أعلنت السلطات النيجيرية أمس الأحد إطلاق سراح 42 شخصاً بينهم 27 طالباً سبق أن اختطفوا من مدرسة داخلية في ولاية نيجر شمالي نيجيريا، التي لا تزال تعيش في صدمة بعد يوم من خطف مسلحين ما يزيد على 300 فتاة في ولاية زامفارا، وتوعد الرئيس النيجيري محمد بخاري بتعقب الجناة فيها وتقديمهم للعدالة.

وقال حاكم ولاية نيجر، أبو بكر ساني بيلو، إن مسلحين أطلقوا أمس الأول سراح 42 شخصاً بينهم عشرات الطلاب جرى خطفهم من مدرسة حكومية في منطقة كاجارا شمالي نيجيريا في هجوم قتل فيه صبي.

وقال حاكم ولاية نيجر عبر«تويتر»: «الطلبة المخطوفون من مدرسة العلوم الحكومية في كاجار،ا وكذلك الموظفون، وأقاربهم استعادوا حريتهم، واستقبلتهم حكومة ولاية نيجر».

ورحب الرئيس بخاري، في بيان، بالإفراج عن الطلبة وأشاد بأجهزة الأمن والاستخبارات في بلاده وحكومة ولاية النيجرن وحذر بخاري من أن «البلاد لن تستمر في المعاناة من هذه الاعتداءات التي تهدد نمو التعليم وأمن وحياة قادة المستقبل في الوقت نفسه تضع الأمة في صورة سلبية».

وكرر الرئيس النيجيري إدانته عمليات الاختطاف في المدارس، وآخرها في المدرسة الثانوية الحكومية للبنات جانغبي في ولاية زامفارا، وأصدر تعليماته لجميع أجهزة الأمن والاستخبارات النيجيرية بتعقب الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي خُطف أكثر من 300 فتى من مدرسة في كانكارا في ولاية كاتسينا المجاورة. وأفرج عن الفتيان في ما بعد.

وتنتشر في  نيجيريا عمليات الخطف طلباً للفدية، وتشيع مشاهد أشخاص مسلحين ببنادق على دراجات نارية في العديد من ولايات الشمال.

وتسببت موجة الهجمات الأخيرة في تزايد المخاوف من تصاعد عنف العصابات المسلحة والمتمردين، وتنفذ جماعة «بوكو حرام» المتشددة وكذلك فرع من تنظيم «داعش»عمليات خطف في شمال شرقي نيجيريا.

وبات استهداف طلاب المدارس في شمال غربي نيجيريا هدفاً لكسب المال للعصابات الإجرامية التي كثفت عمليات خطف الطلاب، ما يهدد بشكل أكبر العملية التربوية في هذه المنطقة.

وتعد عملية الخطف الأخيرة هذه الثالثة من نوعها في أقل من ثلاثة أشهر، من قبل «قطاع طرق» كما تصف السلطات هذه العصابات.

ودان رئيس مجلس الشيوخ النيجيري أحمد لاوان أمس الأول، خطف فتيات زامفارا، وحث الحكومة على بذل ما في وسعها «لتأمين المدارس التي أصبح يراها هؤلاء المجرمين أهدافا سهلة».

وقال مورتالا روفاي الأستاذ في جامعة جوساو،: «لا توجد مدرسة آمنة» في ولاية زامفارا، وأضاف هذا الأب لستة أطفال أن « تأمين المدارس لن يعيق هذه المجموعات. الأمر سيستمر لأن السلطات تدفع فدية»، مؤكداً «أن أعداد الطلاب الذين يتركون المدرسة تتزايد بسبب الخوف».

وقال يان سان- بيار مدير مجموعة الاستشارات الأمنية الحديثة إنه منذ ديسمبر/ كانون الأول «ازدادت عمليات الخطف الجماعية في الشمال الغربي» ، موضحاً ان عمليات الخطف باتت مربحة للعصابات التي تنفذها من أجل فدية. 

