أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، أهمية وضع ضغوط دولية أكبر على ميليشيات الحوثي الإرهابية، لدفعهم إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في كافة أنحاء اليمن. وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء أبو الغيط مع وزير خارجية اليمن أحمد بن مبارك، حيث ناقش الطرفان آخر مستجدات الوضع اليمني في ضوء حملة التصعيد الحوثية في مأرب، والمحاولات الجارية لدفع المسار السياسي للحل.

وأوضح أبو الغيط أن وقف العمليات العسكرية باليمن من شأنه أن يمهد للانخراط في عملية سياسية تشمل جميع الأطراف، وفقاً للمرجعيات المعروفة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216. وأكد أبو الغيط دعم الجامعة العربية لموقف الحكومة اليمنية، ومساعيها الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله في مواجهة الأطماع الإقليمية.

حذر خبراء تونسيون من مغبة استغلال حركة «النهضة الإخوانية» لتسلم دفعة من اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا، بعد جهد هائل من الرئيس قيس سعيد لجلب اللقاح، حيث جاء ذلك بعد تقديم طلبات إحاطة من الأحزاب الوطنية المعارضة لسياسة «النهضة» في البرلمان التونسي، الأمر الذي جاء وسط محاولة استغلال الأمر من قبل «الإخوان» لأغراض انتخابية. وفي هذا السياق، قال فتحي الورفلي المتحدث باسم «جبهة الإنقاذ التونسية»، والمرشح الرئاسي السابق، إن «النهضة تحاول استغلال كل شيء، حتى في أزمة اللقاح يكيلون الاتهامات للرئيس قيس سعيد في الوقت الذي يتهمهم الجميع بالفساد»، مشيراً إلى أن التونسيين، وهم الذين ضاقت عليهم سبل المعيشة في البلاد بسبب الغلاء المتفاقم والضرائب المشطة التي تطال الطبقات المتوسطة والضعيفة ما عادوا يصدقون «النهضة».

وأضاف الورفلي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن لقاح «كورونا» أمر في منتهى الأهمية لجميع التونسيين، ولا يمكن السماح لأي فصيل أو طرف باستغلاله لأسباب سياسية خاصة مع حساسية الموضوع، مشيراً إلى أن «النهضة» تستغل الظروف كافة في ظل الأزمة السياسية التي يعيشها الغنوشي، ما دعا الحزب للسماح بعناصر التظاهر في الشارع، وفي هذه المرة جاء عشرات الآلاف من أنصاره إلى العاصمة للتظاهر لفائدة «النهضة» الحاكمة.

من جهته، شدد عليا العلاني المحلل السياسي التونسي على ضرورة أن يلعب البرلمان التونسي دوراً واضحاً في عدالة توزيع لقاح «كورونا»، خاصة أن الحكومة عليها مشكلة كبيرة، فيما يتعلق باتهامات الفساد لحركة «النهضة».

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة ألا تدخل الأغراض السياسية أو العرقية في عمليات توزيع لقاح فيروس كورونا، في الوقت الذي تستمر فيه حركة «النهضة» في استغلال كل شيء لصالحها وأغراضها السياسية، خاصة أن هذه الأمور أدت إلى تعقيد الموقف السياسي في تونس، وخروج المظاهرات من الأطراف كافة، مشدداً على ضرورة تقديم ضمانات يرعاها البرلمان التونسي.

(الاتحاد)

(الخليج)

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وكان  الناطق الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي،أعلن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.كما أكد أن قوات التحالف المشتركة، تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها ميليشيا الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط.

وقال المالكي - في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية «واس» - إن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أدى الإعلان عن إجراء ممثلي ميليشيا الحوثي محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص باليمن ليندر كينغ إلى حالة ارتباك في صفوف الميليشيا التي تتعمد التلاعب باستحقاقات السلام فتواصل حشد الآلاف من المقاتلين إلى محافظة مأرب، وتجري محادثات سرية مع الخارج.

