تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 فبراير 2021.
خبراء لـ«الاتحاد»: تركيا تحاول إبقاء قواتها لنهب الثروات الليبية
أفاد خبراء ومحللون سياسيون بأن التصريحات التركية حول استمرار قواتها العسكرية في ليبيا بعد الاتفاق السياسي الأخير، هي اعتراف رسمي بإصرار القيادة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، على مساعيها التوسعية، التي تهدف من خلالها إلى نهب مقدرات الشعب الليبي، مستغلة الخلاف بين قادة المرحلة السياسية السابقة في ليبيا.
وفي هذا السياق، قال رضوان الفيتوري، المحلل السياسي الليبي: «إن تركيا كانت وما زالت تضرب بعرض الحائط القرارات الأممية والدولية»، مشيراً إلى أن الرئيس التركي يرى أن ليبيا هي المنقذ الأخير من أزماته الداخلية وتردي شعبيته.
وأشار لـ«الاتحاد» إلى أن أردوغان يتعامل مع ليبيا، باعتبارها حجر الأساس لبناء الإمبراطورية «الإخوانية» العثمانية الجديدة، مشدداً على أن العالم يدرك أنه لم يأتِ حفاظاً على الديمقراطية وحماية ليبيا، بل أتى من أجل الاستيلاء على النفط والغاز الليبي.
وأكد المحلل السياسي الليبي أن نهاية الوجود التركي في ليبيا وشيكة جداً، والأيام مليئة بالمفاجآت وهذا الاعتقاد له أسبابه المنطقية، موضحاً أن الدائرة بدأت تضيق على الرئيس التركي سواء من أوروبا وأميركا أو المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن الحل لهذه الأزمة هو وقوف الشعب الليبي إلى جانب جيشه الوطني شرقاً وغرباً وجنوباً، وتحرير البلاد من الوجود التركي، وكذلك المرتزقة.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، تحدث عن بقاء قوات بلاده في طرابلس، مشيراً إلى أن الشركات التركية ستلعب أيضاً دوراً نشطاً في جهود إعادة إعمار ليبيا.
على الصعيد ذاته، أكد الباحث والمحلل التركي يافوز آجار، أنه على عكس ما قامت به الأطراف المتداخلة في الأزمة الداخلية، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، تسير تركيا عكس التيار مؤكدة عدم خروج قواتها العسكرية من ليبيا. وأضاف آجار أن ذلك يفاقم الأزمة بشكل كبير، خصوصاً أن التركيبة السياسية الجديدة في ليبيا لن تسمح بما كان يمارس في وقت القيادة السياسية السابقة في طرابلس، مشيراً إلى أن العالم يحلم بعودة ليبيا آمنة لمنع تدفق لاجئين أو إرهابيين إلى أوروبا، مثلما في السنوات الأخيرة.
اعتقال العشرات من قيادات نظام البشير
اعتقلت السلطات السودانية العشرات من قيادات نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذ أوقفت ولاية القضارف 30 من عناصر النظام السابق.
وشنت ولايتا الجزيرة والخرطوم، وعدد من الولايات الأخرى، حملات اعتقال في صفوف منسوبي النظام السابق المتورطين في أحداث العنف، بناء على إجراءات قانونية وأوامر توقيف صادرة من النيابة العامة السودانية، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال والتحريض على العنف، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة.
يأتي ذلك في وقت، نفت النيابة العامة السودانية صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل حول توجيه اتهامات لثلاثة من أعضاء «لجنة تفكيك التمكين»، وأكدت أن المنشور المتداول بهذا الشأن مزور، ولا أساس له من الصحة.
ومن ناحية أخرى، تفقد وزير الداخلية السوداني الفريق أول عزالدين الشيخ الأماكن التي تضررت بسبب أعمال العنف والتخريب الأخيرة في مدينة الأبيض ومناطق أخرى بولاية شمال كردفان، رفقة وفد كبير يضم عدداً من المسؤولين في الحكومة السودانية والجهات الأمنية والعسكرية.
وعلمت «الاتحاد» أن زيارة كردفان هي الأولى لوزير الداخلية الجديد، ضمن سلسلة زيارات إلى الولايات المتأثرة بالعنف.
وعلى صعيد آخر، أكد الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة السوداني أن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي.
