تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 26 يناير 2021.
العراقيون يدفعون ثمناً باهظاً للتدخلات التركية والإيرانية
أكدت مصادر إعلامية غربية أن عودة أجواء عدم الاستقرار الأمني بقوة إلى العراق في الآونة الأخيرة، يعود بالدرجة الأولى إلى تصاعد التدخلات الخارجية في شؤونه بذرائع مختلفة وواهية، من جانب دول مجاورة مثل تركيا وإيران.
وبعد أيام قليلة من التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف سوقاً شعبية في وسط العاصمة العراقية بغداد، وأوقع عشرات القتلى وأكثر من مئة جريح، شددت المصادر على أن التدخلات التركية الإيرانية وغيرها، طالما تسببت منذ أمد بعيد في «خلق صدامات وتحديات واجهها العراق ومواطنوه، وأدت إلى أن يفتقر هذا البلد للقدرة، على أن ينعم بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي».
وفي تقرير تحليلي نشره موقع «مودرن دبلوماسي» الأوروبي المتخصص في تناول الملفات السياسية الأبرز على الساحتين الإقليمية والدولية، أشارت المصادر الغربية إلى أن نظام رجب طيب أردوغان يبرر تدخلاته السافرة في الشؤون العراقية، بحجة حماية التركمان، الذين يتركزون في المناطق الشمالية والوسطى من العراق، ويُصنّفون على أنهم ثالث أكبر عرقية في أراضيه، إذ تُقدّر بعض المصادر عددهم، بما يتراوح بين مليونين ومليونين ونصف المليون نسمة.
كما يتذرع النظام الحاكم في أنقرة في هذا الشأن برغبته في تأمين الحدود المشتركة بين البلدين، واستهداف من يعتبرهم مسلحين أكرادا متحالفين مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني، المنتشرين في المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا، وتتهمهم السلطات هناك، بأنهم يضمرون نوايا انفصالية. لكن محاولات التدخل المستمرة من جانب النظام الحاكم في أنقرة في شؤون جارته الجنوبية، تؤكد أنه لا يزال يعتبرها «مستعمرة سابقة للدولة العثمانية»، التي تفككت قبل نحو مئة عام، وحلت محلها جمهورية علمانية أسسها مصطفى كمال أتاتورك، قبل أن يحولها أردوغان، إلى دولة ذات توجهات دينية وقومية متشددة، منذ مطلع القرن الحالي.
فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، كثّف الجيش التركي عملياته البرية والجوية في مناطق جبلية في الشمال العراقي، بذريعة ضرب معاقل مسلحي حزب «العمال»، دون اكتراث بما ينجم عن ذلك، من انتهاك لسيادة العراق كدولة مستقلة.
وتتوازى هذه التدخلات التركية المشبوهة، مع دور تخريبي مماثل، يقوم به النظام الحاكم في طهران، عبر وكلائه من الميليشيات المسلحة التي تسعى لأن تشكل «دولة داخل الدولة» في العراق، إلى حد مواصلتها شن هجمات على المصالح الأميركية، العسكرية والدبلوماسية، رغم ما ينذر به ذلك من الزج بالبلاد، في أتون الحرب الباردة المحتدمة، بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشار «مودرن دبلوماسي» في هذا السياق إلى جماعات مسلحة من قبيل «عصائب أهل الحق»، التي وصفها بأنها «مجموعة مدعومة ومدربة من الخارج الإيراني، لم تتورع في السابق عن إطلاق تهديدات علنية ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بهدف إجبارها على إطلاق سراح عناصر تابعين لها، تورطوا أواخر العام قبل الماضي في شن هجوم ضد السفارة الأميركية في بغداد».
