العقوبات تجبر أردوغان على استجداء المصالحة مع أوروبا/تونس.. رضوخ الغنوشي يقوّض تحالف «الإخوان»/تركيا ترسل دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا

الأحد 17/يناير/2021 - 12:32 م
طباعة العقوبات تجبر أردوغان إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 17 يناير 2021.

برعاية بعثة الأمم المتحدة.. الليبيون يبحثون في القاهرة «مسودة الدستور» اليوم

يتوجه وفد من مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى مصر، اليوم، في زيارة تستغرق أربعة أيام، للمشاركة في اجتماعات لجنة متابعة المساري الدستوري الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسبما أكد مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».
وأكد المصدر أن عدد المشاركين في اجتماعات لجنة متابعة «المساري الدستوري» في مصر سيتضمن مشاركة 15 عضواً يمثلون المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، مشيراً إلى أن الاجتماعات ستبحث إيجاد نقاط توافق بين أعضاء اللجنة حول مشروع مسودة الدستور الليبي.
وأشار المصدر إلى تمسك وفد المجلس الأعلى للدولة بالتصويت على مسودة مشروع الدستور الليبي الذي أنجزته الهيئة التأسيسية، في ظل تحفظ وفد المجلس الأعلى للدولة على المسودة الحالية، التي تطالب الهيئة بطرحها للاستفتاء قبيل إجراء الانتخابات في البلاد.
من جانبها، رجحت نادية عمران، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، «فشل اللجنة في التوصل للتوافق على مقترح واحد، لكنها يمكن أن تقدم مجموعة من المقترحات»، لافتة إلى أن اللجنة القانونية المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي المشكلة من قبل البعثة الأممية تحمل بطاقة فشلها، لأن البعثة شكلتها بطريقة تنبئ بما ستخرج به لأنها من أطياف غير متجانسة، وأغلبهم غير المتخصصين.
وأكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن اللجنة القانونية المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي لم تتمكن من تحقيق توافق رغم عقدها لعدة اجتماعات، واكتفت بتقديم مقترحات بعضها فردية، لافتة إلى أن مهمتهم تتلخص في مساعدة اللجنة الدستورية بتقديم مقترحات لها بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية، مرجحة أن تزيد اللجنة القانونية من الوضع تعقيداً.
وأعربت عن رفضها الذهاب لانتخابات في ليبيا قبيل الاستفتاء على مشروع الدستور في البلاد، قائلة: «أرفض بشدة الذهاب لانتخابات قبل الاستفتاء على مشروع الدستور»، مضيفة: «كيف ستتم الانتخابات دون تحديد قاعدة دستورية، محاولة تعديل الإعلان الدستوري تحتاج لتوافق مجلس النواب والدولة، من باب أولى يكون التوافق على مشروع الدستور». 
وشددت على أنه لا مناص لحل الأزمة الليبي من طرح المشروع على الاستفتاء، ومن ثم الذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية.
إلى ذلك، توافقت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، حول مقترح لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وقالت وسائل إعلام تابعة لحكومة «الوفاق»: «إن أعضاء اللجنة المجتمعين في جنيف، أمس، اتفقوا على مقترح يقضي بضرورة توافق كل إقليم حول مرشح واحد للمجلس الرئاسي بنسبة 70 في المئة».
وأشار الإعلام الليبي إلى أنه في حال تعذر اتفاق الأقاليم حول مرشحيها سيجري الانتخاب على أساس القوائم الانتخابية، موضحاً أن القائمة ستضم مرشحاً لكل منصب، ويشترط فوزها بـ60 في المئة من أصوات أعضاء الملتقى في الجولة الأولى، أو الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية.
وجرى إنشاء «اللجنة الاستشارية» المكونة من 18 عضواً في ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل أسبوعين، بعد فشل أعضاء الملتقى في الوصول إلى توافق، وأوكل أعضاء الملتقى مهمة التوافق المبدئي قبل عرضه في جلسة عامة للملتقى.
ومن جانبه، هاجم عضو مجلس النواب الليبي، محمد العباني، البعثة الأممية في ليبيا، مؤكداً أن الصراع في ليبيا أمني، ولكن البعثة الأممية تسعى لجعله صراعاً سياسياً كما يحدث غالباً بين الأحزاب. 
وحذر من أنه حالياً لا توجد أحزاب نشطة مشاركة بالصراع سوى حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا.
وأكد العباني أن البعثة الأممية غيرت مسارها وتخصصها من المساعدة والدعم في حل الصراع الليبي لجسم بدأ يديره، مشيراً إلى أن البعثة حلت محل إرادة الليبيين ممثلة في ستيفاني ويليامز، لافتاً أن خطة الأخيرة ورؤيتها لحل الصراع الليبي ليست رؤية ليبية.

