تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 18 يناير 2021.
ضغوط دولية لتشكيل «سلطة تنفيذية» في ليبيا
دعت فرنسا، أمس، لتشكيل سلطة تنفيذية في ليبيا، مهددة باتخاذ إجراءات ضد من يعرقل ملتقى الحوار السياسي الليبي، في إطار ضغوط دولية من أجل اختيار سلطة تُمهد لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، أن الأسابيع المقبلة فرصة لإثبات إرادة التغيير في ليبيا، مشيداً بما وصفه «العمل الناجح» للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي في اقتراح آلية اختيار حكومة موحدة، داعياً «الجميع إلى دعم تنفيذه بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية».
وقالت السفارة الأميركية لدى طرابلس: «إن عمل اللجنة الاستشارية يعكس المطالب الواضحة للشعب الليبي، إنّه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن»، داعية جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة جديدة، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، وتوفير الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع الليبيين.
وفي هذه الأثناء، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة.
وأكدت ستيفاني أن آلية اختيار السلطة التنفيذية، تنص على أن يقوم كل مجمع انتخابي بتسمية ممثله للمجلس الرئاسي، معتمداً على مبدأ التوافق بنسبة 70 في المئة، وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم، كل واحدة مكونة من 4 أشخاص، وكل مرشح يحدد المنصب الذي يترشح إليه، موضحة أنه لكي يحصل المرشح قائمة التصويت في القاعة يجب أن يحصل على 17 تزكية، 8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب، وتفوز القائمة التي تحصل على 60 في المئة من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة تتنافس في الجولة الثانية أعلى قائمتين وتفوز القائمة التي تحقق 50 في المئة زائد 1.
وأكدت وليامز في حوار لها مع أطياف ليبية، مساء أمس الأول، أن هذه الآلية أفضل حل وسط تم التوصل إليه، كونها تحترم البعد الإقليمي في سبيل تعزيز التفاهم، وتجسد مبادئ الشمولية والتمثيل العادل، وضمن المجموعات السكانية المختلفة.
ورغم ذلك، يبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة «الوفاق» فايز السراج تشكيل «حكومة وحدة وطنية» منفصلة عن المجلس، تحسباً لفشل «ملتقى الحوار السياسي»، الذي يواجه عقبات عدة في اختيار سلطة تنفيذية جديدة في البلاد.
وكشفت مصادر ليبية لـ«الاتحاد» عن اتصالات يقودها مستشاري السراج مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تنظيم عملية الانتخابات في البلاد.
وفي القاهرة، وصل وفدان من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، أمس، لمدينة الغردقة، لمتابعة مناقشة المسار الدستوري للأزمة الليبية، وبحث الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.
وعلمت «الاتحاد» وجود خلافات بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة المشارك في اجتماعات الغردقة حول آلية تشكيل اللجنة الممثلة للبرلمان الليبي خلال اجتماعات المسار الدستوري.
وفي طرابلس، عقد بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الاجتماع الدوري الثاني بين رئيس المفوضية عماد السايح ومديري إدارات ومكاتب المفوضية لمتابعة مستوى جهوزية الإدارات والمكاتب لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
وأكدت المفوضية، في بيان، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة متطلبات المراحل التي تسبق يوم الاقتراع والتجهيز للانتخابات، فضلاً عن استعراض برامج وأنشطة التدريب والتوعية، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
(الاتحاد)
واشنطن تدعو إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة.. وباريس تهدد المعرقلين
طالبت الولايات المتحدة المجتمع الدولي بالتصدي لأي محاولات لعرقلة الانتقال السياسي في ليبيا، فيما دعت فرنسا، أمس الأحد، لتشكيل سلطة تنفيذية في ليبيا، تمهيداً للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، في حين رحبت بريطانيا ودول أوروبية ب«التقدم» المحرز في اجتماع اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي بجنيف.
ودعت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان، أمس الأول السبت، جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية لتشكيل حكومة موحدة جديدة، تسهل إجراء الانتخابات الوطنية وتوفر الخدمات العامة، وتدير توزيع الثروات بشفافية.
ورحبت بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية بشأن التوافق على آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة التي ستطرح على الملتقى للتصويت.
وأضافت أن اللجنة يعكس عملها مطالب للشعب الليبي بتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن.
وشددت السفارة الأمريكية على ضرورة استخدام الشعب الليبي والمجتمع الدولي جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي.
