ليبيا تقترب من تشكيل سلطة تنفيذية وصراع الأجنحة بين الميليشيات يتفاقم/الجيش اللبناني يعتقل 18 شخصاًً لصلتهم بـ «داعش»/تونس.. غضبٌ متنامٍ على الغنوشي وتنديدٌ بنزعاته الانقلابية
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:52 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 2 فبراير 2021.
الجيش اللبناني يعتقل 18 شخصاًً لصلتهم بـ «داعش»
قال الجيش اللبناني، أمس، إنه اعتقل 18 شخصاً من اللبنانيين والسوريين المرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال الجيش في بيان، إن الاعتقالات جاءت نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين في بلدة عرسال الحدودية في الشمال.
وجاء في البيان «أوقفت مديرية المخابرات في منطقة عرسال نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من 18 شخصاً من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي».
وتابع: «وقد اعترف الموقوفون بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية».
وكانت جرود عرسال، وهي منطقة قاحلة في الجبال الواقعة بين سوريا ولبنان، قاعدة لعمليات الجماعات المسلحة التي تقاتل في الحرب الأهلية السورية بما في ذلك تنظيم «داعش» وجبهة «فتح الشام» التي كانت تعرف سابقا بـ«جبهة النصرة».
«الحوار الليبي» يستمع لمرشحي السلطة التنفيذية الجديدة
استمع أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي المنعقد في سويسرا للأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، وذلك من خلال طرح عدد من الأسئلة على المرشحين للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والاستماع إلى رؤيتهم لحل الأزمة في البلاد.
واستمع أعضاء منتدى الحوار أمس، إلى عدد من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة، والتي استعرض خلالها المرشحون برامجهم للمرحلة الانتقالية التي تنتهي بإجراء الانتخابات 24 ديسمبر الجاري، وتأكيدهم على الالتزام بخارطة الطريق التي توصل لها أعضاء المنتدى.
وأكد عدد كبير من المرشحين أهمية إطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، وإيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة، وتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، بالإضافة لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، وإيجاد حل لمشكلات السيولة والنازحين التي تؤرق المواطن البسيط.
ويبحث أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا اختيار رئيس وزراء جديد ومجلس رئاسي، يكونان مسؤولين عن ضمان المرحلة الانتقالية إلى حين انتخابات 24 ديسمبر المقبل.
بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز أن الوصول إلى ما وصلنا إليه، وتحقيق هذا التقدم في الحوار السياسي رحلة شاقة محفوفة بالتحديات، كما أثنت وليامز في كلمتها على التقدم المهم الذي أحرزه المندوبون الليبيون نحو تلبية تطلعات ومطالب الشعب الليبي في رؤية ليبيا موحدة وذات سيادة، ومن أجل استعادة الديمقراطية والالتزام الحقيقي بالمصالحة الوطنية بالقول والفعل، ومن أجل عودة جميع النازحين، ومن هم في الخارج، ومن أجل تجديد شرعية المؤسسات.
وأوضحت أن ما يجري في جنيف هي محاولة للتوصل لصيغة لحكومة موقتة مؤلفة من وطنيين يتفقون على تحمل وتَشَارُك المسؤولية ووضع السيادة الليبية وأمن ورخاء ورفاه الشعب الليبي فوق المصالح الضيقة، وبعيداً عن شبح التدخل الأجنبي.
إلى ذلك، طالب عدد من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي باستبعاد كافة المترشحين لمناصب السلطة التنفيذية القادمة ممن يشغلون مناصب عليا في مؤسسات حالية، لا تُجيز لهم لوائحها الداخلية الترشّح لهذه المناصب.
إلى ذلك، تعهد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بتقديم استقالته من منصبه كرئيس للبرلمان، مشدداً على ضرورة حل جميع التشكيلات المسلحة وإعادة دمجها، والعمل الجاد لتوحيد المؤسسات المنقسمة، ومحاربة الفساد ومنع الاحتراب بالرصاص في سبيل الوصول للسلطة.
فيما أكدت وسائل إعلام محلية ليبية تقديم وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا استقالته من منصبه الحالي، لافتة إلى أنه أبلغ بها المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، واتفقا على عدم تقديمها للسراج أو الابلاغ عنها لحين التأكد من مدى نجاح الحوار وإمكانية حظوظه في نيل المنصب الجديد.
وتسعى جماعة «الإخوان» الليبية إلى الدفع بوزير الداخلية في حكومة السراج، فتحي باشاغا إلى رئاسة الحكومة الجديدة، ضمن سلسلة من التفاهمات تريد أن تجيزها.