العقوبات تجبر أردوغان على استجداء المصالحة مع أوروبا

على أوروبا توخي الحذر من تصريحات التهدئة التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول ضرورة فتح صفحة جديدة بين الجانبين، وانفتاحه الظاهري على محاولات رأب الصدع المتزايد بينهما، وإعرابه عن استعداده للتفاوض مع بعض دول القارة، بشأن القضايا العالقة. تحذيرٌ شديد اللهجة وجهته صحيفة «التايمز» البريطانية لقادة الاتحاد الأوروبي، في أعقاب إعلان أردوغان أن نظامه يرغب في «إعادة علاقاته مع الاتحاد إلى مسارها وفق رؤية طويلة الأمد، وأن هناك إمكانية لتحويل 2021 إلى عام للنجاحات في العلاقات التركية الأوروبية»، التي بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق. 
فالتصريحات الأخيرة لم تنبع من رغبة صادقة من جانب أردوغان، في تسوية خلافاته المتفاقمة مع الكتلة الأوروبية «على مدار خمس سنوات كاملة من الأزمات والإهانات»، وإنما اضُطرَ إليها الرئيس التركي المستبد، بعد أن تصاعدت تهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد نظامه، الذي يعاني من عزلة إقليمية ودولية، ويواجه أزمات داخلية متفاقمة، على رأسها العاصفة التي تجتاح الاقتصاد المحلي منذ نحو عامين.
وعزت الصحيفة تلك الأزمة إلى «سنوات من سوء إدارة مختلف الملفات المتعلقة بالاقتصاد التركي، وهو ما قاد إلى حدوث أزمة مالية خانقة، أفضت بدورها إلى ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي، وتفاقم مشكلة البطالة» في البلاد. وتزايدت حدة الأزمة في نوفمبر الماضي، إلى حد أجبر براءات البيرق، صهر أردوغان، على الاستقالة من منصبه كوزير للخزانة والمالية، بعدما تدنت شعبيته بشدة لدى المستثمرين. وأعقب ذلك اتخاذ المصرف المركزي قراراً، برفع سعر الفائدة، بعد سنوات من معارضة أردوغان للإقدام على خطوة مثل هذه. ورغم أن هذا الإجراء أدى إلى رفع قيمة الليرة التركية بشكل طفيف، فإن ذلك لم يكن كافياً لـ«معالجة المشكلات الاقتصادية المتجذرة». 
وبالتوازي مع الأزمة الاقتصادية والمالية، التي أجبرت أردوغان على محاولة تهدئة التوترات مع الاتحاد الأوروبي، مُني الرئيس التركي خلال الشهور القليلة الماضية، بانتكاسات مدوية على الصعيد الخارجي، إذ «خسر أحد أقوى حلفائه داخل التكتل الأوروبي، إثر خروج بريطانيا رسمياً منه، كما أن فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يُنذر باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه تركيا في البيت الأبيض».
واقتراب تولي بايدن لمنصبه سيغير الموقف الأميركي المتساهل الذي تبناه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تجاه الرئيس التركي، وهو ما دفع الأخير وكبار معاونيه، وفقاً لـ«التايمز»، إلى «مفاتحة المسؤولين الأوروبيين بشأن فتح صفحة جديدة بين الجانبين، من خلال استئناف الحوار رفيع المستوى بينهما»، كما جاء خلال اجتماع عبر الفيديو، عُقِدَ بين الرئيس التركي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأعقب ذلك دعوة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لليونان، لإجراء محادثات بشأن الملفات الخلافية، وعلى رأسها عمليات التنقيب غير القانونية، التي تنخرط فيها سفن تركية قبالة السواحل اليونانية والقبرصية في منطقة شرق المتوسط. ويستبعد محللون غربيون أن تؤدي التصريحات التركية الأخيرة، إلى إذابة الجليد المتراكم بين نظام أردوغان والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن فشلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من قبل في لعب دور وساطة في هذا الصدد. وأشار المحللون إلى أن عمق الخلافات القائمة بين أنقرة وبروكسل، يتجسد في استمرار جمود المفاوضات الرامية لضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات طويلة.
(الاتحاد)