تحذيرات من هجمات جديدة لـ «داعش» في بغداد
حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا الحيدر، أمس، من هجمات لتنظيم «داعش» الإرهابي على المدنيين في مناطق متفرقة من بغداد، انطلاقاً من مناطق حزام بغداد. وقال الحيدر لتلفزيون «العراقية» الحكومي: إن اللذين فجرا نفسيهما في ساحة الطيران أخيراً، عراقيان من مدينة الموصل، محذراً من هجمات أخرى تطال مناطق متفرقة في بغداد مثل عرب جبور، والطارمية، وحزام بغداد، لوجود نشاط للجماعات الإرهابية. وأضاف «لا نزال ننتظر إصدار الأوامر الرسمية بإجراء تغيير في القيادات الأمنية من قبل القائد العام للقوات المسلحة»، مؤكداً أنهم سيعملون على استجواب كبار المسؤولين بوزارتي الدفاع والداخلية، وأن الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية انفجار ساحة الطيران ببغداد.
«العسكرية المشتركة» تنفي تمديد مهلة وجود المرتزقة في ليبيا
أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة رفضها تمديد المهلة الممنوحة للقوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مشددةً على ضرورة خروجهم جميعاً من البلاد بشكل فوري.
والسبت الماضي، دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، في بيان، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، مشددة على ضرورة التنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن.
وقال المدعي العام العسكري التابع للجيش الليبي وعضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء فرج الصوصاع، إنهم على توافُقٍ تامٍ داخل اللجنة، وعازمون على تمكين القوّة الأمنية المُشتركة المُشكّلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلية.
وكشف الصوصاع، في تصريحات له، عن عقد اجتماع مهم في الرابع من الشهر المقبل لمُناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسة لفتح الطريق الساحلي، مُؤكداً أنهم مُصرّون على أن يكون الجيش الوطني هو الجهة الوحيدة التي يحقّ لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بملف التشكيلات المسلحة، أوضح الصوصاع أن اللجنة تقوم بعملها في هذا الشأن لمعالجة عملية سحب السلاح والاندماج والتسريح، مؤكداً وجود توجه داخل القيادة العامة بضرورة إيجاد حلّ للمسلحين واستيعابهم من خلال مؤسسات الدولة، وخلق آفاق أخرى لهم بعيداً عن ساحات القتال والأجواء المشحونة.
وفي طرابلس، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ قلقها حيال تطورات الأوضاع والأحداث التي شهدتها مدينة ترهونة يوم السبت الماضي من وقوع أعمال انتقامية بحق ممتلكات عدد من المواطنين بمدينة ترهونة، والتي من بينها إحراق منازل وفرض التهجير القسري على عدد من العوائل والأسر، وما صاحب هذه الأعمال الانتقامية من حالة هلع وإرهاب نفسي مسلح على السكان المحليين.
كما أعربت اللجنة، في بيان له أمس، عن إدانتها واستنكارها حيال تطورات الأوضاع المؤسفة التي شهدتها ترهونة من عمليات اعتقال عشوائية وانتقامية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وإحراق لعدد من منازل المواطنين في أعمال انتقامية بحق عدد من سكان هذه المناطق على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت اللجنة، حكومة «الوفاق» إلى التحرك العاجل في هذه القضية، منعاً لوقوع أي انتهاكات ووضع حد لدوامة العنف والعنف المضاد، محذرةً من مغبة اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة.
فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة ترهونة محمد العباني ضرورة تحكيم صوت العقل، والابتعاد وأن تعمل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم.
وشدد العباني، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، على أهمية تحمل داخلية الوفاق مسؤولياتها في ترهونة، حيث إنها السلطة التي تسيطر على المدينة، مشدداً على ضرورة ألا تتخذ حكومة الوفاق وأجهزتها من المقابر الجماعية موضوعاً للمتاجرة، وإثارة النعرات.
(الاتحاد)
تركيا و«الإخوان».. العالم بالمرصاد لمخطّطات الفوضى في ليبيا
ليس من عقبة كؤود أمام الحل السياسي وعودة ليبيا إلى طريق الاستقرار المنشود منذ نحو عقد، أكثر من المؤامرات التي تحيكها تركيا، ومعها جماعة الإخوان الإرهابية، طمعاً في تحقيق مآرب ذاتية ضيّقة الأفق والرؤى، إذ تريد تركيا، ووفق مراقبين، نهب ثروات البلاد النفطية، وبسط النفوذ على البلاد وقرارها السياسي، بما يساعدها على التمدّد في المنطقة، مشيرين إلى أنّ جماعة «الإخوان» تحلم واهمة أن تتمكن من انتزاع السلطة وممارسة حكم البلاد رغم أنف الليبيين، ناسية أو متناسية أن هناك شعباً صبر أكثر من 10 سنوات، ليجني الحصاد أمناً واستقراراً، وأنّ هناك أيضاً جيشاً وطنياً لن يتوانى لحظة في الوقوف مع الشعب، وإفشال كل المخططات التي تحاك ضد الوطن، إلى حين تأسيس بلد آمن مستقر يجمع كل الليبيين.
