«النواب الليبي» يسقط عضوية 35 عضواً بتهمة الانشقاق.. الصراع بين أجنحة الحوثي يطفو على السطح.. قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض لتعزيز الحوار الخليجي
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 ديسمبر 2020.
قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض لتعزيز الحوار الخليجي
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى قمة ناجحة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، مشيداً بإدارة المملكة العربية السعودية لهذا الملف في سبيل تعزيز الحوار الخليجي.
وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر: «نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي». وأضاف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل».
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أكد الأسبوع الماضي، أن قمة مجلس التعاون الخليجي ستنعقد في 5 يناير المقبل، في العاصمة السعودية الرياض.
الصراع بين أجنحة الحوثي يطفو على السطح
دخل الصراع بين أجنحة قيادة ميليشيا الحوثي مرحلة جديدة وخرجت المواجهة إلى العلن بإقالة أحد الوزراء في الحكومة التي لا يعترف بها أحد، وتعيين بديل له محال للتحقيق في قضايا فساد، في إطار سعي كل جناح إلى احتكار الفساد لنفسه، دون شركاء.
الجناح الذي يتزعمه وزير داخلية الجماعة عبدالكريم الحوثي وهو أيضاً عم زعيم الميليشيا كان أقال وزير المياه نبيل الوزير المدعوم من الجناح الآخر في قيادة الميليشيا والذي يقوده محمد علي الحوثي، لكن هذا الجناح لم يسكت وشن حملة على الوزير الجديد عبدالرقيب الشرماني ونشر وثائق تؤكد أن الرجل أوقف في نوفمبر الماضي من قبل هيئة مكافحة الفساد التابعة للحوثيين، على خلفية قضايا فساد في وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية التي كان يتولى مسؤوليتها قبل تعيينه، واتهم بفساد متعلق بالمشاريع الممولة من المنظمات الدولية
محمد علي الحوثي كتب مطالباً الوزير الجديد بإثبات براءته من قضايا الفساد أو أن يستقيل من منصبه فوراً ومع هذا القول احتشد ناشطو الجماعة خلفه ووجهوا اتهامات لأحمد حامد مدير مكتب مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي.
رئيس الرئيس
وقال أحد نشطاء الجماعة إن حامد أصبح رئيس الرئيس، فيما قال أحمد المؤيد وهو إحدى الواجهات السياسية الحوثية في الخارج، «قبل شهر يتم إيقافه من الهيئة العامة لمكافحة الفساد.. اليوم يعينونه وزيراً». وأضاف «إذا لم يكن هذا تدويراً للنفايات.. فكيف يكون التدوير؟».
وحسبه فإن مدير مكتب المشاط يحمي الفاسدين، وأنه عين ياسر الواحدي مدير عام شركة النفط في ذمار وصنعاء نائباً لوزير النفط، رغم أنه متهم بالفساد، فتحت هذه الملفات أمام القضاء وصدرت أوامر بالقبض عليه لكن رئاسة المجلس السياسي حمته وتمت مكافأته بتعيينه نائباً لوزير النفط.
وبالمثل رد حامد بتسفيه الانتقادات له قائلاً «إنه يعلم أن محاربته للفساد، ستواجه بمثل هذه الانتقادات وتقدم وزير إعلام الميليشيا حملة الدفاع عنه والقول بأنه يقود مشروع للإصلاحات لا تعجب المتقاعسين».
مواجهات كبيرة
ومنذ أشهر دخل الجناحان في مواجهات كبيرة للانفراد بالفساد، والسيطرة على القضاء ومحرري عقود بيع العقارات. وفسر الأمر على نطاق واسع أنها محاولة للاستيلاء على مصادر التمويل والتحكم بجهاز القضاء، من خلال إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية من خلال إضافة ممثل للرقابة في كل محكمة مهمته مراقبة أداء القضاة ورفع تقارير بذلك إلى مجلس القضاء الحوثي باتخاذ العقوبات ضد القضاة.
لبنان مجدداً أمام تعثر الترسيم الحدودي والتأليف الحكومي
غداة التصريح المتفائل الذي أدلى به الرئيس المكلّف سعد الحريري، والذي تضمّن إشارة إلى أنّ تشكيل الحكومة قد يحصل قبل عيد الميلاد، الذي يصادف غداً، انشغل الداخل اللبناني بقراءة مضامين هذه المفاجأة، من بوّابة كوْن هذا التشكيل، إنْ حصل، يعني أنّ العقدة محليّة بامتياز.
