تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 فبراير 2021.
الليبيون يبحثون اليوم انتخاب سلطة تنفيذية جديدة
يعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي، اليوم الاثنين، في جنيف، جولة محادثات تستمر حتى 5 فبراير الجاري، للاختيار بين المرشحين للمناصب في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، وفقاً لخريطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت ترشح 24 شخصية لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس الوزراء، في الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الجاري.
ونشرت البعثة الأممية قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، بالترتيب الأبجدي للغة العربية، بعد انتهاء فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت في 28 يناير الماضي.
وكشفت مصادر ليبية لـ«الاتحاد» عن اتجاه المرشحين للانخراط في نظام القوائم لصعوبة حصول أي شخصية بشكل فردي على تزكية 70 في المئة من أصوات أعضاء ملتقى الحوار الليبي، وهو ما يعزز فرص نجاح بعض المرشحين لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي، وهم السياسي الليبي الشريف الوافي، والسفير عبدالمجيد غيث سيف النصر، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح قويدر، وسفير ليبيا لدى الأردن محمد البرغثي، وعضو المجلس الرئاسي المستقيل موسى الكوني.
وأوضحت المصادر، أن أبرز الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة التي تحظى فرصاً أكبر من غيرها لدى أعضاء الملتقى وأبرزهم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، ووزير التخطيط الأسبق المهندس خالد الغويل، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، والدكتور ضو بوضاوية.
وكشفت البعثة الأممية عن اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتشكل لإدارة المرحلة التحضيرية، مؤكدة أن المادة الأولى من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، تتعلق بعدد من الأحكام العامة، وهي تقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.
وأشارت إلى خضوع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويحال إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة كل ما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.
وأوضحت البعثة الأممية أنه من بين اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعاً، القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب الليبي. فيما يسمى رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعاً، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية.
ويحق للمجلس الرئاسي، بشكل حصري، تعيين أو إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة، ما لم يعترض مجلس النواب الليبي على التعيين، ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وبقية رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، وإصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.
وفيما يتعلق بإجراءات منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، أوضحت البعثة أن رئيس الحكومة يقدم خلال مدة أقصاها 21 يوماً من إقرار التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومته الوحدة، وبرنامج عملها مرفقاً بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة، ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس، وتُعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة.
وإذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي، وتُنقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة، ودون إجراءات أخرى، صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد، ولحكومة الوحدة الوطنية، وفق الاختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي.
بدورها، أكدت السفارة الأميركية لدى طرابلس دعمها ملتقى الحوار السياسي الليبي، موضحة أن المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي، ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير.
ومن جانبه، كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن حل عدد من المشكلات والعراقيل التي تواجه البلاد، منها فتح الطريق الساحلي، وتجاوز مشكلة السيولة في المصارف خلال الأسبوع المقبل.
(الاتحاد)
العراق يطلق عملية «أسود الجزيرة» لملاحقة الإرهابيين
لق العراق، الاثنين، عملية «أسود الجزيرة» لتعقب الإرهابيين، غربي البلاد. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن «أسود الجزيرة»، انطلقت بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة الواقعة في غرب البلاد.
وذكر البيان أن العملية تجري في تسعة محاور بمشاركة عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى، وبإسناد جوي عسكري «للبحث عن العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية وتدمير أوكارهم».
وتأتي هذه العملية بعد قرابة أسبوعين على التفجير الانتحاري المزدوج الذي نفذه تنظيم «داعش» في ساحة الطيران ببغداد، وأسفر عن مقتل 32 شخصاً وجرح العشرات، وفي نهاية عام 2017 نجحت القوات العراقية في القضاء على «داعش» بعد معارك دامية، لكن خلايا من التنظيم الإرهابي لا تزال تنشط في بعض المناطق وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية وأمنية ومدنيين.
