تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 يناير 2021.
سياسيون ودبلوماسيون: «القمة الخليجية» تُعزّز التضامن وتدعم أمن واستقرار المنطقة
أكد سياسيون ودبلوماسيون في القاهرة أهمية عقد القمة الـ41 لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية، والتي يسعى من خلالها قادة وزعماء الدول الخليجية إلى تعزيز اللُحمة الخليجية وتعميق التآخي والتضامن والترابط والتكامل بين شعوب الدول الأعضاء، ووحدة مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعيشها المنطقة، ومواجهة التهديدات غير الإقليمية.
وأوضحوا في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن «القمة الخليجية» مفصلية، وتأتي في وقت مهم لتؤكد على الدور الكبير والمحوري لـ«مجلس التعاون» في التعامل مع الأوضاع التي يمر بها الإقليم بأكمله، ومناقشة المصالح المشتركة التي تعود بالنفع العام على أبناء دول المجلس.
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن القمة في غاية الأهمية لاعتبارات مُتعلقة بالأوضاع التي يمر بها الإقليم بأكمله، وبمنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن القمة ستتطرق إلى ملفات عديدة، من بينها التأكيد على الدور المحوري للمجلس في التعامل مع القضايا التي تهم المنطقة، وتعزيز الحوار الخليجي لرأب الصدع.
وأكد أستاذ العلوم السياسية لـ«الاتحاد» أن بعض وسائل الإعلام ألمحت إلى مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة الخليجية لأول مرة في تاريخها، وهو ما يؤكد على أهميتها في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به المنطقة، مؤكداً أهمية نجاح هذه القمة لاعتبارات، أهما فعالية القرارات التي ستخرج من القمة، ولأن مجلس التعاون الخليجي آخر ما تبقى للدول العربية من نماذج الوحدة، والآمال معقودة عليه في حل الأزمات التي تتعرض لها المنطقة.
وشدد على أهمية عقد القمة في هذا التوقيت لدراسة التهديدات الإقليمية غير العربية، ودراسة القضايا السياسية والاستراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة لأبناء دول المجلس، وكيفية التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وبدوره، أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهمية عقد القمة الخليجية، موضحاً أن كثيرين يعولون على القمة في أن تكون قمة «لم الشمل».
وأشار غباشي إلى أهمية عقد القمة الخليجية في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة كثيراً من التحديات.
ووافقه في الرأي السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، حيث أكد على أهمية عقد القمة الخليجية في تعميق الترابط الأخوي والتعاون والتكامل بين دول «مجلس التعاون»، مشيراً إلى أهمية اجتماع دول الخليج لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وخصوصاً في مواجهة التهديد التركي واحتلاله لأجزاء من الأراضي السورية والتدخل في شؤون ليبيا وتهديد العراق، وكذلك دعم إيران لميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن وتهديدها لدول الجوار والملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتمويله.
وأكد بيومي لـ«الاتحاد» أن هناك مصالح مُشتركة بين دول الخليج يجب أن تراعى في هذه القمة، ومنها التجارة الحرة الخليجية، ونجاح دول التعاون الخليجي في إقامة اتحاد جمركي، والسوق الخليجية المشتركة.
وقال الباحث السياسي الدكتور طه علي: إن القمة الخليجية المُقبلة تبدو أكثر أهمية وحساسية واستثنائية كونها تتزامن في المقام الأول مع مرور 50 عاماً على تأسيس مجلس التعاون الخليجي، كما أنها تتزامن مع وصول إدارة جديدة لحكم الولايات المتحدة، وهو ما يفرض على البيت الخليجي ضرورة التنسيق لبحث سبل التعاون مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى تزامن عقد القمة أيضاً مع جملة من التطورات الإقليمية شهدتها المنطقة الخليجية والعربية، مثل التحركات الدبلوماسية الأخيرة، واتفاقات السلام التي توصلت إليها دولة الإمارات والبحرين والسودان والمغرب مع إسرائيل، فضلاً عن تداعيات جائحة «كورونا» على المنطقة الخليجية.
