تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 10 يناير 2021.
عقيلة صالح: لم نتواصل مع تركيا ومصلحة ليبيا أولاً
نفى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إرساله مبعوثاً شخصياً إلى أنقرة للتحاور معها، مؤكداً أنه لا يتلقى أوامر من الجانب التركي، ولا يتسول أي دعم من الخارج.
وأكد رئيس البرلمان الليبي أنه يعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لديه ما يخفيه، لافتاً إلى أن الشعب الليبي يشارك ويتابع في خطواته أولاً بأول.
وأضاف: «مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه».
وشدد صالح على أنه لن يتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار، ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية، على حد قوله.
يذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أعلن أن بلاده تتواصل مع سلطات شرق ليبيا المتحالفة مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، مضيفاً: «الممثل الخاص لرئيس البرلمان الليبي زار تركيا، وقبل ذلك كان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ينوي إرسال نائبه إلى تركيا غير أن هذه الزيارة لم تتم».
إلى ذلك، عقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وجددت مجموعة العمل الأمنية دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاً عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.
وتوقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين غير المسلحين، وبالزي المدني، للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابع للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مشيرة إلى أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يقوده الليبيون.
بدوره، اتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي علي التكبالي تركيا بالمماطلة في سحب المرتزقة الأجانب الذين نقلتهم إلى ليبيا، مشيراً إلى أن أنقرة تستخدم المرتزقة لخدمة أجندتها والدخول في حروب تدعم مصلحتها الخاصة.
وفي سياق متصل، اتهم وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قيادات في طرابلس بالتحالف مع الميليشيات المسلحة للسيطرة على أجهزة مهمة في الدولة مثل جهاز المخابرات.
وأكد باشاغا في حوار لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية أن مسؤولين في حكومة «الوفاق»، دون تحديد أسمائهم، تعمدوا عرقلة مساعيه للسيطرة على الميليشيات المسلحة، لافتاً إلى أن المتطرفين استعادوا موطئ قدم لهم خلال العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الوطني الليبي بالعاصمة في أبريل 2019.
وأشار باشاغا إلى أنه على استعداد لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة، والمزمع تشكيلها من خلال ملتقى الحوار السياسي، معرباً عن أمله في أن يصبح تحقيق الاستقرار في ليبيا التي مزقتها الحرب أولوية بالنسبة للإدارة الأميركية الجديدة.
القبائل للأتراك: اخرجوا سلمياً وإلا سنخرجكم في توابيت
أكد المستشار بالمجلس الأعلى لمشايخ القبائل وأعيان ليبيا، مفتاح القيلوشي، أن تنظيم «الإخوان» والجماعات الإرهابية تختطف المنطقة الغربية، ومتورطة في عدة جرائم من قتل وخطف وابتزاز وسرقة، متهماً الجانب التركي بمحاولة إفشال المسارين السياسي والعسكري، اللذين تسعى الأمم المتحدة لإنجاحهما لتفعيل سبل الحل. وأكد القيلوشي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الشعب الليبي بكافة مكوناته يدعم المؤسسة العسكرية التي تكافح الإرهاب في ظل استعانة «الإخوان» بجماعات إرهابية ومتطرفة ومؤدلجة في غرب البلاد، مشيراً إلى استدعاء النظام التركي لقادة حكومة الوفاق مع عدد من الميليشيات المسلحة للاجتماع في أنقرة، لبحث تعزيز نفوذ أنقرة في ليبيا.
وأضاف القيلوشي: «على تركيا أن تخرج بشكل سلمي من الأراضي الليبية وإلا سنخرجهم في توابيت، وهو ما يتفق عليه الليبيون بشكل كامل سواء في شرق أو غرب البلاد.. ونرفض الاستعمار التركي بكافة أشكاله وأنواعه».
ودعا مكونات الشعب الليبي من قبائل وأعيان لعقد مؤتمر في مدينة سرت، وسط البلاد للم شمل الليبيين، وإعادة مؤسسات الدولة، بعيداً عن التدخلات الخارجية ودون إقصاء أو تهميش.
صحوة طلاب الجامعات تهدد النظام التركي
شهدت تركيا على مدى الأيام القليلة الماضية تطورات جديدة، تعتبر نقلة نوعية في الاحتجاجات التي تملأ البلاد ضد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي اتهم الطلاب المشاركين في الاحتجاجات بـ«الإرهابيين».