وعقب الكشف عن تفاصيل المناقشات التي أجراها كينغ مع كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام، عادت هذه الميليشيا للتلاعب فمرة تقول إن المحادثات لم تكن مباشرة. قبل أن تعود لتقول إن المحادثات هدفت إلى إنهاء ما سمّته «الحصار»، وفي آخر المطاف ظهر أحد قادتها ليقول إن المحادثات لم تتوصل إلى نتائج.

ولأن للميليشيا تاريخ طويل من التحايل على كل اتفاقات واستحقاقات السلام فإنها تدعي الرغبة في إنهاء القتال وإحلال السلام، وفي الجانب الآخر تواصل التصعيد العسكري، كما حدث في اتفاق استوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة، وإطلاق الأسرى وفتح منافذ مدينة تعز، وهو الاتفاق الذي مضى عليه أكثر من عامين ولم تلتزم ميليشيا الحوثي بتنفيذ أي من بنوده. وعقب الكشف عن ذلك اللقاء ذهبت ميليشيا الحوثي نحو استهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي وطائرة مسيّرة مفخخة، في هجوم جديد ضمن سلسلة من الهجمات التصعيدية التي تستهدف بها الميليشيا زيادة التوتر في المنطقة وعرقلة كل جهود إحلال السلام وإعادة الاستقرار إلى السلام.

ومع استمرار ميليشيا الحوثي في حشد صغار السن إلى جبهات القتال في محافظة مأرب ناقش الفريق الحكومي المعنيّ بقضايا الأطفال في النزاع المسلح برئاسة نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، سمير شيباني، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا جامبا، معوقات تنفيذ خريطة الطريق لمنع تجنيد الأطفال التي صادقت عليها الحكومة اليمنية والرد على الأرقام التي شملها تقرير ممثلة الأمين العام الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح.

وفي اللقاء، أشاد المسؤول اليمني بالجهود التي تبذلها المسؤولة الأممية في قضايا الأطفال والنزاع المسلح، لافتاً إلى أن الأطفال كانوا الأكثر تأثراً من الصراع الدائر في اليمن الذي أشعلته ميليشيا الحوثي بانقلابها على الحكومة الشرعية. وتطرق إلى جرائم الميليشيا بحق الأطفال والتي شملت الزج بهم في جبهات القتال واستخدامهم كدروع بشرية إلى جانب انتهاكات أخرى تنوعت بين القتل والإصابة والتشريد والاختطاف دون احترام لحقوق الطفولة والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية.

وأكد الشيباني أن الحكومة اليمنية تولي ملف حقوق الإنسان والأطفال على وجه الخصوص اهتماماً كبيراً، وأن الحكومة على استعداد للتعاون والعمل بكل الملاحظات التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان.

في الأثناء، جدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك اتهامه لإيران بالوقوف عقبة أمام مساعي التسوية في اليمن، بالتزامن وتحركات يجريها المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.

وأبلغ الوزير اليمني أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأن «التدخلات الإيرانية التي تكشفت أكثر بعد وصول المدعو حسن ايرلو إلى صنعاء باتت عقبة في طريق أي تسويات سياسية»، وحولت الملف اليمني إلى «كارت تفاوضي تستخدمه إيران في خدمة مفاوضاتها النووية»، وهو ما يتطلب من كافة الدول العربية، والإطار الرسمي لها المتمثل بجامعة الدول العربية، تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية؛ «من أجل خلق ضغط دولي على إيران لوقف تدخلاتها في قضايا للمنطقة بشكل عام».

واستعرض بن مبارك وأبو الغيط مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ظل المبادرات السياسية الدولية وجهود تحقيق السلام، واستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في عرقلتها من خلال التصعيد العسكري المستمر بمحافظة مأرب واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين. وأكد أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع كل المبادرات الداعمة للحل السياسي بما فيها نية الحكومة الأمريكية تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعيين مندوب خاص لها للقضية اليمنية.

وبحث بن مبارك مع أمين عام الجامعة العربية كيفية تعزيز العمل العربي المشترك ودور الجامعة العربية في القضية اليمنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي الداعم لليمن في المحافل الدولية «في مواجهة التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني بشكل خاص والعربي بشكل عام».