يقول أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي بالجامعات الليبية الدكتور يوسف الفارسي إن السلطة الجديدة المنتخبة في ليبيا ستواجه استحقاقات صعبة للغاية في ظل تدني الخدمات، وتردي المستوى المعيشي، لافتاً لوجود تشكك من المواطنين الليبيين في الوفاء بالمدة المطلوبة لعمل الحكومة على غرار التجارب السابقة.
وأكد الفارسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» عدم وجود ضمانات حقيقية لنجاح الحكومة الليبية الجديدة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية من خلال الصراع والسيطرة الأتراك والميليشيات على المنطقة الغربية، محذرا من محاولات تهدف لضرب المسارات والحوارات التي تعقد لحل الأزمة في ليبيا.
وحذر الفارسي من وجود الميليشيات المسلحة التي ستعمل على إعاقة الحكومة الجديدة، مشيراً لبيان الميليشيات المسلحة في طرابلس ومحاولتهم تشكيل الحكومة الجديدة لقطع الطريق على المسار السياسي الذي سينتج حكومة تفكك الميليشيات وتجمع الأسلحة.
وشدد الفارسي على ضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية الجديدة بإلغاء الاتفاقات التي تهدد الأمن القومي الليبي التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع تركيا.
يذكر أن عدداً من الكتائب العسكرية في العاصمة طرابلس والمنطقتين الغربية والجبلية المساندة لعملية بركان الغضب قد دعوا في بيان لهم مساء أمس الأول، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للتواصل مع كل أعضاء المجلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، لحين إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، مع عدم القبول بأي حكومة جديدة لكونها ستعرقل الاستحقاق الانتخابي.
المعارضة التركية تواجه محاولات التضييق على الأحزاب
بدأ حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا التخطيط لحملة جديدة الأسبوع المقبل لمواجهة محاولات إغلاق الحزب، التي اعتبرها برلمانيون معارضون «حرباً قذرة» تشنها السلطات في أنقرة.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن «تحالف الجمهور» المكون من حزبي «العدالة والتنمية»، الحاكم بزعامة أردوغان، و«الحركة القومية» بزعامة دولت بهجلي، يستعدان لاتخاذ إجراءات لغلق حزب «الشعوب الديمقراطي».
وأوضحت النائبة البرلمانية للحزب، ديرسيم داج، أن سلسلة من الأنشطة ستركز على محاور رئيسية: عزل زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان. الإضراب عن الطعام في أكثر من 100 سجن تركي، والحكم الأخير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوجوب الإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش.
وحذرت النائبة من تعرض نشطاء حزب الشعوب الديمقراطي الشباب وأعضاء مجلس الشباب التابع له للاختطاف والاعتقال والضغط ليكونوا عملاء للدولة من قبل الشرطة وأجهزة المخابرات.
وذكرت صحيفة «مورنينج ستار» البريطانية في تقرير لها عن نوع جديد من الجريمة التي يرتكبها النظام التركي، وهو اختطاف شباب حزب الشعوب الديمقراطي في وضح النهار في مقاطعة «فان» ذات الأغلبية الكردية والضغط عليهم ليصبحوا جواسيس أو لإنهاء أنشطتهم السياسية.
في الأسبوع الماضي، أطلق سراح الناشط في «الحزب الاشتراكي للمضطهدين»، جوخان جونيس، بعد محنة استمرت 5 أيام على يد مجموعة وصفت نفسها بـ «غير المرئيين»، الذين عذبوه وهددوه بالاغتصاب.
الممارسات التي يتبعها النظام التركي تعتبر نقلة نوعية في عمليات القمع التي تمارس ضد المعارضة، ومحاولات إسكات أصواتهم.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن البرلمانيين من حزب الشعوب الديمقراطي أن هذه الممارسة كشفت كيف تخشى الدولة من الشباب أصحاب الفكر السياسي، ومحاولات التواطؤ مع الأجهزة الأمنية لتحطيم هياكلها المنظمة لجعلها غير قادرة على التصرف.
وقالت النائبة التركية: «بصفتنا مجلس الشباب لحزب الشعوب الديمقراطي، نحارب سياسة الحرب القذرة من خلال العمل الشعبي في أحياء المدينة وفي الشوارع، وننتقل من منزل إلى منزل، لهذا السبب نحن بؤرة القمع، ومع ذلك لا يمكن لأي قمع أن يمنعنا من القتال، نحن لا نتراجع، سنواصل سنوات نضالنا وسنكون من سينتصر في النهاية». ومن المقرر أن تنطلق الحملة يوم الثامن من فبراير الجاري.