ويواصل الطلاب في عدد من الجامعات التركية احتجاجاتهم الحاشدة ضد نظام أردوغان، بعد قراره بتعيين مليح بولو، كرئيس لجامعة «بوجاز إيجي» التي تعرف أيضاً باسم جامعة «البوسفور».
وذكر تقرير لموقع «فيون»: «إن احتجاج مئات الشباب التركي على قرار رئيسهم بتعيين رئيس جديد للجامعة هو مشهد نادر في بلد له تاريخ من سحق المظاهرات المناهضة للحكومة في غضون ساعات». لكن هذه الاحتجاجات التي استمرت لأيام حاولت فيها الشرطة التركية اتخاذ إجراءات صارمة، لكنها زادت الوضع سوءاً. ورفض الطلاب، بدعم من أساتذتهم، التنازل عن مطالبهم، مؤكدين تمسكهم بحقهم حتى النهاية.
وعين أردوغان مليح بولو رئيساً جديداً للجامعة، حيث إنه من الموالين للرئيس منذ فترة طويلة. وخاض الانتخابات على بطاقة الحزب. لكن قرار الرئيس التركي قوبل بالغضب. ويقول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة: «إن التعيين جاء للحد من الحرية الأكاديمية».
وأوضح التقرير أن الصحوة، التي بدأها الطلاب، حدث فريد في تركيا، وقد تكون بداية لمشاهد ستتكرر كثيراً ضد الرئيس الديكتاتوري، الذي اعتاد فرض إرادته على الشعب.
ونقل الموقع عن سينار سيفتر، وهو طالب حديث التخرج من جامعة «بوجاز إيجي»: «فخور بأنني وأصدقائي تمكنا من التجمع بهذه الأرقام والنضال من أجل الوصول إلى ما نريده، كما أنني سعيد جداً برؤية دعم أساتذتنا».
وقالت جيهان جيجيك، الطالبة من جامعة إسطنبول: «كما يعلم الجميع، عزز حزب العدالة والتنمية قبضته على الجامعات بشكل متزايد، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي تعيين رؤساء الجامعات». وأضافت: «حدث ذلك في كثير من الجامعات في جميع أنحاء بلادنا، واليوم جاء دور جامعة بوجاز إيجي، ولكن خرج طلاب الجامعة لرفض هذا القرار، وتستمر الاحتجاجات».
وحاولت الشرطة التركية وضع حد للمظاهرات، واشتبكت واعتقلت عشرات الطلاب، إلا أن الأعداد بدأت في التزايد مع انضمام طلاب من جامعات أخرى بإسطنبول.
وأصبحت صحوة الشباب التركي ملهمة للكثيرين، خاصة بعد مرور ما يقرب من عام من محاولات أردوغان قمع أي احتجاجات تهدد نظامه. لكن استهداف المؤسسات الأكاديمية الرافضة دوماً لسياسات الرئيس التركي قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة.
وفي هذه الأثناء، بات الاتّهام بالإرهاب والخيانة أسرع اتّهام يصف به أردوغان المناوئين له، وتكرّر هذا الأمر مع تعليقه على تظاهرات الطلاب المحتجين في جامعة «البوسفور» ضدّ قراره بتعيين عميد للجامعة. وانتقد أردوغان، احتجاجات طلاب جامعة البوسفور في إسطنبول باعتبارها من عمل «إرهابيين».
وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول: «الطلاب ليسوا جزءاً من هذا، وهناك إرهابيون يشاركون في هذا الاحتجاج».
(الاتحاد)
مطالبة أممية بإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
جددت مجموعة العمل الأمنية التابعة للأمم المتحدة،أمس السبت،دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبوقرين وسرت، وكذلك الإعادة الفورية لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب،فيما أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن المجلس لا يتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها، نافيا إرسال مبعوث شخصي لأنقرة، في حين توقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز وصول عدد محدود من المراقبين الدوليين.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية (SWG) لليبيا، ممثلة في الاتحاد الإفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدوا اجتماعاً افتراضياً لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة«5 + 5».
