الإمارات والسعودية.. رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الخليجي.. لبنان.. العقوبات الأمريكية على خط التأليف الحكومي المتعثر.. تسريبات إيطالية: حفتر يختار المرشح لرئاسة الحكومة
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 ديسمبر 2020.
ملادينوف يعتذر عن عدم تمكنه من تولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا
أبلغ الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنّه لن يتمكّن من تولّي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا العام المقبل، بحسب ما قال متحدّث باسم المنظّمة الدوليّة أمس الثلاثاء.
يشغل ملادينوف (48 عاماً) منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ 2015.
وكان مجلس الأمن الدولي أعطى في الآونة الأخيرة غوتيريش الضوء الأخضر لتعيين ملادينوف مبعوثًا إلى ليبيا خلفًا للّبناني غسان سلامة الذي استقال من منصبه في مارس لدواع صحّية.
لكنّ ملادينوف أبلغ غوتيريش بأنّه سيستقيل من الأمم المتحدة عندما تنتهي وظيفته الحاليّة في 31 ديسمبر، بحسب ما قال المتحدّث باسم المنظّمة ستيفان دوجاريك.
وأوضح دوجاريك أنّ "ملادينوف أبلغ الأمين العام في رسالة، بأنّه اتّخذ هذا القرار لأسباب شخصيّة وعائليّة"، مضيفًا أنّ الأمم المتحدة تبحث عن مرشّحين محتملين" لكنّ المبعوثة بالإنابة ستيفاني ويليامز ستبقى في المنصب في الوقت الحالي.
قرقاش: منصات قطر الإعلامية مصمّمة على تقويض أي اتفاق
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن منصات قطر الإعلامية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق في الخليج العربي، رغم أن الأجواء السياسية والاجتماعية تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة.
وقال قرقاش في «تغريدة» نشرها على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق.
تسريبات إيطالية: حفتر يختار المرشح لرئاسة الحكومة
فيما تراجع منسوب التفاؤل حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا وفق مخرجات ملتقى تونس، واعتبرت التقارير الغربية أن الزمن قد عفا عن ما كان مطروحاً من تقاسم السلطة بين عقيلة صالح رئيس البرلمان الحالي كرئيس للمجلس الرئاسي، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا كرئيس للحكومة، شهدت الساحة الليبية جدلاً واسعاً حول تسريبات إيطالية تحدثت عن رسالة نقلها الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو، من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر تتعلق بدعوته إلى اقتراح شخصية يراها مناسبة لرئاسة الحكومة.
وقالت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، إن السراج أوكل خلال زيارته الخاصة إلى روما أخيراً والتي دامت أربعة أيام، إلى الحكومة الإيطالية، تبليغ رسالة إلى المشير حفتر يدعوه خلالها إلى ترشيح رئيس حكومة للمرحلة المقبلة.
نفي
وأوضحت الصحيفة أن كونتي وداي مايو، اللذين زارا بنغازي الخميس الماضي، بهدف حل قضية الصيادين الإيطاليين المحتجزين، نقلا إلى حفتر رسالة السراج، مشيرة إلى أن عهد إلى إيطاليا بمقترح سياسي جديد، بعد أن أمضى 4 أيام في زيارة خاصة لروما مع زوجته وسكرتيره.
ورغم أن مكتب السراج نفى هذه التسريبات، إلا أن ردود الفعل كانت صاخبة، خصوصاً من قوى الإسلام السياسي، بالتزامن مع حديث مصادر ليبية مطلعة عن وجود قناعة راسخة لدى سلطات طرابلس وقيادة الجيش في بنغازي بفشل الحوار وعجز المشاركين فيه عن تحديد آلية جدية لاختيار قيادات سياسية للبلاد، وهو ما يعني بقاء السراج في منصبه بعد أن أقنعته أطراف إقليمية ودولية بذلك.
ووفق المصادر، فإن السراج رضخ لضغوط من تركيا وبعض العواصم الغربية بالاستمرار في رئاسة المجلس الرئاسي، والحفاظ على ملفات الأمن والسياسة الخارجية بين يديه، مقابل التنازل عن بقية الملفات لرئيس حكومة جديد، غير أن كل المؤشرات تدل على أن ذلك لا يتقدم في اتجاه الحل، إلا إذا تم بالتوافق مع قيادة الجيش.
ضغط
ويرى مراقبون أن نفي مكتب السراج للتسريبات يعود إلى الضغط الإخواني الذي تعرض له، حيث إن الجماعة ترفض تسليم مقاليد الحكومة لشخصية من المنطقة الشرقية تكون قريبة من قيادة الجيش، وتسعى بالمقابل إلى تولية زمام الحكومة إلى شخصية من غرب البلاد، تكون متفقة معها ولا تمس من مواقع تغلغلها في مفاصل السلطة المركزية.
واعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن المقترح المنقول عن السراج حول تسمية رئيس الحكومة الإيطالية بتسمية حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) لرئيس الحكومة المقبلة من الشرق، مع بقائه في منصبه، يعد عبثاً وقفزاً في الهواء على الجهود المبذولة لملتقى الحوار السياسي. وتساءل عن الكيفية التي سيعطي بها السراج الثقة لهذه الحكومة التي يكون رئيسها مختاراً من حفتر.
لبنان.. العقوبات الأمريكية على خط التأليف الحكومي المتعثر
في خضم الاستحقاقات التي تطوق المشهد اللبناني، لا سيما منها التجاذب المستمر حول تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وترقب ما سيكون عليه مشهد الشارع في ضوء البحث في رفع الدعم، ترددت معلومات مفادها أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر وعد بـ«هدية وداعية» من إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد تصل إلى بيروت في السادس من شهر يناير المقبل، على شكل حزْمة عقوبات جديدة مبنية على قانون مكافحة الفساد، وتشمل عينة أوسع من الشخصيات التي تُعتبر قريبة أكثر من جهة الطبقة السياسية الحاكمة، على علاقة بـ«حزب الله».
