تواصلت الهجمات الدامية، أمس الأول السبت، في دول إفريقية عدة، مخلفة عشرات الضحايا، جاءت أبرزها في النيجر التي شهدت مجزرة ارتكبها مسلحون بحق قرويين في غربي البلاد، مخلفين أكثر من مائة قتيل، في وقت تلقت قوة برخان الفرنسية في مالي ضربة جديدة بعد هجوم بعبوة ناسفة أسفر عن مقتل جنديين، بينما يتواصل زحف المتمردين في إفريقيا الوسطى نحو العاصمة معلنين السيطرة على مدينة بانجاسو.

وأكد مسؤول محلي في النيجر، مقتل أكثر من مائة شخص في هجمات شنها مسلحون على متن دراجات نارية على قريتين غربي البلاد. وقال ألمو حسن مسؤول المنطقة التي تقع فيها القريتان: «عدنا للتو من مكان الهجمات. وصل عدد القتلى في تشوما بانجو إلى سبعين وفي زاروماداري إلى ثلاثين»، متحدثاً عن «إرهابيين وصلوا مستقلين نحو مئة دراجة نارية».

وكانت مصادر أمنية أكدت في وقت سابق، مقتل 49 قروياً، وجرح 17 آخرين بقرية تشوما بانجو الواقعة في منطقة تيلابيري غربي البلاد.

وتأتي الهجمات الأخيرة، في وقت تصدر مرشح الحزب الحاكم في النيجر، محمد بازوم نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، بحصوله على 39% من الأصوات وسيواجه في الدورة الثانية الرئيس السابق ماهمان عثمان الذي حل ثانياً بنسبة 16,99% وفق النتائج المعلنة.

وتعاني النيجر من هجمات متشددين على صلة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» تسبّبت في مقتل المئات منذ 2010، ونزوح مئات الآلاف.

من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن مقتل جنديين من قوّة «برخان» في مالي، أحدهما امرأة في هجوم بعبوة ناسفة، وذلك بعد مقتل ثلاثة جنود الإثنين الماضي في ظروف مماثلة.

إلى ذلك، واصل متمردو إفريقيا الوسطى أمس، الأحد، زحفهم، وسيطروا على مدينة بانجاسو، التي تبعد 750 كلم شرق العاصمة بانجي، بعدما شنوا هجوماً عليها فجراً، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وقال رئيس المكتب الإقليمي للبعثة الأممية في بانغاسو، روزيفيل بيار لوي: «المتمردون يسيطرون على المدينة، إنهم في كل مكان».

وفي وقت سابق، قال أسقف المدينة المطران أجيري، إن «الاشتباكات بدأت الخامسة صباحاً، وسمعت أصوات أعيرة نارية، وانفجارات حول وسط المدينة».

(الخليج)

في ظل الضبابية التي تظلل المشهد الليبي، تلقت المساعي التركية لنسف فرص الحل السياسي، ضربة موجعة بإعلان الأمم المتحدة وعبر الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، في وقت تلقت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما مجموعه 28 ترشيحاً وتزكية من الملتقى، وقررت توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضواً، لضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق، فضلاً عن ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.

وينتظر أن تكون ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنياً وبشكل صارم، بينما ستتمثّل مهمتها الرئيسية في مناقشة القضايا العالقة المتصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحّدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

وأكّدت الممثلة الأممية أنّ موعد الانتخابات الوطنية المقرر في أواخر ديسمبر 2021، سيظل أمراً ثابتاً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه. يذكر أنّ جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، انطلقت نوفمبر الماضي، برعاية أممية، بعد أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، فيما يجيء الإعلان عن اللجنة الاستشارية، ضمن مساع دولية مكثفة لحل الأزمة، وسط آمال في خروج البلاد من نفق العنف.

عرقلة اتفاق

في المقابل، وفي إطار سعي الميليشيات الخاضعة لأوامر الاحتلال التركي لعرقلة اتفاق جنيف، أعلن الإرهابي المعاقب دولياً، وقائد ما يسمى «ميليشيا الصمود» في مصراتة، صلاح بادي، رفضه فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، الأمر الذي نصّت عليه مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف أواخر أكتوبر الماضي. وأقرّ الناطق باسم الميليشيا، احميدة الجرو، في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، برفض بادي انسحاب ميليشياته من تمركزاتها وفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة. وأعرب الإرهابي المطلوب دولِياً صلاح بادي، في وقت سابق، عن رفضه اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعه الفرقاء الليبيون في جنيف، بل وهدد بحمل السلاح ورفض الحوار السياسي.

