تواجه التطلعات الإقليمية والدولية لتحقيق الحل السياسي في ليبيا، جملة من العراقيل التي قد يكون من بينها حرب أهلية في غرب البلاد يمكن أن تندلع بين الحين والآخر.

وقالت مصادر مطلعة في طرابلس لـ «البيان» إن فايز السراج مصرّ على البقاء في منصبه كرئيس للمجلس الرئاسي، ويجد دعماً في ذلك من ميليشيات العاصمة والمناطق الغربية، التي ترفض علناً تشكيل سلطات تنفيذية جديدة، وتعلن ولاءها التام للسراج، ولبقائها في السلطة، وتؤكد استعدادها لقطع الطريق أمام أية محاولة قد تصل بشخصية من شرق البلاد مقربة من قيادة الجيش إلى منصب المجلس الرئاسي، وشخصية من مصراتة، ثاني مدن الإقليم الغربي، لمنصب رئيس حكومة.

واتبعت المصادر أن عملية «صيد الأفاعي» التي أعلن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا عن قرب انطلاقها، تصطدم برفض السراج والميليشيات الموالية له.

الأمر الواقع

ويرى مراقبون أن السراج يسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع بتشكيل حكومة وفق مواصفاته الخاصة، ليبقى على رأس السلطة القائمة، وهو ما يتناقض مع خريطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة وتم التطرق إليها في مؤتمر الحوار السياسي بتونس وما تلاه من اجتماعات.

ويرى مراقبون أيضاً أن باشاغا الذي تحدث عن إطلاق عملية «صيد الأفاعي» يواجه تحدياً كبيراً، حيث يواجه رفضاً من قبل قوى اجتماعية وسياسية وحتى ميليشياوية مؤثرة في غرب البلاد، لأسباب جهوية ومناطقية، وكذلك بسبب الدعم الذي يلقاه من جماعة الإخوان.

ويضيف هؤلاء أن باشاغا المتطلع لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية بعد الإطاحة بالسراج، قد يخسر كل رهاناته بسبب علاقته بـ «الإخوان». واعتبر الناشط السياسي جمال الحاجي أن باشاغا واجهة لمشروع «الإخوان» للاستخدام فقط كما فعلوا برئيس ما يسمى بمجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي قبل أن ينقلبوا عليه.

انطلق أمس بقصر الأمم في جنيف، اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يتواصل لمدة ثلاثة أيام، فيما أعلن عن توجيه الأمم المتحدة إلى كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، دعوات للمشاركة في إرسال مراقبين دوليين، لوقف إطلاق النار في ليبيا، وفقاً لاتفاق جنيف المبرم أكتوبر الماضي.

كما حدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حزمةً من الخطوات، التي وصفها بالضرورية، من أجل التوصل إلى اتفاقٍ دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، والدور الذي يمكن أن تؤديه البعثة الأممية مُستقبلاً.

واعتبر غوتيريس، في تقريره إلى أعضاء مجلس الأمن، بشأن التطورات الليبية، أن وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، يحتاج إلى أن يكون مقبولاً من جميع الأطراف والليبيين، مُضيفاً أنه يجب على كل الدول الأعضاء، أن تتقيّد تقيدُاً تاماً بحظر توريد الأسلحة، وبكل القرارات الأخرى المفروضة من مجلس الأمن.

وأكد غوتيريس، في تقريره، ضرورة تهيئة الظروف الأمنية والعملياتية الملائمة، لنشر آلية رصد وقف النار، وترتيبات أمنية جديدة وشاملة، في كل أنحاء ليبيا.

استثمار الفرص

في الأثناء، أكدت المبعوثة الأممية بالوكالة، ستيفاني وليامز، على ضرورة استثمار الفرصة، والتوصل إلى حل سياسي، واستغلال الظروف المتاحة لذلك، والتي قد لا تتكرر لاحقاً، وأعربت خلال اجتماع اللجنة الاستشارية بجنيف، عن أملها في التقدم بالمسار السياسي، على غرار التقدم الحاصل في المسار الاقتصادي، وأن يتم تشكيل حكومة موحدة، تكون في وضع أفضل، يمكّنها من تنفيذ الميزانية الموحدة، التي أعلن التوصل إليها أول من أمس، بشكل فعال. وتنعقد اللجنة الاستشارية لمناقشة القضايا الخلافية العالقة ، والمتعلقة أساساً بآليات اختيار القيادة السياسية الجديدة بليبيا.

وتمنى السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، التوفيق لأعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، في اجتماعهم المرتقب هذا الأسبوع في جنيف.

منعطف حاسم

وقال في تغريدة على «تويتر»، إن هذا الاجتماع، يأتي في منعطف حاسم في العملية السياسية، وأن أعضاء اللجنة لديهم القدرة على وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية.

بدوره، أكد السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، تشجيع بلاده للجنة الاستشارية، على الاستفادة من الاجتماع لتمهيد الطريق نحو سلطة تنفيذية موحدة.

ترشيح لمنصب

كشف مصدر بمجلس الأمن، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يدرس ترشيح المنسق الأممي المعني بلبنان، السلوفاكي يان كوبيش، لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ذلك المنصب الشاغر منذ شهر مارس الماضي، بعد استقالة المبعوث السابق، غسان سلامة.

(البيان)