وأوضح أن السودان استعاد نسبة كبيرة من أراضيه بلغت نسبة 90 في المئة، وأنه تبقت 3 نقاط فقط، بينما تأمل الخرطوم أن تحل بالتفاوض، وأن لا تضطر لنزعها بالحرب، مؤكداً أن هذه الأراضي تظل في النهاية أراضي سودانية مغتصبة، وأن واجب القوات السودانية استردادها وحماية الحدود والأرض والمواطن.
(الاتحاد)
المنفي يبحث مع البرلمان منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي مع وفد من أعضاء مجلس النواب، التئام المجلس، ووضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة، فيما نصبت ميليشيات «الردع» التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، كميناً للسيارات جعلها في مرمى غضب أعيان المدينة ومجلسها الاجتماعي، في حين دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى ضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيراً إلى دعم بلاده للجهود الدولية لإنهاء الأزمة السياسية، وإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.
وقال المنفي في تغريدة له في «تويتر»: «التقيت خلال زيارتي لمدينة طبرق بوفد من أعضاء مجلس النواب الليبي لمناقشة التئام المجلس، والجلسة المزمع عقدها في الأيام القادمة، ووضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم تشكيلتها، لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها».
«النواب» يجتمع غداً
ويعقد عدد من أعضاء مجلس النواب، غداً الاثنين، جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة، للتحضير للجلسة العامة، لاعتماد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وأكد مصدر في مجلس النواب بدء الاستعدادات الفنية واللوجستية لعقد هذه الجلسة التمهيدية بعد موافقة وتوقيع قرابة 100 عضو، وستُخصص لبحث آلية تنفيذ مخرجات جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة بجنيف.
وأوضح المصدر أن الجلسة ستكون لدراسة آلية اعتماد السلطة التنفيذية الجديدة، وهل ستكون بعملية التصويت المباشر وفي جلسة عامة، أو عبر الدائرة المغلقة بنظام «زووم» المعتمد من البعثة.
من جهة أخرى، نصبت ميليشيات «الردع» التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، كميناً للسيارات جعلها في مرمى غضب أعيان المدينة ومجلسها الاجتماعي.
وذكرت مصادر ليبية ل«العين الإخبارية»، أن عناصر كتيبة 444 المنتمية لميليشيات «الردع»، بدأت في الثانية عشرة من صباح أمس السبت، وحتى الآن، بإيقاف السيارات عند الكمين الذي نصبته في بوابة دينار شمالي مدينة بني وليد.
وأوضحت مصادر مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الكمين يستهدف اعتقال مطلوبين لدى الميليشيات، مشيرة إلى أن بعضهم ينتسبون للجيش الليبي ممن يقطنون في بني وليد.
وبحسب المصادر، فقد عقد أعيان بني وليد والمجلس الاجتماعي، اجتماعاً طارئًا، أمهلوا فيه تلك العناصر فرصة حتى فجر اليوم الأحد، للانسحاب من البوابة.
لودريان يشدد على أهمية الانتقال الحقيقي
على صعيد آخر، دعا وزير الخارجية الفرنسي، أمس الأول الجمعة، إلى ضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيراً إلى دعم بلاده للجهود الدولية لإنهاء الأزمة السياسية، وإنهاء التدخل الأجنبي في هذا البلد.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إن لودريان تباحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بشأن سبل دعم الانتقال السياسي.
وأضاف البيان أن لودريان أكد أهمية الانتقال الحقيقي إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام. وشدد على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة شاملة وتمثيلية وتنصيبها، وضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بما في ذلك رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة.
وأبلغ لودريان المبعوث الدولي دعم فرنسا لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا ووضع حد للتدخل الأجنبي.
ويأتي ذلك بينما تماطل تركيا بسحب قواتها والميليشيات المرتزقة التابعة لها من ليبيا.
وأعلنت الرئاسة التركية أن قواتها ستبقى في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري الثنائي «نافذاً» بين الجانبين، على الرغم من تشكيل حكومة ليبية جديدة.
المغرب يؤكد دعمه لجهود المصالحة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أمس السبت، أن وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة، بحث خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الجديد للدعم لدى ليبيا يان كوبيش، ورئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة، تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأكدت الخارجية في بيان لها، أن بوريطة، أكد للجانبين أن بلاده مستمرة في دعم جهود المصالحة في ليبيا.
