإدارة فرصة زمنية وإن كانت محدودة للقيام بذلك».
وأقر العضو بأن «هناك شيئاً ما في الأجواء، على صعيد إمكانية تعرض الحزب لضربة عسكرية وشيكة، ما قاد إلى إصدار تحذيرات أمنية في الضاحية الجنوبية، بهدف حماية الشخصيات القيادية في تلك الميليشيات المُصنّفة إرهابية، في الكثير من الدول العربية والغربية».
ومن جانبهم، أعرب كوادر «حزب الله» عن خشيتهم من أن يتضرر «الحزب» سياسياً بشكل كبير، إذا تم اصطياد قادته، في هذه الأوقات، التي يفاقم من توترها كما يقولون، إحساس الرئيس الأميركي الموشك على مغادرة المكتب البيضاوي، بأنه «ليس لديه صبر، أو وقت».
القاهرة تستضيف اليوم مؤتمراً لممثلي الجنوب الليبي
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، أكبر مؤتمر لممثلي الجنوب الليبي «إقليم فزان» للتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا، وذلك بمشاركة كافة المكونات الاجتماعية والسياسية والقبلية والحزبية التي تنحدر من مدن الجنوب.
وقال مصدر قبلي ليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن طائرة خاصة نقلتهم من مطار سبها الدولي إلى مطار القاهرة لعقد اجتماعات مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي وعدد من المسؤولين المصريين، موضحاً أن الاجتماعات ستتطرق إلى ملفات مهمة لأبناء الجنوب، ومنها وقف نزيف الدماء، وترسيخ المصالحة الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية، وعودة المهجرين.
وأشار المصدر إلى أن اجتماع القاهرة لأبناء فزان يعد الأهم خلال السنوات الماضية في ظل تهميش الإقليم، وعدم الالتفات إلى حالة المعاناة والتهميش التي يعيشها منذ سنوات، مؤكداً أن مصر لها خصوصية وأهمية كونها أحد أبرز الدول الداعمة لأبناء الشعب الليبي، ولحل الأزمة سياسياً في البلاد.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة سبها علي السعيدي أن زيارة وفد فزان إلى مصر مهمة للغاية، لأن مدن الجنوب تعد البوابة الرئيسة لاستقرار ليبيا، لافتاً إلى أن الحكومات الليبية المتعاقبة منذ عام 2011 وحتى اليوم تهمش إقليم فزان في ظل انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والسلع الأساسية.
وحذر السعيدي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» من وجود رابط بين جماعة «بوكو حرام» و«داعش»، وما يسمى «الجماعة الإسلامية» في المغرب العربي وتأثير ذلك على الوضع في ليبيا، مشيراً إلى أن إقليم فزان ينحاز دائما لليبيا رغم تهميش الحكومات له، فهو يعتبر القاعدة الأساسية لاستقرار ليبيا أمنياً وسياسياً واقتصادياً.
وأوضح البرلماني الليبي إلى أن وفد إقليم فزان سينقل للقيادة المصرية رسالة مفادها أن ليبيا واحدة وموحدة وترفض التقسيم، معرباً عن أمله في أن تكون الزيارة منبراً لإيصال صوت الجنوب لبقية مناطق ليبيا في ظل محاولات تجري لتمزيق جنوب البلاد، مضيفا «نتمنى أن يكون للزيارة صدى كبير كون فزان تعمل على لم شمل ليبيا، ولديها القدرات الأمنية والعسكرية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار في البلاد».
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي إلى أن إقليم فزان يتواجد به 13 ألف مقاتل بحاجة إلى التسليح لمكافحة الإرهابيين وعصابات الهجرة غير الشرعية، معرباً عن أمله في وجود آذان مصغية من مدن الشرق والغرب الليبي لمطالب فزان.
عسكرياً، توصلت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» إلى اتفاق بشأن التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، مرورًا بمدينة سرت.
وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» إن اللجنة العسكرية الليبية ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في جنيف وسرت، موضحة أن صعوبات عدة تواجه اللجنة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه بسبب تدخلات خارجية تعمل على إفشال الاتفاق.
يأتي ذلك في ظل تحشيدات عسكرية تقوم بها ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس ما ينذر بمواجهة جديدة، وهو ما يثير تخوفات أطراف إقليمية ودولية من تجدد الفوضى داخل العاصمة الليبية.
