تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 19 فبراير 2021.

أكدت مصادر ليبية لـ«البيان» أن الدور التركي في ليبيا محكوم عليه بالتضاؤل والتراجع، إذا صدر قرار أممي ملزم بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، خصوصاً وأن ليبيا لا تزال تخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بحالات تهديد السلم والإخلال به وحالات وقوع العدوان، وفيما تحاشى قادة ليبيا الحديث علناً عن ملف المرتزقة والميليشيات الذي يهدد خريطة طريق الحل السياسي في البلاد، وصولاً إلى الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بادر بالتطرق للموضوع خلال اتصاليه مع رئيس الوزراء الليبي المكلّف عبدالحميد الدبيبة ، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ، من خلال تشديده على ضرورة السعي إلى تنظيم الانتخابات العامة، وكذلك مراقبة وقف إطلاق النار، وضرورة انسحاب المرتزقة.

كما نوه المبعوث الأممي الجديد يان كوبيتش خلال لقاءاته مع الفاعلين السياسيين في البلاد، بأنه سيعمل ومعه فريق من المختصين في تقديم المساندة والدعم للسلطة التنفيذية الجديدة من أجل رفع المعاناة عن المواطن الليبي، وتوفير الأمن والاستقرار وضمان سيادته على أرضه ووقف الاقتتال وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل البلاد، بالإضافة إلى توفير الخدمات وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية وضمان تحسين الخدمات بما يمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشدد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من جميع الأراضي الليبية، لكن لفت بالمقابل إلى أن هذه القضية تعد المعضلة الأكبر أمام ليبيا.

ويحمل الموقف الأممي إشارة قوية واضحة وقوية بضرورة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، بينما لا يزال النظام التركي يناور بالدفع بالمزيد من المسلحين إلى الغرب الليبي، مستغلاً الغطاء الميداني الذي توفره الميليشيات، والغطاء السياسي الذي يجده لدى قيادات متطرفة وخصوصاً مجلس الدولة الاستشاري.

ويرى المراقبون، أن كل خطابات الأمل والتفاؤل بالاتجاه نحو الحل السياسي، تبقى بلا معنى في ظل استمرار سيطرة الميليشيات على غرب ليبيا، ووجود القوات التركية حيث سيكون من الصعب تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تحت ظلال السلاح المنفلت أو الأجنبي، معتبرين أن انقلاب منظومة «فجر ليبيا»على نتائج انتخابات 2014، لا يزال السبب الرئيس في الوضع المأزم، وحالة الانقسام في البلاد.

ضغوط

وأكد وزير الخارجية التركي الأسبق، يسار ياكيس، أن بلاده لم تعلن عن خطة لسحب تواجدها العسكري في ليبيا مما قد يهدد التوصل إلى نتائج مرضية للعميلة السياسية، وتوقع في تصريحات صحفية، أن تواجه تركيا ضغوطاً من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في الفترة المقبلة، لإخراج مرتزقتها من ليبيا خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن أنقرة لا تريد التخلي عما اكتسبته من ليبيا، لأن كل هدفها هو السيطرة على ثروات البلاد من النفط، وفق تعبيره.

ويصطدم الموقف التركي المتعنت بموقف أمريكي بات واضحاً، حيث أكدت سفارة الولايات المتحدة في بيان لها أول من أمس أنها ستواصل دعم العملية التي تقودها ليبيا نحو المصالحة والانتخابات في 24 ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، كما طالبت أغلب الدول الأوروبية بضرورة إخراج المرتزقة، ودعت وزارة الخارجية النمساوية المجتمع الدولي وكافة الأطراف في ليبيا إلى إتمام عملية إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

دول الجوار

بدورها، تصر دول الجوار الليبي على الهدف ذاته، حيث أبلغت المبعوث الأممي بأهمية إجلاء المقاتلين الأجانب من الأراضي، بما يساعد على توحيد المؤسسات وإعلان المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات، وفي الداخل، قالت اللجنة العسكرية المشتركة إنها ستتجه إلى المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول الأعضاء في مؤتمر برلين المنعقد في يناير 2020 لطلب مساعدتها في الضغط من أجل تنفيذ البند الوارد في اتفاق جنيف والمتعلق بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.

وتشير مصادر مطلعة من العاصمة الليبية طرابلس إلى أن أول ما تسعى إليه القيادة الجديدة هو توحيد المؤسسة العسكرية، وأن هذا الهدف في حال تحقيقه سيدفع مباشرة إلى إخراج الأتراك ومرتزقتهم، ولكن في ظل اتفاق تحاول أنقرة فرضه وهو نيل حصتها من كعكة إعادة الإعمار، حيث سبق لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أن أشار الشهر الماضي إلى أن أنقرة تنتظر انتقالاً سريعاً يضمن وجودها ويحافظ على مصالحها، وفق تعبيره.

يبدو أن مستقبل العلاقات بين أنقرة وبغداد لن يكون أقل توتراً مما هو عليه، خصوصاً في ظل التصعيد التركي في العراق، وانتفاض العراقيين ضد تدخلات تركيا في شؤون البلاد.

أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العراق أصبحت واضحة الآن، بعد نشر الرئاسة التركية لخريطة تظهر التمركزات العسكرية التركية في العراق، على غرار ما حدث في إدلب السورية، وهو ما أثار غضب العراقيين، الذين أصبحوا موقنين من رغبة أردوغان التوسعية على حساب سيادتهم وأراضيهم، وطمعاً في الثروات العراقية.

وأفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بانطلاق تظاهرات أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصدر القول: إن «تظاهرات جماهيرية انطلقت أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد احتجاجاً على توغل الجيش التركي بالأراضي العراقية». وأضاف «القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية للسفارة بمنطقة الوزيرية».

عملية عسكرية

وأجرى الجيش التركي،أخيراً، عملية عسكرية شمالي العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، وأعلن بعدها العثور على جثث 13 تركياً كانوا مخطوفين لدى الحزب.

وعلى أثر ذلك، أعلن أردوغان أن بلاده ستوسع عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني، وستبقى في المناطق التي دخلتها.

واتخذت السلطات العراقية في مارس الماضي خطوات عدة للتصعيد ضد الانتهاكات التركية، التي يشهدها العراق منذ فترة كبيرة، حيث قررت منع استقبال المسؤولين الأتراك على الأراضي العراقية، بسبب الانتهاكات المتكررة من الجانب التركي لسيادة العراق وأراضيه.

وأعلن العراق آنذاك إلغاء زيارات مسؤولي تركيا، وإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات أمام الأتراك، رداً على انتهاك أنقرة لسيادة البلاد والاعتداء عليه.

وقالت الخارجية العراقية في بيان «تعاملنا بالمثل مع تركيا رداً على انتهاكها للسيادة العراقية، من خلال إيقاف منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية، وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى العراق رداً على انتهاك تركيا لسيادتنا».

(البيان)