من جانبها، دعت فرنسا، أمس الأحد، لتشكيل سلطة تنفيذية في ليبيا، تمهيداً للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وهددت باتخاذ إجراءات ضد من يعرقل ملتقى الحوار السياسي الليبي.
لندن: خطوة مهمة
بدوره، أكد السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون ترحيبه ب«التقدم» الذي أحرزته اللجنة الاستشارية. وقال هوبتون في تغريدة على «تويتر»: إن هذا التقدم يعد «خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وطنية مُوّحدة، وللتحضير للانتخابات في ليبيا في ديسمبر القادم».
كما أثنى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل على اجتماع اللجنة، قائلاً، عبر «تويتر» أيضاً: «ألف مبروك لأعضاء اللجنة الاستشارية على عملهم وعلى توصلهم إلى مقترح. عمل وتقدم جيد».
وشدد على الحاجة إلى تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة، متابعاً: «حان الوقت للجميع لمواصلة جهود الحكومة المؤقتة المؤدية إلى الانتخابات في ليبيا».
برلين تدعو لدعم الاتفاق
كذلك أشاد السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفيتشا بالعمل الناجح للجنة الاستشارية في اقتراح آلية اختيار حكومة موحدة.
ودعا عبر «تويتر»، الجميع لدعم تنفيذه بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية الأسابيع القادمة فرصة لإثبات إرادة التغيير.
توافق على آلية اختيار السلطة
وفي وقت سابق أمس الأول السبت، توافق أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي على الاتفاق على آلية تشكيل السلطة التنفيذية خلال اجتماعات جنيف، بأن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمداً على مبدأ التوافق في الاختيار 70%.
وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب «رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء»، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.
ويجب أن تحصل القائمة على 17 تزكية، «8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب» وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز ب 50+1% من الأصوات.
توفير الظروف الملائمة
في الأثناء، حددت المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أمس الأول السبت، أربع مهام رئيسية للسلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، التي توصلت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي لآلية مقترحة لاختيارها.
وتتمثل المهمة الأولى لهذا السلطة، في توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، فيما سيكون إطلاق المصالحة الوطنية مهمتها الثانية، إضافة إلى مكافحة الفساد، وإعادة الخدمات العامة في البلاد كافة، حسب ما أعلنت وليامز خلال مؤتمر صحفي.
وأكدت وليامز أن السلطة المؤقتة ستحل محلها حكومة دائمة منتخبة ديمقراطياً يختارها الشعب الليبي في 24 ديسمبر المقبل، وقالت:«مبادئنا واضحة لا لبس فيها: سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة قوامها أشخاص وطنيون ليبيون يريدون التشارك في المسؤولية بدلًا عن تقاسم الكعكة».
وأضافت: هذه السلطة التنفيذية المؤقتة لديها ولاية واضحة ومحدودة تنتهي مع إجراء الانتخابات، وتابعت: «كان هدفنا تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة التي تجسد هذه المبادئ».
انطلاق اجتماعات المسار الدستوري
على صعيد آخر، بدأ وفدان من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، اجتماعاً جديداً في القاهرة لمتابعة مناقشة المسار الدستوري للأزمة وبحث الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.
(الخليج)
مجموعة إرهابية تسيطر على قاعدة عسكرية في نيجيريا
سيطرت مجموعة إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا.
وأوضحت مصادر عسكرية نيجيرية أن عناصر تنظيم «ولاية غرب أفريقيا التابع لداعش» شنوا هجوماً على القاعدة الواقعة في مدينة مارتي عند الساحل الغربي لبحيرة تشاد وأحكموا سيطرتهم عليها بعد اشتباكات عنيفة.
وتحدثت المصادر عن تسجيل خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الجيش النيجيري خلال الهجوم، مشيرة إلى أن عملية عسكرية قد بدأت وأن الأولوية تكمن في استعادة السيطرة على القاعدة العسكرية.
والسبت، قالت مصادر أمنية إن القوات الحكومية اضطرت مع مئات عدة من السكان للفرار بعد سيطرة متشددين على بلدة مارتي في شمال شرق نيجيريا، في هجوم أعلن تنظيم مرتبط بداعش المسؤولية عنه. جاء الهجوم على بلدة مارتي الواقعة على بحيرة تشاد بعد شهرين من عودة السكان إلى ديارهم طبقاً لبرنامج حكومي بعد نزوحهم منها.