وأكد الباحث السياسي لـ«الاتحاد»، أن بقاء مجلس التعاون الخليجي قوياً ومتماسكاً في ظل التحديات التي تواجه العمل العربي والخليجي المشترك حتى هذه اللحظة، يعكس الإرادة القوية والأخوية لدى الشعوب الخليجية على إبقاء روح العمل الجماعي والتضامن المشترك، رغم التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية.
الجيش الليبي يجهض مخططاً لزعزعة استقرار الجنوب
كشف الجيش الوطني الليبي عن مخطط تقوده عناصر تتلقى أوامر من المخابرات التركية لزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة سبها جنوب البلاد، موضحاً أن أنقرة تقود عمليات دعم لجماعة «الإخوان» الإرهابية والعصابات التكفيرية جنوب البلاد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، تحرك بعض العناصر الممولة من «المجلس الرئاسي» الليبي في سبها، وتجنيد مرتزقة أجانب لدعمه، مشيراً إلى أن هدف هذه التحركات إيهام المجتمع الدولي بوجود منطقة عسكرية تابعة للسراج في المدينة. واتهم المسماري هذه العناصر بالحصول على أموال من العصابات في طرابلس لزعزعة الاستقرار، موضحاً أنهم حاولوا الترويج لوجود فايز السراج في الجنوب. وشدد على أن القيادة العامة تراقب هذه العناصر التكفيرية المتطرفة منذ فترة، وطاردتهم حفاظاً على الأمن والاستقرار.
وبحسب المتحدث باسم الجيش الليبي، أكد قائد منطقة سبها العسكرية، في جنوب ليبيا، قيام وحدات من المنطقة بالتصدي لهذه العناصر وفلول التطرف والجريمة، وسيطرت على مقرها في أحد النوادي الرياضية بالمدينة. يأتي ذلك بعد مناوشات وقعت بين مجموعتين تابعتين لحكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني الليبي» في مدينة سبها جنوب ليبيا، من دون اندلاع اشتباكات مباشرة بين الطرفين.
وكشف مصدر ليبي في مدينة سبها لـ«الاتحاد» عن وجود اتصالات تقودها قبيلة «أولاد سليمان» لمنع تفجر الوضع في جنوب البلاد.
ويسيطر الجيش الوطني الليبي على أغلب مناطق جنوب غربي ليبيا، إلا أن بعض المجموعات القبلية المسلحة لا تزال تدين بالولاء لحكومة «الوفاق» في طرابلس، بسبب تلقيها أموالاً من خزينة «المجلس الرئاسي».
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، أمس الأول، عن مواصلة التدريب العسكري لعناصر حكومة «الوفاق»، في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية بين أنقرة و«الوفاق»، بالمخالفة للقرارات الأممية، ومخرجات مؤتمر برلين، ومحادثات جنيف، بعدم تسليح الفرقاء الليبيين.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب، أمس: إن التحركات العسكرية المدعومة من تركيا، التي تحدث الآن من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الغربي تهدف لاستبدال المرتزقة السوريين بمرتزقة وإرهابيين آخرين من شمال مالي.
واتهم البرلماني الليبي النظام التركي بمحاولة التحايل على تفعيل مخرجات مؤتمر برلين واللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، وسط غياب دولي صريح وواضح تجاه تلك التحركات.
من جانبه، أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية محمد المصباحي وجود مؤامرات لتفتيت دور القبيلة في ليبيا من قبل جماعة «الإخوان»، لإضعاف الدور الاجتماعي، وهذا ما أدى فيما بعد للاستعانة بالأجنبي والمرتزقة.
على جانب آخر، بحثت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في أول اجتماعاتها، أمس، القضايا الخلافية العالقة وغير المتفق عليها، وتتعلق أساساً بآليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، على أمل الوصول إلى توافق وخلق إجماع ينهي انسداد المسار السياسي.