ممارسات

كما قاد بادي، عملية عسكرية في العام 2014 اعتراضاً على نتائج انتخاب البرلمان الليبي، واستولى على العاصمة طرابلس بعد تدمير معظم منشآتها الحيوية على رأسها، مطار طرابلس الدولي. وتعتبر ميليشيا الصمود الذراع المسلحة لتنظيم الإخوان، فيما يحمل بادي الرقم 71 في قائمة الإرهاب، التي أعلنها مجلس النواب الليبي وشملت أكثر من 75 إرهابياً متورطين في جرائم حرب داخل ليبيا. وفرض مجلس الأمن الدولي، في نوفمبر 2018، عقوبتي المنع من السفر وتجميد الأموال بحق بادي، بموجب قرار المجلس وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ازدادت وتيرة هجمات تنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية، بالتزامن مع اغتيالات ومفخخات ضربت مناطق في ريف دير الزور الشرقي، فيما تعد المرة الأولى، التي تنشط فيها خلايا التنظيم النائمة منذ سقوط آخر معاقله في بلدة الباغوز في مايو 2018. وأوقعت هجمات تنظيم داعش، خلال الأسبوع الماضي، عشرات القتلى من عناصر الجيش السوري والقوى الموالية له، فيما أسر التنظيم الإرهابي العناصر الموالية للجيش السوري، وسط مخاوف من ارتفاع الهجمات على المناطق السورية.

وفي أول تحرك عسكري أمريكي ضد هجمات التنظيم، نفذ ما يسمى «جيش مغاوير الثورة»، أبرز الفصائل المدعومة من التحالف الدولي في منطقة التنف الحدودية مع العراق، مناورات عسكرية ليلية بالذخيرة الحية، تحسباً لأية هجمات متوقعة من التنظيم.

وقال الناطق باسم التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش، العقيد واين ماروتو، عبر حسابه في «تويتر»، إن الأولوية خلال العام الجديد تتمثل في القضاء على تنظيم داعش. وأظهر فيديو نشره «مغاوير الثورة» عبر «تويتر»، إطلاق قنابل مضيئة وصواريخ، وانفجار نتيجة إصابة أحد الأهداف التدريبية، في وقت أكد التحالف الدولي، استمراره بدعم الحلفاء في سوريا والعراق لمحاربة فلول التنظيم.

زيارة

وزار قائد القوات المركزية الأمريكية، كينث ماكينزي، قاعدة التنف أواخر ديسمبر الماضي، لتفقد قوات التحالف الدولي في منطقة الـ «55» وشركائها في «مغاوير الثورة»، في محاولة للتأكيد على الدعم المستمر لشركاء وأصدقاء الشعب السوري ومغاوير الثورة، والاستمرار في التدريب لمواجهة أي هجمات محتملة من الإيرانيين على القواعد وشركاء التحالف، وحماية المنطقة وأهالي مخيم الركبان، وفق ما أوضح قائد «جيش مغاوير الثورة»، العميد مهند طلاع.

تخوف فصائل

إلى ذلك، تتخوف الفصائل السورية المسلحة في شمال غرب سوريا، من عملية عسكرية روسية على مدينة الباب، في أعقاب تصريحات لأحد قادة الفصائل يحذر فيه من عملية روسية على الباب الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، إلا أن الناطق باسم ما يطلق عليه الجيش الوطني، الرائد يوسف حمود، نفى وجود أي تغيير في الأوضاع العسكرية الميدانية، مؤكداً عدم وجود أية تعزيزات من قبل الجيش السوري وروسيا إلى محيط المدينة. وأضاف حمود، إن الوضع العسكري على الجبهات كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار القصف الروسي لمعاقل المعارضة السورية المسلحة في جبال اللاذقية، الأمر الذي أثار مخاوف الفصائل الموالية لتركيا من عملية عسكرية تكمل السيطرة على ريف حلب بالكامل، وسط انسحاب نقاط المراقبة التركية.

مُني جناح راشد الغنوشي في حركة النهضة الإخوانية في تونس بخسارة فادحة في انتخابات داخلية لاختيار المكتب التنفيذي الجديد. وانتخب مجلس الحركة، مكتباً تنفيذياً جديداً من 17 عضواً، فيما أفرزت النتائج صعود قيادات من التيار المناهض للغنوشي، الذي يطلق عليه «مجموعة الـ100»، بينما خسرت القيادات المقربة من الغنوشي مواقعها، بعد فشلها في الحصول على العدد الكافي من الأصوات.

وأطاح الاقتراع الذي شارك بالتصويت فيه، 90 عضواً بعدد من المقربين من الغنوشي أسرياً ومناطقياً وتنظيمياً، وعلى رأسهم صهره ووزير الخارجية في حكومة الترويكا في العام 2012، رفيق عبد السلام، الذي كان الغنوشي يأتمنه على ملف العلاقات الخارجية، ومسؤول الملف الاقتصادي في الحركة، رضا السعيدي، ومهندس سياسة التمكين في مجال الاتصالات الحديثة، أنور معروف وآخرون، فيما صعد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق، وأحد القيادات التي يقف وراء تشكيل فريق الـ100 والذي يقود منذ أشهر تحركات من أجل الإطاحة بالغنوشي، من منصب رئاسة الحركة ويرفض التمديد له. ويرى مراقبون أنّ توازنات القوى في الحركة الإخوانية تشهد ميلاً لفائدة التيار الرافض لهيمنة الغنوشي، ولاستمراره في قيادة الحركة بعد انتهاء ولايته. وقال القيادي المستقيل من حركة النهضة، والمستشار السياسي السابق للغنوشي، لطفي زيتون، إنّ انتخاب المكتب التنفيذي الجديد يشير إلى أنّ الحركة تغرق يوماً بعد آخر في صراعاتها الداخلية.

(البيان)