وأشارت الخارجية المغربية إلى أن هذه المباحثات تأتي في إطار سلسلة مشاورات يُجريها المبعوث الأممي مع كبار المسؤولين من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية حول الشأن الليبي.
«قسد» تتهم تركيا بالسعي لإحياء «داعش» بسوريا
حذرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من أن هجمات تركيا على شمالي وشرقي سوريا وجنوبي كردستان، تستهدف زعزعة أمن المنطقة، موضحة أن الهجمات التركية تؤدي إلى خلق بيئة مناسبة لإحياء «داعش»، وتؤثر في الحرب ضد التنظيم.
هجمات متسلسلة
وأضافت القيادة العامة ل«قسد» أن تهديدات وهجمات تركيا على روج آفا وباشور كردستان، تستهدف عموم الشعب الكردي، وتُزعزع أمن واستقرار المنطقة، وتفتعل بيئة مناسبة لإحياء التنظيم الإرهابي وتقوّيه، وتؤثر بشكل سلبي في الحرب ضده.
ورفعت القوات التركية وتيرة هجماتها، حيث بدأت بهجمات في فجر 10 فبراير الحالي، بهدف احتلال منطقة غاري، بحسب «قسد» التي أشارت في بيان، إلى أن تركيا تحاول إحياء «داعش» وتقويّته، فيما طالبت التحالف الدولي والقوى الفاعلة، بعدم الوقوف صامتين أمام الاحتلال والفوضى التي تخلقها الدولة التركية.
وأضاف البيان: «خاض الشعب الكردي وشعوب المنطقة نضالًا لا مثيل له ضد «داعش»، لكن ممارسات تركيا تستهدف مكتسبات وانتصارات الشعب الكردي والعربي، وجميع شعوب المنطقة».
اعادة تموضع
من جانب آخر، أفاد المرصد السوري بأن القوات الأمريكية عمدت إلى إعادة التموضع شرقي الحسكة. وبحسب المرصد، فقد قامت القوات الأمريكية بإفراغ نقاطها في صوامع تل علو، ضمن منطقة اليعربية، وانتقلت إلى القاعدة العسكرية التي قامت بإنشائها قبل أشهر، في إطار التحركات المتواصلة في منطقة شمال شرقي سوريا.
وكان المرصد السوري قد أكد في يوليو الماضي، أن القوات الأمريكية حولت مطاراً زراعياً شرقي الحسكة إلى قاعدة عسكرية لها، إضافة إلى إنشاء مهبط للحوامات وطائرات الشحن. كما حصنت القاعدة الجديدة بالكتل الأسمنتية والسواتر الترابية. وأشار المرصد في الثامن من الشهر الجاري، إلى قافلة للتحالف الدولي دخلت الأراضي السورية، قادمة من إقليم كردستان العراق.
ودخل عبر معبر الوليد نحو 45 شاحنة وآلية عسكرية تحمل مواد لوجستية وعسكرية، وتوجهت إلى القامشلي ومن ثم إلى قواعد التحالف الدولي في ريفي الحسكة ودير الزور.
تفادي الاستهداف
وذكر المرصد من جانب آخر، أن الميليشيات الموالية لإيران عمدت مجدداً، إلى إعادة التموضع في منطقتي البوكمال والميادين في أطراف مدينة دير الزور، في إطار محاولتها المستمرة للتمويه بغية تفادي الاستهدافات المتصاعدة على مواقعها سواء من قبل «إسرائيل» بالدرجة الأولى، أو التحالف، بدرجة أقل.
(الخليج)
ليبيا.. ضغوط دولية لردع تركيا
يواجه النظام التركي ضغوطاً متزايدة لسحب قواته ومرتزقته من غرب ليبيا، بينما يعتبر الليبيون في الداخل أن استمرار تركيا في تدخلها العسكري سيعرقل أي جهود حقيقية لتكريس الحل السياسي وإعادة بناء الثقة بين المتنازعين وتوحيد المؤسسات والمضي قدماً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وعلمت «البيان» أن السلطات التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ستضع ملف المقاتلين الأجانب في أولوية اهتماماتها، وستتولى إرسال وفود إلى عدد من العواصم من بينها أنقرة وموسكو لبدء مناقشة إجلاء المرتزقة من البلاد، حتى لا يمثل وجودهم عقبة في طريق الحل السياسي الشامل والذي سينبني على أساسي توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن النظام التركي بدأ يدرك أن سحب قواته ومرتزقته أصبح مطلباً دولياً وكذلك من الداخل الليبي، وأنه بات يبحث عن أدوات أخرى للتغلغل في ليبيا خارج الإطار العسكري، وصرح نائب وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي حسن سوفر لوسائل إعلام محلية، أن بلاده ستبدأ قريباً العمل على تنفيذ مشروع «البلديات الشقيقة»، أو ما يعرف بالتوأمة مع ليبيا،
وجددت فرنسا دعوتها لضرورة خروج المرتزقة من ليبيا في رد سريع على تمسك تركيا بإبقاء عسكرييها في هذا البلد.