(البيان)

قال الجيش اليمني إن محافظة مأرب (وسط اليمن) مؤمنة بالكامل ومستقرة رغم هجوم الميليشيات الحوثية المكثف بدعم إيراني على المدينة منذ أكثر من أسبوعين بمختلف الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» العميد عبده مجلي الناطق باسم الجيش اليمني أن القوات المسلحة اليمنية ورجال القبائل تحولوا في العديد من الجبهات في مأرب من الدفاع إلى الهجوم، الأمر الذي وضع عناصر الحوثيين بين فكي كماشة.

وأضاف «مأرب عصية على الميليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية ووضعها مطمئن 100 في المائة، وهناك رجال من مختلف قبائل ومحافظات اليمن يدافعون عن مأرب والثورة والجمهورية، بإسناد طيران التحالف العربي».

وتابع العميد مجلي «قواتنا في عدد من الجبهات تحولت من العمليات الدفاعية إلى الهجومية وأصبحت الميليشيات بين فكي كماشة، وهزمت في مأرب بعد استخدام قواتنا عمليات تكتيكية من الالتفاف والتطويق والمفاجأة والمباغتة والأعمال التعرضية».

ولفت الناطق باسم الجيش اليمني إلى أن الميليشيات الإيرانية بعد تعرضها للهزائم المتلاحقة في مأرب، قامت «بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة بصورة متواصلة على مدينة مأرب، وعلى السعودية». واصفاً إياها بـ«الميليشيات الإجرامية تخالف القانون الدولي والإنساني وترقى أعمالها إلى جرائم حرب».

وأشار مجلي إلى أن «الميليشيات الحوثية تدفع بكل أتباعها إلى محارق الموت والدمار بمأرب، خاصة جبهات مراد، صرواح، هيلان، المشجح، الكسارة، والمخدرة».

كما وجه الناطق باسم الجيش «جميع المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى منع الميليشيات من الزج بأبنائهم في محارق الموت والدمار وطريق اللاعودة».

وأضاف «القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تخوضان المعارك الهجومية والدفاعية بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية التي تنفذ الأجندة الإيرانية».

وفي جبهة تعز، تحدث مجلي عن تنفيذ الجيش اليمني هجوماً مباغتاً في جبهة الأشروع بمديرية جبل حبشي، حيث تمكن من السيطرة على عدة مواقع من أهمها تبة الجمل، والعسق والمساكن وقرية المدافن وما زال التقدم مستمرا حتى هذه اللحظة، بحسب وصفه.

وتابع «في جبهة مقبنة شن الجيش هجوما كبيرا وحقق انتصارات وقطع طرق الإمداد على الحوثيين والتقدم مستمر في الجبهة، إلى جانب الجبهة الشرقية والشمالية لتعز تحققت تقدمات للجيش وقصفت المدفعية مواقع الحوثيين».

وأوضح الناطق باسم الجيش أن القوات المسلحة في الجوف حررت منطقة الجدافر الاستراتيجية بالكامل، وقال «نقوم الآن بعمل الكمائن المحكمة للميليشيات الحوثية في المنطقة، وبهذا التحرير تحقق التحام الجبهات وقطع طرق الإمداد للميليشيات الحوثية والسيطرة النارية على مواقعهم، وأصبحت قواتنا على مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف».

