تسعى جماعة الإخوان الليبية لتحصين نفسها من المواجهة القادمة في غرب البلاد، بعد بيان صادر عن نواب البرلمان وعميدي البلديات وقادة الميليشيات في مدينة طرابلس والمناطق الواقعة إلى الغرب منها سواء في الشريط الساحلي أو الجبل الغربي، دعوا خلاله إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية دون السماح لأي حزب أو تيار بتغليب أجندته، وأكدوا أنهم لن يسمحوا لأي طرف بفرض «سياسة الأمر الواقع»، وأنهم سيكونون «محاربين لكل من أراد ضياع الوطن». وفق نص البيان.

وأوضح أصحاب البيان أنهم يدعمون المجلس الرئاسي ضد محاولات المساس به وأنهم يرفضون أصحاب المصالح الفردية والحزبية والأجنبية و«سنقف صفاً واحداً ضد مكائدهم وضد داعميهم الذين أدخلوا في حروب سفكت فيه الدماء» وفق نص البيان.

وقال حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية للجماعة إن ما سماها بـ«هذه المجموعات تحاول صناعة اصطفافات جهوية وتستغل أسماء المدن والمناطق لتحقيق منافع ضيقة مبنية على بقاء الوضع الراهن واستمرار المجلس الرئاسي الحالي الذي أعلن رئيسه نفسه استقالته منه، منتظرًا التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عدم قدرته على إقامة نموذج للدولة يجتمع عليه الليبيون» وفق نص البيان.

وتابع الحزب أن هذه المجموعات خرجت بالعديد من الخطابات المتلفزة لمهاجمة الحزب، وفي الوقت نفسه تدعي أنها تُنادي بالدولة المدنية، وهي تُظهِر دعمها لحكومة الوفاق من باب المناكفة لا أكثر، وفق تعبيره.

وفي رده على اتهامه من قبل ميليشيات طرابلس بالعمل على التغلغل في مفاصل الدولة ضمن سياسة التمكين التي يتبعها، وتحوله إلى فرس الرهان لميليشيات مصراتة في العاصمة طرابلس، زعم الحزب الإخواني أن «تلك المجموعات تحاول صناعة اصطفافات جهوية في وقت صعب لا ينقصه المزيد من التوتر، وتستغل أسماء المدن والمناطق وتتاجر بشعارات الثورية والوطنية لتحقيق منافع ضيقة مبنية على بقاء الوضع الراهن – الذي لا يختلف اثنان على سوئه – واستمرار المجلس الرئاسي الحالي الذي أعلن رئيسه نفسه استقالته منه، منتظراً التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عدم قدرته على إقامة نموذج للدولة يجتمع عليه الليبيون»، وفقًا لنص البيان.

واستطرد البيان؛ أن «هذه الخطابات وإن كانت لا تخلو من التناقضات، فإنها تغمز وتلمز ضد وجود الأحزاب وتطالب في ذات الوقت بمدنية الدولة، وتتعرض أحياناً للحزب بشكل صريح أو بالتلميح وتتهمه زوراً بالسيطرة على المشهد والسعي وراء المصالح»؟

وحاول الحزب في بيان استعطاف ميليشيات طرابلس، بالإشارة إلى أنه أول من دعم حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، لافتاً إلى أنه كان أول من وقف معها عندما كانت مرفوضة من تلك المجموعات.

ويرى المراقبون أن صراعاً حاداً يدور في الخفاء ولكنه ينعكس على الوضع بين السراج الذي يطمح إلى البقاء في منصبه كرئيس للمجلس الرئاسي مع تشكيل حكومة وحدة وطنية، يترك فيها رئاسة الوزراء إلى شخصية من شرق البلاد، وبين فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض والمدعوم من الإخوان وميليشيات مصراته والساعي إلى تولي رئيس للحكومة مع انتخاب شخصية من شرق البلاد لرئاسة المجلس الرئاسي وفق ما تم صرحه على ملتقى الحوار السياسي ويجد دعماً من الأمم المتحدة.

ولا تخفي ميليشيات طرابلس التي تشكل ما تسمى قوة حماية العاصمة، عداءها الصريح لميليشيات مصراتة والإخوان وباشاغا ودعمها للسراج، باعتباره ابن مدينتهم التي يرفضون تهميش دورها السياسي في أي اتفاق منتظر.

في غضون ذلك، قالت مصادر ليبية مطلعة إن عملية «صيد للأفاعي» ستنطلق فعلياً خلال أيام، ضد قائمة من الأهداف التي وضعتها وزارة داخلية الوفاق بغرب البلاد. وأكدت المصادر أن الداخلية ستعتمد في العملية على قواتها والجماعات المسلحة الخاضعة لسلطة الوفاق وعلى طائرات تركية مسيرة في الرصد والملاحقة وقصف المواقع التي تتحصن بها العناصر المستهدفة.