بدوره، قال المحلل السياسي الليبي الدكتور محمد الزبيدي إن الصراع في طرابلس بين الأتراك ووزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، موضحاً أن الأخير في إطار تحركاته لتولي رئاسة الحكومة زار مصر وفرنسا ووعد بتفكيك الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها حال توليه رئاسة الحكومة.
وأكد الزبيدي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن تركيا في تحركات باشاغا الأخيرة وخاصة زيارته لمصر وفرنسا خروج عما وصفه بـ«الطاعة» لذا عملوا على تقوية وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش للوقوف ضد باشاغا، موضحا أن النمروش عمل على توقيع اتفاقات مع تركيا وإيطاليا وسعى لتوحيد الميليشيات المسلحة لتشكيل محور يواجه وزير داخلية الوفاق، مرجحا حدوث صدام وشيك بين ميليشيات مصراتة من جهة وميليشيات طرابلس والزاوية من جهة أخرى.
(الاتحاد)
الجيش الليبي يحبط أطماع تركيا في إقليم فزّان
وجه الجيش الوطني الليبي ضربة جديدة لأطماع تركيا في إقليم فزان، جنوب غرب البلاد، بالإعلان عن إحكام سيطرته الكاملة على معسكر المغاوير في أوباري، بعد أسابيع من المناوشات مع الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.
وقالت شعبة الإعلام الحربي إن قوات الجيش طردت أول من أمس قائد ميليشيات المنطقة الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق علي كنّه من المعسكر، وقبضت على ثلاثة إرهابيين، متورطين في جرائم خطف وابتزاز بحق الليبيين في الجنوب.
وأكد مسؤول الإعلام بـ«قوة عمليات إجدابيا» عقيلة صابر أن تلك الميليشيات روعت المدنيين في المنطقة الجنوبية، وشنت عمليات خطف وترهيب للقبائل، مشيراً إلى أن الجيش أعطى الميليشيات مهلة للانسحاب، إلا أنها لم تنفذ الأوامر، مضيفاً أنه فور انتهاء قوات الجيش من السيطرة على المعسكر، مشطت القوات الجوية مناطق أوباري ومرزق في الجنوب للتأكد من تأمينها بشكل كامل.
ويعد معسكر المغاوير الواقع في أوباري، أهم مرتكزات الميليشيات التي كانت تجهزها لاستخدامها في الهجوم على الحقول النفطية، جنوبي البلاد، ومنها حقلا الشرارة والفيل، وذلك في إطار خطة يتزعمها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة على منابع الثروة في إقليم فزان.
خطط خبيثة
وخلال الأسابيع الأخيرة، حاولت تركيا شق الصف القبلي والنسيج الاجتماعي بالجنوب الغربي من خلال استضافتها لعدد من وجهاء القبائل العرب والتبو والطوارق في مسعى لشراء ذممهم، وهو ما رفضه السكان المحليون، وتبرأت منها الفعاليات الاجتماعية الكبرى لتلك القبائل.
وأكدت مصادر عسكرية أن النظام التركي دفع بأعداد من المرتزقة والإرهابيين من دول الصحراء الكبرى وخاصة من المعارضة التشادية المسلحة ومن الجماعات الإرهابية في النيجر ومالي للتمركز في بعض مناطق إقليم فزان، بهدف الاستعداد لبث الفوضى.
ويرى المراقبون أن الجيش الليبي يهدف إلى قطع أصابع الأخطبوط التركي في مناطق الجنوب، وضرب مخططاته للتمديد في إقليم فزان، مشيرين إلى أن هذه الجهود تجد دعماً إقليمياً ودولياً نظراً لما يمثله خطر التوسع التركي نحو تلك المنطقة من خطر على الأمن والاستقرار في منطقة الصحراء الكبرى ودول الساحل والصحراء التي تواجه منذ سنوات تحديات الإرهاب، معتبرين أن سيطرة ميليشيات أردوغان ومرتزقته على جنوب البلاد في حالة حصولها ستمثل كارثة على السلم الإقليمي والعالمي نظراً لعلاقاته الوطيدة بالجماعات الإرهابية في الصحراء الكبرى.
(الخليج)
ميليشيات طرابلس تصعّد لهجتها ضد «داخلية الوفاق»
يستعد وفدا حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، لعقد اجتماع حاسم وجديد للجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5+5»، بهدف البدء في تنفيذ تفاهماتها المعلنة بشأن الوضع في منطقتي سرت والجفرة. وفي غضون ذلك، استمرت حالة التوتر في علاقات الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، مع فتحي باشاغا، وزير «داخلية الوفاق».