وأشادت وليامز بجهود اللجنة العسكرية المشتركة«5 + 5»والتقدم المحرز حتى الآن نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك عمليات تبادل المعتقلين الأخيرة التي أجريت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير بناء الثقة الأوسع؛ واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا. والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، وكذلك التوحيد وإعادة الهيكلة المقترحة لحرس المنشآت النفطية.
وجددت البعثة الأممية دعوتها لجميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين لا سيما من خلال السماح وتسهيل إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى جميع المجتمعات المتضررة من فيروس كورونا.
واقترح الأمين العام في تقريره إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ترتيبات دعم وقف إطلاق النار، من خلال إنشاء عنصر رصد كجزء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
عدد محدود من المراقبين الدوليين
أكدت البعثة من جديد أنها تتوقع نشر قوة محدودة من عدد المراقبين الدوليين المحايدين وغير المسلحين وغير النظاميين، لاستكمال المراقبين الليبيين المنتشرين من قبل لجنة «5 + 5».
لا نتلقى أوامر من أنقرة
من جهة أخرى، أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن المجلس لا يتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها، نافياً إرسال مبعوث شخصي لأنقرة.
وبحسب بيان لصالح، فإن البرلمان يعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا «وليس لدينا ما نخفيه.. الشعب يشارك ويتابع خطواتنا أولا بأول».
ولفت صالح إلى أن مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن أمن واستقرار ليبيا «هدفنا الذي لن نحيد عنه».
وأضاف: «لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا، لكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية».
تخطيط لإحكام السيطرة على الغرب
بدوره، قال النائب وعضو لجنة الدفاع في البرلمان، علي التكبالي، ل «العربية،نت» إن تركيا لن يهدأ لها بال إلا عندما تحوّل طرابلس إلى مدينة تركية، موضحاً أن استضافتها وإشرافها على اجتماع أمني مع كبار مسؤولي الوفاق وقادة الميليشيات المسلّحة يندرج في إطار هذا المخطط.
وأوضح التكبالي أن تركيا تريد من وراء هذا الاجتماع التخلّص من الميليشيات المسلحة المعارضة والمناهضة لها في غرب ليبيا عبر ضربة عسكرية بدأت الإعداد لها مع قادة الميليشيات الموالين الذين تستضيفهم هذه الفترة لإذابة خلافاتهم واحتوائهم، من أجل إحكام سيطرتها على غرب ليبيا دون مشاكل.
تعرض للاحتيال
على صعيد آخر، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المرتزقة في ليبيا يتعرضون للاحتيال ويشعرون بالاستياء جراء قيام قادة الفصائل بالمتاجرة برواتبهم الشهرية واقتطاع قسم كبير منها فضلاً عن تأخير تسليمها لهم.
وأكد المرصد أن مصادره أفادت أن جميع المقاتلين تعرضوا للاحتيال إلا أن المقاتلين التركمان يعاملون معاملة جيدة نسبياً مقارنة بتلك التي يعامل بها المقاتل غير التركماني،حيث يتم اقتطاع 500 دولار من راتب المقاتل التركماني مقابل اقتطاع مبلغ مضاعف من المقاتل غير التركماني.
وأكدت المصادر أن عملية الاحتيال تتركز في معظم الفصائل إلا أن أبرزها هي فصائل «فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم ولواء السمرقند ولواء الشمال وجيش الإسلام».
(الخليج)
مسرحية أردوغان الجديدة في ليبيا: الميليشيات تحارب الإرهاب!
أسقط الخط الأحمر الليبي والعربي، الذي تمّ رسمه في سرت والجفرة، رهانات ميليشيات «الوفاق» ومن خلفها تركيا، على الحل العسكري، وإجبارها على الرجوع لمناورات التفافية أخرى، مثل الظهور على مسرح المشهد الليبي كطرف يقاتل ميليشيات خارجة على القانون، وإظهار تركيا نفسها كقوة للاستقرار، في خطوة يجمع مراقبون أنها مناورة من أجل فتح الباب أمام تركيا للبقاء في الغرب الليبي.