قررت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) في مصر أمس «تأييد قرار إدراج (الجماعة الإسلامية) على قائمة (الكيانات الإرهابية)، وكذا تأييد إدراج 83 من قادتها على (قوائم الإرهاب)». وطال قرار المحكمة المصرية طارق الزمر الرئيس الأسبق لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية (هارب في تركيا)، والقياديين بالجماعة، محمد شوقي الإسلامبولي (هارب إلى تركيا)، وعاصم عبد الماجد (هارب). وأدرجت محكمة مصرية، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018 «الجماعة الإسلامية» و164 من قادتها على قوائم الكيانات الإرهابية. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها حينها أن «(الجماعة الإسلامية) تعد من (الكيانات الإرهابية) لتأسيسها على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية». وكان 83 من عناصر «الجماعة الإسلامية» من بينهم عبد الماجد، والزمر، والإسلامبولي، قد تقدموا بالطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة في 2018 بإدراج (الجماعة الإسلامية) و164 من قيادتها على قوائم «الكيانات الإرهابية». وقضت محكمة «النقض» أمس «برفض الطعن المقدم من عناصر (الجماعة الإسلامية)». وأيدت المحكمة «إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وما يترتب على الحكم من آثار، أهمها، التحفظ على أموالهم، ووضعهم على قوائم المنع من السفر». ويشار إلى أنه في مايو (أيار) الماضي، قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر «بقبول طلب لجنة (شؤون الأحزاب السياسية) بحل حزب الجماعة (البناء والتنمية) وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة»، استناداً إلى اتهامه بـ«تمويل الجماعات الإرهابية، وانتماء أعضاء بجماعات إرهابية له».

جدير بالذكر أن الزمر سبق أن أدرج في يناير (كانون الثاني) عام 2019 مع 318 متهماً آخرين على «قوائم الإرهاب» في اتهامهم بـ«اعتناق أفكار تنظيم (داعش) الإرهابي، والقيام بأعمال عنف». كما أنه مدرج أيضاً على قائمة أخرى ضمت 59 إرهابياً. ويحاكم الزمر غيابياً بمصر في قضية التجمهر المسلح لـ«الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية تنظيماً «إرهابياً» بمنطقة رابعة (شرق القاهرة) وهي القضية التي تضم 739 متهماً يحاكمون أمام محكمة الجنايات.

أما الإسلامبولي، فهو متهم في قضايا عنف وإرهاب، وكان من أوائل «الجهاديين» الذين رحلوا من أفغانستان إلى إيران، وهو من أبرز منظري الجماعات الإرهابية، والشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولي، المتهم الأول في قضية مقتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات. فضلاً عن عبد الماجد، المحكوم عليه في مصر بالإعدام في أحداث مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة (غيابياً)، والسجن 15 عاماً (غيابياً) في «أحداث عنف» في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

(الشرق الأوسط)

في الوقت الذي يرى الرئيس رجب طيب أردوغان أن حزبه العدالة والتنمية سيُعدّ دستوراً جديداً شاملاً وديمقراطياً، يكون مرشداً لتركيا في مسيرتها مستقبلاً، تؤكد المعارضة أن الهدف منه هو تثبيت حكم أردوغان، ويرفض هذا المشروع نصف الأتراك وفق استطلاع جديد للرأي.

إلى ذلك، اعتبر أردوغان، في كلمة، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزبه في الولايات التركية، شارك فيه عبر "الفيديو كونفرنس"، أمس الخميس، أن "الحزب الذي غيّر الوجه الديمقراطي والاقتصادي لتركيا عبر العديد من الإصلاحات التي يمكن وصفها بالثورات الصامتة، هو (العدالة والتنمية)، وأن الدستور الجديد يهم الجميع في البلاد".

من جهته، اعتبر نائب حزب الشعوب الديمقراطي عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عمر فاروق جرجرلي أوغلو، أن اقتراح الدستور الجديد لا يبدو مطلباً واقعياً، ولا يعتقد أنه يؤسس لوجهة نظرٍ ليبرالية، كونه يسعى إلى فرض رؤية متخلفة أكثر من الدستور المعمول به حالياً، وكل ما في الأمر أن أردوغان يسعى من خلال مثل هذا الاقتراح إلى لفت الأنظار إلى ما يريد أن يخفيه، كأحلامه التوسعية على سبيل المثال، وأزمات أخرى تمرّ بها البلاد. وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

في الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي أجرته شركة "متروبول" التركية في أواخر فبراير (شباط) الماضي، عن رفض 47.8 في المائة من المشاركين لطريقة أردوغان، في إدارة البلاد، مقابل تأييد 46 في المائة لها.

(العربية نت)