(الاتحاد)
ليبيا تقترب من تشكيل سلطة تنفيذية وصراع الأجنحة بين الميليشيات يتفاقم
انطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، أمس، في مسعى لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام الذي تعانيه البلاد منذ سنوات. وأشادت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، بما أحرز من تقدّم في الحوار السياسي بين الليبيين، مؤكّدة أنّ ليبيا حققت تقدماً كبيراً على طريق الديمقراطية، وأنّ الهدف هو إعادة الشرعية إلى المؤسسات الليبية.
ولفتت وليامز إلى أنّ الليبيين ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها، منوّهة بما تمّ إحرازه حتى الآن في مسار المصالحة الوطنية. وأضافت وليامز:«لدينا قائمة واسعة من المرشحين لمناصب أعضاء المجلس الرئاسي الليبي». وأكّدت المبعوثة الأممية أنّ مبدأ الفصل بين السلطات ستجري مراعاته في ليبيا، مشددة على رفض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد.
وتعهدت المبعوثة الدولية، بأن تكون عملية ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا مفتوحة وشفافة، مشيرة إلى أنّ المطلوب في ليبيا هو تطبيق سيادة القانون ومواجهة الفساد، بينما يتوق الليبيون إلى النهوض بالخدمات. وأضافت وليامز، إنّ بعثة الدعم إلى ليبيا ستعمل على المتابعة، لضمان احترام مخرجات الحوار السياسي الليبي من قبل المجتمع الدولي.
تنصّل
على صعيد متصل، استبقت ميليشيات الوفاق انطلاق منتدى الحوار الوطني، بإعلان نفض يدها من الالتزام بنتائجه. وأعلنت ميليشيات المنطقة الغربية وباطن الجبل وجبل نفوسة، في بيان، توحيد صفوفها وفض كل المنازعات السابقة وفتح المسارات بين المدن. ودعت هذه الفصائل رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية، فايز السراج، إلى الاجتماع مع المجلس الرئاس.
ي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى حين إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر أواخر العام الجاري. وانقلبت ميليشيات المنطقة الغربية، على وزير داخلية السراج أحد أبرز المرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة فتحي باشاغا، وعلى عملية «صيد الأفاعي»، التي أطلقها الشهر الماضي، مؤكدة أنها عملية وهمية تهدف إلى تحقيق مصالح سياسية.
نفير عام
إلى ذلك، أكّدت مصادر مطلعة، وصول أرتال مسلحة من مصراتة إلى طرابلس، بهدف دعم باشاغا في مواجهة الميليشيات الموالية للسراج. وأضافت أنّ هناك حالة من النفير العام بين ميليشيات مصراتة، وأن أية محاولة من ميليشيات طرابلس والمدن المتحالفة معها في غرب البلاد، للانقلاب على نتائج ملتقى جنيف، ستدفع لحرب طاحنة خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عضو مجلس النواب، سعيد مغيب، استغرابه من بيان الميليشيات الرافض بشكل صريح مساعي البعثة الأممية الرامية لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، والذي دعا السراج لتشكيل حكومة جديدة.
وأشار مغيب، إلى أنّه وفي ظل وجود الميليشيات المسيطرة على طرابلس، فإنّ من غير الممكن الوصول إلى أي تسوية سياسية، وبوجود المرتزقة لا يمكن إجراء أي انتخابات، وبوجودهما معاً لن يكون هنالك أي معلم من معالم الدولة في طرابلس والمناطق المحيطة بها.
دعم
بدوره، اعتبر الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنّ ملفات المرتزقة والمقاتلين الأجانب والميليشيات الإجرامية والإرهابية والمطلوبين لدى المجتمع الدولي، هي ملفات ستصطدم بها الحكومة الجديدة.
مشدّداً على ضرورة تخصيص كل قدرات الدولة في دعم القوات المسلحة، لمواصلة حربها على الإرهاب والتنظيمات التكفيرية والإجرامية، ومحاربة الفساد المستشري في البلاد. ولم يخف المسماري، الخشية من قيام الميليشيات بعرقلة أي حل سياسي في ليبيا.
