تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 24  فبراير 2021.

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، وعدد من المسؤولين الليبيين، أمس، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ممثلة بالسفير خوسيه أنطونيو سابادل رئيس البعثة وناتالينا تشيا مبعوثة الاتحاد للمساعدة الحدودية إلى ليبيا. وأعرب الدبيبة عن تطلع حكومته للاستمرار في العمل المشترك البناء مع الاتحاد الأوروبي.

وتنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها أثناء عمل الحكومات السابقة، فضلاً عن تطلع ليبيا لعودة البعثات الدبلوماسية والشركات الأوروبية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع التي كانت تشرف عليها واستكشاف فرص استثمار جديدة في ليبيا، وفقاً لبيان مكتب الدبيبة. وفي ما يتعلق بملف الهجرة، أعرب الدبيبة عن استعداد الحكومة لتنفيذ خطط وبرامج متطورة لإدارة الهجرة بشكل يحقق المصلحة الوطنية ويحفظ حقوق الإنسان.

بدورهم، أعرب ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي، عن ترحيبهم بمخرجات الحوار الليبي ودعمهم خريطة الطريق الجديدة، واستعداد الاتحاد لتوفير كل السبل التي من شأنها أن تساهم في إنجاح خريطة الطريق، واتخاذ التدابير كافة ضد من يثبت عرقلتهم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أمس، إنّ تعليم الأطفال في اليمن على حافة الهاوية. وأوضحت المنظمة، في بيان، أنّ حكومة اليابان قدمت 4 ملايين دولار لليونيسيف ستخصص لتعزيز فرص ما لا يقل عن 135 ألف طفل في اليمن للوصول إلى تعليم ذي جودة على مدى ثلاث سنوات.

وأفاد البيان، بأن المنحة ستسهم في دعم ثلاثة آلاف معلم ومعلمة لتمكينهم من تقديم تعليم جيد، مشيراً إلى أنّ هناك ما يقرب من مليوني طفل خارج المدارس، منهم حوالي نصف مليون طفل تسربوا من التعليم منذ 2015. ونقل البيان عن ممثل اليونيسيف، فيليب دواميل، قوله:«يحتاج أطفال اليمن أكثر من أي وقت مضى إلى مساعدة عاجلة، فتعليم الأطفال في البلاد على حافة الهاوية».

وأضاف:«الأطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضون بشكل متزايد لخطر العنف وسوء المعاملة والاستغلال، وما لذلك من تأثيرات عميقة محتملة على مستقبلهم، تعتبر هذه المساهمة من شعب وحكومة اليابان ذات أهمية بالغة لضمان عدم تفويت الأطفال تعليمهم وليصبحوا مواطنين منتجين في المستقبل وهو ما تحتاجه اليمن فعلاً». 

في واحدة من أكبر الفعاليات غير الحكومية، وبمشاركة واسعة من كل المحافظات اليمنية، اختتم في المكلا عاصمة محافظة حضرموت، مؤتمر محاكاة الأمم المتحدة والخاص بالناشطين من الجنسين، والذي يهدف لتدريب الشباب اليمني على العمل الدبلوماسي وكيفية أداء المنظمة الدولية.

لم يكن بمقدور أي منظمة محلية أو دولية تنظيم هذه الفعالية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بسبب تقييد الميليشيا عمل كل المنظمات المحلية والدولية التي لا تخضع لتوجيهاتها، إذ لم تترك الميليشيا من مجال لأي نشاط مدني، بل ودفعت بالمنظمات للفرار إلى مناطق سيطرة الشرعية وممارسة أنشطتها بحرية وفقاً للقوانين المنظّمة.

وفي ظل تضييق ميليشيا الحوثي على عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية المحلية والدولية، اتجهت هذه المنظمات ومعها المدنيون لمناطق سيطرة الحكومة الشرعية لاستعادة أجواء العمل بحرية. باتت عدن اليوم مركزاً رئيسياً لعمل عشرات المنظمات المحلية والدولية.

تحكّم حوثي

ويقول عمر أحد المسؤولين في منظمة إغاثية محلية في تصريحات لـ «البيان»، طالباً عدم ذكر اسمه كاملاً خشية تعرض أسرته للانتقام في مناطق سيطرة الميليشيا، إنّه اضطر لنقل عمله إلى عدن بعد تحكم جهاز المخابرات الحوثي في العمل الإنساني ومنعه كل المنظمات الأممية والدولية من عقد أي شراكة محلية مع أي منظمة إلّا بإذن مسبّق، بل وصل الأمر لرفض تجديد تراخيص عمل المنظمات التي لا تخضع لسلطتهم، ما يعني إغلاقها ووقف أنشطتها.

