تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 26 ديسمبر 2020.
3 تفجيرات في كابول تسفر عن مقتل شرطيين أفغانيين
أسفر انفجار ثلاث "قنابل لاصقة" بشكل منفصل في كابول السبت عن مقتل عنصري شرطة أفغانيين، اليوم السبت.
وقتل الشرطيان عندما انفجرت القنبلة التي تم لصقها بشاحنتهما في حي وسط كابول، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشرطة فردوس فرامارز الصحافيين.
وقال إن مدنيا أصيب كذلك بجروح جرّاء الانفجار.
كما أشار المصدر ذاته إلى إصابة عنصري أمن بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي في غرب كابول.
وتحدّث عن انفجار ثالث في المدينة لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.
وهزّت أعمال عنف مشابهة كابول وعدة ولايات أفغانية أخرى في الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف.
وتبنّى تنظيم داعش عددا من هذه الهجمات.
غضب برلماني تركي على مشروع قانون يستهدف المجتمع المدني
أثارت مصادقة لجنة العدالة البرلمانية التركية على مشروع قانون خاص بمنع تمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل غضب أحزاب المعارضة، التي أشارت إلى أن هذا القانون يستهدف ممارسة مزيد من القمع ضد منظمات المجتمع المدني، وإضفاء قدر أكبر من السرية على قوائم الناخبين بهدف التمهيد لتزوير محتمل للانتخابات المقبلة في البلاد.
وانتهت مفاوضات ميزانية عام 2021 في البرلمان التركي.
وتم تقديم مشروع قانون جديد لـ «منع تمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل» من أجل تلبية توصيات مجموعة العمل المالي ومقرها باريس. ومع ذلك، فإن المسودة تلبي فقط بعض توصيات مجموعة العمل المالي مثل منع الأنشطة وتجميد أصول الأفراد والمنظمات المتورطة في هذه الجرائم، وفقا لمقال للكاتب التركي ذوالفقار دوجان عبر موقع «أحوال».
ونشرت المجموعة، وهي منظمة حكومية دولية تضع سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقريراً في ديسمبر 2019 تضمن قائمة من 40 توصية كتحذير لتركيا، وأكد التقرير أن تركيا لم تقدم الخطوات المطلوبة لمكافحة المنظمات الإجرامية وغسيل الأموال الدولي. ويتوقع التقرير أن تقدم تركيا لوائح قانونية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر ومكافحة الرشوة والفساد والشفافية في استخدام الموارد العامة.
ومع استمرار النظام التركي في الالتفاف على هذه التوصيات، غيرت مجموعة العمل المالي توصياتها إلى تحذير عندما تجنبت تركيا منذ فترة طويلة اعتماد التدابير المناسبة، وحدد تقرير عام 2019 موعداً نهائياً، مما يعني أنه قد يتم فرض عقوبات.
وذكر تقرير المجموعة أنه إذا فشلت تركيا في تقديم اللوائح اللازمة، فسيتم وضعها على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي ثم في «القائمة السوداء» لاحقاً، وهو ما يعني تأثر علاقاتها الاقتصادية والتجارية بشكل سلبي، وسيتم التحكم في تحويلاتها المالية وسيتم إطلاق عملية مراقبة عالمية.
وأشار الكاتب إلى أن بعض مواد مشروع القانون الذي تم تقديمه تتيح لوزير الداخلية الإذن بفصل المديرين التنفيذيين للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني دون قرار قضائي، بما في ذلك تعيين أمناء لهذه المنظمات أو إغلاقها، لكن أحزاب المعارضة تقول إن الحكومة قدمت مشروع القانون لتجنب العقوبات المحتملة وأضافت مواد لا صلة لها بمعايير مجموعة العمل المالي. وتتمسك أحزاب المعارضة برفضها لمشروع القانون لأن معظم اللوائح الجديدة لا علاقة لها بمعايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، التي يؤيدونها، لكن يبدو أنها تهدف إلى قمع المجتمع المدني.
وفي الوقت نفسه، تخطط إدارة شؤون العناوين في وزارة الداخلية لاعتماد نظام رمز العنوان المكون من 9 أرقام.