تونس.. غضبٌ متنامٍ على الغنوشي وتنديدٌ بنزعاته الانقلابية
دفع رئيس حركة النهضة الإخوانية، ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بنفسه إلى عين العاصفة، بعد أن وضع نفسه في مواجهة مع الفاعلين السياسيين، بعدما أبدى نزعة للانقلاب على الرئيس قيس سعيد والتقليل من دوره عبر وصفه بـ «الرمزي». واستمرت ردود الفعل المندّدة بتصريحات الغنوشي، إذ اعتبرها القيادي بحزب التيار الديمقراطي، وعضو الكتلة الديمقراطية في البرلمان، محمد عمار، تصريحات غير مسؤولة من رجل يعتبر نفسه مسؤولاً، مشيراً إلى أنّ الغنوشي رئيس للترويكا البرلمانية وليس لكل البرلمانيين.
بدورها، قالت حركة «مشروع تونس»، إنّ موقف الغنوشي من الرئيس قيس سعيد يمثل انقلاباً على الدستور، مضيفة: «نتحدى الغنوشي بالذهاب لاستفتاء شعبي على نظام الحكم»، مشيرة إلى أنّ الغنوشي يريد الانقلاب على المؤسسات الدستورية، وأنّ حركته النهضة عملت ومنذ العام 2011 من أجل تصدر المشهد السياسي في البلاد.
إلى ذلك، وصف رئيس حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، بأنّها انقلاب على شرعية الشعب، مشيراً إلى أنّ الغنوشي منتخب من بضعة آلاف وبمال فاسد، بالاستناد لتقرير محكمة المحاسبات، على حد قوله. كما اتهم النائب والناشط السياسي، المنجي الرحوي، الغنوشي بمحاولة تقسيم التونسيين من خلال طرحه تعديل النظام الراهن نحو نظام برلماني بالكامل، في مسعى منه لتوسيع نفوذ الإخوان.
وأعرب النائب عن حزب تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، عن استغرابه من تصريحات الغنوشي التي جانبها الصواب، مشيراً إلى أنّ مطلق التصريحات تجاوز حدوده عندما نسي أو تناسى أنّ قيس سعيد هو رئيس الدولة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الأمن القومي وله الحق في رئاسة مجلس الوزراء ووفق الفصل 72 هو الضامن الوحيد للدستور.
ويشير مراقبون، إلى أنّ تصريحات الغنوشي زادت حدة الخلافات بين الرئاسات الثلاث، إذ قال الناشط عمر صحابو، إنّها دخلت مرحلة الاقتتال من خلال حرب أصبحت واضحة وجلية، لافتاً إلى أنّ الحلول الترقيعية التي تعوّدنا عليها على غرار المبادرات والمصالحة لم تعد تجدي نظراً لدرجة الانهيار الشامل التي وصلته البلاد، على حد قوله. ويحمّل المراقبون قوى التطرّف وفي مقدمتها حركة النهضة الإخوانية ورئيسها راشد الغنوشي، المسؤولية عن الأزمات المتلاحقة التي تعرفها البلاد، بسبب سعيها للسيطرة على مفاصل الدولة من خلال سياسات فاشلة يتم فرضها بالاعتماد على المال الفاسد والمصالح الحزبية والفئوية الضيقة
(البيان)
تونس.. غضبٌ متنامٍ على الغنوشي وتنديدٌ بنزعاته الانقلابية
دفع رئيس حركة النهضة الإخوانية، ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بنفسه إلى عين العاصفة، بعد أن وضع نفسه في مواجهة مع الفاعلين السياسيين، بعدما أبدى نزعة للانقلاب على الرئيس قيس سعيد والتقليل من دوره عبر وصفه بـ «الرمزي». واستمرت ردود الفعل المندّدة بتصريحات الغنوشي، إذ اعتبرها القيادي بحزب التيار الديمقراطي، وعضو الكتلة الديمقراطية في البرلمان، محمد عمار، تصريحات غير مسؤولة من رجل يعتبر نفسه مسؤولاً، مشيراً إلى أنّ الغنوشي رئيس للترويكا البرلمانية وليس لكل البرلمانيين.
بدورها، قالت حركة «مشروع تونس»، إنّ موقف الغنوشي من الرئيس قيس سعيد يمثل انقلاباً على الدستور، مضيفة: «نتحدى الغنوشي بالذهاب لاستفتاء شعبي على نظام الحكم»، مشيرة إلى أنّ الغنوشي يريد الانقلاب على المؤسسات الدستورية، وأنّ حركته النهضة عملت ومنذ العام 2011 من أجل تصدر المشهد السياسي في البلاد.