وفي القراءات السياسيّة، فإنّ الرئيس المكلّف لم يكن مضطرّاً إلى بثّ هذا الجوّ التفاؤلي، وإلى تقييد نفسه بفترة زمنيّة قصيرة، لو لم يستند إلى معطيات تفاؤليّة ووقائع صلبة، لأنّ الرأي العام اللبناني ملّ من الوعود التي سرعان ما تتبخّر، وذلك في مقابل توصيف البعض الموعد الذي حدّده الحريري بـ«الملتبس»، إذْ ربّما سيحتاج إلى تمديده بعض الشيء عندما تدخل الشياطين في التفاصيل، لكوْن ما جرى لم يتعدَّ إحداث حلْحلة بسيطة في جدار التصلّب بالمواقف، من دون أن تتّضح آفاقها النهائيّة بعد.
وفي القراءات أيضاً، فإنّ مفاجأة الحريري اكتسبت، في توقيتها، مجموعة أبعاد، شكلاً ومضموناً، حيال اللقاء «المفصلي» الذي جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون أول من أمس. ففي الشكل، حمل اللقاء بين عون والحريري الرقم 13 في الطريق الشاق إلى التفاهم على التشكيلة الحكوميّة، بالتزامن مع مرور شهرين على تكليف الحريري تشكيل الحكومة في 22 أكتوبر الماضي. أمّا في المضمون، فإنّ الإيجابيّة لم تُسقِط عامل الحذر، والإبقاء على هامش واسع من الشكّ في إمكان الإخفاق مجدّداً في بلوغ الولادة الحكومية في وقت وشيك كـ«عيديّة ميلاديّة». وعلى هذه الإيجابيّة، ينتظر اللبنانيّون سلسلة اللقاءات التي أُعلن عنها حتى إتمام الصيغة الحكوميّة.
تطور سلبي
وفي انتظار معرفة مصير المسعى الحكومي الراهن، واتفاق عون والحريري على ثابتة التزام الدستور، نصّاً وروحاً، والتعامل مع المبادرة الفرنسيّة بشموليتها، برز تطوّر سلبي على صعيد موضوع ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل، حيث أبدت الولايات المتحدة الأمريكيّة أسفها لـ«الطريق المسدود» الذي وصلت إليه المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في شأن ترسيم حدودهما البحريّة، بعد أقلّ من 3 أشهر من انطلاقها بوساطة أمريكيّة وبرعاية أمميّة. وفي بيان، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أنّ الطرفين «لا يزالان متباعدين جداً»، وإلى أنّ بلاده «مستعدّة للتوسّط في مناقشات بنّاءة» في هذا الشأن.
وهنا، يجدر التذكير بأنّ واشنطن وضعت سلّة شروط ومطالب، تصل إلى حدّ «القيود»، لمساعدة لبنان في تخطّي الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها، ولعلّ أبرزها إنجاز ملفّ ترسيم الحدود مع إسرائيل.
مؤشرات وترقّب
وفيما تواصل كرة الأزمة تدحرجها على الساحة اللبنانيّة من سيّئ إلى أسوأ، وفي انتظار تصاعد «الدخان الأبيض» من أجواء قصر بعبدا، فإنّ ثمّة إجماع على أنّ المبادرة الفرنسيّة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت، غداة تفجير المرفأ في 4 أغسطس الماضي، هي خشبة الخلاص الوحيدة للبنان، وصلة الوصْل بينه وبين المجتمع الدولي والدول المانحة. ولعدم خسارتها، على الحكومة المؤلّفة أن تلبّي شروط المبادرة وجوهرها، أي أن تتكوّن من شخصيات كفؤة، صاحبة اختصاص غير مكبّلة حزبياً، قادرة على نيل ثقة المجتمع الدولي.
تونس تدشن أهم معركة ضد الفساد
دشّن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي حربه على الفساد، الذي ينخر مفاصل الدولة منذ سنوات، وارتفعت مؤشراته ما بعد العام 2011، حيث إنه ولأول مرة قامت إحدى حكومات ما بعد «الثورة» بإقالة وزير، والدفع به مرفوقاً بعدد من كبار المسؤولين إلى القضاء بتهمة الفساد.