غارات روسية على مواقع «داعش» في البادية السورية

ارتفعت حصيلة الضربات الجوية الروسية، على البادية السورية خلال 24 ساعة الماضية، إلى أكثر من 65 غارة جوية، شنتها المقاتلات الروسية على مناطق انتشار تنظيم «داعش» ضمن مثلث حلب- حماة- الرقة ومواقع أخرى في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 3 مقاتلات روسية تناوبت على قصف مواقع انتشار عناصر تنظيم «داعش» في البادية السورية؛ حيث استهدفت المقاتلات الروسية مواقع التنظيم منذ الصباح وحتى الآن بنحو 35 غارة جوية، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء البادية لتعقب عناصر التنظيم. 

وتركزت الغارات على مثلث حلب- حماة- الرقة ومواقع أخرى في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية، وتناوبت 3 مقاتلات روسية على قصف مواقع انتشار عناصر التنظيم في البادية السورية؛ حيث استهدفت المقاتلات الروسية مواقع التنظيم بنحو 35 غارة جوية، أمس، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء البادية لتعقب عناصر التنظيم، وفقاً للمرصد السوري.

من جهة ثانية، قال مسؤول في الشرطة، أمس إن السلطات اليونانية، اعتقلت طالب لجوء سورياً (37 عاماً) مطلوباً في هولندا في جرائم تتعلق بالإرهاب.

وأضاف المسؤول أن الرجل وصل إلى جزيرة ساموس قادماً من تركيا في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2018 ونُقل في وقت لاحق إلى منشأة للمهاجرين بالقرب من سالونيك؛ حيث ألقي القبض عليه يوم الأربعاء بموجب أمر اعتقال دولي أصدرته السلطات الهولندية.

وقال إنه تم رفض طلبي لجوء تقدم بهما في اليونان في وقت سابق. ويُشتبه في أن الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه ارتكب جرائم إرهابية وكان عضواً في «جبهة النصرة» الإرهابية، وأنه ضالع كذلك في تهريب مهاجرين. وتجري حالياً إجراءات تسليمه.

25 قتيلاً وجريحاً من القوات الأمنية في معارك أفغانستان

تواصلت، أمس السبت، الاشتباكات في أنحاء أفغانستان بين القوات الحكومية وحركة طالبان، التي قتلت 12 عنصراً أمنياً وأصابت11 آخرين، في إقليم هيرات، في وقت أودى فيه انفجار لغم بحياة شرطيين في كابول، فيما رحبت الحركة بإعلان واشنطن التخفيض الأخير للعديد من قواتها في البلاد إلى 2500 عنصر، معتبرةً أنه «تقدم إيجابي»، على الرغم من تصاعد العنف مؤخراً.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم جوريان، فرهاد خادمي، إن «12 عنصراً من ميليشيات موالية للحكومة قُتلوا في إقليم جوريان في ولاية هرات في الليلة الماضية». وأوضح العضو في مجلس الولاية محمد بهادوري، أن الهجوم ارتكبه متمردان من «طالبان» تسللا بين عناصر الميليشيات. وأضاف أن «عناصر الميليشيات كانوا يتناولون العشاء عندما حصل الهجوم». وقالت «طالبان»، إن المهاجمين نجحا في الفرار، والانضمام مجدداً إلى الحركة.

وفي كابول، قُتل شرطيان، أمس، جراء انفجار لغم وُضع على جانب طريق لاستهداف سيارتهما، وفق ما أعلن المتحدث باسم شرطة كابول. وأوضحت الشرطة في بيان، أن السيارة استُهدفت على الطريق المؤدي إلى جامعة كابول.

وشهدت مدينة قندهار جنوبي البلاد، تفجيراً بسيارة مفخخة استهدفت أكاديمية شرطة المدينة. وكان الهجوم ضخماً، وسُمع دويّه في مناطق مختلفة من المدينة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا. وتشهد أفغانستان في الأشهر الأخير ارتفاعاً لأعمال العنف في أنحاء البلاد، خاصة العاصمة كابول التي شهدت سلسلة عمليات قتل استهدفت الشرطة وإعلاميين وسياسيين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان.