أكد الرئيس التونسي قيس سعيِّد إنه لن يقبل بأية مقايضة في حق الشعب أو تتعلق بسيادة البلاد، فيما وصف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي المسيرة التي حشدت لها حركة «النهضة» الإخوانية أنصارها أمس السبت في وسط العاصمة التونسية بأنها استعراض للعضلات.

وقال قيس سعيِّد في تصريحات صحفية خلال تفقده أمس قطعة أرض في ولاية القيروان ستقام عليها مدينة «الأغالبة» الطبية: «لا نتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم بل وفق المبادئ التي عاهدنا الشعب التونسي، وسأواصل تحمل الأمانة بنفس العزم وانطلاقاً من نفس الثوابت». وجدد تأكيده أن «لتونس من الإمكانيات الكثير، يكفي أن تتوفر الإرادة الصادقة في تحقيق حلم الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية». 

إلى ذلك، شهد وسط العاصمة التونسية أمس،تجمّع أنصار حركة «النهضة»، في مسيرة قامت الحركة بالتعبئة والتحشيد لها منذ أكثر من أسبوع لاستعراض قوتها أمام خصومها السياسيين والرد على الرئيس سعبِّد ودعوات حل البرلمان، وسط مخاوف من انزلاقها نحو الفوضى والعنف.

ووسط انتشار أمني مكثّف، احتشد متظاهرو «النهضة» الذين توافدوا من محافظات عديدة عبر حافلات وشاحنات وفرّها حزبهم في ساحة حقوق الإنسان وسط العاصمة تونس، ثم تحركوا نحو شارع الحبيب بورقيبة، ورفعوا شعارات مؤيدة للحركة.

وأغلقت وزارة الداخلية منافذ العاصمة تحسباً لأي تهديدات إرهابية.

«استعراض عضلات»

 قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي تعليقاً على المسيرة: «كنا نتمنى أن يكون منطق استعراض العضلات من أجل إيجاد حلول ومخرجات لانتظارات الشعب التونسي، وكان من الأولى التخلي عن المناكفات السياسية وإيجاد الحلول بعيداً عن صراعات الشارع».

وتأتي المظاهرات تزامناً مع مسيرات لحزب العمال تنديداً بما سموه «عبث المنظومة الحاكمة بمصالح البلاد وشعبها».

وانطلقت المسيرة العمالية من ساحة «باب الخضراء» في اتجاه شارع بورقيبة، وهو ما أثار المخاوف من إمكان حدوث تماسٍ بين التظاهرتين وسط تحذيرات من انزلاق الوضع نحو العنف والفوضى.

وجاءت مسيرة «النهضة» التي أطلقت عليها الحركة شعار «الدفاع عن الشرعية والمؤسسات والدستور»، للرد على مظاهرات مضادّة خرجت قبل أسابيع داعمة للرئيس سعيِّد، تطالب باستقالة الحكومة وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، رفعت فيها شعارات مناوئة للحركة التي اعتبرت أنها أحد أهم محركات الأزمة السياسية في تونس، وكذلك مناهضة للغنوشي.

عواقب وخيمة وكارثية 

وحمّل المعارض البارز نجيب الشابي خلال اجتماع في مدينة الكاف،النهضة، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، محذراً من خطورة المشهد السياسي المتأزم في تونس وما أصبح يهدد أمنها واستقرارها.

وقال الشابي، عن «النهضة» إنها «سبق أن استعملت الشارع للصراع مع الدولة، الشيء الذي كانت له عواقب وخيمة وكارثية على الحياة السياسية وعلى أمن الدولة» مشيراً إلى أن الصراع الذي تحوّل إلى الشارع يعبر عن رغبة الحركة في الدخول في مواجهة جديدة مع الدولة وهو ما سيقود إلى مزيد تعميق الأزمة السياسية.

