وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين لكن متعاقدا مدنيا أمريكيا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتماء من الصواريخ.

وأضاف "لا يمكننا تحديد المسؤولية في الوقت الحالي، وليس لدينا تقدير كامل لحجم الأضرار".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة تقيم تأثير الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

وتابعت ساكي في مؤتمر صحفي "إذا خلصنا إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الرد سنتحرك مجددا بطريقة مناسبة وفي التوقيت الذي نختاره... ما لن نفعله هو اتخاذ قرار متسرع غير قائم على حقائق يؤدي إلى مزيد من تصعيد الوضع أو يخدم أعداءنا".

ونفذت القوات الأمريكية الخميس الماضي ضربات جوية على منشآت عند نقطة مراقبة حدودية في سوريا تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.

وذكر الجيش العراقي أن هجوم اليوم لم يسفر عن خسائر كبيرة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول في قيادة عمليات بغداد  "تم إطلاق ما يقارب 13 صاروخا على قاعدة عين الاسد الجوية من منطقة ريفية تبعد حوالي ثمانية كيلومترات عن القاعدة" الواقعة في محافظة الأنبار بغرب البلاد.

وذكر مصدر أمني عراقي آخر ومسؤول حكومي طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن الصواريخ انطلقت من منطقة البيادر غربي مدينة البغدادي.

وسيزور البابا فرنسيس العراق في الفترة من الخامس إلى الثامن من مارس .

وفي 16 فبراير   استهدف هجوم صاروخي القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق مما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أمريكي.

 

أعلن وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، أنه تم سحب تصاريح إقامة 94 لاجئا سوريا.

وكشفت صحيفة بريطانية أن الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، وطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، لأن "دمشق الآن آمنة للعودة إليها".

وبحسب "الإندبندينت"، تم سحب تصاريح 94 لاجئا سوريا ، حيث أصر وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، الشهر الماضي على أن الدولة الاسكندنافية كانت "منفتحة وصادقة منذ البداية" بشأن الوضع في سوريا.

وقال تسفاي: "لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية".

وأعلن وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، أنه تم سحب تصاريح 94 لاجئا سوريا، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "ستمنح الحماية للناس طالما كانت هناك حاجة إليها. وعندما تتحسن الظروف في الموطن الأصلي للاجئ، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك".

يأتي ذلك بعدما قررت وزارة الهجرة توسيع رقعة المنطقة الآمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة.

ولاقى هذا القرار الدنماركي احتجاجا من قبل منظمة العفو الدولية، التي قالت للصحيفة البريطانية إنهم شعروا بأن هذا القرار كان "مروعا وانتهاكا طائشا لواجب الدنمارك في توفير اللجوء".

وأضاف ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: "سعي الحكومة الدنماركية لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد".

وكانت الدنمارك أعادت تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي، وسيعني قرار الحكومة الدنماركية حاليا، بشأن منطقة ريف دمشق في سوريا أن الأمر نفسه ينطبق على 350 سوريا آخرين في الدنمارك.

في ديسمبر 2019، حكم مجلس استئناف اللاجئين في الدنمارك بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة للغاية لدرجة أنها تعطي أسبابا لتوفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.

وأضاف التحالف العربي: نتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية وفق القانون الدولي الإنساني.

وتابع  :  المحاولات الإرهابية لاستهداف المدنيين الممنهجة والمتعمدة تمثل جرائم حرب. 

 

جاء ذلك في كلمة معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال ترؤسه وفد الدولة أمام اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (155) التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وضع استثنائي

وقدم معاليه التهنئة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لإعادة انتخابه لفترة ثانية لقيادة هذه المؤسسة. وقال معاليه إن من بين التحديات الماثلة أمامنا اليوم الصعوبات والوضع الاستثنائي الذي واجهناه ولا زلنا نواجهه جميعا، وهو الانتشار المريع لفيروس كورونا المستجد، الذي لا زال يفتك بالبشر، ويرهق الاقتصاد والخدمات الصحية، ويشل الحياة الاجتماعية، وتطال آثاره مختلف مناحي الحياة.