إلى ذلك، وصف رئيس حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، بأنّها انقلاب على شرعية الشعب، مشيراً إلى أنّ الغنوشي منتخب من بضعة آلاف وبمال فاسد، بالاستناد لتقرير محكمة المحاسبات، على حد قوله. كما اتهم النائب والناشط السياسي، المنجي الرحوي، الغنوشي بمحاولة تقسيم التونسيين من خلال طرحه تعديل النظام الراهن نحو نظام برلماني بالكامل، في مسعى منه لتوسيع نفوذ الإخوان.
وأعرب النائب عن حزب تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، عن استغرابه من تصريحات الغنوشي التي جانبها الصواب، مشيراً إلى أنّ مطلق التصريحات تجاوز حدوده عندما نسي أو تناسى أنّ قيس سعيد هو رئيس الدولة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الأمن القومي وله الحق في رئاسة مجلس الوزراء ووفق الفصل 72 هو الضامن الوحيد للدستور.
ويشير مراقبون، إلى أنّ تصريحات الغنوشي زادت حدة الخلافات بين الرئاسات الثلاث، إذ قال الناشط عمر صحابو، إنّها دخلت مرحلة الاقتتال من خلال حرب أصبحت واضحة وجلية، لافتاً إلى أنّ الحلول الترقيعية التي تعوّدنا عليها على غرار المبادرات والمصالحة لم تعد تجدي نظراً لدرجة الانهيار الشامل التي وصلته البلاد، على حد قوله. ويحمّل المراقبون قوى التطرّف وفي مقدمتها حركة النهضة الإخوانية ورئيسها راشد الغنوشي، المسؤولية عن الأزمات المتلاحقة التي تعرفها البلاد، بسبب سعيها للسيطرة على مفاصل الدولة من خلال سياسات فاشلة يتم فرضها بالاعتماد على المال الفاسد والمصالح الحزبية والفئوية الضيقة
(البيان)
العراق يفكك خلية إرهابية خططت لهجوم انتحاري في بغداد
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول تفكيك مفرزة إرهابية، تضم انتحارياً كان يعتزم تفجير نفسه بالعاصمة بغداد.
وذكر رسول في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الثلاثاء)، أن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي صلاح الدين وديالى تمكنت من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، وإلقاء القبض على أفرادها الأربعة، وأن بينهم انتحارياً كان يخطط لتفجير نفسه في وقت سابق ببغداد، فضلاً عن القبض على آمر المفرزة وناقل وجندي.
وأضاف أن إحباط الهجوم جاء نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار جهاز الأمن الوطني بمقاطعة المعلومات مع الأجهزة الأخرى.
وتمت إحالة الموقوفين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
الأمم المتحدة تؤكد أهمية احترام موعد انتخابات ليبيا «مهما كلّف الثمن»
بينما بدأ أمس أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاتهم في مدينة جنيف السويسرية لمراجعة برامج المرشحين للسلطة الانتقالية الجديدة، تمهيدا للتصويت عليها وتعيين شاغليها، برز أمس انقسام واضح داخل صفوف قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، حول ترشح وزير الداخلية بالحكومة فتحي باش أغا لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأبلغت ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، أعضاء الملتقى بأن لديهم «فرصة لاختيار سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات حددتها خريطة الطريق، التي تم إقرارها في تونس، ومهمتها الأساسية السير بليبيا نحو الهدف المقدس، وهو الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل». معتبرة أن «هذا المشروع لا يتعلق بتقاسم السلطة أو تقسيم الكعكة»، وأنه «صيغة لحكومة مؤقتة مؤلفة من وطنيين يتفقون على تحمل وتشارك المسؤولية، ووضع السيادة الليبية، وأمن ورخاء ورفاه الشعب الليبي فوق المصالح الضيقة، وبعيداً عن شبح التدخل الأجنبي».
وتعهدت ويليامز بأن تبذل البعثة الأممية كل طاقتها «لضمان احترام المجتمع الدولي للقرارات، التي توشك على اتخاذها والمصادقة عليها». مؤكدة أن المشاركين في الحوار الذين يجتمعون طوال الأسبوع الجاري لاختيار أعضاء السلطة الجديدة، بما في ذلك رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة «ينبغي مهما كلّف الثمن» أن يفوا بوعدهم بإجراء انتخابات في نهاية العام الحالي، باعتبارها «علامة لا تُمحى على الجدول الزمني».
وفي قاعة مؤتمرات كبيرة بقي موقعها المحدد سرياً، وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني الليبي، قالت ويليامز: «الشعب الليبي يدعمكم. الليبيون يدعمونكم ويتمنون أن تنجحوا. ويحتاجون إلى أن تنجحوا. فلا تخيبوا أملهم».
