لا يزال المشهد السياسي الليبي يراوح مكانه فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفي حين دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى جلسة عامة يوم الاثنين القادم الثامن من مارس بمدينة سرت، أو في المقر الحالي للبرلمان بمدينة طبرق، بدأت بعض الأصوات تدعو إلى التصويت للحكومة الجديدة عن طريق تطبيق «زوم»، نظراً لرفض عدد كبير من نواب المنطقة الغربية الاتجاه إلى سرت أو طبرق.

لكن عضو المجلس محمد دومة، أكد أن مدينة سرت أنسب مكان لعقد جلسة للبرلمان لكونها منطقة وسطى ومحل توافق النواب، معتبراً أن الجلسة المزمع عقدها تعتبر صحيحة، ولا يشترط توفر النصاب فيها، لأن الجلسة الأخيرة لا تزال معلقة وهي كاملة النصاب، ولافتاً إلى أن الجلسة في حال عقدها في سرت ستستقطب حوالي 80 نائباً.

وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» جاهزية مدينة سرت لاستضافة اجتماع مجلس النواب لعقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت اللجنة، أنه بعد التشاور والتواصل بين أعضائها «تم التأكيد أن مكان الاجتماع مدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية».

من سرت إلى غدامس

بالمقابل، قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن عدداً من أعضاء المجلس يرفضون حضور جلسة منح الثقة للحكومة في سرت أو طبرق، مرجّحة أن تعقد الجلسة في غدامس وليس في سرت، برئاسة نائبي عقيلة صالح فوزي النويري وأحميد حومه على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبًا لاعتماد الحكومة أولًا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس، وأضافت في تصريحات صحفية أن «هناك عدداً من أعضاء مجلس نواب يرفضون حضور الجلسة التي دعا إليها صالح، سواء عقدت في سرت أو طبرق».

وتحتاج الحكومة الجديدة إلى أصوات ثلثي النواب لكي تحظى بالثقة، على أن يتم ذلك بعد التصويت لفائدة الاتفاق السياسي الذي جاء بها إلى السلطة.

ترحيب

أصدرت المكونات الاجتماعية وأهالي مدينة سرت، والمجلس التسييري للمدينة، بياناً حول استضافة المدينة للحكومة، ولانعقاد جلسات مجلس النواب. ورحب البيان باستضافة مدينة سرت للجلسة المنتظرة، من أجل المضي قدماً في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير العيش الكريم للمواطن. ودعوا إلى تكريس المصالحة الوطنية، بما يضمن إيصال البلاد إلى بر الأمان.

لا يزال المشهد السياسي الليبي يراوح مكانه فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفي حين دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى جلسة عامة يوم الاثنين القادم الثامن من مارس بمدينة سرت، أو في المقر الحالي للبرلمان بمدينة طبرق، بدأت بعض الأصوات تدعو إلى التصويت للحكومة الجديدة عن طريق تطبيق «زوم»، نظراً لرفض عدد كبير من نواب المنطقة الغربية الاتجاه إلى سرت أو طبرق.

لكن عضو المجلس محمد دومة، أكد أن مدينة سرت أنسب مكان لعقد جلسة للبرلمان لكونها منطقة وسطى ومحل توافق النواب، معتبراً أن الجلسة المزمع عقدها تعتبر صحيحة، ولا يشترط توفر النصاب فيها، لأن الجلسة الأخيرة لا تزال معلقة وهي كاملة النصاب، ولافتاً إلى أن الجلسة في حال عقدها في سرت ستستقطب حوالي 80 نائباً.

وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» جاهزية مدينة سرت لاستضافة اجتماع مجلس النواب لعقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت اللجنة، أنه بعد التشاور والتواصل بين أعضائها «تم التأكيد أن مكان الاجتماع مدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية».

من سرت إلى غدامس

بالمقابل، قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن عدداً من أعضاء المجلس يرفضون حضور جلسة منح الثقة للحكومة في سرت أو طبرق، مرجّحة أن تعقد الجلسة في غدامس وليس في سرت، برئاسة نائبي عقيلة صالح فوزي النويري وأحميد حومه على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبًا لاعتماد الحكومة أولًا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس، وأضافت في تصريحات صحفية أن «هناك عدداً من أعضاء مجلس نواب يرفضون حضور الجلسة التي دعا إليها صالح، سواء عقدت في سرت أو طبرق».