ويرى المراقبون أن المشيشي الذي وصل إلى رئاسة الحكومة كونه مستقلاً، دخل حرباً طاحنة من المنتظر تطورها في تسلسل حلقاتها نظراً لاتساع دائرة الفساد في البلاد، والذي يشمل مختلف القطاعات الحيوية، لافتين إلى أن هذه الحرب ستضعه في مواجهة معلنة مع قوى سياسية وحزبية وإدارية ولوبيات اقتصادية ومالية متورطة في ملفات، لا تريد أن يتم الكشف عنها حتى لا تتسبب في إطاحة رؤوس كبيرة في المشهد الحالي.
ويرجح محللون أن تشن مراكز نفوذ متورّطة في ملفات فساد، حملات شرسة، بهدف إطاحة المشيشي، سواء من خلال الضغط البرلماني أم من خلال الدفع نحو الرفع من نسق الاحتجاجات في مختلف المناطق والفئات، فيما حذّر فاعلون سياسيون من أن هناك من يعمل على طمر الوثائق في ملف الفساد في وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وقال النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العشّ: إن هناك جرائم يتمّ ارتكابها بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة للوزارة، من خلال إتلاف لوثائق مهمة تمثّل قرائن جدية على جرائم وتجاوزات مرتبطة بملفات بيئية، وقد تكون لها علاقة أيضاً بملف توريد النفايات، ويتورط فيها عديد كبار المسؤولين.
ووفق الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب، فإن خسائر بلاده سنوياً من الفساد تبلغ نحو 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تراكم الخسائر في العديد من المؤسسات يضعها على مشارف الإفلاس، ومؤكداً أن مؤسسات القطاع الحكومي التي تساهم بنحو 15 في المائة من الناتج المحلي للبلاد، تعاني من سوء تصرف مالي وإداري.
وحلّت تونس في المرتبة 74 من أصل 180 بلداً مصنفاً في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي، بعد أن كانت في الـ 59 في العام 2010، وهو ما أرجعته منظمة الشفافية العالمية، إلى غياب الإرادة السياسية التي تجلّت في تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب، وتواصل ظاهرة انتقائية تحريك ملفات الفساد، وعدم تطبيق قانون حماية المبلغين.
«النواب الليبي» يسقط عضوية 35 عضواً بتهمة الانشقاق
قرر مجلس النواب الليبي اليوم، إسقاط عضوية عدد من أعضائه وإحالتهم إلى القضاء بتهمة الانشقاق.
ووفق بيان صادر عن المجلس، فإن مدير شؤون الرئاسة، عوض جمعة الفيتوري، أحال قرار مجلس النواب بشأن إيقاف عضوية بعض النواب وإحالتهم للنائب العام.
ووجه المجلس نسخاً من القرار إلى كل من رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال النائب العام ورئيس ديوان مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة، مطالباً إياهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لوضع القرار موضع التنفيذ.
وينصّ القرار، على إسقاط عضوية 35 نائباً، وإحالتهم إلى النائب العام بتهمة الانشقاق عن «مجلس النواب الشرعي»، وتشكيل آخر موازٍ له في طرابلس، بالمخالفة للإعلان الدستوري، حسب نص القرار.
ويشمل القرار نواب جماعة الإخوان وعدداً من نواب مدينتي مصراتة وطرابلس الذي نفذوا في مايو 2019 محاولة للانقلاب على البرلمان الشرعي بعقدهم جلسة في طرابلس أعلنوا بعدها قيام برلمان مواز للبرلمان المنعقد في شرق البلاد.
ويأتي القرار الجديد تنفيذاً لقرار سابق صدر عن مجلس النواب في ديسمبر 2019، ويصب في إطار الصراع القائم بين النواب من ذوي الميولات السياسية والأيديولوجية والجهوية المختلفة، ومحاولات المحسوبين منهم على الإخوان الإطاحة برئيس المجلس عقيلة صالح من خلال اجتماعات غدامس.
التحالف الدولي يقتل عنصرين من داعش شمالي العراق
أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية بأن اثنين من عناصر داعش قُتلا في ضربتين جويتين شنَّهما طيران التحالف الدولي واستهدفتا وكرين للتنظيم في سلسلة جبال حمرين شمالي البلاد.
وأوضح البيان أن طيران التحالف الدولي نفَّذ ضربتين على سلسلة جبال حمرين، وأشار إلى أن أحد القتيلين "قيادي خطير".
وتشكّل سلسلة جبال حمرين الوعرة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ملاذاً آمناً لعناصر داعش، ومنطلقاً لتنفيذ عمليات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية.
وتنفّذ القوات العسكرية والأمنية العراقية، بشكل شبه أسبوعي، عمليات لتعقب عناصر داعش المتحصنين في المناطق الجبلية.