وأكد عضو اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي، أن اللجنة ستعالج مسألة الخيارات المطروحة حول اختيار السلطة التنفيذية، مشيراً لوجود مقترح بأن تناقش الأسماء المرشحة أو المطروحة للمناصب ثم تبحث آلية الاختيار، لافتاً إلى أن اللجنة ليست بديلة عن اللجنة القانونية أو أي لجنة أخرى، كما ستعقد اللجنة ثلاثة لقاءات عبر الاتصال المرئي، والأخير سيكون مباشراً في تونس.
وفي موسكو، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين: إنه يجب على القوى السياسية اللّيبية المختلفة المشاركة في الحوار الوطني، بما في ذلك أنصار الزعيم اللّيبي السابق معمر القذافي، مضيفاً «في الوقت نفسه، نحن مقتنعون بأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل يجب إدراجها في سياق الإصلاحات الحيوية الليبية الهادفة إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، والحفاظ على وحدة البلاد، وتشكيل هيئات حكومية فاعلة».
(الاتحاد)
تونس تطالب بقرار أممي سريع لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
أعربت تونس، رئيسة مجلس الأمن الدولي خلال كانون الثاني/يناير الجاري، الاثنين، عن أملها في أن يُصدر المجلس «في أسرع وقت ممكن» قراراً تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الساري في ليبيا منذ الخريف.
وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة طارق الأدب خلال مؤتمر صحفي «نأمل أن يتم اعتماده (القرار) في أسرع وقت ممكن، إذ هناك زخم، لكنّه هشّ بعض الشيء».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى تبنّي هذه الآلية (مراقبة وقف إطلاق النار) وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استناداً إلى مقترحات الأمين العام».
وتونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن لغاية نهاية العام 2021، تولّت في مطلع كانون الثاني/يناير الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. وحتى اليوم لا يتضمّن جدول أعمال المجلس لغاية نهاية الشهر أي اجتماع بشأن ليبيا.
وفي تقرير رفعه في نهاية العام المنصرم، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريس إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين تضمّ مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. ولم يحدّد الأمين العام في تقريره عدد المراقبين الذين يجب أن تتألّف منهم هذه البعثة.
وبموجب اتفاق توصّل إليه طرفا النزاع الليبيان في 23 تشرين الأول/أكتوبر، كان يفترض بهؤلاء المراقبين أن يشرفوا على وقف إطلاق النار الساري منذ الخريف والتحقّق من مغادرة كلّ المرتزقة الأراضي الليبية في غضون ثلاثة أشهر، أي قبل 23 كانون الثاني/يناير الجاري.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية فإنّ الاتّحاد الأوروبي أرخى بثقله خلال الأشهر الفائتة لتشكيل بعثة فعّالة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، لكنّ الأمانة العامة للمنظمة تفضّل أن يكون وجود الأمم المتحدة محدوداً في هذا البلد، في حين تدعو روسيا إلى عدم التسرّع في إصدار قرارات في مجلس الأمن بهذا الشأن.
وفي الواقع، فإنّ الأوروبيين يرغبون في أن تكون آلية المراقبة معزّزة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية أن يكون لها وجود على الأرض، في حين أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة تريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحدّ الأدنى.
ولا تمتلك الأمم المتحدة في ليبيا سوى بعثة سياسية صغيرة تضم حوالي 230 شخصاً.
وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أنّ الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأمريكية ستيفاني ويليامز
قالت في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي إنّ حوالي 20 ألفاً من أفراد «قوات أجنبية و/أو مرتزقة» لا يزالون في ليبيا.
رصد 11 طائرة استطلاع حوثية في سماء الحديدة
رصدت القوات المشتركة، تحليق 11 طائرة استطلاع حوثية فوق مناطق متفرقة من محافظة الحديدة الواقعة غرب اليمن، وذلك ضمن خروقات الميليشيات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية. وقال مصدر عملياتي، إن القوات المشتركة رصدت تحليق أربع طائرات فوق منطقة الجبلية، وثلاث طائرات فوق مركز مدينة التحيتا، وأربع طائرات فوق مدينة حيس.