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة لوفدي الجيش الوطني وحكومة «الوفاق»، اجتماعاً، الأسبوع المقبل، للبدء في تنفيذ بنود اتفاقها قصد إعادة افتتاح الطريق الساحلي، الرابط بين شرق البلاد وغربها، مروراً بمدينة سرت، مع التزام الطرفين بالتراجع خمسة كيلومترات للخلف بشكل متزامن.
واستبق أحمد معيتيق، نائب السراج، الاجتماع بدعوة وفد حكومة الوفاق للاستمرار في العمل لتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وقال معيتيق، في بيان مقتضب، إن لجنة «5+5»، «أكدت على التنسيق لإعادة افتتاح الطريق الساحلي». فيما أطلع أعضاء الوفد معيتيق على «الخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق اللجنة بشأن وقف إطلاق النار الدائم»، مؤكدين، حسب بيان حكومي، أن «التنسيق جار لفتح الطريق الساحلي بهدف رفع المعاناة عن المواطنين، وتسهيل حرية التنقل بين المناطق».
بدوره، أكد العميد مختار نقاصة، عضو الوفد الذي التقى معيتيق، «المضي في تطبيق اتفاق جنيف ومخرجات اجتماعات غدامس وسرت»، بعد تجاوز ما وصفه بـ«بعض العقبات». كانت «قوة حماية طرابلس» قد انتقدت، أول من أمس، ما وصفته بـ«التأخير المتعمد في تنفيذ تفاهمات لجنة (5+5)»، وطالبت بتوضيح أسباب «عدم البدء في تطبيق أي بنودها حتى الآن، رغم مرور نحو شهر ونصف الشهر على إعلانها».
في غضون ذلك، سعت «كتيبة ثوار طرابلس» لحشد تحالف من الميليشيات المسلحة إلى جانبها، وإعادة ترتيب نظامها الداخلي. وأعلنت عقب اجتماع عقده قائدها، هيثم التاجوري، مع أمراء وقادة السرايا «عدم وجود أي خلافات بين أي من القادة، أو الأمراء أو الأفراد»، وأنها مؤسسة عسكرية «بخبرة وعتاد جبار، كانت وما زالت باقية على هدفها وعهدها، باعتبارها كتيبة واحدة موحدة، مصلحتها من مصلحة الوطن، وهدفها الحفاظ على سيادة الدولة، وتفعيل دولة القانون والمؤسسات». كما أعلنت «إعادة هيكلة الكتيبة، وتوزيع المهام بين الأفراد وأمراء السرايا، كل حسب التخصص والكفاءة»، متعهدة بـ«التصدى لكل من يحاول زعزعة أمن العاصمة، أو فرض الحكم فيها بقوة السلاح».
في المقابل، سعى باشاغا لتفادي صدام محتمل مع «كتيبة ثوار طرابلس»، التي يقودها هيثم التاجوري، حيث نفى «صدور تعليمات باعتقال التاجوري، أو فرض حظر بمنعه من السفر».
وكان باشاغا يرد بهذا النفي على إشاعات، عززتها تقارير محلية وتسريبات من داخل حكومة الوفاق، تحدثت عن إدراج أغا للتاجوري على قوائم المطلوبين لدى وزارة الداخلية بدعوى سرقة المال العام، ومطالبته قوات الردع الموالية له باعتقاله وتسليمه.
كما ناقش باشاغا، أمس، في طرابلس مع اللواء أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، الوضع السياسي والأمني داخل البلاد، بالإضافة إلى الدعم العسكري والأمني والتعاون المشترك، ومخرجات لجنة «5+5»، وكيفية دعمها للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية.
واستعرضت، أمس، القوة المشتركة، التابعة لحكومة الوفاق، جمعها الصباحي بمعسكرها جنوب العاصمة طرابلس لضبط الأمن بالمنطقة. بينما أكد الفريق محمد الحداد، رئيس أركان قوات الوفاق، استعدادها لصد أي هجوم لحفتر على العاصمة طرابلس.
ميدانياً، ورغم نفي وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوفاق سيطرة قوات من «الجيش الوطني» بشكل مفاجئ على أحد المعسكرات التابعة لقوات الوفاق في مدينة أوباري (جنوب)، قالت مصادر عسكرية إن «الكتيبة 173 مشاة»، التابعة للجيش الوطني، تمكنت أول من أمس من دخول معسكر «تيندي»، المعروف بالمغاوير سابقاً بمدينة أوباري، بعد فرار علي كنه، قائد المنطقة الجنوبية التابعة لحكومة الوفاق.
