"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 27 ديسمبر 2020.
الاتحاد: هادي: الاقتصاد أهم أولويات الحكومة اليمنية الجديدة
أدت الحكومة اليمنية الجديدة المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الرياض بعد أسبوع على تشكيلها. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن رئيس الحكومة معين عبدالملك وأعضاء حكومته أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض.
وشدد الرئيس اليمني، خلال اجتماعه مع الحكومة بعد أدائها القسم، أن أهم أولويات الحكومة الجديدة التي ستعمل عليها في المقام الأول هي مواجهة التحديات الاقتصادية، ووقف تدهور الحالة الاقتصادية ودعم العملة الوطنية وبناء وتعزيز إيرادات الدولة ومؤسساتها المختلفة. وشدد هادي على أهمية أن تتحرك الحكومة كفريق واحد وبرنامج واحد وهدف واحد يمثل طموحات الشعب ويؤسس لمرحلة جديدة تلغي كل آثار الماضي للتحرك باتجاه المستقبل.
وقال هادي حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»: «صحيح أنكم قادمين من أحزاب وتكتلات ومناطق جغرافية مختلفة، ليكن همكم الوطن والمواطن أولاً وأخيراً، فالوطن فوق الأحزاب وفوق الكل، ونحن في مرحلة جديدة ونعول عليكم لتعملوا كفريق واحد». وأضاف «وهذه حكومة معظم أعضائها وجوه شابة، وعليكم الابتعاد عن أي مناكفات أو صراع، ويجب الحفاظ على مظاهر الدولة، وسمعة الدولة وهيبة الدولة ورمزية الدولة، ولا أريد أن أسمع عن أي وزير في هذه المرحلة أن يصدر تصريح يضر بسمعة الدولة». وأضاف: «نريد عدن عاصمة للجميع، نريد مؤسسات تبنى، نريد اقتصاد يتعافى، نريد أمن يستتب، نريد مواجهة للانقلاب، ونريد خدمات للناس، وهذا باختصار ما ينتظركم، ومن أثبت جدارته في إدارة الوزارة فأهلاً وسهلاً به وسيكون محل احترام الشعب والقيادة، ومن أساء فيها سيتم محاسبته وتغييره». وأشار إلى أن الحكومة معنية بمتابعة ما تبقى من استحقاقات اتفاق الرياض خاصة الجانب العسكري والأمني، بما في ذلك استكمال الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية. وشدد على أن المشروع الحوثي يشكل خطراً على كل اليمنيين من دون استثناء من صعدة وحتى المهرة.
من جهته، قال رئيس الوزراء معين عبد الملك «إن المسؤولية ثقيلة، ولكن سنعمل بشكل جماعي على تجاوز التحديات في مختلف المجالات». وكان الرئيس اليمني أصدر في 18 ديسمبر الجاري قراراً بتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر من العام الماضي، وتتكون الحكومة الجديدة من 24 حقيبة بالمناصفة بين الشمال والجنوب وبمشاركة مختلف الأحزاب والكيانات السياسية، بما فيها المجلس الانتقالي.
اليمن: جرائم الحوثيين بحق المدنيين نهج يومي
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن جريمة قتل أحلام العشاري وجنينها وترويع أطفالها الأربعة من قبل مشرف حوثي في مديرية «العدين» بمحافظة إب، ليست حالة فردية أو حادث عرضي.
وأكد الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن «هذه الجريمة المروعة تختزل مأساة الملايين من نساء وأطفال اليمن في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وتكشف عن سياسة ونهج وسلوك يومي لميليشيات تبطش بالمدنيين بهدف إرهابهم وإخضاعهم لمشروعها الإمامي وامتدادها الفارسي». وأوضح الإرياني، أن «مشهد طفلي العشاري وهما يتشبثان بجثمان والدتهم التي قتلتها ميليشيات الحوثي منتظرين أن تصحوَ لتحضنهم من جديد، يحكي تفاصيل جريمة قتل مروعة يهتز له الضمير الإنساني، لكنها لم تلفت انتباه المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لإدانتها وإنصاف ضحاياها».