ويشير المراقبون إلى أن المخطط التركي الإخواني المشترك يتمثّل في فرض بقاء الميليشيات المسلحة والمرتزقة في البلاد إلى أبعد وقت ممكن، في تحدٍ صارخ ليس لإرادة الليبيين فقط، والذي يريدون خروج المسلحين اليوم قبل الغد، بل لإرادة المجتمع الدولي كذلك، والذي أطلق الدعوات بل واستصدر القرارات بخروج المسلحين الأجانب من الأراضي الليبية، تمهيداً للحل السياسي المنتظر، والذي قطع فيه الفرقاء الليبيون أشواطاً كبيرة، بل وكاد أن يُؤتي أُكله.
تراهن تركيا، وفق المراقبين، على ابتزاز المجتمع الدولي بورقة مرتزقتها في ليبيا، في محاولة يائسة لإطالة عمر اتفاقها غير الشرعي مع «الوفاق»، كما تنتظر ومن ورائها جماعة «الإخوان» ما سيتمخّض عنه المسار السياسي، من جهة، وتوجّهات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه ليبيا، من الجهة الأخرى، فيما تشير الوقائع إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ستكون حازمة مع تركيا ومحاولات توسعها الإقليمي سواء في سوريا أو ليبيا أو شرق المتوسط وهي الممارسات التي غضّ عنها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الطرف، ما يجعل من المطامع التركية في الأراضي الليبية بلا أفق لا على المدى الراهن أو المنظور.
ويخلص المراقبون إلى أنّ الأتراك لن يجدوا بداً من الخروج من الأراضي الليبية، يجبرهم على ذلك ما استطاع الليبيون إنجازه على مستوى الحوار السياسي والمسار، الذي قطعوا فيه أشواطاً مقدرة بل كادوا أو يكملوه، بتشكيل مؤسسات البلاد الدستورية ومفوضياتها وهياكل حكمها، فضلاً عن تراصٍ إقليمي دولي كبير عازم على إعادة البلاد إلى طريق الأمن والاستقرار والاندماج في المجتمع الدولي، وإدارة أمريكية لن تقبل قطعاً بممارسات تركيا ومحاولاتها خلق الفوضى في المنطقة.
وأكّد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، مصطفى الزائدي لـ«البيان» أنّ تركيا لا تريد لليبيين أن يتفقوا، ولا للحل السياسي أن يتحقق، ولا للأمن والاستقرار أن يستتبا في البلاد، إلا بما يخدم مصالحها ومن مصالح حلفائها المحليين ومن يقف وراءها دولياً، مشدّداً على ضرورة مواجهة الأطماع التركية من خلال مشروع عربي موحد. بدوره، يقول المحلل السياسي، محمود المصراتي لـ«البيان»، إنّ الدور التركي في ليبيا يزداد دماراً وخراباً وعنجهية في ظل غياب موقف دولي رادع، مشيراً إلى أنّ تركيا تدعم جماعة الإخوان والميليشيات الإجرامية الأخرى بالسلاح والعتاد وآلاف المرتزقة، وتسعى لفرض واقع احتلال في المنطقة الغربية في ليبيا. وأوضح المصراتي، أنّ قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصدير أزمته الداخلية من خلال العبث بالملف الليبي. وأبرز المصراتي أن تركيا لا تريد للأزمة الليبية أن تتجه إلى الحل، ولا اتفاق جنيف أن يتحقق على أرض الواقع، إلى حين فرض كامل شروطها، وتمكين جماعة الإخوان وبقية حلفائها من السيطرة على القرار السياسي في البلاد.