بيان
وأكد بيان مشترك لعدد من الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية، على ضرورة التمسك بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المتفق عليها، وتكثيف الجهود لتذليل كل العقبات التي قد تواجه العملية الانتخابية، مؤكدين في الوقت ذاته عميق شكرهم للبعثة الأممية ومجهودات القائمين عليها في تقريب وجهات النظر بين الليبيين.
«إخوان» تونس يتجهون إلى الشارع للتغطية على فشلهم
تتجه القوى السياسية التونسية إلى نقل صراعها إلى الشارع، وهو ما يشير إلى عمق المأزق الذي تواجه البلاد على جميع الأصعدة، ورغبة كل طرف سياسي في استعراض قوته الشعبية،
وألغت حركة النهضة الإخوانية مسيرتها التي كان من المنتظر تنظيمها أمس ، ودعا ناشطوها إلى مسيرة أخرى في السابع والعشرين من فبراير الجاري، فيما أكد الناطق الرسمي باسمها فتحي العيادي أنّ المكتب التنفيذي للحركة سيتشاور مع كلّ الأحزاب والقوى الوطنية لتحديد يوم مُعيّن للنزول إلى الشارع.
واتهم العيادي في مقابلة تلفزيونية رئيس البلاد قيس سعيد باستخدام الشارع لإيصال رسائل سياسية، قائلاً إن هذا أمر «يثير القلق».
ورغم أن القيادي الإخواني حذر مما سماها «معادلة شارع مقابل شارع»، إلا أن مراقبين محليين، يرون أن الحركة تعمل على استعراض قوتها في ظل تراجع خزانها الانتخابي وفقدان أغلب التونسيين ثقتهم فيها وفي قيادتها، حيث بيّن آخر استطلاع للرأي أعلن عن نتائجه، أمس أن 77 % من المستجوبين لا يثقون مطلقاً في رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
واستنكرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إعلان حركة النهضة إمكانية تنظيم مسيرة لدعم الحكومة بمشاركة الأحزاب الداعمة للحكومة، وقالت إن ذلك يأتي ضمن خطة لإخراج الناس عبر دعوتهم بأجهزة الدولة وإمكانياتها وتسخير إمكانيات الدولة للخروج إلى الشارع والضغط على المجتمع للقبول بحكومة هشام المشيشي.
(البيان)
تركيا تتجاهل الاتفاقات الدولية وتعد لإرسال مزيد من المرتزقة إلى ليبيا
في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالب الدولية بسحب القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، تنفيذاً لاتفاق طرفي النزاع في أكتوير (تشرين الأول) الماضي، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا تستعد لإرسال دفعة جديدة من «المرتزقة» السوريين من فصائل المعارضة المسلحة الموالية لها، بعدما أوقفت عودة دفعة جديدة منهم الأسبوع الماضي.
وقال المرصد أمس، إن التحضير لإرسال مجموعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني «جاء تزامناً مع تجميد عودة مجموعة أخرى، تتكون من 140 عنصراً، كان مقررراً عودتهم الأسبوع الماضي».
وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) الأسبوع الماضي، تنفيذ بنود وأحكام وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، مؤكدة إصرارها على المضي قدماً في إخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب «فوراً» من البلاد.