ومع تغيّر الرهانات بدأت تلوح في الأفق نذر حرب وشيكة ينتظر أن تشنها «الوفاق» على ما تسميه الميليشيات المتطرّفة وأمراء الحرب المتورطين في الإتجار بالبشر، وتنظيم رحلات الهجرة السرية، وهو الأمر الذي أكّده وزير الداخلية المفوض في «الوفاق»، فتحي باشاغا. وكشف مراقبون عن أنّ الهدف من وراء شن هذه الحرب على جناح من أجنحة الميليشيات هي محاولة «غسيل سياسي» للإرهاب وللمشروع الاستعماري التركي في ليبيا، لا سيما في ظل الاتهامات التي تلاحق «الوفاق» باحتضان الجماعات الإرهابية، مشيرين إلى أنّ باشاغا ربط إعلانه عن الاقتراب من بداية المواجهة، باستعداده لتولي رئيس حكومة وحدة وطنية خلال المرحلة المقبلة.
بدورها، رجّحت مصادر مقرّبة من «الوفاق» أن تركيا تريد الانخراط في هذه المواجهة في محاولة لتبرير وجودها في الغرب الليبي سواء للإدارة الأمريكية الجديدة، أو الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنّ أنقرة تسعى لإظهار نفسها كونها داعمة للاستقرار ومناهضة للإرهاب، ولو من خلال ضرب الميليشيات، التي كانت حليفة لها في معاركها في مواجهة الجيش الليبي.
وأوضحت المصادر ذاتها أنّ الاجتماع الأمني الطارئ، الذي عقدته المخابرات التركية في أنقرة، مع مسؤولين من «الوفاق» يصب في هذا الاتجاه، وأنّ النظام التركي يحاول من خلال المشاركة في الحرب ضد الإرهابيين والمهربين في غرب ليبيا لاستجداء موقف مؤيد من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، برفع العقوبات المسلطة على بلاده بسبب شراء منظومة الدفاع الروسية «إس 400». ولفتت إلى أنّ النظام التركي يهدف لإعادة جسور التواصل مع واشنطن وعواصم أوروبية بالاعتماد على الورقة الليبية، وأنه بعد أن كان يتجه شرقاً بدق طبول الحرب في منطقة الخط الأحمر سرت- الجفرة، تحول إلى غرب طرابلس لخوض معركة بدعوى مكافحة الإرهاب والتهريب.
تأهّب تونسي
في الأثناء، وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بتكثيف الوجود العسكري على الحدود التونسية- الليبية، ومضاعفة الجهود لملاحقة الخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد. وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إنّ سعيد بحث مع المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، حبيب الضيف، جملة من المسائل ذات العلاقة باستعداد الجيش التونسي للذود عن الدولة ومؤسساتها. ووفق مصادر مطلعة، فإنّ سعيد أعطى تعليماته لتكثيف الانتشار العسكري على الحدود التونسية- الليبية، ومضاعفة الجهود لملاحقة الخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد.
دعم كامل
إلى ذلك، أكّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والفريق الأمني العامل لليبيا، دعمهما الكامل للجنة العسكرية المشتركة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والتقدم المحرز نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المعتقلين، التي تمّت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة، كجزء من تدابير بناء الثقة، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، والتوحيد وإعادة الهيكلة المقترحة لحرس المنشآت النفطية.
(البيان)
«المرصد السوري» يتحدث عن عودة قوية لـ«داعش» إلى بادية حماة
ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس (السبت)، أن تنظيم (داعش) «يؤكد عودته القوية»، مشيراً إلى سيطرته على «نقاط ضمن بادية حماة»، مشيراً إلى مقتل أكثر 30 عنصراً من قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها ولـ«داعش».
وأفاد «المرصد» بأن «الطائرات الحربية الروسية تواصل تحليقها في أجواء البادية السورية، تزامناً مع تنفيذها غارات مكثفة على مناطق انتشار التنظيم (داعش) في ريف حماة الشرقي ضمن البادية، وسط استمرار الاشتباكات بين عناصر التنظيم من جانب، وقوات النظام والميليشيات الموالية لها من جانب آخر، في هجوم عنيف ينفّذه الأول على مواقع الأخير منذ الجمعة (أول من أمس)، تمكن خلاله من التقدم والسيطرة على نقاط في منطقتي الشاكوزية والرهجان، ولم تتمكن قوات النظام من احتواء هجمات التنظيم حتى اللحظة على الرغم من المشاركة الروسية الكبيرة والتي تمثلت بأكثر من 130 غارة شنتها طائراتها الحربية خلال 48 ساعة الفائتة».