رئيـس البرلمان الليبي: الحل قريب ووحدة البلاد غير قابلة للنقاش
شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأحد، على ضرورة وحدة الليبيين،مؤكداً أن وحدة ليبيا غير قابلة للنقاش، فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتشكل لإدارة المرحلة التحضيرية، السابقة على الانتخابات العامة «برلمانية ورئاسية» والمقررة في ديسمبر/كانون الأول القادم، في حين هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة وجميع الليبيين على عملية الترشيح التي وصفتها ب«الشفافة» للمرشحين للخدمة في الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة.
أكد صالح خلال لقائه، بمشايخ وأعيان المجلس الأعلى لقبائل برقة بحضور النائب عزالدين قوير بأن الأمور على الساحة الليبية مطمئنة وأن كثيرًا من المشاكل والعراقيل في طريقها للحل خلال الأسبوع المقبل، ومنها فتح الطريق الساحلي وتجاوز مشكلة السيولة في المصارف الليبية.
كما أكد صالح، في بيان، أن وحدة ليبيا غير قابلة للنقاش، مؤكداً أن بلاده بحاجة للترابط والمحافظة على الثوابت الوطنية.
وأشار إلى أن «الليبيين قادرون على تجاوز الصعاب كما تجاوز الأجداد صعاب المرحلة التأسيسية»، مؤكدًا ضرورة تجاوز الخلافات والصعاب من أجل أن يعم الوطن الخير والرخاء.
وأكد مشايخ وأعيان برقة تأييدهم لكافة الخطوات التي تبذل من أجل أن تسابق ليبيا الزمن نحو مستقبل أفضل، مشيدين بدور رئيس البرلمان من خلال دعمه للجيش في معركة القضاء على الإرهاب وتحرير بنغازي ودرنة ومناطق الجنوب من قبضة الإرهابيين ودعم الحكومة المؤقتة لتخوض معركة الإصلاح والبناء والتنمية.
من جهة أخرى، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أمس الأحد، اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتشكل لإدارة المرحلة التحضيرية، السابقة على الانتخابات العامة «برلمانية ورئاسية» والمقررة في ديسمبر القادم.
وأوضحت البعثة - وفقاً لما أوردته بوابة «الوسط» الليبية - أن المادة الأولى من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، أشارت إلى خضوع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويحال إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة كل ما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.
أما المادة الثانية، فتتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعاً، وهي القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب،
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، وهي اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية،ويُستثنى من المهام المسندة للمجلس الرئاسي.
وفيما يتعلق بإجراءات منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.. فيقدم رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها 21 يوماً من إقرار هذا الاتفاق التشكيلة الوزارية، وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس.
تحذير من تحويل الثروة لأجندات حزبية
هنأت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة وجميع الليبيين على عملية الترشيح التي وصفتها ب«الشفافة» للمرشحين للخدمة في الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة، والتي ستقود ليبيا نحو الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وجاء في بيان للسفارة أمس: «نحن نؤيد بشدة مندوبي الملتقى وهم يجتمعون من 1 إلى 5 فبراير في جنيف للتصويت على هؤلاء المرشحين».
ونقل البيان عن السفير نورلاند قوله: «المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير».
أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، رفضها ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء لأي منصب سياسي دون تقديم استقالته.
ونددت الجمعية، بترشح محمد الحافي رئيس المجلس، لمنصب المجلس الرئاسي.
واعتبرت الجمعية، في بيان، ترشح الحافي، «انتهاكاً خطيراً وغير مسبوق لمبدأ الفصل بين السلطات».
وقالت إنه «يشكل تهديداً واضحاً لوحدة السلطة القضائية وحيادها، لاسيما في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج للمحافظة على استقلال القضاء ووحدته وتماسكه والذود عنه».
وعبرت الجمعية عن رفضها إدخال القضاء في «محاصصة سياسية جهوية مقيتة».
(الخليج)
الغنوشي يصادم سعيّد و«الدستوري الحر» بالمرصاد لتجاوزات النهضة
صبّ رئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الزيت على نار الخلافات مع مؤسسة الرئاسة، بتصريح تصعيدي قال فيه إن منصب رئيس البلاد رمزي لا غير.
