أعلنت أثينا أنها ترفض تحركات أنقرة في ليبيا بهدف إبطال مقاصدها الرامية لإقامة قواعد عسكرية على الأراضي الليبية، وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في مقابلة مع إحدى الصحف اليونانية أن الحكومة بلاده الحالية "لم يكن لديها الكثير من الخيارات تجاه القضية الليبية عندما وصلت إلى السلطة"، وطالب حكومة فايز السراج بالتراجع عن المذكرة التي وقعها مع الأتراك حول المناطق البحرية.

وأضاف دندياس "هناك هدفين أساسيين هما منع إقامة قاعدة تركية في ليبيا والتراجع عن قرارات حكومة الوفاق مثل المذكرة التركية الليبية بشأن المناطق البحرية".

 لافتًا إلى أن أولوية بلاده هي ضمان عدم سيطرة قوة معادية على الشواطئ الليبية قبالة جزيرة كريت أكبر الجزر اليونانية.

ويرى اليونانيين أن جراتهم المعادية أنقرة تستغل طرابلس لتتجاوز حدودها البحرية ومن ثم تغتصب المنطقة الاقتصادية اليونانية وتمنع أثينا من التنقيب في جزيرة كريت وبلوغ ثرواتها التي تكفي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

المخاوف اليونانية تعززها ما كشفته مصادر عن تصاعد حركة طيران الشحن العسكري التركي باتجاه قاعدة الوطية الجوية في الغرب الليبي، واستمرارها في نقل الأسلحة والمعدات والميليشيات، حيث يعتزم العسكر الأتراك إعدادها وتجهيزها لتكون مستقرًا لهم، وكذلك تنسحب الجهود التركية على قاعدة مصراتة البحرية.

ويؤكد عسكريون ليبيون السيطرة التركية على كافة القواعد العسكرية في الغرب الليبي.

ويرى المراقبون أن اليونان وهي تحشد حلفاؤها الأوروبيين والأطلسيين لإفساد مخططات أنقرة تصطدم بتردد بعض الشركاء، بسبب ما بينهم والأتراك من صفقات عسكرية، وعلى سبيل المثال حاملات الطائرات الإسبانية والغواصات الألمانية.

لكن المساعي اليونانية تبلغ أهدافها حيث حظرت دول الناتو المهمة بالفعل مثل فرنسا وهولندا وكندا السلاح إلى أنقرة، وأخيرًا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، بسبب شراء الأخيرة أنظمة الدفاع الجوي "إس 400" من روسيا.

وبناءً عليه، أدرجت وزارة الخزانة والمالية الأمريكية، مؤسسة الصناعات العسكرية ورئيسها إسماعيل دمير و3 أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية في قائمة العقوبات.