في السياق نفسه، رحّبت «طالبان» أمس السبت، بإعلان أمريكا التخفيض الأخير لقواتها في أفغانستان إلى 2500 عنصر، معتبرةً أنه «تقدم إيجابي»، وفق ما قال متحدث باسم الحركة.

وكتب متحدث باسم «طالبان»، محمد نعيم في تغريدة: «انسحاب قوات أمريكية أخرى من أفغانستان، الذي أعلنته الولايات المتحدة يوم أمس، هو تقدم إيجابي وتدبير براجماتي». واعتبر أن «تطبيق الاتفاق الموقع بين طالبان والولايات المتحدة مفيد للبلدين». وتابع: «نؤكد أن معسكرنا ملتزم باحترام الوعود التي قطعها في الاتفاق، ويأمل أن يقوم المعسكر الآخر بالأمر نفسه».

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب وقعت في فبراير/ شباط الماضي، اتفاقاً مع «طالبان» ينصّ على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو/ أيار المقبل، مقابل تقديم الحركة ضمانات أمنية، والتعهد بعدم جعل البلاد ملاذاً للإرهابيين.

وأمس الأول، خفّض ترامب الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان إلى أدنى مستوياته منذ العام 2001. وأوضح وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، أمس الأول، في بيان أن القوات الأمريكية في أفغانستان أصبحت حالياً 2500 جندي.
(الخليج)

مبعوث أممي جديد لقيادة المسار السياسي في ليبيا

أعطى مجلس الأمن الدولي، الضوء الأخضر لتعيين ممثل الأمم المتحدة بلبنان، السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثاً جديداً إلى ليبيا. واقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اسم كوبيتش على مجلس الأمن، وستفرض عليه مهماته الجديدة تدعيم الوقف الهش لإطلاق النار في ليبيا وتأكيد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.إلى ذلك، أكّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تمسكها بإجراء الانتخابات العامة نهاية العام الجاري، معتمدة على الاجتماعات التي لم تتوقف للاستقرار على شكل المرحلة الانتقالية، مجدّدة تمسكها بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وأنّه أمر ثابت لها ومبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه. وقالت البعثة، إن اللجنة الاستشارية تأسست أخيراً بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، وأن مهمتها الرئيسية تتمثل في مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

دعم أولويات

Volume 0%
 

وفيما دعا السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أعضاء اللجنة إلى وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الخاصة ببعض الأطراف الليبية والخارجية، شدّد السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، على أنّ المشاركين في اجتماع جنيف يملكون فرصة قيمة لدعم أولويات الشعب الليبي، والتوصل إلى مقترح للدفع بليبيا إلى الأمام لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام. كما أكّدت السفارة الفرنسية، أنّ السلطة التنفيذية الليبية الموحدة ضرورية للوصول بليبيا إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، معتبرة أنّ الوقت قد حان للاستجابة لرغبة الليبيين في التغيير والسيادة.

تونس.. رضوخ الغنوشي يقوّض تحالف «الإخوان»

تصدّع التحالف الإخواني داخل البرلمان التونسي، بعد أن اضطر رئيس المجلس ورئيس حركة النهضة لإصدار بيان يدين فيه العنف الذي مارسه حليفه ائتلاف الكرامة ضد الكتلة الديمقراطية.

وأكّدت رئاسة البرلمان في بيان أن الغنوشي يدين العنف الذي مارسه عضو نواب كتلة ائتلاف الكرامة، على النواب أنور بالشاهد، وسامية حمودة عبّو، وأمل السعيدي، ويعتبر ما ما رسوه سابقة خطيرة يجب ألا تتكرّر، وأنّه وبعد إصرار رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، على منع انعقاد مكتب البرلمان لإقراره جملة من الإجراءات، إلا بعد أن يتم إصدار بيان تنديد بالعنف المسلط على الكتلة الديمقراطية. وقامت موسي، بنقل مباشر عبر صفحتها الخاصة للمواجهة التي قادتها ضد الغنوشي لمدة تتجاوز الساعتين، والتي اعتمدت فيها على شهادة طبية تؤكد الوضع الصحي الحرج للنواب الثلاثة.

واعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، أن بيان الإدانة الصادر عن رئيس البرلمان بمثابة الطعنة في الظهر، وستكون له عواقب خطيرة بشأن العلاقة مع بقية النواب والكتل البرلمانية. وأضاف مخلوف: «لم يعد يربطنا أي التزام مع أي كان، الغنوشي طعننا في الظهر وغدرنا ونحن الآن في حل من أي توافق، لن نصوّت على التدابير الاستثنائية خلال جلسة الثلاثاء ولن نصوّت على أي تعديل وزاري وهذه لحظة فارقة في علاقتنا معه».

في الأثناء، أعلنت الكتلة الديمقراطية، عن تعليق «اعتصام الإرادة»، بعد صدور بيان رئيس البرلمان يدين العنف الذي مارسه عدد من نواب ائتلاف الكرامة. وأعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي في بيان، مقاطعته لكتلة ائتلاف الكرامة، مؤكداً اعتزامه التنسيق مع كل القوى المدنية لوضع حد لهذا العنف.

استمرار نضال

وأدان التيار الديمقراطي، تأخّر رئيس البرلمان، راشد الغنوشي في إدانة العنف رغم وضوح الجريمة، وحمله مسؤولية تدهور صحة المضربين عن الطعام والانحراف بعمل المجلس، مجدداً العزم على استمرار النضال السياسي السلمي من أجل نبذ العنف والتطرّف في البرلمان، ومن أجل تسخير هذه السلطة التشريعية لخدمة حق التونسيات والتونسيين في الصحة والتعليم والنقل والتنمية العادلة، بدلاً من تسخيرها لخدمة رئيس المجلس وحلفائه. كما جددت حركة الشعب تمسكها بقيم مدنية الدولة ورفض كل أشكال العنف، مؤكدة استمرارها في العمل على حماية المؤسسة التشريعية، معتبرة أنّ الشعب التونسي كان على موعد مع انتصار جديد حققته الكتلة الديمقراطية في المعركة التي خاضتها نيابة عن كل أبناء تونس دفاعاً عن مدنية الدولة ورفضاً لكل أشكال العنف من خلال خضوع رئيس مجلس النواب وبعد الكثير من المماطلة والرغبة في التستر على ممارسي العنف وحمايتهم.

«إفتاء مصر»: إدراج «حسم» على قوائم الإرهاب صفعة للإخوان

أكدت الإفتاء المصرية، أن إدراج واشنطن لحركة «حسم» الإخوانية على قوائم الإرهاب، بمثابة ضربة جديدة وصفعة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية. وأوضح مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان، أن إدراج وزارة الخارجية الأمريكية، لحركة حسم الإخوانية ضمن المنظمات الإرهابية، بمثابة ضربة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية وصفعة قوية للجماعة المحظورة.

وأكد مرصد الإفتاء، أن جماعة الإخوان وأخواتها من الجماعات والتنظيمات الإرهابية والحركات التابعة لها لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة للدين، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

(البيان)

«الإفتاء» المصرية تحذر من «خطورة» توسيع دائرة «التكفير»