كما جدد مجلس الأمن الدولي المطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من الأراضي الليبية، بعدما تم انتخاب إدارة تنفيذية مؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي سياق ذلك، شددت فرنسا أمس، مجدداً على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأكد وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، دعم بلاده للجهود الدولية لإنهاء الأزمة السياسية، وإنهاء التدخل الأجنبى فى ليبيا، بعد تجديد تركيا تمسكها ببقاء قواتها فى البلاد. وتباحث لودريان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، بشأن سبل دعم الانتقال السياسي في ليبيا.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، قد أكد أن العسكريين الأتراك «سيبقون فى ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائماً بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك»، فى إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أكد الثلاثاء، أن بلاده يمكن أن تبحث سحب قواتها «إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً»، وهاجم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بانسحاب القوات التركية و«المرتزقة» الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، قائلاً إن «هناك مرتزقة قدموا من أنحاء مختلفة إلى ليبيا، لكن ماكرون لا يضايقه فقط إلا وجود تركيا».
ويتعين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر الماضي، على القوات الأجنبية و«المرتزقة» مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن لم تنسحب أي قوات أجنبية في ليبيا، رغم تخطي المهلة المنصوص عليها.
وتدخلت تركيا مباشرة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بعسكريين أتراك، وأرسلت نحو 20 ألفاً من المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم الميليشيات المقاتلة في صفوف «الوفاق» ضد الجيش الوطني الليبي، واعترف إردوغان العام الماضي بوجود سوريين إلى جانب العسكريين الأتراك في ليبيا. لكنه أكد أن تركيا لن تسحب أياً من هذه العناصر قبل سحب دول أخرى قواتها ومرتزقتها من ليبيا، مشيراً على وجه التحديد إلى عناصر «فاغنر» الروسية، ومقاتلين من مالي ودول أفريقية، ادعى أن فرنسا جلبتهم إلى ليبيا. كما جددت تركيا بقاء قواتها في ليبيا لمدة عام ونصف العام، بدءاً من الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي.
أنباء عن مقتل مسؤول النفط في «داعش» بقصف للتحالف شرق سوريا
ترددت أنباء أمس أن طائرة «درون» تابعة للتحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا، استهدفت في ريف دير الزور شمال شرقي سوريا، «أبو ياسين العراقي» الذي بات مسؤول النفط في التنظيم خلفاً لـ«أبو الورد العراقي»، الذي اغتيل بعملية مشتركة للتحالف و«قوات سوريا الديمقراطية» بداية العام الماضي. وتزامن ذلك، مع استئناف طائرات روسية قصف مناطق «داعش» في البادية السورية وسط البلاد بعدما شنت نحو 700 غارة منذ بداية الشهر، على خلفية تجدد هجمات التنظيم ضد قوات النظام وميليشيات موالية.
- وسيط النفط
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «درون تابع للتحالف الدولي استهدف سيارة على طريق بادية الروضة شمال شرقي دير الزور، مما أدى لمقتل اثنين كانا يستقلان السيارة». وقال «المرصد»، إن السيارة تعود لعناصر «داعش وإن القتيلين من التنظيم لكن لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن هويتهما، وسط أنباء تفيد بأن أحد القتيلين يدعى أبو ياسين العراقي الذين كان خلف أبو الورد العراقي بعد مقتله بداية 2020».
كان أبو الورد العراقي مسؤولاً عن آبار النفط في فليطح والأزرق والملح، وحتى بعد سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» بقي منسقاً ووسيطاً بينها وبين التنظيم من أجل عبور صهاريج النفط نحو مناطق قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري، كما يعد «مسؤول البادية» في تنظيم «داعش وهو المسؤول عن تشكيل خلايا التنظيم ودعمها، حسب «المرصد». وزاد أن أبو الورد العراقي جرى اعتقاله بوقت سابق من قبل استخبارات قوات سوريا الديمقراطية عند بئر الأزرق، إلى أن تم الإفراج عنه قبل نحو 5 أشهر بعد دفعه لمبلع يقدر بنحو 50 ألف دولار أميركي، كما كان قد اعتقل بمدينة هجين في عام 2017 على يد «الحازميون»، وهم الجناح المتشدد في التنظيم، إلا أنه تمكن من الفرار منهم نحو البادية قبل أن يعود ويقتل العديد منهم - أي الحازميون - في هجين.
جاء هذا بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن القوات الأميركية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد؛ إذ إنّ واجبها الأوحد هو مكافحة «داعش» في تعديل للأهداف التي حدّدها لهذه القوات الرئيس السابق دونالد ترمب. وأضاف ردّاً على سؤال بشأن مهمة القوات الأميركية في سوريا أنّ العسكريين الأميركيين المنتشرين في شمال شرقي سوريا، وعددهم حالياً نحو 900 عسكري «هم هناك لدعم المهمة ضدّ تنظيم (داعش) في سوريا (...) هذا هو سبب وجودهم هناك».