إلى ذلك، أكدت كتلة الحزب الدستوري الحر تسجيلها تجاوزات قانونية خلال أشغال مكتب المجلس الذي تمّت خلاله المصادقة على الصيغة النهائية للقرار المتعلق بضبط الدليل الإجرائي وفقاً لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ رئيس المجلس راشد الغنوشي رفض الاستماع لممثلي المعارضة بشأن سلامة الإجراءات ومنع التداول حولها، وذهب مباشرة للتصويت على الوثيقة بكاملها دون استعراض نقاطها فصلاً فصلاً.
ولفتت الكتلة إلى أنه تمّ الاعتداء على قواعد التصويت الشفّاف والتضارب بين الأرقام المعلنة كنتيجة للتصويت، وبين أسماء النواب المصوتين، وتهميش الرافضين للمشاركة في هذه العملية المخالفة للقانون.
ودانت الكتلة ما وصفته بالتجاوزات المفضوحة والممنهجة لأحكام النظام الداخلي، وقرارات الجلسة العامة المرتكبة من طرف رئيس المجلس، محذرة من الزج بمؤسسة البرلمان في متاهات بطلان قرارات مكتب المجلس، مع ما يترتب على ذلك من بطلان إجراءات انعقاد الجلسات العامة، وبطلان القوانين المصوت عليها باعتبار أن «ما بني على باطل فهو باطل».
وحذرت الكتلة من أن استمرار إدارة المجلس بهذه الطريقة الفوضوية سيؤدي لتهديم أسس الدولة التونسية وثوابتها، وضرب مبدأ سيادة القانون، داعيةً كل الكتل البرلمانية الممثلة للقوى التقدمية والنواب الغيورين على وطنهم للانتفاض ضد ديكتاتورية العنف والتمييز والفوضى التي يمارسها رئيس المجلس بمساعدة حاشيته وأذرعه.
ودعت كتلة الحزب الدستوري الحر الكتل إلى رصّ الصفوف لإنقاذ البلاد من الخطر المحقق الذي يتربص بها في ظل هذه السياسة التدميرية، والإسراع بتوقيع عريضة سحب الثقة من الغنوشي وإبعاده عن مركز القرار السيادي الذي يوظفه لتنفيذ مخطط تكريس التدافع الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية.
(البيان)
تركيا تعلن دعمها طي صراع ليبيا وترسل مرتزقة لمساندة «الوفاق»
عبرت الرئاسة التركية عن الأمل في إنهاء حقبة الصراع في ليبيا وتشكيل حكومة انتقالية في أسرع وقت ممكن، فيما أشارت تقارير إلى استمرار أنقرة في تجهيز وإرسال مرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها لدعم القوات التابعة لحكومة «الوفاق» في مواجهة «الجيش الوطني» في ليبيا.
وأعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين عن أمل بلاده في «طي حقبة الصراع وتأسيس إدارة جديدة وحكومة انتقالية في ليبيا في أقرب وقت». وقال خلال مشاركته، أمس، في فعالية افتراضية حول «مبادئ وأولويات السياسة الخارجية التركية في العام الجديد» نظمتها مؤسسات تركية عدة، إن بلاده «ستواصل دعم المحادثات الليبية وتقديم جميع أشكال المساهمات لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون».
وأضاف كالين «نأمل بتأسيس نموذج جديد للإدارة وحكومة انتقالية في ليبيا بأسرع وقت ممكن، وطي حقبة الصراع بشكل كامل... ليبيا دولة ذات إمكانات وقدرات كبيرة ولديها قوة بشرية مدربة، وإذا استغلت تلك الإمكانات بشكل صحيح، فإنها ستنهض اقتصاديا وتحقق أمنها وتصبح دولة قوية ومؤثرة في شمال أفريقيا».
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، أول من أمس، أن الشخصيات التي تشارك في محادثات السلام الليبية التي ترعاها وافقت على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة حكومة انتقالية تتولى التحضير لانتخابات عامة في نهاية العام الحالي.
في الوقت ذاته، كشفت تقارير عن استعداد تركيا لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا للانضمام إلى الميليشيات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق المدعومة من جانب أنقرة على الرغم من التقدم الذي تحرزه المفاوضات بين الفرقاء للتوصل إلى إنهاء الصراع الذي مزق البلاد.