ويبدو أن الخطة كما هي مكتوبة تبقي السجلات الانتخابية بعيدة عن التفتيش خلال انتخابات مبكرة محتملة، وبالتالي لن يتمكن أولئك الذين يعيشون في نفس المبنى من معرفة من يعيش في شقق أخرى أو عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك، إذا تم سن التغييرات الجديدة في مشروع القانون.
وتبرر وزارة الداخلية نظام رمز العنوان بالقول إنه سيسهل الحياة اليومية ويسرع خدمات الشحن أثناء الوباء، بينما يؤكد المعارضون بأن مشروع القانون يمكن أن يضع الأساس لحملة جديدة على المجتمع المدني لاحتمال حدوث تزوير في أسماء وعناوين الناخبين قبل الانتخابات المقبلة.
الجيش التركي ينظم تدريبات عسكرية لميليشيات «الوفاق»
تواصل تركيا عملية تدريب الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق» غرب ليبيا، وذلك بإجراء مناورات بالمدفعية والرماية بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون بالقرب من مناطق التحشيد العسكري غرب ووسط البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية ليبية إن طائرتي شحن عسكرية تركيتان وصلتا إلى قاعدتي «الوطية» مصراتة أمس، في إطار نشاط ملحوظ امتد لعدة أسابيع مضت، وشهد رحلات لطائرات شحن تركية عسكرية كانت تهبط بشكل ملحوظ في قاعدة «الوطية».
وكثفت تركيا مع تمديد برلمانها بقاء القوات التركية في ليبيا 18 شهراً إضافياً من تسيير رحلات الجسر الجوي التركي بين تركيا وقواعدها في «الوطية» و«مصراتة».
تتزامن التحركات التركية مع تحشيدات عسكرية كبيرة تقوم بها مليشيات حكومة «الوفاق» بالقرب من سرت والجفرة، واعترف آمر ما تسمى «غرفة عمليات سرت والجفرة» التابعة لميليشيات مصراتة، إبراهيم بيت المال، بتحشيد المليشيات المسلحة في مناطق «أبوقرين والوشكة وبويرات الحسون».
بدوره، استبعد عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش الوطني والميليشيات المسلحة اثر التحشيد التركي، واصفا ًما تقوم به أنقرة باستعراض عضلات عسكرية في محاولة لزعزعة ما ترتب على اتفاق وقف إطلاق النار وتفاهمات 5+5، موضحاً أن التحرك التركي يهدف لدعم موقف «الإخوان» في الحصول على قدر أكبر من «الكعكة» التي تسعى البعثة الأممية إلى تقسيمها بين الأطراف المتصارعة.
وأكد العباني في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجاوزت مهامها بانحيازها إلى التيار الأصولي السياسي وتحديداً جماعة «الإخوان»، موضحاً أن انحياز المبعوثة الأممية سيؤدي لمزيد من الصراع.
فيما قال عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة إن هذا التصعيد سببه الأطماع التركية وأحلامها العثمانية بالتناغم مع المخططات «الإخوانية» التي تعد سبب أزمة ليبيا وانحراف ثورة فبراير بدعمها «الإسلام السياسي» بكل وسائل الإقصاء بما فيها الأعمال الإرهابية، موضحاً أن تركيا وجدت ضالتها في الحكومة الضعيفة المرتمية في أحضان مليشيات الإرهاب والفساد المسيطرة على الغرب الليبي مقابل انتفاض الشرق الليبي الذي عانى من الإرهاب إلى أن تخلص منه بفضل تضافر أبنائه حول القيادة العسكرية الشجاعة والتفاف التيار الوطني حولها حتى بسطت سيطرتها الأمنية على اكثر من 80 % من ليبيا بدعم إقليمي ودولي. وأوضح أوحيدة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الجماعات المؤدلجة تتخذ تركيا رأس حربة بدعم لوجستي قطري لتنفيذ أجندتها خلال العامين الماضيين في غياب الحنكة والحكمة السياسية في الشرق الليبي حيث كان ينبغي استغلال ذلك النصر لأيجاد حل سياسي بجنب البلاد حرب 2019.