كان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، قد أعلن مساء أول من أمس عن نجاح قواته في تقديم خدمة أمنية لليبيا ومالي والنيجر، عبر استهداف عدد من البؤر الإرهابية في الجنوب، معتبراً أن ليبيا «أصبحت ملاذاً آمناً لكل مجرم هارب من بلاده»، لافتاً إلى أن «هناك من يتحالف مع الجماعات التكفيرية المطلوبة»، وأن عمليات الجيش «ستتواصل العام المقبل في الجنوب الغربي لمحاربة التهريب»، وأكد في هذا السياق أن «الأزمة في ليبيا ليست سياسية، ولعبة تقسيم كراسٍ، كما يدعي البعض؛ بل هي أزمة أمنية بامتياز».
من جهة ثانية، عقد أمس أعضاء مجلس النواب اجتماعاً افتراضياً لمناقشة تعديل الرئاسة واللائحة الداخلية، بعدما فشلوا مجدداً في عقد جلسة رسمية في مدينة غدامس، بسبب استمرار الخلافات فيما بينهم حول كيفية الإطاحة بعقيلة صالح، رئيس المجلس، وإيجاد بديل له. لكن بياناً لأعضاء المجلس عزا هذا الإخفاق إلى «ظروف الوضع الوبائي في البلاد، والحفاظ على سلامة النواب، بعد استشارة اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا المستجد».
(الشرق الأوسط)
تركيا في مأزق.. عقوبات أميركا موجعة رغم المكابرة
على الرغم من تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل يومين أن أي عقوبات لن تردع بلاده، في إشارة إلى العقوبات الأميركية التي فرضت مؤخراً على شركة "الصناعات الدفاعية التركية"، إلا أن تلك الخطوة تنذر بعقبات وخيمة إذا ما استمرت لمدّة عامٍ كامل أو أكثر، وهو أمر من شأنه أن يضع أنقرة أمام تحدٍّ كبير، خاصة مع مشاركتها المستمرة في عددٍ من حروب المنطقة كما في سوريا والعراق وليبيا وإقليم ناغورنو كاراباخ.
وفُرِضت العقوبات الأميركية على تركيا يوم 14 ديسمبر الجاري، على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع (إس – 400)، ومن المحتمل أن تواجه أنقرة بسببها تراجعاً في صناعاتها الدفاعية، خاصة أن العقوبات فُرِضت على شركتها الرئيسية ومديرها إسماعيل ديمير، الذي جُمِّدت أصوله الخاصة مع 3 موظفين آخرين، وفُرِضت عليهم أيضاً قيود متعلقة بالتأشيرات، بموجب قانون "كاستر" الأميركي.
وفي السياق، أكد خبير أمني ومحللان سياسيان أحدهما تركي والآخر خبير في الشؤون التركية أن "شركة الصناعات الدفاعية التركية سوف تواجه عدّة مشاكل نتيجة العقوبات الأميركية التي لن تفرض على هذه الشركة من جانب واشنطن وحدها، وإنما من جهة حلفائها أيضاً".
قطع الغيار
وقال غسان إبراهيم، الخبير في الشؤون التركية لـ "العربية.نت": "سوف تتوقف الشركات الأميركية عن إرسال قطع الغيار التي تستخدم في الصناعات الدفاعية التركية، بعدما فرضت واشنطن تلك العقوبات، كما أن شركاء واشنطن سوف يلتزمون بها، وبالتالي ستتوقف كل هذه الجهات عن إرسال تلك القطع وشهادات التصدير، وهو ما سيضع أنقرة أمام مشكلة حقيقية".
كما أضاف أن "أنقرة عادةً حين تنتج معدات أو أسلحة أو ذخيرة محلية الصنع، فهي في الواقع عبارة عن تجميع قطع، ربما جزء منها تركي، لكن الجزء الأكبر والأهم مستورد ويحتاج لخبرات عالية، مثل محركات الدبابات ومنها (آلتاي) التي تستثمر فيها قطر والتي وقعت بالفعل في مشكلة حقيقية، حيث تمّ تجميد صناعتها لأن الشركة المصنعة لمحركاتها في ألمانيا توقفت عن تصديرها لأنقرة. وهذه عقبة ستواجهها مختلف المنتجات العسكرية التركية".