في الأثناء، تكبدت ميليشيات الحوثي، أمس، خسائر بشرية من قتلى وجرحى بصفوف عناصرها، وخسائر أخرى بالعتاد العسكري، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة جبل مراد الواقعة جنوب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن عناصر حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة جبل مراد، إلا أن قوات الجيش والمقاومة كانت لها بالمرصاد؛ حيث أوقعوا عدداً من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، وأجبروا من تبقى منها على الفرار.
وأضاف المصدر ذاته، أن الميليشيات الحوثية تكبّدت أيضاً خسائر بشرية ومادية، إثر قصف مدفعي لقوات الجيش وغارات طيران تحالف دعم الشرعية، استهدف تجمعات وآليات حوثية في مواقع متفرقة بجبهة جبل مراد، عقب محاولة التسلل الحوثية اليائسة.
من جانب آخر، أحبطت القوات المشتركة، أمس، هجوماً انتحارياً شنته الميليشيات الانقلابية على مواقع القوات المشتركة الواقعة شمال محافظة الضالع. ويعدّ الهجوم الحوثي الأخير هو الثالث خلال 24 باتجاه قطاع باب غلق جنوب منطقة العود.
ويأتي ذلك وسط استمرار قيام الميليشيات الحوثية بتصعيدات عسكرية في أكثر من قطاع، تشمل بناء الخنادق الدفاعية، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، ومواصلة استقدام تعزيزات قتالية لعناصرها ومعداتها، خوفاً من أي تقدم للقوات المشتركة.
وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي، إن الميليشيات الحوثية شنت هجوماً واسعاً باتجاه مواقع القوات المشتركة في باب غلق والجهة الغربية لجبل صامح في مريس، وزجت بالعشرات من عناصرها تحت إسناد كثافة نيرانية بغية تحقيق أي تقدم، إلا أنها فشلت وتراجعت تحت وقع الضربات الموجعة التي تلقتها من قبل وحدات القوات المشتركة، وسط وادي وسائلة هِجار.
(الخليج)
يقظة التونسيين تبطل مؤامرات «الإخوان»
امتداداً للصراع القديم بين الاتحاد العام التونسي للشغل، وحركة النهضة الإخوانية، رجّح مراقبون اندلاع مواجهة بين الطرفين، اللذين يقفان على طرفي نقيض.
وتمثّل أبرز تجليات الصراع، في تصريحات الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، بأنّ حركة النهضة وحلفاءها، يخطّطون لضرب الاتحاد، واستهدافه بحملة شعواء، وتعطيل الاتفاقيات، لافتاً إلى أنّ «النهضة»، خطّطت في البداية لزرع منظمات مركزية موازية، والوجود ضمن مركزيات أخرى موازية لإضعاف الاتحاد، ومحاولة لاختراق هياكله، إلّا أنّها استحدثت بعد ذلك مخططاً جديداً، يقوم على زرع أجسام نقابية فقاعية في القطاعات والجهات، على غرار ما يحدث في قطاعات مثل التعليم والعدل والصحة.
وشدّد الطاهري على أنّ اللعبة باتت مكشوفة، بعد أن أثبتت فشلها في عهد الأنظمة السابقة، لافتاً إلى أنّ حركة النهضة، لا تقف فقط في خانة المتفرج، بل تنتظر إفشال مبادرة الاتحاد للحوار الوطني.
محاولات اختراق
وتأتي التطوّرات، في ظل محاولات جماعة الإخوان، اختراق اتحاد الشغل، والخلافات المتفجّرة بين الطرفين، والتي تجسدت في حملات معادية للاتحاد، تتزعمها حركة النهضة، من خلال حليفها المباشر في البرلمان، ائتلاف الكرامة، وجيوشها الإلكترونية.
وارتفعت وتيرة الخلاف مؤخراً، في ضوء مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، لحل الأزمة المستفحلة في البلاد، من مختلف جوانبها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ أعلنت «النهضة» موافقتها على طرح الملفين الاقتصادي والاجتماعي، من دون التطرق للشق السياسي.
