تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 25 فبراير 2021.

وقّع المجلس العالمي للتسامح والسلام، مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اتفاقية فتح مكتب تمثيلي للمجلس العالمي للتسامح والسلام في ليبيا، بهدف نشر وإعلاء قيم التسامح والسلام في ليبيا والعالم في شتى المجالات، وعبر مختلف الوسائل، لا سيما من خلال المنظومة البرلمانية والتعليمية والإعلامية.

وقع الاتفاقية معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وعبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي.

وأكّد الحويج دعم ليبيا المستمر للمجلس العالمي للتسامح والسلام وأهدافه السامية، مشيداً بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام، في توحيد كل الجهود الدولية لدعم ونشر قيم التسامح حول العالم، شاكراً مبادرة المجلس للعمل من ليبيا، الأمر الذي من شأنه تعزيز ودعم مسار السلام الليبي.

وثمّن وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي دور دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التسامح والسلام، ودعمها المستمر للشعب الليبي الكبير ومسار السلام في ليبيا، وجهودها الواضحة في تعزيز السلام والتسامح حول العالم.

إنجازات

بدوره، أعرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، عن شكره لوزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وقدم موجزاً عن أهم إنجازات البرلمان الدولي للتسامح والسلام، والجمعية العمومية للتسامح والسلام، جهازي المجلس العالمي للتسامح والسلام الرئيسيين، في نشر التسامح على الصعيد البرلماني والتربوي والتعليمي وفي الإعلام.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز المزيد من التعاون والعمل المشترك بين المجلس العالمي للتسامح والسلام والحكومة الليبية، بهدف رفع ونشر قيم التسامح والسلام في ليبيا والعالم، كما تتيح للمجلس فتح مكتب تمثيلي له في ليبيا بمميزات دبلوماسية، بهدف تعزيز التسامح والسلام في المنطقة والعالم.

يسعى «إخوان تونس»، كما تشير الوقائع، إلى تفجير الشارع، ومحاولة استعراض القوّة، عبر التظاهر لدعم رئيس الحكومة هشام المشيشي، في مواجهة الرئيس قيس سعيد، بما ينبئ بمزيد من تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، في تحدٍ لشرعية سعيّد، ورفضه بعض الوزراء الجدد.

تحاول حركة النهضة تجييش أنصارها لفك العزلة السياسية التي تواجهها، سواء من خلال صراعها مع الرئاسة والنقابات والمعارضة البرلمانية، أو من خلال تدني شعبيتها بشكل غير مسبوق، والتصدعات التي تضربها من الداخل، وتواتر الدعوات الموجهة إلى راشد الغنوشي، بالاستقالة من رئاستها، ومن رئاسة مجلس نواب الشعب.

وفيما اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنّ قمة الديكتاتورية، أن يخرج الحزب الحاكم للتظاهر ضد الشعب، في إشارة لحركة النهضة، أبدى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، استغرابه من دعوة النهضة إلى التظاهر، بالقول: »أنتم في الحكم، وأنتم سبب البلاء».

مواجهة مفتوحة

ودخلت العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وحركة النهضة، مرحلة المواجهة المفتوحة، وهو ما يتبين من الحملة الدعائية الشرسة الموجهة ضد الرئيس قيس سعيد، بمشاركة عدد من قيادات النهضة، ومنهم صهر الغنوشي، ومسؤول العلاقات الخارجية بالحركة، رفيق عبد السلام، الذي تهجّم على مؤسسة الرئاسة، وكال لها الاتهامات.

ويرى مراقبون أنّ الرئيس قيس سعيد، مصرّ على موقفه بغلق أبواب التفاوض مع رئيسي البرلمان والحكومة، وأنه لن يستجيب لما ورد في مراسلة الغنوشي الموجهة إليه السبت الماضي، والتي دعا فيها لعقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث، لحل أزمة التعديل الوزاري المعلق.

أزمة

واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أنّ الأزمة الحقيقية في ما يتعلق بالتعديل الوزاري، هي بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، وليست بين سعيد وهشام المشيشي، مؤكداً أنّ الرئاسة تريد رحيل كل الحكومة، وليس فقط انسحاب الوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد.