بدوره، قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهداوي إن الحشد التركي يسعى لخرق الهدنة ودق طبول الحرب في ظل صمت وتراخي من البعثة الأممية والمجتمع الدولي، موضحاً أن أردوغان يصعد خطابه المحرض ضد الجيش الليبي ويظهر أطماعه في الاستيلاء على الحقول والموانئ النفطية، إضافة إلى فشل عملية «إريني» الأوروبية في مراقبة السفن التي تنقل السلاح إلى ليبيا.
واتهم المهداوي في تصريحــات خاصـة لـ«الاتحاد» تركيا بعدم احترامها القرارات الدولية الداعية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، محذراً من حرب دولية علي الأراضي الليبية ستؤثر على أمن واستقرار عدد كبير من الدول.
(الاتحاد)
ليبيا.. رهانٌ تركي على الفوضى لتحقيق المطامع
شدّد مراقبون على وجود مخطّط تركي للدفع نحو حرب جديدة في ليبيا، مشيرين إلى أنّ نظام رجب طيب أردوغان يعتقد أنّ الفوضى هو الوسيلة الوحيدة للتغطية على جرائمه في ليبيا. ولفت المراقبون إلى أنّ الدور التخريبي الذي يمارسه أردوغان هو السبب الرئيس في عدم توصّل الفرقاء للحل السياسي الذي يضمن أمن واستقرار البلاد.
وأكّد المحلل السياسي بشير الصويعي في تصريحات لـ «البيان»، أنّ النظام التركي الذي بات يحتل قواعد عسكرية في البلاد، يعمل حالياً على تشكيل قوة عسكرية موازية بطابع ميلشياوي، وهي الحرس الوطني الذي يتكون من 10 آلاف من مسلحي الميليشيات المرتبطين بجماعة الإخوان الإرهابية والمرتزقة الأجانب. وأوضح أنّ الأتراك يخططون لتأسيس قوات عسكرية وأمنية موالية لنظام أردوغان وهو ما يتم بالفعل برعاية «الوفاق»، مبيناً أنّ ولاء القوات التي يتم تكوينها مرتبطة بمشروع التطرّف وأوهام بعث الدولة العثمانية الغابرة.
نسف حل
واعتبر عضو مجلس النواب، محمد العباني، أنّ الأتراك يرغبون في ترسيخ احتلالهم لليبيا، ومحاولة الوصول إلى منابع النفط والغاز في الهلال النفطي، إلى جانب محاولة أردوغان العمل على استعادة إرث أجداده، وذلك بالاعتماد على الميليشيات والمرتزقة، فضلاً عن القوى السياسية الفاقدة للشرعية الشعبية والتي لا ترى لنفسها مكاناً في المشهد إلا تحت جناح التدخل التركي. ولفت العباني، إلى أنّ الأتراك لا يفكرون في الخروج من ليبيا بعدما أقاموا قواعد جوية وبحرية.
هيمنة ورهان
وقال عضو مجلس النواب، زيدان الزادمة، إنّ تركيا تريد الهيمنة على ثروات ليبيا والإبقاء على النفوذ في منطقة الغرب الليبي، مشيراً إلى أن التحركات التركية الأخيرة تستهدف العملية السياسية واتفاق وقف إطلاق النار. وأكّد أنّ تركيا لا تريد الحل في ليبيا وتراهن على الاضطرابات والخلافات، مستنكراً الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات.
وأضاف: «إنّه أمر قال إنه يدعو إلى الاستغراب والاستفهام، حيث لم يصدر أي موقف من الأمم المتحدة أو من بعثتها في ليبيا للتنديد بتمديد بقاء القوات التركية، باعتباره خرقاً سافراً لاتفاق جنيف الذي تم توقيعه تحت إشرافها».
القبائل الليبية.. تحركات دبلوماسية حثيثة لصد الأطماع التركية
في موقف غير مسبوق، استقبلت القاهرة ولمدة أربعة أيام وفد الجنوب الليبي الذي تكون من أعيان القبائل والفعاليات الاجتماعية والنسوية وأعضاء البرلمان الممثلين لإقليم فزان، والذي عقد جملة من اللقاءات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم خلالها التباحث وتبادل الرؤى حول تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة من خلال تعزيز جهود التسوية الشاملة، كما استعرض كافة العقبات الحياتية والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.