- حراسة الآبار
وأفادت وثيقة أميركية علنية عن تقرير يخص نشاطات قوة المهام المشتركة في «عملية العزم الصلب» ضد «داعش» عن الفترة بين بداية أكتوبر (تشرين الأول) و9 ديسمبر (كانون الأول) 2020. أن «قوات سوريا الديمقراطية» نفذت 34 عملية ضد «داعش» في المنطقة الأمنية شمال شرقي سوريا «حيث تعمل قوات التحالف»، مقابل 33 عملية في الربع السابق. وأجرت قوات التحالف دوريات مشتركة بالتعاون مع قوات حماية منشآت البنية التحتية البترولية الحيوية التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، التي تعمل بمختلف أرجاء شمال شرقي سوريا.
وقالت القوة إن «الحراس التابعين لقوة حماية البنية التحتية النفطية مستمرون في إحراز تقدم في تنفيذ دوريات ومهام أمنية بفاعلية واستقلالية داخل مناطق متنوعة في شمال شرقي سوريا، وأبدت هذه القوات شعوراً متزايداً بالحافز، وتبدي حرصها على التعاون مع قوات التحالف». وأضافت: «أثمر هذا التعاون المستمر مع قوة حماية البنية التحتية النفطية تراجع أعداد الهجمات ضد منشآت هذه البنية، مع تحسن في الوقت ذاته بالعلاقات بين قوات التحالف وقوة حماية البنية التحتية النفطية والسكان المحليين».
وأشار التقرير إلى أنه «في الوقت الذي سعى (داعش) إلى مهاجمة منشآت بنية تحتية نفطية لتأمين حصولها على عائدات، فإن قدرتها على تنفيذ ذلك تراجعت على نحو دفعها لتجنب الدخول في مواجهات مباشرة مع القوات المتمركزة في المواقع الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية النفطية».
- هجمات يومية
إلى ذلك، أفاد «المرصد» أمس، عن «جولة جديدة من القصف الجوي من قبل المقاتلات الروسية على البادية السورية، حيث تناوبت 4 طائرات حربية روسية على تنفيذ ما لا يقل عن 40 غارة جوية على مناطق انتشار تنظيم (داعش)، في مثلث حلب - حماة - الرقة، في إطار القصف اليومي المكثف بغية الحد من نشاط التنظيم الكبير في المنطقة».
وأشار إلى أن البادية السورية تشهد عمليات عسكرية كبيرة، في إطار عودة التنظيم إلى الواجهة بصورة كبيرة جداً، عبر تكثيف هجماته ونصبه لكمائن واستهدافه واستنزافه لقوات النظام والميليشيات الموالية لها والروس. وقال «المرصد» إنه «لا يكاد يمر يوماً من دون هجوم أو كمين أو استهداف ضمن مناطق متفرقة من البادية السورية، كمحاور ضمن مثلث حلب - حماة - الرقة وباديتي دير الزور وحمص، يقابله تحليق يومي لطائرات حربية روسية في أجواء تلك المناطق وشنها عشرات الغارات يومياً في محاولة لاستهداف والحد من نشاط التنظيم الكبير».
وأحصى «المرصد» تنفيذ الطائرات الحربية الروسية منذ مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي، لأكثر من 700 غارة جوية بشكل تقريبي، تناوبت تلك الطائرات على شنها، حيث لم تسفر الغارات هذه عن تلك الخسائر التي تتناسب مع حجم وكثافة الضربات.
وفي الـ10 أيام الماضية، قتل 33 من عناصر تنظيم «داعش» بالقصف والاشتباكات، بينما قتل في الفترة ذاتها ما لا يقل عن 56 من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها مثل لواء القدس الفلسطيني والدفاع الوطني ولواء باقر وغيرها من الميليشيات.
يذكر أن من بين قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها، 26 قضوا في كمين بريف دير الزور، و19 قضوا نحبهم في هجوم مباغت للتنظيم شرقي حماة، أي أن 45 منهم لقوا حتفهم في عمليتين اثنتين للتنظيم.
وحسب إحصاءات «المرصد»، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 أكثر من 1308 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية.
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