وتواجه رغبة الرئيس سعيد، في استقالة الحكومة، برفض حركة النهضة وحلفائها، فيما شدد عضو الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، على أنّ الحل الوحيد للأزمة السياسية والاقتصادية، هو استقالة حكومة المشيشي، وإطلاق حوار وطني حول القضايا الاستراتيجية، مشيراً إلى أنّ هذا الحوار، يجب أن ينتهي بتشكيل حكومة ببرنامج مفصل وواضح.

تناولت أول محادثة يجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تعرض المنطقة الخضراء في بغداد لإطلاق صواريخ، فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية إلقاء القبض على مسؤول التفخيخ فيما يسمى «ولاية بغداد» التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن بايدن والكاظمي بحثا الهجمات الصاروخية التي استهدفت خلال الأسبوع الجاري سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وأكدا ضرورة «محاسبة المسؤولين» عنها. وجاءت المحادثة بعد أيام من مرور شهر على تولي بايدن مهامه الرئاسية.

وقال البيت الأبيض في بيانه إن «الرئيس أكد دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق واستقلاله، وأشاد بقيادة رئيس الوزراء».

واستهدفت ثلاثة صواريخ على الأقل الاثنين السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء التي تخضع لحماية مشددة في بغداد، في هجوم حملت الولايات المتحدة إيران مسؤوليته.

وأضاف البيان أنهما «ناقشا أيضاً أهمية دفع الحوار الاستراتيجي بين بلدينا قدماً وتوسيع التعاون الثنائي في قضايا كبرى أخرى».

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: بحثنا تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش. كما أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس صرح الاثنين أن الولايات المتحدة تحمّل إيران مسؤولية الضربات. وقال برايس للصحافيين «ما لن نفعله هو شن هجوم والمجازفة بتصعيد يخدم مصلحة إيران، ويساهم في محاولاتهم لمزيد من زعزعة استقرار العراق».

مسؤول التفخيخ

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، إلقاء القبض على مسؤول التفخيخ فيما يسمى «ولاية بغداد» التابعة لتنظيم داعش الإرهابي. وذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع فيسبوك، أنه تم إلقاء القبض عليه بعد «عملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخباراتية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد». وأوضحت أنه تم اعتقاله بعد محاصرة داره الواقعة بإحدى مناطق بغداد الرصافة، مشيرة إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب.

تفجّرت الخلافات بين أعضاء مجلس النواب حول التصديق على الحكومة الجديدة في ليبيا، ما حدا برئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، إلى التلويح بالعودة لملتقى الحوار السياسي لنيل تزكيته. بدوره، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أهمية عقد جلسة لمنح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

ولفت نورلاند، إلى أنّ عقيلة صالح يشاطره الرأي بأنّه يتعيّن على مجلس النواب تحمّل مسؤوليته في هذا الصدد، مشدّداً على ضرورة احترام الحكومة نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة. وأشار السفير الأمريكي، إلى أنّ الولايات المتحدة تدرك أنّ تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وفيما أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تلقي رد رسمي من اللجنة العسكرية حول جاهزية سرت لاستضافة جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، أكّد فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب، أنه تم تجهيز قاعة الجلسات والفندق ووسائل المواصلات والأمن الخاص بالمجلس في سرت، لافتاً إلى أنّ الاتصالات مع النواب بيّنت أنّ عدداً كبيراً منهم سيحضر جلسة سرت.

ورغم تقلّص المدة المتبقية على نهاية المهلة المخصصة لمنح الثقة للحكومة، يشير مراقبون، إلى أنّ هناك أطرافاً لا تزال تساوم من أجل تحقيق مكاسب سياسية، ولو أدى الأمر لنسف الحل السياسي. وقال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إنّه يجب بذل كل الجهد في سبيل منح الثقة من قبل مجلس النواب من أجل وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وتوافق الليبيين وتوحيد المؤسسات.