وجدّد السيسي رفضه لكل التدخلات الأجنبية في ليبيا، ودعمه لكافة الجهود الرامية إلى حل شامل للأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار داخل هذا البلد، وذلك من خلال برقية أرسلها إلى وفد الجنوب الليبي، نقلها رئيس اللجنة المصرية المعنية بالشؤون الليبية.
وأنهى الوفد أول من أمس زيارته إلى القاهرة، التي جاءت في وقت يحاول فيه الأتراك اختراق الجنوب، فيما يتصدى لهم الجيش الليبي بإعادة انتشار واسع في أقصى مناطق الجنوب الغربي، لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية وفلول الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق.
ويرى المراقبون أن الزيارة التي جاءت بدعوة من القيادة المصرية والحفاوة التي قوبل بها الوفد، والنتائج المعلن عنها، تمثل خرقاً مصرياً مهماً في اتجاه التواصل مع الجنوب الليبي ذي الأهمية الاستراتيجية القصوى، ولقطع الطريق أمام الأطماع التركية التي لا تزال تتأكد يوماً بعد يوم، من حيث تجييش الميليشيات والمرتزقة للهجوم على إقليم فزان الغني بالثروات كالنفط والغاز والذهب واليورانيوم والماء والموارد الزراعية، والمفتوح على دول الصحراء الكبرى.
وأبرز علي بركة، رئيس مجلس قبائل وأعيان فزان الليبية ورئيس وفد الجنوب الليبي، أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل استقرار ليبيا والليبيين، مشدداً على أنه مهما حدث في ليبيا، فالليبيون قادرون على الدفاع عن وطنهم ومقدراته وسيادته.
وأضاف: «ليبيا دولة حرة وذات سيادة ولن نرضى بالاستعمار التركي ولا الإخوان ولا ببوكوحرام»، لافتاً إلى أن الوفد طلب الدعم المصري، سواء من الناحية السياسية عبر إيصال صوتهم للمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، أو الدعم اللوجستي، ويتمحور حول تدريب أبناء القبائل للانضمام إلى الجيش والمساعدة في تحرير البلاد من الاستعمار التركي والدول الطامعة في مقدرات الشعب الليبي.
وتابع: «لهذا الأمر جئنا إلى مصر وطلبنا من الحكومة المصرية أن تدعمنا في مشكلتنا وبناء دولة مؤسسات وعدالة وقانون يعيش فيها الليبيون بأمن وأمان وأخوة متحابين»، موضحاً أن أشكال الدعم عبارة عن دعم سياسي عبر إيصال صوتهم للمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، إلى جانب دعم لوجستي يتمحور حول تدريب أبناء القبائل للانضمام في الجيش والمساعدة في تحرير البلاد من الاستعمار التركي والدول الطامعة في مقدرات الشعب الليبي.
وفي بيان ختامي للزيارة، ثمن الوفد حرص السیسي، وجهوده الدؤوبة لتحقيق وحدة ليبيا واستعادتها لسيادتها وأمنها واستقرارها، كما أشاد الوفد بما وصفه «الجهود المصرية المتواصلة لتجميع الأطراف الليبية على أراضيها، وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، ونرحب بما لمسناه من دور مصري محمود لتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية، وانفتاح مصر على كافة الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى».
وأكد الوفد على وحدة وسلامة الأرض الليبية وعلى الملكية الليبية للحل السياسي الشامل من خلال حوار شامل (ليبي – ليبي) دون تدخل من أي أطراف خارجية، ورفضه رفضاً قاطعاً أي ترتيبات دولية تختص بالشأن الليبي ما لم تكن نابعة من إرادة ليبية خالصة، ودعا إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، مشدداً على رفضه التام لجميع التدخلات الخارجية الهادفة لتقويض التطورات الإيجابية والإضرار بأمن الوطن والمواطن والعبث بمقدرات الليبيين، والتزامه بالمسار السياسي وتأكيده على أهمية الحوار وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي وتطلعه لرأب الصدع وجاهزيتنا لتقديم الحلول والخطط اللازمة للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها.
(البيان)
تصاعد «الحرب الكلامية» بين طرفي الصراع في ليبيا
تصاعدت «الحرب الكلامية» بين طرفي الصراع في ليبيا، على خلفية احتفالاتها بعيد استقلالها الـ69، على نحو بات يهدد تفاهمات هدنة وقف إطلاق النار التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في البلاد مؤخراً.
وكشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن اتصالات إقليمية ودولية مكثفة جرت خلال الساعات الماضية مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق، لحثهما على «وقف التصعيد الذي يهدد بانهيار الهدنة المبرمة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي سمحت بعودة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات».
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها أن «ضغوطاً أميركية وأممية بالأساس تستهدف نزع فتيل الأزمة، ووقف الحرب الإعلامية المتبادلة، بهدف تأمين الأجواء لعقد اجتماع حاسم للجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم (5+5)».
وقال مسؤولون عسكريون من الطرفين إن «قواتهما تلقت تعزيزات عسكرية على مدى الساعات الماضية، واتخذت أوضاعاً قتالية على طول خطوط التماس بينهما في محيط مدينة سرت ومنطقة الجفرة، ما يعني اقتراب المواجهة بينهما، رغم تأكيدهما التزامها بوقف إطلاق النار الهش».
وعكست كلمات حفتر، وردود المسؤولين العسكريين بحكومة السراج، بمناسبة عيد الاستقلال، اتجاهاً ينذر بعودة الحرب مجدداً، بعدما حث حفتر قواته على «الاستعداد لقتال تركيا»، وعد أنه «لا قيمة للاستقلال، ولا معنى للحرية، ولا أمن وسلام، وأقدام الجيش التركي تدنس أرض ليبيا الطاهرة»، مؤكداً أنه «لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر، سلماً وطوعاً أو بقوة السلاح».
ورأى حفتر أن المجتمع الدولي «لم يوقف المعتدي الذي طغى واستكبر، وأخذته العزة بالإثم، ولم يتوقف عن إرسال المرتزقة والسلاح بمختلف أنواعه على مدار الساعة، في إعلان للحرب على الليبيين، وتحد للإرادة الدولية، واستهانة بالقيم الإنسانية»، مشدداً على أنه «لا سلام في ظل المستعمر، ومع وجوده على أرض ليبيا، الأمر الذي يحتم حمل السلاح لصنع السلام بأيدي الليبيين وإرادتهم الحرة».
ودعا حفتر قوات الجيش للدفاع عن وطنهم «لأن إصرار تركيا على رفض منطق السلام، واختيارها لغة الحرب، يحتم عليهم جميعاً طرد المستعمر المحتل بالإيمان والإرادة والسلاح»، معتبراً أن «المواجهة الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب، نظراً لما ترصده استطلاعات الجيش من مناورات وتحشيدات لمرتزقة تركيا وجنودها بالقرب من خطوط التماس، وتكديسها السلاح والعتاد، وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية، ما يعكس إصرارها على الحرب»، مضيفاً أن تركيا «تظن واهمة أنها ستحقق أحلامها في التوسع والنفوذ، وتصل إلى أطماعها في السيطرة على حقول النفط وموانئ تصديره، لتعالج بثروات ليبيا اقتصادها المتجه نحو الانهيار، ومن ثم تتوغل إلى أعماق أفريقيا».
وخاطب حفتر المرتزقة الموالين لتركيا في صفوف قوات الوفاق، قائلاً إن إطلاقهم الرصاصة الأولى «يعني الاستعداد للموت»، مشدداً على «ضرورة استعداد كل الوطنيين للتصدي لدواعش المال العام، ممن يتلاعبون بمليارات الدولارات من أموال الشعب الليبي». ولفت إلى أن وسائل وأساليب معينة لم يكشف عنها «ستطرح لمواجهة هذا العدو الجديد، وعدم السماح باضطرار أي ليبي للاستجداء».
وفي المقابل، وصلت طائرات شحن عسكرية تركية إلى مواقع لقوات حكومة الوفاق في قاعدتي الوطية ومصراتة (غرب البلاد)، بينما احتفت الأخيرة باستمرار تلقيها التدريبات من عناصر الجيش التركي، وأعادت نشر صور وزعتها وزارة الدفاع التركية لتدريب مقاتلي الوفاق على نظام قاذفات الصواريخ المتعددة والمدفعية وقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة.
