تستمر التعزيزات العسكرية شمال شرق سوريا وغربها، إذ عزّز التحالف الدولي من تواجده العسكري شمال شرق سوريا، في وقت دفعت فيه تركيا بتعزيزات عسكرية إلى إدلب.

ودخلت تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى القواعد التركية في إدلب شمال غربي سوريا، أمس، حيث اتخذت هذه الشاحنات طريقها عبر معبر كفرلوسين الحدودي إلى القواعد التركية، واتجهت إلى منطقة جبل الزاوية التي تدور حولها معارك متقطعة بين الفصائل المسلحة والجيش السوري على مدار الشهر الماضي، دون تقدم أو تغيير الموازين على الأرض.

إلى ذلك، وبعد تزايد عمليات القتل في مخيم الهول بين عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وتصاعد التوترات الأمنية، تحرّكت بلجيكا من أجل استعادة مواطنيها الموجودين في المخيّم، لا سيّما الأطفال العالقين.

وأكّد رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اعتزام بلاده استعادة أطفال ونساء من عائلات تنظيم داعش الحاملين للجنسية البلجيكية، بعد تدهور الأوضاع الأمنية ومقتل أحد كوادر أطباء بلا حدود في ظروف مجهولة.

ويأتي التحرك البلجيكي حيال الأوضاع المتوترة في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، استكمالاً لحكم محكمة صدر في العام 2019، باستعادة عشرة أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلين بلجيكيين في صفوف داعش، إذ انتشر أطفال بلجيكيون في مخيم الهول، فضلاً عن مخيم روج على الحدود العراقية السورية، وهو أحد أبرز المخيمات التي تؤوي مقاتلين غربيين.

على صعيد متصل، عثرت عناصر من القوات الأمنية الكردية، على جثة لاجئة عراقية في المخيم، فيما لم تعرف حتى الآن أسباب القتل، وتعد المرة الخامسة التي يتم فيها العثور على جثة خلال خمسة أيام.

تتأهب ليبيا للتحول الأكبر المتمثل في استكمال مسيرتها السياسية نحو الاستقرار، عبر استقبال مدينة سرت النواب الليبيين للتصويت على الحكومة الجديدة التي قدمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة. وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة سلم تشكيلة الحكومة، التزاماً منه خريطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، والإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة.

إلى ذلك، كشفت تسريبات إعلامية أن الدبيبة ضمن التشكيلة المقدمة لرئاسة البرلمان، هويتي نائبيه في رئاسة الحكومة وهما د. صقر بو جواري رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي عن المنطقة الشرقية، والمهندس رمضان بو جناح الحسناوي، عن المنطقة الجنوبية وهو أحد القيادات الاجتماعية البارزة في إقليم فزان. ووفق التسريبات فإن حقيبة الدفاع ذهبت إلى اللواء عبدالسلام بشير المقرحي، وهو من قادة الجيش البارزين منذ سنوات عدة، ويمتاز بغطاء اجتماعي واسع، وباحترام لدى أنصار النظام السابق، فيما آلت حقيبة الداخلية إلى خالد مازن وهو من الكفاءات الأمنية وكان يشغل منصب وكيل وزارة داخلية الوفاق.

وضمت القائمة المسربة محمد الحويج وزيراً للاقتصاد، وكمال الحاسي وزيراً للتخطيط، وطارق عبدالسلام مصطفى أبو فليقة وزيراً للمياه، ورجب الغرياني للعدل، وموسى المقريف المغربي وزيراً للتعليم، وخالد المبروك وزيراً للمالية، وعلي العابد وزيراً للعمل، وخالد الشويهدي وزيراً لشؤون الهيكلة، ومحمد الفزاني وزيراً للشؤون الاجتماعية، والجديد معتوق وزيراً للمهجرين، والخوجة الزليتني وزيراً لشؤون الخدمات العامة، وفتحية العريبي وزيرة للصحة، ورفيق بلقاسم الغضبان وزيراً للإسكان والمرافق، ومحمد عبدالعالي وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية، وجمال عبدالشفيع وزيراً للشباب والرياضة. وتركت حقيبة الخارجية ليختار رئيس مجلس النواب من يراه مناسباً.

وتضم الحكومة المقترحة 20 وزيراً إلى جانب رئيس الحكومة ونائبيه، موزعين على الأقاليم التاريخية الثلاثة. وحرص الدبيبة على ألا تكون قد تعلقت بالوزراء المختارين شبهات فساد أو تورط في الصراعات الدموية في السنوات الماضية، مع إصرار على احترام التوازنات الاجتماعية.

(البيان)