وأضاف: «إذا كانت مسألة منح الثقة للحكومة الوليدة، ستستخدم من أجل نسف الاتفاق السياسي أو من أجل الابتزاز والتئام مجلس النواب، فإنه أمر مرفوض»، داعياً المجتمع المدني والقضائي وكل الجهات في ليبيا، إلى الضغط من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة من مجلس النواب وتذليل كل الصعاب.

وفي ظل الجدل المحتدم، لوّح رئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد الدبيبة، باللجوء إلى الخيار الثاني المتمثّل في العودة إلى ملتقى الحوار السياسي لنيل التزكية لحكومته، حال عدم توافق النواب.

دعوات

دعا 84 عضواً بمجلس النواب، زملاءهم لسرعة عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، مؤكدين دعمهم الحكومة دون قيد أو شرط. وبينما طالب النواب الـ84 دبيبة بمراعاة الكفاءة والأمانة والخبرة عند اختيار أعضاء الحكومة، انتقدوا ما أسموه التجاذبات التي تعيشها البلاد، وما ترتب على ذلك من انقسام في مؤسسات الدولة، وصعوبة العيش ورهق الحياة على الليبيين.

وتعاني ليبيا من تردي الخدمات بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات طية السنوات الماضية، وما تلا ذلك من انقسام سياسي أسفر عن تعميق أزمة الشعب الليبي، في ظل الحرب التي أنهكت البنية التحتية.

أفشلت ميليشيا الحوثي مشروعاً دولياً لطباعة المناهج الدراسية، باشتراطها طباعة جزء من المناهج التي قامت بتغييرها لتتوافق ومشروعها الطائفي في البلاد، وتمجيد رموزها وأفكارها المتطرفة.

وعلمت «البيان»، من مصادر مطلعة، أنّ منظمة دولية مهتمة بالطفولة كانت تبنت مشروع طباعة الكتب المدرسية لكل طلاب اليمن، بموجب تمويل تحصلت عليه لهذا الغرض، ناقشت المشروع مع سلطات ميليشيا الحوثي، بشرط أن تكون الطباعة للمنهج الذي كان قائماً في العام 2014 استناداً لقرارات مجلس الأمن التي لا تعترف بأي تغييرات تمت في عهد الانقلاب، إلا أنّ الميليشيا الحوثية رفضت ذلك.

ووفق ما ذكرت المصادر، فإنّ الميليشيا طلبت من المنظمة طباعة الكتب الخاصة بالمواد العلمية التي لم يتم تغييرها، إلّا أنّ المنظّمة ردت بالاعتذار، مؤكدة أنّ أي عمل ينبغي أن يكون متسقاً مع القرارات الدولية، ولا يمكنها شرعنة الانقلاب، الأمر الذي عطل المشروع بشكل كامل، على أن تتم طباعة المناهج الدراسية في مناطق سيطرة الحكومة.

وأوضحت المصادر، أنّ إحدى المنظمات الأممية كانت تورطت العام قبل الماضي بطباعة المناهج الدراسية في مناطق سيطرة الميليشيا بما فيها تلك المواد التي جرى تغييرها وتضمينها دروساً طائفية ومليئة بالأفكار المتطرفة، وتمجيد رموز وقادة الميليشيا، وهو أمر قوبل باحتجاج شديد من قبل الحكومة الشرعية والدول المانحة.

وبعد رفض محاولاتها فرض طباعة كتب مذهبية ومليئة بالتطرّف، اتجهت الميليشيا إلى ابتزاز التجار وأولياء أمور الطلاب من خلال فتح باب التبرعات لطباعة الكتاب المدرسي والمتاجرة بمعاناة الطلاب، جراء عدم حصولهم على الكتب الدراسية. كما فرضت الميليشيا على مجالس الآباء ومن أسمتهم بالفاعلين بالأحياء والقرى، حملة لجمع الكتب وتسليمها لإدارات المدارس في نفس الأحياء والحارات ليتسنى توزيعها على الطلاب مجدداً، ووجهت مديري المدارس الخاصة بتنفيذ حملة جمع للكتب وتسليمها لمكتب التعليم بالمديرية.