وشدّد مراقبون، على أنّ ما يزيد من حدة الصراع بين الطرفين، تيقّن اتحاد الشغل، من أن الحركة الإخوانية، تعمل على اختراق جبهته النقابية الداخلية، بعد فشلها في عام 2011 في تشكيل كيانات بديلة، وباتت تشكل حركة موازية في داخل البلاد، لتشتيت الصف النقابي، فضلاً عن مساندة الاتحاد للقوى اليسارية والوسطية في مواجهة قوى التطرّف، ما يشير إليه موقفه من الصراع داخل البرلمان، إذ دان في بيان حاد اللهجة، ما وصفها الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها كتلة ائتلاف الإرهاب الهجينة المتخفّية بالحصانة البرلمانية، للتغطية على افتضاح وعودها الزائفة، ومغالطتها للشعب، بما رفعته من شعارات شعبوية كاذبة، في إشارة إلى اعتداء الكتلة على أعضاء من الكتلة الديمقراطية.
كما دان الاتحاد في الوقت نفسه، صمت القضاء على العصابة الإجرامية، رغم عديد القضايا التي رفعت ضدّها، ومنها القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل، مندداً بصمت رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، عن تنامي العنف بشتى أشكاله تحت قبّة البرلمان، ويطالبه بإجراءات واضحة، للتصدي لخطاب الكراهية ودعوات العنف.
وأوضح المراقبون، أنّ الاتحاد العام للشغل، مثّل، ومنذ عام 2011، عقبة كؤوداً أمام مخطّط قوى التطرّف، وعلى رأسها حركة النهضة، للتغلغل في مفاصل الدولة، والسيطرة عليها، نظراً لدوره التاريخي والاجتماعي، وأهميته كعنصر توازن أساسي في المشهد العام، منذ تأسيسه في أربعينيات القرن الماضي، ما جعله مستهدفاً من قبل حركة النهضة، وحليفها ائتلاف الكرامة.
مؤامرة إخوانية تستهدف اتحاد الشغل التونسي
تلوح نذر مواجهة مفتوحة بين الاتحاد العام التونسي للشغل، وحركة النهضة الإخوانية، امتداداً لصراع قديم بين طرفين يقفان على طرفي نقيض. وشدّد الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، أنّ حركة النهضة وحلفاءها يخطّطون لضرب المنظمة واستهدافها بحملة شعواء وتعطيل الاتفاقيات، مشيراً إلى أنّ «النهضة» خطّطت في البداية لزرع منظمات مركزية موازية والوجود ضمن مركزيات أخرى موازية لإضعاف الاتحاد، ومحاولة اختراق هياكل الاتحاد. وأوضح الطاهري، أنّ حركة النهضة استحدثت بعد ذلك خطة جديدة قوامها زرع أجسام نقابية فقاعية في القطاعات والجهات، على غرار ما يحدث في قطاعات مثل التعليم والعدل والصحة، على حد قوله. وأضاف الطاهري:
«اللعبة مكشوفة وسبق للأنظمة السابقة أن استعملتها وفشلت»، موضحاً أنّ حركة النهضة لا تقف فقط في خانة المتفرج، بل تنتظر إفشال مبادرة الاتحاد للحوار الوطني.
وتأتي التطوّرات في ظل محاولات جماعة الإخوان، اختراق اتحاد الشغل والخلافات المتفجّرة بين الطرفين، والتي تجسدت في حملات معادية للاتحاد تتزعمها حركة النهضة من خلال حليفها المباشر في البرلمان ائتلاف الكرامة وجيوشها الإلكترونية. وارتفعت وتيرة الخلاف مؤخراً في ضوء مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لحل الأزمة المستفحلة في البلاد من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ أعلنت «النهضة» موافقتها على طرح الملفين الاقتصادي والاجتماعي من دون التطرق للشق السياسي.