ويضيف: «ألزم جهاز المخابرات الحوثي كل المنظمات على تقديم تقارير تفصيلية عن أنشطتها وتمويلاتها وأوجه إنفاقها وقوائم العاملين فيها، ودفع نسبة ضرائب على الموظفين فيها، مع أنّ هذه المنظمات غير ربحية ومعفاة بموجب القانون من الضرائب».

نقل مكاتب

ووفق مدير إحدى المنظمات الكبرى فإنّه وبعد محاولات متعددة وتدخل وسطاء رفضت سلطات ميليشيا الحوثي تجديد ترخيص عمل مكتب المنظمة في صنعاء والسماح لها القيام بأية أنشطة، الأمر الذي أجبرها على البدء في إجراءات نقل المكتب إلى عدن.

وأضاف مدير المنظّمة لـ «البيان»: «وصل المدير الإقليمي إلى عدن والتقى المسؤولين في الحكومة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووجد كل الترحاب والتعاون، وعرضوا تقديم كافة التسهيلات.

إلى ذلك، يوضح المسؤول الإداري في إحدى المنظّمات الدولية التي نقلت مركزها إلى عدن، أنّ المنظمات تعمل بحرية في مناطق سيطرة الحكومة، فضلاً عن قلة العوائق التي ترتبط بالمجتمع وليس أجهزة الدولة، والتي تتم معالجتها بسهولة، الأمر الذي دفع المنظّمات إلى التفكير جدياً في نقل مقراتها إلى عدن.

عقد وفدان رسميان من مصر وقطر اجتماعهما الأول في الكويت لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العُلا بالسعودية الصادر في الخامس من يناير الماضي، وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية.

وجاء في البيان أن الجانبين رحبا "بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العُلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين. كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يُعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية".

وأوضح البيان أن الدولتين أعربتا "عن التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العُلا" و"الشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافتها للاجتماع الأول بينهما".

اتسع نطاق الدعوات لتنفيذ مراحل الحل السياسي كافة في ليبيا وفق الآجال المحددة، إذ أكّدت الولايات المتحدة، دعمها البعثة الأممية في دعوة المؤسسات الليبية لاحترام خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، واتخاذ الخطوات المؤدية لإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل. وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في تغريدة على «تويتر»، إنّ الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوبيش في دعوته للمؤسسات الليبية لاحترام خريطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، واتخاذ الخطوات التالية المؤدية إلى انتخابات ديسمبر، بما في ذلك إعادة عقد مجلس النواب في أقرب وقت لمنح الثقة.

وأعادت السفارة الأمريكية، نشر بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا، جاء فيه أن المبعوث يان كوبيش أجرى بين 14 إلى 21 فبراير مباحثات في ليبيا مع مجموعة واسعة من الأطراف الليبية شملت قيادة حكومة الوفاق ومؤسساتها الأمنية وأعضاء المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري والهيئة التأسيسية لصوغ مشروع الدستور والقوات المسلحة الليبية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من الطرفين والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة التي تم انتخابها مؤخراً من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال البيان، إنّ المناقشات تطرقت للتقدم المحرز في تنفيذ خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والخطوات التالية ذات الأولوية، ولا سيما الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس النواب للنظر في منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف وعملية الانتقال السلس للسلطة، وضرورة ضمان التقدم المطرد نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية تعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة في ديسمبر 2021، والتزام القيادة في ليبيا تلبية الاحتياجات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للسكان، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا، فضلاً عن تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. ورحّب المبعوث الخاص، بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية حتى الآن في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية احترام جميع المؤسسات المعنية لخريطة الطريق واستمرار العمل على تنفيذها بشكل كامل. 

كما دعا المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمالي أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية، السفير كريستيان باك، إلى الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية شاملة من قبل رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة، والتصويت على منحها الثقة من قبل مجلس النواب، مشدّداً على أهمية ما جاء في دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، والمتمثّلة بالتنفيذ الكامل لخريطة طريق برلين من أجل الانتقال السياسي في ليبيا، مجدداً التأكيد على دعمه للجهود الأممية في ليبيا.

إلى ذلك، أكّد مصدر دبلوماسي مطلع في تصريحات لـ«البيان»، وجود تحركات إقليمية ودولية للضغط من أجل احترام المواعيد المحددة في خريطة الطريق والمهلة المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، ولقطع الطريق أمام أي محاولة لتعطيل الجهود الأممية لتكريس الحل السلمي للأزمة، مشيراً لوجود مخاوف جدية من محاولات بعض الأطراف الداخلية والإقليمية عرقلة تركيز الحكومة الجديدة وفق المهلة المحددة من قبل ملتقى الحوار الليبي.