انقسام داخل الحركة وائتلافاتها 

أحدثت المسيرة انقساماً داخل «النهضة» بين من دعا إلى المشاركة فيها بقوّة، ومن يراها بلا جدوى ويرفض الانضمام إليها على غرار القيادي سمير ديلو الذي أكدّ أن «حل الأزمة السياسية لا يكون باستعراض القوّة في الشارع بل بالجلوس إلى طاولة الحوار».

من جهته، اعتبر القيادي في الحركة لطفي زيتون أن المسيرة «خيار خاطئ»، مشيراً إلى أن «النزول للشارع ليس حلاً، وأن الشرعية ومؤسساتها تدافع عنها مؤسسات الدولة المكلفة بالحماية».

حسابات ضيقة 

وأحدثت مسيرة «النهضة» أيضاً شرخاً داخل الحزام السياسي الداعم للحكومة، حيث أعلنت كتلة «ائتلاف الكرامة» عدم مشاركتها في المسيرة واتهمت «النهضة» بالانقلاب على توافقاتها وانتفاء الغاية الأصليّة للمظاهرة، واستثمارها لأغراضها وحساباتها الضّيّقة بعيداً عن أهدافها الأصليّة المرسومة.

وأضافت الكتلة في بيان أنّ «النّهضة» لا تسعى من خلال هذا الحراك إلاّ إلى فرض شروط التّفاوض مع المنظومة في الشّارع من أجل تسويات وتوافقات معيّنة لا علاقة لها بشعارات الدّفاع عن الشّرعية والمحكمة الدّستوريّة.

(الخليج)

تشهد ليبيا انطلاق مسار التسوية السياسية وسط تفاؤل بإزالة كل العراقيل ويمر المسار بين مسارين المحلي والخارجي، حيث انتقل رئيس وعضوا المجلس الرئاسي الليبي الجديد أمس إلى جنوب البلاد لإجراء مشاورات مع قيادات فزان السياسية والاجتماعية حول المرحلة المقبلة، فيما زار رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الرباط ودعا المجلس للانعقاد يوم 8 مارس المقبل بهدف مناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة.

ووصل رئيس المجلس محمد يونس المنفّي ونائباه عبد الله اللافي (عن إقليم طرابلس) وموسى الكوفي (عن إقليم فزان) إلى قاعدة تمنتهت الجوية، حيث استقبلوا من قبل آمر المنطقة العسكرية التابعة للقيادة العامة ومن أعيان ووجهاء القبائل وناشطي المجتمع المدني، قبل أن يتحولوا إلى مدينة سبها لعقد جلسات حوار مع الفاعلين في الإقليم الجنوبي بخصوص ملفي المصالحة والحل السياسي.

زيارة

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي يجريها المنفي إلى مختلف المدن والمناطق الليبية، استهلها بزيارة مدينة بنغازي والبيضاء وطبرق وطرابلس.

وفي الأثناء، دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، المجلس للانعقاد يوم الاثنين الموافق 8 مارس المقبل بهدف مناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة، وطالب لجنة (5+5) العسكرية تأمين الجلسة في مدينة سرت، وإن تعذر ذلك تكون في طبرق في ذات التاريخ. كما طالب بيان رئيس النواب اللجنة بالرد بشكل رسمي. وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن المجلس يتطلع إلى تشكيل «حكومة موقتة مصغرة» تضم كفاءات تمثل مختلف المناطق الليبية.

منح الثقة

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات أجراها في الرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن «مجلس النواب سيعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة الموقتة، حيث سيقرر البرلمان خلالها، بكل حرية، ما سيراه في مصلحة البلاد، فإن منح الثقة للحكومة ستصبح حكومة معتمدة من السلطة التشريعية المنتخبة في البلاد».

في المقابل أكد عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم وجود إشكال قانوني وحيد وفق قاعدة تعارض المصالح القانونية الحاكمة التي قد تمنع رئيس مجلس النواب من الدعوة للجلسة الخاصة أو ترأسها كونه كان على رأس القائمة المنافسة لقائمة يريد أن يمنحها الثقة بالجلسة.

(البيان)