رسائل
وتصب هذه المعلومات في خانة الرسائل الأمريكية المتكررة من جانب الإدارة الحالية، ومفادها، وفق القراءات اللبنانية أن الضغوط حول تأليف حكومة خالية من «حزب الله» لا تزال قائمة، وأن واشنطن لا ترحب أصلاً بدعم حصة حلفاء الحزب من المسيحيين، أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر، علماً بأن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وبقية القوى السياسية لم يلتقطوا بعد أي إشارة إلى نوع التعديل المتوقع في السياسة الأمريكية تجاه لبنان مع الإدارة الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي يتسلم مقاليد الحكم في البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.
إلى ذلك، ترافقت هذه الأجواء مع معلومات إضافية تشير إلى أن ملف العقوبات لن يقتصر فقط على الأمريكيين، إذْ باتت جهات أوروبية تشير إلى الأمر صراحةً، ولكن وفق أمرين: الأول يتعلق بكوْن آلية إصدار العقوبات في أوروبا أكثر تعقيداً من الآلية المتبعة في واشنطن، والثاني يتعلق بكون الدول الأوروبية تفضل أن تصدر عقوبات عن الاتحاد الأوروبي مجتمعاً وليس عن دولة أو اثنتين فقط، ما يعني وجود حسابات من نوع مختلف، وإن كان الأوروبيون يتوافقون مع الأمريكيين، في هذه المرحلة، على توسيع هامش الإدانة لكل الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، من دون استثناء، وفق ما يتردد.
عقوبات
ووسط الأزمات الداخلية، المتتابعة والمتتالية، واستمرار السِجال حول عملية تشكيل الحكومة الجديدة على وقع هذه الأزمات، فإن ثمة معضلة لا يزال الجميع يتجنبها، وتتعلق بالشرط الأمريكي المفروض بعدم تشكيل حكومة يشارك فيها «حزب الله»، مباشرة أو على نحو غير مباشر، وإلا تكون الحكومة عرضة للعقوبات.
ومن هنا، ارتفع منسوب الكلام عن أن صدور لائحة عقوبات جديدة من شأنها إعادة خلط الأوراق وتعقيد الأمور، في ضوء معلومات أشارت إلى أن العقوبات الجديدة ستطاول شخصيات قريبة من رئيس الجمهورية، وذلك، غداة الضربة التي وجهتها واشنطن لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بتصنيفه وضمه إلى لائحتها السوداء، الشهر الماضي.
في المحصلة، وبحسب القراءات المتعددة، فإن واشنطن، القوة الأكبر على الساحة الدولية وأكبر ممولي صندوق النقد الدولي، لن ترضى بحكومة يشارك فيها «حزب الله» وحلفاؤه، ولو بصورة مموهة، وبمعنى أدق، أن لا حصانة تحمي أحداً في لبنان، مهما علا شأنه وموقعه، إن هو وقف بجانب «حزب الله».
الإمارات والسعودية.. رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الخليجي
تستند العلاقات الإماراتية السعودية إلى جذور تاريخية راسخة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتسير وفق نهج متوازن، تعتمد رؤية مشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل التكامل الخليجي ضمن رؤية شاملة تحرص على وحدة الصف ورخاء شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا الإطار، نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) تقريراً مطولاً تطرقت فيه إلى حرص المملكة العربية السعودية على وحدة الصف الخليجي ملتزمة بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك، فكانت سياستها على مدى 41 عاماً من عمر المنظومة تستند إلى ما تشكله من عمق إستراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي.
توجيهات القيادة
وشهد عام 2016 إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وأشار تقرير الوكالة السعودية أنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، «هدفت الاتفاقية إلى تحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين».
وتعمل سبع لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.
وتفعيلاً للرؤية المشتركة بين المملكة والإمارات وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، يدعم عدد من اللجان التكاملية تحقيق تلك الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين بمشيئة الله، وتجاوز العقبات في المجالات كافة.
دور ريادي
وتمضي المملكة العربية السعودية بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية مستشعرة دورها الريادي في حماية وتحصين وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كافة؛ وإسناداً لوحدة الموقف غايتها في المقام الأول حماية الأمن الخليجي، وجعله سداً منيعاً أمام أي محاولات للنيل منه، وحفاظاً على مكتسباته وإنجازات مسيرته التكاملية، والدفع قدماً بالجهد المشترك وصولاً لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وتطرق تقرير «واس» النهج المتوازن للمملكة ضمن البيت الخليجي منذ تأسيس «مجلس التعاون» عام 1982، وعملت من كونها الشقيقة الكبرى لدول المنظومة على تجاوز مختلف العقبات وما يواجه مسيرة العمل من خلافات أو مستجدات تطرأ سواء في وجهات النظر أو على أرض الواقع، حيث كفلت السياسة السعودية المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم الدول الأعضاء للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات الخليجية – الخليجية، وديمومة التعاون مع الدول العربية والإٍسلامية والدولية.
أواصر الأخوة
سارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الكثير من القرارات، سعياً إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدته عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية. وتنوعت المواقف السعودية مع دول المجلس وتعددت صورها مع رسوخ هدفها الأوحد وهو وحدة الصف الخليجي ونبذ الخلافات الخليجية / الخليجية.