يضيق الأفق أمام جماعة الإخوان في تنفيذ مخططاتها في المنطقة، فبعد الهزائم التي تجرعتها والهزائم، التي تلقتها على أيدي شعوب المنطقة التي لفظتها بعد أن كشفت مراميها الساعية للتفتيت، ومن ثمّ الاستيلاء على الحكم وتنفيذ مشروعها المتطرّف، ترى «الإخوان» في ليبيا فرصة لإنقاذ مشروعها المتداعي، فيما تقول حقائق الأمور إنّ مشروعها بلا أفق لابتعاده عن نبض الشعوب، التي تحلم بالأمن والاستقرار والتنمية، وليس المشروع الذي لا يمت لأحلامها وتطلعاتها بصلة.
اغتيالات على يد «داعش» شرقي سوريا
نفذ تنظيم داعش عمليات اغتيال في مناطق سورية للمرة الأولى منذ العام الماضي.
ففي مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، حيث تسيطر «الإدارة الذاتية»، قتل مسلحون مجهولون الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة الدشيشة سعدة الهرموش ومسؤولة لجنة الاقتصاد في البلدة هند الخضر.
وأفاد أهالي المنطقة بأن مسلحين اقتحموا الليلة الماضية منزلي الهرموش والخضر، وقاموا بتهديد سكان المنزلين وخطفوا كل من الهرموش والخضر إلى جهة مجهولة، فيما عثر أهالي البلدة في وقت لاحق على جثتي المرأتين مقطوعتي الرأس، ليتبين فيما بعد أنهما تعودان للمخطوفتين.
وتعتبر بلدة الدشيشة جنوب الحسكة أبرز مناطق انتشار خلايا «داعش» النائمة، باعتبارها منطقة صحراوية قريبة ممتدة إلى الحدود العراقية ما يعطي عناصر التنظيم حرية ارتكاب أعمال إرهابية والفرار عبر الصحراء.
وفي عملية جديدة للتنظيم الإرهابي بدير الزور، أقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، أول من أمس، على إطلاق النار على أحد موظفي مجلس دير الزور المدني في بلدة أبو خشب بريف دير الزور الغربي. وقالت مصادر إن مجهولين أطلقوا النار على سيارة عبود المحيمد، وهو منسق برنامج الخدمات بمجلس دير الزور المدني على طريق بلدة أبو خشب ما أدى إلى مقتله على الفور.
ليبيا.. عرقلة تركية لخروج المرتزقة
لا تزال قضية إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تراوح مكانها، رغم مرور فترة المهلة المحددة لذلك في اتفاق جنيف، فيما تقف العراقيل التركية حجر عثرة أمام تحقيق هذا الهدف، تنفيذاً لأجندة توسعية تستهدف نهب ثروات الليبيين، فيما ينتظر الليبيون انتخاب كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية، سواء رئاسة المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة، أوائل فبراير المقبل، وإعلان اجتماعات بوزنيقة المغربية التوصّل لاتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية ومفوضية الانتخابات وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وهيئة المحاسبات والنيابة العامة والمحكمة العليا على الأقاليم الثلاثة.
وأكّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجموعة العمل المعنية بالشؤون الأمنية والمنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، دعمهما الكامل لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنّ الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقدت اجتماعاً بناءً مع اللجنة العسكرية المشتركة. وأشادت الرئاسة المشتركة، بالإنجازات التي حققتها لجنة «5+5» حتى الآن، وتفاني أعضائها وعملهم الجاد واستمرارهم في العمل على نحو متكاتف دعماً للشعب الليبي. وجدّد المشاركون التزامهم الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
تدخّل مستمر
إلى ذلك، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، إنّ استمرار التدخل التركي، سواء بإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا، أو بإبرام اتفاقيات التدريب ومصادقة البرلمان على تمديد وجود قواتها في ليبيا، أحد الأسباب التي حالت دون تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق جنيف، فضلاً عن عدم وجود إرادة ورغبة من حكومة الوفاق وتيار الإخوان لإخراج المرتزقة قبل تحقيق مصالحهم. ويرجّح مراقبون، أن يسعى النظام التركي لوضع المزيد من العراقيل أمام تنفيذ اتفاق جنيف.