وأضاف أن هذا التحدي يستوجب تعزيز العمل العربي المشترك، والتعاون والتضامن الإقليمي والدولي، لمواجهة متطلبات مكافحته الملحة وآثاره التي ستمتد إلى المستقبل.

وحول القضية الفلسطينية، جدد التأكيد على موقف الإمارات الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

زخم دولي

وقال إن الإمارات ترى أهمية التركيز على حشد الدعم إقليمياً ودولياً وانتهاز كل الفرص المواتية لخلق زخم دولي جديد لكسر الجمود في العملية السياسية وتهيئة الظروف المواتية لعودة المفاوضات للوصول إلى حل الدولتين. كما حذر معاليه من التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية كونها تشكل تهديداً يتوجب مواجهته.. وقال إن التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية تعد مثالاً واضحاً على التدخلات السلبية في المنطقة، الأمر الذي يهدد سيادة وأمن واستقرار وسلامة الدول العربية، كما يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الإقليمية والدولية، ويعرض مصالح الدول العربية للخطر.

وأعرب معاليه عن إدانة الإمارات وبشدة استمرار الهجمات الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والاعتداء على منشآتها المدنية والحيوية.

وقال معاليه إن احترام الدول لالتزاماتها القانونية ومبادئ حُسن الجوار سيظل المطلب الأساس لدولة الإمارات.

وفي هذا السياق، جدد معاليه دعوة الإمارات إلى إيران للرد الإيجابي على دعواتها المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وقال معاليه إن الإمارات تتابع مستجدات الأزمة اليمنية، وترحب بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتعرب عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.

كما أشاد بالدور المحوري للسعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني، مؤكداً معاليه دعم الإمارات لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في التوصل إلى حل سلمي مستدام للأزمة اليمنية.

الحل السياسي

وحول الأزمة السورية، جدد تأكيد الدولة بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة.

وفي الشأن الليبي، رحب معاليه بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معرباً عن الأمل في أن تقود هذه الخطوة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا. كما أعرب عن تطلع الإمارات لنجاح المسارات الأخرى برعاية الأمم المتحدة، مؤكداً دعم الإمارات المستمر لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في ليبيا.

وحول الوضع في العراق، أكد معاليه دعم كافة الجهود المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للعراق ولشعبه، معرباً عن استنكار وإدانة دولة الإمارات لكافة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار العراق.

وأضاف معاليه أن الإمارات تجدد تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق ونجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التنمية والازدهار والنهوض بالاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق.

ترحيب

ورحب بقرار الولايات المتحدة إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكداً دعم الإمارات لكافة الجهود من أجل عودة السودان إلى وضعه الطبيعي.

وقال معاليه إن الإمارات تؤكد كدولة محبة للسلام مواصلة مساعيها الرامية لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب وتغليب لغة الحوار والعقل فيما بينهم، كما تؤكد على نهجها في دعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدوره، قال أبو الغيط: «إننا نشهد وضعاً متوتراً في قمة النظام الدولي، حيث تشتد المنافسة بين الأقطاب»، مشيراً إلى أن للتطورات العالمية انعكاساً على المنطقة، وأنه من المهم أن نستمر في الدفاع عن قضايانا العربية العادلة».

عمل جماعي

من جهته، جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تأكيد المملكة على أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، والتمسك بالمواقف الثابتة تجاه القضايا العربية المركزية.

رجل أمة

أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أمس، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رجل يعمل من أجل أمته، وذلك في تصريحات خاصة لـ«العربية» قبيل إعادة انتخابه أميناً عاماً للجامعة العربية لفترة جديدة. 