الخليج: الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية طبقاً لـ«اتفاق الرياض»
أدت الحكومة اليمنية الجديدة، أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد أسبوع من إعلان تشكيلها، طبقاً ل «اتفاق الرياض». وأعلن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن المسؤولية ثقيلة ولكن سنعمل بشكل جماعي والنجاح للجميع، وسط تفاؤل بأن تكون هذه الخطوة بداية جيدة لعام جديد.
وفي كلمته، عقب تأدية الحكومة اليمين الدستورية طلب هادي من حكومته عقد أول اجتماعاتها في مدينة عدن، وأن تعمل على معالجة القضايا الاقتصادية، وتوحيد الأجهزة الأمنية.
وشدد هادي، «على أهمية أن تتحرك الحكومة كفريق واحد وبرنامج واحد وهدف واحد يمثل طموحات الشعب ويؤسس لمرحلة جديدة تلغي كل آثار الماضي».
وأضاف أن الحكومة معنية بمتابعة ما تبقى من استحقاقات «اتفاق الرياض» وخاصة في الجانب العسكري والأمني بما في ذلك استكمال الانسحابات وجمع السلاح وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت إطار وزارة الدفاع والمكونات الأمنية تحت إطار وزارة الداخلية وفقاً للاتفاق، وجعل العاصمة المؤقتة عدن أولاً خالية من كافة الوحدات العسكرية وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها، وتوجيه الجهود لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإنهاء الانقلاب.
من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك إن المسؤولية ثقيلة ولكن سنعمل بشكل جماعي والنجاح للجميع». وأضاف أن «كل عضو في الحكومة مستشعر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً وسنعمل على تجاوز التحديات في مختلف المجالات».
وبعد أداء اليمين الدستورية، يدخل اليمن مرحلة جديدة تعمل خلالها الحكومة الحديدة على توحيد الجبهة الداخلية ضد الانقلاب الحوثي الذي يسيطر على صنعاء منذ 2014.
وحظي إعلان الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة عبدالملك والانتهاء من تنفيذ الشق السياسي والعسكري من «اتفاق الرياض»، بترحيب خليجي وعربي ودولي مع إشادات بجهود السعودية في رعاية الاتفاق ومتابعة تنفيذه.
ويأتي إعلان الحكومة وسط تفاؤل واسع بأن تؤدي عودتها إلى عدن لوضع حد لتهاوي الاقتصاد وتحسين الخدمات وبناء المؤسسات وحشد الجهود لاستكمال مواجهة الانقلاب الحوثي، ويعد يمنيون هذا الإعلان الثمرة التي خرجوا بها من عام 2020.
البيان: سقوط صاروخ باليستي حوثي في الجوف
أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً من محافظة عمران وسقط داخل محافظة الجوف. وأكد الناطق الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان، استمرار الميليشيا في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والتجمعات السكانية. وشدد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
الشرق الأوسط: سياسيون يمنيون يرهنون نجاح الحكومة بإنقاذ الاقتصاد وتثبيت الأمن
أكد سياسيون واقتصاديون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» أن أي نجاح لحكومة معين عبد الملك الجديدة سيكون مرهوناً بمدى قدرتها على انتشال الاقتصاد المتهاوي، وتثبيت دعائم الأمن في المناطق المحررة، وتجاوز الصراعات الحزبية، والعمل وفق الأسس الإدارية والمالية الصحيحة.
كان رئيس الحكومة معين عبد الملك وطاقمه من الوزراء قد أدوا اليمين القانونية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي أمس (السبت) في الرياض. وجاء ذلك في وقت توقع فيه مصدران حكوميان لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة ستعود بكامل أعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال يومين لبدء مزاولة أعمالها وتحضير برنامجها.
- إنقاذ الاقتصاد
أمام التحديات الجمة التي تعترض حكومة معين عبد الملك، قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر إن «تحدي سعر الصرف، والحفاظ على العملة، يمثل أهم التحديات العاجلة في الوقت الراهن».
وأضاف نصر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة أمام تحدي إعادة السعر إلى وضعه الطبيعي ما قبل الارتفاع الأخير لكي تستطيع أن تتحكم بالسياسة النقدية».
وأشار الخبير الاقتصادي مصطفى نصر إلى وجود أولويات أخرى مهمة «تتعلق بحشد موارد النقد الأجنبي، كاستئناف تصدير النفط والغاز، وتفعيل الصادرات، وتنظيم قنوات الدعم والمساعدات الخارجية للبدء في إعادة التعافي الاقتصادي للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة».