العراق مستمر في «ثأر الشهداء» ويفكك شبكة إرهابية
أعلن العراق، تفكيك شبكة إرهابية لها صلة ببقايا تنظيم داعش غربي البلاد، وذلك ضمن عمليات «ثأر الشهداء» التي انطلقت الجمعة الماضي.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إنه «لليوم الثالث على التوالي يواصل جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عملياته الناجحة ثأر الشُهداء». وأضاف إن التشكيلات العسكرية تمكنت من ضرب شبكة إرهابية لها صلات عديدة ببقايا عصابات داعش غربي البلاد. وأوضح البيان أنه تم فيها إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في قضـاء هيت شمالي مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار عثر فيها على وثائق مهمة ومنظار يستخدم لمُراقبة الأرتال العسكرية. ووفق البيان، فقد وصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 10 عناصر في الأيام الثلاثة الماضية.
إلى ذلك، قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن هناك تحقيقاً حول تسريب وثائق تكشف عن معلومات استخبارية تخص عناصر في تنظيم داعش الإرهابي. وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي وثائق مخاطبات أمنية، تحذر من استهداف مناطق في بغداد، وذلك بعد يومين من هجوم انتحاري أوقع العشرات من الشهداء والجرحى في ساحة الطيران وسط بغداد. وذكر الناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي في بيان، أنّ العمل الاستخباري مهم، وهو من أساسيات العمل الأمني لحفظ أمن البلاد ومقدراته ولا يمكن العبث بهذا الجهد. وأضاف الخفاجي: «يوجد خلل في العمل الاستخباري من خلال إبراز الوثائق والبرقيات الأمنية، وقد تم تشخيص هذا الخلل.. والجهات التي سربت الوثائق ستحاسب»، موضحاً أنّ تحقيقات بدأت، وقرارات حاسمة ستصدر من قبل الجهات الأمنية ذات العلاقة، لأن تسريب هذه الوثائق يعد تقصيراً في أداء الواجب الاستخباري والأمني.
(البيان)
مقتل 11 من «الحشد» بكمين في صلاح الدين
كثفت القوات الأمنية العراقية هجماتها في كثير من المحافظات عقب هجومي «ساحة الطيران» في بغداد الخميس الماضي الذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى، وهجوم صلاح الدين فجر أمس الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.
وقُتل 11 عنصراً على الأقل من «الحشد الشعبي» في كمين شرق مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، نُسب إلى تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد به مصدر أمني في «الحشد» وكالة الصحافة الفرنسية. ونُفّذ الهجوم بواسطة أسلحة خفيفة، ويأتي بعد يومين من تفجيرين انتحاريين في قلب بغداد أسفرا عن مقتل 32 مدنيّاً وتبنّاهما التنظيم المتطرّف. وقال أبو علي المالكي، أحد الضبّاط في «اللواء22» في «الحشد»، إن تنظيم «داعش» شن «هجوماً على (اللواء22) شرق تكريت». وقالت مصادر أخرى في «الحشد» إنّ 11 عنصراً قُتلوا وأصيب 10 آخرون.
إلى ذلك، أعلن النائب عن محافظة صلاح الدين، محمد كريم البلداوي، أن السبب الرئيسي للهجوم «هو إعادة عوائل الدواعش إلى مناطقها لدوافع سياسية وطائفية، وهو خطأ استراتيجي ارتكبته السلطات الإدارية والأمنية، إلى جانب التراخي الأمني وعودة كثير من الدواعش من سوريا نحو المحافظات الغربية». وقال البلداوي في بيان إن «ظهور (داعش) بهذه القوة مجدداً يؤكد وجود حواضن للإرهاب بين الأسر العائدة، مما يتطلب إعادة النظر والتدقيق لمنع وقوع كوارث أمنية جديدة». كما أكد أن «هناك تراخياً أمنياً وضعفاً كبيراً بالخطط في صلاح الدين، إلى جانب التدخلات والمحاصصات السياسية في تنصيب وتغيير القيادات الأمنية على حساب أمن المواطن والمحافظة».