ووفق مراقبين، فإنّ ما يزيد من حدة الصراع بين الطرفين، تيقّن اتحاد الشغل من أن الحركة الإخوانية، تعمل على اختراق جبهته النقابية الداخلية بعد فشلها في عام 2011 في تشكيل كيانات بديلة، وباتت تشكل حركة موازية في داخل البلاد لتشتيت الصف النقابي، فضلاً عن مساندة الاتحاد للقوى اليسارية والوسطية في مواجهة قوى التطرّف، ما يشير إليه موقفه من الصراع داخل البرلمان، إذ دان في بيان حاد اللهجة ما وصفها الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها كتلة ائتلاف الإرهاب الهجينة المتخفّية بالحصانة البرلمانية للتغطية على افتضاح وعودها الزائفة ومغالطتها للشعب بما رفعته من شعارات شعبوية كاذبة، في إشارة إلى اعتداء الكتلة على أعضاء من الكتلة الديمقراطية. كما الاتحاد في الوقت نفسه، صمت القضاء على العصابة الإجرامية رغم عديد القضايا التي رفعت ضدّها ومنها القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل، مندداً بصمت رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، عن تنامي العنف بشتى أشكاله تحت قبّة البرلمان ويطالبه بإجراءات واضحة للتصدي لخطاب الكراهية ودعوات العنف.
ويلفت مراقبون، إلى أنّ الاتحاد العام للشغل مثّل ومنذ عام 2011 عقبة كؤوداً أمام مخطّط قوى التطرّف وعلى رأسها حركة النهضة للتغلغل في مفاصل الدولة والسيطرة عليها، نظراً لدوره التاريخي والاجتماعي، وأهميته كعنصر توازن أساسي في المشهد العام منذ تأسيسه في أربعينيات القرن الماضي، ما جعله مستهدفاً من قبل حركة النهضة وحليفها ائتلاف الكرامة.
(البيان)
ليبيا: قوات «الوفاق» ترفض الانسحاب من مواقعها في محيط سرت
في تهديد مباشر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، جددت أمس قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، رفضها العلني للانسحاب من مواقعها في محيط مدينة سرت، وإعادة فتح الطريق بين شرق البلاد وغربها. وطالبت في المقابل «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بسحب من وصفتهم بـ«المرتزقة الموالين له».
وقال العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة التابعة لقوات الوفاق، إنها «لن تعطي تعليمات بفتح الطريق قبل سحب المرتزقة». وأوضح في بيان له أمس أن قواته «لن تسلم أيضاً خرائط زرع الألغام، وستتولى نزعها... ونحن نُجدد دعوتنا إلى تطبيق بنود اتفاقية جنيف التي تنص على سحب المرتزقة، وإزالة الألغام».
وبدوره، اتهم عبد الهادي دراة، المتحدث باسم «الغرفة»، في تصريحات تلفزيونية أمس، «الجيش الوطني» بـ«عدم تنفيذ بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم لجنة (5+5)، رغم مرور 90 يوماً على توقيعه، وعدم سحب المرتزقة الروس والجنجويد»، على حد قوله.
وأضاف دراة الذي نفى وجود مرتزقة تابعين لقوات «الوفاق» في بوقرين أن «قواتنا باقية في نقاط تمركزاتها، والاستطلاع يقوم بواجبه على أكمل وجه، ونحن جاهزون لأي أمر يصدر من الغرفة».
ومن جهته، كرر ناصر القايد، مسؤول التوجيه المعنوي بقوات «الوفاق»، التوجه نفسه، لكنه لفت في المقابل إلى أنه على الرغم من أن اتفاق الهدنة ينص على ابتعاد قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني» عن الطريق الساحلي، وإنشاء بوابات يسهل التحكم بها، فإن غرفة تحرير سرت والجفرة «رأت أن هذا لا يمكن تحقيقه ما لم يتم سحب المرتزقة أولاً». وتابع موضحاً أن هذه الميليشيات «قد تستغل الأمر في التهريب، ولذلك فإن فتح الطريق غير آمن»، مشيراً إلى أن «لجنة (5+5) حاولت فتح الطريق، لكنها فشلت، لرفض قوات الوفاق».