وشدد نصر على أهمية حاجة حكومة معين عبد الملك إلى «رؤية اقتصادية سياسة مالية تعمل على تقليص عجز الموازنة، والبحث عن مصادر غير تضخمية للإنفاق».
وفي السياق نفسه، يشير الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي إلى أن المهام التي بانتظار الحكومة اليمنية الجديدة «كثيرة معقدة ضرورية لمعالجة أوضاع متفاقمة مست اليمنيين في مناطق سيطرة الشرعية، سواء كانت خدمية أو اقتصادية».
ويقول المساجدي لـ«الشرق الأوسط» إن «الشارع اليمني يأمل في أن تلبي الحكومة الجديدة تطلعاته. والبداية ينبغي أن تكون من تحسين الخدمات، كالكهرباء والتوقف عن شراء الكهرباء والاعتماد على التوليد، واستكمال بناء وتشغيل محطات كهرباء عدن ومأرب بمرحلتيها الأولى والثانية لأن الطاقة الكهربائية المشتراة تكلف خزينة الدولة أموالاً كثيرة بالعملة الصعبة، ما يزيد من الضغوط على العملة المحلية».
وينتظر الحكومة -بحسب المساجدي- ملف في غاية الأهمية «يتمثل في تثبيت سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية، من خلال تفعيل البنك المركزي، وتعزيز قدرته على إدارة السياسة النقدية، ورفع كفاءة الحكومة في جباية الإيرادات بمختلف أوعيتها الضريبية والجمركية والنفطية والغازية، وتوريدها جميعاً إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي، بما يضمن تمويل موازنة الدولة من مصادر غير تضخمية، وعدم اللجوء إلى طبع مزيد من العملة، ناهيك من ضرورة ربط جميع فروع البنك المركزي بالمركز الرئيسي في عدن».
ومن بين أولويات عمل الحكومة، يشدد المساجدي على ضرورة «طمأنة الشركات النفطية لاستئناف التصدير بالطاقة الكاملة لرفد خزينة الدولة بالنقد الأجنبي الكافي لمواجهة التزامات الحكومة، إضافة إلى تنشيط عمل الموانئ، بالتوازي مع وضع حلول صارمة تكفل عدم عبث الجماعة الحوثية بالاقتصاد أو العملة، وحسم ملف واردات موانئ الحديدة لمصلحة رواتب الموظفين».
- تثبيت التوافق السياسي
وفي حين تختلط الأولويات السياسية بالاقتصادية أمام الحكومة الجديدة، يرى الكاتب السياسي الأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو «تأطير حالة التوافق السياسي الذي تم، وتتويجها بتوافق حقيقي على الأداء والعمل على الأرض، بحيث يعكس هذا التوافق إنجازات حقيقية على المستويين السياسي والاقتصادي».
ويقول البيل لـ«الشرق الأوسط»: «إذا حافظت الحكومة على هذا النسق، واستطاعت جمع هذه الرؤى السياسية واستغلالها في أدائها، يمكن الحديث عن إنجازات ملموسة».
ويعتقد الدكتور البيل أن «هذا التوافق سيكون هو القاعدة التي تنتزع منها الحكومة قوتها وعملها، وسيهيئ لها مناقشة وحل المشكلات الاقتصادية والإدارية والخدمية بشكل حثيث مهني، بعيداً عن حالة التشظي والنزاعات السابقة، إذ من تلك الحالة التوافقية التي ستكون بحاجة لإدارة ذكية من الحكومة للمحافظة عليها يمكن أن تنطلق الحكومة في الملفات الأهم بالنسبة للناس الذين يعانون بشكل مر».
ويلفت السياسي البيل إلى ضرورة «حماية العملة من الانهيار، وتدعيم عمل البنك المركزي، حيث يأتي معها ضرورة صرف الرواتب لكل الموظفين بكل المناطق بانتظام، وبلا استثناءات، ثم العمل على الخدمات الأساسية في المناطق المحررة، وتطبيع الحياة الاقتصادية والخدمية، والاشتغال على مشكلات الناس الملحة أولاً بأول».