ووثق «المرصد» خسائر بشرية في صفوف الطرفين جراء القصف والاشتباكات خلال الساعات الـ48 الفائتة، حيث قُتل 19 عنصراً في قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قُتل 12 من عناصر «داعش»، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.
وذكر «المرصد» أيضاً أن 7 عناصر من ميليشيا «الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري قُتلوا في اشتباكات مع خلايا تابعة لـ«داعش» في منطقة الشولا ببادية دير الزور الغربية (شمال شرقي سوريا)، وذلك في أثناء عملية تمشيط قامت بها الميليشيا، كما أُصيب آخرون بجروح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة، مما يرشح ارتفاع تعداد القتلى، وفق ما ذكر «المرصد السوري لحقوق»، أمس (السبت).
وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 حتى أمس، 1177 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قُتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لـ«داعش» في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، ومقتل 633 من «داعش»، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.
إلى ذلك، أشار «المرصد»، أمس، إلى عملية اغتيال جديدة طالت عنصراً في «قوات سوريا الديمقراطية» بريف دير الزور الشرقي، وذلك من خلال إطلاق النار عليه في قرية العزبة بريف دير الزور، من مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتله على الفور. وأشار «المرصد» إلى مقتل عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» أول من أمس (الجمعة)، برصاص مسلحين مجهولين في قرية ضمان قرب مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ولاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.
وفي جنوب سوريا، قضى طفل أمس جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب في محيط مدينة طفس بريف درعا الغربي. ووثق «المرصد» مقتل مواطن أول من أمس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بجراره الزراعي، وذلك في أثناء عمله بحراثة الأراضي الزراعية بقرية الضبعة بريف مدينة القصير غربي حمص.
ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قُتلوا واستُشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير (كانون الثاني) من العام الفائت 2019 حتى اليوم، بلغ 415 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و129 طفلاً.
ومن بين العدد الكلي، وثق «المرصد السوري» مقتل 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.
البعثة الأممية تتوقع «نشراً محدوداً» لمراقبين دوليين في ليبيا
توقعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، نشر «مراقبين دوليين بشكل محدود» قريباً، بهدف متابعة تنفيذ الهدنة بين قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، و«الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وقالت البعثة الأممية إن القوة المحدودة «ستضم عدداً من المراقبين الدوليين المحايدين وغير المسلحين وغير النظاميين لاستكمال المراقبين المحليين المنتشرين من قبل اللجنة العسكرية المشتركة»، المعروفة باسم لجنة «5+5».
وأشارت في بيان لها أمس إلى اقتراح الأمين العام للمنظمة الدولية، في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، بخصوص ترتيبات دعم وقف إطلاق النار، عبر إنشاء عنصر رصد كجزء من البعثة، وتشديده على أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «يجب أن يكون بقيادة وملكية ليبية، استكمالاً للجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة».
وكشفت البعثة عن عقد «مجموعة العمل الأمنية لليبيا» التي تضم ممثلين لها وللاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة اجتماعاً افتراضياً الأربعاء الماضي لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا، وسبل دعم عمل هذه اللجنة، مشيرة إلى أن المجموعة جددت دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، لا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو غرين وسرت، والإعادة الفورية لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
وفي هذا السياق، أشادت ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، بجهود اللجنة العسكرية، وما وصفته بالتقدم المحرز حتى الآن نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المعتقلين الأخيرة التي جرت تحت إشراف اللجنة، في جزء من تدابير بناء الثقة الأوسع، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، وتوحيد وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية.
ودعت ويليامز جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، لا سيما من خلال السماح وتسهيل إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن سريع إلى جميع المجتمعات المتضررة من فيروس «كورونا».
وفي غضون ذلك، نفى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أي اتصالات له مع تركيا، وإرسال مبعوث شخصي له إلى أنقرة، وقال في تصريحات تلفزيونية أمس: «نحن لا نتسول، ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها»، مضيفاً: «نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا، وليس لدينا ما نخفيه. والشعب يشارك ويتابع خطواتنا أولاً بأول».