وأعادت الحكومة الشرعية، مطالبتها المجتمع الدولي، بممارسة المزيد من الضغوطات على ميليشيا الحوثي‬⁩ لوقف سلوكها الإجرامي وهجماتها المستمرة ضد المدنيين والآمنين في ⁧‫مأرب‬⁩ وكل المناطق، وبما يكفل تحقيق السلام في ⁧‫اليمن.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إنّ الميليشيا ترفض الاستجابة لدعوات السلام ومستمرة في تنفيذ أجندة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في ⁧‫اليمن‬⁩ والمنطقة، ما أدى لإطالة أمد الحرب وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، رغم التحذيرات الدولية من تبعات كارثية لهذا التصعيد على مئات الآلاف من النازحين الذين فروا من بطش الميليشيا لمحافظة مأرب. وعلى الرغم من تضحية الميليشيا بالآلاف من عناصرها على أمل تحقيق أي تقدم في مأرب، إلّا أنّ التصعيد تسبب في تشريد 14 ألف نازح جديد، وفق تأكيد الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.

وتطرّقت الوحدة في تقرير لها، عن آثار التصعيد الحوثي في مأرب منذ مطلع يناير، واستمرار قصفها الصاروخي والمدفعي لمخيمات النازحين في المحافظة، والذي أجبر 14 ألفاً و413 شخصاً بما يمثّل 2059 أسرة على النزوح من مناطقهم ومخيماتهم في مديريات صرواح ورغوان وبني ضبيان بين 7 إلى 28 فبراير الماضي، والانتقال إلى المناطق الجنوبية لمديرية صرواح وفي مدينة مأرب وضواحيها الجنوبية وفي مديرية الوادي.

مطالب تحرّك

وعلى الرغم من افتقار النازحين للحد الأدنى من مقومات الحياة اليومية من الاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والإيوائية والمياه والإصحاح البيئي، ومتطلبات الحماية والدعم النفسي وتقديم المعونات النقدية لهم وتجهيز العيادات الطبية والفصول الدراسية لأطفالهم، إلّا أنّ قادة الميليشيا استمرت في حشد المقاتلين نحو مأرب تحت دعاوى كاذبة. وطالبت ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ التنفيذية بمأرب، ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ الإنسانية والإغاثية ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، بالتحرك العاجل ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺣﻴﺎﺓ اﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ، وتقديم ﺍلإغاثة الطارئة والعاجلة لهم وتوفير احتياجاتهم ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ من ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ، داعية ﺍﻷﻣﻢ المتحدة ﻭالمجتمع الدولي لممارسة ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ الميليشيا ﻟﻮﻗﻒ هجماتها المستمرة ﻋﻠﻰ ﻣﺄﺭﺏ ﻭعدم ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ مخيمات وتجمعات ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ في المحافظة ﻭﺗﺠﻨﻴﺒﻬﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ.

وقال مصدر دبلوماسي في تونس إن هذه الطليعة المكونة من ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وصلت إلى العاصمة طرابلس أول من أمس، عبر العاصمة التونسية. ويفترض أن يزور المراقبون مدينة سرت الواقعة في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، ومصراتة (الغرب) وبنغازي (الشرق).

ومهمة هذه البعثة التي يفترض أن تستمر خمسة أسابيع، هي التحضير لنشر مراقبين لاحقًا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، حسب المصدر ذاته.

وذكر مصدر دبلوماسي في نيويورك أن هذه البعثة ستقدم إلى مجلس الأمن في 19 مارس المقبل تقريراً عن وقف إطلاق النار ورحيل آلية مراقبة القوات الأجنبية. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الشهر الماضي، أن مجلس الأمن يعتزم نشر طليعة وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة ستيفاني وليامز أن الفريق سيمثل قوة «خفيفة» و «قابلة للتطوير»، وتتألف من مراقبين مدنيين غير مسلحين.

ونجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر الماضي، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.

وتقضي أهم بنود الاتفاق على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة 90 يوماً، انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.