وأكدت الصحافية الأميركية ليندسي سنيل، ما سبق أن ذكره «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أخيراً، عن أن تركيا تستعد لنقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، من «فرقة السلطان مراد»، أشد الفصائل السورية موالاة لأنقرة، رغم توقف الحرب بموجب وقف إطلاق النار الساري منذ 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونشرت الصحافية الأميركية المختصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابها على موقع «تويتر»، صورة لمرتزقة «السلطان مراد» في قرية حوار كلس بمدينة حلب السورية قبل عبورهم إلى تركيا ليتم نقلهم إلى ليبيا. ولفتت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار نص على وجوب طرد جميع المرتزقة الأجانب، قائلة إنه رغم ذلك تجلب تركيا المزيد.
وتدعم تركيا حكومة «الوفاق» بالسلاح والتدريب العسكري في إطار مذكرة تفاهم وقعت بين الجانبين في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إسطنبول، فضلاً عن إرسال آلاف المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لها للعمل كمرتزقة في صفوف قوات «الوفاق»، بحسب تأكيدات أممية وأوروبية.
ومددت تركيا بقاء قواتها في ليبيا لمدة 18 شهراً اعتباراً من 2 يناير (كانون الثاني) الحالي، وهي تسيطر حالياً على قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية، وتدرب قوات برية وبحرية تابعة لـ«الوفاق».
(الشرق الأوسط)
3 قتلى في هجوم على فندق بمقديشو.. وحركة الشباب تتبنى
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم على فندق في وسط مقديشو تبنته حركة الشباب المتطرفة، مساء الأحد، وفق ما أفاد مصدر أمني صومالي.
وانفجرت سيارة مفخخة بعد ظهر اليوم، أمام فندق "افريك" المجاور لمطار العاصمة الصومالية، ثم اقتحم مسلحون مبناه وتبادلوا إطلاق النار مع طواقم الحماية.
بدوره، قال محمد ضاهر المسؤول في الوكالة الوطنية للأمن لفرانس برس "حتى الآن، تأكد مقتل ثلاثة أشخاص هم مدنيان وعنصر أمن، لكن الحصيلة قد تكون أكبر"، لافتا إلى إصابة ستة مدنيين واستمرار محاصرة الفندق منذ أكثر من خمس ساعات.
كما أضاف "نعتقد أن ثلاثة ارهابيين يتحصنون داخل غرفة في الطبقة السفلى من المبنى الرئيسي. لكن المؤسف أن مدنيين لا يزالون عالقين في الداخل، رغم أنه تم إنقاذ عدد كبير منهم وإخراجهم من المبنى وبينهم مسؤولون عسكريون كبار".
وقال شاهدان لفرانس برس إنهما شاهدا ثلاث جثث لامرأة ورجلين.
فندق افريك
وفندق "افريك" في وسط مقديشو يرتاده خصوصا ضباط صوماليون وعناصر في قوات الأمن وزعماء محليون.
وصرح المتحدث باسم الشرطة صادق دوديش مساء أن "الإرهابيين هاجموا فندق أفريك قرابة الساعة 17,00".
وأفاد مراسل لفرانس برس في المنطقة أن القوات المسلحة الصومالية طوقت مساء الأحد فندق "أفريك" وأغلقت الطرق المؤدية إليه.
دخان كثيف وإطلاق نار
وأكد شهود أن انفجارا كبيرا أدى إلى تصاعد دخان كثيف قبل أن تقتحم سيارة مسرعة مدخل الفندق ويبدأ إطلاق النار.
وتبنت حركة الشباب المتطرفة الاعتداء في بيان مقتضب وقالت على موقع إلكتروني موال لها إن "المجاهدين يشاركون في عملية قائمة داخل فندق أفريك..".
والصومال تعاني الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991.
وسيطر المتمردون الشباب الإسلاميون على العاصمة قبل أن تطردهم العام 2011 قوة الاتحاد الإفريقي التي تدعم الحكومة المركزية، لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية مترامية يشنون منها هجماتهم.