وخصص الملتقى جلسته أمس لمناقشة قائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الجديد، التي تضم 21 مرشحا، حيث طرحوا برامجهم تمهيدا للتصويت عليها، فيما طالب أعضاء بالملتقى باستبعاد المترشحين الشاغلين حالياً لمناصب عليا، ومن لا تنطبق عليهم الشروط والتشريعات، مثل قانون الجنسية والقوانين العسكرية والقضائية.
إلى ذلك، التزم باش أغا وزير الداخلية الحالي بحكومة الوفاق والمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، الصمت حيال معلومات رددتها أوساط في حكومة «الوفاق» عن إبلاغه المبعوثة الأممية استقالته من منصبه رسميا، واتفاقهما على عدم اطلاع السراج عليها لحين التأكد من مدى نجاح الحوار وفوزه برئاسة الحكومة.
وبينما رصدت وسائل إعلام محلية دخول رتل من السيارات المسلحة، التابعة لميليشيات مصراتة إلى طرابلس بهدف حماية أغا، أعلن ما يسمى باتحاد قوة المنطقة الغربية، الذي يضم بعض ميليشيات طرابلس، رفضه تشكيل أي حكومة جديدة «لأنها ستعرقل الانتخابات»، ودعا السراج للمّ شمل مجلسه الرئاسي وتشكيل حكومة، وإدماج عناصر عملية «بركان الغضب» بالمؤسسات العسكرية والأمنية حسب لوائح المؤسسات.
وانتقد «الاتحاد» أيضا عملية «صيد الأفاعي»، التي يعتزم أغا شنها ضد التشكيلات المسلّحة، واعتبرها «وهمية من أجل مصالح سياسية وتخالف السيادة الليبية». مشددا على أن الصراعات في ليبيا الآن «هي نتائج مخرجات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لعدم اختيار شخصيات توافقية لحل الأزمة الليبية»، وطالب بخريطة طريق واضحة وشفافة، ودعم مجلس الأمن لمشروع الانتخابات المقبلة.
وكان أغا قد عبر عن فخره بالترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ضمن ما وصفه بالعملية الديمقراطية الشفافة، وقال في تغريدة على «تويتر»: «ليبيا الجديدة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك... ونحن على بعد كيلومتر واحد من نهاية ناجحة لعملية طويلة ومليئة بالتحديات في بعض الأحيان». مؤكدا أن «الحكومة القادمة، وأيّاً كان رئيسها، يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين، ويجتمع عليها كل الليبيين، دون مفاضلة أو تمييز، ولا مكان فيها للإقصاء أو التهميش».
في المقابل، نفى حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ما نقلته وسائل إعلام محلية عن عقد رئيسه محمد صوان اجتماعا مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، وقيادات الإخوان بمنزل أحدهم في طرابلس قبل مغادرتهم نحو جنيف.
وكان موقع صحيفة «المرصد» الإلكتروني المحلي قد كشف النقاب عن أن صوان أبلغ الاجتماع أن أغا هو المرشح الأول للحزب لرئاسة الحكومة، ودعاهم لبذل كل ما يمكن لتمكينه ودعمه، مؤكدا عدم معارضة تركيا وقطر لترشيحه. كما كشف النقاب عن قيام أغا بتدريب قوة للسيطرة على طرابلس، مدعومة بما وصفها بقوة صديقة متمركزة ومدرّبة في اليرموك وكلية الشرطة، في إشارة إلى المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في صفوف قوات الوفاق.
وحذّر من أن حزبه الذي قال إنه يتعرض لحملات إعلامية من مختلف الأطراف، ما أدى إلى تشويهه وانعدام حظوظه في الانتخابات القادمة، مهدداً بالاختفاء من المشهد، إذا لم تتشكل حكومة جديدة بقيادة أغا، تستمر سنتين أو ثلاثة على الأقل.
إلى ذلك، أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أنه سيتم فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها الأسبوع القادم، وذلك في تطور نوعي لنتائج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم لجنة «5+5»، والتي تضم ممثلي قوات الوفاق والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
واعتبر لدى اجتماعه مساء أول من أمس بمشايخ وأعيان المجلس الأعلى للمكون الاجتماعي لقبائل برقة، أن الأمور مطمئنة على الساحة الليبية، وأن «وحدة ليبيا غير قابلة للنقاش، وأن الليبيين قادرون على تجاوز الصعاب وحدهم»، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات كي ينعم الوطن بالخير والرخاء.