ولم يصدر على الفور أي تعليق حول هذه التطورات من «الجيش الوطني»، أو بعثة الأمم المتحدة التي رعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاقاً مبدئياً بين طرفي النزاع في ليبيا على وقف إطلاق النار، والبدء في محادثات سلام شاملة.
وميدانياً، تجددت لليوم الثاني على التوالي اشتباكات محدودة بين قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني» في مدينة سبها (جنوب البلاد)، لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن «مواجهات اندلعت بعد محاولة قوات الوفاق استعادة السيطرة على مقرها المعروف باسم (غرفة سكرة)، خلف الهلال الأحمر بالمدينة، بعد يوم واحد من سيطرة عناصر من الجيش الوطني عليه».
وأكد العميد أحميد العطايبي، آمر «اللواء السادس مشاة» بمنطقة سبها العسكرية، تبعيته لحكومة الوفاق. وأشاد بدور ضباط المنطقة الذين شاركوا في احتفالية ذكرى الاستقلال بطرابلس مؤخراً. كما نقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية للحكومة عن عبد الباسط شنيبو، رئيس مجلس الحكماء بمدينة هون، إعلانه أنه تقرر مغادرة قوات الجنجويد إلى خارج المدينة، والابتعاد عن ضواحيها، رضوخاً لمطالب الأهالي. وقال إن الجهات القضائية باشرت التحقيق مع 3 مرتزقة متهمين بجرائم قتل.
وفي غضون ذلك، دخل فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، على خط الأزمة الأمنية في جنوب البلاد، بعدما أكد على ضرورة بسط الأمان، والمجاهرة به لضبط الظواهر السلبية والهدامة كافة التي من شأنها تهديد أمن البلاد.
وقال أغا إنه «توصل خلال اجتماعه مساء أول من أمس برئيس تجمع التبو بنبذة حول الأوضاع الأمنية في المنطقة، وما يعانيه الجنوب الليبي من عراقيل، وصعوبات تمس الحياة اليومية للمواطن»، مندداً في بيان أصدره مساء أول من أمس بـ«نبش القبور وإزالة الأضرحة بأحد المقابر بمدينة صرمان، وبعض مدن الغرب الليبي»، وأكد «التزام وزارة الداخلية بمنع هذه الأفعال التي تثير الفوضى والفتن والقلاقل، وتسبب الإخلال بالأمن العام».
وبموازاة ذلك، بحث الفريق أول محمد الحداد، رئيس أركان قوات الوفاق بطرابلس، مساء أول من أمس، مع اللجنة المشتركة لتنظيم وحصر واستيعاب القوى المساندة بمؤسسات الدولة، ما توصلت إليه اللجنة عبر التوصيات الختامية لندوة أقيمت مؤخراً بالخصوص. وأكد قدرة المؤسسة العسكرية على تجاوز التحديات والمعوقات كافة، شرط ألا يكون هناك تقصير أو تهاون في تنفيذ المهام.
واستغلت اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بقوات الوفاق إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستهداف طلاب الكلية العسكرية في طرابلس، التي شهدت مصرع وإصابة 37 شخصاً العام الماضي، لحث الجهات القضائية المحلية والدولية على مواصلة الجهود الرامية لكشف الجناة، وإحالتهم لنيل العقاب الرادع.
ومن جهة أخرى، وتحضيراً لانطلاق الخطة الأمنية الجديدة، عقدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، مساء أول من أمس، اجتماعاً برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، وحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين لتقييم العمل خلال المدة الماضية.
وكان الناظوري قد أمر مسؤولي منفذ «أمساعد» البري على الحدود مع مصر بإيقاف دخول الأجانب من جميع الجنسيات، واقتصار الدخول والخروج على المواطنين، والتشديد والتدقيق بإجراءات الفحوصات، والالتزام باتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية.
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