أموال ووثائق من الإخوان إلى إيران.. تنسيق وحرس ثوري
لا تزال المعلومات تتكشف منذ القبض على محمود عزت القائم بعمل المرشد لجماعة الإخوان في مصر. فقد كشفت آخر تلك المعلومات عن تفاصيل جديدة عن علاقات الإخوان بدول معادية لمصر والمنطقة، وتعاونهم معها من أجل السيطرة على مقاليد الحكم.
وقد كانت إيران على رأس تلك الدول التي تعاملت معها الجماعة، وكان هذا معروفا، لأجهزة الأمن المصرية، إلا أن الأخيرة لم تتمكن من رصد تعاملات مالية بين قيادات الجماعة والإيرانيين بشكل مباشر، أو حصول لقاءات بين الجانبين في القاهرة، قبل ثورة يناير من العام 2011 .
لقاءات في دول ثالثة
غير أن المعلومات كشفت حصول لقاءات بين قيادات من التنظيم الدولي للإخوان والإيرانيين قبل أحداث يناير من العام 2011 وعقب ثورة يونيو من العام 2013 في دول ثالثة مثل تركيا ولبنان، وغزة، كما كانت التعاملات المالية، تجري عبر وسطاء من لبنان وقيادات من حماس ينقلون الأموال والتدفقات النقدية من الجماعة لحساب قيادات من الحرس الثوري الإيراني، كل ذلك من أجل تنفيذ اتفاق حول إنشاء حرس ثوري لحساب الإخوان في مصر
تسريب وثائق مهمة
إلى ذلك، كشفت المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الأمن المصرية أن الإخوان، خلال وجودهم في حكم مصر سربوا لإيران وثائق مهمة عن قوات الأمن المصرية، وتشكيلاتها، ومهامها، لا بل كانت بعض الوثائق والمستندات التي ترد لمؤسسة الرئاسة والرئيس محمد مرسي تصل نسخا منها لإيران أيضا، وقد تبين لاحقا أنها كانت تنقل عبر أمين عبد الحميد الصيرفي القيادي في الجماعة، والذي كان ضمن الحملة الانتخابية للرئيس الإخواني محمد مرسي، ثم شغل منصب سكرتير رئيس الجمهورية .
نصيحة سليماني
كما تبين أن الجماعة اتفقت خلال حكمها مصر، مع إيران على تشكيل حرس ثوري على غرار الحرس الثوري الإيراني، وقد قدم قاسم سليماني قائد فيلق القدس حينها عدة اقتراحات، طالبا منهم تنفيذها في مقدمتها إدخال عناصر من الجماعة لكليات الشرطة والكليات العسكرية.
وقد حاول الإخوان بالفعل تنفيذ النصيحة، لكن أجهزة الأمن "قامت باستبعاد 70 طالبا من المتقدمين لكلية الشرطة في العام 2012 لعدم الصلاحية، بعدما تبين انتماؤهم للإخوان، وبعضهم من أقارب قيادات الجماعة خيرت الشاطر وسعد الكتاتني، بحسب ما أكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "العربية.نت"
معسكرات تدريب في الصحراء
كما تم استبعاد أعداد أخرى كانت تقدمت للالتحاق بالكليات العسكرية، فيما طلب سليماني إقامة معسكرات في الصحراء لتدريب العناصر الإخوانية المزمع ضمها للحرس الإخواني على أن يقوم بتدريبهم عناصر من الحرس الإيراني وحزب الله وحركة حماس.
إلى ذلك، كشفت المعلومات أن الجماعة خصصت بالفعل 4 معسكرات تدريب في سيناء، والبحيرة، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وكان يشرف عليها بشكل مباشر محمود عزت القائم بعمل المرشد، وفي إحدى المرات رصدت الأجهزة الأمنية زيارة لمحمد بديع ومحمود عزت وتفقدهم لعمليات التدريب بها .
سياح إيران
إلا أن دخول عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى مصر لتدريب الإخوان كان يواجه مشكلة صعبة وهي إمكانية رصدهم من قبل السلطات المصرية، لذلك جرى الاتفاق على إدخالهم ضمن الأفواج السياحية الإيرانية التي بدأت تتوافد وفقا لاتفاق بين الحكومتين في البلدين، منذ أبريل من العام 2013، وجرى الاتفاق كذلك على تسهيل تدفق الأسلحة الإيرانية المتعاقد عليها بين الجانبين من خلال الأنفاق في سيناء وعبر المتوسط على أن تتولى تلك المهمة حركة حماس.