وتحتاج الحكومة الجديدة إلى أصوات ثلثي النواب لكي تحظى بالثقة، على أن يتم ذلك بعد التصويت لفائدة الاتفاق السياسي الذي جاء بها إلى السلطة.

ترحيب

أصدرت المكونات الاجتماعية وأهالي مدينة سرت، والمجلس التسييري للمدينة، بياناً حول استضافة المدينة للحكومة، ولانعقاد جلسات مجلس النواب. ورحب البيان باستضافة مدينة سرت للجلسة المنتظرة، من أجل المضي قدماً في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير العيش الكريم للمواطن. ودعوا إلى تكريس المصالحة الوطنية، بما يضمن إيصال البلاد إلى بر الأمان.

أعاد رفض المحكمة العليا في بريطانيا، الأسبوع الماضي عودة البريطانية من أصل آسيوي، «شميمة بيغوم»، الملقبة بـ «عروس داعش» إلى بريطانيا الجدل حول مصير هؤلاء المقاتلين الذين يقيمون في مخيمات الاعتقال في شمال شرقي سوريا.

قصة البريطانية «بيغوم» التي جردتها بريطانيا من جنسيتها بعد انضمامها إلى تنظيم «داعش» في سوريا، واحدة من نحو أحد عشر ألف امرأة ممن يتواجدن برفقة أولادهن في مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، باتت تشكل إشكالية على المستوى السوري والدولي.. فما هو مصير هذه الآلاف من المعتقلين في ظل تراخي دول هؤلاء عن استعادتهم.!

في العام الماضي، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الدول الأوروبية على وجه التحديد إلى استعادة مواطنيهم الذين ينتمون إلى تنظيم داعش إلى بلادهم، وجدد في أكثر من مناسبة هذه الدعوة، إلا أن الدول الأوروبية لم تأخذ تصريحات ترامب على محمل الجدية، وبقيت مسألة المنتمين الأوروبيين إلى تنظيم داعش المعتقلين في مخيم الهول مشكلة عالقة حتى الآن.

مخاوف

ولم تنكر العديد من الدول الأوروبية مخاوفها من عودة هؤلاء إلى بلادها، إذ تعتبر أن هؤلاء قنابل موقوتة لا يمكن التعامل معها وبالتالي تقوم بتجاهل كل الدعوات المحلية والدولية لعودتهم، الأمر الذي يزيد من تفاقم أزمة المقاتلين في المخيمات السورية.

ودولة مثل ألمانيا، تنص قوانينها على ضرورة استعادة مواطنيها من مخيم الهول وليس استعادة الأطفال فقط، ومع ذلك فإن الحكومة الألمانية استعادت في أغسطس من العام 2019 أربعة أطفال أيتام فيما استعادت في العام 2020 من المخيم 12 امرأة وطفلاً، وتعتبر أن عودة هؤلاء إلى ألمانيا يزيد المخاوف من وجود جيل من الإرهابيين والمتطرفين.

حلول بديلة

مماطلة الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها، دفع الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا إلى إيجاد حلول بديلة، وعملت على إنشاء محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، إلا أن هذا الأمر لا يجدي في حل المشكلة، ذلك أن المحكمة لا تضمن في الوقت ذاته التخلص من وجود هؤلاء في سوريا، فالسؤال المحوري في هذا الأمر بوجود المحكمة أين سيذهب هؤلاء أصحاب الجنسيات الأوروبية؟ ومع ذلك عملت الإدارة الذاتية على تأسيس محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وأيدت هذه المحكمة دول أوروبية منها بلجيكا وبريطانيا وفرنسا، إلا أن الأمر توقف عند حدود التأييد فقط.