وأحيت حكومة الوفاق، مساء أول من أمس، بحضور السفير التركي سرحات أكسن، الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا بتنظيم عروض عسكرية وسط العاصمة طرابلس، في ظل انتشار أمني واسع، حيث أعلن السراج عن «تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات، واستعداد حكومته لتسخير الإمكانيات كافة والترتيبات الضرورية لتمكين المفوضية من إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل نهاية العام المقبل».
ودعا السراج البعثة الأممية وجميع المنظمات الدولية المختصة للمساعدة في العملية الانتخابية المقبلة. كما طالب المجتمع الدولي بألا «يتهاون مع من لا يحترم نتائج الانتخابات، وأن يتخذ موقفاً حازماً تجاه من يعرقلها، واعتباره معرقلاً للعملية السياسية التي تستهدف إنهاء الكيانات الانتقالية، وتأسيس الدولة المدنية الحديثة».
وبدوره، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، إنه أعطى تعليمات لقواته بـ«الاستعداد التام، وانتظار تعليمات القائد الأعلى للتعامل، والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين، دون هوادة»، مشدداً على أن «أي حل سياسي لم ولن يكون مجرمو الحرب طرفاً فيه».
وكرر العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الوفاق، الاتجاه نفسه، بقوله إنه «لن نقبل بأي سلام» مع من وصفهم بـ«المجرمين المعتدين». كما حذر اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، أي طرف يفكر في إشعال فتيل الحرب، مضيفاً في تصريحات له مساء أول من أمس: «ستكون العواقب وخيمة على كل طرف يسعى للاقتتال، وليضع في حسابه أننا سنتصدى له وبقوة».
وقالت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات الوفاق، إن دورياتها «جابت أمس الصحراء الموازية لمناطق أبوقرين، مروراً بالوشكة، وصولاً إلى بويرات الحسون، تنفيذاً للمهام المكلفة بها في إطار حفظ الأمن، ورصد أي تحرك لمن وصفتها بجماعات (فاغنر) التابعة لـ(عصابات الكرامة الإرهابية)».
تصاعد «الحرب الكلامية» بين طرفي الصراع في ليبيا
تصاعدت «الحرب الكلامية» بين طرفي الصراع في ليبيا، على خلفية احتفالاتها بعيد استقلالها الـ69، على نحو بات يهدد تفاهمات هدنة وقف إطلاق النار التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في البلاد مؤخراً.
وكشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب عن اتصالات إقليمية ودولية مكثفة جرت خلال الساعات الماضية مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق، لحثهما على «وقف التصعيد الذي يهدد بانهيار الهدنة المبرمة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي سمحت بعودة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات».
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها أن «ضغوطاً أميركية وأممية بالأساس تستهدف نزع فتيل الأزمة، ووقف الحرب الإعلامية المتبادلة، بهدف تأمين الأجواء لعقد اجتماع حاسم للجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم (5+5)».
وقال مسؤولون عسكريون من الطرفين إن «قواتهما تلقت تعزيزات عسكرية على مدى الساعات الماضية، واتخذت أوضاعاً قتالية على طول خطوط التماس بينهما في محيط مدينة سرت ومنطقة الجفرة، ما يعني اقتراب المواجهة بينهما، رغم تأكيدهما التزامها بوقف إطلاق النار الهش».
وعكست كلمات حفتر، وردود المسؤولين العسكريين بحكومة السراج، بمناسبة عيد الاستقلال، اتجاهاً ينذر بعودة الحرب مجدداً، بعدما حث حفتر قواته على «الاستعداد لقتال تركيا»، وعد أنه «لا قيمة للاستقلال، ولا معنى للحرية، ولا أمن وسلام، وأقدام الجيش التركي تدنس أرض ليبيا الطاهرة»، مؤكداً أنه «لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر، سلماً وطوعاً أو بقوة السلاح».
ورأى حفتر أن المجتمع الدولي «لم يوقف المعتدي الذي طغى واستكبر، وأخذته العزة بالإثم، ولم يتوقف عن إرسال المرتزقة والسلاح بمختلف أنواعه على مدار الساعة، في إعلان للحرب على الليبيين، وتحد للإرادة الدولية، واستهانة بالقيم الإنسانية»، مشدداً على أنه «لا سلام في ظل المستعمر، ومع وجوده على أرض ليبيا، الأمر الذي يحتم حمل السلاح لصنع السلام بأيدي الليبيين وإرادتهم الحرة».