وعقب وصول الأسلحة لمصر يتم تخزينها في مزرعتين بالبحيرة والإسكندرية يمتلكهما قياديان بالإخوان بمحافظة كفر الشيخ هما شكري نصر محمد البر ورجب عبده مغربي كما تم الاتفاق على أن يتم تدريب العناصر الإخوانية على تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة في أنفاق أسفل المزرعتين حتى لاينكشف الأمر لو حدث انفجار أو خلافه خلال عمليات التدريب على صناعة المتفجرات.
كما أوضحت المعلومات أن الحرس الثوري الإيراني زود الجماعة بأسلحة ضخمة تولى سداد قيمتها المالية التنظيم الدولي، من أجل تنفيذ هذا المخطط، ومن هذه الأسلحة ألغام أرضية مضادة للأفراد، وبنادق آلية وجرينوف وطبنجات 9 مللي وكميات كبيرة من مادة نترات الصوديوم وبنادق القنص أي إم 50، و مادة ي سي دي ركس شديدة الانفجار والتي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرة.
الطاقة الكهربائية والمفاعلات النووية
ولم تقف مجالات التعاون بين الإخوان وإيران عند حد إنشاء حرس ثوري للجماعة، بل امتد لآفاق أخرى اتفق عليها بشكل مباشر محمود عزت الذي كان الحاكم الفعلي للجماعة مع خيرت الشاطر حتى في وجود محمد بديع مرشد الجماعة ومحمد مرسي رئيس الجمهورية الإخواني، ورصدت الأجهزة الأمنية المصرية لقاء في مصر جمع محمود عزت وعصام الحداد مع مجتبى أماني، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بمصر في منزل الأخير بالقاهرة، جرى خلاله الاتفاق على دعم إيران لمصر وتعاونها في مجال توليد الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية كما عرض مجتبي نقلا عن مسؤولين إيرانيين بارزين لمحمود عزت إمكانية عرض إيران خطا ائتمانيا لحكومة الإخوان بمبلغ مليار دولار مع إمكانية وصوله لـ 2مليار دولار وقد يصل إلى 10 مليارات دولار، في حالة التعاون الكامل والتنسيق في ملفات سوريا واليمن.
وعلى ضوء هذا اللقاء أرسلت الجماعة -وفق المعلومات -وفودا شعبية إلى طهران للتمهيد للتقارب، وقد سافر الوفد الأول المكون من 51 شخصاً على رأسهم مجدي أحمد حسين، قيادي حزب العمل، وعصام سلطان عضو البرلمان السابق والقيادي بحزب الوسط الموالي للإخوان، إلى إيران حيث جرى الاتفاق على التنسيق، وإعلان إيران دعمها لنظام الحكم الإخواني بمصر، وعقد اتفاقيات تجارية واقتصادية مع طهران، و إقامة منتدى اقتصادي مصري إيراني في طهران لبحث تطوير العلاقات التجارية، وإقامة رحلات طيران مباشرة بين البلدين، والتعاون في مجالات السياحة والاستثمار بالنفط والزراعة و تكرير البترول وإنشاء مناطق صناعية إيرانية.
مشروع للحل في سوريا
إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أن الإيرانيين عرضوا على قيادات الإخوان مشروعا للحل في سوريا يضم 8 أطراف فقط وهي إيران وتركيا ومصر، ومندوبون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إضافة إلى مندوب عن الحكومة السورية وآخر عن المعارضة السورية واستبعاد أي دول أخرى.
أما هذا الحل الذي حاولت طهران ترويجه، فكان يقضى بإبقاء النظام السوري مع منح مساحة للمعارضة ومناصب وزارية ومقاعد في البرلمان، ووقف العنف والمعارك بين الجانبين، على أن تحصل إيران وتركيا ومصر على نصيب الأسد في إعادة إعمار سوريا وفرض مناطق نفوذ جديدة لطهران يسمح لها بمواجهة العقوبات الغربية المفروضة عليها سياسيا واقتصاديا.
(العربية نت)
إعداد: فاطمة عبدالغني