(البيان)
عبوة ناسفة تستهدف «فوج الجولان» المقرب من «حزب الله» اللبناني
قتل عنصر من قوات «فوج الجولان» المقرب من «حزب الله» اللبناني، متأثراً بجراح أصيب بها، مساء الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ«فوج الجولان» في قرية القصيبة بريف القنيطرة الجنوبي، بالقرب من الجولان السوري المحتل، ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين.
وكانت مصادر المرصد السوري، قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن مسلحين مجهولين هاجموا بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين إحدى نقاط القوات الرديفة لقوات النظام من «فوج الجولان»، في بلدة جبا بريف القنيطرة، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الفوج، الذي يعتقد أن من يقف خلف تأسيسه، إيران وجمعية البستان التابعة لرامي مخلوف ابن خال الرئيس حافز الأسد.
وضمن حوادث الاغتيال التي تجري في الجنوب السوري في محافظتي درعا والقنيطرة، ذكرت شبكة «القنيطرة اليوم»، عبر حسابها في «فيسبوك»، أمس (الأحد)، أن الملازم أول محمد العبد الله، من مرتبات شرطة محافظة القنيطرة قُتل متأثراً بإصابة في الرأس، نتيجة وقوعه في كمين نصبه مجهولون، أثناء تسيير دورية الشرطة قرب مفرق الصمدانية الغربية. وكانت عبوة ناسفة انفجرت صباح الخميس، بسيارة تقل أشخاص على طريق ضمن الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، استهدفت قيادي سابق بفصيل «شهداء القنيطرة»، ممن خضعوا لعمليات «التسوية والمصالحة»، وانضم برفقة عدد من عناصره إلى الفرع 220 «الأمن العسكري». وأدى الانفجار إلى مقتل القيادي، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا برفقته.
كما رصد المرصد، عملية اغتيال جديدة طالت مقاتلاً سابقاً لدى فصيل «فجر الإسلام»، عبر إطلاق النار عليه بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، في طفس بريف درعا الغربي. والقتيل من عشيرة الزغبي المتقاتلة مع عشيرة كيوان في طفس، حيث لا يزال التوتر مسيطراً بين الطرفين، رغم التدخلات العشائرية والعسكرية لحل الخلاف وفض النزاع الدموي.
ووفقاً لإحصائيات المرصد، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري، عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2019 حتى السبت الماضي، 852 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين قضوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها، إلى 563، بينهم 158 مدنياً، إضافة إلى 249 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و109 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا «تسويات ومصالحات»، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية، من بينهم قادة سابقون، و23 من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ«الفيلق الخامس».
مقتل 10 من القوات الموالية لروسيا بألغام «داعش»
قتل 10 مقاتلين تابعين للقوات الروسية في سوريا، نتيجة انفجار ألغام زرعها تنظيم «داعش» في منطقة الطيبة التابعة للسخنة بريف حمص الشرقي عند الحدود الإدارية مع دير الزور، بينما واصلت طائرات حربية روسية تحليقها في أجواء البادية السورية، ضمن مثلث حلب - حماة - الرقة، حيث نفذت تلك الطائرات أكثر من 40 غارة جوية منذ ما بعد منتصف ليل السبت - الأحد، وحتى أمس.
وواصلت الحملة الأمنية التي أطلقتها قوات موالية لروسيا ضمن باديتي دير الزور وحمص، المكونة من قوات مشتركة من لواء القدس والفيلق الخامس وميليشيا الدفاع الوطني، تمشيط المنطقة انطلاقاً من كباجب والشولا غربي دير الزور، وصولاً إلى السخنة، في محاولة لتأمين طريق دير الزور - حمص. وقد بدأت الحملة الأمنية الجديدة، صباح السبت، ضمن البادية السورية، وذلك بهدف تأمين طريق دير الزور - حمص بعد تصاعد نشاط تنظيم «داعش»، عبر كمائن تسببت بمقتل وجرح العشرات.
ويصعّد التنظيم المتطرف في الآونة الأخيرة من وتيرة هجماته على قوات النظام، ما يعكس وفق محللين، صعوبة القضاء نهائياً على خلاياه التي تنشط في البادية السورية الممتدة من شرق محافظة حمص (وسط) وصولاً إلى أقصى شرق محافظة دير الزور (شرق).