ودعا حفتر قوات الجيش للدفاع عن وطنهم «لأن إصرار تركيا على رفض منطق السلام، واختيارها لغة الحرب، يحتم عليهم جميعاً طرد المستعمر المحتل بالإيمان والإرادة والسلاح»، معتبراً أن «المواجهة الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب، نظراً لما ترصده استطلاعات الجيش من مناورات وتحشيدات لمرتزقة تركيا وجنودها بالقرب من خطوط التماس، وتكديسها السلاح والعتاد، وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية، ما يعكس إصرارها على الحرب»، مضيفاً أن تركيا «تظن واهمة أنها ستحقق أحلامها في التوسع والنفوذ، وتصل إلى أطماعها في السيطرة على حقول النفط وموانئ تصديره، لتعالج بثروات ليبيا اقتصادها المتجه نحو الانهيار، ومن ثم تتوغل إلى أعماق أفريقيا».
وخاطب حفتر المرتزقة الموالين لتركيا في صفوف قوات الوفاق، قائلاً إن إطلاقهم الرصاصة الأولى «يعني الاستعداد للموت»، مشدداً على «ضرورة استعداد كل الوطنيين للتصدي لدواعش المال العام، ممن يتلاعبون بمليارات الدولارات من أموال الشعب الليبي». ولفت إلى أن وسائل وأساليب معينة لم يكشف عنها «ستطرح لمواجهة هذا العدو الجديد، وعدم السماح باضطرار أي ليبي للاستجداء».
وفي المقابل، وصلت طائرات شحن عسكرية تركية إلى مواقع لقوات حكومة الوفاق في قاعدتي الوطية ومصراتة (غرب البلاد)، بينما احتفت الأخيرة باستمرار تلقيها التدريبات من عناصر الجيش التركي، وأعادت نشر صور وزعتها وزارة الدفاع التركية لتدريب مقاتلي الوفاق على نظام قاذفات الصواريخ المتعددة والمدفعية وقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة.
وأحيت حكومة الوفاق، مساء أول من أمس، بحضور السفير التركي سرحات أكسن، الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا بتنظيم عروض عسكرية وسط العاصمة طرابلس، في ظل انتشار أمني واسع، حيث أعلن السراج عن «تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات، واستعداد حكومته لتسخير الإمكانيات كافة والترتيبات الضرورية لتمكين المفوضية من إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل نهاية العام المقبل».
ودعا السراج البعثة الأممية وجميع المنظمات الدولية المختصة للمساعدة في العملية الانتخابية المقبلة. كما طالب المجتمع الدولي بألا «يتهاون مع من لا يحترم نتائج الانتخابات، وأن يتخذ موقفاً حازماً تجاه من يعرقلها، واعتباره معرقلاً للعملية السياسية التي تستهدف إنهاء الكيانات الانتقالية، وتأسيس الدولة المدنية الحديثة».
وبدوره، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، إنه أعطى تعليمات لقواته بـ«الاستعداد التام، وانتظار تعليمات القائد الأعلى للتعامل، والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين، دون هوادة»، مشدداً على أن «أي حل سياسي لم ولن يكون مجرمو الحرب طرفاً فيه».
وكرر العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الوفاق، الاتجاه نفسه، بقوله إنه «لن نقبل بأي سلام» مع من وصفهم بـ«المجرمين المعتدين». كما حذر اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، أي طرف يفكر في إشعال فتيل الحرب، مضيفاً في تصريحات له مساء أول من أمس: «ستكون العواقب وخيمة على كل طرف يسعى للاقتتال، وليضع في حسابه أننا سنتصدى له وبقوة».
وقالت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات الوفاق، إن دورياتها «جابت أمس الصحراء الموازية لمناطق أبوقرين، مروراً بالوشكة، وصولاً إلى بويرات الحسون، تنفيذاً للمهام المكلفة بها في إطار حفظ الأمن، ورصد أي تحرك لمن وصفتها بجماعات (فاغنر) التابعة لـ(عصابات الكرامة الإرهابية)».
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