وكشف البلداوي تفاصيل الهجوم، قائلاً إن «تنظيم (داعش) تعرض على نقطة متقدمة تابعة لـ(الفوج الثالث – لواء22)، وهرع آمر (الفوج الثالث) حسين سعيدان الحسناوي برفقة قوة من (الحشد) للتصدي للهجوم، وفي تلك الأثناء نصبت عناصر (داعش) كميناً لآمر الفوج والقوة التي بإمرته وهاجمتها بأسلحة القاذفات والأسلحة المتوسطة، ما سبب سقوط شهداء وجرحى رغم المقاومة الكبيرة التي أبدتها قوات (الحشد)». وأوضح أن «من بين أسباب الهجوم وجود مناطق شاسعة ومفتوحة لا يمكن مسكها بشكل كامل، ووجود نشاط للخلايا النائمة، وبالتالي فإن (داعش) اختار مناطق وأهدافاً مفتوحة لهجماته الإرهابية».
من جهته، حدد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أسباب عودة هجمات تنظيم «داعش»، قائلاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك كثيراً من المشكلات الجوهرية في الواقع أدت إلى زيادة أنشطة هذا التنظيم الإرهابي، تقف في المقدمة منها الحدود السورية - العراقية المفتوحة التي لا تزال غير مؤمنة، بالإضافة إلى النشاط الذي يقوم به أحد أبز زعماء التنظيم عبد الله قرداش عبر الحدود التركية - السورية من مناطق غازي عنتاب والرهبانية، فضلاً عن تسلل العوائل الداعشية بأموال للمهربين، وكذلك انضمام أعداد من الدواعش إلى عوائلهم وعبورهم الحدود من خلال الإيحاء للمهربين بأنهم فقط يريدون الدخول إلى العراق عن طريق التهريب».
وأوضح أبو رغيف أن «محافظة نينوى التي ترتبط بمحافظة صلاح الدين والأنبار تشكل هي الأخرى خط نقل لسير عجلات وسير دراجات». وأشار أبو رغيف إلى أمور أخرى لها صلة بزيادة هذا النشاط؛ من بينها «دعم عبد الله قرداش لولاية الشمال في التنظيم التي تبدأ من الطارمية قرب بغداد إلى سامراء، وهي ولاية جرى التركيز عليها من قبل قرداش لتقوم بأعمال استثنائية؛ ومن بينها العملية الانتحارية التي جرت في (ساحة الطيران) ببغداد الخميس الماضي».
من ناحية ثانية، أفاد مصدر أمني عراقي أمس باتخاذ القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة عند نقاط التفتيش العادية والطرق المؤدية إلى مطار بغداد الدولي «تحسباً لوقوع أي طارئ»، بحسب موقع «السومرية نيوز».
تمسك ليبي ـ دولي بوقف إطلاق النار ورحيل المقاتلين الأجانب
بينما جدّد المشاركون في اجتماع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، تمسكهم بوقف إطلاق النار ورحيل المقاتلين الأجانب، عادت أزمة وقف تصدير النفط الليبي؛ حيث أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية، التابع لـ«الجيش الوطني»، أمس، إيقاف تصدير النفط بعدد من حقول منطقة الهلال النفطي، احتجاجاً على تأخر رواتبهم.
وفي خطوة قد تشكل إحراجاً سياسياً وإعلامياً للمشير خليفة حفتر، الذي تفرض قوته سيطرتها على شرق البلاد وموانئ نفطها الحيوية، أعلن منتسبو الحرس وقف تصدير النفط من موانئ رأس لانوف والسدرة والحريقة لحين الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل بصرف المرتبات وتحسين ظروف العمل.
وقالوا في بيان لهم، أمس، إنهم قرروا وقف تصدير النفط مجدداً بشكل رسمي بسبب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً بشأن حصولهم على مرتباتهم كاملة ودون تأخير.
إلى ذلك، دخل السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على خط مطالبة طرفي النزاع هناك بفتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها. وبعد ساعات من اعتبار السفير الأميركي أن «أمام ليبيا فرصة لإحراز تقدم حقيقي يُتوّج بانتخابات في شهر ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام»، زار أمس فائز السراج رئيس حكومة الوفاق مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، للاطلاع على التجهيزات والترتيبات والاستعدادات المتخذة من قبل المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية.