وتابع "عدم منح هذه القطع لأنقرة سوف يؤدي إلى شلل في صناعاتها الدفاعية ويجعلها مترددة في خوض معارك جديدةٍ في الدول التي تورطت بها كما في ليبيا وسوريا دون مخرج، الأمر الذي يعني الحدّ من طموحاتها العسكرية، وربما إرغامها على تغيير سياستها والتوصل لحلولٍ مع واشنطن خاصة وأن هذه العقوبات جزء منها موجه إلى موسكو، ومن الصعب رفعها بسهولة، لاسيما أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبدو عدوانية".
في المقابل خفف الخبير الأمني التركي، يوسف الأباردا، من تداعيات العقوبات الأميركية على الصناعات الدفاعية التركية. وقال في هذا الصدد: "من المنظور التاريخي لم تتأثر أنقرة بمثل هذه العقوبات"، مستشهداً بعقوبات واشنطن على أنقرة عام 1974 على خلفية الاجتياح التركي لشمال جزيرة قبرص، والتي لم يكن تأثيرها كبيراً آنذاك، على حدّ تعبيره.
وأضاف أن "الاعتقاد بأن أنقرة سوف تتراجع في المجال العسكري هو أمر مضخم"، موضحاً أن "الطائرات المسيرة التركية على سبيل المثال، هي محلية الصنع، وبالتالي لن تتأثر بالعقوبات الأخيرة"، لكن قطاعاتٍ دفاعية أخرى ستواجه عقبات في استيراد قطع الغيار من الخارج.
"لدى تركيا ما تخفيه"
من جهته، اعتبر المحلل التركي موسى أوزغورلو، المختص بالشؤون الدولية أن "لدى تركيا ما تخفيه فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، خاصة أنها تخفف من حجم تأثير العقوبات الأميركية عليها".
وأضاف في تصريحات لـ "العربية.نت": "في الماضي كانت تركيا مرغمة على استيراد التكنولوجيا العسكرية من الخارج، لكن اليوم بات الوضع مختلفاً، وباعتقادي أن هناك أموراً تخفيها أنقرة، أو أنها تدرك حاجة واشنطن لها في المنطقة، ولذلك لا تهتم كثيراً بتأثير العقوبات التي فرضتها مؤخراً عليها".
وتهدف العقوبات الأميركية على تركيا بالدرجة الأولى إلى إرغامها على التراجع عن صفقة إس – 400 التي بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار في العام 2017، وترى واشنطن أنها تشكل تهديداً مباشراً على حلف "الناتو"، وهو ما تنفيه أنقرة.
والأسبوع الماضي نددت وزارة الخارجية التركية بالعقوبات الأميركية. كما اعتبر أردوغان أنها تمثل "موقفا عدائيا" ضد بلاده. وبموجبها فرضت واشنطن حظراً على كافة تراخيص وشهادات التصدير التي كانت تتلقاها شركة "الصناعات الدفاعية التركية".
جولة تفاوض جديدة للتوافق حول الدستور الليبي
دشنّت اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، المكلفة بإنشاء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في ليبيا، الاثنين، أولى جلساتها، بعد 4 أيام من تشكيلها، وذلك بمشاركة 18 عضواً وتحت إشراف المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، التي أكدت تحقيق تقدم إيجابي في المسار السياسي.
وقالت ويليامز في بيان نشرته البعثة الأممية مساء الاثنين، بعد اختتام أعمال الجلسة، إن اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة ومن بينها مُقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات، كما تتولى اطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، وتختص كذلك اللجنة بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
الانتخابات في موعدها
وتحدثت ويليامز عن تقدم محرز ومؤشرات إيجابية في مختلف المسارات باتجاه المضي قدما في العملية السياسية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ودعت أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا بشكل عام إلى "ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي".
وكشفت عن بدء حكومة الوفاق في تنفيذ تعهداتها بتسييل 50 مليون دينار لصالح مفوضية الانتخابات للتحضير لإجراء هذا الاستحقاق، وقالت "هذا خبر ممتاز ومشجع لدعم الانتخابات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن المجتمع الدولي".
تشكيلة اللجنة
وتضم اللجنة القانونية 18 عضواً من بينهم ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وآخرون مستقلون، وينتمون للأقاليم الثلاثة، وستتعاون مع لجنتين مشكلتين من البرلمان والأعلى للدولة، لوضع قانون وأساس دستوري للانتخابات المقبلة، خلال 60 يوما.
ومنذ أشهر، بدأ وفدان من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، جولات حوارية في القاهرة، للتباحث حول المسار الدستوري في المرحلة المقبلة والوصول إلى صيغة توافقية حول الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات، دون التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأنه.
(العربية نت)