من جانبه، استغل يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اتصالا هاتفيا تلقاه مساء أول من أمس من السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، للتأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الدائم من خلال دعم حوار «5+5»، وخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.
وقال بيان للمجلس إن العقوري جدد أهمية الدعم الأميركي لاستقرار ليبيا، واعتبر أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا، وضرورة صون دماء جميع الليبيين، بينما أكد نورلاند حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا ودعم استقرارها، بما يعود على جميع الليبيين بالسلام والازدهار.
الليبيون يستعجلون «عودة الدولة» لإصلاح ما دمرته الحرب والإرهاب
يعبر جل الليبيين عن رضاهم عن الاستقرار النسبي الذي تتجه إليه البلاد بعد اشتباكات دامت قرابة 10 أعوام، آملين في عودة مؤسسات الدولة للعمل سريعاً على إصلاح ما دمرته الحرب و«الجماعات الإرهابية»، سواء في شرق البلاد أو غربها.
وقال عميد بلدية طرابلس، عبد الرؤوف بيت المال، إن الحرب دمرت أغلب البنيات التي كانت موجودة منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، مبرزاً أن محاولات الإعمار التي جرت بعد ذلك «كانت قليلة، خاصة في ظل الاشتباكات المتواصلة، وتدخل كثير من الدول بأسلحتها وطائراتها، وهو ما أعاق عمليات بناء الأبراج السكنية والتجارية، أو تدشين حدائق ومتنزهات، وإن كانت هناك محاولات بسيطة للإعمار في العاصمة، لكنها تبقى فردية، وتتم دون خطة عامة لإعادة الوجه الحضاري المميز لأحياء العاصمة. لكننا نعمل على تأمين استقرار خدمات شبكات المرافق العامة، رغم غياب الاهتمام بصيانتها خلال السنوات العشر، لعدم وجود ميزانية».
وفيما يعلق كثير من الليبيين آمالهم على إنجاح المسار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية لإجراء الانتخابات، مما يمكن من البدء في ترميم وإنشاء بنية تحتية جديدة، أوضح فيصل بن دردف، عضو مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التابع لوزارة الإسكان والتعمير بحكومة «الوفاق»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك أحياء داخل العاصمة طرابلس لا تمتلك إلى الآن شبكات صرف صحي. كما أن مناطق الجبل الغربي تعاني من المشكلة ذاتها، وتفتقر لشبكات المياه.
ولفت بن دردف كذلك إلى أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تؤرق سكان العاصمة لأسباب كثيرة، أبرزها عدم إجراء الصيانة الدورية، مما يتسبب في تعطيل مناحي الحياة هناك، خاصة في بعض المستشفيات.
وأوضح بن دردف أن سنة 2008 شهدت انطلاق برنامج عمراني واسع، وتوقيع تعاقدات لتشييد بنية تحتية لنحو 71 مدينة، لكن مع اندلاع الصراع المسلح، غادرت الشركات الأجنبية التي كانت ستعمل على تنفيذ هذه الإنشاءات، كما توقف إنتاج وتصدير النفط على مدار السنوات الماضية، وبالتالي تضررت الميزانية العامة للبلاد، وبات من الصعب ترميم ما دمرته الحروب والصراعات المسلحة التي شهدتها أكثر من مدينة منذ عام 2014.
وأبدت عدة الدول، خصوصاً دول الجوار الليبي، استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار البلاد من خلال القطاع الخاص، حال عودة الاستقرار السياسي والأمني هناك، وتوقع خبراء ليبيون معنيون بملف الاقتصاد تجاوز هذه الإنشاءات 100 مليار دولار.
وفي سياق ذلك، قال رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، إن معدل البناء في المدينة لا يتناسب مع ما تعرضت له من تدمير خلال معارك تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية التي استمرت 3 سنوات، مبرزاً أن «الجماعات الإرهابية تحصنت وسط المدينة، مما أدى إلى تدميرها بشكل كلي قرب الجزء البحري، والآن يحاول المجلس إعادة إمداد باقي المناطق التي تضررت بشكل جزئي بالمرافق الأساسية، من مياه وكهرباء، مع البدء في صيانة الطرق والأبراج وأعمدة الإنارة والمدارس والمتنزهات، لكن بوتيرة بطيئة نظراً لعدم توافر الميزانية لدى الحكومة المؤقتة».
ولفت رئيس المجلس إلى «تعمد الإرهابيين آنذاك تدمير المعالم الحضارية في بعض المسارح والأسواق القديمة، بالإضافة إلى تحطيم كثير من المباني التي شيدت على الطراز الإيطالي، مثل منارة بنغازي الشهيرة».