وأمام هذه الحلقة المفرغة باستعادة مواطنين أوروبيين من مخيم الهول، تبقى المخاوف قائمة من تنامي التطرف داخل هذه المخيمات التي باتت عبئاً حالياً الآن على مستقبل الأمن في سوريا، خصوصاً بعد هروب العشرات منهم من المخيم عبر شبكات تهريب إلى خارج المخيم، بينما تبقى أوروبا أسيرة مخاوف أمنية مفتوحة.

تعهدت دولة الإمارات بتقديم مزيد من الدعم للشعب اليمني في ظل الأزمة الإنسانية التي تفاقمها ميليشيا الحوثي الإيرانية، في وقت ناشدت الامم المتحدة الدول المانحة التبرع بسخاء لتجنب مجاعة واسعة النطاق في اليمن. وأعلنت الامم المتحدة أنّ تعهدات الدول المانحة لتمويل عمليات الاغاثة في اليمن بلغت 1,7 مليار دولار.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، في كلمتها أمام مؤتمر المانحين حول اليمن، أمس، إن دولة الإمارات قدمت أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات للشعب اليمني منذ عام 2015، وسيتم تقديم 230 مليون دولار إضافية لدعم الجهود الإنسانية في اليمن.

ورحبت معاليها بتنفيذ اتفاق الرياض لإنهاء الأزمة في اليمن، وجددت التأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لرسم مستقبل أفضل للشعب اليمني وإنهاء الأزمة. وأضافت أن استمرار هجمات مليشيات الحوثي على مأرب واستهداف المدنيين يستلزم ردًا قويًا من المجتمع الدولي، وأكدت معاليها أن استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد على نواياهم السيئة وعدم رغبتهم في التوصل لحل سياسي للأزمة.

في السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية في المؤتمر التبرع بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن. ووجهت الحكومة اليمنية الشكر إلى الإمارات والسعودية والكويت على مساعداتها الإنسانية التي قدمتها لليمن على مدار السنوات الماضية.

مؤتمر افتراضي

ونظمت الأمم المتحدة بالشراكة مع سويسرا والسويد مؤتمراً افتراضياً لدول مانحة في مسعى لجمع 3,85 مليارات دولار سريعاً لليمن ومنع حدوث «مجاعة واسعة النطاق» في البلد الفقير الغارق في حرب مستعرة. وفي كلمته أمام المؤتمر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: «يجب وقف عمليات إطلاق النار في اليمن ومواصلة سير العملية السياسية».

وتابع: «لا بديل عن الحل السلمي للأزمة اليمنية». ومضى قائلاً: «اليمن بحاجة إلى تمويل بقيمة 3.5 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية هذا العام»، مضيفاً: «60% من الشعب اليمني يحتاج إلى مساعدات بشكل فوري». وأضاف: «نناشد المانحين التبرع بسخاء لمنع المجاعة في اليمن».

شكر

بدوره، قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أمام المؤتمر: «نشكر الإمارات والسعودية والكويت على مساعداتها الإنسانية التي قدمتها لليمن على مدار السنوات الماضية».

تعهدات

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده «ستقدم 191 مليون دولار كمساعدات إضافية لليمن هذا العام».

وأضاف أمام المؤتمر: «ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم على مأرب واستهداف المدنيين».

أزمة إنسانية

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن «هجوم الحوثيين على مأرب فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن».

وتابع: «سنقدم 200 مليون يورو (240 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لليمن هذا العام». فيما أكدت سويسرا في المؤتمر أنه «لا يمكن إنهاء أزمة ومعاناة الشعب اليمني إلا بالحل السياسي الشامل وحده».

وقالت وزيرة خارجية السويد كريستين ليندي إن «الأزمة الإنسانية اليمنية تعتبر الأسوأ في العالم».

تغيير سلوك

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر المانحين، إنه لا يمكن لأي قدر من المساعدات أن يحل أزمات اليمن دون حدوث تغييرات في سلوك المجتمع الدولي. وقال ماس «نعلم جميعاً: بغض النظر عن المبلغ الذي نقدمه، أنه لن يكون كافياً. ليس فقط لأن بعض الدول تتهرب من مسؤوليتها وذكر ماس أن معاناة الشعب اليمني تفوق الخيال».

(البيان)