وكان تنظيم «داعش» نفذ كميناً محكماً في 30 من الشهر الفائت، استهدف 3 حافلات مبيت تقل عناصر من المسلحين الموالين للنظام و«الفرقة الرابعة»، في بادية الشولا على طريق حمص - دير الزور، ما أدى إلى مقتل 39 عنصراً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. بينما استهل التنظيم العام الجديد بكمين آخر، عبر استهدافه حافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق - الرقة قرب منطقة وادي العزيب، ما أدى إلى مقتل 12 من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها، بالإضافة لاستشهاد 3 مدنيين بينهم طفلة.
ووفقاً للمرصد السوري، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 وحتى يومنا هذا، 1199 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس، على الأقل، بالإضافة لـ145 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش» في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، كذلك مقتل 633 من التنظيم المتطرف، خلال الفترة ذاتها، أثناء الهجمات والقصف والاستهدافات.
«الشباب» تقتل 5 جنود على الأقل في جنوب الصومال
قال مسؤول حكومي صومالي، أمس الأحد، إن «الإرهابيين قتلوا ما لا يقل عن 5 جنود؛ بينهم أفراد من القوات الخاصة الصومالية» التي تدربها الولايات المتحدة الأميركية، وتعرف باسم «داناب» في جنوب الصومال.
وقال المسؤول الحكومي الإقليمي، عبد القدير سيدي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن عناصر من «حركة الشباب» مدججين بالسلاح هاجموا قافلة عسكرية بالقرب من قرية تيهسلي، على بعد 37 كيلومتراً خارج مقديشو، في وقت مبكر من أمس. وأضاف أن «قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور القافلة؛ بعد ذلك تعرضت القافلة لكمين من جانب مجموعة من المتمردين». وأوضح أن «7 جنود أصيبوا خلال الهجوم، في حين قُتل 4 من الإرهابيين».
وأعلنت «حركة الشباب»؛ ذات الصلة بتنظيم «القاعدة»، عن مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة «الأندلس» الموالية للمتمردين، وقالت إنه قُتل 10 جنود صوماليين على الأقل. وقالت «حركة الشباب» إن الهدف الرئيسي من الهجوم كان قائد قوات «داناب». وأكد سيدي أن القائد أصيب بإصابات بالغة، ولكنه ما زال على قيد الحياة.
وفي باماكو؛ أمر رئيس أركان الجيش المالي بفتح «تحقيق في ظروف وفاة 3 سجناء جهاديين أثناء نقلهم نحو معسكر للجيش»؛ كما أكدت، أول من أمس، القوات المسلحة المالية المتهمة مراراً بارتكاب انتهاكات.
وقال الجيش المالي في بيان: «في نهاية مرحلة قتالية صعبة في إطار عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب، سجن 4 عناصر من المجموعات المسلحة الإرهابية في قطاع كوبو؛ القرية الواقعة على بعد 25 كيلومتراً إلى جنوب شرقي بولكيسي»، قرب الحدود مع بوركينا فاسو. وأضاف: «3 من هؤلاء السجناء الأربعة فقدوا حياتهم أثناء نقلهم من بولكيسي» - حيث تنشط «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بـ«القاعدة» - نحو سيفاريه؛ حيث للجيش معسكر كبير.
وتابع البيان أن رئيس الأركان «أصدر تعليمات بفتح تحقيق لتحديد ملابسات تلك الوفيات. ويقدم تعازيه لعائلات الضحايا». وتعهد العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة في أغسطس (آب) بالتصدي للانتهاكات التي يتهم الجيش المالي بارتكابها منذ سنوات. ولم يحدد الجيش المالي في البيان ما إذا كانت تلك الأحداث مرتبطة بالعمليات العسكرية التي تمكن خلالها الجيش الفرنسي من قتل 15 متشدداً، واعتقال 4، ووضع اليد على أسلحة ودراجات نارية وموارد أخرى، خلال نهاية الأسبوع الماضي في منطقة بولكيسي.
ويبقى الوضع في مالي حساساً؛ كما كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير، معرباً عن قلقه من تدهور الوضع الأمني في البلاد. وقتل 5 عناصر من قوة حفظ السلام في مالي بين 13 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي. وبين أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومطلع يناير، قتل 5 عسكريين من قوة «برخان» الفرنسية بانفجار عبوة ناسفة خلال مرور آليتهم المدرعة الخفيفة، بينما أصيب 6 آخرون بانفجار سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري.
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
