محاولات الكاظمي لتحجيم الميليشيات تُحرك النفوذ الإيراني فى العراق
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:11 م
طباعة
أميرة الشريف
بدأت إيران تستغل أذرعها الإرهابية في العراق لإثارة الشارع العراقي مجددًا، حيث تحشد شخصيات عراقية موالية لإيران لتحريك الشارع ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يقود منذ توليه رئاسة الحكومة خلفا لعادل عبدالمهدي، جهودا كبيرة لتحجيم دور الميليشيات الإيرانية.
يذكر أن الكاظمي، أوعز إلى القوات الأمنية، ببدء حملة واسعة لملاحقة قادة الميليشيات المسلحة التابعة لإيران، بينها قادة مجموعات مسلحة، رفضوا خلال الفترة الماضية، الإنصياع للأوامر الحكومية، والإنضمام إلى مؤسسة الحشد الرسمية.
واستغلت الميليشيات الإيرانية قرار خفض قيمة الدينار كإجراء لحشد أنصارها والشارع ضمن محاولة لتصفية الحسابات مع الكاظمي بعد أن دخلت في الأشهر الماضية في مواجهة معلنة.
ويقضي قرار البنك المركزي العراقي بخفض قيمة الدينار رسميا إلى 1450 لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار على مدى السنوات الماضية.
وقد انتقدت شخصيات بينها قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحق، إحدى أكبر الفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي الموالي لإيران، وكذلك رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، قرار البنك المركزي.
ودعا الخزعلي إلى الخروج في احتجاجات ضد قرار خفض قيمة الدينار الذي دخل حيز التنفيذ ، مضيفًا في تغريدة عبر تويتر "ما يجري حاليا وفي أكثر من ملف وأهمها البنك المركزي هو أكبر عملية سرقة".
وأضاف القيادي الذي يتزعم أحد أبرز الفصائل المرتبطة بإيران "للأسف ردة الفعل السياسي والجماهيري أمامها ليست بالقدر المطلوب"، داعيا إلى التحرك والوقوف ضد قرار البنك المركزي، محذرا من أن "الأمور ستصل إلى ما لا يحمد عقباه".
كما حذّر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الأحد في تغريدة على تويتر، من تداعيات "كارثية خطيرة" تهدد بتدمير الدولة والمجتمع بسبب خفض قيمة العملة المحلية، مطالبا بأن يكون للحكومة دور في حماية المواطن مما سيترتب على هذا الإجراء.
وتعيش العراق في عهد المالكي أسوا فترة لجهة استشراء الفساد والمحسوبية والتصفيات الطائفية وهو ذاته من ضمن من يتهمهم العراقيون بتبديد المال العام وبالفساد المالي والإداري.
وقال المالكي "إذا كان تخفيض قيمة الدينار العراقي هي خطوة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسد العجز الحاصل في الموازنة، لكن يبقى السؤال ما هي إجراءات الحكومة لحماية المواطن"، مضيفًا أن على الحكومة "مراعاة ظروف المواطن المعيشية من التلاعب والاستغلال الذي سيمس حياته بشكل مباشر، اثر تخفيض قيمة الدينار"، محذرا من "اثار كارثية خطيرة قد تؤدي لانهيار الوضع العام وتدمير بنية الدولة والمجتمع إن لم يصحبها تدخل مباشر من الحكومة وأجهزتها الأمنية والاقتصادية".
وأثار خفض قرار قيمة الدينار صدمة في البلاد وسط تزايد الأصوات المعارضة للخطوة بين السياسيين والأوساط الشعبية، وهو ما ينذر باحتمال وقوع توترات.
ووفق تقارير إعلامية، قال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري إن السلطات في بغداد نشرت قوات مكافحة الشغب وقوات أخرى في محيط البنك المركزي وسط بغداد منذ السبت، مضيفا أن السلطات تتوقع اندلاع احتجاجات ضد قرار خفض قيمة الدينار.
وتأمل الحكومة العراقية بتحقيق وفرة مالية من خلال قيمة الدينار، باعتبار أن الدولة تدفع رواتب الموظفين بالدينار، بينما يتلقى إيرادات بيع النفط بالدولار.
هذا وقد اتخذت حكومة الكاظمي هذه الخطوة للحد من الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن تراجع أسعار النفط منذ مطلع العام الحالي بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم، حيث يعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.