وبالتوازي مع الملفات الاقتصادية والخدمية، يرى البيل أنه «ينبغي السير في عملية توحيد القرار الأمني والعسكري في كل المناطق، فإذا استطاعت الحكومة توحيد الجبهات والأداء، والتحكم في الميدان، سينعكس ذلك على كل الدوائر الإدارية، وحتى على المشهد السياسي، وسيحدث هذا الاختراق في العمل، والنجاح في المستويين الاقتصادي والعسكري، نجاحات متوالية على مستوى إنعاش الحالة النفسية والمعنوية للناس والساسة، وسينتقل الجميع إلى معركة استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب»، بحسب تعبيره.
ويعتقد البيل أن «أي اختلالات في هذه العملية برمتها، في أي مرحلة من مراحلها، ستعد انتكاسة لهدف استعادة الدولة، وإنقاذ حياة الناس الذين يعيشون أسوأ الظروف».
- بعيداً عن الارتهان
وفي السياق ذاته، يرى رئيس منظمة «تمكين» للتنمية وحقوق الإنسان عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان اليمنية، مراد الغاراتي، أنه ينبغي للحكومة «أن تكون حكومة وحدة وطنية أولاً، بعيداً عن مسألة الاستحقاقات السياسية، والعمل من داخل البلد بالقرب من الناس، وأن تعمل في الإطار المؤسسي للدولة، فضلاً عن رؤيتها للجميع بمقومات المواطنة».
ويشدد الغاراتي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية «عمل الحكومة بعيداً عن الارتهان إلى المؤثرات من خارجها، بما يحقق التضامن السياسي والإنساني، وصولاً إلى وضع المعايير والاستحقاقات اللازمة التي تعيدها إلى مصاف المجتمع الدولي بفاعلية».
ومن ناحية أخرى، يرى الغاراتي أن على الحكومة «أن تسير باتجاه تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي وملف السلام وفقاً لشروط الدولة، وليس لشروط الميليشيات». كما لا ينسى تأكيد أن «الاقتصاد هو رافعة السياسة»، ويضيف: «لا بد من ضبط الوضع الاقتصادي لأن تحسينه سيعمل على تحسين الملف السياسي، بل والتفاف المواطنين حول الحكومة».
ومن جهته، يجزم الكاتب السياسي اليمني عبد الملك اليوسفي بأن «التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية الجديدة كبيرة، والاستحقاقات المترتبة على الحكومة أكبر».
ويقول اليوسفي لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة تواجه تركة ثقيلة من الإخفاقات والتدمير الممنهج للدولة نتيجة الانقلاب الحوثي، والتعقيدات التي تلته، في ظل تطلعات كبيرة من الشعب، وفي ظل حاجه ملحة لبناء النموذج المشرف للدولة في المناطق المحررة، كرافعة مهمة لإسناد معركة التحرير».
وعلى غرار سابقيه، يرى اليوسفي أن «المجال الاقتصادي والخدمات يواجه إشكالات كبيرة»، ما يتطلب «إيقاف تدهور العملة، وتحسين الخدمات، بصفتها أموراً ملحة في أجندة الحكومة».
وفي حين يشدد اليوسفي على «الإصلاح المؤسسي لهياكل الدولة، ومكافحة الفساد، بصفتها كذلك أموراً ملحة»، يعتقد أن إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية من الأولويات. كما يقترح أن تقوم الحكومة بـ«تفعيل خدمة الدفاع الوطني، وحشد إمكانيات الدولة والمجتمع لإسناد معركة التحرير».
العربية نت: العثور على ألغام بحرية زرعها الحوثيون في البحر الأحمر
أعلن الجيش اليمني، العثور على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر.
وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، مساء السبت، في بيان مقتضب، إن "التشكيل البحري التابع للمنطقة عثر على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر".
وأوضح أن هذا يأتي بعد يومين من اكتشاف أربعة ألغام بحرية، وإتلافها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، مساء الجمعة، ارتطام لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر.
وأكد في بيان ارتفاع النشاط الإرهابي للميليشيات عبر زراعة الألغام بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وشدد على أن زراعة الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.
كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أنه دمر 175 لغماً بحرياً زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائياً في اليمن.
وأوضحت المعلومات أن الألغام البحرية المكتشفة من نوع "صدف" إيراني الصنع.