وإذ عد أن «مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، وأمن واستقرار البلاد هدفاً لا يمكن الحياد عنه»، أكد صالح أنه لن يتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود، ولكن «ليس على حساب مصلحة الليبيين، ودون مساس بالسيادة الوطنية».
وبدوره، نفى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، مشاركته في الاجتماع الذي عقده مسؤولون أتراك مع السراج، ووفد قادة قوات عملية «بركان الغضب» التابعة لها.
وأعلن المشري في بيان «رفضه من حيث المبدأ» عقد اجتماعات من هذا القبيل خارج البلد، نافياً علمه بهذا الوفد، أو سفره إن حدث، ودعا إلى ضرورة دمج الوحدات المساندة في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.
إلى ذلك، أدرج السراج الذي توجه أمس إلى أنقرة المحادثات التي أجراها مساء أول من أمس في إيطاليا مع رئيس حكومتها جوزيبي كونتي، بحضور وزير خارجيته لويجي دي مايو، في إطار عملية التشاور، لافتاً إلى ترحيب كونتي بالجهود المبذولة في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، التي توصلت إلى الاتفاق على انتخابات تشريعية ورئاسية، مؤكداً «أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجرائها نهاية العام الحالي».
وقال السراج إن حكومته سخرت الإمكانيات كافة لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده، وعلى أكمل وجه. وجدد تأكيد أن «نجاح مسارات الحل يعتمد بشكل كبير على وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي»، مشيراً في هذا السياق إلى اتفاق الجانبين على تفعيل اتفاقيات الصداقة والشراكة بين البلدين، واستمرار اللجنة الاقتصادية المشتركة في عقد اجتماعاتها، وتذليل العقبات أمام عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا.
وفي السياق ذاته، قال كونتي إنه أجرى ما وصفه بـ«لقاء بناء» مع السراج، وأكد مجدداً «أهمية تسريع الخطى في العملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة»، مشدداً على «الدعم الإيطالي الكامل للحوار بين الليبيين من أجل انتقال مؤسسي منظم لمصلحة الشعب الليبي».
ومن جهة ثانية، أعلن فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، عن ما وصفه بـ«هجوم كبير» آتٍ من قبل قوات حكومته للقضاء على المسلحين ومهربي البشر، وقال بهذا الخصوص: «نأمل في أن تساعدنا الولايات المتحدة في القضاء على العناصر الإرهابية» التي تسللت إلى ليبيا. كما أن تركيا تعهدت بالفعل بالدعم. وقال باشاغا، عبر الهاتف من طرابلس، لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، إن انسحاب القوات الأجنبية سيكون تدريجياً، موضحاً أنه «أبلغ روسيا بأن ليبيا مستعدة لإجراء محادثات تجارية إذا غادر المرتزقة». وأرجع الفضل إلى الجهود الأميركية في المساعدة على هزيمة تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية في عام 2016.
(الشرق الأوسط)
أردوغان لأوروبا: نريد فتح صفحة جديدة معكم
عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المفوضية الأوروبية فتح صفحة جديدة.
وأضاف لرئيسة المفوضية أنه يرى مستقبل تركيا في أوروبا، مؤكداً أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من الأولويات السياسية لأنقرة.
جاء ذلك في لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وشدّد أردوغان في كلامه، على أهمية استئناف القمم الدورية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مبيناً أن الاجتماعات رفيعة المستوى ستعود بالفائدة على الطرفين.
وأعرب الرئيس التركي عن رغبته في فتح صفحة جديدة في علاقة أنقرة بأوروبا مع بداية العام الجديد.
تحديث الاتفاق
إلى ذلك، بيّن أن أول خطوة يجب البدء منها في العلاقات، هي تحديث الاتفاق التركي الأوروبي أي "اتفاقية إعادة القبول" الموقع في 18 مارس/آذار 2016، موضحاً أن عام 2021 يهيئ فرصة لتعاون مثمر بين الجانبين بخصوص الهجرة، بحسب تعبيره.
وشدّد على ضرورة اتخاذ خطوات بخصوص تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي ورفع تأشيرة الدخول لدول الاتحاد عن المواطنين الأتراك وعضوية تركيا في الأسرة الأوروبية.
إلى ذلك، بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية.
(العربية نت)
إعداد: فاطمة عبدالغني