في حين أكدت دار الإفتاء المصرية أنها أصدرت أكثر من 500 تقرير لرصد وتفكيك الفكر المتطرف عبر مرصد «الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة»، حاز بعضها اهتمام المراكز البحثية في الخارج، قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «توسيع دائرة التكفير أمر خطير»، مشدداً على أن «الحكم بتكفير أي إنسان لا يتم إلا بعد التحقق الدقيق من الأمر، ولا يكون إلا عن طريق القضاء»، مشيراً إلى أنه «لا يجوز لأحد من الأفراد أن يكفر أحداً».
في سياق آخر، أكد مفتي مصر أن «دار الإفتاء ليست مُسيسة؛ لكنها تقوم بواجبها»، لافتاً إلى أن «الإفتاء تتحدث في بعض القضايا الاقتصادية والسياسية، عندما يرتبط الأمر بشق شرعي، ولا تجامل أي طرف».
وأوضح مفتي مصر في بيان له أمس، أن «زيادة الفتاوى التي تصل الدار أخيراً، مقارنة بالأعوام الماضية، تعكس حجم زيادة ثقة الناس بالمؤسسات الدينية، وخصوصاً الإفتاء»، لافتاً إلى أن «ضخامة عدد الفتاوى الصادرة من الدار سنوياً لا يعنى مطلقاً وجود وسوسة عند أغلب الناس، ولا يعني كذلك المبالغة في اللجوء إلى الدين على حساب الحلول المفترضة الأخرى؛ لكن الردود والفتاوى تتعلق بجوانب شرعية غالباً ما تشمل بيان الحكم الشرعي المطلوب، بالإضافة إلى مراعاة العامل النفسي للمستفتين».
من جهة أخرى، قال الدكتور علام إن «الدار تستقبل أسئلة تتعلق بفتاوى الطلاق شهرياً، تصل إلى 4800 فتوى من مجمل فتاوى تتراوح ما بين 100 ألف فتوى و130 ألف فتوى شهرياً، وقد تم زيادة عدد ساعات البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الاستشارات الأسرية، بحضور أمين فتوى مع أحد الأساتذة المتخصصين في علم النفس والاجتماع». مضيفاً أن «الدار تسعى إلى إنشاء عدد من الفروع في المحافظات المصرية؛ حيث تستهدف إنشاء فرع كل عام في المحافظات المختلفة». كما أوضح أن «الدار تريد إيصال الفهم الوسطي إلى كل الناس، وبخبرة إفتائية تكاد تكون نادرة. فالدار لديها رصيد إفتائي قادر على حل المستجدات التي تظهر في المجتمع».
وحول تدريب وتأهيل المفتين، ذكر مفتي مصر أن «الفتوى صنعة تحتاج إلى مهارة وتدريب، وحرفية ومهنية خاصة. لذلك نهتم دائماً بأهمية التدريب، وقد انتهينا أخيراً من تدريب المفتين على برامج حل المشكلات الأسرية، إيماناً منا بأن كثرة حالات الطلاق من قضايا الأمن القومي».

تركيا ترسل دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا

كشفت تقارير صحافية تركية النقاب عن أن دفعة جديدة من المرتزقة، تتألف من عشرات المسلحين من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، اتجهت بالفعل إلى الأراضي التركية في طريقها إلى ليبيا، بهدف الانضمام إلى صفوف الميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق» الوطني، التي تقاتل ضد «الجيش الوطني» الليبي.
وذكر موقع «خبر 24» التركي، أمس، أن 150 مسلحا من عناصر فصائل «الحمزات» و«العمشات» و«السلطان مراد»، و«فيلق الشام» و«فيلق المجد»، توجهوا إلى تركيا من معبر «حور كليس» الحدودي بين سوريا وتركيا، حيث يتم نقلهم إلى ليبيا.
وأضاف الموقع، استنادا إلى ناشطين سوريين، أن إرسال هذه الدفعة من المرتزقة، يأتي رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بموجب الاتفاق الموقع بين الفرقاء الليبيين في جنيف، بإشراف الأمم المتحدة، وأنه يهدف إلى تقديم تدريبات في المعسكرات التي تخضع لسيطرة ميليشيات «الوفاق». وقبل أيام، أعلن «الجيش الوطني» الليبي أن تركيا تواصل عملية الحشد، موضحا أن لديها جسرا جويا مع قاعدتي الوطية ومصراتة، وأن فرقاطة تركية رست في ميناء الخمس ليوم واحد. علما بأن هذا الميناء، الواقع شرق طرابلس، يشهد عمليات تدريب للقوات البحرية، التابعة للوفاق تحت إشراف عسكريين أتراك.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بعودة عدد من المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا للقتال إلى جانب الوفاق لأسباب صحية، في ظل توقف عودتهم لحوالي ثلاثة أشهر.
ونقل المرصد عن مصادره أن الدفعة الجديدة بلغت 40 مقاتلا، وأن عودتهم لم تكن طبيعية في ظل توقف عمليات العودة، حيث عمدوا إلى دفع رشوة لأطباء في ليبيا، مقابل كتابة تقارير تفيد بأن وضعهم الصحي سيئ ويستوجب عودتهم، وبلغت قيمة الرشوة التي دفعت نحو 500 دولار عن المقاتل الواحد، ثم قاموا بعد ذلك بتقديم هذه التقارير الطبية لقاداتهم ليوافقوا على عودتهم، وهو ما حدث بالفعل، إذ جرى نقلهم إلى تركيا في بداية الأمر، ومن ثم إلى سوريا.
(الشرق الأوسط)

شارك