وقال السراج، في بيان وزّعه مكتبه، إنه ناقش مع عماد السايح رئيس المفوضية وأعضائها تحضيراتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد، مشيراً إلى مناقشة الأمور الفنية والمالية التي تحتاج للاستكمال، إضافة إلى مجالات التعاون بين المفوضية ومكاتب الأمم المتحدة وبرامجها المختصة والاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تقدمه هذه الجهات من دعم وخبرات لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.
وأكد السراج مجدداً استعداد حكومته لتسخير الإمكانات كافة لتتمكن المفوضية من أداء عملها بكفاءة ومهنية، علماً بأن حكومة الوفاق خصصت 50 مليوناً للاستحقاق الانتخابي، بينما انتهت المفوضية من عملية تسجيل الناخبين الذين تجاوز عددهم 2.5 مليون ناخب. كما ادعى السراج لدى اجتماعه مساء أول من أمس بطرابلس مع وفد من المنطقة الجنوبية أن تحقيق الأمن والاستقرار فيها يعد أولوية بالنسبة لحكومته، وأكد أهمية ترسيخ التوافق والتعايش السلمي بين جميع أطراف ومكونات الجنوب، حتى لا يتكرر ما شهدته المنطقة من تصعيد.
وتسلم السراج، مساء أول من أمس، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى ليبيا، من بينهم إيران، في احتفالية حضرها وزير خارجيته محمد سيالة بطرابلس.
وقال محمد شيباني السفير الإيراني، عقب اجتماعه مع سيالة، إن بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة لحكومة الوفاق من أجل حلّ الأزمة الليبية، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الاقتصادي العام والخاص، مثل الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال.
بدوره، اعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا، في بيان له، مساء أول من أمس، أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) برهنوا على قدر كبير من الشجاعة والنبل في دفاعهم عن مطالب الشعب الليبي بمغادرة القوات الأجنبية والتنفيذ الكامل لاتفاق أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لوقف إطلاق النار.
وشدّد نورلاند على أنه «آن الأوان لكي يُظهر السياسيون نفس القدر من القناعة من خلال معالجة القضايا التي حالت دون فتح الطريق الساحلي والسماح بإعادة فتح هذا الطريق المهم لمصلحة الليبيين». وحثّ الليبيين على دعم منتدى الحوار السياسي لإكمال عمله، معرباً عن شعوره بالارتياح مع بدء مُهلة الأسبوع الواحد لتقديم الترشيحات لمناصب مجلس رئاسي من 3 أعضاء ورئيس وزراء، تنتهي يوم الخميس المقبل.
من جهة أخرى، جدّد المشاركون في اجتماع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، تأكيد التزامهم الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. وطبقاً لبيان للبعثة الأممية مساء أول من أمس، أشادت الرئاسة المشتركة التي تضمّها مع الاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة، بالإنجازات التي حققتها اللجنة حتى الآن.
وحثّت القادة السياسيين على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار، وإعطاء الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاً عن الإعادة الفورية لجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
كما هنّأت البعثة سكان القره بوللي في طرابلس على مشاركتهم في انتخابات المجلس البلدي، وأشادت بجهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لتنفيذها انتخابات آمنة وبطريقة احترافية.
من جهته، رفض المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس ما توصل له المجتمعون في أبوزنيقة بالمغرب بخصوص تقاسم المناصب القضائية، وحذّر في بيان له أمس من اختبار مكانة القضاء لدى الشعب الليبي. واعتبر المجلس أن «إدخال القضاء كنسيج موحد في أتون المحاصصة، انتهاك لاستقلاله».
وكان بيان صادر عن فريقي الحوار بمجلسي النواب والدولة أعلن اتفاقهما على تطبيق الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بخصوص منصبي «رئيس المحكمة العليا والنائب العام»، واتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة الخاصة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب. وحدّد البيان نهاية اليوم الثاني من الشهر المقبل موعداً نهائياً لاستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين، اعتباراً من منتصف يوم غد (الثلاثاء).
(الشرق الأوسط)