وبخصوص الشكل المعماري الذي يتم العمل عليه حالياً، قال بوجواري إن «القطاع الخاص وبعض الأفراد يشيدون المباني وفقاً لاختياراتهم، لكننا نستهدف أن تخضع عملية إعادة الإعمار بالمنطقة البحرية لنسق معماري جمالي موحد، وقد وضعنا بالفعل خططاً لتنفيذ ذلك».
وتوقع بوجواري أن يسهم توحيد الدولة في توفير الموارد المالية لاستكمال المشروعات التي بدأها نظام القذافي في نهاية سنوات حكمه، بقوله: «نأمل في استكمال بناء ما يقرب من 200 ألف وحدة سكنية بإقليم برقة (بنغازي)، سيكون نصفها تقريباً من نصيب بنغازي، فضلاً عن استكمال المدينة الرياضية التي لم ينجز من بنائها سوى 28 في المائة».
(الشرق الأوسط)
3 انفجارات في كابول توقع قتيلين و5 جرحى
قال مسؤول في شرطة كابول، إن انفجارات منفصلة بقنابل زرعت في سيارات أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة خمسة بجروح، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأفغانية.
وقال فردوس فارامارز، المتحدث باسم قائد شرطة كابول، إن القنبلة الأولى كانت مثبتة في آلية عسكرية في وسط كابول، وأصابت اثنين من أفراد الجيش.
وبعد ساعة، أسفر انفجار القنبلة الثانية في شمالي المدينة عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتسبب انفجار ثالث في إصابة شخص في غرب كابول.
وقال فارامارز إن الشرطة تحقق في الانفجارات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.
وأعلن تنظيم داعش خلال الأشهر الماضية مسؤوليته عن هجمات متعددة في كابول، بما في ذلك على المدارس والمؤسسات التعليمية أسفرت عن مقتل 50 شخصاً، معظمهم من الطلاب.
كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات صاروخية في ديسمبر الماضي استهدفت قاعدة أميركية رئيسية في أفغانستان. ولم تقع إصابات في هذه الهجمات.
وتأتي أعمال العنف في الوقت الذي استأنف فيه ممثلو طالبان والحكومة الأفغانية الشهر الماضي محادثات السلام في الدوحة. وتهدف المحادثات المتقطعة إلى إنهاء عقود من الصراع، لكن الشعور بالإحباط والخوف نما بسبب التصاعد الأخير في العنف. ويلقي كلا الجانبين باللوم على الآخر.
أردوغان: تركيا بحاجة لدستور جديد في الفترة المقبلة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حاجة بلاده لدستور جديد للبلاد، قائلا "إنه يجب أن يكون مدنيا"، وذلك بعد أقل من أربع سنوات من تعديل الدستور السابق لمنحه سلطات كاسحة.
وأضاف بأنه سيناقش هذه المسألة مع حلفاء حزبه القوميين، كما أوضح بأن دستوري الدولة الأخيرين اللذين تم تفعيلهما عامي 1961 و1982 صيغا في أعقاب انقلابات عسكرية، وحان وقت اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدا أن أي مسوّدة دستور ستخضع لاستفتاء.
ووافق الأتراك على تعديلات دستورية عام 2017 قادت البلاد للتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي على الرغم من ردود الفعل العنيفة من جانب أحزاب المعارضة والمنتقدين.
وانتُخب أردوغان رئيسا بموجب النظام الجديد عام 2018 بسلطات تنفيذية كاسحة وصفتها أحزاب المعارضة بأنها "نظام الرجل الواحد".
ودافع حزب "العدالة والتنمية" وحليفه حزب "الحركة القومية" عن النظام بالقول إنه ساهم في سلاسة العمل بأجهزة الدولة.
وقال أردوغان بعد اجتماع للحكومة في أنقرة: "ربما حان الوقت كي تبحث تركيا مرة أخرى وضع دستور جديد.. إذا توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا في الائتلاف قد نبدأ الجهود لصياغة دستور جديد في الفترة القادمة". مشيرا إلى أن هذه الجهود ينبغي أن تكون شفافة وتطرح للجمهور.
تأتي تصريحات أردوغان بعد أسابيع من اقتراح لزعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي بإجراء تعديلات دستورية لحظر حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي لنزعاته الانفصالية، في خطوة ندد بها الحزب الكردي ووصفها بأنها محاولة لإسكات صوت 6 ملايين مواطن.
(العربية نت)
